1389 استقرار و تکمیل سیستم مدیریت دانش و مدیریت بر مولفه های آن و شناسایی سرمایه های فکری اداره می باشد. تلاشهای اولیه در اغلب سازمانها در این زمینه با این چالش عمده مواجهند که علیرغم سرمایه گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت می پذیرد. علت اصلی این مشکل پایین بودن سطح آمادگی سازمانها برای پذیرش و استفاده از مدیریت دانش است . بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای جهت گیری درست تلاشهای آغازین و تدوین استراتژی های مناسب ضروری به نظر می رسد. عوامل متعدد و بیشماری در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند ، یکی از این عوامل فرهنگ سازمانی است. لذا در این تحقیق برآنیم تا از فرهنگ سازمانی ، که باعث  به اشتراک گذاشتن بهتر دانش ، ابقاء دانش سازمانی ، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری ، روح تعاون ، کمک به آموزش ، افزایش فعالیتهای مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می شود ، در جهت افزایش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش استفاده نماییم. دانش به طور فزآینده ای به عنوان یک جزء حیاتی برای سازمان ها شناخته شده سا و ممکن است به عنوان یک عامل مهم نقش کلیدی را در رد یا پذیرش مدیریت دانش ایفاء کند(Ciganek et al., 2010).پیاده سازی مدیریت دانش در هر سازمانی منوط به وجود زیرساخت ها و بسترهای مناسب می باشد. یکی از شرایط زمینه ای تاثیر گذار فرهنگ سازمانی می باشد. تغییر فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش ضروری می باشد. در همین راستا، این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش بخش امامزاده شهرستان نطنز انجام می گیرد.

1-3-     اهمیت موضوع تحقیق
در دنیای امروزی به منظور همگام شدن با تغییرات روزافزون و تطبیق سازمان با نوآوریهای جدید، دیگر نمیتوان به اطلاعات کهنه گذشته و شیوه ها و روشهای نامنظم قبلی اکتفاء نمود. محیط متغییر امروزی یک برنامه ریزی منظم و بکارگیری شیوه های متنوع را برای بازسازی سازمانی ، می طلبد. ادبیات جدید سازمانی با اشاره به اصطلاحاتی از قبیل : مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی،‌مهندسی مجدد سازمان، سازمانهای یادگیرنده و مدیریت دانش و.به دنبال ایجاد چارچوب نظری به منظور سازگار نمودن سازمان با محیط بیرونی آن می باشد. اگر بخواهیم سیر تاریخی این اصطلاحات را دنبال نماییم در دسته بندی که از سوی صاحبنظران ارائه گردیده است،‌دهه 1980 را دهه جنبش کیفیت ( تاکید بر اینکه برای دستیابی به کیفیت بهتر ،‌همه کارکنان باید از قدرت فکری خود بهتر استفاده کنند)،‌دهه 1990 را دهه مهندسی مجدد ( استفاده از فناوری برای بهبود فرایندهای کسب و کار و کاهش هزینه) و دهه 2000 را دهه مدیریت دانش لقب گرفته اند(فتحیان و همکاران، 1384)
با توجه به مطالب بیان شده ، مدیریت دانش جدیدترین مفهوم در سازمانهای کنونی می باشد. از آنجاییکه به منظور اجرایی شدن تغییرات، اصلاحات باید از اساسی ترین و حساس ترین فرایندهای سازمانی صورت پذیرد . به کارگیری مدیریت دانش در آموزش و پرورش به طور عام و مدرسه به طور خاص از اهمیت بالایی برخوردار است. نیاز و فرصتهای برای مدیریت دانش در آموزش همانند این نیازها در سامانهای تجاری می باشد. امروزه باید نخستین تغییرات در سیستم های آموزش و پرورش رخ دهد تا در آینده شاهد نتیجه این تغییرات در نوآوریهای سازمانی باشیم.علی رغم وجود ادبیات بسیار زیاد در خصوص مدیریت دانش در محیطهای صنعتی،  مفهوم مدیریت دانش در مدارس تقریباً یک موضوع ناشناخته می باشد(Wilson, 2002).
اگرچه زمان بسیار زیادی از شناسایی مفهوم مدیریت دانش بعنوان ابزار حیاتی در سازمانها می گذرد ، لیکن مدیران آموزشی و معلمان اخیراً شروع به شناسایی روش­های بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی به منظور ایجاد محیط یادگیری اثربخش نموده اند( Petrides, 2002). معلمان به صورت انفرادی منابع مادی، فعالیتهای کلاسی، روشهای تعلیم و تربیت و بینش های عملی یادگیری را تعیین می نمایند. اینها دانش های نفیدی هستند که بالقوه قابل تسهیم و استفاده مجدد می باشند. گرچه تحقیقات بسیاری در خصوص تکنولوژی اطلاعات در بخش های صنعتی صورت پذیرفته است لیکن این نوع تحقیقات در محیطهای یادگیری و آموزشی بسیار کم انجام شده است.بنابر گفته صاحبنظران، مدیریت دانش میتواند‌ در تدوین خط مشی و انجام عملیات مورد انتظار به مدیریت آموزشی کمک نماید. دانش یک موضوع ثابت نیست بلکه یک فرایند پویا می باشد. همچنین دانش باید از اطلاعات و داده ها تمیز داده شود. داده ها حقیقت یا حقیقتهای فرض شده می باشد. اطلاعات بازتاب تجارب (گفته شده،‌شنیده شده یا درک شده) در تعامل با داده هاست. ضبط داده ها یک فرایند مکانیکی می باشد در حالیکه ضبط اطلاعات یا تجارب حاصل از اطلاعات یک فرایند شناختی است(Reynolds, 2005).
در سالهای اخیر بیشتر اقدامات انجام شده در سازمانها به منظور سازماندهی ساختار سازمانی بر اساس دانش و تطبیق استراتژی مدیریت دانش برای به کار انداختن سرمایه های ذهنی می باشد. در حوزه های آموزش ، مدارس نقطه اتکاء برای تغییرات اجتماعی و آموزشی می باشد. در ایجاد مدارس یادگیرنده، ماموریت بسیار مهم، حرکت در راستای تغییرات سریع می باشد. خصوصیات سازمانهای آموزشی متفاوت از شرکت های صنعتی می باشد، این تفاوتها می تواند در مواردی از قبیل: اهداف سازمانی ، فرایندها ،‌فرهنگ و مشتریان باشد. مدل های مدیریت دانش به کار گرفته شده توسط صنایع نمی توانند عیناً به مدارس انتقال یافته و مورد استفاده قرار گیرند، بلکه باید در خصوص هسته اصلی دانش در سازمانهای آموزشی به تفکر جدید و مجزا پرداخت (Juang & liu, 2002).علی رغم توجه خاصی که به موضوع یادگیری می شود، ‌مدارس و نیروی انسانی شاغل در محیطهای آموزشی به صورت خیلی ناچیز دانش خود را در میان افراد تقسیم می نمایند. دلایل این امر می تواند ناشی از دلایل ساختاری و یا دلایل هنجاری باشد. از لحاظ ساختاری، ‌معلمان زمان اندکی را به دوره های روزانه برای یکی نمودن و به اشتراک گذاشتن ایده ها و بازنگری تدریس شان اختصاص می دهند. از لحاظ هنجاری، اعطاء و دریافت اطلاعات در میان  معلمان  نهادینه نشده است. شاید دلیل این امر فرهنگ دلسرد کننده برخی مدارس باشد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

شناخت رابطه بین روحیه کارکنان و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین اتحاد کارکنان و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین کاربرد دانش و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین فشار عملکرد و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین پاسخگویی به گیرنده خدمات و تعهد هدف محورشناخت رابطه بین آمادگی مقابله با تغییرات و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین اهمیت قائل شدن به دانش (مهارت) و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین انعطاف پذیری در مقایسه با رقبا و تعهد هدف محور
شناخت رابطه بین حل مشکلات سریع و تعهد هدف محور
 
1-6 سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی 1- چه رابطه ای بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی وجود دارد؟
سؤال اصلی 2 – نقش هوش سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟

نقش چشم انداز مشترک در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش سرنوشت مشترک در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش میل به تغییر در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش روحیه کارکنان در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟نقش اتحاد کارکنان در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش کاربرد دانش در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
نقش فشار عملکرد در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟
سؤال اصلی 3- نقش چابکی سازمانی در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟

نقش پاسخگویی به گیرنده خدمات در شکل گیری تعهد هدف محور چیست؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

در حد فکر و ایده هستند عبارتند از: مرابحه، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت تناقصی. از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی بین المللی که در بانکهای بین المللی و یا بانکهای اسلامی نیز کاربرد دارند مورد تحلیل قرار میگیرند. برخی از این ابزارها عبارتند از: Project Finance ، BOT، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده، Factoring ، Forfeiting .
امروزه ابزارهای تامین مالی نقش بسیار فزاینده ای را در راستای کمک به واحدهای و بنگاه های اقتصادی ایفا میکنند. در صورت مهیا شدن بستر مناسب برای بنگاه های اقتصادی زمینه توسعه صادرات فراهم میگردد یکی از ابزارهایی که کمک شایانی به بنگاه های اقتصادی و تولیدی می نماید تامین مالی شرکتها و فراهم نمودن نقدینگی لازم برای شرکتها و بنگاه های تولیدی میباشد. لیکن فراهم نمودن ابزارهای تامین مالی جهت صادرات یکی از مواردی است که میتواند کمک شایانی به توسعه صادرات کشور بنماید.
لذا در فصل یک این رساله ضمن پرداختن به اهمیت این موضوع در امر صادرات، در فصل دوم به شناخت برخی از ابزارهای رایج تامین مالی صادرات پرداخته خواهد شد. و در فصول بعدی از طریق محاسبات آماری پس از تهیه پرسشنامه و دریافت اطلاعات و پردازش آنها، میزان تاثیر ابزارهای تامین مالی بر صادرات سنجیده می شود. 
 

1-2-    بیان مسئله
   صادرات در تمامی کشورهای جهان و در عرصه تجارت بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علت این امر هم در این واقعیت نهفته است که هیچ کشوری نمیتواند مایحتاج خود را راسا” تولید نماید و اگر این کار هم ممکن باشد تولید همه کالاها و خدمات مورد نیاز دارای صرفه اقتصادی نیست. لذا کشورها مجبور هستند مقدار قابل توجهی از کالاها و خدمات خود را از سایر کشورها وارد نمایند. از سوی دیگر انجام واردات خود نیازمند ارز و منابع مالی است و از اینرو کشورها با تولید و صدور کالاهایی که در آنها مزیت اقتصادی دارند منابع ارزی لازم خود را تامین می‌نمایند. بدین ترتیب عملا” هیچ کشوری بدون صادرات قادر به ادامه حیات نیست. لذا توسعه صادرات بخش جدایی ناپذیر از سیاستهای اقتصادی کشورها میباشد. به همین علت حمایتهای همه جانبه از جمله حمایتهای مالی در دستور کار قریب به اتفاق دولتها اعم از توسعه نیافته و در حال توسعه قرار گرفته است. به هر تقدیر، صادرات جزئی جدایی ناپذیر از فعالیتهای اقتصادی کشورها محسوب شده است به همین دلیل از اوایل قرن بیستم تاکنون کشورهای مختلف و در ابتدا عمدتا” کشورهای توسعه یافته و سپس قریب به اتفاق کشورهای جهان به طور نظام مند به حمایت از بخش صادرات خود اقدام نموده‌اند. از سویی دیگر با رشد روز افزون فعالیتهای مالی و گسترش بازارها و موسسات مالی بخش عمده ای از این حمایتها در چارچوب حمایتهای مالی شکل گرفته است و در این بین دولتها به عنوان حامی اصلی صادرات، ساختارهای مالی ویژه‌ای (شیوه های تامین مالی) را برای این منظور اندیشیده‌اند.
صادرکنندگان یا باید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند یا منابع مالی را از محلی دریافت دارند و صادرات خود را توسعه دهند. در اینجا نقش تامین مالی صادرات تامین اعتبارات صادراتی هر چه بیشتر نمایان میگردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای درحال توسعه اهمیت ویژه‌ای پیدا میکند زیرا صادرکنندگان در مراحل مختلف خرید مواد، تهیه و تولید و تکمیل کالای صادراتی به منابع مالی احتیاج دارند تا بتوانند به موقع تعهداتشان را عملی کرده و به صادراتشان توسعه بخشند و بتوانند در بازار جهانی علاوه بر رقابتهای معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند. در این گونه کشورها سازمانهای ضمانت صادرات و سازمانهای مالی و بانکی میتوانند نقش موثری داشته باشند.
یکی از مواردی که نقش فزاینده‌ای در توسعه صادرات کشور ایفا مینماید و میبایست توسط نظام بانکی کشور طرح و حمایت گردد تامین مالی صادرات میباشد.
ابزارها و یا روشهای کارآمد تامین مالی از جمله مؤلفه های بارز و مهم در جهت رشد فراگیر صادرات یک کشورند. بانکها  و موسسات مالی به خاطر خطرات مضاعف اغلب مخالف تامین مالی صادرات هستند و از این کار اکراه دارند. از این رو لازم است دولتها زمینه ها و بستر های لازم و مساعدی را ایجاد کنند تا صادرات کشور تسهیل گردد. مؤلفه اساسی نیل به این هدف یک ساز و کار بنیادی در راستای رویکرد به فرایند مکانیسم تامین مالی صادرات با مشخصه های بارزی همچون تامین مالی سرمایه گذاری صادراتی میان و بلند مدت، تامین مالی سرمایه در گردش، اتخاذ خط مشی ها و راهبردهای کارآمد و هدفمند در جهت حمایت مستمر دولت از صادرات، و رفع موانع قانونی بوروکراتیک بر سر راه تامین مالی صادرات از طریق اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات میباشد.
با نگاهی واقعبینانه به وضعیت کنونی تامین مالی صادرات در ایران در می‌یابیم که مؤلفه های فوق به درستی مورد بررسی و اجرا قرار نگرفته است. بنابراین هنوز شاهدیم که ابزارها و روشهای تامین مالی در ایران با چالشهای اساسی و مبنایی مواجه اند. در حال حاضر بانک توسعه صادرات ایران تنها نهاد مالی تخصصی دولتی است که به تامین مالی صادرات صادرکنندگان کشورمان میپردازد و صندوق ضمانت صادرات ایران به همراه شرکت دولتی بیمه صادرات و سرمایه گذاری از معدود نهادهای دولتی هستند که به تامین مالی صادرات و پوشش ضمانتی و اعتباری برای صادرکنندگان ایرانی میپردازند. این در شرایطی است که هیچ یک از بانکهای تجاری دولتی تاکنون نخواسته یا نتوانسته اند در فراگرد رونق بخشی به صادرات اندک غیر نفتی کشور از منابع مالی خود در راه تامین مالی پروژه ها و طرحهای صادراتی حمایت به عمل آورند . با این حال شاهد هستیم که یکی از دلایل رونق پایدار و فراگیر صادرات در کشورهایی چون مالزی، اندونزی،کره ، تایوان و در دهه های 80 و 90 میلادی طراحی راهکارها و و ایجاد نهادها و توسعه مراکز و موسسات مالی و بیمه ای مختص تامین مالی صادرات بود.تحولات شگفت انگیز کشورهای صنعتی در زمینه دانش فنی و تکنولوژی روابط و مناسبات اقتصادی بین المللی را به کلی دگرگون ساخته و ریشه های این تحولات را باید در تبیین و انتخاب 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تأئید فرضیه‌های پژوهش در قسمت روش پژوهش توضیح داده خواهند شد. پس از آن اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج آن و محدودیت‌های پژوهش بیان خواهند شد. در پایان واژه‌های کلیدی پژوهش تعریف خواهند شد.

1-1         شرح و بیان مساله پژوهش
هرچند واژه فضای کسب و کار در دهه‌های اخیر به عنوان یکی از کلید واژه‌های مهم در مباحث اقتصاد کلان مطرح شده است، با تأملی در مباحث انجام شده پیرامون توسعه اقتصادی و پیش نیازهای یک اقتصاد شکوفا و رو به رشد خواهیم دید که این مفهوم همواره مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان بوده است. در سال‌های اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است و صاحب نظران کوشیده‌اند این مفهوم را با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار دهند.منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانندکیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و . است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. (میدری و قودجانی، 1387).
از آنجایی‌که توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد بازار بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط با ثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سیستم های ارتقاء فناوری، آموزش و یادگیری مبتنی است تا در مسیر تغییر دایمی ابعاد توسعه، توانایی حرکت همگام با این تغییرات را داشته باشد و فراهم شدن این مجموعه به منظور پیاده‌سازی الگوی توسعه در یک اقتصاد به صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد، لذا ایجاد زیرساخت های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات اولیه اجرای این سیاست و در زمره وظایف ضروری دولت و نهادهای مدنی ازجمله اتاق بازرگانی و تولیت اصناف است. آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ، ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه بطور قطع سیگنالی مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود. رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف جوامع بشری است. لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی است و مهمترین پیش شرط فعالان اقتصادی جهت فعالیت، وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در کشور است به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. امنیت اقتصادی را می توان طبق برخی از تعاریف، آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در کم توجهی یا بی توجهی به تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی دانست که در زمینه تولید ثروت، توزیع و مصرف آن صورت می‌گیرد که خود موجب بالارفتن استانداردهای زندگی و رشد اقتصادی پایدار می شود. (شیرکوند، 1390)
تا به امروز، صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف به منظور دستیابی به رفاه و حل مشکلات اقتصادی جامعه (توسعه اقتصادی) راهبردهای مختلفی را برگزیده‌اند. بهبود محیط کسب و کار امروزه به عنوان یک راهبرد شناخته شده اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. از دید برخی صاحب نظران، این راهبرد، مکمل و حتی پیش نیاز راهبرد خصوصی‌سازی است؛ برخی نیز بر این باورند رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب و کار باید جایگزین خصوصی سازی شود. این راهبرد را جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد،”رشد بخش خصوصی از پایین” و ژانوس کورنای، اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروارد، “رشد طبیعی بخش خصوصی” نامیدند. (میدری و قودجانی،1387).
پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری از جمله زیر ساخت‌های ایجاد شده برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شوند. در حال حاضر این مراکز با حمایت مالی، معنوی و قانونی، ارایه تجهیزات و امکانات لازم، مشاوره و تامین فضای کاری وظیفه کمک به ایجاد و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را بر عهده دارند. (مهدوی و همکاران،1387).پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری از زیر ساخت‌های تکنولوژیکی توسعه کشورها محسوب می‌شود، فعالیت اثربخش این مراکز و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به کاربردی شدن دستاوردهای حاصل از دانشگاه می‌انجامد و به ارتباط کارآمد دانشگاه و صنعت کمک می‌کند و منجر به کاهش مخاطره های ناشی از فقدان تجربه، امکانات و منابع می‌گردد. )بنارد و همکاران (2009پژوهش‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های مستقر در پارک‌های علمی از اثربخشی سازمانی بیشتری نسبت به شرکت‌های غیر مستقر برخوردارند ).کولومبز و دلمستر، .(2002 حمایت مراکز رشد از دانش آموختگان دانشگاهی، کارآفرینان و متخصصانی که منابع لازم برای ورود به عرصه کار و صنعت در اختیار ندارند، زمینه رشد و توسعه کسب وکار را فراهم می‌سازد. کسب‌ وکارهای کوچک ومتوسط که در دل این مراکز شکل می‌گیرد، مستعد، نوآور، منعطف و کارآفرین هستند و می‌توانند محیط را به سرعت تغییر دهند. (ایزدیان،1390).
انجام هرگونه فعالیت اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. فراهم نمودن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی اولین گام برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری خارجی خود راهی برای ورود فناوری جدید و دستاوردهای نوین به کشورهاست. برای جذب و گسترش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم نمودن امنیت اقتصادی و اجتماعی ضرورت می یابد. در حقیقت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در محیطی امکان فعالیت دارند که امنیت حقوق مالکیت افراد تأمین شده باشد. ورود آسان شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به بازار و خروج آسان از آن، انعطاف در استفاده حداکثر از منابع، حقوق مالکیت شفاف و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی مناسب به اعتماد و تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاران می‌انجامد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر فعالیت اقتصادی هزینه انجام این فعالیت ها یا کسب و کارها است. هزینه های بالای کسب و کار موجب بالا رفتن بهای تمام شده محصولات و در نتیجه کاهش رقابت پذیری آنها به ویژه در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی است. در بعد بین المللی، کالاهای صادراتی تنها در صورت پایین بودن هزینه های تولید می توانند با جایگزین های خارجی خود رقابت نمایند. بخشی از هزینه های کسب و کار مربوط به مراحل انجام خود کسب و کار یا عوامل خرد و بخشی دیگر مربوط به حوزه خارج از کنترل 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :