راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و. به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به
درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد و علم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دیدگاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
مقدمه
1- بیان مسأله
بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده و به اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را داراست که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می نماید.
بند ب ماده 206 قنون مجازات اسلامی مصوب سال 1370در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»
و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین است که«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»
با دقت در مفاد این دو بند قانونی محرز است که قصد نتیجه نیاز به سابقه در مرتکب ندارد وان چه که مهم است کشنده بودن فعل است ان هم به صورت نوعی و به قضاوت عرف یک جامعه. ولیکن سوالاتی در تعریف مزبور به وجود می آید و آن هم مستلزم کنکاش تعریف از حیث نقش سلبی و ایجابی «قصد»و«علم»مرتکب است.
به راستی داشتن قصد فعل و علم و آگاهی مرتکب به زیان بار بودن فعل خود چه نقشی در احراز بزه برای محکمه خواهد داشت.این دو وصف با هم وبدون هم چه قضاوتی را به بار می اورند. اثبات وجود یا عدم این دو وصف در مرتکب با چه مقامی می باشد و.با این توضیح مشخص نمودیم که در این کنکاش علمی به دنبال چه هستیم و اهمیت موضوع هم روشن شد ه است. پر واضح است که مقنن در این سطر های قانونی دامنه جرم انگاری را به ضرر مرتکب وبه نفع جامعه گسترش داده چرا که فعلی را قتل عمد تصور نموده که در مرتکب ان قصد قتل(قصد نتیجه) وجود نداشته وبر آحاد جامعه تکلیف نموده که به بهانه نداشتن قصد قتل از مسئولیت اعمال نوعا کشنده خود بر حذر باشند واز طرفی بر مقامات دخیل در رسیدگی کیفری هم لازم است در مقام اثبات و ثبوت قضیه حتما به شاخصه های قصد وعلم توجه نمایند تا به یک توازن عادلانه در رسیدگی نایل شوند.
2- سؤالات تحقیق
به طور مشخص راجع به موضوع می توان سوالات اصلی و فرعی متعددی را مطرح کرد که پیرامون آن بحث به نتیجه مطلوب خواهد رسید؛
1- نقش آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
2- نقش قصد مرتکب در انجام فعل نوعا کشنده چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
3- مبنا و شرایط احراز کشنده بودن فعل چیست؟
4- آیا وسیله مورد استفاده یا موضع مورد اصابت دارای موضوعیت است؟
5- آیا اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت از گذشته است؟6- مبنای فقهی قضیه چه می باشد ودر تفسیر موضوع چه نقشی دارد؟
7- اشتباه در هدف و هویت در قتل با فعل نوعا کشنده ممکن است یا خیر؟
8- آیا ترک فعل نوعا کشنده هم قابلیت تحقق قتل عمد را داراست؟
9- آیا امکان عامد شناخته نشدن مرتکب فعل نوعا کشنده وجود دارد؟
10- چه رابطه ای بین ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده از نظر عرف و احراز عمدی بودن قتل وجود دارد؟
سوالات مطروحه و جواب های آن قطعا به بسط موضوع کمک شایانی خواهد کرد.
3- فرضیه های تحقیق
1- عدم علم مرتکب به کشنده بودن رفتار مجرمانه در زایل شدن عنوان عمد، قابل تحقق است.
2- عدم قصد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه موثر بوده و سبب تغییر عنوان از عمد به غیر عمد است.
3- مبنای احراز کشنده بودن فعل نوعی می باشد.
4- وسیله به کار رفته در جنایت به عنوان یک جزء از فعل مجرمانه نتیجه به سزایی در احراز کشنده بودن فعل دارد.
5- مقنن در قانون م ا جدید التصویب تغییری در تعریف جرم ندارد.
6- ترک فعل نوعا کشنده هم می تواند رکن مادی قتل عمد باشد.
7- اشتباه در هدف و هویت در قتل ناشی از فعل نوعا کشنده ممکن بوده وقابل تحقق است.
8- ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده در منظر عرف جامعه به تنهایی موجبی برای زوال عنوان عمد نمی باشد.
4- سابقه و ضرورت تحقیق
در خصوص قتل عمد آن هم در صور مختلف تحقیقات علمی خوبی صورت گرفته است، که شاهد این مدعا هم آمار و ارقام موجود در سایت های علمی مرتبط است که هر گاه کلید واژه قتل وارد می شود نتایج جستجو قابل توجه است؛ از جمله می توان به پایان نامه ارشد با عنوان بررسی
ارکان قتل عمدی آقای مجتبی زارع از دانشگاه علوم قضایی به عنوان یک نمونه یاد کرد.
لیکن با توجه به تصویب قانون جدید در سال1392 وتاسیس مطالب جدید وبه روزتر در آن ولزوم مطالعه تطبیقی این دو ماده ان هم از منظری ظریف ودقیق یعنی «قصد» و «علم» به نظر نگارنده دارای نو آوری خاص خود می باشد و شاید همین امر هم سبب تایید موضوع توسط اساتید محترم شده است.
علی ای حال، ضروریست این دو ماده ی قانونی از حیث تفاوت هاو تشابهات ، نو آوری ها وحذفیات ،آن هم با ظرایف مزبور بررسی شود که قطعا ثمره بحث برکات عملی خوبی برای اهل فن من جمله قضات محترم و وکلای عزیز خواهد داشت.
5- روش تحقیقروش هر تحقیق بسته به موضوع آن متفاوت است. فرضا موضوعی که به دنبال کشف دید گا ه های عامه مردم است با تحقیق به روش میدانی و پخش سوالات و اخذ جواب آنها از گروه های مخاطب است، در حالیکه در یک تحقیق همانند موضوع این پایان نامه بحث کاملا تئوریک بوده و می بایست با روش کتابخانه ای و رجوع به منابع معتبر از انواع گوناکون و به روز همچون کتب، مقالات، مجلات علمی و سایت های اینترنتی انجام شود فلذا سعی شده است منابع مختلف در نظر گرفته شده و بحث جامعی ارائه شود. و در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

78
81
81
83
85
85
85
85
85
87
88
8891
91
94
96
97
98
103
چکیده
آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.
نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا در این مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.
واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.
مقدمه:
الف) بیان موضوع :
اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است .
توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز دائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است .
نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .
دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.
از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.
ب)سوالات تحقیق :

ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟
 

در حقوق کیفری ایران با توجه به وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟
 

آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی وجود دارد ؟
پ)فرضیه های تحقیق :

به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می‌شود .
 

عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد 621 و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی است .
 

در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش انسان ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده است که افساد فی الارض از جمله ی آنان قلمداد می گردد .
ت) اهداف وکاربردهای تحقیق :
بهروران اصلی این نوشتار در وهله ی اول قانونگذار به منظور تدوین قوانین جامع و کامل برای شناسایی و ارائه ی تضمینات مناسب مرتبط با ماهیت آدم ربایی و جرایم مرتبط ، ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب برای کنترل آن و جلوگیری از سوءاستفاده ازبرخی سودجویان از سکوت قانون و در مراحل بعد قوه قضائیه و محاکم جهت دقت در عملکرد خویش نسبت به صلاحیت ها و متضررین و بزه دیدگان از اعمال ربایش و قاچاق انسان و اعضای وی و اختفاء آن ، جهت احقاق حقوق شهروندان در مواردی که مورد اقدام به ارتکاب فعل مذکور می نمایند .همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جرم شناسی و حقوق کیفری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که در خصوص موضوع حاضر اقدام به تحقیق و بررسی می نمایند .پرونده های بیشماری در زمینه آدم ربایی و قاچاق انسان و اعضای وی امروزه در محاکم دادگستری مورد دادرسی قرار دارند و این در کنار تشکیل سازمانهای مجرمانه و باند های تبهکاری در سطح بین المللی برای فروش انسان و اعضای او بر اهمیت موضوع حاضر می افزاید . لذا تبیین این مسئله و اینکه بر اساس چه یافته هایی از علوم جنایی می توان با این نهاد مجرمانه مبارزه نمود ، مبین انگیزه ی نگارنده در جهت اثبات منطقی موضوع می باشد .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود  102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 111

پیوست 115

منابع و مآخذ. 124

چکیده

در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق انسان، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده است. از جمله، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی  ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار است. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها به جرم انگاری قاچاق انسان متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافته و سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق انسان نیز می شود. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. در کشور ما از سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون گذار، عمدتاً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه است، لیکن چنانچه جرم قاچاق انسان مشمول عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قاعده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن است موجب عدم صدور حکم جزای نقدی شود. در هر حال این امکان است که عواید مجرمانه ناشی از قاچاق انسان بر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در عمل برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی صورت می گیرد، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه باید قطعیت داشته باشد.

در قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز ابهاماتی مشاهده می شود که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده است. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این است که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق شود.

کلید واژه: قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته، حمایت از بزه دیده

مقدمه

تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته است و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده است، از جمله نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که این دسته از جرایم امنیت ملت ها، دولت ها و به طور کلی بشریت را تهدید می کند. از جمله جرایم سازمان یافته فراملی می توان به جرم قاچاق انسان اشاره نمود که از ابتدای دهه 1990 میلادی این پدیده شوم ابعاد وسیعی پیدا کرده است.

با عنایت به اینکه قاچاق انسان، به طور مستقیم به کرامت انسانی لطمه می زند و از سوی دیگر کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را تهدید می کند، رسیدگی و توجه به این جرم را نسبت به دیگر جرایم از اهمیت خاصی برخوردار نموده است تا جایی که اراده ای بین المللی را در جهت مبارزه جدی تر با این پدیده شوم به وجود آورده است. کشور ما نیز از این معضل جهانی مستثنی نبوده و به ویژه به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و هم چنین وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی فاحش با کشور های همسایه خود، باعث گردیده که بیشتر در معرض این جرم قرار گیرد.

الف) بیان مسئله

تحولات نوینی که در عصر حاضر در روابط جهانی و منطقه ای پدیدار شده، مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردیده و زمینه بروز جرایمی را که در قالب شبکه های هدفمند و برنامه ریزی شده فعالیت دارند بیش از گذشته هموار ساخته است. تسهیل و تسریع ارتباطات، دسترسی به تجهیزات و وسایل مدرن، گسترش روابط مجازی رایانه ای ( اینترنتی و ) سیر ناموزون مهاجرت و بالاخره تبعیض ها و بی عدالتی ها و فقدان توسعه فراگیر و همه جانبه در کشورها و به تبع آن مشکلات فراوان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان معاصر و بسیاری مسائل دیگر، به تکثیر و توسعه برخی از انواع نوین جرایم از جمله قاچاق انسان در گستره منطقه ای و فرا منطقه ای دامن زده است.

قاچاق انسان یکی از معضلاتی است که بویژه در دهه های اخیر و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گریبانگیر جامعه بشری بوده است. قاچاق انسان به منظور استفاده از نیروی کار، بهره برداری جنسی، فروش اعضای بدن و مواردی از این قبیل کشورهای جهان را به تامل بیشتر در این زمینه فرا می خواند قاچاق انسان حیثیت و کرامت انسانی نوع بشر را بصورت جدی تهدید می کند. گستره دامنه فعالیت شبکه های مجرمانه و بروز صبغه فراملی برخی از آنها، امروز در غالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فرا ملی خود نمایی می کند، بنابراین بررسی و تحلیل اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق انسان و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان به شمار می رود.

بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع نقش بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق انسان نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان در سال 2000 و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق انسان در ایران (مصوب 1383) انجام تحقیقی تطبیقی به منظور روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق انسان ضرورت دارد.

علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بین سبک های تصمیم گیری و مزیت رقابتی در صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.

۱- بین سبک تصمیم گیری کار آفرینانه و مزیت رقابتی در صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.

۲- بین سبک تصمیم گیری تعدیلی و مزیت رقابتی درصنایع کوچک و متوسط استان اردبیل  رابطه  معنی داری وجود دارد.

۳- بین سبک تصمیم گیری برنامه ریزی و مزیت رقابتی در صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۹- متغیرهای تحقیق

۱- ۹- ۱- متغیر مستقل

سبک های تصمیم گیری:

۱- سبک کارآفرینانه:

۱-۱- تمرکز قدرت در دست مدیر ارشد

۲-۱- تأکید و تمرکز بر تهدیدات

۳-۱- طراحی استراتژی توسط فردی مقتدر

۴-۱- کاوش فرصت های جدید

۲- سبک تعدیلی:

۱-۲- تدوین استراتژی در مراحل خرد به خرد و متوالی

۲-۲- حل مسائل به طور فوری و انفعالی

۳-۲- اولویت بندی اهداف

۳- سبک برنامه ریزی

۱-۳- جمع آوری هدفمند اطلاعات

۲-۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳-۳- تدوین و انتخاب استراتژی معقول

۴-۳- حل مشکلات موجود

۱-۹-۲- متغیر وابسته

مزیت رقابتی

۱- کیفیت

۲- کارایی

۳- نوآوری

۴- پاسخگویی در مقابل مشتری

۱-۱۰- قلمرو تحقیق:

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری براساس نظریه هنری مینتزبرگ و مزیت رقابتی صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق حاضر، شهرک صنعتی فاز۱ اردبیل، شهرک صنعتی فاز ۲ اردبیل، شهرک صنعتی شهرستان گرمی و شهرک صنعتی شهرستان پارس آباد می باشد. تعداد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که در این شهرک ها در فاصله زمانی انجام تحقیق فعالیت می کنند ۱۲۵ واحد است.

  ۱-۱۱- محدودیت های تحقیق

۱- عمده ترین محدودیت این تحقیق به این بر می گردد که تحقیق حاضر فقط در بین کار فرمایان و    مدیرعامل های صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل صورت گرفته است. بنابراین باید در تعمیم نتایج این تحقیق به سایر استان های کشور و کل کشور جانب احتیاط را رعایت نمود.

۲- این تحقیق تنها در شهرک صنعتی فاز۱ اردبیل، شهرک صنعتی فاز ۲ اردبیل، شهرک صنعتی شهرستان گرمی و شهرک صنعتی شهرستان پارس آباد انجام گرفته است و صنایعی که خارج از این شهرک ها فعالیت می کنند را شامل نمی شود.

۳- در طراحی مدل سبک های تصمیم گیری می توان از مدل های متنوعی استفاده کرد که در این تحقیق    چارچوب کلی براساس نظریه مینتزبرگ است اما در شاخص بندی از نظریه های متفاوت استفاده شده است.

۴- بر مزیت رقابتی صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل عوامل زیادی می توانند تأثیرگذار باشند که تنها در این تحقیق تأثیر سبک های تصمیم گیری براساس نظریه ی هنری مینتزبرگ در نظر گرفته شده است.

۵- لازم به یادآوری است که با در نظر گرفتن روش تحقیق به کار گرفته شده در این تحقیق که از نوع پیمایشی است در تعمیم نتایج می بایست دقت به عمل آید.

۱-۱۲-تعریف مفهومی:

۱-۱۲-۱-تصمیم گیری:

– تصمیم گیری فرآیندی را تشریح می کند که از طریق آن، راه حل معینی انتخاب می گردد (رضائیان،۱۳۸۲،۵۷).

– تصمیم گیری فراگردی است که طی آن، شیوه خاصی برای حل مسأله یا مشکل ویژه برگزیده            می شود (استونر[۱]،۱۹۸۲)(علاقه بند،۲۳،۱۳۷۴).

– تصمیم گیری یعنی شناسایی و اقدام یک عمل برای دست یافتن به یک مسأله خاص یا بهره برداری از یک فرصت (پارسائیان، اعرابی،۱۳۷۹،۳۹۳).

۱-۱۲-۲- مزیت رقابتی:

– مزیت رقابتی بعنوان قابلیت یک شرکت در عمکرد بهتر نسبت به صنعتی  که در آن کار می کند، تعریف می شود. هم چنین و به همین نحو، شرکتی را دارای مزیت رقابتی می نامیم که نرخ سود آن بالاتر از میانگین صنعت باشد(قره چه ،۱۳۸۶،۴۹).

ادامه خواندن

دیگر سایت ها :