ترفندها و آموزش ها - روش ها و تکنیک های کاربردی


جستجو



 



نخبگان واعضای شورای راهبردی تدوین می شود(عارفی ،1384).
بیانیه چشم انداز:عبارت است ازخواسته های آتی و تصویر مطلوب ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان دریک افق زمانی 5 ساله که براساس اطلاعات حاصل ازوضعیت موجود، مطالعه ادبیات بیشینه، برنامه های بلند مدت و نظرات اعضای شورای راهبردی تدوین می گردد(یوسفی ،1387).تحلیل swot
عبارت است ازبررسی و شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات بیشینه و نظر سنجی از مسئولین و نمونه آماری مشخص می شود.
نقاط قوت :
قوت سازمانی منبع ، مهارت ، توانایی یا مزیتی است مرتبط با نیازهایی که سازمان در راستای تامین آنها اقدام می کند یا انتظار خدمت از آن می رود (رابینسون[10] ،1996).
نقاط ضعف:ضعف سازمانی محدودیت ، کمبود یا نارسایی درمنابع ، مهارت و توانایی هایی است که عملکرد موفق سازمان را با خطر مواجه می سازد و برای دستیابی به هدف غایی باید اصلاح شوند (کافمن وهرمن[11] ، ترجمه مشایخ و بازرگان ،1382،ص 182 ) .
فرصت ها:
عبارت از هرنوع شرایط ، موقعیت و یا حالتی است که امکان پیشرفت ، توسعه و موفقیت سازمان را افزایش دهد ، دسترسی به اهداف را آسان تر سازد و درنهایت کارآیی و اثر بخشی سازمان را درپی داشته باشد (همان ، 193)
تهدید ها :
تهدید نقطه مقابل فرصت ها است و آگاهی از تهدیدها امکان بقا وکاهش آسیب پذیری سازمان را موجب می شود . با کشف تهدیدهای موجود درمحیط ، می توان از آنها پرهیز کرد و یا تاثیر منفی آنها را کاهش داد(همان ،198)
اهداف بلند مدت :
عبارتند از نتایجی که ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان به دنبال دستیابی به آنها در یک دوره زمانی 5 ساله است که بر مبنای مطالعه ادبیات بیشینه و نظر سنجی از مسئولین و اعضای شورای راهبردی طراحی و تدوین می شوند.
برنامه عملیاتی :عبارتند از فعالیتهای کوتاه مدت و اجرائی ورزش دانشجوئی دانشگاه اصفهان که بر مبنای برنامه های فدراسیون ورزش دانشجوئی و استراتژی های تدوین شده طراحی می شوند.
2-1- مقدمه :

برنامه ریزی نه تنها از مهم ترین وظایف یک مدیر است، بلکه از نظر زمانی بر دیگر وظایف مقدم و تعیین کننده چگونگی انجام وظایف دیگرمدیر است؛ زیرا یک مدیر بدین دلیل سازماندهی، 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-03-01] [ 10:05:00 ق.ظ ]




همکاران، 1385؛ سودانی و همکاران، 1387). در خصوص ارتباط تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری نیز، یافته ها موید ارتباط مستقیم تاب آوری با هیجانات مثبت می باشد( توگاد و فردریک سون، 2004؛ کوهن و همکاران، 2009).
در مجموع با در نظر گرفتن الگوی ارتباطات بین متغیرهای تنظیم شناختی هیجان، تاب‌آوری و تکانشگری انتظار می‌رود تنظیم شناختی هیجان با افزایش تاب‌آوری در شرایط دشوار و مخاطره‌آمیز منجر به کاهش تکانشگری و رفتار های مخاطره جویانه فرد شود. در واقع در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر هم بر نقش سازه تنظیم شناختی هیجان به عنوان پیش‌آیند تاب‌آوری تأکید می‌شود و هم بر کاهش تکانشگری به عنوان پیامد سازگارانه تاب‌آوری. بر این اساس مدل پیشنهادی پژوهش حاضر در شکل 1ـ1ـ آمده است که مدل تفصیلی آن با جزییات کامل در فصل دوم شرح داده خواهد شد. 
شکل 1ـ1ـ مدل نقش واسطه‌ای سازه‌ تاب آوری در ارتباط بین سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری
طبق شکل فوق آن گونه که مشاهده می شود، متغیر وابسته (درونزاد) در این پژوهش تکانشگری می باشد، تنظیم شناختی هیجان نیز به عنوان متغیر مستقل (برونزاد) در نظر گرفته شده است و متغیر تاب آوری به منزله متغیر واسطه ای (میانجی) در مدل وارد شده است. به منظور آگاهی از میزان تاثیر تنظیم شناختی هیجان به عنوان یکی از عناصر اساسی موثر بر تکانشگری زنان بی سرپرست و همین طور چگونگی نحوه تاثیرگذاری این دو متغیر به صورت مستقیم یا با واسطه تاب آوری که می تواند از تنظیم شناختی هیجان تاثیر پذیرد، این پژوهش طرح ریزی گردید.
1ـ3ـ ضرورت اهمیت تحقیق
رفتار های تکانشگرانه و مخاطره آمیز و در کل رفتارهایی که موجب آسیب به خود و دیگری می شود، همچون خودکشی، گرایش به مصرف مواد مخدر و اغلب رفتار های مجرمانه معضل بسیار بزرگی برای جوامع کنونی محسوب می گردد که به عنوان رفتارهای تکانشگرانه هزینه های بسیار سنگین جانی و مالی را چه برای جلوگیری پیشگیرانه و چه مقابله با آن ها بر دوش جوامع گذاشته است. برای غلبه بر این چالش ها که سد راه بزرگی برای توسعه سلامت و رفاه روانی جامعه نیز محسوب می گردند، همچنین ریشه یابی بسیاری از این رفتار های مخاطره جویانه تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که پژوهشگران را در بسیاری از تحقیقات به سمت و سوی مشکلات هیجانی و هیجانات نابجا سوق داده است، هیجاناتی همچون خشم، احساسات افسردگی، استرس، نگرانی، ترس و غیره. چنین عواملی از بیشترین علل و عوامل تاتیر گذار در اقدام به رفتار های مخاطره جویانه چه در قبال خود و چه دیگران هستند.
آن چه از شرح فوق بر می آید، آن است که هیجانات منفی با ایجاد شرایط سخت هیجانی برای فرد در صورت عدم وجود تاب آوری می توانند منجر به رفتار های خطرناک و تکانشی گردند. از این‌رو ضرورت دارد جهت شناخت عوامل و متغیرهای مؤثر بر کاهش رفتار های تکانشگرانه و مخاطره آمیز، تحقیقات تجربی صورت گیرد تا با شناخت این عوامل به خصوص در زنان و به ویژه زنان بی سرپرست تحت حمایت، به نهاد های ذیربط کمک کرد تا با آموزش کنترل هیجانات به زنان بی سرپرست، به میزان قابل توجهی با کنترل اقدام های تکانشی آنها چه در سطوح عادی زندگی و چه سطوح پر اهمیت زندگی که منجر به مخاطره انداختن ادامه حیات و سلامت خود، اطرافیانشان و جامعه می شود را کاهش دهند.
 1ـ4ـ هدف تحقیق بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی.
1ـ5ـ فرضیه تحقیق
تاب آوری، دارای نقش واسطه ای در رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و تکانشگری می باشد.
1ـ6ـ تعاریف نظری متغیرها
تنظیم شناختی هیجان:
تنظیم هیجان فرایندی است که از طریق آن افراد هیجان های خود را به صورت هشیار یا ناهشیار تعدیل می کنند (بارق و ویلیامز، 2007)[14]. تنظیم شناختی هیجان به استراتژی هایی اشاره دارد که در جهت کاهش[15]، ادامه[16] یا افزایش[17] هیجان استفاده می شوند (گروس ، 2007)[18]. به عبارت دیگر تنظیم شناختی هیجان عبارت است از فرایندهای بیرونی و درونی درگیر در راه اندازی، ادامه دادن و تنظیم رخدادها، تنش ها و بیان احساسات. تنظیم شناختی هیجان به فرایندهای  درونی که در جهت تنظیم هیجانات در گیر هستند مثل فرایندهای شناختی هیجان و تاثیرات بیرونی مانند والدین مربوط می گردد.
تاب آوری:
تاب آوری را یک فرایند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علی رغم شرایط سخت، چالش برانگیز و تهدید کننده تعریف نموده اند (گارمزی و ماستن، 1991)[19].تکانشگری:
در یکی از رایج ترین تعاریف، تکانشگری به صورت آمادگی قبلی برای واکنش های سریع و بدون برنامه به محرک های درونی یا بیرونی بدون در نظر گرفتن نتایج و پیامد های منفی آن واکنش ها برای خود فرد یا دیگران، تعریف می شود (استنفرد و ماتیاس، 2009)[20].

1ـ7ـ تعاریف عملیاتی متغیرها

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:04:00 ق.ظ ]




مسئله را حدود هزار و چهارصد سال پیش،  تحت عنوان  «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» مطرح کرده است و می توان گفت که کامل ترین و مترقی ترین نظام حقوقی دنیاست.در اینجا ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را با توجه به آیات قرانی مطرح می کنیم.
1-1- 1 کتاب
اگر چه همانطور که از اسم این قاعده پیداست، مدرک مهم این قاعده حدیث متواتر نبوی  «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است، ولی در قران مجید نیز آیاتی وجود دارد که با تصریح به واژه ی   ضرر » و مشتقات آن در موارد خاصی احکامی را ارائه کرده است که از باب تعلیق حکم بر وصف – که خود مُشعِر بر علیت است – حاوی مفهوم عامی است و « لا ضرر » را می تواند به صورت یک قاعده تثبیت کند(تیمیه ، 1380، ص 25 ) که مواردی از آن را ذکر می کنیم :1-  « لا تضارّ والدَه بولدها و لا مولودٌ لهُ بولدهِ »1 ؛ یعنی هیچ مادری نباید به فرزندش ضرر برساند و نیز هیچ پدری نباید به فرزندش زیان بزند.طبق این آیه ، از جمله مادران ، از اینکه با قطع شیر موجب ضرر و زیان فرزند خود شوند ،  نهی شده اند.
2- «ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا»2 ؛یعنی نگاه ندارید آن زنان را تا تعدی کنید.در مورد این آیه توضیحی لازم است ، ظاهرا گروهی از مردان ، زنان خود را طلاق می گفتند و بعد به آن ها رجوع می کردند ، البته نه به علت رغبتی که به آنها داشتند ،بلکه با نیت تجاوز و تعدی و گاه پایمال کردن حقوق مالی ناشی از زوجیت که به زنان تعلق می گرفت.قران کریم در این آیه نیز مردان از اینکه با نیت تعدی و تجاوز و پایمال کردن حقوق همسر خود ، بعد از طلاق به آنها رجوع کنند و آنها را نگه دارند منع و نهی شده اند
3- «.من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار»3 ؛یعنی پس از وصیتی که بدان وصیت می شود یا دینی ، «غیر ضرر رساننده»طبق این آیه ،ترکه بعد از آن که مورد وصیت یا دین از آن خارج گردید بین ورثه تقسیم می شود،مشروط بر این که موصی زیان رساننده نباشد؛یعنی وصیتی که در آن موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد نافذ و لازم الاجرا است،چون چه بسا موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند یا وصیتی ضالمانه کند و بدین وسیله ورثه را از میراث محروم سازد.
4- «و لا یضار کاتب و لا شهید»4 ؛یعنی نویسنده و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند،بدین معنا که کاتب و نویسنده و تنظیم کننده ی دین و معامله ( سند نویس)نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و هم چنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد.
5- «والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا.»5 ، به موجب این آیه که بعد از غزوه  تبوک نازل شده است ، پبامبر اکرم ( ص ) از اقامه ی نماز در آن مسجدی که در نزدیکی مسجد قبا برای ضرر و کفر و تفرقه ساخته شده بود، نهی شدند و دستور دادند که آن مسجد تخریب یا سوزانده شود و به نقلی آن را تبدیل به زباله دانی کردند(طباطبائی،1403 ، ص391)
1-1-2 سنت
روایت «لا ضرر»  به صورت متواتر در کتاب های فقه و حدیث شیعه و اهل تسنن وجود دارد؛ منتها این تواتر لفظی نیست؛ چرا که همه ی روایات مذکور به یک لفظ نیست ولی دارای مضمون و معنای واحدی است و به عبارت دیگر  « تواتر معنوی » دارد و لذا فخر المحققین در  « ایضاح الفوائد » ادعای تواتر معنوی این روایت کرده است. (حلی، 1387 ، ص48 ) معروف ترین احادیث در مورد این قاعده مربوط به جریان سمره بن جندب است که در ذیل آن عبارت لاضرر و لا ضرار  با اندک تفاوتی نقل شده است؛ این داستان را تدوین کنندگان کتاب های اربعه ی شیعه که به محمدین ثلاثه معروف هستند (محمد بن یعقوب کلینی، مؤلف کتاب « الکافی »؛ محمدبن علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق، مؤلف کتاب « من لا یحضره الفقیه » و محمدبن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، مؤلف دو کتاب «تهذیب الاحکام » و  «الاستبصار ») با اختلافات جزئی در کتاب های خود آورده اند. به نوشته ی مرحوم مامقانی در کتاب   «الرجال » و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه ، سمره بن جندب مرد بسیار بدی بوده است ، از دشمنان سر سخت اهل بیت ( ع ) به شمار می رفته و با گرفتن درهم و دینار ، احادیث زیادی را به نفع حکّام جائر زمانش جعل کرده است.4- البقره :2/284
5- التّوبه :9/107
ابن ابی الحدید می گوید: « سمره از زمان پیامبر اکرم ( ص ) تا زمان امام حسین ( ع ) زنده بود و در ماجرای کربلا جزء سپاه عبید الله بن زیاد بود و مردم را به جنگ با امام حسین ( ع )تحریک می کرد. » (ابن ابی الحدید مدائنی ، 1428  ، ج1 ص230  ؛ مامقانی ، 1352  ، ص 69 )
به هر حال ، روایات در باب «لا ضرر»  زیاد است که به تعدادی از آن ها اشاره می شود :
1- موثّقه ی زراره از امام باقر ( ع )

زراره بن اعین از امام باقر ( ع ) نقل می کند که فرمودند : سمره بن جندب در جوار خانه ی مردی از انصار درخت خرمایی داشت که راه عبور آن از داخل خانه ی مرد انصاری می گذشت و سمره برای سر کشی به آن درخت ، مرتب از داخل خانه ی آن انصاری عبور می کرد ، آن هم به طور سرزده و بدون این که اجازه بگیرد و خانواده ی آن مرد انصاری را خبر کند ( و بدین وسیله ، موجبات اذیت و آزار و مزاحمت آن خانواده را فراهم می کرد ). پس مرد انصاری با او صحبت کرد که هنگام عبور اذن بگیرد ؛ ولی سمره از این کار خودداری کرد. در نتیجه ، آن مرد انصاری نزد رسول خدا ( ص ) آمد و از سمره شکایت کرد. رسول خدا (ص) به دنبال سمره فرستاد و شکایت آن مرد انصاری را به او رساند و به او گفت : هر وقت خواستی از خانه ی انصاری عبور کنی اجازه بگیر و خانواده ی انصاری را مطلع کن ، اما او از اجازه گرفتن خودداری کرد ، وقتی که این کار را کرد، رسول خدا ( ص ) حاضر شد آن درخت را به قیمت بالایی از سمره بخرد ولی سمره حاضر به فروختن نشد. رسول خدا ( ص ) فرمودند : در مقابل آن ، درخت خرمایی از بهشت به تو خواهم داد ، باز سمره از پذیرفتن ابا کرد. سپس رسول خدا ( ص ) به انصاری 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:03:00 ق.ظ ]




2)جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست.
3)در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فردخاطی به مجازات خواهد رسید.
در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.1-7 سوابق و پیشینه ی تحقیق:
کتاب  جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمّد صادقی(1392) ، از جرم جاسوسی به عنوان یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیّت یاد می کند که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد، زیرا ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار میگیرد.
ایشان در این کتاب به بررسی این جرم و جرایم وابسته به آن از دیدگاه حقوق داخلی پرداخته اند، در اوایل فصل مربوطه نکته بحث برانگیزی ذکر کرده اند، نکته مربوطه این است که جاسوسی از لحاظ موازین حقوق بین الملل فی نفسه جرم محسوب نمی شود، ای کاش در این زمینه توضیح بیشتری می دادند.
منابع بعدی دو کتاب از استاد بزرگوار دکتر عادل ساریخانی(1384) می باشد؛ کتاب جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی و کتاب جاسوسی و خیانت به کشور.  ایشان در هر دو کتاب به عناصر جرم جاسوسی در حقوق ایران پرداخته اند.  وی در منبع نخستین نیم نگاهی به حقوق سایر کشورها در زمینه ی جاسوسی نیز نموده اند.
ایشان در کتاب جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی ابتدا به تعریف جرم سیاسی پرداخته اند و ضابطه تشخیص آن از جرایم عادی را بیان نموده اند و در فصل دوم به تعریف جاسوسی و خیانت به کشور و همچنین به جاسوسی از دیدگاه اسلام و مجازات جاسوسی از این نظر را  پرداخته اند.
ایشان در این دو منبع  به طور مفصل درباره جرم جاسوسی و خیانت به کشور بحث کرده اند و ارکان این جرم را بیان نموده اند.
منبع مورد استفاده دیگر کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تألیف دکتر عبّاس زراعت(1390) می­باشد که کتابی قطور و پرمحتوا است.
در این منبع تعاریف گوناگونی از جاسوسی ارائه شده که به فهم بیشتر این جرم مهم کمک می کند، در این منبع به حکم جاسوسی در منابع شرعی وهمچنین به ارکان و مصادیق این جرم نیز پرداخته شده است.
کتاب بعدی، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی دکتر حسن پور بافرانی(1390) می باشد که در این کتاب به توضیح و نقد تقسیم بندی برخی از کتب حقوقی در خصوص جرایم علیه امنیّت خارجی و داخلی به خیانت به کشور و جاسوسی پرداخته اند و مواد قانونی مربوطه را شرح داده اند اما جاسوسی را تعریف نکرده اند.
منبع بعدی کتاب جرایم علیه امنیّت از دکتر سیّد محمود مجیدی(1386) می باشد که به مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی، تبانی، محاربه و تروریسم در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته اند، وی در این کتاب جرم سیاسی را تعریف نموده و ضوابط تشخیص آن را بیان کرده و به بررسی ارکان و مصادیق جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه پرداخته است.
محسن رهامی(1391) در مقاله ای، به بررسی جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آنپرداخته است.
صالحی پور(1381) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای ایران پرداخته است.  هدف از این پژوهش تبیین جرم جاسوسی از لحاظ مفهومی و از دیدگاه حقوق اسلامی و همچنین از دیدگاه حقوق موضوعه کشور، تشریح ارکان تشکیل دهنده این جرم و بیان مجازات آن از دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق موضوعه است.  نتایجی که وی از این پژوهش می گیرد، جاسوسی از لحاظ مجازات در زمره جرایم مشمول تعزیر محسوب می گردد و از لحاظ سیاسی بودن یا عادی بودن جرم جزء جرایم عمومی است.  طبق قوانین موضوعه ایران تابعیت در تحقق جرم جاسوسی و تشخیص آن از خیانت به کشور مؤثر نیست.  طبق صلاحیت های سرزمینی، شخصی و واقعی جرم جاسوسی در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو ایران بر اساس قوانین کیفری ایران قابل تعقیب می باشد.
مصباح(1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا پرداخته است.  وی در این پژوهش علاوه بر بررسی جرم جاسوسی در ایران، به سراغ آمریکا رفته و با بررسی دقیق این جرم در این کشور و در نظر گرفتن عناصر اصلی این جرم و تأمل در وجوه افتراق و اشتراک موجود که به تبع آن نقاط قوت و  ضعف قوانین دو کشور در این مورد آشکار می شود، به تعریف جامع و منطبق با شرایط فعلی جهانی از این جرم پرداخته است.
رایت(1962) به بررسی جرم جاسوسی در حقوق بین الملل، در شوروی پرداخته است.  وی در این تحقیق از وضعیت جاسوس در زمان صلح و کنوانسیون های مربوط به جاسوسی سخن گفته است.در تحقیقاتی که پیش از این انجام شد به بررسی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران، بررسی فقهی جرم جاسوسی، مطالعه ی تطبیقی جرم جاسوسی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا و . پرداخته شد.  در تحقیقی که پیش رو دارید محقق به بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس پرداخته است، که تحقیقی بدیع و متفاوت می باشد.

1-8 روش تحقیق:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:03:00 ق.ظ ]





1. 2 مفهوم حقوقی داوری
دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح داده‏اند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت‏دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.[4]
دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.[5]
برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‏های جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‏اند که این تعریف را می‏توان خلاصه‏ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.
برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‏اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]
به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی‏القاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی می‏کنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آن‌ها توافق نموده‏اند محول ‏کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم می‏راند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانون‌گذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‏کند.
برخی دیگر از حقوق‏دانان معتقدند از اعمال حاکمیت دولت است که به‌وسیله قضات دولتی انجام می‏گیرد ولی چون شمار دعاوی روزبه‌روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمی‏توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوی به عللی ازجمله سنگینی هزینه دادرسی و اطاله کار نخواهند دعوی خود را در دادگاه مطرح کنند در این صورت می‏توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به‌درستی و امانت معروف‌اند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. ازاین‌رو در کنار دادرسی دولتی، نوع دادرسی غیردولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند و این داور را قاضی اختصاصی نامیده اند.[7] با توجه به تعاریف متعدد درزمینه داوری می‏توان گفت که داوری عبارت است از: فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین و یا دادگاه و نه توسط دولت.
به‌استثنای قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در اسناد بین‌المللی تعریفی از داوری وجود ندارد. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی، داوری را این‌گونه تعریف کرده است:
«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی»[8]
منظور از متداعیین، همان طرفین اختلاف است که به آن‌ها خواهان و خوانده می‌گوییم. در این تعریف چند نکته به چشم می‌خورد. یکی اینکه داوری، آیینی برای حل‌وفصل اختلاف است. دوم اینکه داوری، متضمن حل اختلاف در خارج از دادگاه است. سوم اینکه داوری توسط اشخاص مورد رضایت طرفین اختلاف انجام می‌گیرد و چهارم اینکه داوری هم می‌تواند توسط اشخاص حقیقی انجام گیرد و هم توسط اشخاص حقوقی. شخص حقیقی همان انسان‌ها هستند و شخص حقوقی، موجودیت‌هایی غیر از انسان‌ها هستند که قانون‌گذار آن‌ها را واجد صلاحیت دارا شدن و اجرای حقوق و تکالیف می‌داند؛ مانند شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و نهادها. طرفین اختلاف، همان‌گونه که می‌توانند اشخاص حقیقی را به‌عنوان داور برای حل‌وفصل اختلافات خود انتخاب کنند، می‌توانند اشخاص حقوقی را نیز به‌عنوان داور اختلافات خود برگزینند.برخی از حقوقدانان (ژار وسون) در تعریف داوری بیان داشته اند که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل‌وفصل می‌کند.[9]
اما پروفسور رنه دیوید فرانسوی در کتاب داوری در تجارت بین‌الملل تعریفی را ارائه داده است که بنا به گفته خودش عمدتاً بر پایه ماهیت و اهداف داوری بنانهاده شده است و تعریف وی از سایر تعاریف نسبتاً جامع‌تر به نظر می‌رسد. داوری عبارت است از: شیوه احاله موضوعی – که دو یا چند نفر نسبت به آن موضوع ذی‌نفع هستند – برای حل‌وفصل به یک یا چند شخص دیگر یعنی داور یا داورانی که قدرت و اختیار خود را از موافقت‌نامه خصوصی و نه مقامات دولتی اخذ می‌کنند و بر اساس همان موافقت‌نامه به موضوع رسیدگی نموده و تصمیم می‌گیرند».[10]از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می‌شود:

یکی اینکه منشأ داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داوری دارای یک نوع مأموریت قضایی است و وظیفه وی حل‌وفصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رأی داوری» است و رأی داوری عملی است که داوران به‌موجب آن مسئله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل‌وفصل می‌کنند و رأی داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل‌طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگرمی باشد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:02:00 ق.ظ ]