را باید متحمل شود. نامی که برای این قاعده در نظر گرفته شده تعدد معنوی است، حقوقدانان نامهای مختلفی برای آن انتخاب کردند. مقررات تعدد معنوی از زمان تصویب قانون مجازات عمومی تاکنون تغییراتی نداشته است. البته بعد از انقلاب این تعدد محدود به جرایم تعزیری شد و در قانون اخیر التصویب واژه رفتار به جای فعل قرار گرفت. باتوجه به اینکه قانونگذار یک ماده را به تعدد معنوی اختصاص داده و از قواعد آمره به شمار می‌آید نظرات و پیشنهادات و مصادیقی را دکترین در تفسیر آن در مقالات و کتب خود ذکر نمودهاند، در بین نظرات دکترین اختلافاتی وجود دارد که تعدد معنوی از یک سو به اعتبار فعل سنجیده میشود و فقط به رکن مادی و فعل ارتکابی توجه کرده‌اند (مثلاً فعل از بین بردن در جرائم تخریب و خیانت در امانت) و از سوی دیگر به اعتبار نقض ماده قانونی سنجیده می شود که در این مورد به ارکان سه گانه جرم توجه می شود مثل اینکه یک فعل مانند به کار بردن سند مجعول دو ماده قانونی را نقض کند.( استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری)، بنابراین این موضوع هنوز مجهول و مبهم است. در این بحث بنابر موضوعات ذکر شده فوق باید بررسی شود که چگونه می شود یک فعل در دو ماده بیاید و دو عنوان مجرمانه داشته باشد و توسط یک شخص و در یک زمان انجام گیرد و در رکن معنوی و در عنصر قصد و سوء نیت نیز یکی باشند تا تعدد معنوی تحقق پیدا کند. یا اینکه چگونه بر اساس یک فعل و رکن مادی می توان به تعدد معنوی پی برد و چگونه و در چه صورت می‌توان مجازات اشد را اعمال کرد. باید با بررسی و تحلیل بهتر این موضوع قاعده خاصی را به دست آورد که یک اجماعی در نظر دکترین بوجود آید. بعضی تعدد معنوی را با چند جرم که در قانون یک عنوان خاص دارند اشتباه می‌گیرند و جرایم مرکب را یکی از انواع تعدد معنوی می‌دانند. در صورتیکه در این نوع تعدد جرم که زیر مجموعه تعدد مادی میباشد، مجازات همان عنوان خاص را در نظر می‌گیرند ولی در تعدد معنوی مجازات جرمی داده میشود که اشد است. بعضی نیز معتقدند در صورتیکه از یک عمل مجرمانه واحد نتایج مجرمانه حاصل شود تعدد معنوی است. قانونگذار در قانون مجازات جدید تعدد نتایج از فعل واحد را زیر مجموعه تعدد مادی دانسته است.در ارتباط با مقدمه و لازمه بودن نیز اختلافاتی وجود دارد و بعضی معتقدند که اگر جرمی مقدمه جرم دیگر باشد یا از لوازم آن به شمار آید تعدد معنوی است سرقت و فروش مال غیر را به عنوان نمونه ذکر کردند (نظریه مشورتی 7/5906 مورخ 4/8/83 ). همانطور که ذکر شد اختلاف نظرهای زیادی در بین دکترین وجود دارد و در آراء دادگاه نیز باعث صدور آراء وحدت رویه شماره 638 مورخ 9/6/78 مربوط به رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل و رأی شماره 34 مورخ 30/8/60 مربوط به ترک انفاق شده، آرایی که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده نیز به نحوی نادرست و قابل انتقاد میباشد. با توجه به اینکه قانونگذار واژه رفتار را تصریح کرده است این ابهام وجود دارد که با ترک فعل واحد هم امکان وقوع تعدد معنوی نیز وجود دارد که این ابهام نیز در بین نظرات حقوقدانان و رأی وحدت رویه فوق الذکر به چشم می‌خورد.
اعمال سیستم تعدد معنوی در تعیین مجازات تاثیر زیادی دارد، با توجه به اینکه این ماده مربوط به قانون مجازات و قوانین ماهوی است باید تفسیر به نفع متهم(تفسیر مضیق) رعایت شود که در صورت رعایت، این قاعده با مشکلاتی در زمینه اعمال مجازات رو برو میشود و در بعضی موارد به ضرر مجرم و در بعضی موارد به نفع مجرم تفسیر میشود. در صورتیکه مجرم بنا به دلایلی از مجازات اشد رهایی یافت با توجه به اصل منع محاکمه مجدد دیگر قابل محاکمه نیست. و اگر این اصل به نفع متهم تفسیر شود تکلیف جرمی که مجازاتش کمتر است چه میشود؟ تعدد معنوی در مقررات آیین دادرسی کیفری نیز با مشکلاتی از جمله تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین و سقوط دعوی عمومی مواجه میشود. در بعضی موارد نیز که قانون اعمالی را که از مصادیق تعدد معنوی است را در حکم تعدد مادی تلقی کرده است. مثل شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول که طبق تبصره2 ماده1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری به مجازات استفاده از سند مجعول نیز محکوم میشود. در خصوص تخفیف وتشدید مجازات در تعدد معنوی دوبرداشت صورت می‌گیرد از یک سو می‌توان گفت که کیفیت مشدده است، زیرا که ضمانت اجرای آن مجازات اشد است و از سوی دیگر می‌توان گفت که کیفیت مخففه است زیرا که نسبت به تعدد مادی و دیگر علل تشدید علاوه بر اینکه مجازات را تشدید نمی‌کند بلکه باعث کاهش مجازات هم میشود. در تعدد معنوی در بحث تخفیف مجازات نیز ابهام است که مقررات تعدد جرم که در تبصره 3 ماده 134 ق.م.ا آمده است اعمال میشود یا تابع تخفیف درجه‌ای است. در پایان نیز به بررسی مجازات اشد که قانونگذار تعیین نموده می‌پردازد که این واکنش کیفری برای سیستم تعدد معنوی با مشکلات زیادی روبرو میشود و در برخی موارد قابل اعمال نیست.1-3 سوابق تحقیق
اگر چه تعدد معنوی به عنوان یکی از کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی ما مورد اشاره قرار گرفته است، اما پژوهشگران حقوق کیفری هرگز به این موضوع به عنوان یک مساله قابل تأمل نپرداخته‌اند. در کتب حقوقی جزای عمومی هم فقط به نحو گذرا مورد توجه قرار گرفته است. لذا بررسی ابعاد مختلف این مساله و تلاش در جهت رفع ابهام در این مورد اقتضا دارد تا این مساله موضوع پایان نامه ای مستقل قرار گیرد.
در زمینه تعدد جرم کتبی چاپ و منتشر شده که می‌توان به مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم محمد خاکپور[1] درسال 1347، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم غلامحسین الهام[2] سال 1378، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم مرحوم ضیاالدین پیمانی[3] سال1374 و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا سید یزدالله طاهری نسب[4] سال 1381 اشاره نمود و البته هرکدام از این کتب به طور کلی به قاعده تعدد جرم پرداخته‌اند. به صورت تطبیقی نیز پایان نامهای به بحث تعدد جرم در حقوق ایران، لبنان و فرانسه توسط محمد کورانی در دانشگاه امام صادق[5] پرداخته شده است. نویسنده از این کتب استفاده نموده و در جاهای بسیار زیادی که مشابه بودند از یکی از این منابع استفاده شد و بیشتر کتاب تعدد جرم دکتر طاهری نسب به دلیل کامل بودن مد نظر قرار داده شد. در زمینه تعارض قوانین با توجه به اینکه در پایان نامه کارشناسی ارشد محمد کورانی به آن پرداخته شده بود مد نظر قرار گرفته است. در خصوص تعدد جرم به عنوان یک قاعده کلی کتب فوق الذکر چاپ و منتشر شده است ولیکن در خصوص تعدد معنوی چون به صورت خاص نپرداختند، عنوان این رساله بدیع محسوب میشود.
ادامه مطلب
سایت های دیگر :
|
e-space: nowrap; overflow: hidden; position: relative; width: 399px; left: 3px;">
|
| دانلود پایان نامه درباره سواد قومی |
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
