۲-۶ منابع و عوامل مرتبط با شادکامی

مجموعه نظریه پردازان و پژوهشگران در کارهای علمی خود سعی کرده‌اند منابع و عوامل مؤثر بر شادی یا شادکامی را معرفی نمایند. این منابع و عوامل می‌تواند تحت مجموعه عوامل شناختی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی مورد بحث قرار گیرد که در ادامه به آن می پردازیم.

۲-۶-۱ شادکامی و بعد شناختی

برخی از شناخت ها یا سبک های فکری، پولینا^[۴۷] یا نگاه کردن به طرف روشن قضایا، را تشکیل می‌دهند. این سبک های فکری عبارت اند از: کنترل درونی^[۴۸]، خوش بینی^[۴۹]، خلاقیت^[۵۰] و هدفمند بودن در زندگی که همگی با شادکامی همبستگی بالایی دارند. این عوامل به قدری قوی اند که می توان آن ها را بخشی از خوشبختی دانست (آرجیل، ۱۳۸۳). ارتباط میان شادکامی و مؤلفه های ذکر شده به شرح ذیل می‌باشد.

۱- کنترل درونی: مفهوم منبع کنترل به اشکال بسیاری در سراسر تاریخ بشری ظاهر شده است. جولیان راتر^[۵۱] یکی از نظریه پردازانی است که به مفهوم منبع یا مکان کنترل توجه خاصی داشته است. این مفهوم دارای دو بعد کنترل درونی و بیرونی است. بنابر فرضیات راتر، به عقیده افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند، رویدادهای مثبت زندگی در نتیجه طرح ریزی دقیق و کوشش پی گیر آن ها به دست می‌آید. لذا مسئولیت اعمال، رفتار و پیامدهای ناشی از آن را قبول می‌کنند. این افراد خود را حاکم بر سرنوشت خویش و کنترل زندگی را درونی می دانند. در مقابل، افراد دارای منبع کنترل بیرونی، بین رفتار خود و رویدادها هیچگونه رابطه علی و معلولی نمی بینند و بخت و اقبال، تصادف، شانس و یا اشخاص دیگر را مسئول نتایج رفتار خود می دانند؛ در نتیجه مسئولیت اعمال و رفتار خود را نمی پذیرند (بیابانگرد، ۱۳۷۴). بسیاری از تحقیقات تجربی و علمی که در حال پیشرفت می‌باشند، نشان می‌دهند که افرادی که به کنترل رفتارشان و نتیجه تجاربشان ایمان دارند، یعنی افرادی که از قدرت کنترل حسی داخلی زیادی برخوردارند، کمتر در معرض تأثیر منفی و افسردگی قرار می گیرند، خودتنظیمی و مهارت سازگاری مثبت بیشتری از خود نشان می‌دهند و در مقایسه با افرادی که احساس کنترل آن ها خارجی است، از سطح عزت نفس و صلاحیت عینی بیشتری برخوردارند (اسکینر و ولبورن^[۵۲]، ۱۹۹۷). افراد دارای منبع کنترل درونی نسبت به افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، اختلالات روانی کمتری نشان می‌دهند. بیرونی بودن با احساس اضطراب و افسردگی ارتباط دارد. علت اینکه بیرونی بودن با سازگاری ضعیف در ارتباط است، شاید این باشد که داشتن احساس رضایت از زندگی مبتنی بر این است که افراد احساس می‌کنند بر برون دادهای خود کنترل دارند. افرادی که به کنترل درونی بیشتر اعتقاد دارند، پربشانی روانی کمتری را تجربه می‌کنند. کنترل درونی یک متغیر شخصیتی است که با خشنودی همراه است، ضمن اینکه پیش‌بینی کننده شادی نیز شناخته شده است. کنترل درونی به عنوان یک جنبه از شخصیت و یک راه مقابله با وقایع استرس زای زندگی مطرح می‌باشد. کسانی که دارای احساس تسلط و کنترل درونی بیشتری هستند، رضایتمندی بیشتری از زندگی دارند و از سلامت بیشتر و افسردگی کمتری برخوردارند (لاچمن و ویور^[۵۳]، ۱۹۹۸).

۲- خوش بینی و تفکر مثبت: خوش بینی به معنای آن است که فرد اعتقادی قوی داشته باشد؛ اعتقاد به اینکه علی‌رغم وجود موانع و دلسردی ها، همه چیز درست خواهد شد. بسیاری از محققان دریافتند که خوشبختی شامل دو عامل مستقل یعنی خوش بینی و بدبینی می‌باشد. این دو عامل با جنبه‌های دیگر خوشبختی همبستگی دارد و البته همبستگی عامل بدبینی منفی و قوی تر است (آرجیل، ۱۳۸۳). پژوهش ها نشان می‌دهند افرادی که خوش بین ترند، نسبت به افراد بدبین و واقع بین میزان شادمانی بیشتری دارند و یکی از راه های افزایش شادمانی، خوش بینی است و خوش بینی با مقیاس های شادمانی مانند رضایت از زندگی^[۵۴]، عاطفه مثبت و عاطفه منفی رابطه دارد (لوکاس و دانیر و سو، ۱۹۹۶). همچنین شرر،^[۵۵] والبوت و سومرفیلد^[۵۶] (۱۹۸۶) دریافتند که افراد خوشبین در هنگام بروز موقعیت های مشکل زا از مقابله مسأله مدار استفاده می‌کنند و به جست و جوی مثبت رویدادهای منفی تأکید و تمرکز می‌کنند، در حالی که منفی گراها از مکانیسم انکار^[۵۷] استفاده می‌کنند و با تمرکز بر احساس تنش خود، خود را از اهدافشان دور و جدا می‌سازند. ظاهراًً کسانی که مثبت اندیش ترند، راهکارهای مقابله ای مثبت تری نیز در پیش می گیرند.

۳- هدفمند بودن زندگی: هدفمندی زندگی به وسیله تعهد به اهداف واقع بینانه ایجاد می‌گردد و برای آن ها منابعی وجود دارد. مذهب، کار و شغل، مراقبت از خانواده، فعالیت سیاسی، کار ‌داوطلبانه و فعالیت های تفریحی از منابع هدفمندی زندگی به شمار می‌روند. به عقیده شلدن و الیوت^[۵۸] (۱۹۹۹) اهداف هماهنگ با خود مهم هستند؛ بدین معنا که اعتقاد به اهمیت اهداف و انتخاب آن ها برای تفریح و لذت مهم است، نه اینکه اهداف از بیرون به فرد تحمیل و یا به منظور اجتناب از احساس گناه و اضطراب پیگیری شوند. آن ها یک الگوی علی را تأیید کرده‌اند که بر اساس آن اهداف هماهنگ با خود منجر به تلاش بیشتر، نیل به اهداف و افزایش خوشبختی می شود.

۴- خلاقیت: خلاقیت که به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی انسان مطرح است، عبارت است از تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان. واقعیت این است که به خلاقیت نمی توان با تمرکز بر یک بعد نگریست. ابعاد فردی، محصولی و فرآیندی نمی توانند بیانگر خلاقیت باشند. تایلور^[۵۹] (۲۰۰۳) ویژگی های افراد خلاق را چنین برمی شمارد: خوش خلقی، خوش ذوقی، کنجکاوی، جویندگی، بازسازی ماهرانه عقاید، خودمختاری، استقلال، اثبات خود و پذیرش مثبت از خود. خلاقیت یکی از مباحثی است که همواره از اهداف عالی تعلیم و تربیت به شمار می‌آید. با توجه به متون موجود، نقش شادی در خلاقیت اجتناب ناپذیر است. تعدادی از پژوهش ها، آثار خلق مثبت و شادمانی را بر چگونگی تفکر و حل مسأله افراد مورد مطالعه قرارا داده است. آزمودنی هایی که خلق خوبی دارند، در مسائلی که نیاز به راه حل خلاقانه دارد بهتر می‌توانند کار کنند و به مثال های غیر رایج و مقوله های بیشتری می‌توانند فکر کنند و در ارزیابی های خلاقیت نتایج بهتری به دست آورند. نتایج تحقیقات بلس^[۶۰] و همکاران (۱۹۹۶) نیز نشان می‌دهد که مردم شاد دارای خلاقیت بیشتری هستند که دلیل آن ممکن است سیستم شناختی آن ها باشد. این افراد آرامش بیشتری دارند و لذا می‌توانند تداعی های بیشتری تولید کنند.

۲-۶-۲ شادکامی و بعد عاطفی

انتقاداتی که بر نظریه مذکور وارد گردید مخصوصاً بی­توجهی این نظریه به اسباب ماقبل باعث شد که این نظریه معنی واقعی و متداول خود را در سیستم‌های حقوقی که آن را پذیرفته­بودند از دست بدهد چنان­که اکثر محاکم کشورهایی که از نظام کامن لا پیروی می‌کنند، از میان کلیه اسباب و شرایط دخیل در حادثه، به دنبال سبب واقعی و اصلی در ایجاد خسارت هستند ولو آن علت، متصل به نتیجه هم نباشد.

بند دوم: نظریه‌ سبب متعارف و اصلی^[۱۸۲]

نظریه سبب متعارف و اصلی را در اواخر قرن ۱۹ میلادی برای اولین­بار «فن کریس»^[۱۸۳] فیلسوف و روان­شناس آلمانی مطرح کرده و رویه قضایی آلمان نیز قاطعانه آن را پذیرفته­است.^[۱۸۴]

نظریه مذکور در میان کشورهای اروپایی به «فرضیه‌ کامل»^[۱۸۵]، «سبب متناسب»^[۱۸۶] شهرت­داشته و در بین کشورهای عربی به آن «نظریه‌ منتج»، «سبب فعال» و «سبب اقوی» نیز گفته‌اند.^[۱۸۷] همچنین این نظریه را در حقوق ایران «سبب اصلی»، «سبب متعارف»، «سبب مناسب» و «شرایط کافی نتیجه» نامیده‌اند.^[۱۸۸]

دیوان کشور آلمان، سوئیس و انگلستان از این نظریه پیروی­کردند و رویه قضایی فرانسه پس از آن که سال‌ها نظریه برابری اسباب و شرایط را پذیرفته بود، هم اکنون به نظریه سبب متعارف و اصلی متمایل گشته ­است.^[۱۸۹]

این نظریه همچنین در سال ۱۹۰۴ مورد قبول اغلب حقوق­دانان آلمانی از جمله تراژه^[۱۹۰] قرار گرفته و حتی در رویه‌های قضایی اتریش، هلند و اسکنادیناوی، ژاپن، یونان، پرتغال، مصر و اسپانیا به طور قاطع پذیرفته شده­است.^[۱۹۱]

الف) مفاد و مبانی نظریه

مطابق این نظریه کلیه‌ عواملی که در تحقق ضرر نقش ‌داشته‌اند را نباید جزء اسباب آن شمرد و باید میان اسباب ضرر و شرایطی که تنها زمینه­ ساز تاثیر سبب هستند تفاوت قائل شد. بدین نحو که آن دسته از عواملی که در اثر اوضاع و احوال استثنایی موجب ضرر شده‌اند را نباید در زمره سبب ورود خسارت آورد و آن دسته از عللی را که بر مبنای سیر طبیعی امور و متعارف باعث ایجاد زیان می‌شوند باید جزء اسباب ضرر محسوب­کرد. لذا هر شخص تنها مسئول جبران زیان‌هایی است که معمولاً و عادتاً از تقصیر او حاصل می‌شود و آن دسته از اسباب که عرفاً منجر به تحقق زیان نشود و فقط به طول اتفاقی سبب ورود خسارت گردند باعث مسئولیت برای او نمی‌شود.

نظریه مذبور مبنی بر گزینش اسباب است و معیارهای آن دقیق‌تر و معقول‌تر است. طبق این نظریه باید میان سبب و خسارت یک رابطه‌ متناسب برقرار باشد و برای تشخیص و تمیز این رابطه‌ تناسب باید به معیار «قابل پیش ­بینی بودن حادثه» توجه کرد به عبارت دیگر، مقصر، تنها مسئول حوادثی خواهد بود که از نظر عرف، قابلیت پیش ­بینی داشته و محتمل باشد درجه‌ احتمال نیز هرچه بیشتر باشد، اماره‌ وجود رابطه‌ سببیت میان فعل شخص و ایجاد ضرر قوی‌تر می‌شود.^[۱۹۲]

نظریه سبب متعارف و اصلی از میان همه عوامل و شرایطی که هم­زمان با حادثه اتفاق افتادند تنها به عوامل معقول و متعارف نظر دارد و علت حادثه از میان این عناصر آن عنصری است که الزاماًً موجد خسارت می‌باشد و سپس در برابر توجه به وقایع خارجی، عنصری از استدلال و عقل را در تعیین سبب ملاک قرار دهد.^[۱۹۳]

فن کریس معتقد بود که اثرگذاری اسباب در ایجاد یک حادثه متفاوتند. بعضی تاثیر قوی و بعضی تاثیرشان ضعیف‌تر است لذا منطقی نیست که همه اسباب را یکسان مقایسه­کنیم و مسئول جبران خسارت بدانیم همچنین او می‌گفت: یک قاعده منطقی که برای مسئول شناختن یکی از اسباب بر مبنای تقدم و تأخر بتواند ملاک قرار گیرد وجود ندارد و بهتر است برای ضابطه‌مند کردن این موضوع، اسباب مؤثر در ایجاد حادثه را به دو بخش تقسیم کرد:

1. 1. اسباب متعارف و اصلی

1. اسباب غیرمتعارف و عارضی

اسباب متعارف آن‌هایی هستند که برطبق روند عادی امور و تجربه زندگی و به طور طبیعی باعث ایجاد خسارت می‌شوند^[۱۹۴] و اسباب غیرمتعارف آن‌هایی هستند که از روی اتفاق و استثنائاً منجر به خسارت می‌گردند^[۱۹۵] به نحوی که عرفاً موجب وقوع زیان نمی‌شوند. او نتیجه گرفت اسباب غیرمتعارف را نباید مسئول جبران خسارت دانست و تنها مسئولیت برعهده اسباب متعارف و اصلی تحمیل می‌شود. چه؛ رابطه سببیت عرفی برای تحقق ضرر میان این اسباب قوی‌تر است و این اسباب مستقلاً و ذاتاً برای ایجاد زیان کفایت می‌کنند.

در این نظریه، هدف اصلی شناخت سبب عرفی از میان سایر اسباب است؛ سببی که مبتنی بر ظن است و هر فرد عاقلی به آن توجه می‌کند و این رابطه سببیت عرفی از گسترده­شدن قلمرو مسئولیت مدنی می‌کاهد و سبب را از دیگر اسباب جدا و متمایز می‌کند. برتری نظریه این است که ‌به این حقیقت مسلم توجه کرده­است که نمی‌توان یک ضرر را منسوب به تمامی اسباب و شرایطی که در ایجاد آن نقش ‌داشته‌اند دانست. مطابق مفاد این نظریه آن چه مهم است این است که سبب باید عرفاً یا به حکم منطق در وقوع حادثه آن­چنان مؤثر باشد که بتوان گفت: علت ایجاد آن سبب بوده ­است، یعنی رابطه سببیت عرفی میان سبب و ضرر وارده برقرار باشد.^[۱۹۶]

به­عنوان مثال، شخصی به علت درگیری با دیگری بر اثر ضربات چاقو به طور سطحی مجروح می‌شود. او را جهت درمان به بیمارستان منتقل می‌کنند و در آن­جا به موجب آتش سوزی فوت می‌کند، در این حادثه برحسب متعارف و سیرعادی امور، نباید جراحت سطحی را علت مرگ دانست اما آتش سوزی را ‌به این علت که فعل شخص، الزاماًً موجب خسارت شده می‌توان به عنوان سبب اصلی تلقی کرد و جبران خسارت را از عامل آن خواست.

گرچه مطابق ماده ۳۰ ق.م که به اصل تسلیط معروف گردیده، هر مالک می‌تواند همه گونه تصرفی در مال خود بکند، هر چند که اعمال او سبب ورود ضرر به دیگران باشد، ولی گاهی منافع اجتماعی اقتضا می کند که مالکیت فردی و سلطه مطلق مالک برملک خود محدود شود. این محدودیت ها که غالبا در راستای تنظیم امور جامعه و حفظ نظم و بنا به مصالح عمومی است، در قوانین متعددی آمده اند. این قوانین که بر خواسته از وظایف ذاتی دولت است امکان اعمال اقتدار ناشی از قدرت عمومی را فراهم می آورد تا مالکیت خصوصی افراد موجبات هرج و مرج و زیان به مصالح و منافع عمومی نگردد. «دستگاه اداری دولت وسایل و ابزارهای حقوقی ویژه ای در اختیار دارد تا بتواند مدیریت خدمات عمومی را تضمین کند.» این وسایل و ابزار حقوقی ویژه، ناشی از اقتدار دولت و قدرت عمومی است و اصل اقتدار به عنوان عنصری که «استقلال حقوق عمومی را پایه گذاری می‌کند» در روابط بین دولت و افراد خصوصی «… امتیازاتی را سبب می شود که در حقوق به معنای عام کلمه، ناشناخته است. دستگاه دیوانی قادر است بنا به اراده ی خود، دست به انجام اعمال یک‌جانبه بزند که قاعدتا به آن اختیار تصمیم گیری گویند.»

در هر جامع دو منفعت مقابل یکدیگر قرار دارند، یکی نفع عمومی و دیگری منفعت خصوصی. «این دو منفعت غالبا با یکدیگر در تعارض ستند ولی در مقام رفع تعارض بایستی نفع عمومی را ‌به این دلیل که متعلق به حق کلیه ی افراد و اتباع یک کشور است بر منافع خصوصی که متعلق حق افراد و ‌گروه‌های خاص می‌باشد مرجح شمرد.» و دولت مرجع تشخیص و اجرای ترجیح نفع عمومی بر خصوصی و البته حتی الامکان توام با جبران خسارت است ^[۵۸].

استثنائاتی که بر اصل تسلیط وارد می‌آید غالبا در همین راستا (رجحان نفی و مصلحت عمومی بر نفع و مصلحت خصوصی) است. شاید بتوان گفت همین محدودیت ها که موجب نظم و رعایت حقوق دیگران می‌گردد، حتی برای مالکی که مالکیتش محدود می شود نیز سودمند است، چراکه گرچه مالکیت وی تا حدودی محدود می شود ولی در مقابل، حدود شناخته شده آن مورد تعرض و تجاوز قرار نمی گیرد و تحددید مالکیت دیگران موجب تثبیت حقوق وی نیز می‌گردد. محدودیت های وارده بر اصل تسلیط متنوع و متعددند وذکر و بررسی همه آن ها در این مقال نمی گنجد.»

بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی

مقررات متعددی اکنون در باب تحدید یا سلب مالکیت به دلیل حفظ منافع عمومی و بخصوص در راستای اعمال حاکمیت به تصویب رسیده که بررسی همه آن موارد در حوصله این بحث نیست. لذا در بحث حاضر، پیرامون مقرراتی که در باب تحدید و سلب مالکیت اراضی و املاک وضع گردیده ، اختصارا توضیح می‌دهیم.

در این قسمت، مواردی از مقرراتی که در باب تحدید و سلب مالکیت اراضی و املاک وضع گردیده ذکر می شودو به لحاظ اینکه غالبا با تصویب لایحه قانونی نحوه تملک منسوخ شده اند، اختصارا توضیح داده می‌شوند.

1. قانون مربوط به حفظ آثار ملی و میراث فرهنگی مصوب ۱۳۰۹

مطابق ماده ۵ این قانون، «اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، می‌توانند حق مالکیت و تصرف خود را حفظ نمایند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفظ آثار ملی لازم می‌داند، ممانعت نمایند…»

1. قانون راجع به احداث توسعه معابر و خیابان ها مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات آن

مطابق ماده نهم این قانون، اراضی یا بناء خرابی که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا شارع یا میدان نداشته و منافی با نظافت و زیبایی شهر باشد بعد از‌اخطار بلدیه به مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ یا اخطار به او باید بنا یا دیوار بسازد و هر گاه حاضر برای ساختمان یا دیوار نشود بلدیه به خرج‌مالک یا عواید موقوفه دیواری متناسب با دیوارهای سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت.

1. قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰

ماده ۱۰ این قانون تکرار ماده ۹ قانون فوق الذکر می‌باشد. ماده یک این قانون امکان سلب مالکیت پس از تصویب انجمن شهر و وزارت کشور را پیش‌بینی نموده و مواد ۲ و ۳ آن ، متضمن چگونگی تملک املاک مورد نیاز موضوع قانون است. مطابق ماده ۴این قانون،املاک مورد نیاز بر اساس بهای عادله خریداری شوند. این قانون، سلب مالکیت بدون پرداخت بهای ملک را تجویز ننموده است.

1. قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ و آیین نامه های مصوب ۱۳۳۱و ۱۳۴۵ هیات دولت

ماده ۲۱ قانون مذبور و دو آیین نامه فوق الذکر ، محدودیت احداث بنا بخصوص از حیث ارتفاع را در مجاورت فرودگاه ها اعلام می‌دارد.

1. قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴

ماده ۱۰۰ این قانون، مالکین کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده شهر را مکلف می کند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ، از شهرداری پروانه اخذ نمایندو تبصره های ذیل این ماده ، نحوه رسیدگی تخلفات در اجرای این ماده را بیان می کند. بند ۱۷ ماده۵۵ و ماده۹۶ این قانون چگونگی تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری در قبال پرداخت بهای ملک را بیان نموده است.

1. قانون معادن مصوب ۱۳۳۶

گرچه طبق ماده ۱۶۱ ق.م «معدنی که در زکین کسی واقع شده ملک مالک زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود»، ولی قانون معادن مواد معدنی را به سه طبقه تقسیم و صرفا دسته ی نخست که سامل موادی است که به مصرف ساختمان صنایع مربوط به آن می‌رسد مانند سنگ گچ، آهک و ماسه و … را متعلق به صاحب ملک دانسته و بهره برداری از آن را منوط به اخذ مجوز از سازمان صنایع و معادن نموده است.

1. قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹

مطابق ماده ۶ این قانون، از تاریخ تصویب در نقاطی که از طرف شهرداری بر اساس نقشه تعیین و به تصویب مراجع قانونی رسیده و آگهی شده، چنانچه مالکین بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت نمایند و در اثر توسعه، معبر آن ساختمان تخریب شود، مالک حق مطالبه خسارت ندارد. مواد ۱ الی ۴ این قانون تصرف املاک برای اجرای برنامه های مذکور در قبال پرداخت بهای ملک را از طریق تعیین بهای کارشناسی توسط کمیسیون سه نفره کارشناسان تشریح نموده است.

1. قانون اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶

طبق این قانون نیز، چنانچه در حریم دریاها، دریاچه ها، تالابها، مرداب ها و دریاچه های پشت سد ها بنایی خلاف و دیگر مستحدثات احداث شود، سازمان آب منطقه ای حق قلع و قمع آن به طریق مذکور در این قانون را دارد.

1. قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶

ماده ۱۶ این قانون نحوه خرید اراضی مورد نیاز طرح های مربوطه با بهای توافقی و تعیین توسط هیاتی مرکب از دادستان کل، وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آن ها را تجویز ‌کرده‌است.

1. قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی مصوب ۱۳۴۶

این قانون موجب تحدید مالکیت فردی خصوصی و جایگزین شدن مالکیت جمعی و مشترک گردید.

1. قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۱۳۴۷

این قانون شرایط و ضوابط خاصی را برای تملک اراضی مورد نیاز وضع کرده که در مرحلهه نخست توافق مالک و وزارت فرهنگ پیش‌بینی شده و در مرحله دوم، ارجاع مورد به هیات سه نفر مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک یا نمایندگان آن ها لحاظ گردیده است.

۳-۲- تحریم به مثابه فورس ماژور در حقوق تطبیقی

۳-۲-۱- فورس ماژور در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای دو معنی عام و خاص می‌باشد به معنی عام، فورس ماژور عبارت است از هر حادثه ی خارجی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب که ماتع اجرای تعهد باشد فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند؛ نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنی خاص ، حادثه ای است بی نام، که غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب باشد یعنی منتسب به شخص معین نباشد و صرفا از نیروهای طبیعت نشأت گرفته باشد.

بعضی از حقوق ‌دانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه ی غیر مترقبه فرق گذاشته اند. و بیان داشتند که ،حادثه ی غیر مترقبه حادثه ای درونی ؛ که وابسته به امورات متعهد است مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن، واژگونی اتومبیل در حالی که فورس ماژور حادثه ی بیرونی است و شامل حوادث طبیعی که خارج از فعالیت متعهد می‌باشد،می شود مانند سیل، طوفان، زلزله و امثالهم.

در فرهنگ اصطلاحات حقوقی فرانسه تعریف فورس ماژور چنین امده است:

به معنی عام هر حادثه ی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص در مقابل حادثه ی غیر مترقبه قرار می‌گیرد و عبارت است از حادثه ای بیرونی. بدین معنی که حادثه باید کاملا بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث).

معنی عام مذکور در این تعریف با معنای عامی که قبلا ذکر گردید، تفاوتی ندارد، ولی معنای خاص آن متفاوت است و هر دو معنی خاص در نوشته های حقوقی فرانسه دیده می شود بعبارت روشن تر فورس ماژور در معنی خاص گاهی برای حادثه ی غیر منتسب به شخص معین، غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب به کار می رود و گاهی در مقابل حادثه ی غیر مترقبه برای حادثه ی بیرونی و بیگانه با شخص متعهد. به هر حال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمی توان آن را به متعهد نسبت داد اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیر مترقبه تلقی شود یا صرفا ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد در صورتی که عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت.

در حقوق فرانسه امروزه بین فورس ماژور و حادثه ی غیر مترقبه فرق نمی گذارند و معمولا به صورت مترادف به کار می‌روند، با وجود این بعضی حقوق ‌دانان بین این دو مفهوم قائل به تفکیک هستند و بین آن ها تفاوت می‌گذارند.

در حقوق بین الملل معمولا کلمه ی فورس ماژور به معنی عام به کار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه ی غیرمترقبه را شامل می شود.(صفایی ۱۳۶۴، ۱۱۲).

۳-۲-۲- فورس ماژور در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فورس ماژور یک عنوان وارداتی تلقی می‌باشد در قانون Sale of Goods Act( AGA) مصوب سال ۱۸۹۳ و اصلاحی در سال‌های ۱۹۷۹، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ فورس ماژور به کار نرفته، اگر چه ممکن است در برخی قراردادها این واژه مورد استفاده قرار گیرد چنین گفته شده که مفهوم فورس ماژور در حقوق انگلستان وسیع تر و گسترده تر از ان چه در برخی نظام های حقوقی از این لفظ تعبیر می نمایند مثل کار خدا می‌باشد، چرا که عبارت اخیر بیشتر به حوادث طبیعی اشاره دارد، در حالی که عبارت فورس ماژور هم حوادث طبیعی و اعمالی که با دخالت انسان ایجاد می‌گردد مثل اعتصاب را در بر می‌گیرد. آنچه در حقوق انگلستان نزدیک ترین مفهوم را به فورس ماژور می رساند عبارات انتفای اجرای قرارداد (Frustration) و عدم امکان اجرا (Impossibility) است. اگر چه این دو نهاد از لحاظ نظری با فورس ماژور متفاوت بوده و قلمرو وسیع تری دارند ‌بر اساس دکترین انتفای قرارداد اگر به علت عوامل غیر عادی و غیر طبیعی و بدون دخالت متعهد غیر قابل اجرا گردد می توان آن را فسخ شده تلقی کرد.

در حقوق انگلستان نظریه فراستریشن در سال ۱۸۶۳ مطرح شد و مبنای آن نیز شرط ضمنی طرفین در هنگام انعقاد قرارداد گردید، ولی مدت ها بعد این مبنای قصد و نیت ضمنی طرفین نیز از آن برداشته شد و ‌به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی، پیش از وقوع حادثه و در هنگام عقد وجود نداشته بلکه فرض بر این است که اگر پس از وقوع حادثه طرفین به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند چنین تصمیمی می گرفتند، در نتیجه تصمیم پس از وقوع حادثه را ملاک دانسته و بر آن مبنا نظریه ی فراستریشن را توجیه کردند.

در نظریه انتفای قرارداد به محض وقوع حادثه که از اجرای قرارداد جلوگیری نماید، آن قرارداد به طور خودبخود منفسخ می شود و رابطه حقوقی طرفین در همان نقطه متوقف می‌گردد. در این زمینه قانونی در انگلستان مصوب گردید که ‌بر اساس آن اگر عاملی که موجب انتفای قرارداد می‌گردد طرفین می‌توانند هر مطالبه ای که استحقاق دارند از طرف دیگر قرارداد مطالبه نمایند.

در حقوق انگلستان فورس ماژور علاوه بر نتیجه غیر مقدور شدن اجرای قراداد، نتایج دیگری از قبیل جلوگیری از اجرا، حفظ تعهدی خاص یا نقض تعهدات دیگر، یعنی قرار گرفتن متعهد در وضعی که اگر بخواهد به تعهدش مل نماید، ناچار می شود سایر تعهداتش در مقابل دیگران را نقض کرده و یا به تعویق بیاندازد که همگی از موارد فورس ماژور هستند، را نیز شامل می شود.

نکته دیگر در حقوق انگلستان آن است که ، به نظر می‌رسد شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه غیر مترقبه در این حقوق بخشی از تئوری فورس ماژور نیست و مدعی فورس ماژور فقط باید وقوع حادثه خارج از کنترل متعهد و عدم امکان جلوگیری از آن و یا عدم امکان کاهش آثار آن را اثبات نماید. بعلاوه متعهد در اطلاع دادن کتبی به طرف مقابل از وقوع فورس ماژور و عدم امکان اجرای قرارداد امری است توافقی و بستگی به شرط موجود در قرارداد داشته و ممکن است به صورت شرط ضروری جهت استحقاق معافیت از مسئولیت تلقی شود، و یا اینکه فقط شرط فعلی باشد که عدم انجام آن نیز سبب محرومیت متعهد از امتیازات شرط فورس ماژور نگردد.(اسماعیلی ۱۳۸۱، ۸۷).

۳-۲-۳- فورس ماژور در حقوق آمریکا