مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی

تنوع روش‌های کسب سود از اعمال خلاف سبب می‌شود تا شیوه‌های تطهیر پول نیز پیچیده‌ و متنوع گردد، به عبارت دیگر، شیوه‌های پول‌شویی به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که خلاف در آن صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در آن پول شست‌وشو گردیده است بستگی دارد.[۱] از طرف دیگر جرم پول‌شویی مانند هر یکی از مفاسد اجتماعی دیگر صرف نظر از جرایم اقتصادی که جایگاه گسترده‌ای برای خود دارد پدیده‌ تازه‌ای نیست. همان‌گونه که در مطالب قبلی ذکر گردید، به عقیده‌ی برخی صاحب‌نظران، قدمت آن به زمانی برمی‌گردد که انسان‌ها نیازمند آن بودند تا ثروت‌شان را از دسترس حاسدان و معرض دید حاکمان دور نگهدارند. بدون تردید امروزه پول‌شویی شیوه‌های جدید و پیچیده‌تری را نسبت به زمان‌های گذشته نشان می‌دهد، که هدف اصلی مخفی کردن منبع و ماهیت اصل ثروت و عایداتی است که از راه‌های نامشروع و غیرقانونی به دست می‌آید، پول‌شویان با شگردهایی که به کار می‌برند، سعی می‌کنند تا از طریق توسل جستن به معاملات واقعی یا خیالی برای سردرگمی ناظران و عاجز نمودن مأمورین تحقیق روش‌های متفاوت و گوناگونی را در نظر بگیرند. در این گفتار سعی شده است تا روش‌ها و شیوه‌های ارتکاب جرم پول‌شویی مورد بحث قرار گیرد.

بند اول: استفاده از سیستم بانکی

به طور کلی سیستم بانکی، به دلیل ماهیت فعالیت‌ها، یا به عبارت دیگر به دلیل سر و کار داشتن مستقیم با وجوه نقد، بستر مناسبی برای پول‌شویی و مخفی نمودن سرمنشأ اصلی پول‌های کثیف به حساب می‌آیند. اهمیت این مسئله زمانی روشن می‌شود که سیستم بانکی زیر نظر سازمان نظارتی مشخص و متخصص نباشد، در این صورت ردیابی و شناسایی منابع و عواید غیر‌مشروع که مورد عملیات پاکسازی یا شست‌وشو قرار گرفته است، کار آسانی نخواهد بود، از این رو نقش سازمان‌های نظارتی بانکی و بانک‌های مرکزی در این زمینه از اهمیت والایی برخوردار بوده و نقش اساسی را ایفا می‌نمایند. برای انجام عملیات پول‌شویی احتیاج به در اختیار گرفتن کل سیستم بانکی نیست، بلکه استفاده از ابزارهای بانکی می‌تواند وسیله‌ای برای این کار باشد.[۲] ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان، بانک‌ها را از آشکار نمودن اسرار مشتریان منع می‌کند. آنها فقط حق دارند اطلاعات را در اختیار مأموران مالیات بگذارند. بنابراین تقریباً غیرممکن است که بتوان منشأ پولی را که قانونی یا غیرقانونی است و به سیستم بانکی وارد شده پیگیری کرد. علاوه بر این بانک‌ها به طور طبیعی و حسب وظیفه، خدمات گوناگونی را ارائه می‌دهند و از آن‌جا که اغلب برای شناسایی پول تمیز و پول کثیف، معیار کاملاً مشخصی وجود ندارد، مجرمین نیز از خدماتی نظیر انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و… برای اجرای طرح پاکسازی خود بهره می‌برند. از سوی دیگر، انجام معامله تحت شهرت و اعتبار نیک یک بانک خوش‌نام، سبب می‌گردد که معامله انجام شده، معتبر تلقی گردد و کمتر در معرض شناسایی و کشف قرار گیرد. همچنین پس از ورود پول ناپاک به سیستم بانکی، انجام معامله با اشخاص و مؤسسات با حسن نیت با استفاده از این پول آسان‌تر صورت می‌پذیرد.[۳] در مواردی بانک‌ها مکلفند که مبالغ هنگفت را به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند، پول‌شویان برای فرار از این تکلیف قانونی که زمینه کشف پول‌شویی را فراهم می‌نماید وجوه حاصل از ارتکاب جرم را توسط افراد متعددی و به صورت مبالغ کمتر از مبلغ معینی که قانوناً بانک‌ها مکلف به گزارش آن هستند به حساب واریز می‌نمایند. در این راستا نظام‌های بانکداری کشورهای اروپای شرقی نظر تبهکاران را به خود جلب نموده است. به دلیل اینکه زمینه تعقیب پول‌شویی در نظام بانکداری کشورهای غربی با تصویب مقررات قانونی برای مبارزه با این پدیده نسبت به نظام بانکداری کشورهای اروپای شرق روز به روز بیشتر شده است و از طرف دیگر قابلیت تبدیل ارز در نظام بانکداری کشورهای اروپای شرقی نیز افزون‌تر شده است. [۴] چنانچه در روزنامه صبح امروز آمده است، در سال ۱۹۹۶ در زمانی‌ که لازارنکو نخست‌وزیر اکراین بود، رابطه‌ی نزدیکی بین مقامات و شرکت‌های دولتی موجود بوده، که حداقل ۷۲ میلیون دلار از سود کارخانجات و شرکت‌های دولتی اکراین به حساب‌های یک شرکت قبرسی واریز شده و سپس این مقدار پول به حساب (لازارنکو) انتقال یافته است.[۵] همچنین در روزنامه مذکور به نقل از روزنامه نیویورک تایمز در زمینه‌ سوءاستفاده از سیستم بانکداری آن کشور در امر پول‌شویی نگاشته است که: مقامات مسئول گزارش داده‌اند که نیویورک در سال ۱۹۹۸ حدوداً ۱۰ میلیارد سرمایه‌ مشکوک را از طریق بانک شست‌و‌شوی داده است. ناگفته نباید گذاشت که بانک‌های خصوصی جهت کسب درآمد بیشتر توجه پول‌شویان را به خود معطوف می‌نمایند. به طوری که ادعا می‌شود عواید ناشی از جرم، منشأ سرمایه‌ی بعضی از بزرگ‌ترین و آبرومندترین بانک‌های خصوصی است. در مواردی که بانکی تمایل به شرکت در روند پول‌شویی نداشته باشد، شخص پول‌شو برای اجبار بانک به همکاری در عملیات پول‌شویی، حساب سپرده‌‌ای در بانک مورد نظر باز می‌کند و مبلغ قابل توجهی را در آن به ودیعه می‌گذارد. بعد بانک را تهدید می‌کند که اگر تقاضاهای خاص او برآورده نشود، پول خود را از حساب خارج می‌کند. این تقاضاها شامل نگهداری اموال آلوده و تأمین مالی بنگاه‌های تبهکاری است. همان‌گونه که ذکر شد از ویژگی‌های مهم و قابل توجه بهره‌گیری از نظام بانکی در روند پول‌شویی، سهولت نقل و انتقال پول می‌باشد. در این راستا پول‌شویان با افتتاح حساب‌های بانکی متعدد در کشورهای مختلف این نقل و انتقالات را تسهیل می‌کنند. آقای هس مشاور عالی وزارت امور خارجه آمریکا که ریاست کمیته اجرایی گروه ۷ را در مورد مسئله شستن پول بر عهده دارد می‌گوید: «مسئولین کشف کردند یکی از اربابان مواد مخدر کلمبیا ۸۶ حساب بانکی در ۱۴ کشور جهان داشته است.»[۶] ویژگی‌های روش استفاده از بانک‌ها در امر پول‌شویی سبب توسعه‌ی روزافزون بانک‌های پول‌شو گردیده است. چنانچه در سال ۱۹۶۴ جزایر تمساح آمریکایی، فقط دارای ۲ بانک بود. اما در سال ۱۹۸۱ تعداد ۳۶۰ شعبه‌ی بانک آمریکایی و خارجی در این جزایر مشغول فعالیت بوده است.[۷] در سوئیس که شدیداً بر حفظ اسرار بانکی تأکید دارد مبارزه با پول‌شویی چندان مورد توجه واقع نشده، زیرا انجام معاملات بانکی همواره سود هنگفتی برای مؤسسات مالی و بانکی این کشور به همراه آورده است. به عبارت دیگر، مؤسسات مذکور بیشتر به جلب سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری وجوه توجه دارند تا به منشأ وجوه مورد معامله یا واریز شده به حساب‌ها؛ با این وصف بانکداری دولت مرکزی سوئیس صریحاً بانک‌ها را از پذیرش وجوه ناشی از اعمال مجرمانه و غیرقانونی منع نموده و مسئولان و کارکنان متخلف را قابل پیگرد قانونی دانسته، البته بی‌اطلاعی مسئولان از غیرقانونی بودن منشأ پول‌ها موجب رفع مسئولیت آنها است.[۸] سابقه‌ تاریخی رازداری بانکی سوئیس به سال ۱۹۴۳ و تلاش آلمان‌ها در یافتن محل سپرده‌گذاری‌های یهودیان باز می‌گردد. آوازه‌ی مقاومت مقامات بانکی سوئیسی در برابر خواسته‌ نازی‌ها در جهان پیچید و این کشور در کانون توجهات سپرده‌گذاران قرار گرفت. بعد از پایان جنگ دوم جهانی رازداری بانکی سوئیس با چالش روبرو شد و متفقین که خواستار مصادره دارایی‌های نازی‌ها بودند، مقامات بانکی سوئیس را تحت فشار قرار دادند. امروزه نیز مسئله تأمین مالی گروه‌های تروریستی به این مسئله دامن زده است. در سال‌های اخیر، کانون انتقادات به رازداری بانکی سوئیس حول محور مسئله پول‌شویی بوده است. بر اساس قانون فدرالی که در سال ۱۹۹۷ تصویب شد، عمل پول‌شویی و تشویق به آن در سوئیس جرم جنایی محسوب می‌گردد. اما بانک‌ها از تصویب این قانون چندان خشنود به نظر نمی‌رسند، زیرا تصویب آن رازداری بانکی سوئیس را زیر سؤال می‌برد و نقطه عطفی در تاریخ بانکداری سوئیس محسوب می‌گردد.کمیسیون فدرال بانکداری سوئیس سازمانی است که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی را بر عهده دارد. این کمیسیون از بانک‌ها خواسته است تا دارایی‌هایی را که ظن آن می‌رود ناشی از فعالیت‌های پول‌شویی باشند، مورد بررسی قرار دهند.[۹] در هر حال، مسئله واقعی در رازداری بانکی سوئیس بنا به گفته دانیل زوبر بهلرمدیر کمیسیون بانکداری فدرال، وضع مالیات می‌باشد. در این زمینه نگرانی در خصوص سرمایه‌گذاران داخلی وجود ندارد، زیرا آنان در حال حاضر مالیات بر سود سهام و مالیات تکلیفی به میزان ۳۵ درصد می‌پردازند. اما برای سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون مالیاتی وضع نشده است. اعتماد بیش از حد به اظهارات مؤدیان مالیاتی در سوئیس باعث شده است بعضی از سرمایه‌داران از وضعیت کنونی سوءاستفاده کنند و قوانین را دور بزنند. اما دولت سوئیس از قوانینی که در این خصوص تصویب نموده است، اظهار ندامت نمی‌کند و خود را شریک جرم افراد در عدم پرداخت مالیات نمی‌داند. خلاصه این که سوئیس را می‌توان به عنوان یکی از کشورهایی که در آن پول‌شویی از طریق سیستم بانکی به شکل وسیع و گسترده آن صورت می‌گیرد نام برد. موجودیت بانک‌هایی که در امر پول‌شویی دخالت دارند سبب شده است تا پول‌شویان به طرف این بانک‌ها روی آورند. در نتیجه این بحث به اختصار می‌توان گفت که؛ علت اصلی اینکه بانک‌ها به منظور ارتکاب جرایم در زمینه‌های مالی خصوصاً پول‌شویی، مورد توجه مرتکبین آن قرار می‌گیرند سه چیز است: ۱- بانک‌ها به طور طبیعی و همگانی خدماتی را که برای یک فریب‌کار بین‌المللی، بسیار مفید و مهم است انجام می‌دهند، عملیات را تسهیل نموده و خطر را دفع می‌کنند؛ ۲- بانک‌های بزرگ، مؤسسات محترم و مشهوری هستند. لذا یک فرد فریب‌کار نیاز به ارتباط با یک بانک دارد تا مقداری از شهرت نیک بانک را بر روی عملیات خود منعکس نماید؛ ۳- دنیای بانکداری و مالی بین‌المللی محیطی است که می‌توان با استفاده از آن برای گول زدن و تأثیر گذاردن روی قربانی‌های بالقوه و نیش زدن به آنها به راحتی نقشه کشیده و آن را مورد اجرا قرار داد.[۱۰] [۱]- نجفی علمی، مرتضی، ابعاد پول‌شویی و روش‌های مبارزه با آن، فصلنامه‌ی دانش انتظامی شماره ۲، تابستان ۱۳۸۲، ص ۹۹. [۲]- معاونت آموزشی قوه قضائیه، آشنایی با جرم پول‌شویی، تهران، جاویدانه، چاپ اول، سال ۱۳۸۷، ص ۲۸. [۳]- موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۷۰. [۴]- ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص ۲۷۴. [۵]- روزنامه صبح امروز، شماره ۱۸۰، شنبه ۱۸ شهریور، سال ۱۳۷۸، ص ۸. [۶]- موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۷۱. [۷]- همان، ص ۷۳. [۸]- خمامی‌زاده، فرهاد، مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۲، پاییز ۸۲، ص ۱۰۰. [۹]- اکونومیست، سوئیس خاستگاه بانکداری نوین، مترجم، ستوده، سید محمد، فوریه ۲۰۰۴، شماره ۱۳، هفته اول و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۲، ص ۴. [۱۰]- عارفی مسکونی، محمد، شستشوی پول، نشر آریان، تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۲.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» ماده یاد شده دارای سیر تاریخی خاصّی است، با این توضیح که در قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ در متن ماده، جمله «یا عادی» گنجانده نشده بود و منحصراً از تنظیم دو سند رسمی مختلف التاریخ سخن به میان آمده بود، لیکن بعداً در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح گردید و با اضافه شدن جمله «یا عادی» به صورت بالا تصویب گردید. هدف عمده تصویب چنین ماده قانونی این بود که «تنظیم نوشته بعنوان دلیل یکی از مناظم مهمّه آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی است و مقنّن از لحاظ اهمیت آن خواسته است هر کس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اتقان اعتبار آن رخوت و سستی ایجاد کند، او را در معرض مجازات شدید قرار دهد[۱]» و با این کار حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را تثبیت نماید و ناکثین پیمانهای نوشته شده و ناقضین عهود مکتوبه را به سزای اعمال خیانت‏آمیز خود برساند. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، از جرم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت به عنوان جرم معامله معارض یاد می‏شود، لیکن با نگرش به سیاق عبارات ماده مذکور می‏توان گفت که جرم موضوع ماده یاد شده «تعهد یا معامله معارض» است که مراد و منظور از آن این است که کسی مالی را اعم از منقول و غیر منقول عیناً یا منفعهً به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مال، معامله یا تعهدی معارض با حق واگذار شده بنماید، مثلاً اگر شخص منزل یا اتومبیلش را به زید بفروشد و بعداً همان منزل یا اتومبیل را کلاً یا بعضاً به عمر و انتقال دهد و یا منافع آن را واگذار کند، مرتکب جرم تعهد یا معامله معارض شده است.[۲] این جرم نیز از جمله جرائم مربوط به ثبت اسناد است و دارای ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی بوده، مرتکبین و مجازاتی دارد. بند اول: رکن قانونی علاوه بر ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور که در حکم قانون است و ذیلاً ذکر می‏شود نیز جزء رکن قانونی جرم تعهد یا معامله معارض می‏باشد.[۳] مطابق این رأی: «نظر به این که شرط تحقّق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‏باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‏ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله‏ی سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‏ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود. بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده‏ی کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است[۴].»   بند دوم: رکن مادی رکن مادی این جرم مرکب بوده، متشکل از اجزایی است. این اجزا عبارتند از: الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی. ب) تنظیم دو سند. ج) انتقال حق. د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی. ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم گردیده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد[۵]. [۱] - دکتر عبدالحسین، علی آبادی به نقل از مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور «جزایی»، تدوین فرج اله قربانی، انتشارات فردوسی، چاپ ششم، ۱۳۷۷، ص.۴۷۵ [۲] - غلامرضا، شهری، همان منبع، ص.۲۵۷ [۳] - ناگفته نماند محسوب نمودن آراء وحدت رویه دیوان عالی به عنوان یکی از اجزاء رکن قانونی جرم با توجه به این که این چنین آرایی بر خلاف قوانین منتشر نمی‏شوند و عموم از آن اطلاع پیدا نمی‏کنند، جای بحث دارد و چه بسا با اصول حاکم بر حقوق جزا بالاخّص اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها هم منافات داشته باشد لیکن از آنجا که رأی وحدت رویه یاد شده نقش و اثر تاریخی در مورد جرم ثبتی «اسناد و املاک» موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت دارد با مسامحه از آن به عنوان یکی از اجزاء رکن قانونی جرم موصوف نام برده شد. [۴] - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور «جزایی»، همان منبع، ص.۴۷۶ [۵] - محمد، زارعی، همان منبع، ص.۷۲

� درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 (فایل کاملشان موجود است )

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳