تعیین چگونگی تأثیر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت

1-3-2- اهداف فرعی

تعیین چگونگی تأثیر به اشتراک­گذاری اطلاعات بر عملکرد شرکتتعیین چگونگی تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت
تعیین چگونگی تأثیر مشتری­مداری بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت
تعیین چگونگی تأثیر جهت­گیری رقبا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت
1-4- سوالات تحقیق

1-4-1- سوال اصلی

تأثیر یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت چگونه است؟

1-4-2- سوالات فرعی

1- تأثیر به اشتراک­گذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت چگونه است؟

2- تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت چگونه است؟

3- تأثیر مشتری­مداری بالا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟

4- تأثیر جهت­گیری رقبا بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت چگونه است؟

1-5- فرضیه­های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

یکپارچه­سازی زنجیره تأمین و جهت­گیری بازار بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند.

1-5-2- فرضیه­های فرعی

1-1 به اشتراک­گذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.

2-1 به اشتراک­گذاری اطلاعات تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.

1-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی دارد.

2-2 هماهنگی عملیاتی تأثیر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارد.

3- مشتری­مداری بالا تأثیر مثبتی بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت دارد.

4- جهت­گیری رقبا تأثیر مثبتی بر رابطه­ میان SCI و عملکرد شرکت دارد.

[1]  – Simchi and Kaminsky

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 1 خرداد 1399نظر دهید »

الف  : بیکاری ارادی

در بیکاری ارادی، کارگران شغل های خود را به دلایلی همچون ترجیحات سلیقه ای و یا سطح پایین دستمزد رد می کنند

ب   : بیکاری غیر ارادی

بیکاری غیر ارادی در اثر عوامل مختلفی رخ می دهد .این نوع بیکاری از یک سو به چند دسته مجزا تقسیم می شود که عبارتند از :

1 : بیکاری ساختاری

2 : بیکاری ادواری

3 : بیکاری کلاسیک

4 : بیکاری فصلی

که در ذیل به بررسی انواع بیکاری غیر ارادی می پردازیم .

1 : بیکاری ساختاری و تحلیل مفهومی آن

این نوع بیکاری، ناشی از تحوّل در تکنولوژی تولید و جایگزین شدن ابزارآلات پیشرفته، به‌جای نیروی کار انسانی است. سیاست‌های برنامه‌ریزی پرورش نیروی کار، در راستای حذف این نوع بیکاری است. عامل اصلی دیگر این نوع بیکاری، کاهش درازمدت و تدریجی عمر یک صنعت است؛ که به‌علت افزایش هزینه تولید، تغییر ذوق و یا پیشرفت فنّی، برخی صنایع از بین می‌رود، که در نتیجه آن کارگران این صنایع بیکار می‌شوند.[12]ین نوع بیکاری از عدم انطباق عرضه و تقاضای کار پدید می آید به این صورت که پیشرفت تکنولوژی باعث از بین رفتن نیروی کار انسانی می شود. البته این نوع بیکاری از عامل دیگری هم ناشی می شود و آن عرضه نیروی کار است که از ورود فارغ التحصیلان به بازار کار نتیجه می شود. بیکاری ساختاری از عدم انطباق عرضه و تقاضای کار و همچنین تفاوت در مهارت های نیروی کار و تقاضای بازار حاصل می شود. عموماً با پیشرفت تکنولوژی و عدم تطابق نیروی کار با پیشرفت های جدید، بیکاری ساختاری حاصل می شود. این نوع از بیکاری در شرایط دیگری هم به وجود می آید و آن افزایش عرضه کار از طریق ورود فارغ التحصیلان جدید به بازار کار است.

عموماً عدم توانمندی بخشی از آنها با تقاضایی که در بازار وجود دارد، یک نوع بی نظمی در بازار کار پدید می آورد. این بی نظمی از آنجا ناشی می شود که تقاضای کار منطبق با عرضه نبوده و در نتیجه در کوتاه مدت و میان مدت در صورتی که زیرساخت ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود. البته باید به این مسأله توجه داشت که انعطاف ناپذیری دستمزدها (دستمزدهای دستوری) خود عامل مهمی در پدید آوردن بیکاری ساختاری است. اگر نظام دستمزدی از انعطاف کامل برخوردار باشد، با توجه به افزایش عرضه کار و عدم توانایی نیروی کار در ارایه خدمات در برخی شغل ها، نرخ حقوق پرداختی به آنها کاهش می یابد و بر عکس به دلیل کاهش عرضه کار در برخی شغل ها به دلیل نیاز به مهارت شغلی بالا، نرخ آن افزایش می یابد و نظام بازار آزاد به صورت خودکار، به تعدیل و تناسب عرضه و تقاضای کار می انجامد.

 هرگاه در اقتصاد برای تمام کسانیکه که جویای کار اند ، شغل خالی وجود داشته باشد ، فرض کنیم که مهارت های شغلی کارگران با هم متفاوت است .همانطوریکه  درواقعیت می بینیم در آنصورت چنانچه ترکیب تقاضای کل، در اقتصاد تغییرات پیدا کند به دنبال آن در بازار کار نیز تغییراتی ایجاد شده ، عده ای بیکار میشوند. از آنجائیکه این عده مهارت های شغلی لازم را ندارند نمیتوانند بالافاصله شغلی پیدا کند، بنابر این نوعی بیکاری ایجاد میشودکه به بیکاری ساختاری موسوم است ، در چنین مواردی برخی از کارگران بیکار ، ممکن است با حرکت روی منحنی تقاضای نیروی کار بنگاها به سمت پائین و قبول مزد کمتر ، شغل پیدا کنند  وحدت بیکاری ساختاری را کاهش دهند. اما قابل ذکر است که عده زیادی از بیکاران بسادگی خاضر نیستند در مزدی کمتری از مزد معمول یا مزد تعالی ان صنعت،به کار مشغول شوند ، بنابراین به جستجوی بیشتر در زمان طولانی تر ، سرانجام به این نتیجه می رسند که شغل های خالی را باید بادستمزد کمتری بدست آوردند ،در نتیجه هر چه زمان جستجو برای کار بیشتر شود مزد در خواستی بیکاران نیز بیشتر کاهش می یابد. میتوان گفت که بیکاری ساختاری اغلب از نا همگون بودن نیروی کار وعدم امکان جانشینی کامل آنان ناشی میشود وهر چه سرمایه گذاری لازم برای جایگزینی مجدد کار گران بیکار شده به علت تغییرات که درتقاضا ی کل به وجود آمده ،مصارف بیشتری داشته باشد طول زمان بیکاری  ساختاری نیز طولانی تر است . باتوجه به این مطلب اگر مصارف کمتری برای کسب مهارت های شغلی صرف شود یاموانع قانونی ،نظیر قانون تعین حد اقل مزد یا اتحادیه های کارگری وجود نداشته باشد تداوم بیکاری  ساختاری بیشتر خواهد شد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 1 خرداد 1399نظر دهید »

خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.(امامی ,1382, ص 73) به نظر حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان (1384,ص 116و117) برای وقف دو معنا بیان داشته اند در معنای نخست وقف به عمل حقوقی خاصی اطلاق می گردد و در زمره ی عقود معین به شمار می رود و در معنای دیگری وقف به کل مجموعه ناظر ,متولی ,موقوف علیهم و سایر عناصر متشکله آن اطلاق می گردد و البته در این معنا منظور اصلی از وقف اموال موقوفه می باشد به عبارتی دیگر از آنجا که مفهوم شخصیت حقوقی سابقا نزد فقهای اسلامی شناخته شده نبود لذا به اموال وقفی وقف اطلاق می گشت در حالیکه اکنون شخصیت حقوقی برای حقوقدانان اسلامی مفهومی کاملا شناخته شده است (همان ,ص 117) .

ج : وقف از نظر قرآن

قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است .درباره عطایای منجزه مانند وقف و.آیاتی مخصوص نیامده است لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست .(آل عمران ,آیه 92 /مزمل ,آیه 20/بقره ,آیه 177)علاوه بر این آیاتی هم هستند که دلالت روشن تری بر جواز و رجحان وقف دارند از این آیات می توان به آیه 35 و 36 سوره آل عمران اشاره داشت که در آن به نذر مادر حضرت مریم برای وقف حضرت به معبد اشاره شده و  عنوان شده است که آن گاه که زن عِمران  گفت: «اى خداوندگار من! من آنچه را در شکم خود دارم، نذر تو کردم تا آزاد شده [از مشاغل دنیا و پرستشگرِ تو] باشد، پس، از من بپذیر که تو شنواى دانایى». پس، چون وضع حمل کرد، گفت: «اى خداوندگار من! من دختر زاییده‏ام ـ و خدا خود به آنچه او زایید، داناتر بود ـ و پسر، همانند دختر نیست، و من او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شیطانِ رانده شده، در پناه تو در مى‏آورم”

د: وقف از نظر سنت

از فقهای سنی تعاریف فراوانی در ارتباط با بیان مفهوم اصطلاحی وقف نقل شده است که از جمله مهمترین آنها عبارتند از :

الف : فقه شافعی : مبین مذهب فقه شافعی الامام النووی (631-676 ه ق ) در مقام بیان مذهب فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده است : وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه (وقف ) به قصد قربت هزینه میشود .(پیوست شماره 1)

ب : فقه حنفی : یکی از فقهای حنفی وقف را این گونه تعریف می کند : بازداشتن مملوک از تملیک دیگران (سرخسی 1408 ه ق ,ص27)

ج : فقه مالکی : در فقه مالکی بعضی وقف را اینگونه تعریف کرده اند : بازداشت عین برای بهره مندی دیگران از منفعت آن به صورت دائمی (حطاب ,1416 ه ق,ص626)

د: فقه حنبلی : درفقه حنبلی وقف را اینگونه تعریف نموده اند : “الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره ” یعنی وقف حبس اصل و تسبیل منافع است ؛ آنچه که در خصوص فقه حنبلی شایان ذکر است این است که فقه حنبلی در زمینه ی تعریف وقف بسیار به مذهب امامیه نزدیک می باشد .البته با وجود این نزدیکی تفاوت هایی میان این دو مذهب مشاهده می گردد . (ابن قدامه مقدسی 1405 ه ق  ,ص75)

ر: وقف از نظر شیعه

لازم به ذکر است که حنابله و شیعه جعفری در تعریف وقف تقربیا اتفاق نظر دارند . و در شیعه نیز گفته میشود که وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و رها کردن منافع است .تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است .غالبا فقهای شیعه تعاریف یکسانی از وقف ارائه داده اند که مدرک تمامی آنها در تعریف وقف حدیثی از رسول اکرم (ص)است که در آن وقف را “بازداشت اصل و رها کردن فایده ” توصیف نموده است .و عمده ی اختلافات در تعریف وقف در بین فقهای شیعه در تعاریف ناشی از بند دوم است .و عده ای از فقهای شیعه به جای رها کردن از جاری کردن استفاده نموده اند .(نجفی ,1397 ه ق ,ص2)

از سایر تعاریف می توان به این مورد اشاره کرد که وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و تسبیل منافع است (تسبیل منافع یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است) (محقق حلی , 1408 , ص343 )

از فقهای معاصر، استاد ابوزهره مصری می‌نویسد:” وقف یعنی ممنوع‌التصرف شدن مالک از عینی که دارای انتفاع مستمر است و صرف آن منافع در جهات خیریه”( بندرچی , 1391 , ص12) تعاریف فقهای شیعه معمولاً یک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلی،1408 ق: 422) یا «تحبیس العین و تسبیل المنفعه» (موسوی الخمینی، 1408ق: 511) (شیخ طوسی، بی تا: 286) یا برخی دیگر (علامه حلی، بی تا: 7) (شهابی، 1371: 78) فرموده اند: «الوقف: عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» یا «التحبیس الاصل و تسبیل الثمره» (خویی، 1410ق: 511). و 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 1 خرداد 1399نظر دهید »

به توافق مراجعه می کردند و اگر قاضی واجد شرایط قضا بوده است عنوان قاضی بر او منطبق می شد و اینکه از نظر فقه امامیه داور باید مجتهد باشد»( جعفری لنگرودی، 1381، ص 1878).

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری

حقوقدانان تعاریف متعددی از داوری به عمل آورده اند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم. برخی در تعریف اصطلاحی داوری چنین اذعان می دارند « داوری فصل خصومت به توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی است»( جعفری لنگرودی،1381،ص 1878). همچنین آمده است: « داوری عبارت است از رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی که اصحاب دعوی آنها را به تراضی انتخاب نموده و یا اینکه از طریق مراجع قضائی به قید استقراء برگزیده شده اند»( احمدی، 1377،ص 416). در تعریفی مشابه آمده است: «داوری فصل خصومت است توسط یک یا چند نفر به شیوه ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاههاست»( متین دفتری، 1378،ص 84).

دقت نظر در تعریف اخیر ذهن را با سوالاتی چند روبه رو می کند که پاسخ به هر کدام از آن سوالات به نحوی، ایراد تعریف مزبور را نمایان کرده و در نهایت باعث دستیابی به دیباچه ای عمیقتر نسبت به تعریف اصطلاحی داوری خواهد شد. به عبارتی با توجه به تعریف فوق باید دانست؛ اولا:ً داوری فصل خصومت است یا روش و شیوه ای برای رسیدن به آن؟ که در جواب به نظر باید در مقابل تعریف فوق چنین عنوان کرد که داوری روش فصل خصومت است نه خودِ فصل خصومت. و ثانیاً: آیا داوری با توجه به تعریف فوق مختص به فرد است و یا در قالب شخص تحت عناوین حقیقی و حقوقی قابل اعمال است؟ به نظر بهتر بود به جای نفر از شخص استفاده می شد. چون در دنیای امروز باتوجه به مؤسسات داوری، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان داور ایفای نقش نماید.

در تعریفی دیگر آمده است: «داوری یا حکمیَّت عبارت از آن است که طرفین دعوی به اراده­ی خود و یا دادگاه در موارد خاص، موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شرایط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوی قرار دهند»( واحدی، 1386،ص 77). در نگاهی تطبیقی؛ نویسنده کتاب حقوق تطبیقی نظامهای بزرگ حقوق معاصر در رابطه با تعریف داوری چنین بیان می دارد که: «داوری، فنی است که هدف آن حل و فصل مسائل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص بوسیله ی یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا دوران است»( رنه داوید[5]، 1384،ص 84).

علاوه بر تعاریف بیان شده در فوق، تعریف های دیگری هم وجود دارد که به دلیل تشابه تنگاتنگ با دیگر تعاریف از بیان آنها صرفنظر می شود. اما از میان تعاریف بیان شده در فوق، تعریفی که رنه داوید از داوری بیان داشته جامع و کامل به نظر می رسد. زیرا؛ اولا:ً بیان داشته است که داوری یک فن و یا به عبارتی یک روش فصل خصومت است. دوماً: اینکه داوری را برای روابط خصوصی بین یک یا چند شخص بوسیله یک یا چند شخص دیگر می داند. این همان است که با مقصود و مطلوب نهاد داوری تعامل بیشتری دارد.

اما نکته ای که نباید از آن غافل ماند این است که به نظر می رسد امروزه داوری در قالب هیئت و معمولاً مرکب از سه شخص می باشد که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرد و براساس آن رأی می دهد. بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنها محول کرده باشد.

1-1-1-3-تعریف قانونی داوری

اولین تعریف از داوری در اسناد بین المللی در کنواسیون شماره 1 لاهه 1891 آمده است که بعدها این تعریف در ماده 37 کنواسیون لاهه 1907 نیز تکرار شد. اما تعریف داوری در کشور ایران برای اولین بار در سال 1376 ارائه شده است. مطابق بند «الف» ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 مقنن داوری را چنین تعریف کرده است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله ی شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی» (بازگیر، 1386 ، ص25).

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از داوری تعریفی به عمل نیامده است و تنها شرایط، آثار و مسائل مربوط به آن در مواد (454 تا 501) مقروم گردیده است. علی رغم تعداد قابل توجه ای از مواد قانون آیین دادرسی مدنی که به داوری اختصاص یافته به نظر برخی(احمدی، 1377، ص 416). این باب بسیار مهجور و از ابواب نسبتاً تعطیلِ قانون آیین دادرسی مدنی است. البته شایان ذکر است که مزایای داوری در عصر کنونی جلوه­ی زیباتری را به منصه­ی ظهور گذاشته است تا جایی که تمایل بسیاری در حل و فصل دعاوی توسط این نهاد در قرارداد های کنونی قابل ملاحظه است.

1-1-1-4- مفهوم داوری از لحاظ اسلامی و مبنای قرآنی آن

اسلام به عنوان دینی کامل و جهان شمول که برای هدایت و سعادت زندگی دنیوی و اُخروی بشر آمده، در کتاب خود، قرآن نکات لازم را در این زمینه، برای تعالی انسانها ذکر کرده، راه و 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 1 خرداد 1399نظر دهید »

رانندگی آمده است:

«. هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد. به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد»

– کفر: در قانون مجازات اسلامی بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوت هایی به چشم می خورد. برای مثال در ماده 121 قانون مجازات اسلامی برای عمل تفخیذ بین دو مرد بدون دخول، 11 تازیانه مقرر شده است ولیکن در تبصره همین ماده آمده است: «در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.»

– احصان: قانونگذار به تبع احکام شرع احصان را در قوانین کیفری کیفیت مشدد شناخته است. چنانکه در قانون مجازات اسلامی مذکور است (ماده 88) مجازات زنای زن و مردی که واجد شروط احصان نباشد 100 تازیانه است. ولی اگر شروط احصان جمع باشد مجازات زانی یا زانیه رجم خواهد بود.

مثلاً در ماده 543 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است: «هرگاه عملی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد و مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق خواهد بود».

در این ماده قانونگذار به خصوصیات شخص مستحفظ و نگهبان توجه نموده و همین امر باعث تشدید مجازات فرد مرتکب گردیده است.

کیفیات مشدده اختصاصی کیفیاتی هستند که مربوط به یک جرم خاص و یا جرائم معینی می گردند. به طور مثال به موارد زیر اشاره نمود:

اول: زمانی ممکن است که اهمیت جرم ارتکابی مبنای تشدید مجازات قرار گیرد چنانچه در ماده 553 قانون مجازات اسلامی مقرر شده «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است، مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد.

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود». در این ماده قانونگذار به اهمیت جرم ارتکابی توجه نموده و بر حسب درجه اهمیت میزان مجازات را افزایش داده است.

دوم: گاهی ممکن است نتایج حاصل از عمل ارتکابی باعث تشدید مجازات گردد، چنانچه اگر سرقت دارای کلیه شرایط و خصوصیات مندرج در ماده 198 قانون مجازات اسلامی باشد، سارق مستوجب حد خواهد بود ولی اگر سرقتی فاقد مجازات اسلامی باشد سارق مستوجب حد خواهد بود ولی اگر سرقتی فاقد این چنین شرایط بوده و فقط موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد هر چند اگر شاکی نداشته و یا اگر شاکی داشته منتهی گذشت کرده باشد، در این حالت به موجب مقررات ماده 203 همین قانون موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.

یا در ماده 512 قانون مجازات اسلامی1370 مقرر شده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد».

سوم: زمانی کیفیت مشدده اختصاصی مربوط به وصف مرتکب عمل مجرمانه و موقعیت او نسبت به شخص مجنی علیه می باشد. چنانچه در ماده 532 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است: «هر یک از کارمندان و مسئولان که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و مجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

یا اینکه در ماده 544 قانون مجازات اسلامی1370 گفته شده: «هرگاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند، سپرده شده باشد ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد».

 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 1 خرداد 1399نظر دهید »

1 ... 405 406 407 ...408 ... 410 ...412 ...413 414 415 ... 1637

جستجو