جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصوصیاتی که در آن نهفته است و خاص کلیه جرائم رایانه‌ای می‌باشد از حیث مسئولیت و مجازات کیفری اقتضاء دارد که با جرائم سنتی متفاوت باشد و از طرفی از حیث جنبه شکلی و من جمله آیین دادرسی ضرورت دارد تا مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و آیین دادرسی مختص به این جرم را از سیر قانونگذاری بگذرانند؛ در فصل پایانی ما با سه مبحث مسئولیت کیفری، مجازات و آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای روبرو هستیم. مبحث اول متشکل از دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول به بررسی توصیفی مسئولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای اشاره می‌‌کنیم و در گفتار دوم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در جعل رایانه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهیم. مبحث دوم نیز متشکل از دو گفتار می‌باشد و در گفتار اول به بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای می‌پردازیم و در گفتار دوم به بررسی انتقادی این مجازاتها اشاره می‌کنیم. مبحث سوم از سه گفتار تشکیل یافته است. در گفتار اول فرآیند دادرسی بزه جعل رایانه‌ای که متشکل از تعقیب، رسیدگی، کشف جرم و تفتیش و ضبط داده ها می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار دوم به بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای از نظر فضای بین‌المللی و محاکم کیفری داخلی می‌پردازیم و در گفتار سوم ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.     مبحث اول: مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای   این مبحث را دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم. در گفتار اول به بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای می‌پردازیم و در مبحث دوم به مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای وارد می‌شویم.   گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای   «در فرهنگ فارسی معین مسئوولیت به معنای مسئوول یا موظف به انجام کاری و مسئوول در دو معنا به معنای چیز خواهش شده (مفعولی)، یا کسی که فریضه‌ای به ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند، باز خواست شود (فاعلی) تعریف شده است.»[۱] مسئوولیت به معنای اصطلاحی در حقوق نیز از وجه تسمیه آن دور نیفتاده و به معنای لزوم پاسخگویی اشخاص در قبال اقدامات خود در برابر جامعه و دیگران است و در تعریف مسئوولیت گفته‌اند: «مسئوولیت عبارتست از وجود تعهد به انجام یا عدم انجام کاری و تحمل آثار و ضمانت اجرایی‌های مقرر در صورت نقض این تعهد.»[۲] در کتب حقوقی تقسیم‌بندیهای مختلفی از مسئوولیت نظیر مسئوولیت اخلاقی و قانونی (حقوقی) صورت گرفته است. رایج‌ترین این تقسیم‌بندیها، تقسیم مسئوولیت به مسئوولیت مدنی، کیفری انتظامی است. «حقوقدانان از مسئوولیت کیفری به دو وجه مختلف یکی در معنای «اهلیت تحمل تبعات جزایی» و دیگری در معنای «اجبار به تحمل تبعات جزایی» یاد کرده‌اند که اولی معرف جنبه انتزاعی و مجرد و دومی نشانگر جنبه عینی مسئوولیت است. جنبه انتزاعی مسئوولیت ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن اهلیت و قابلیت این را پیدا می‌کند تا هر زمان رفتار مجرمانه‌ای از او صادر شود تبعات جزایی آن‌را متحمل گردد. پس صحیح است که بگوییم شخص واجد اهلیت دارای مسئوولیت کیفری است اما از نوع مسئوولیت بالقوه؛ یعنی که این تشخیص به خاطر داشتن وضعیت و صفتی خاص اگر فعل مجرمانه‌ای انجام دهد لاجرم تبعات جزایی آن‌را هم متحمل خواهد شد. اما زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه‌ای انجام داده است یکجانبه و به قهر مجبور به تحمل تبعات جزایی آن می‌شود. مسئوولیت کیفری وجود واقعی و عینی پیدا کرده است. پس این تغییر هم صحیح است که بگوییم شخص مجرم دارای مسئوولیت کیفری است، اما این با از نوع مسئوولیت بالفعل: یعنی که شخص به خاطر جرمی که مرتکب شده است تبعات جزایی آن‌را هم به قهر و اجبار تحمل می‌کنند.»[۳] عمده این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که عناصر و رکان تعریف اول با تعریف دوم متمایز و در واقع تعریف دوم عناصر بیشتری را در خود جای داده است، به نحوی که سبب می‌شود به این نتیجه برسیم که اولین تعریف از مسئوولیت، تعریفی مضیق و دومی تعریفی موسع‌تر از مسئوولیت کیفری است؛ در واقع مسئوولیت انتزاعی به این مفهوم استوار است که شخص می‌تواند مسئوول باشد.» حال آنکه مسئوولیت واقعی متضمن این است که شخص اکنون مسئوول است و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. بنابراین با پذیرش مفهوم مسئوولیت به معنای واقعی آن باید توجه داشت که ارکان مسئوولیت کیفری برحسب جرائم مختلف و رفتار مادی مختلف و اقسام حالات ذهنی مرتکب متغیر می‌گردد؛ برای مثال قانونـگذار که برخـی موارد عنصر تقصیر را برای مسئوولیت لازم می‌داند، اما در برخی موارد دیگر به حالت ذهنی مرتکب توجهی ندارد و در هر صورت به صرف وقوع پدیده مجرمانه وی را مسئوول می‌شناسد (مسئوولیت مطلق)؛ یا برای مثال ارکان مسئوولیت که در آنجا که رفتار مادی مرتکب را فعل (رفتار مثبت) تشکیل می‌دهد با آنجا که رفتار مادی مرتکب بر ترک فعل استوار است، متفاوت می‌شود، بطوری که در مواردی که ترک فعل عنصر مادی جرمی را تشکیل می‌دهد و قانونگذار برای عدم انجام تکلیفی که از مرتکب انجام آن‌را خواسته وی را مورد سرزنش قرار می‌دهد، علاوه بر ادراک، اختیار و علم به قانون مرتکب، عنصر دیگری به نام توانایی و امکان فیزیکی انجام تکلیف نیز اضافه می‌شود، چه در صورتی که ثابت شود که تارک فعل قدرت و توانایی انجام خواسته‌ی قانونگذار را نداشته یا اینکه برفرض داشتن چنین توانایی درونی، حوادث خارجی مانع از انجام خواسته قانونگذار شده است وی قانوناً مـسئوولیـتی نخـواهد داشت. بنابراین با بررسی نظر حقوقدانان می‌توان دریافت که گاهی مسئوولیت کیفری با وجود جمیع شرایط مسئوولیت یعنی دارا بودن شرایط عینی، معنوی و حقوقی آن به شخص بار می‌شود که می توان این قسم از مسئوولیت را مسئوولیت حقیقی نامید؛ به عبارت دیگر آنگاه که قانونی رفتار وی را مجرمانه دانسته باشد و شخص به تقصیر (به معنای کل آن) مرتکب آن رفتار شود حقیقتاً مسئوول خواهد بود؛ لیکن گاهی بنا به برخی ضروریات اجتماعی قانونگذار تمامی شرایط را برای احراز مسئوولیت لازم نمی‌بیند و به عبارتی بنا بر مصالحی چنین مسئوولیتی را بر شخص بار می‌کند؛ این چنین مسئوولیتی را می‌توان مسئوولیت انتسابی نامید. براساس نظریه‌های کنونی، فضای سایبر که جرم جعل رایانه‌ای نیز در آن فضا محقق می‌گردد، به لحاظ ویژگی‌هایی مانند ضعیف بودن عوامل کنترل و نیز مشکلات تعقیب و مجازات مرتکب، ناگزیر از اعمال چنین مسئوولیتی در حوزه مدنی و کیفری است. آنها با بهره‌گیری از توان سایر عوامل دست‌اندرکار برقراری نظام در این فضا، در امر پیشگیری یا کنتـرل اطـلاعـات و اقـدامات غیـرقانـونی حائز مسئوولیت می‌شوند که به این ترتیب، اصل شخصی بودن مسئوولیت تخصیص می‌خورد و میان سایر عوامل، علاوه بر مرتکب اصلی، توزیع می‌شود. مسئوولیت انتسابی را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم کرد؛ براساس اشخاص مسئوول به مسئوولیت انتسابی اشخاص حقیقی و حقوقی براساس دایره مشمول به مسئوولیت انتسابی انتقالی (انتقال مسئوولیت شخص مسئوول به شخص ثالث) و توزیعی (توزیع مسئوولیت بین مرتکب و ثالث) و براساس نحوه انتساب مسئوولیت، بر مطلق، مفروض و غیرمستقیم قابل تقسیم است. مسئوولیت غیرمستقیم یا ثانوی نیز خود به مسئوولیت انتسابی اشتراکی و مسئوولیت انتسابی عاریتی تقسیم می‌شود. در فضای سایبر، با توجه به اینکه تکلیف پیشگیری از اطلاعات و اقدامات غیرقانونی به عهده سایر عوامل است، اقسام مسئوولیت انتسابی ثانوی یا غیرمستقیم بیشتر مدنظر است.»[۴] با نگاهی به مواد قانونی راجع به جعل رایانه‌ای ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار ما در موضوع مسئوولیت کیفری راجع به این جرم صرفاً به مسئوولیت حقیقی نظر داشته است؛ بدین توضیح که مسئوولیت کیفری در بزه جعل رایانه‌ای صرفاً بر مرتکب آن که حائز شرایط عینی یا معنوی مسئوولیت باشد بار می‌شود و مربوط به موردی که شخص، مرتکب رفتار مجرمانه جعل رایانه‌ای نشده است نمی‌گردد. و به عبارتی در مقرره‌های قانونی راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق ایران ما با مسئوولیت اعتباری (انتسابی) به غیر از آنچه در مسئوولیت اشخاص حقوقی آمده است مواجه نمی‌باشیم و به نظر می‌رسد این امر یکی از ایرادات وارده بر قانونگذار می‌باشد. زیرا که حقوق کیفری نمی‌تواند به واسط مشکلات موجود در این فضای لایتناهی نظام سنتی مسئوولیت، یعنی تعقیب و مجازات مرتکب را در آن به معرض اجرا گذارد و از آن طریق نظم لازم را به نحوی شایسته مستقر سازد، چرا که در این فضا یا شناسایی مرتکب ممکن نیست یا اینکه مجازات وی با گستردگی خساراتی که فعل او به بار می‌آورد ثمری ندارد. لذا همانگونه که حقوق کیفری در عصر صنعتی در راستای دیدگاههای حمایتی به انواع دیگری از مسئوولیت به غیر از مسئوولیت حقیقی روی آورده تا بهتر بتواند به ضروریات حقوقی آن عصر پاسخ دهد، باید بر آن بود که با تحقق جامعه اطلاعاتی و گسترش فضای سایبر نیز باید از قالب‌های اینگونه مسئوولیت جهت کنترل هرچه بیشتر این فضا سود جست. برای نمونه در بحث مسئوولیت نیابتی آنگاه که قانون اشخاص دیگر را مکلف نموده که من باب پیشگیری در قبال افعال مجرمانه دیگران مسئوول باشند، این امر در فضای سایبر نیز با همان توجیهات به دلـیل لزوم رویکـردهای پیشـگیرانه قابـل دفاع است. چنین چیزی که می‌توان از آن به تمرکز زدایی در حوزه مسئوولیت یا به عبارتی بهتر توزیع مسئوولیت کیفری یاد کرد، سیاست جنایی ‌نوینی در این حوزه است که نیاز به کنترل و به کارگیری اقدامات پیشگیرانه توسط دیگران در فضای سایبر به وجود آورده است تا بتواند نقایص ناشی از اعمال مسئوولیت کیفری حقیقی نسبت به مرتکـب را که در فضـای سایبـر کارآمد به نظر نمی‌رسد پوشش دهد براین اساس، مسئوولیت در فضای سایبر بیشتر ناظر به تکلیف ناشی از پیشگیری است که باید متوجه اشخاص ثالثی باشد که خود دخالتی در اقدامات مجرمانه نداشته‌اند، لیکن در جریان این اقدامات قرار گرفته‌اند و در بزه جعل رایانه‌ای و قوانین جاری ما می‌بایست چنین امری لحاظ می‌گردید. [۱] - معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد پنجم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱، حرف میم، ذیل واژه مسئوولیت. [۲] -سلیمی، صادق، پدیده مجرمانه و مسئوولیت کیفری در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، انتشارات خیام، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۸. [۳] - میر سعیدی، منصور،‌ مسئوولیت کیفری، جلد یک، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۲۳. [۴] - آل‌محمد، فاطمه، همان منبع، ص ۱۰۴.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

از مهم‌ترین دغدغه‌های زنانی که در حال گذراندن زندگی زناشویی خود هستند، حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است زندگی آنان را تهدید ساخته و سرنوشتی نامعلوم را برای آنها به وجود آورد. پیش‌بینی راهکاری برای حصول اطمینان از آینده‌ی زندگی تمامی زنان، کاری معقول و منطقی است. یکی از ابزارهای وصول به چنین اطمینانی، تدارک نهاد حقوقی بیمه‌ی طلاق است که از حیث نظری، پیش‌بینی و اجرای آن مانند هر نهاد حقوقیِ نوین دیگری با نظریاتی مواجه است، لذا خالی از فایده نیست که این نظریات مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف بیمه‌ی طلاق آشکار گردد. صحبت از هر نهاد حقوقیِ جدیدی بدون وجود راهکارهای اجرایی، عملی است که نه تنها در میان عقلاء کاری نامطلوب است، که در میان عرف مردم نیز، کاری بی‌فایده است؛ لذا طرق و راهکارهایی که بتواند بیمه‌ی طلاق را در جامعه به جریان انداخته و بهره‌مندی زنان را از آن ایجاد سازد، باید مورد کنکاش قرار گیرد. همچنین طبیعی است که اجرای این نهاد حقوقی، مستلزم وجود شرایطی است که تنها با تحقق تمامی آنها در کنار یکدیگر، اعتبار بهره‌مندی زوجه از بیمه‌‌ی طلاق، فراهم ‌می‌گردد که این شرایط باید مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، مطالب این فصل در سه مبحثِ نظریات، ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق، شرایط اعتبار بیمه‌یطلاق، تقسیم‌بندی شده و پاسخ سؤالات زیر در آنها جستجو و جواب داده خواهد شد. بدین ترتیب، در پایان این فصل انتظار می‌رود به این سؤالات پاسخ داده شود: چه اشکالات و چه پاسخ‌هایی در رابطه با، اجرای بیمه‌ی طلاق وجود دارد؟ براساس چه ساز و کارهایی می‌توان بیمه‌ی طلاق را اجرا نمود؟ تحت چه شرایطی زنان مطلّقه می‌توانند با تکیه بر قرارداد بیمه‌ی طلاق از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردند؟

    مبحث اول   نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق     بی‌تردید هر طرح و ایده‌ی جدیدی در گام نخستین، با نظریات مخالف و موافقی روبه‌رو و همراه خواهد شد، طرح بیمه‌ی طلاق نیز از این قاعده استثناء نیست. بررسی نظریات وارده‌ شده، موجب غنی‌تر شدن مباحث دخیل در بیمه‌ی طلاق خواهد شد از این رو، نظریات مخالف در گفتار یکم و نظریات موافق در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. گفتار اول: دیدگاه مخالف مخالفت با اجرای بیمه‌ی طلاق، هیچ‌گاه به معنای طرد زنان مطلّقه یا عدم حمایت مالی از آنان نیست بلکه مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرای بیمه‌ی طلاق بروز نماید موجب ابراز مخالفت شده و چه بسا با اجراء چنین طرحی نیز مخالفتی وجود نداشته باشد اما به هر حال به علت ایرادهای مطرح شده از سوی آنان تحت عنوان مخالفین شناخته می‌شوند. ایراداتی که مطرح شده است در قالب سه بند تنظیم و مطالعه خواهد شد. بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری یک وجه از مخالفت با بیمه‌ی طلاق این است که اجرای چنین طرحی، با تکیه بر پشتوانه‌ی مالی پس از طلاق، موجب ایجاد انگیزه یا افزایش تمایل زنان برای جدایی از همسران خود خواهد شد. هم‌چنین ممکن است زوجین با هدف استفاده ار سرمایه بیمه، ازدواج‌های صوری انجام دهند که این اقدامات، موجب ضربه خوردن اخلاق اجتماعی و اعتماد عموی خواهد شد. الف: افزایش نرخ طلاق طرح و اجرای این نوع بیمه، با امید بستن به حمایت مالی بیمه‌گر در زمان پس از طلاق، باعث تشدید طلاق و تحریک زوجین و به ویژه زنان برای جدایی خواهد شد[۱]، به خصوص اینکه واژه‌ی بیمه‌ی طلاق، خود نیز مزید بر علت شده و آنان را برای سوق یافتن به طلاق، جری‌تر می‌سازد که این امر برخلاف اصول تحکیم خانواده است. هم‌چنین عنوان «بیمه‌ی طلاق» به دلیل بار منفی روحی و روانی که بر زندگی زوجین دارد ممکن است خود به نوعی بازدارندگی برای زوجین و به ویژه مردان در پذیرش این نوع بیمه مبدّل گردد.[۲] ولی باید توجه داشت که، اولاً طرد طرح بیمه‌ی طلاق به صرف این ادّعا که ممکن است باعث ترویج طلاق گردد، غیر اصولی است زیرا نمی‌توان بنا را بر احتمالات و فرضیات گذاشته و چشم را بر روی واقعیت‌های تلخ فعلیِ جامعه بست. ثانیاً تحقق طلاق منوط به اراده‌ی مردان است نه زنان، بنابراین هرچند زنان تمایل به جدایی از همسران خود را داشته باشند، اما تا زمانی که دلایل موجهی مانند عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، عیوب موجب فسخ نکاح و … وجود نداشته باشد، نمی‌توانند از همسران خود جدا شوند، به همین دلیل تمایل برای جدایی از سوی آنان نیز، باعث وقوع طلاق نخواهد شد. حتّی در صورتی که بنا به دلایل قانونیِ مانند عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت، وجود عسر و حرج و …، زوجه بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد، با توجه به شرایط اعمال بیمه‌ی طلاق که در مباحث آتی بیان خواهد شد، تحت شمول بیمه‌ی طلاق قرار نگرفته و نمی‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردد زیرا تقاضای طلاق نباید از سوی آنان صورت گرفته باشد. ثالثاً همین انتقادات در زمانی که قرار شد بیمه‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی اجرا گردد، مطرح شد، مبنی بر اینکه؛ از این پس رانندگان به راحتی و بدون تشویش خاطر باعث وقوع تصادفات خواهند شد زیرا مسئولیت مدنی آنان از پیش تضمین شده است، اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداد.[۳] فراتر از آن، این است که حتّی اگر بیمه‌ها‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی از حالت اجباری خود خارج شوند نیز، باز هم مردم برای دوری از خطرات احتمالی آتی که ممکن است در صورت تصادف دچار آن شوند، بی‌تردید در سطح وسیعی اقدام به عقد قرارداد‌های بیمه‌ی شخص ثالث خواهند نمود لذا در بیمه‌های طلاق به اتِّقان می‌توان گفت: اجرای این طرح موجب از هم پاشیده شدن خانواده‌ها نخواهد شد. همچنین هدف پیش‌گرفته در اجرای بیمه‌های اجباری مسئولیت مدنی رانندگان در اجرای بیمه‌های طلاق نیز می‌تواند مورد استناد قرار گیرد چه آنکه اجرای اجباری بیمه‌ها‌ی شخص ثالث با هدف زدودن یا کاهش آثار زیان‌بار اجتماعی ناشی از تصادفات (حبس رانندگان دارای ضعف مالی) پیش‌بینی شده است، وانگهی پیش‌بینی قراردادهای بیمه‌ی طلاق نیز، برای محو یا کاهش جرائم و مفاسدی است که توسط زنان مطلّقه رخ داده و ریشه در فقر اقتصادی آنان دارد که می‌تواند با هدف از بین بردن آثار مخرب اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد. در رابطه با عنوان نکوهیده‌ی «بیمه‌ی طلاق» نیز با حفظ محتوا می‌توان عنوان آن را تغییر داد زیرا لزوماً نیازی نیست که واژه‌ی بیمه‌ی طلاق به کار گرفته شود تا منجر به ترغیب زوجین به طلاق یا عدم پذیرش آن از سوی مردان، گردد لذا می‌توان از واژه‌های جایگزینی مانند «بیمه‌ی حمایت اقتصادی از زنان مطلّقه»، «بیمه‌ی‌ صیانت اقتصادی از زنان»[۴]، «بیمه‌ی حمایت از زنان در حالت ویژه»، «حمایت از زنان در حال جدایی از همسر»[۵] و … که دارای بار منفی روحی و روانی نیستند استفاده نمود. ب: وقوع طلاق‌های صوری یکی دیگر از وجوه مخالفت با بیمه‌ی طلاق این است که، اجرای چنین طرحی، ممکن است راه را برای سوء‌استفاده برخی از افراد سودجو و فرصت‌طلب هموار سازد تا بدون هیچ قصد جدی، با انجام طلاق‌های صوری از مستمری بیمه‌ی طلاق استفاده کنند.[۶] در جواب می‌توان بیان داشت، اولاً نمی‌توان به صرف این که ممکن است عدّه‌ای از این طرح سوء استفاده کنند، اجرای بیمه‌ی طلاق را به طور کلی منتفی کرد  زیرا هر طرح و نهادی  ممکن است مورد سوءاستفاده یک عدّه‌ی خاص قرار گیرد. ثانیاً مبلغ پیش‌بینی شده برای پرداخت به زنان مطلّقه، از میزان بالایی برخوردار نیست که موجب ایجاد انگیزه برای جدایی صوری زوجین از یکدیگر شود. ثالثاًً در جامعه‌ی کنونی ایران، با توجه به زندگی سنتی، زنان به خوبی متوجه این نکته هستند که با طلاق صوری گرفتن از همسرانشان، امکان ازدواج مجدد برای شوهران بسیار افزایش خواهد یافت لذا بخاطر مستمری اندکِ پس از طلاق، هیچ‌گاه خود را در معرض جدایی قرار نمی‌دهند[۷] لذا می‌توان با آگاهی بخشیدنِ خطر این روش به زنان، از اقدام به چنین روشی مانع شد. رابعاً براساس منطق و روح ماده‌ی ۱۴ ق.ب که مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود»، می‌توان گفت؛ با اطلاع یافتن بیمه‌گر از صوری بودن طلاق، دارای چنین اختیاری است که زن مطلّقه را از دریافت مبلغ بیمه‌شده محروم ‌سازد زیرا صوری واقع نمودن طلاق، نوعی تجاوز از حدود متعارف است نسبت به حقِ بیمه‌گر، که از مصادیق تعدی تلقی می‌شود[۸] و بیمه‌گر می‌تواند اقدام به استرداد مبلغ پرداخت شده نماید. علاوه بر این، شرکت‌های بیمه می‌توانند از کارشناسان خبره‌ای که در دعاوی خانوادگی از مهارت و دانش کافی برخوردارند، استفاده کنند تا از وقوع صوری یا حقیقی بودن طلاق‌ها به راحتی اطلاع یابند. [۱]ـ سید هادی معتمدی، (سایت هموطن سلام، پوران محمدی، «بیمه طلاق، طرحی که فراموش شد…»، قابل دسترسی در: <http://www.hamvatansalam.com/news129914.html>، تاریخ درج: ۲/۲/۱۳۸۸، تاریخ رجوع: ۱۹/۷/۱۳۹۲)؛ سایت خبرگزاری تقریب، پیشین. [۲]ـ بهرام بهرامی، (سایت هموطن سلام، پیشین). [۳]ـ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین). [۴]ـ سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمدزاده یزد، پیشین، ص ۸۰؛ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین). [۵]ـ سایت جام‌جم، «طرح بیمه طلاق با هدف تامین اعتبار به مجلس می‌رود»، (قابل دسترسی در: <http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004175026>، تاریخ درج: ۶/۶/۱۳۸۳، تاریخ رجوع: ۱۸/۵/۱۳۹۲). [۶]ـ بهرام بهرامی، (سایت هموطن سلام، پیشین). [۷]ـ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین). [۸]ـ براساس مواد ۹۵۳ ق.م: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی» و ۹۵۱ ق.م: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری».

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق