مقدمه
حمد و سپاس خداوندی را که جان آفرید و فکرت آموخت. درود و سلام خدا بر فرستادگان او خصوصاً پیامبر گرامی اسلام (صلوات الله علیه) که ما را به سوی حق و حقیقت جویی و صراط مستقیم رهنمون گشتند.پژوهش حاضر با عنوان «تقسیم اموال مشترک» که برگرفته از منابع معتبر فقهی و حقوقی است، حاوی مطالب مفیدی است که در ذیل به معرفی آن می‌پردازیم:
اگر چند نفر مالکیت خویش را با هم در آمیزند و هدف از آن، رسیدن به یگانگی باشد، عقد شرکت به وجود می‌آید. اما گاهی اتحاد مالکیت‌ها به کمال نمی‌رسد و به حالت اجتماعی در می‌آید، بدون آنکه اصالت هر کدام از بین برود.[1] در این نوع، تجمع مالکیت‌ها یا سرمایه‌ها به گونه‌ای با هم می‌آمیزند که امکان تفکیک آنها از یکدیگر میسر نمی‌گردد؛ مانند امتزاج دو روغن با یکدیگر یا مالکیت واحدی که در اثر واقعه حقوقی به اجزای آمیخته با هم تجزیه شده و به کثرت می‌رسد مانند خانه‌ای که از پدر به دو فرزند ارث می‌رسد یا مالکان به اختیار می‌پذیرند که مالکیت خصوصی و مستقل خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند. این حالت را اشاعه گویند که متضمن مقررات خاص می‌باشد.[2]
در حالت اشاعه که یک مرحله خاص تلقی می‌شود، مالکیت‌ها بدون آنکه اصالت خود را از دست بدهند با حق دیگران آمیخته می‌شوند، به گونه‌ای که شرکا در این حالت، مالک ذره ذره اجزای مال مشاع هستند و هیچکدام از آن دو نمی‌توانند بدون اذن شریک، تصرفی در مال مشاع بنمایند. در این خصوص ماده 581 قانون مدنی مقرر می‌نماید: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» همچنین ماده 582 قانون مدنی مقرر می‌نماید: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است». علت این امر آن است که این نوع تصرفات، تصرف در مال غیر محسوب می‌گردد و تصرف در مال غیر مستوجب ضمان است.لازم به ذکراست، تعلق به غیر یکی از وجوه اشتراک همه جرایم علیه اموال است. بنابراین فرض اولیه در جرایم علیه اموال این است که رفتار مجرمانه ای که موجب استیلاء فردی بر مال دیگری شود جرم و چنانچه فردی برای تحصیل مال خود مرتکب رفتاری شود که به ظاهر به رفتار سارق یا کلاهبردار شبیه است، به علت این که موضوع مال غیر نبوده است، فاقد جنبه مجرمانه است. بنابراین چنانچه کسی به صورت مخفیانه مال خود را که در تصرف دیگری است از تصرف او خارج کند، متهم به سرقت نخواهد شد و یا اگر کسی با توسل به عملیات متقلبانه و فریب دیگری مال خود را از چنگ او در آورد، کلاهبردار محسوب نخواهد شد. از سوی دیگر، حمایت کیفری قانون گذار از اموال در صورتی است که نسبت به حقوق مالک یا متصرف قانونی آن ها تعدی و تجاوز شده باشد. براین اساس، ربودن مال از سارق و غاصب، حتی در فرضی که رباینده مالک مال نباشد، سرقت محسوب نخواهد شد و کلاهبرداری نسبت به کلاهبردار دارای ضمانت اجرای کیفری نخواهد بود. [3]

نتیجتاً در چنین حالتی ممکن است هر یک از شرکای مشاعی تمایل داشته باشند با تقسیم مال مشترک، استقلال خود را نسبت به هر گونه تصرف حفظ نمایند. حق تقسیم که از نتایج اصل مالکیت است، به شریکان اجازه می‌دهد در صورت تراضی، اقدام به تقسیم اموال مشترک نموده و در صورت عدم تراضی، برابر مقررات به مراجع مربوطه مراجعه نمایند ضمن اینکه، تقسیم از حقوق اولیه هر مالکی است و هیچ مالکی را نمی‌توان اجبار بر بقا در اشاعه نمود. ماده 815 قانون مدنی فرانسه بر این مسئله تأکید داشته و بقا بر اشاعه را تنها در صورت تجویز دادگاه یا قرارداد مجاز می‌داند. در حقوق ایران نیز علیرغم سکوت مقررات، به نظر می‌رسد اسقاط این حق از شرکا برای مدت محدود می‌تواند دارای اعتبار باشد، لکن هیچ کس نمی‌تواند این حق را 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-1-1. مقدمه
امروزه در مباحث مربوط به کیفیت خدمات و مراقبت‌های درمانی، توجه به بیماران و جلب رضایت آنان ار اولویت‌های مهم و اصلی است. یکی از عوامل مهم رضایت‌مندی بیماران، توجه به خواسته‌ها و رعایت حقوق آنان و ارائه مراقبت توأم با احترام است که به جلب رضایت آنان منجر خواهد شد. با شناخت بیماران از حقوق خود و مطرح شدن خواسته‌ها و توقعات آنان، باید همه کسانی که به نوعی درگیر ارائه مراقبت به بیماران هستند، نیز از ضوابط و مقررات مربوط به حقوق بیماران آگاه باشند تا بتوانند در جهت تحقق این خواسته‌ها و توقعات و هم‌چنین ارائه مراقبت بهتر همراه با کیفیت زیاد و احترام به بیماران گام بردارند.بیمار مانند هر انسان دیگری نیازهای حیاتی دارد. او به علت بیماری نمی‌تواند برخی از نیازهای خود‌ را به‌ طور کامل‌ تأمین‌ کند؛ به همین دلیل با آگاهی‌ درباره‌ نیازهای‌ بیماران‌ می‌توان‌ آنان را بهتر شناخت‌ و راه‌های‌ مناسب‌تری‌ برای‌ کمک‌ به‌ این‌ افراد انتخاب‌ کرد. شناخت‌ این‌ نیازها چارچوب‌ مفیدی‌ برای‌ ارائه‌ مراقبت‌های‌ لازم‌ خواهد بود. بنابراین خود بیمار، خانواده، کادر درمانی و. باید درباره‌ نیازهای بیماران و چگونگی‌ ارضای‌ آنان دانش‌ و آگاهی‌ کافی‌ داشته‌ باشند و موقعیت‌هایی‌ را که‌ سبب‌ ارضای‌ این‌ نیازها می‌شود به‌ خوبی‌ بشناسند.
بحث حقوق بیماران از این جهت اهمیت دارد که بیمار فقط به معنی دریافت‌کننده خدمات نیست، بلکه یک مذاکره در مقاصد و خدمات مراقبتی می‌باشد. در واقع حقوق بیمار شامل یک سری سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی است که جهت دستیابی به اهداف درمانی به‌طور هماهنگ در بخش‌های مختلف اجرا می‌شود. 
سازمان بهداشت جهانی، حقوق بیمار را شامل مجموعه‌ای از حقوق می‌داند که افراد در سیستم ارائه خدمات داشته و ارائه‌دهندگان خدمات موظف به رعایت آن‌ها هستند، اما از آن‌جا که فقه پویای شیعه کامل و همه‌سو نگر می‌باشد، حقوق بیماران را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از: حقوق بیماران بر خود، خانواده، کادر درمانی (پزشکان و پرستاران) و دولت . حال اگر حقوق بیماران از دیدگاه منابع فقهی و اسلام دانسته شود، یکی از ابزارهای مهم، جهت تقویت موقعیت بیمار و ارتقای حقوق وی محسوب می‌شود و به دنبال آن رضایت بیماران، عدم اعتراض به مراجع قانونی، اعتماد نسبت به کادر درمانی و هم‌چنین افزایش کیفیت مراقبت را به دنبال خواهد داشت.
1-1-2. بیان مسأله
حقوق بیماران یکی از مباحثی است که امروزه با به وجود آمدن و شیوع بیماری‌های گوناگون و موضوعات جدید پزشکی از قبیل پیوند اعضاء، جراحی‌های ترمیمی و زیبائی و صدها موضوع جدید دیگر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. بنابراین بیماران را نیازمند آشنایی با حقوق خویش کرده است؛ زیرا عدم رعایت حقوق بیماران موجب پیامدهای نامطلوبی، ازجمله بی‌اعتمادی نسبت به کادر درمانی، عدم رضایت بیماران، اعتراض به مراجع قانونی و کاهش کیفیت مراقبت را به دنبال خواهد داشت.
باید توجه داشت که اگرچه تدوین و ابلاغ منشور حقوق بیمار اقدامی ارزشمند در جهت ایفای حقوق بیماران می باشد،اما زمانی می توان به رعایت مفاد آن امیدوار بودکه تمهیدات لازم جهت فرهنگ سازی مناسب ،توجه همه جانبه به حقوق کلیه ذی نفعان،شناسایی موانع،راهکارهای اجرایی شدن منشور و هم چنین لحاظ نمودن رعایت حقوق بیماران به عنوان یکی از شاخص های ارزشیابی مراکز ارائه خدمات سلامت فراهم گردد.

به همین دلیل نظام‌های بهداشتی- درمانی منشور حقوق بیمار را تدوین کرده و در اختیار سطوح اجرایی خود قرار داده‌اند و از آن حمایت می‌کنند تا طبق آن مسئولین موظف باشند هنگام بستری بیماران آن را به وی تسلیم کنند تا بیمار به حقوق خود به‌طور کامل آشنا باشد، اما منشور حقوق بیماران که توسط سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است، در کشور اسلامی ما 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :