اغلب پرسشهایی به عمل می آید از قبیل : آیا اضافه کار خواهد کرد؟ آیاروزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر می آید یا زود می رود؟
اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد (میچل ، ترجمه شکرکن ،1373).
تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنندو برای این امر باید بتوانند بااستفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان ، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.(مورهد و گریفن، ترجمه الوانی و معمارزاده ،1374).در دهه های اخیر موضوع معنویت در سازمان مورد توجه روزافزون پژوهشگران قرار گرفته است به طوری که از آن به عنوان نوعی هوش یاد می شود. اهمیت معنویت در سازمان توسط مدیران، کارفرمایان و پژوهشگران به عنوان موضوعی مهم در تعامل با مشتریان و افراد جامعه در نظر گرفته میشود . به کارگیری معنویت به منظور حل مسائل سازمانی و فردی به نوعی توانایی اشاره دارد که هوش معنوی  نامیده می شود. (هانسون، 2001).
علیرغم این که داشتن هوش معنوی بالا به عنوان یکی از ویژگی های مدیران و رهبران موفق مطرح است، بسیاری از مدیران از آن به عنوان راهکاری جهت واکنش به تغییرات مدیریتی بهره می برند (ویگلنس ورس، 2002).
امروزه سازمان های موفق دارای کارکنان توانمند و متعهد هستند که بطور مرتب سیستم ها و فرآیندهای کاری را بهبود می بخشند. با تغییر و تحولات گسترده در حوزه اقتصاد ، و مدیریت ، پارادایم های جدیدی ازقبیل خودکنترلی ، همکاری و مشارکت، یکپارچگی زندگی کاری و معنوی در سازمان ها مطرح گردیده است و بر الگوهای سنتی فرماندهی و کنترل حاکم گردیده و در راستای این حرکت مفاهیمی مانند هوش عاطفی و معنوی توجه مدیران و رهبران سازمان ها رو به خود جلب کرده است.
با توجه به وی‍‍ژگی های هوش معنوی و خصوصیات افراد صاحب هوش معنوی و مطالعاتی که در این رابطه توسط صاحب نظران صورت گرفته می توان رفتار کارکنان دارای هوش معنوی قوی و ضعیف را از یکدیگر متمایز ساخت افراد دارای هوش معنوی بالا دارای یک سری ویژگی هایی هستند که به نظر میرسد که در بهبود عملکرد و بهره وری در سازمان های امروزی موثر است از سوی دیگر افزایش تعهد کارکنان به سازمان خود موضوعی است که همیشه برای سازمان ها جذاب و به اشکال مختلف در پی دست یابی به آن هستند زیرا سازمان ها دریافته اند که تعهد سازمانی کارکنان عامل افزایش بسیاری از روندهای مثبت سازمانی مانند بهره وری و بهبود عملکرد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان می گردد.
با توجه به شرایط خاصی که شرکت های نفتی برای حفظ کارکنان توانمند و متخصص در شرایط سخت مناطق عملیاتی دارند و با توجه به گزارش هایی که حاکی از جذب این پرسنل متخصص توسط شرکتهای نفتی فعال در کشورهای حوزه خلیج فارس دارند مسئله تعهد سازمانی این افراد به سازمان و شرکت های خود و همچنین راه های نگه داشت این افراد یکی از مسائلی است که این سازمان ها با آن درگیر هستند که به نظر میرسند بحث از مولفه های اثر گذار بر تعهد سازمانی کارکنان و بخصوص موضوع این پژوهش یعنی معنویت و هوش معنوی می تواند مفید و قابل دفاع باشد.موضوع تعهد سازمانی و هوش معنوی در کل برای سازمانها موضوعی مهم می باشد لذا با توجه به مباحث مطرح شده ما در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا بین هوش معنوی به عنوان متغییر مستقل و تعهد سازمانی به عنوان متغییر وابسته رابطه وجود دارد؟
 

اهمیت و ضرورت تحقیق
در این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق در دو بعد نظری و کاربردی به شرح بندهای مندرج در هریک از سرفصل های مربوطه مورد توجه است.
1-3-1)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

در سالهای اخیر داده ها و شواهد علمی فراوانی مبنی بر وجود هوشی با نام «SQ» یا هوش معنوی به دست آمده است. بنا به یافته های اخیر، این هوش نهایی ترین هوش انسان معرفی شده و نقطه عطفی در این زمینه به شمار می آید.
موضوع معنویت در محیط کار موضوعی اساسی و مهم است چرا که تحقیقاتی که روی این موضوع صورت گرفته است غالبا تاکید کرده اند که معنویت تاٍیر امیدوار کننده ای بر محیط کار دارد.
از ابتدای سال 1992 حجم مقالات، کتاب ها، و کارگاه های معنویت در محیط کار افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. مثلا این موضوع به روی جلد مجلاتی همچون بیزنس ویک و فورچون راه یافته است. یکی از محققان پیش بینی کرده است که معنویت در محیط کار از اصلی ترین روندها در قرن بیستم و یکم خواهد بود.پژوهش های بی شماری ، رابطه مثبت بین معنویت و موفقیت را تائید نموده است . نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که ارزش های معنوی نه تنها به بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می انجامند که این توانایی بالقوه را دارند که کل سازمان را ارتقاء ببخشد.
در بعد سازمانی نیز یافته ها حاکی از افزایش خلاقیت، نوآوری، صداقت، اعتماد در کار و تکامل شخصی کارکنان از طریق معنویت است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کمک به پیش‌بینی هزینه سرمایه شرکت و تصمیم‌گیری در مورد پروژه‌های آتی
زمینه‌سازی شناسایی منابع مناسب برای تامین مالی توسط مدیران شرکت با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است.
کمک به توان پیش‌بینی برای افراد حقیقی و حقوقی فعال در بخش‌های سرمایه‌گذاری برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و آماده شدن برای شرایط آتی1-4 فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق
فرضیات و سؤالات تحقیق به شرح زیر است

1-4-1سؤالات تحقیق
سؤال اصلی1
آیا عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟
سؤال فرعی1-1
آیا ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-2
آیااندازه شرکت بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-3
ایا سودآوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-4
آیا نقدینگی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی1-5
ایا نرخ مالیات بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال اصلی2
آیا عوامل کشوری بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند؟سؤال فرعی 2-1
آیا نرخ بهره بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی2-2
آیا بازده بازار بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی 2-3
آیا نرخ رشد GDP بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
 
سؤال فرعی 2-4
آیا نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟
سؤال فرعی2-5
آیا درآمدسرانه بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد؟

1-4-2فرضیات اصلیفرضیه اصلی1
عوامل شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارند.
فرضیه فرعی 1-1
ریسک سیستماتیک بر ساختار سرمایه تاثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی 1-2

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مقدمه
در کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعۀ اقتصادی تنها زمانی امکان­پذیر است که کشور بتواند در ایجاد درآمد ارزی موفق شود. از سوی دیگر برای رشد تولید ناخالص ملی، بخش­های صنعتی و بازرگانی کهنه به نوسازی و بازسازی نیازمندند و در اغلب کشورهای در حال توسعه جایگزین کردن صنایع جدید به جای صنایع قدیمی، کهنه شده و فرسوده نیازمند منابع خارجی است که مهمترین آنها فناوری و دانش می­باشد. بنابراین، برای خرید منابع خارجی که خود باعث حرکت توسعه اقتصادی می­گردد، کشورهای در حال توسعه باید ذخایر ارزی خود را افزایش دهند، در این راستا تنها صادرات است که می­تواند مقدار زیادی درآمد ارزی برای کشور حاصل نماید و بخش­های کهنه و فرسوده را در صنعت و تجارت متحول سازد. اما باید در نظر داشت که موفقیت راهبرد جهش صادراتی، مستلزم شناسایی تحولات جهشی، نظیر تجارت الکترونیک در عرصۀ تجارت بین­الملل است. لازم به ذکر است که تجارت الکترونیک و جهانی شدن دو پدیدۀ بسیار مهم و بحث انگیز جهان امروز هستند که فرصت­های زیادی را برای بنگاه­ها ایجاد کرده­ و بنگاه­ها با استفاده از این فرصت­ها می­توانند موفقیت خود را در بازار جهانی تضمین نمایند. از این رو می­توان گفت که فناوری اطلاعات یک پایۀ اساسی برای توسعۀ کشورها و یک معیار عمل برای رهبری و موفقیت سازمانی است.
بنابراین می­توان نتیجه گرفت که توسعۀ اینترنت تأثیر قوی برروی شیوۀ تجارت داشته و تجارت الکترونیک، به یک شیوه تجاری جدید در کسب و کار امروزی تبدیل شده است که باعث شهرت بیشتر می­شود. اما با وجود رشد سریع آن، محدودیت­هایی وجود دارد که مانع از گسترش تجارت الکترونیک می­شوند، باید درنظر داشت که اطلاعات در سیستم­های رایانه­ای مجزا از یکدیگر، حالتی کاملا ایستا دارد و لذا حفظ امنیت آن چندان مسئلۀ دشواری به شمار نمی­رود. اما با اتصال گستردۀ رایانه­ها و پیدایش شبکۀ ارتباطی، اطلاعات به عنوان مهمترین کالای این عرصه دیگر مقیم رایانۀ خاصی نیست و در پهنای شبکۀ گستردۀ ارتباطی، دائماً نقل مکان می­کنند (جعفری، 1385). این حرکت باعث می­شود که حفظ امنیت اطلاعات به مقوله­ای بسیار دشوارتر از پیش تبدیل شود. درحالی که ریسک­های زیادی در زمینۀ اینترنت و محیط شبکه برای تجارت الکترونیک وجود دارد، امنیت می­تواند به عنوان یک ابزار برای جلوگیری یا حداقل کردن ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر معرفی مداوم تکنولوژی­های جدید، باعث می­شود که مشکل تأمین امنیت سیستم­های وب، بیشتر به چالش کشیده شود، لذا با توجه به نقش محوری فناوری اطلاعات در شرکت­های امروزی، امنیت اطلاعات به یکی از  مؤلفه­های کلیدی مدیریت و برنامه­ریزی شرکت­های مدرن تبدیل شده است. این روندها به وضوح نشان دهندۀ یک نیاز برای درک بهتر فعالیت­های مخرب اینترنتی براساس هردو تجزیه و تحلیل کیفی و کمی است که حفاظت، تشخیص و بهبود خدمات را امکان­پذیر می­سازد.
 لازم به ذکر است که مدیریت امنیت اطلاعات، از آنها در برابر طیف وسیعی از تهدیدات به منظور اطمینان از تداوم کسب و کار، به حداقل رساندن آسیب­ها و حداکثر کردن بازده سرمایه­گذاری محافظت می­کند. البته امنیت کلی یک سیستم از طریق در نظر گرفتن عوامل فیزیکی مانند سخت افزار، منطقی از قبیل نرم افزار و اقدامات امنیت سازمانی ایجاد می­شود. بنابراین، روش ارجح برای ارزیابی امنیت، تجزیه و تحلیل حملات داخلی و خارجی است (کیرسبیلک و ون هوک[1]، 2006).
با توجه به مفاهیم فوق، امنیت مانند دیگر جنبه­های یک سیستم فناوری اطلاعات، اگر از طریق چرخۀ عمر سیستم برنامه­ریزی شده باشد، بهتر مدیریت می­شود و در بررسی امنیت یک سازمان باید ابتدا به این سوال پاسخ داد که چه سطحی از امنیت برای یک سازمان نیاز است و سازمان چگونه باید نیاز امنیتی خود را تأمین کند.
1-2) بیان مسئله و تبیین موضوع
با ورود فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف، حوزۀ اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار گرفته است و یکی از نمودهای بارز فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی است. با توجه به این­که امروزه این نوع تجارت نقش عمده‌ای در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند، به‌کارگیری و استقرار موفقیت‌آمیز تجارت الکترونیک به وجود یک برنامه و استراتژی مدون و مشخص نیازمند است، زیرا بدون آن ممکن است، کلیه تلاش‌های شرکت در راستای استقرار این تجارت با شکست مواجه شود و ضمن اتلاف منابع مالی، انسانی و زمانی، حتی بقای سازمان نیز با تهدید مواجه شود. ارتقا و استفادۀ بهینه از امنیت، حریم خصوصی و اعتماد، عناصر مهمی برای حمایت از رشد کسب و کار الکترونیک هستند (بلانگر، هیلر و اسمیت[2]، 2002) و می‌توان به راحتی دریافت که بدون وجود اعتماد در تجارت الکترونیک، بیشتر شرکت‌های محتاط در تجارت و مشتریان، ممکن است تصمیم بگیرند که از اینترنت چشم پوشی نموده و به سبک‌های سنتی انجام فعالیت‌های تجاری برگردند؛ بنابراین به منظور ایجاد اعتماد در تجارت الکترونیک، نیاز به فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم در این زمینه، مانند زیرساخت‌های امنیتی می­باشد. از این رو موضوع مربوط به امنیت شبکه در تجارت الکترونیک و سایت‌های مشتری به طور مداوم باید بررسی شده و اقدامات متقابل برای آن ابداع گردد (مارچنی و ترونت[3]، 2002). از سوی دیگر، درگذشته 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بانکداران کمک می کند تا استراتژی های بازار یابی خود را برای ارتقاء اشکال جدید سیستم های بانکداری الکترونیکی به کار گیرند.
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. برای این منظور پس از بیان مساله و اهمیت موضوع، اهداف، سوالات و فرضیه‌های تحقیق بیان می‌شوند. سپس به ترتیب روش‌شناسی تحقیق، مدل تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و محدودیت‌های تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتهای این فصل نیز ساختار تحقیق بیان خواهد شد.

1-2. بیان مساله
توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه بانکداری، حاصل قابلیت های فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند.
در این راستا و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوری- های نوین ارائه خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی، بانکداری تلفنی، ماشین های خودپرداز و.) را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده است.
علیرغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران به رغم دسترسی به فناوری ها، از آن استفاده نمی کنند. این موضوع، نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش سیستم بانکداری اینترنتی توسط کاربران را آشکار می کند.
مطابق با آنچه در پیش آمد، این پژوهش در صدد است که تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده را بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی مورد بررسی قرار دهد.

1-3. اهمیت موضوع
عصر انفجار اطلاعات، فناوری رسانه، حوزه هاى متفاوت ارتباطات را تا آنجا توسعه داده است که داده ها در دنیاى جدید ساختار سنتی را پشت سر گذاشته و انبوهى از اطلاعات را فراروی انسان قرار داده است. از این رو درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری می شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش های مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می پذیرند و از آن استفاده می کنند و یا برعکس، آن را نمی پذیرند و از آن استفاده نمی کنند از مهمترین مباحث سیستم های اطلاعاتی است.
با توسعه سیستم های الکترونیکی برخوردار از امکانات سخت‏افزاری و نرم افزاری تحولی در انجام فعالیت های بانکی رخ داده است که طبیعتاً، افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه ها را به دنبال دارد. درسال های اخیر درکشورمان بانکداری الکترونیکی پدیده ای نو تلقی می شود ازاین رو لازم است در جهت شناساندن آن به مردم تلاش های وسیعی صورت پذیرد.از سوی دیگر، باتوجه به سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 4 مادۀ 10 قانون برنامه چهارم توسعه، پیاده سازی و توسعه سیاست های پرداخت الکترونیکی در دستور کار تمامی بانک ها قرارگرفته است. زیرا سیاست های پرداخت الکترونیکی موجب کاهش هزینه های مستقیم شبکه بانکی در پخش و جمع آوری پول نقد از جامعه می شود.
نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش ابتدا به شرح مختصر ادبیات مدل های مطرح و پرکاربرد پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده پرداخته شده است و سپس عملکرد این تئوری ها در زمینه بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با هم مقایسه شده است.

1-4. هدف‌ها وسوالات تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بررسی عوامل تاثیرگذار حاصل از تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده، در استفاده مشتریان بانک ملت از خدمات بانکداری اینترنتی می باشد. هدف فرعی تحقیق، بررسی نقش هریک از ابعاد مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده در افزایش استفاده از اینترنت است.
بنابراین این تحقیق، در پی پاسخ به سوالات زیر است:

1-4-1. سوالات اصلی:
تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟میزان کنترل رفتاری درک شده توسط مشتری چه تاثیری بر قصد وی در استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
1-4-2. سوالات فرعی:
سودمندی ادراک شده از بانکداری اینترنتی توسط مشتری چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
امنیت و حفظ حریم شخصی در بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-2- بیان مسأله : 
در معاملات بین المللی ، شیوه پرداخت وجه معامله به عنوان یکی از مهم ترین  و اساسی ترین اصول و مراحل قرارداد است و از دیدگاه طرفین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . طبیعی است که هر کدام از طرفین با بررسی و در نظر گرفتن کلیه جوانب و امکانات وتوانایی ها ی خود سعی بر آن دارد که مطلوب ترین روش را ، از نظر حفظ حداکثر منافع خود ، به طرف مقابل تحمیل کند.
بعد مسافت ، میزان شناخت طرفین از یکدیگر ، ثبات یا بی ثباتی مقررات صادرات ، واردات و مقررات بانکی ، بود یا بنود مقررات ، محدودیت ارزی ، وضعیت اقتصادی و سیاسی و توان ارزی کشور متبوع خریدار و فروشنده نقش مهم  و تعیین کننده ای در شیوه پرداخت دارد . با ملاحظه این موارد و جو حاکم بر معاملات بین المللی، باید رویه ای قابل قبول ایجاد گردد  و شیوه پرداخت باید مورد توجه دولت ها و فعالان حقوق تجارت بین الملل قرار گیرد و محاسن و معایب هر روش ( پرداخت بر اساس حساب مفتوح ، وصولی ، پرداخت قیمت از پیش و اعتبارات اسنادی ) مورد تحلیل قرار گیرد . در این راستا می توان به روش اعتبار اسنادی اشاره کرد که روشی کاملاً مطمئن و مورد قبول عموم صاحب نظران این رشته می باشد  و مشکلات خریدار و فروشنده را به حداقل می رساند (زردینی ،1381،15)اعتبار اسنادی به عنوان پر استفاده ترین شیوه پرداخت ، پدیده ای پویا و متحول است  که ضوابط و مقررات  حاکم بر این شیوه پرداخت ، در عین توجه به منافع خریدار و فروشنده ، ایجاد شده  و همگام با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و گسترش روزافزون  حجم معاملات بین المللی بار ها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است . بنابراین  کشوری که بخواهد در تجارت بین المللی نقشی  داشته باشد وبه رشد اقتصادی برسد  و از این مقررات جهانشمول استفاده بهینه نماید ، باید از این روش شناخت کافی  داشته باشد . ( دستباز، 1379 ، 12 )
با وجوداینکه بانک ها در روش پرداخت اعتبارات اسنادی هیچگونه مسئولیتی را مطابق مقررات نشریه 600 اتاق بازرگانی بین الملل  و در مورد خطرات و خسارات وارده بر کالاو اسنادتقلبی بر عهده نمی گیرند و مسئولیت بانک ها به بررسی اسناد از حیث ظاهر و مطابقت ظواهر با شرایط اعتبار محدود می گردد و حذف اعتبار اسنادی قابل برگشت در مقرارات جدید یو –سی- پی 600 که موجب ایجاد محدودیت های بیشتر برای وارد کنندگان شده است،  محقق بر آ ن شده تا به بررسی علل تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش پرداخت در معاملات بین المللی بپردازد
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
در معاملات بین المللی نحوه پرداخت وجه به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول و مراحل معامله تلقی می شود. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران در زمینه تجارت بین الملل روش پرداخت وجه در معاملات خود بیانگر میزان اعتماد و اطمینان طرفین قرارداد به یکدیگر و در حقیقت معرف جو حاکم در روابط بازرگانی است .بدیهی است که در انجام یک معامله تجاری و نحوه پرداخت ارزش کالا یا خدمت موضوع قرارداد علاوه بر میزان شناخت خریدار و فروشنده از یکدیگر وضعیت اقتصادی ، سیاسی و توان ارزی کشور خریدار و فروشنده و وجود و یا عدم وجود مقررات محدودیت ارزی و ثبات یا بی ثباتی قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات بانکی نیز نقش مهم و تعیین کننده ای ایفا می کند .
از آنجایی که در تجارت بین الملل خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف قرار دارند و هر یک نهایت احتیاط را در تسلیم کالا و پرداخت وجه می نمایند ،  یافتن ابزاری که راه گشا باشد ضروری است و از طرف دیگر روابط اقتصادی میان کشورها از ضروریات زندگی اقتصادی امروز است . و بدین جهت با ابداع و تاسیس اعتبارات اسنادی تا حد زیادی مشکل بر طرف شده است (بوالحسنی ،247 ،1387).
روش اعتبارات اسنادی منافع خریدار و فروشنده را در نظر گرفته است و تا حدی رسیک های طرفین قرار داد را پوشش می دهد بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا ( طبق شرایط مورد قبول طرفین ) به یک موسسه ثالث ( بانک ) نشانگر حمل کالا تلقی گردیده و بر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام می پذیرد .مزایای بیشمار اعتبارات اسنادی از قبیل: پرداخت وجه کالا در قبال تسلیم اسناد مربوطه از سوی فروشنده ، مصرف صحیح ارز توسط خریدار ، برقراری اعتماد و اطمینان دوجانبه بین خریدار و فروشنده، ایجاد امنیت بین خریدار و فروشنده،ترتیب انجام مبادلات تجاری بین المللی توسط بانکها و افزایش توانایی در جهت بهبود کیفیت کالا ، کنترل کمیت و کیفیت کالا و همچنین نحوه صدور آن ،باعث شده که این روش به عنوان یک روش معقول و مناسب در تجارت بین المللی شناخته شده و کشورهای پیشرفته در امر تجارت از آن به عنوان عنصری مطمئن و کارساز جهت برقراری مبادلات بین المللی استفاده نمایند به گونه ای که در این گونه کشورها صادرات از طریق روش ها و کانال های غیر اعتبار اسنادی هرگز توصیه نمی شود. (زینال زاده ،1388 ،25).
روش اعتبار اسنادی سالیانی است که به عنوان جایگزینی برای پرداختهای نقدی در مبادلات بازرگانی بین المللی مرسوم شده است . محقق در این تحقیق به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی تا بدین وسیله واردکنندگان بتوانند ضمن استفاده از نتایج و پیشنهادهای این پژوهش با اطمینان خاطر بیشتر و همچنین با از بین بردن بعد مسافت که موجب عدم اطمینان در طرفین بیع می شود، گامهای موثرتری را در تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی کشورها بردارد.
1-4- روش تحقیق :از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر حسب هدف، می‌توان این تحقیق را یک تحقیق کاربردی محسوب کرد، از آن جهت، این تحقیق از نوع کاربردی به‌شمار می‌رود که سنگ بنایی را برای تحقیقات آینده می‌گذارد که واردکنندگان می‌توانند پژوهش‌هایی را در حوزه روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا تعریف کنند.

با توجه به اینکه هنوز چنین پژوهشی در زمینه عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به گونه ای که از زمان گرد آوری اطلاعات آن زمان نسبتاً زیادی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :