در این مرحله نمود پیدا می کند بنابراین برای اطمینان از اجرای عدالت مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی واجد شرایطی باشد که بتواند با جمع نمودن حقوق فردی و اجتماعی کارکرد اصلی خود که همانا رسیدن به واقعیت می باشد را به نحو شایسته ایفا نم اید.
اهمیت تحقیقات مقدماتی در جرم قتل عمدی به لحاظ حساسیت های خاص مربوط به این بزه در نوع مجازات قانونی آن دو چندان می باشد به نظر می رسد که قانونگذار در خصوص تحقیقات مقدماتی بایستی شیوه ای افتراقی را پیگیری نماید، زیرا اقتضای رسیدگی به این جرم ایجاب می نماید که تحقیقات مربوط به آن از اصول و شیوه هایی متمایز با سایر جرائم تبعیت نماید. اینکه آیا قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به این مهم توجه نموده است یا خیر موضوع کلی پایان نامه حاضر را تشکیل می دهد ضمن آنکه از قوانین و مقررات فعلی غافل نگردیده و این قوانین و مقررات نیز مدنظر قرار گرفته است. البته اصول کلی حاکم بر تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی در اکثر قوانین و مقررات از برخی از شیوه های بنیادین تبعیت نمود که امکان تغییر آنها با تغییر در قوانین و مقررات به سختی امکان پذیر است.اینکه تحقیقات مقدماتی تا چه مرحله ای ادامه  دارد و چه موضوعاتی تحت عنوان تحقیقات مقدماتی شناخته می شود هم مدنظر قرار گرفته است زیرا در خصوص اینکه برخی از اقدامات عنوان تحقیقاتی دارند یا خیر اختلاف نظر جدی وجود دارد. در همه این موارد سعی در بیان دیدگاههای مختلف مهم و نهایتاً با بررسی این دیدگاهها نظریه ای که به صواب نزدیکتر است با ذکر جهت و دلائل و استدلال منطقی بیان گردیده است.
 
 
 
2-1- بیان مسأله
همانطوری که در مقدمه بیان گردید موضوع تحقیقات مقدماتی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در آئین دادرسی کیفری می باشد و از طرفی این موضوع زمانی که با قتل عمدی در ارتباط باشد اهمیت  آن دو چندان می گردد. با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 تصویب گردید و به زودی اجرایی می گردد توجه به نوآوریهای قانون در باب تحقیقات مقدماتی و خصوصاً در باب بزه قتل عمدی موضوع پایان نامه حاضر است. به نظر می رسد که قانونگذار در قانون جدید  از تحولات جهانی در باب توجه بیشتر به حقوق متهم تأسی گرفته است به نحوی که استانداردهای حفظ حقوق متهم در این قانون به نحو قابل توجهی ارتقاء یافته است. البته به اعتقاد برخی از حقوقدانان در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوعاتی مطرح گردیده است که ممکن است اجری آنها در عمل باعث به وجود آمدن مشکلات جدی در راستای تأمین منافع جامعه گردد یا به عبارت ساده تر برخی ها معتقدند که قانون جدید آئین داوری کیفری در باب حفظ حقوق متهم تا حدی پیش رفته است که ممکن است منافع جمعی دچار آسیب جدی گردد. با توجه به بحث ها و دل نگرانی های موجود در باب قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوع پایان نامه حاضر به تحقیقات مقدماتی در قتل های عمدی اختصاص یافته است که با نگرش به قانون جدید و البته مدنظر قرار دادن قوانین قبلی به تحولات صورت گرفته از جنبه های مختلف توجه گردیده و در نهایت ضمن جمع بندی مطالب پیشنهادات لازم ارائه گردد تا در صورت امکان در اطلاعات بعدی قوانین این داور مدنظر قرار گیرد. 
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنچه که در موارد قبلی گفته شد اهمیت و ضرورت تحقیق عیان و آشکار می گردد. بطور خلاصه باید گفت که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 هنوز در بوته عمل قرار نگرفته است و از طرفی قانون جدید تحولات شگرفی را در زمینه های مختلف ایجاد نموده است. یکی از موضوعاتی که عمیقاً تحول گردیده است موضوع تحقیقات مقدماتی می باشد. با توجه به لحاظ استانداردهای جدید و سخت گیری های بیشتر قانون برای اطمینان از حقوق متهم در این مرحله از دادرسی توجه و بررسی آن لازم و ضروری است. از طرف دیگر با توجه به نو بودن قانون جدید و اینکه هنوز جامعه ما نتوانسته است به صورت دقیق این قانون را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در معرض این قانون بسیار ناچیز می باشد ضرورت انجام این تحقیق را دو چندان می نماید.
4-1- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق در دو قسمت پیگیری می شود.
 5-1- اهداف اصلی
اهداف اصلی این پژوهش عبارتست از:

نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در باب تحقیقات مقدماتی
شناخت نقاط قوت این قانون در باب تحقیقا مقدماتی
شناخت نقاط ضعف قانون جدید در خصوص تحقیقات سازمان

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

امید است که این مختصر که طبعاً دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.
نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان نامه در نظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل دوم  به “مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه” می پردازیم. این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به “مفهوم شروع به جرم”  پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” تفکیک شروع به جرم از مفاهیم مشابه” اختصاص دارد.
در فصل سوم به بررسی ” مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392″ می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” قوانین قبل از انقلاب ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به قوانین مصوب سال های مختلف در مورد شروع به جرم، به طور جداگانه پرداخته شده است.در مبحث دوم این فصل، در قالب سه گفتار “قوانین بعد از انقلاب” مورد مطالعه قرار گرفته است. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392″ پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شده است ،مبحث اول در قالب چهار گفتار به موضوع ” بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل از انقلاب” اختصاص دارد. مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون موضوع گردد. 
الف- بیان مساله
بزه بعنوان یک عمل انسانی، محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است که برای ارتکاب آن سکانس های منظم و متوالی می بایست طی گردد. مراحلی همچون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب . طی این مسیر مجرمانه و تحقق هدف بزهکارانه همیشه موفق نخواهد بود و گاه فرد به دلایل متفاوتی از تعقیب مسیر انصراف داده و یا در انجام آن ناکام می ماند. جوامع مختلف با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت و مشخصی عکس و العملهای گوناگونی نسبت به برخورد با تبهکاران دارند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش های اجتماعی، قریب به اتفاق کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم نیست و تهیه مقدمات بزه اگر مستقلاً در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. اما در مواردی که جرم انجام یافته و یا توالی اقدام به جرم  با وقوع حوادثی خارجی به نتیجه مطلوب نرسد، اکثر نظام های جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند، سیاستی که در گذشته کشورمان به آن مایل بود ولی به دلایل نامشخصی، در مقررات و قانون سال 1361 و همچنین 1370 آشکارا با وصف پذیرش عنوان شروع به جرم آن را به عنوان یک فعالیت مجرمانه قابل مجازات نمی داند[2].
در حقوق ایران، قانون گذار سال 1352 جرایم عقیم و محال را تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب می دانست. به موجب ماده 20 قانون مجازات عمومی :” هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند .”. از کلمه معلق، شروع به جرم و جرم عقیم و از کلمه بی اثر، جرم محال استنباط می گردد. علاوه بر این به موجب تبصره ماده 20 قانون ذکر شده : در صورتی که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته  باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، عمل در حکم شروع به جرم محسوب می شود”. چنانچه ملاحظه می گردد در قانون سال 1352، جرایم عقیم و محال هر دو قابل مجازات بوده اند [3].در سال 1361 قانون مجازات اسلامی در ماده 15 با استفاده از قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده 20 قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم اینگونه می باشد که : «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته ، قصدش معلق بماند و جرم به منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود و الا تأدیب خواهد شد». تفاوت در نحوه نگارش، اختلاف آشکاری را با قانون سابق نشان نمی دهد لیکن ماهیت موضوع کاملاً متفاوت است. مقنن در متن ماده 15 به مفهوم شروع به جرم در حقوق عرفی توجهی نداشته و در صورتی مرتکب را قابل مجازات می داند که اقدامات وی تحت عناوین جزائی جرم مستقلی تلقی گردد . در غیر این صورت نه به عنوان جرم و نه به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب نیست[4].
لیکن در قانون سال 1370، ماده 41 تحت عنوان شروع به جرم ، در فصل اول آن قانون جانشین ماده 15 قانون مجازات سال 1361 گشته و با حفظ مقداری از متن پیام ماده مرقوم به گونه ای تدوین گشته که از لحاظ قانونی و حقوقی حاوی هیچ اصول مفید و مناسبی نمی باشد[5].  با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامی، کلمات “معلق” و “بی اثر” حذف گردیده اند. به موجب ماده 296 قانون مجازات اسلامی، اشتباه مجرم در تیراندازی، موجب می شود که قتل عمد به صورت قتل خطائی محض تلقی گردد. یا ماده 216 در مبحث قتل عمد می گوید: هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد نماید و بعد از آن، دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است.”. با توجه به دو مورد ذکر شده می توان اینگونه گفت که قانون گذار در برخی موارد اصولاً قایل به شروع به جرم نیست، زیرا کسی که به قصد قتل به دیگری جراحت وارد کند عملش تحت این عنوان قابل تعقیب است در حقوق اسلامی، مبحث شروع به جرم تحت عنوان “تجری” مطرح شده است[6].فراهانی (1380)؛ شرایط تحقق شروع به جرم را به صورت زیر شناخته است:

قصد ارتکاب جرم،
شروع به اجرا،
عدم وقوع جرم مورد نظر،

ادامه مطلب

سایت های دیگر :