مقدمه
در قانون ایران و فرانسه سپرده شدن مال برای هر کار با اجرت و بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته اند .گاها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در شرکتها مرتکب جرم خیانت در امانت در اموال شرکت میشوند .موضوعی که در اینجا باید مد نظر قرار بگیرد این است که صرف ورود ضرر موجب تحقق جرم خیانت در امانت میشود و علاوه بر این برای تحقق این جرم توسط این افراد هم باید سوء نیت وجود داشته باشد و در عمل خود عمد داشته باشند و البته لازم به ذکر است که گاها مدیر عامل و اعضای هیات مدیره مقداری از اموال شرکت البته در حد متعارف را در مقابل مطالبه حق الزحمه نگه میدارند که این مصداق خیانت در امانت محسوب نمیشود و این دعوا ،دعوای حقوقی است .در قانون تجارت هردو کشور غالبا به مجازات وقوع این جرم توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره اشاره شده و در جهت چگونگی احراز این جرم باید به قانون جزااشاره کرد .البته به این جرم درقانون شرکتهای تعاونی بیشتر اشاره شده است .ضمنا قابل ذکر است که اموال شرکت باید قانونا به دست مدیر عامل و اعضای هیات مدیره سپرده شده باشد . تصرف اموال شرکت  بایست امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم باشد نمی توان موضوع را مشمول خیانت در امانت نمود مثلاً تأخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء  را نمی توان مشمول خیانت در امانت قرار داد.با توجه به اهمیت این موارد محقق ، در این تحقیق به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته و مباحث را اینگونه آغاز کرده است .

1 : بیان مساله
اگـر بـا دیدى وسیع تر به مفهوم امانت بنگریم، درمى یابیم که حتى افـراد لاابالى و بى ایمانى که بویى از حسن خلق نبرده انـد، به نوعى شیفته و جذب امانت و امـانـت داران مـى شـوند. دلیل آن این است که امانت دربردارنده امـنـیـت و امـان است. کلمه اى که شنیدن نام آن، نوعى آرامش خـاطـر و آسـایـش خـیـال را براى انسان به ارمغان مى آورد و در پـنـاهش امنیت روح و روان او را تضمین مى کند و از هرگونه خوف و ترس در امان مى دارد. این رفتار ضد اخلاقی چه در حقوق ایران و چه در حقوق کشور فرانسه در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و شباهت آن با برخی جرایم دیگر در مقام تطبیق عنوان مجرمانه گاه قضات و کارشناسان حقوقی را با اختلاف نظر مواجه می‌نماید. شاهد این مدعا نیز صدور آراء وحدت رویه قضایی متعدد از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی فراوان از ناحیه اداره حقوقی دادگستری و مانند آن در حقوق کشورمان و حتی در حقوق کشور فرانسه است (پیرگانی،۱۳۹۴، ص۶۴)خیانت در امانت از لغات مربوط به حقوق جزا است. مطابق ماده مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب  ۹۲ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال   محکوم خواهد شد  (طاهری،۱۳۹۵ ،ص۶۶)یعنی به واقع خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.( میر محمد صادقی،۱۳۹۴)  بصورت کلی می توان گفت  برای تحقق جرم خیانت در امانت 3 شرط لازم است:الف:وجود تعهد یا قرارداد قبلی
ب: موجودیت مال سپرده شده
ج: تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آنامانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود.(امانی،۱۳۹۴،ص۴۴)
از طرفی قابل ذکر است که در حقوق فرانسه  جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

چکیده
یکی از ابزارهای مالی که امروزه برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی جهان مورد استفاده قرار میگیرد “قرارداد های آتی‌” است؛ این نوع قراردادها در سال‌های اخیر در بازار بورس ایران نیز رواج یافته و دستورالعمل اجرایی آن نیز تدوین شده است.از طرفی اتاق پایاپای واحد سازمانی است که در قالب شرکت تاسیس می گرددوظیفه ی اتاق پایاپای ,تضمین تعهدات طرفین معامله است به گونه ای که تمام موقعیتهای خرید و فروش های آتی را ثبت و نگه داری می نماید .با انجام معامله ها ی آتی,توسط کارگزاران و ورود آن در سیستم, اتاق پایاپای وارد عمل میشود ونقش خود را ایفا می کند و بطور کلی اجرای قراردادهای آتی را به نحو قابل توجهی پوشش میدهد .در کنار این موارد در عرصه داخلی ,در عرصه جهانی نیز سازمان تجارت تنها نهاد بین المللی است که به قواعد بازرگانی بین کشورها می پردازد .در واقع سازمان جهانی تجارت برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی شکل گرفته است این نیاز عبارت بود از وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظورنظام بخشیدن به روابط اقتصادی جهانی که بعضا موجب کشمکش هایی گردیده است و یکی از این روابط انجام قراردادهای آتی است .لذا با توجه به این موارد محقق این پژوهش را تحت عنوان نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول درآن درحقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی به رشته تحریر درآورده است .
واژگان کلیدی : اتاق پایاپای , قرارداد آتی , تضامین , حقوق ایران , سازمان تجارت جهانی
 
 

مقدمه
قـرارداد آتـی قـراردادی اسـت کـه فروشـنده بـر اسـاس آن متعهـد میشـود در سررسـید معیـن ، مقـدار معینـی از کالای مشـخص را بـه قیمتـی کـه  الان تعییـن میکننـد، بفروشـد و در مقابـل طـرف دیگـر قـرارداد متعهـد میشـود آن  کالا را بـا آن مشـخصات، خریـداری کنـد. در این قراردادهـا، بـرای جلوگیـری از امتنـاع طرفیـن از انجـام قـرارداد، طرفیـن بـه صـورت شـرط ضمن عقـد متعهـد میشـوند مبلغـی را بـه عنـوان وجه تضمیـن نـزد اتـاق پایاپـای بگذارنـد و متعهـد میشـوند متناسـب بـا تغییـرات قیمـت آتـی، وجـه تضمیـن را تعدیل کننـد و اتـاق پایاپای بـورس  کالا از طـرف آنان وکالت دارد متناسـب با تغییـرات، بخشـی از وجه تضمین هر یـک از طرفین را بـه عنوان اباحه تصـرف در اختیـار طرف دیگر معاملـه قرار دهد و او حق اسـتفاده از آن را خواهـد داشـت تـا در سـر رسـید با هـم تسـویه کنند.در نهایت باید گفت اتاق پایاپای در قراردادهای آتی  از اهمیت زیادی برخوردار است و نقش قابل توجهی دارد لذا محقق در این پژوهش به بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن در حقوق ایران و اسناد سازمان تجارت جهانی پرداخته است . 
 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :