اما با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، پیشرفت تمدن و بهبود وضعیت اجتماعی و استقلال مالی زنان در جامعه ، نیاز مبرم به بررسی این موضوع احساس می شود که آیا تغییرات ایجاد شده در اوضاع و احوال زنان امروزه ، فلسفه و حکمتی را که در وجوب مهریه موجود بوده است نیز تغییر داده است و به عبارت دیگر آیا مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه و نیز نوع و میزان آن تأثیر دارد ؟در نهایت با بررسی فلسفه های وجوب مهریه ، به این نتیجه می رسیم که این مقتضیات ، بر اصل مهریه تأثیر نمی گذارد ، اما می تواند نوع مهریه را تغییر داده و میزان آن را افزایش دهد .
کلید واژه ها : مقتضیات زمان ، مقتضیات مکان ، مفهوم مهریه ، دلایل مهریه ، فلسفۀ مهریه ،                            زوجه ، جامعیت دین .
 
 
 
مقدمه 
پیش از ظهور مکتب نجات بخش اسلام ، مهریه بیش تر بهایی بود که جهت خریداری زن از اولیای  وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبال انتقال زن از خانه ی پدری به خانه ی همسر متحمل می شد . اگرچه مهریه از احکام تأسیسی در اسلام محسوب نمی شود ، اما سیمای خاص آن در اسلام بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید ؛ چنان چه مهریه موقعیت خاصی یافت ، شکل جدیدی به خود گرفت و هدیه ای آسمانی برای زن شد که مرد را ملزم می دارد در نهایت صداقت و صفای باطنی به زوجه ی خود پرداخت کند . دلایل الزام مرد به پرداخت مهریه ، آیات و روایات و موادی از  قانون می باشند ، چنان که در عین حال ، در بیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، فلسفه هایی برای وجوب مهریه بیان شده است .
بیان مسئله :
با توجه به این که در دهه های اخیر زنان همپای مردان مدارج عالی تحصیل را طی می کنند و با استفاده از همین تحصیلات و تخصص ، بسیاری از مشاغل خصوصی و دولتی را اخذ نموده و در آن ها مشغول به کار هستند و با نظر به این که برای استخدام نیرو تفاوت چندانی بین زن و مرد قائل نمی شوند و به جز کارهایی که ذاتاً مربوط به مردان است ، زنان هم مثل مردان مشغول کار و فعالیت هستند ؛ سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی و اجتماعی زنان ، برای قانونگذار این امکان را ایجاد می کند که بتواند مهریه ی زنان را حذف نموده و الزام مرد به پرداخت مهریه را منتفی نماید ؟ و این که آیا این تغییر در شرایط و اوضاع و احوال زنان  می تواند در میزان و نوع مهریه ی زنان تأثیر گذار باشد یا خیر ؟این ها شبهاتی است که وجود دارد و در این تحقیق در خصوص درستی یا نادرستی این شبهات و
فلسفه ی این که چرا از ابتدا برای زن مهریه مقرر شده است ، بحث و بررسی صورت می گیرد .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

خسارت احتمالی شخص متضرر، امری حتمی می‌باشد. در این رساله سعی شده است که تمامی موارد فوق‌الذکر، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان نکاتی را بعنوان راهکارهای اجرایی در جهت رفع ابهامات قانون موجود، بیان نماییم.
کلید واژگان:تامین،تامین خواسته،خسارت احتمالی،دعویس 
مقدمه:
از جمله ابتکارات ارزنده مقنن، تأسیس پدیده‌ای بنام « تدابیر احتیاطی» یا «اخذ تأمین» می‌باشد. مکانیزم مزبور جنبه حمایتی داشته و اهرمی در جهت تأمین و تضمین هرچه روزافزون منافع اشخاص در جهت اجرای عدالت و حفظ حقوق طرفین (خوانده، محکوم‌له، محکوم علیه) و جلوگیری از سوء استفاده آنان از طرح دعاوی بی‌اساس می‌باشد. ولی در این قانون، باتوجه به آخرین اصلاحات صورت گرفته در سال 1379، ملاحظه می‌گردد که نیاز و خواسته جامعه حقوقی کشور که همانا، تدوین یک قانون بی‌نقص و عاری از عیب باشد جامه عمل به خود نگرفته و طالبان علم حقوق و مجریان قانون را در بلاتکلیفی در برخی از مسائل قرار داده است .انچه در این رساله بدان پرداخته میشود بررسی همه جانبه تاسیس تامین خواسته با هدف نقد وبررسی نقاط قوت وضعف آن میباشد. باید این نکته را در نظر داشت که در این خصوص اگرچه ویژگیهای بارزی را میتوان در خصوص استناد به مواد مرتبط در قانون آ.د.م یافت نمود اما در برخی موارد مانند تامین خسارت احتمالی در عمل شاهد ابهاماتی هستیم و حتی در برخی مواقع با تصریح مقنن در موادی از قانون رویه های متضادی اتخاذ شده است.البته، در این زمینه برخی از نویسندگان و شارحین معروف آیین دادرسی مدنی نظیر دکتر عبدالله شمس و مرحوم دکتر احمد متین دفتری و اخیراً دکتر مهاجری، مطالبی هرچند بطور مختصر، در جهت رفع ابهامات موجود، بیان نموده‌اند امّا بطور حتم، این میزان با توجه به مشکلات و مسائل مطروحه روز حقوقی، بسیار ناچیز می‌باشد. بهر تقدیر، باید به این موضوع اذعان داشت که، موضوع اخذ تأمین در آئین دادرسی مدنی در ارائه راهکار دقیق از سوی قانونگذار در جهت پیشبرد و اجرای عدالت بسیار مؤثر خواهد بود. لذا در این رساله سعی شده است، با استفاده از منابع موجود گامی هر چند کوچک در جهت تبیین موضوع فوق برداشته شود.
 
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
بحث نخست:بیان مسئله واهداف تحقیقگفتار اول: تعریف مسئله وطرح کلی سوالات تحقیق
تامین در لغت از جمله به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن.آمده است. مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس تامین دراصطلاح حقوقی نیز به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار­دادن است.
در آیین­دادرسی­مدنی انواع تامین بیان شده­است که هرکدام از آن­ها با وجود بعضی تشابهات در نحوۀ اجرا از ماهیت و فلسفۀ وجودی مخصوص به خود برخوردار هستند.
انواع تامین در آیین­دادرسی­مدنی عبارت است از تامین در دعوای واهی، تامین در اجرای احکام غیابی، تامین اتباع بیگانه، تامین اعتراض شخص ثالث، تامین دلیل، تامین خواسته، تامین خسارت احتمالی و تامین اعاده­دادرسی.
در اینجا به به تشریح برخی از این موارد می­پردازیم. تامین دلیل، عبارتست از در امینت قراردادن دلیلی که وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر برای اثبات عمل یا واقعه حقوقی برای نمونه، شاهدی وجود داشته باشد که احتمال رود از کشور خارج شده، فوت نموده یا.، می­توان شهادت او را تامین نمود.
تامین اتباع بیگانه، در اصطلاح حقوقی اخذ تأمین از اتباع بیگانه در واقع نوعی ایراد از سوی خوانده دعوی محسوب می‌شود. که قانونگذار ما برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان، علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی نمایند. در این صورت دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواند که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد.تامین حکم غیابی، با پایان یافتن مهلت شکایت از حکم غیابی، به درخواست محکوم­له، دستور اجرا صادر و اقدامات اجرایی ادامه می­یابد. طبق تبصرۀ 2 مادۀ 306 ق.آ.د.م “اجرای احکام غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم­له خواهد بود”
(با توجه به تعدد تامین در قانون به بیان دو سه مورد از آن­ها در این قسمت اکتفا می­کنیم)

با بررسی و مطالعۀ تامین­های نام برده شده و تاملی در رویۀ قضایی جاری به اختلاف نظرهایی روبرو می­شویم، از جمله:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بند سوم:اداره امور شرکت منحل شده                                                                     102
بند چهارم:تصفیه امور شرکت منحل شده                                                                 103
گفتار دوم:ادغام ، تجزیه و تبدیل شرکت ها                                                              105بند اول:ادغام و تجزیه شرکت                                                                             105
بند دوم:تبدیل شرکت                                                                                      107
گفتار سوم:ورشکستگی شرکت                                                                             108
بند اول:تقاضای ورشکستگی و توقف                                                                     109
بند دوم:اقدامات اولیه پس از اعلام توقف                                                               110
بند سوم:اداره کنندگان امور متوقف                                                                        112بند چهارم:قاضی ناظر                                                                                      113
بند پنجم:آثار اعلام توقف                                                                                  113
بند ششم:اداره امور متوقف و تشخیص مطالبات                                                         115
بند هفتم:مقررات خاص ورشکستگی شرکتهای سهامی در لایحه جدید قانون تجارت              117
گفتار چهارم:تحولات تقنینی انحلال شرکتهای سهامی                                                 118
نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                   132
منابع                                                                                                                       134
چکیده انگلیسی                                                                                                136
 
چکیده

قانون تجارت بعد از گذشت بیش از 80 سال از عمر آن سرانجام در سال 91 مورد تصویب قرار گرفت و با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت گردید.البته در حال حاضر به دلیل برخی ایرادات به وسیله شورای نگهبان رد شده است.لایحه جدید در زمینه مباحث زیادی از جمله شرکت ها و بالاخص شرکت های سهامی تحولات زیادی داشته است و این پایان نامه در پی بررسی تحولات به وجود آمده در شرکت های سهامی در قوانین فعلی و لایحه جدید با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی می باشد.فایده عملی اینکار شناسایی نقاط قوت این لایحه و تلاش برای افزایش هر چه بیشتر آن و همچنین شناسایی نقاط ضعف آن و اراﺋه پیشنهادات لازم برای رفع آنها می باشد.با توجه به بررسی هایی که در این زمینه صورت گرفته لایحه جدید در این زمینه دارای تغییرات مثبتی بوده که در بیشتر موارد وظایف و اختیارات ارکان این شرکت را به صورت کامل تر از قوانین قبل شرح داده است ولی در هر حال این لایحه همچون سایر 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

استفاده بهینه نماید و نه قادر است چالش‌ها و تهدید‌های پیش روی را از طریق خردِ جمعی و درک مسئولیت مشترک و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از بین ببرد. لذا تحوّل حقوق فضا مستلزم بازنگری در ساختارها، قواعد و مقررات و سازوکار حل وفصل اختلافات فضایی با بهره‌گیری از سایر نظامهای حقوقی مشابه مانند نظام حقوقی حاکم بر دریاها و یا حقوق هوایی است که در تحقیق حاضر این مقارنه را تا حدی که زمان و مقررات اجازه داده انجام گرفته و حوزه‌های مشترک آنها جهت تعمیم به نظام حقوق فضا مشخص گردیده است.
 
مقدمه
«حقوق جدیدی روابط را در آسمانها اداره خواهد کرد. این حقوق، حقوق هوایی نخواهد بود
 بلکه مطمئناَ حقوقی مربوط به فضای ماوراء جو خواهد بود».   «امیل لود»[1]با این که زمین ماوای اصلی و زیستگاه و مأمنی برای ادامه حیات افراد انسانی است، اما دامنه دانش بشری هیچ‌گاه محدود به این گستره کوچک از هستی نشده و همواره درپی کشف رمز و راز هستی در کلیّت آن به ویژه افزایش فضای زیستی بشری و تقویت بقای آن بوده است.[2]
در نگرش ایدئولوژیک وجود آسمانها و زمین تنها بخشی از مخلوقات و آورده‌های خداوند است و انسان به تأمل و تفکر پیرامون آنها به‌عنوان گامی برای پی بردن به حقیقت هستی فراخوانده شده است. بیش از 2500‌سال قبل از میلاد، مردم به ستاره‌ها، سیارات و آسمانها با انگیزه‌های مختلف از قبیل موضوع‌های علمی، مذهبی و اجتماعی می‌نگریستند. توجّه اولیه بشر به آسمانها و کُرات بیشتر پیرامون مسائلی همچون چگونگی پیدایش آنها معطوف بود. از میان تمدن‌های باستانی که به علم نجوم و ستاره شناسی علاقه داشتند، تمدّن مشرق زمین بود که برای نجوم اهمّیت خاصی قائل بود، به‌ ویژه در ایران باستان، هندوستان و مصر، دانشمندان مُقدّرات خود را به علم نجوم پیوند می‌زدند و جایگاه ویژه‌ای برای خورشید و کُرات آسمانی در سرنوشتِ آینده خود قائل بودند. یونانیان نیز به دلیل نزدیکی با مشرق زمین به مبانی نجوم و علوم فضایی علاقمند بودند و مکاتبی نیز در این خصوص پدید آوردند. در ایران نیز دانشمندانی همچون حکیم زکریّای رازی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا، ابن مسکویه، ابراهیم بن حبیب فزاری[3] و قطب الدین شیرازی[4] در علم هیأت و نجوم نظرات و دیدگاه های علمی ارزشمندی را ابراز داشتند.
تا قرن چهارم پیش از میلاد، درخصوص مسائل مربوط به طبیعت و نجوم تلاش‌های زیادی انجام شد، امّا از قرن چهاردهم پس از میلاد بود که نظرات علمی در این عرصه ابراز شد. در قرن شانزدهم اخترشناسان ایتالیایی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی به مطالعه علم نجوم پرداختند. تلاش این محققان موجب شد در قرن هفدهم نظرات بطلمیوس درمورد مرکزیّت خورشید باطل شود و حرکات وضعی زمین و سایر سیّارات مشخص شدند. اوج پیشرفت این دانش را در نیمه دوم قرن نوزدهم و قرن بیستم شاهد هستیم که نشان می‌دهد مطالعه در این حوزه بایستی مبتنی بر مشاهده آثار طبیعت و تحقیقات علمی باشد.[5]
چاپ داستانهای تخیلی و تصورات پیش‌گویانه «ژول ورن» در کتاب «از زمین تا ماه»[6] و سخنرانی های «امیل لود» افکار بشر را به فضای لایتناهی ماوراء‌جو معطوف کرد. درپی تلاش‌های برادران رایت در 1903 که در عرصه هوایی صورت گرفت، به‌تدریج پیشرفت‌های حوزه هوایی به قلمرو فضایی سرایت نمود و مشابه اقدامی که برادران رایت در هوا به‌عمل آوردند، شوروی در پرتاب سفینه «اسپوتنیک1»[7] برای فضای ماوراء جو انجام داد و رؤیاهای سفر بشر به فضا به واقعیت پیوست. به دنبال این اقدام، بلوک غرب به‌ویژه ایالات متحده نتوانست این عرصه را برای جولان دادن رقیب خالی بگذارد بنابراین درصدد برآمد اقدامات مشابهی را انجام دهد که این نقطه آغاز تنش میان بلوک غرب و شرق بود. این روند نمی‌توانست بدون وجود قواعد ناظر و کنترل کننده ادامه پیدا کند زیرا فضا به صحنه رویارویی دو ابرقدرت تبدیل می شد، بدین ترتیب جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل مصمم شدند تا نسبت به ایجاد یک نظام حقوقی خاص و خود بسنده[8] اقدام کنند.
لزوم تدوین قواعد و مقررات برای استفاده صلح‌آمیز از فضا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را وادار کرد براساس رسالت و مأموریت ذاتی‌اش در منشور ملل متحد[9] با تصویب قطعنامه 1348 مورخ 13 دسامبر 1958 به تبیین اصول کلی ناظر بر فعالیت‌های فضایی بپردازد[10] و سپس در دسامبر همان سال «کمیته استفاده صلح‌جویانه از فضای ماورای جو» «کوپیوس»[11] را پی ریزی نماید. این کمیته نیز بلافاصله پس از تشکیل، در اولین نشست خود در 6 می‌1959 دوکمیته فرعیِ «علمی و فنی» و «حقوقی» را ایجاد کرد و به آنها مأموریت داد تا به بررسی علمی، فنّی و حقوقی مسائل مربوط به بهره‌برداری از فضا بپردازند.[12] کمیته حقوقی پس از مطالعات خود به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی مسائل حقوقی ناظر برفعالیت‌های فضایی به آن درجه از پیشرفت نرسیده که ضرورت انعقاد یک معاهده بین‌المللی احساس شود.[13] اما تلاش‌های مداوم کمیته یادشده سبب شد تا اوّلین سند حقوق فضا در قالب اعلامیه‌ای با عنوان «اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در اکتشاف و بهره‌برداری از فضا» در 13دسامبر 1963 به‌تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. مفاد این اعلامیه زیربنای تدوین اسناد حقوق فضا به ویژه «معاهدۀ فضای ماوراء جو 27 ژانویه 1967» قرار گرفت. معاهدۀ فضای ماوراء جو که در این تحقیق از آن به‌عنوان «معاهده فضا» یا «منشور فضا» یاد می‌شود، مبنای انعقاد چهار معاهده بعدی واقع شد که مجموعاَ هسته اصلی این نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، پنج معاهده اصلی فضای ماوراء جو عبارت‌اند از:
–    معاهده 1967 راجع به اصول حاکم بر فعالیت‌های دولت‌ها در زمینۀ کاوش و بهره‌برداری از فضای ماوراء جو ازجمله ماه وسایر اجرام آسمانی(معاهده فضا)[14].
–    موافقتنامه 1968 نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان وبازگرداندن اشیای پرتاب شده به فضا(موافقتنامه نجات)[15].

[1]  امیل لوود در 1878 در بلژیک متولد شد و پس از به دست آورده یک اخذ مدرک حقوق از دانشگاه بروکسل به کار وکالت پرداخت  وی وکیل بلژیکی مشهوری  بود. وی در سال 1910 سخنرانی هایی در خصوص« حقوق جدید، حقوق فضای ماوراء جو» در بروکسل ایراد کرد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :