در این پژوهش برای نمونهگیری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 120 نفر از بین مدیران و کارکنان ارگانهای دولتی استان مرکزی انتخاب شدند. این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی میباشد که در سطح اطمینان 95% فرضیه اصلی و هر سه فرضیه فرعی تأیید شدند.
با توجه به نتایج تحقیق مشاهده گردید که بیشترین تأثیری که نظارت مالی دولت بر سازمانهای دولتی بر جای مینهد، افزایش بازده و کارایی سازمان میباشد و سایر عوامل در رتبههای بعدی هستند.
واژههای کلیدی: سنجش عملکرد، بهبود عملکردسازمانی، عملکرد مالی، نظارت مالی دولت
فصل اول:
کلیّات تحقیق
1-1 مقدمه
در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتنابناپذیر نموده است؛ بهگونهای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژیها؛ بهعنوان یکی از علائم بیماریهای سازمان قلمداد مینمایند. هر سازمان بهمنظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود بالأخص در محیطهای پیچیده و پویا نیاز مبرم بهنظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی میگردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمانها احساس نشود. لکن مطالعات نشان میدهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان را غیرممکن مینماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است. (عادلی، 1384، ص 125).
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، درواقع پس از ارائه مقدمهای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداختهشده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیهها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق میپردازیم.
1-2 بیان مسئله
ازآنجاکه نظارت نقش عمدهای در تغییر ساختار و اصلاح حکومت بازی میکند، وجود یک سیستم کنترل مالی و حسابرسی داخلی قوی و کارا، نشان از ساختاری منظم دارد؛ بنابراین حکومتها به شیوههای مختلفی به کنترل و نظارت میپردازند.
ذیحسابان که بر اساس ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، طی حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهمنظور اعمال نظارت قبل از خرج به امر تطبیق اسناد مالی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و تأمین هماهنگی لازم در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به این سمت منصوب میشوند، وظایف نظارتی بسیار مهمی دارند که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مالی و محاسباتی، مشخص شده است.
توجه به نظارت و کنترل در اجرای بودجه، امری اجتنابناپذیر در مدیریت کشوراست. وجود یک نظام نظارتی اثربخش و بخصوص نظامی درونسازمانی، کمک شایانی به اجرای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور میکند و از سوی دیگر اکنون در سازمانهای موفق، بهرهگیری مناسب از منابع انسانی جزء مهمترین برنامههای مدیران است. مدیران با بهرهمندی از متخصصان امور، در اداره سازمان موفقیت بیشتری به دست خواهند آورد. بهعلاوه، با توجه به اینکه بودجه شاهرگ حیاتی و قلب تپنده برنامهریزی هر کشوری است و کلیه فعالیتها بدون وجود منابع مالی اجرا نخواهد شد، نظارت بر مصرف منابع و تطبیق هزینهها با قوانین و مقررات از مهمات نظارت و کنترل است (امیدینیا،1382). موضوع نظارت همواره در مدیریت از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است و استقرار نظامهای کارآمد نظارتی از اهداف اولیه و عمده مدیران در هر بخش به شمار میآمده است با تحولاتی که امروزه در شرایط درونی و بیرونی سازمانها ایجادشده مسئله نظارت نیز دستخوش تغییر گردیده است و اگر بخواهیم نظام نظارتی اثربخشی را سازماندهی کنیم باید ملاحظه خاصی را در نظر داشته باشیم. در این مقاله تلاش شده است تا ویژگیهای نظام کارآمد نظارتی با توجه به تحولات دانش مدیریت مطرح گردیده و چارچوبی برای الگوی نظارتی جامع ارائه شود. نظارت به مفهوم فراهمسازی اطلاعاتی برای اثربخشی مدیریت بهعنوان یکی از وظایف مهم مدیریت تلقی میگردد.از دههی 1980 بسیاری از پژوهشگران محدودیتهای مقیاسهای مالی و مقیاسهای مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید قراردادهاند ) دیکسون و همکاران،1990 ).
سایت های دیگر :
e-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 399px; left: 3px;"> |
[پنجشنبه 1399-03-01] [ 02:06:00 ق.ظ ]
|