پس از معرفی ساختار زئولیت ها و مشهورترین گونه های این مواد، مهمترین روشهای ساخت زئولیتها

 

  در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانون‌گذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲9جمع‌بندی کرده است.

  درکنارمصادیق بیان شده در این قانون، که شامل تهدید، تطمیع، تحریک، تسهیل، ارائه طریق ،ترغیب و فریب می باشد، سوءاستفاده از قدرت نیز به مصادیق دیگر نیزاضافه شده است و این افزایش مصادیق نسبت به موارد مذکور در قانون سابق چشم گیر است.همچنین نسبت به قوانین قبلی مواد بیشتری رابه معاونت در جرم اختصاص یافته است.

  هرچند مقنن در ماده127قانون مذکور وارجاع مجازات معاون به شرع برخلاف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها عمل کرده؛با این وجود در مورد بند «ت»ماده مذکور و تعیین مجازات کمتر برای معاون جرم نسبت به مباشرجرم به یک الی دو درجه کمتر، به جهت تأثیر کمترعمل معاون در جهت تحقق جرم ارتکابی گام مثبتی برداشته و در نهایت اینکه قانونگذار به صراحت وحدت قصد و اقتران بین عمل معاون ومباشر رابیان نموده است.                                         

بیان مسئله-1

     دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه به صورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد، بلکه گاه شکلی از این همکاری به صورت غیر مستقیم است. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم معاونت محسوب می شود. یعنی افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده اند، بدون این که خود در عملیات اجرایی آن دخالت داشته باشند که این افراد را معاون در جرم وعمل آنان را معاونت در ارتکاب جرم می نامند.

    از طرفی چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است، غالباً معاونت تعریف نشده و قانونگذار با احصای مصادیق وتوصیف نحوه ی ارتکاب معاونت،به نوعی مفهوم آن را مشخص کرده است.به عبارت دیگر هرچند معاون خود غالباً درعملیات اجرایی دخالت ندارد،اما با مباشر وشرکا به انحاء مختلف پیش بینی شده درقانون مساعدت وهمکاری می کند.”معاونت در جرم” عبارتست از یاری رساندن آگاهانه و عامدانه یا فراهم کردن زمینه های وقوع جرم به طرق پیش بینی شده در قانون،به منظور انجام رکن مادی جرم از سوی مباشرجرم(سلطانی،1392)

   معاونت در جرم همچون سایر عناوین مجرمانه رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است واز همین رو به سان سایر بزه ها، احراز عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در آن ضروری است. معاونت عموماً جرمی مستقل نیست؛ بدین معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقق می یابد، که جرمی توسط دیگری واقع شود والا صرف معاونت در رفتاری که عنوان مجرمانه ندارد،فاقد وصف کیفری وفاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود.برای انجام فعل مجرمانه، شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد،اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد، بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید ، بین فعل معاون و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود داشته باشد.

    با وجود آنکه معاونت در جرم از مهم ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید وضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم از دیر باز مورد توجه مقننین بوده وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می رفته است، اما تا قبل از انقلاب مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده،و رسیدگی به جرایم بر عهده حکام و قضات شرع بوده ،ولی پس از مشروطه قوانین جزایی ونظام حقوقی کیفری در ایران با ورود مجلس و قانون به کشور آغاز شد وقوانینی در خصوص معاونت هر چند ناقص به تصویب رسید. معاونت در جرایم ،نخستین بار درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم وارد نظام حقوقی ایران شده و در مواد28 تا30 جرم انگاری شد.ایرادات و اشکالات اجرایی در مواد معاونت در قانون مذکور، موجب اصلاح مواد معاونت در سال 1352 گردید.

    بعد از پیروزی انقلاب در ایران که منجر به تغییر قوانین و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد وقانون راجع به مجازات سال 62به تصویب رسید که ماده 21 آن با تغییرات بسیار جزیی همان ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 را بیان می نمود؛ تا سال1370 که قانون مجازات اسلامی به مدت 5 سال به تصویب رسید ودرباب معاونت نیز ماده 43 با اندکی تغییر همان موارد بیان شده در قانون مجازات عمومی مصوب1352مجدداً بیان شده است.بالاخره درآخرین تقنیین در خصوص مفهوم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشد که تغییراتی هر چند جزئی نسبت به قوانین قبلی داشته است.خوشبختانه مقنن درقانون مجازات1392درجهت تحولات احکام معاونت گام برداشته وبه موجب ماده 126 قانون مذکوردامنه مصادیق حصری معاونت را افزایش داده وهمچنین در خصوص مجازات معاون جرم صراحتاً جرم انگاری کرده است.

   از دیگر تحولات مفهوم معاونت در جرم در قانون مذکور ،تشدید مجازات معاون جرم در صورت   استفاده ازفرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم،وهمچنین اختصاص فصلی جداگانه به سردستگی گروه مجرمانه و پذیرش معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم، است که نشان می دهد قانونگذار،علیرغم وجود ابهاماتی در مفهوم معاونت در جرایم و مجازات آن، گام مثبتی در جهت اصلاح احکام معاونت در جرایم برداشته ونهایتاً اینکه با وضع قواعد معقول به نابسامانی های معاونت در جرم پایان داده است.                                                        

    این پژوهش درصدد است که پس ازشناخت کلیاتی دررابطه با معاونت در جرم، به سیر تحولات مفهوم آن به عنوان یکی ازمباحث مهم وکلیدی حقوق جزای عمومی بپردازد وچگونگی تحولات مفهوم آن از گذشته تا کنون و با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.در کل در این پژوهش سعی شده به شکل اجمالی سیر تقنینی و تحولات در خصوص قانون نویسی جرم معاونت را بررسی نماید، تا نواقص و ابهامات آن بهتر شناخته شود و به مفهوم کامل تری از این عنوان مجرمانه دست یابیم.

ضرورت و نوآوری تحقیق

    در ابتدای هر پژوهش لازم است اهمیت و ضرورت آن مورد ارزیابی قرار گیرد  .بدیهی است معاونت در جرم از جمله مباحث مهم و کلیدی حقوق جزای عمومی می باشد چرا که گاه معاون با اعمال خود به بزه دیده و جامعه ضرر اساسی می زند و در برخی مواقع ممکن است شناخته ومجازات نشود.درقوانین جزایی ایران ابهاماتی درخصوص مفهوم معاونت و نحوه تحقق وشرایط آن وجود دارد که محقق را برآن داشته که تحقیق جامعی رادرمورد مفهوم معاونت درجرم را از گذشته تا کنون را خصوصاً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ، گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی  به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به مفهومی دقیق تر ازآن برسیم. از سوی دیگر بررسی تحولات تاریخی آن نیز مفید فایده است تا بتوان با شناخت صحیح از سابقه قانون نویسی این عنوان مجرمانه نوآوریهای  قانون فوق الذکررا نسبت به قوانین سابق مورد تحلیل و بررسی قرار داد.                                                                                    

 4- سؤالات تحقیق

1-آیا ارجاع مجازات معاون به شرع در قانون مجازات اسلامی خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها نیست؟

 2- آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایرادات قوانین گذشته برطرف شده است؟

3-آیا معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته شده است؟

5- فرضیات تحقیق

1-ارجاع مجازات معاون به شرع  بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.

2- تا حدودی این ایرادات بر طرف شده است.

3-معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات مصوب1392پذیرفته نشده است.

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

   آن چه که در بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم در رساله حاضر به عنوان کار بردحاصل گردیده ضرورت بازنگری مقنن در مواد جامع مربوط به بحث معاونت در قانون مجازات اسلامی رفع معایب و کاستی های مطرح در این خصوص به منظور تأمین و تضمین سیاست کیفری جهت جلوگیری از افعال مجرمانه معاون جرم و اجرای عدالت صحیح قانون با لحاظ اهمیت این نوع از همکاری های مجرمانه از اهداف اصلی این پژوهش بوده است.

7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است می‌باشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانه‌ها،‌ سایت‌های اینترنتی، مجلات و نوشتارها و جمع‌آوری و بررسی آن‌ها می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.

8 – ساماندهی تحقیق 

    این پایان نامه در سه فصل  تنظیم  شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم  آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.                                        

1-8 طبقه­بندی دیگری از روشهای اصلی خوشه­بندی……………………………………………..8

1-8-1 روش افرازبندی…………………………………………………………………………………8

1-8-1-1 روش خوشه‌بندی K-Means (C-Means یا C-Centeriod)………………………

1-8-1-2 الگوریتم خوشه‌بندی LBG…………………………………………………………………

1-8-2 روشهای سلسله مراتبی……………………………………………………………………..12

1-8-2-1 خوشه‌بندی با روش Single-Link…………………………………………………….

1-8-2-2 خوشه‌بندی با روش Complete-Link……………………………………………….

1-8-2-3 خوشه‌بندی با روش Average-Link…………………………………………………

1-8-2-4 دیگر روشهای خوشه بندی سلسله مراتبی…………………………………..16

1-8-3 روش مبتنی برچگالی………………………………………………………………………..18

1-8-3-1 الگوریتم خوشه‌بندی براساس چگالی DBSCAN……………………………

1-8-3-2 الگوریتم سلسله مراتبی خوشه‌بندی براساس چگالی OPTICS …………..

1-8-4 روشهای مبتنی بر شبکه های مشبک (Grid based)……………………………..

1-8-5 روشهای مبتنی بر مدل………………………………………………………………………..23

1-8-6 روش های فازی………………………………………………………………………………..23

1-9 هدف خوشه بندی ……………………………………………………………………………………..23

1-10 اندازه­گیری کیفیت خوشه­بندی……………………………………………………………………25

1-11 بررسی تکنیکهای اندازه‌گیری اعتبار خوشه‌ها……………………………………………….25

1-12 شاخصهای اعتبارسنجی…………………………………………………………………………….27

1-12-1 شاخص دون (Dunn Index)……………………………………………………………

1-12-2 شاخص دیویس بولدین (Davies Bouldin Index)…………………………….

1-12-3 شاخص‌های  اعتبارسنجی ریشة میانگین مربع انحراف از معیار (RMSSDT) و ریشة R (RS)….

1-12-4 شاخص اعتبار‌سنجی SD………………………………………………………………..

1-12-5 شاخص اعتبارسنجی S_Dbw………………………………………………………..

1-12-6 آزمایش ومقایسه کارایی شاخص‌های اعتبار سنجی……………………………..33

1-13 خوشه‌بندی ترکیبی………………………………………………………………………..37

1-13-1 ایجاد پراکندگی در خوشه‌بندی ترکیبی……………………………………………..37

1-13-2 تابع توافقی ………………………………………………………………………………….39

1-13-3 مشکلات پیش روی خوشه‌بندی ترکیبی……………………………………………40

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق …………………………………………………………. 42

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………..43

2-2 خوشه بندی فازی …………………………………………………………………………………..43

2-3 الگوریتم خوشه بندی c میانگین (Fuzzy c-mean)………………………………….

2-4 الگوریتم PFCM…………………………………………………………………………………

2-5 الگوریتم AFCM………………………………………………………………………….

2-6 الگوریتم FPCM…………………………………………………………………………..

2-7 الگوریتم خوشه بندی c میانگین برای داده های نویزی………………………………..53

2-8 الگوریتم KFCM……………………………………………………………………………………

2-9 توابع ارزیابی خوشه ………………………………………………………………………………56

2-9-1 تابع ارزیابی ضریب افراز……………………………………………………………….57

2-9-2 تابع ارزیابی آنتروپی افراز………………………………………………………………57

2-9-3 تابع Fukuyama and Sugeno………………………………………………………………..

2-9-4 تابع Beni Xie and ……………………………………………………………………………….

2-9-5 تابع N.Zahid………………………………………………………………………………………….

2-9-6 تابع M.Ramze Rezaee……………………………………………………………………….

2-10 خوشه‌بندی ترکیبی……………………………………………………………………………62

فصل سوم – روش تحقیق…………………………………………………………………….. 68

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….69

3-2 فرضیات روش پیشنهادی……………………………………………………………………..70

3-3 شرح مفصلی از روش پیشنهادی……………………………………………………………72

 

3-4 شرح الگوریتم…………………………………………………………………………………….83

فصل چهارم – محاسبات و یافته های تحقیق …………………………………………………85

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….86

4-2 نتایج خوشه بندی به روش پیشنهادی…………………………………………………..86

4-3 مقایسه ای با الگوریتم های خوشه بندی پایه ………………………………………..87

4-4 مقایسه با روش های خوشه بندی ترکیبی …………………………………………….90

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………….. 92

5-1 جمع بندی…………………………………………………………………………………………….93

5-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….95

پیوست…………………………………………………………………………………………… 96

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………… 100

چکیده:

خوشه بندی فازی و ترکیبی از موضوعات قابل توجه در داده کاوی محسوب می شوند .اگر چه در سالهای اخیر الگوریتم های خوشه بندی فازی به سرعت در حال رشد هستند ،اما تکنیک های خوشه بندی ترکیبی فازی رشد چندانی نکرده اند و اکثر آنها از طریق تبدیل توابع ترکیب به نسخه فازی تبدیل شده اند .در این پایان نامه یک الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر گراف ارائه شده است. رویکرد پیشنهادی از ماتریس های عضویت حاصل از افراز های فازی که از الگوریتم های مختلف فازی نتیجه شده ،بهره گرفته است و سپس ماتریس های همبستگی فازی را برای هر الگوریتم ایجاد می کند که هریک از عناصر آن بیانگر میزان همبستگی و اشتراک بین نمونه ها ی متناظر می باشد. سرانجام همه­ی این ماتریس ها در ماتریس استحکام ترکیب شده ودر نهایت نتیجه ی نهایی توسط فرایند کاهشی تکراری مبتنی بر گراف بدست می‌آید .تکرارهای این الگوریتم تا زمانیکه به تعداد خوشه ی تعیین شده در ابتدای فرایند دست یابیم ادامه می‌یابد.همچنین تعدادی مجموعه داده ی فرضی و مجموعه داده استاندارد Iris به منظور ارزیابی روش پیشنهادی استفاده شده است .رویکرد پیشنهادی نشان داد که نسبت به الگوریتم های پایه همچون Kmeans ،FCM وSpectral کاراتر بوده و در مقایسه با روشهای خوشه‌بندی ترکیبی مختلف، رویکرد پیشنهادی حاوی نتایج قابل اطمینان و نرخ خطای کمتری است.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ای بر داده کاوی

در دو دهه قبل توانایی های فنی بشر در تولید و جمع آوری داده ها به سرعت افزایش یافته است . عواملی نظیر به خدمت­گرفتن کامپیوتر در کسب و کار، علوم ، خدمات دولتی و پیشرفت در وسائل جمع­آوری داده، از اسکن کردن متون و تصاویر تا سیستمهای سنجش از دور ماهواره ای، در این تغییرات نقش مهمی دارند. بطور کلی استفاده همگانی از وب و اینترنت به عنوان یک سیستم اطلاع رسانی جهانی ما را با حجم وحشتناکی ازداده و اطلاعات مواجه می‌کند. این رشد انفجاری در داده های ذخیره شده، نیاز مبرمی برای تکنولوژی های جدید و ابزارهای خودکاری ایجاد کرده که به صورت هوشمند به انسان یاری رسانند تا این حجم زیاد داده را به اطلاعات و دانش تبدیل کند.

داده کاوی به عنوان یک راه حل برای این مسائل مطرح می باشد. در یک تعریف غیر رسمی داده کاوی فرآیندی است، خودکار برای استخراج الگوهایی که دانش را بازنمایی می کنند، که این دانش به صورت ضمنی در پایگاه داده های عظیم، انباره داده و دیگر مخازن بزرگ اطلاعات، ذخیره شده است.

داده‌کاوی، پایگاه‌ها و مجموعه‌های حجیم داده‌ها را در پی کشف واستخراج دانش، مورد تحلیل و کند و کاوهای ماشینی (و نیمه‌ماشینی) قرار می‌دهد. این گونه مطالعات و کاوش‌ها را به واقع می‌توان همان امتداد و استمرار دانش کهن و همه جا گیر آمار دانست. تفاوت عمده در مقیاس، وسعت و گوناگونی زمینه‌ها و کاربردها، و نیز ابعاد و اندازه‌های داده‌های امروزین است که شیوه‌های ماشینی مربوط به یادگیری، مدل‌سازی، و آموزش را طلب می‌نماید. [4]

اصلی ترین دلیلی که باعث شد داده کاوی کانون توجهات در صنعت اطلاعات قرار بگیرد، مساله در دسترس بودن حجم وسیعی از داده ها و نیاز شدید به اینکه از این داده ها اطلاعات و دانش سودمند استخراج کنیم. اطلاعات و دانش بدست آمده در کاربردهای وسیعی از مدیریت کسب و کار وکنترل تولید و تحلیل بازار تا طراحی مهندسی و تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

داده کاوی را می توان حاصل سیر تکاملی طبیعی تکنولوژی اطلاعات دانست، که این سیر تکاملی ناشی از یک سیر تکاملی در صنعت پایگاه داده می باشد، نظیر عملیات: جمع آوری داده ها وایجاد پایگاه داده، مدیریت داده و تحلیل و فهم داده ها. تکامل تکنولوژی پایگاه داده و استفاده فراوان آن در کاربردهای مختلف سبب جمع آوری حجم داده فراوان شده است .این داده های فراوان باعث ایجاد نیاز برای ابزارهای قدرتمند برای تحلیل داده ها گشته، زیرا در حال حاضر به لحاظ داده ثروتمند هستیم ولی دچار کمبود اطلاعات می باشیم .شکاف موجود بین داده ها و اطلاعات سبب ایجاد نیاز برای ابزارهای داده کاوی شده است تا داده های بی ارزش را به دانشی ارزشمند تبدیل کنیم.

به طور ساده داده کاوی به معنای استخراج یا “معدن کاری ” دانش از مقدار زیادی داده خام است. البته این نامگذاری برای این فرآیند تا حدی نامناسب است، زیرا به طور مثال عملیات معدن کاری برای استخراج طلا از صخره و ماسه را طلا کاوی می نامیم، نه ماسه کاوی یا صخره کاوی، بنابراین بهتر بود به این فرآیند نامی شبیه به “استخراج دانش از داده” می دادیم که متاسفانه بسیارطولانی است.

دانش کاوی” به عنوان یک عبارت کوتاهتر به عنوان جایگزین، نمی تواند بیانگر تاکید واهمیت بر معدن کاری مقدار زیاد داده باشد. معدن کاری عبارتی است که بلافاصله انسان

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 6

1-4-اهداف تحقیق.. 11

1-5- دامنه و قلمرو تحقیق.. 11

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 6

1-4-اهداف تحقیق.. 11

1-5- دامنه و قلمرو تحقیق.. 11

1-6-سوالات.. 12

1-7-فرضیات.. 12

1-8 جنبه نوآوری تحقیق.. 12

1-9-روش تحقیق.. 13

1-10-نحوه ساماندهی تحقیق.. 13

1-11-مفاهیم.. 15

1-11-1-مفهوم تعارض.. 15

1-11-1-1-مفهوم لغوی تعارض.. 15

1-11-1-2-مفهوم تعارض در اصطلاح علمای اصول فقه.. 15

1-11-2-تعریف سند.. 16

1-11-2-1-معنای لغوی سند.. 16

1-11-2-2-معنای اصطلاحی سند.. 16

2-11-3-مفهوم بینه.. 17

فصل دوم: تبیین ماهیت ادله و اسناد.. 19

2-1-مقدمه.. 19

2-2-انواع سند.. 20

2-2-1-سند رسمی.. 20

2-2-2-سند عادی.. 21

2-3-تفاوت سند رسمی و عادی.. 22

2-3-1-از نظر قدرت اجرایی.. 22

2-3-2-از نظر  اعتبار تاریخ.. 23

2-3-3-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب.. 23

2-4-دلایل اثبات اعتبار سند.. 24

2-4-1-قرآن کریم.. 24

2-4-2-روایات.. 25

2-4-3-فحوی(طریق اولویت).. 26

2-4-4-سیره.. 26

2-4-5-استقرا.. 27

2-4-6-بینه کتبی.. 28

2-4-7-علم قاضی.. 29

2-5-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت.. 29

2-5-1-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت.. 29

2-5-2-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند.. 30

2-6-شهادت در اصطلاح فقها.. 32

2-6-1-شهادت در قرآن.. 33

2-6-2-بینه در نگاه قانون‌گذار ایران.. 34

2-7-عناصر و اجزاء بینه.. 35

2-8- حجّیت شهادت در فقه.. 36

2-8-1- گواهى چهار نفر.. 36

2-8-2- گواهى سه نفر.. 38

2-8-3- گواهى دو مرد.. 38

2-8-4- گواهى یك مرد با سوگند خواهان.. 40

2-8-5- گواهى زنان.. 41

 

2-8-6 گواهى یك مرد.. 44

2-9-شرایط شاهد.. 49

2-9-1-عدالت.. 49

2-9-1-1-آیات شریفه.. 49

2-9-1-2-روایات.. 50

2-9-2-بلوغ.. 50

2-9-3-عقل.. 52

2-9-4-اسلام و ایمان.. 52

2-9-5-طهارت مولد.. 52

2-9-6-انتفاى تهمت.. 53

2-9-7-مکان سوگند گواه.. 53

فصل سوم: بررسی تعارض بین سند و بینه.. 57

3-1-مقدمه.. 58

3-2-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد.. 58

3-2-1-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد.. 59

3-2-1-1- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت .. 62

3-2-1-2-قول به اعتبار عدد در شهود.. 63

3-2-1-3- قول به عدم اعتبار عدد در شهود.. 65

3-2-1-4-تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد    66

3-2-2-قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود    68

3-2-2-1-ملاک اعتبار شهادت شهود.. 69

3-2-2-1-1-اعتبار تعبدی.. 70

3-2-2-2-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن    72

3-2-2-3-واقع نمایی و ایجاد وثوق.. 72

3-2-2-4-حصول ظن، مناط تنفیذ حکم.. 73

3-3-تعارض سند و شهادت.. 74

3-3-1-تعارض سند با شهادت در حقوق ایران.. 74

3-3-1-1-بررسی نظریة شمارة 2655 شورای نگهبان.. 75

3-3-1-2-بررسی نظریة۱۲۹۰/۷-302/1377 ادارة حقوقی قوة قضاییه    78

3-3-2- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه.. 81

3-4-حکم تعارض سند با شهادت در عمل.. 85

فصل چهارم: نتیجه گیری.. 88

نتیجه گیری.. 89

منابع و ماخذ.. 93

 

چکیده

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد. سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادلة موجود در دادرسی، از جملۀ بینه، تعارض نماید. بینه را نیز می‌توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند، چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می‌گنجد. با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت. اما نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلاً وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است.به نظر می رسد، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند. در این پژوهش انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو سند و بینه در این دو نظام حقوقی، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: بیّنه، سند، سندرسمی، ادله، تعارض،تعارض ادله.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

1-1-مقدمه

باب قضا و شهادات از ابوابی است كه در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی است و همیشه مردم در اجتماع نیاز به این امور دارند و قاضی بــدون بینــه و شهود در محاكم نمی تواند به حق حكم كند. لذا نیاز به تبیین مسائل و احكام مختلف آن بر اساس قوانین كه متخذ از منبع وحی است وجود دارد و بر این اصل علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقه(قرآن مجید، سنت پیامبر اكرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علمای اهل سنت با تمسك به قرآن كریم و سنت پیامبر و قیاس بــه بیــان این مهم پرداخته اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی تواند به تنهایی زندگی کند و اصلا پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری های متعددی می شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می رفتند. مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می بایست درمیان طرفین حکم می نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده ها و شنیده های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت(شفیعی، 1390، ص 11).

نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می شود، به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند(پیشین).

1-2-بیان مسئله

هنگامی که دعوایی در محکمه اقامه می شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد، دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رأی دهد. صرف نظر از طریق اقناع وجدان قاضی برای این منظور لازم است مدعی ادعای خود را به طریقی ثابت گرداند و الا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست و دعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد، زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر در محکمه به مرتبه اثبات هم برسد و به یکی از طریق مقبول صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس غیرقابل انکار تلقی گردد(صفری، 1381،ص85).

برای محقق شدن این مرحله، بایستی دلیل کافی ارائه شود. دلیل علاوه بر عرف عمومی، در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. گرچه واژه دلیل در فرهنگ نامه های لغت و نثر هی پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده و به کار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقی و فقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد. حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود. باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد(پیشین، ص 86).

مطابق با ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی، تابع قانون جاری در زمان طرح دعوا است، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها می باشد، از سوی دیگر، وقایع مادی را با هر دلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را تنها به وسیله ادله مشخص می توان ثابت نمود. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. یکی از صورت های تعارض ادله، تعارض میان سند و بینه می باشد. بینه در لغت به معنی دلیل و حجت و یا حجت روشن است، خواه عقلی باشد خواه حسی، و شهادت گواه را از این لحاظ بینه خوانند.بینه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبیر فقها عبارتست از، گواهی و خبر قطعی از یک حق لازم، برای شخص ثالث، که از سوی غیر حاکم صورت بگیرد و از تعدادی گواه تشکیل می شود، که می تواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد. مجموع 2 شاهد یک بینه را تشکیل می دهد و گاه بینه 4 نفر می شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. در کتب فقها از متقدمین تا متاخرین و معاصرین، به ترتیب سر فصل های کتب روایی و مانند آن چه که در احادیث، در بحث ادله اثبات دعوی آمده، فقط به مواردی نظیرعلم قاضی، اقرار، بینه، یمین و قسامه وآداب، شرایط و احکام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در یک باب خاص، صحبتی ازسند مکتوب به میان نیامده. فقهای معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسایل جدید، در رابطه با سند مطالبی عنوان نموده اند، فتاوای ایشان نیز همانند قدما خالی از هرگونه اعتبار برای سند می باشد. در مقابل، بینه دارای رتبه اول حجیت می باشد و در کتب فقهی یک باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددی از وضعیت های مختلف بینه و تعارض آن ها یکدیگر و سایر ادله اشاره شده، که خود در بدو امر مشعر به اهمیت بینه می باشد حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر. و این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می‌شود، در این پژوهش محقق سعی داشته تا با بررسی و بیان بینه وسند و مطالعه این دو در فقه و حقوق به بحث تعارض این دو بپردازد و آثار و جایگاه این دو را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار دهد.

1-3.پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خویش تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-مقاله بیّنه و گستره آن  توسط سیداحمد سجادی نژاد در مجله آموزه های حقوقی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، بینه، به معنای روشـن كـردن، وضـوح و انكـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـی و محسوس است و هر نوع برهان و دلیلـی كـه آشـكاركنندة حـق از باطـل باشـد، بینـه نامیده می شود و بینة شرعی مصداقی از مطلق بینه و در نبـود بینـة واقعـی و وجـدانی، درجه ای از اعتبار را دارد كه بینة وجدانی دارد. در معنای شرعیِ بینه دو نظریه وجود دارد: یكی اینكه بینه در شرع فقط به معنای شهادت دو شاهد است. دوم اینكه بینه در شرع به معنای مطلق حجـت شـرعی اسـت كه خبر واحد نیز از آن جمله است. داخل كردن خبر واحدِ ثقه در بینة شرعی و در نتیجه امكان اثبات موضـوعات از این طریق، به دو صورت امكان پذیر است: یكی اینكه دامنة «بینة شرعی» را گـسترش داده و آن را به معنای مطلق حجـت شـرعی بگیـریم. دوم اینكـه «بینـة شـرعی» را بـه شهادت محدود كنیم اما شهادت و روایت را به لحاظ ماهوی یكی بدانیم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روایت دارای آثار مهمی است؛ حجیت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غیر موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجیح در تعارض شهادات و حل تردیـدهای موجـود دربـارة حجیـت ترجمــة متــرجم، نظــر كارشـناس، بــازگویی اشــتباه دیگـری در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را می توان از آثار اتحاد ماهوی بین روایت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعدة كلی از روایـات قابـل اسـتفاده نیـست و آنچـه كـه هست مربوط به موارد خاص است. آیات شریفة « واستشهدوا شهیدین من رجالكم و أشهدوا إذا تبایعتم[1] » و «و أشهدوا ذوی عدل منكم[2] » نیز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زیرا این آیات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـاادای آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانین دو نوع شهادت وجـود دارد: یكـی شـهادت شـرعی كـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ایمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دایرة جریان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبیل تصرف مالكانه از ارزش كمتری برخوردار اسـت و دیگـری شهادت تكمیلی كه جهت مزید اطلاع استماع می شود. در آیات شریفة قرآن واژه های امـتحن، ابتلـی، خُبـر و خبیـر و مـشتقات آنهـا بـه معنای آزمودن به كار رفته است. همچنین تجربه در روایـات، بـه دلیـل آثـار مفیـد و فراوانی كه دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نیز در مـوارد متعـددی از جملـه تشخیص میزان نقصان شنوایی از تجربه بهره گرفته اند. درعین حال اصولیان بـرخـلاف شبهات حكمیة تحریمیه و وجوبیه در شـبهات موضـوعیه، بـه دلیـل اطـلاق روایـات، فحص را كه همان تجربه در جهت كـشف واقـع اسـت شـرط اجـرای اصـول عملیـه نمی دانند هرچند عقل، بنای عقلا و وجدان حكم مـی كنـد كـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترك آن، مخصوصاً زمانی كه رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نیست و در مواردی كه فحص و جستجو لازمة احقـاق حق است ضرورت آن به خوبی از كلام فقها و روایات قابل استفاده است.

2-مقالهقاعده بینه و اقرار توسط سید ابوالقاسم نقیبی در فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به چاپ رسید. وی بیان کرد که در نظام قضایی اسلام هر شخص برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است.وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. قواعد بینه و قرار از جمله قواعد قضایی هستند که مهمترین پشتوانه شناسایی آنها سیره عقلاست.قواعد قضایی بینه و اقرار در حل و فصل دعاوی خانوادگی کاربرد دارند. از جمله موارد کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده، امکان اثبات دعاوی خانوادگی نکاح، طلاق ، نسب، دعوای عنین زوجین، اختلاف زوجین در اصل دخول و …..است.اگرچه در زمینه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولی مهمترین اثر اقرار قطع دعوی است.

3-مقاله عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد  توسط اصغر عربیان در نشریه علمی پژوهش فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی بیان داشت که ، بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان، اخبار و فتاوای فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان هنوز هم در قوانین قضایی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مطرح است.  در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده است اکثر فقها آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن( البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفا در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این تعبیر نمی کنند، یعنی اولا باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را تعبیر نمی کنند، ثانیا باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی، ثالثا، باید عادل هم باشند. در کنار این قول قول دیگری وجود دارد که با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن بینه را به معنی مطلق آن به کار می برند. یعنی هر دلیلی که شان اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی تحت عنوان بینه به کار رفته و با این تعبیر می توان آن را به تمام دلایل اثبات اطلاق کرد.

4- مقاله بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی توسط رحمان عمروانی در پایگاه مجلات تخصصی نور ارائه گردید. وی عنوان کرد که یکی از مهمترین مسائل مربوط به ادله اثبات‌ دعوا، بررسی‌ تعارض‌ میان ادله و یـافتن راه حلی مـناسب برای رهایی از تعارض و تعیین دلیل مقدم می‌باشد. توجه بـه ‌‌شـرایط‌ چـهارگانه تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا، یعنی‌ وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تـکذیب یـکدیگر، وحدت‌ موضوع‌ و حجیت فی النفسه هر یک از ادله در موضوع دعوا، مشخص می‌شود که تعارض بین اسناد، تنها در‌ خصوص‌ تعارض بین دو سند عادی متصور می‌باشد،اما بـین دو سـند رسـمی و یا‌ بین اسناد رسمی و اسناد‌ عادی‌ نمی‌توان تحقق تعارض را مـتصور بود؛ چرا که در هر مورد با بررسی و دقت‌ معلوم می‌گردد که یکی از شرایط چهارگانه مزبور از جمله وحدت موضوع و یا حـجیت‌ فی النـفسه وجـود ندارد. بلکه‌ حسب مورد با اعمال سایر مقررات، مانند کنار گذاشتن سند عادی بـه واسـطه عدم قدرت اثباتی مثلا در موارد مواد 64 و 74 قانون ثبت و یا عمل بر اساس سند عادی در جهت اثبات‌ تـعهد‌ مـندرج در سـند رسمی، تکلیف دعوا مشخص‌ می‌گردد. لیکن در این موارد، عمل بر اساس سند رسمی یا عادی نـه بـه واسـطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض، بلکه به واسطه رعایت و اعمال سایر‌ مقررات‌ قانونی می‌باشد. بنابراین آنچه در لسـان حـقوقدانان مـرسوم شده و معروف است که گفته می‌شود سند رسمی‌ بر سند عادی مقدم است، مطابق با اصـول حـاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی‌باشد.

5-پایان نامه کارشناسی ارشد قاعدة بینه در فقه و حقوق موضوعه ایران توسط رضا نهاردانی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دفاع شد.وی در این پایان نامه بیان کرد که در جوامع مختلف به وفور دیده می شود که دو یا چند نفر بر سر حقی با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند، و یکی از طرفین دعوا ادعا می کند که حقی بر ذمۀ طرف دیگر دعوی

1-6-سوالات.. 12

1-7-فرضیات.. 12

1-8 جنبه نوآوری تحقیق.. 12

1-9-روش تحقیق.. 13

1-10-نحوه ساماندهی تحقیق.. 13

1-11-مفاهیم.. 15

1-11-1-مفهوم تعارض.. 15

1-11-1-1-مفهوم لغوی تعارض.. 15

1-11-1-2-مفهوم تعارض در اصطلاح علمای اصول فقه.. 15

1-11-2-تعریف سند.. 16

1-11-2-1-معنای لغوی سند.. 16

1-11-2-2-معنای اصطلاحی سند.. 16

2-11-3-مفهوم بینه.. 17

فصل دوم: تبیین ماهیت ادله و اسناد.. 19

2-1-مقدمه.. 19

2-2-انواع سند.. 20

2-2-1-سند رسمی.. 20

2-2-2-سند عادی.. 21

2-3-تفاوت سند رسمی و عادی.. 22

2-3-1-از نظر قدرت اجرایی.. 22

2-3-2-از نظر  اعتبار تاریخ.. 23

2-3-3-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب.. 23

2-4-دلایل اثبات اعتبار سند.. 24

2-4-1-قرآن کریم.. 24

2-4-2-روایات.. 25

2-4-3-فحوی(طریق اولویت).. 26

2-4-4-سیره.. 26

2-4-5-استقرا.. 27

2-4-6-بینه کتبی.. 28

2-4-7-علم قاضی.. 29

2-5-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت.. 29

2-5-1-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت.. 29

2-5-2-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند.. 30

2-6-شهادت در اصطلاح فقها.. 32

2-6-1-شهادت در قرآن.. 33

2-6-2-بینه در نگاه قانون‌گذار ایران.. 34

2-7-عناصر و اجزاء بینه.. 35

2-8- حجّیت شهادت در فقه.. 36

2-8-1- گواهى چهار نفر.. 36

2-8-2- گواهى سه نفر.. 38

2-8-3- گواهى دو مرد.. 38

2-8-4- گواهى یك مرد با سوگند خواهان.. 40

2-8-5- گواهى زنان.. 41

2-8-6 گواهى یك مرد.. 44

2-9-شرایط شاهد.. 49

2-9-1-عدالت.. 49

2-9-1-1-آیات شریفه.. 49

2-9-1-2-روایات.. 50

2-9-2-بلوغ.. 50

2-9-3-عقل.. 52

2-9-4-اسلام و ایمان.. 52

2-9-5-طهارت مولد.. 52

2-9-6-انتفاى تهمت.. 53

2-9-7-مکان سوگند گواه.. 53

فصل سوم: بررسی تعارض بین سند و بینه.. 57

3-1-مقدمه.. 58

3-2-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد.. 58

3-2-1-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد.. 59

3-2-1-1- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت .. 62

3-2-1-2-قول به اعتبار عدد در شهود.. 63

3-2-1-3- قول به عدم اعتبار عدد در شهود.. 65

3-2-1-4-تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد    66

3-2-2-قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود    68

3-2-2-1-ملاک اعتبار شهادت شهود.. 69

3-2-2-1-1-اعتبار تعبدی.. 70

3-2-2-2-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن    72

3-2-2-3-واقع نمایی و ایجاد وثوق.. 72

3-2-2-4-حصول ظن، مناط تنفیذ حکم.. 73

3-3-تعارض سند و شهادت.. 74

3-3-1-تعارض سند با شهادت در حقوق ایران.. 74

3-3-1-1-بررسی نظریة شمارة 2655 شورای نگهبان.. 75

3-3-1-2-بررسی نظریة۱۲۹۰/۷-302/1377 ادارة حقوقی قوة قضاییه    78

3-3-2- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه.. 81

3-4-حکم تعارض سند با شهادت در عمل.. 85

فصل چهارم: نتیجه گیری.. 88

نتیجه گیری.. 89

منابع و ماخذ.. 93

 

چکیده

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد. سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادلة موجود در دادرسی، از جملۀ بینه، تعارض نماید. بینه را نیز می‌توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند، چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می‌گنجد. با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت. اما نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلاً وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است.به نظر می رسد، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند. در این پژوهش انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو سند و بینه در این دو نظام حقوقی، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: بیّنه، سند، سندرسمی، ادله، تعارض،تعارض ادله.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

1-1-مقدمه

باب قضا و شهادات از ابوابی است كه در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی است و همیشه مردم در اجتماع نیاز به این امور دارند و قاضی بــدون بینــه و شهود در محاكم نمی تواند به حق حكم كند. لذا نیاز به تبیین مسائل و احكام مختلف آن بر اساس قوانین كه متخذ از منبع وحی است وجود دارد و بر این اصل علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقه(قرآن مجید، سنت پیامبر اكرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علمای اهل سنت با تمسك به قرآن كریم و سنت پیامبر و قیاس بــه بیــان این مهم پرداخته اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی تواند به تنهایی زندگی کند و اصلا پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری های متعددی می شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می رفتند. مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می بایست درمیان طرفین حکم می نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده ها و شنیده های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت(شفیعی، 1390، ص 11).

نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می شود، به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند(پیشین).

1-2-بیان مسئله

هنگامی که دعوایی در محکمه اقامه می شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد، دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رأی دهد. صرف نظر از طریق اقناع وجدان قاضی برای این منظور لازم است مدعی ادعای خود را به طریقی ثابت گرداند و الا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست و دعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد، زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر در محکمه به مرتبه اثبات هم برسد و به یکی از طریق مقبول صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس غیرقابل انکار تلقی گردد(صفری، 1381،ص85).

برای محقق شدن این مرحله، بایستی دلیل کافی ارائه شود. دلیل علاوه بر عرف عمومی، در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. گرچه واژه دلیل در فرهنگ نامه های لغت و نثر هی پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده و به کار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقی و فقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد. حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود. باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد(پیشین، ص 86).

مطابق با ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی، تابع قانون جاری در زمان طرح دعوا است، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها می باشد، از سوی دیگر، وقایع مادی را با هر دلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را تنها به وسیله ادله مشخص می توان ثابت نمود. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. یکی از صورت های تعارض ادله، تعارض میان سند و بینه می باشد. بینه در لغت به معنی دلیل و حجت و یا حجت روشن است، خواه عقلی باشد خواه حسی، و شهادت گواه را از این لحاظ بینه خوانند.بینه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبیر فقها عبارتست از، گواهی و خبر قطعی از یک حق لازم، برای شخص ثالث، که از سوی غیر حاکم صورت بگیرد و از تعدادی گواه تشکیل می شود، که می تواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد. مجموع 2 شاهد یک بینه را تشکیل می دهد و گاه بینه 4 نفر می شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. در کتب فقها از متقدمین تا متاخرین و معاصرین، به ترتیب سر فصل های کتب روایی و مانند آن چه که در احادیث، در بحث ادله اثبات دعوی آمده، فقط به مواردی نظیرعلم قاضی، اقرار، بینه، یمین و قسامه وآداب، شرایط و احکام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در یک باب خاص، صحبتی ازسند مکتوب به میان نیامده. فقهای معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسایل جدید، در رابطه با سند مطالبی عنوان نموده اند، فتاوای ایشان نیز همانند قدما خالی از هرگونه اعتبار برای سند می باشد. در مقابل، بینه دارای رتبه اول حجیت می باشد و در کتب فقهی یک باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددی از وضعیت های مختلف بینه و تعارض آن ها یکدیگر و سایر ادله اشاره شده، که خود در بدو امر مشعر به اهمیت بینه می باشد حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر. و این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می‌شود، در این پژوهش محقق سعی داشته تا با بررسی و بیان بینه وسند و مطالعه این دو در فقه و حقوق به بحث تعارض این دو بپردازد و آثار و جایگاه این دو را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار دهد.

1-3.پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خویش تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-مقاله بیّنه و گستره آن  توسط سیداحمد سجادی نژاد در مجله آموزه های حقوقی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، بینه، به معنای روشـن كـردن، وضـوح و انكـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـی و محسوس است و هر نوع برهان و دلیلـی كـه آشـكاركنندة حـق از باطـل باشـد، بینـه نامیده می شود و بینة شرعی مصداقی از مطلق بینه و در نبـود بینـة واقعـی و وجـدانی، درجه ای از اعتبار را دارد كه بینة وجدانی دارد. در معنای شرعیِ بینه دو نظریه وجود دارد: یكی اینكه بینه در شرع فقط به معنای شهادت دو شاهد است. دوم اینكه بینه در شرع به معنای مطلق حجـت شـرعی اسـت كه خبر واحد نیز از آن جمله است. داخل كردن خبر واحدِ ثقه در بینة شرعی و در نتیجه امكان اثبات موضـوعات از این طریق، به دو صورت امكان پذیر است: یكی اینكه دامنة «بینة شرعی» را گـسترش داده و آن را به معنای مطلق حجـت شـرعی بگیـریم. دوم اینكـه «بینـة شـرعی» را بـه شهادت محدود كنیم اما شهادت و روایت را به لحاظ ماهوی یكی بدانیم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روایت دارای آثار مهمی است؛ حجیت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غیر موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجیح در تعارض شهادات و حل تردیـدهای موجـود دربـارة حجیـت ترجمــة متــرجم، نظــر كارشـناس، بــازگویی اشــتباه دیگـری در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را می توان از آثار اتحاد ماهوی بین روایت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعدة كلی از روایـات قابـل اسـتفاده نیـست و آنچـه كـه هست مربوط به موارد خاص است. آیات شریفة « واستشهدوا شهیدین من رجالكم و أشهدوا إذا تبایعتم[1] » و «و أشهدوا ذوی عدل منكم[2] » نیز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زیرا این آیات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـاادای آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانین دو نوع شهادت وجـود دارد: یكـی شـهادت شـرعی كـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ایمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دایرة جریان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبیل تصرف مالكانه از ارزش كمتری برخوردار اسـت و دیگـری شهادت تكمیلی كه جهت مزید اطلاع استماع می شود. در آیات شریفة قرآن واژه های امـتحن، ابتلـی، خُبـر و خبیـر و مـشتقات آنهـا بـه معنای آزمودن به كار رفته است. همچنین تجربه در روایـات، بـه دلیـل آثـار مفیـد و فراوانی كه دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نیز در مـوارد متعـددی از جملـه تشخیص میزان نقصان شنوایی از تجربه بهره گرفته اند. درعین حال اصولیان بـرخـلاف شبهات حكمیة تحریمیه و وجوبیه در شـبهات موضـوعیه، بـه دلیـل اطـلاق روایـات، فحص را كه همان تجربه در جهت كـشف واقـع اسـت شـرط اجـرای اصـول عملیـه نمی دانند هرچند عقل، بنای عقلا و وجدان حكم مـی كنـد كـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترك آن، مخصوصاً زمانی كه رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نیست و در مواردی كه فحص و جستجو لازمة احقـاق حق است ضرورت آن به خوبی از كلام فقها و روایات قابل استفاده است.

2-مقالهقاعده بینه و اقرار توسط سید ابوالقاسم نقیبی در فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به چاپ رسید. وی بیان کرد که در نظام قضایی اسلام هر شخص برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است.وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. قواعد بینه و قرار از جمله قواعد قضایی هستند که مهمترین پشتوانه شناسایی آنها سیره عقلاست.قواعد قضایی بینه و اقرار در حل و فصل دعاوی خانوادگی کاربرد دارند. از جمله موارد کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده، امکان اثبات دعاوی خانوادگی نکاح، طلاق ، نسب، دعوای عنین زوجین، اختلاف زوجین در اصل دخول و …..است.اگرچه در زمینه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولی مهمترین اثر اقرار قطع دعوی است.

3-مقاله عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد  توسط اصغر عربیان در نشریه علمی پژوهش فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی بیان داشت که ، بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان، اخبار و فتاوای فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان هنوز هم در قوانین قضایی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مطرح است.  در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده است اکثر فقها آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن( البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفا در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این تعبیر نمی کنند، یعنی اولا باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را تعبیر نمی کنند، ثانیا باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی، ثالثا، باید عادل هم باشند. در کنار این قول قول دیگری وجود دارد که با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن بینه را به معنی مطلق آن به کار می برند. یعنی هر دلیلی که شان اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی تحت عنوان بینه به کار رفته و با این تعبیر می توان آن را به تمام دلایل اثبات اطلاق کرد.

4- مقاله بررسی تعارض سند رسمی با سند عا

 

<a href="http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170860″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/dsdss_001-300x233-300x233.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="233″ /></a>

 

دی توسط رحمان عمروانی در پایگاه مجلات تخصصی نور ارائه گردید. وی عنوان کرد که یکی از مهمترین مسائل مربوط به ادله اثبات‌ دعوا، بررسی‌ تعارض‌ میان ادله و یـافتن راه حلی مـناسب برای رهایی از تعارض و تعیین دلیل مقدم می‌باشد. توجه بـه ‌‌شـرایط‌ چـهارگانه تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا، یعنی‌ وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تـکذیب یـکدیگر، وحدت‌ موضوع‌ و حجیت فی النفسه هر یک از ادله در موضوع دعوا، مشخص می‌شود که تعارض بین اسناد، تنها در‌ خصوص‌ تعارض بین دو سند عادی متصور می‌باشد،اما بـین دو سـند رسـمی و یا‌ بین اسناد رسمی و اسناد‌ عادی‌ نمی‌توان تحقق تعارض را مـتصور بود؛ چرا که در هر مورد با بررسی و دقت‌ معلوم می‌گردد که یکی از شرایط چهارگانه مزبور از جمله وحدت موضوع و یا حـجیت‌ فی النـفسه وجـود ندارد. بلکه‌ حسب مورد با اعمال سایر مقررات، مانند کنار گذاشتن سند عادی بـه واسـطه عدم قدرت اثباتی مثلا در موارد مواد 64 و 74 قانون ثبت و یا عمل بر اساس سند عادی در جهت اثبات‌ تـعهد‌ مـندرج در سـند رسمی، تکلیف دعوا مشخص‌ می‌گردد. لیکن در این موارد، عمل بر اساس سند رسمی یا عادی نـه بـه واسـطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض، بلکه به واسطه رعایت و اعمال سایر‌ مقررات‌ قانونی می‌باشد. بنابراین آنچه در لسـان حـقوقدانان مـرسوم شده و معروف است که گفته می‌شود سند رسمی‌ بر سند عادی مقدم است، مطابق با اصـول حـاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی‌باشد.

5-پایان نامه کارشناسی ارشد قاعدة بینه در فقه و حقوق موضوعه ایران توسط رضا نهاردانی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دفاع شد.وی در این پایان نامه بیان کرد که در جوامع مختلف به وفور دیده می شود که دو یا چند نفر بر سر حقی با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند، و یکی از طرفین دعوا ادعا می کند که حقی بر ذمۀ طرف دیگر دعوی

سپس درآمد زایی و بعد سرمایه گذاری و حمایت های دولتی که کمترین میزان را در تامین منابع مالی موسسات دارد.

کلمات کلیدی: کارآفرینان اجتماعی، روش های تامین مالی، تامین مالی

فهرست مطالب

 

فهرست شکل ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………  س

فهرست جداول………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ص

فصل 1     کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………   1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1- 2            بیان مسله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  3

1- 3           اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..   4

1-4-1         اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..   11

    اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………………………………………….      2 1
1-5-1         سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….   12

 سوالهای جزئی………………………………………………………………………………………………………………………………     12
1-6             تعریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………     13

1-7            سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….  13

فصل 2:      مبانی تحقیق وبررسی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………     16

2-1             مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..     16

2-2           مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………     17

2 -2-1       کارآفرینی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….     17

2-2-1-1    تعریف کارآفرینی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………     17

2- 2-1-2    مفهوم کارآفرینی   اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………       18

2-2-1-3     کسب و کارهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….     25

2-2-1-4      نظریه های کارآفرینی اجتماعی………………………………………………………………………………………………..      26

2-2-1-5     طبقه بندی کارآفرینان اجتماعی…………………………………………………………………………………………………     28

2-2-1-6     اشتراکات و تفاوت های کارآفرینی اجتماعی و اقتصادی………………………………………………………………   30

2-2-2         تامین مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………..    33

2-2-3          انوع تقسیم بندی روش های تامین مالی…………………………………………………………………………………..    34

2-2-3-1        درآمد زایی……………………………………………………………………………………………………………………………….    36

2-2-3-1-1    تجاری سازی……………………………………………………………………………………………………………………………..    36

2-2-3-1-2    درآمد حق عضویت………………………………………………………………………………………………………………………   45

2-2-3-1-3     مدیریت کارآمد………………………………………………………………………………………………………………………….   46

2-2-3-2        سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………     58

2-2-2-2-1    منابع شخصی……………………………………………………………………………………………………………………………….  58

2-2-3-2-2      نیکوکاری ریسک پذیر……………………………………………………………………………………………………………….  58

2-2-3-3         کمک های مالی…………………………………………………………………………………………………………………………   63

2-2-3-3-1     کمک های مالی توسط شرکت………………………………………………………………………………………………….   66

2-2-3-3-2    کمک های مالی افراد…………………………………………………………………………………………………………………   69

2-2-3-3-3     وقف……………………………………………………………………………………………………………………………………………   73

2-2-3-3-4    اهدای زمان   ……………………………………………………………………………………………………………………………..   78

2-2-3-3-5    تامین مالی جمعی……………………………………………………………………………………………………………………     94

2-2-3-4      کمک های دولتی………………………………………………………………………………………………………………………    105

2-3             مدل های تامین مالی کارآفرینان اجتماعی……………………………………………………………………………….    112

2-4-1         پیشینه تحقیقا داخلی…………………………………………………………………………………………………………………..    137

2-4-2          پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………..   137

2-5            جمع بندی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….  140

فصل 3         روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………

3-1              مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….       148

3-2            روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..    148

3-2-1         طرح تحقیق آمیخته…………………………………………………………………………………………………………………..    148

3-2-1         فرآیند اجرایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………    149

3-3         جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………   150

3-4          روش نمونه گیری و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………….     150

3-5          حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………..    152

3-6          روش گردآوری دادها……………………………………………………………………………………………………………………….   151

3-7         اعتبار بیرونی تحقیق(پایایی)……………………………………………………………………………………………………………..  152

3-8         اعتبار درونی تحقیق(روایی)………………………………………………………………………………………………………………   152

3-9        روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………   152

فصل 4    تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………….

4-1        مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     155

4-2           آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………     155

4-2-1        متغیرهای جمعیت شناسی……………………………………………………………………………………………………….       155

4-4-2-1-1   سن پاسخ دهندگان مدل………………………………………………………………………………………………………..      156

4-2-1-2      تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..       158

4-2-1-3      جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………..     159

4-2-1-4      سال شکل گیری کسب و کارها………………………………………………………………………………………………      160

4-2-2          آمار توصیفی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………….     162

4-3            آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………       175

4-3-1        تحلیل داده های کیفی……………………………………………………………………………………………………………………  175

4-3-2         مدل معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………………………    182

4-3-2-1      ارزیابی ویژگی های فنی مدل اندازه گیری………………………………………………………………………………….   182

4-3-2-1-1   پایایی سازه ها وروایی همگرا…………………………………………………………………………………………………….     182

4-3-2-3      روایی واگرا……………………………………………………………………………………………………………………………………    183

4-3-2-3        معناداری متغیرها و بارورها عاملی(بخش اندازه گیری)………………………………………………………….     184

4-3-2-4      معناداری متغیرها و ظرایب مسیر(بخش ساختاری)…………………………………………………………………….   188

4-4              برازش کلی تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………….     190

فصل  5      نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….    215

5-1           مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..    193

5-2           تحلیل براساس سوالهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………   193

5-3         بحث و جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………….    195

5-4          محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..     222

5-5          پیشنهادات تحقیق براساس مبانی نظری…………………………………………………………………………………………..   222

5-5-1       پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 222

5-5- 2       پیشنهادات جهت تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………………………..  222

فهرست مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………………      223

پیوست یک: پرسش های مصاحبه………………………………………………………………………………………………………………… 235

پیوست دو: سوال های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………. . 236

 

فهرست شکل ها

شکل1-1  کارآفرینی اجتماعی مکمل دولت و بازار…………………………………………………………………………………………..          4

شکل2-2   عوامل موفقیت کارآفرینی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………        27

شکل2-3  کمک مالی متقابل……………………………………………………………………………………………………………………………….      40

شکل2-3    نقشه پرتوی………………………………………………………………………………………………………………………………………      42

شکل3-4   ذینفعان تامین مالی در سامانه سیدز…………………………………………………………………………………………………     103

شکل2-5    شرکت های اجتماعی جاسازی شده………………………………………………………………………………………………….   3 11

شکل2-6    شرکت های اجتماعی یکپارچه…………………………………………………………………………………………………………..    114

شکل2-7   شرکت های اجتماعی خارجی……………………………………………………………………………………………………………….   115

شکل2-8   مدل حمایتی کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………….     116

شکل2-9  مدل واسطه بازار………………………………………………………………………………………………………………………………………  117

شکل2-10  مدل استخدام………………………………………………………………………………………………………………………………………    118

شکل2-11   مدل هزینه خدمات…………………………………………………………………………………………………………………………..     119

شکل2-12  مدل کمک های مالی………………………………………………………………………………………………………………………….    120

شکل2-13  مدل ارتباط بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………..   121

شکل2-14  مدل پیچیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..    123

شکل2-15  مدل ترکیبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………   124

شکل2-16   مدل فرانشیز………………………………………………………………………………………………………………………………………..   125

شکل2-17   مدل شرکت خصوصی و غیرانتفاعی…………………………………………………………………………………………………….  126

شکل2-18   تامین مالی کارآفرینان اجتماعی……………………………………………………………………………………………………….    127

شکل3-1  روش ترکیب داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..      149

شکل3-3 فرایند اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………    149

شکل4-1 نسبت سنی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………    157

شکل4-2 نسبت تحصیلی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………….     158

شکل 4-3 نسبت جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………………   159

شکل 4-4 سال شکل گیری کسب و کار…………………………………………………………………………………………………………….     161

شکل 4-5 سال فروش محصولات…………………………………………………………………………………………………………………………     164

شکل 4-7 ضرایب استاندارد مدل…………………………………………………………………………………………………………………………     187

شکل 4-8 مقادیر تی مدل………………………………………………………………………………………………………………………….     189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1 تعریف کارآفرینی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………….    . .         17

جدول2-2 ماتریس ارزش بازگشت……………………………………………………………………………………………………………….             43

جدول2-3 مکانیزم تخصیص قیمت……………………………………………………………………………………………………………..             44

جدول2-4 میزان برگشتی مورد نیاز از تصمیمات سرمایه گذاری………………………………………………………………….          60

جدول2-5 عوامل اثرگذار بر اقدام فعالیت های خیرخواهانه و وقف………………………………………………………………….         76

جدول2-6 ابعاد داوطلبانه…………………………………………………………………………………………………………………………………..         92

جدول2-7 بودجه دولتی برای زیر مجموعه سازمان های غیرانتفاعی مختلف آمریکا………………………………………        110

جدول2-8 توصیف اختصارات شرکت های اجتماعی…………………………………………………………………………………….          9 11

جدول2-9 تامین مالی شرکت ها در چرخه عمر………………………………………………………………………………………………..      132

جدول2-10 انواع بودجه ی مرحله توسعه…………………………………………………………………………………………………………..      133

جدول 2-11 پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………….      137

جدول 2-12 پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………         137

جدول  3-1   جدول مورگان………………………………………………………………………………………………………………….. ……           151

جدول4-1 فراوانی سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………..          156

جدول 4-2 فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………..       157

جدول4-3 فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………….       159

جدول4-4 فراوانی سال شکل گیری کسب و کار……………………………………………………………………………………………….      160

جدول4-5 آمار توصیفی متغیر اولویت سازمان……………………………………………………………………………………………………     162

جدول4-6 میزان حمایت کسب و کارها از سازمان ها و موسسه ها……………………………………………………………………     163

جدول4-7 میزان استفاده از فروش خدمات و محصولات شرکت ها……………………………………………………………………    163

جدول4-8 موقعیت بازار کسب و کارها در سه سال گذشته…………………………………………………………………………………    165

جدول4-9 در دوسال گذشته اولین شرکت در ارائه محصولات جدید……………………………………………………………….    165

جدول 4-10 میزان آزمایش شرکت ها در زمینه ورود به بازارهای جدید…………………………………………………………..  166

جدول4-11 موانع پیش روی کسب و کارهای اجتماعی……………………………………………………………………………………… 166

جدول4-12 میزان دریافت حق عضویت…………………………………………………………………………………………………………….   166

جدول4-13 میزان تمایل مشتریان به پرداخت به هر قیمتی که برای محصولات و خدمات……………………………   167

جدول4-14 نوع مدیریت سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………  167

جدول 4-15 میزان مهارت های مدیریت کسب و کارها…………………………………………………………………………………..   168

جدول 4-16 میزان استفاده کسب و کارهای اجتماعی از روش تامین مالی جمعی……………………………………….    168

جدول4-17 انواع روش های جمع آوری کمک های مالی و اعانه…………………………………………………………………….   169

جدول4-18 میزان استفاده کسب و کارها اجتماعی از موقوفات………………………………………………………………………..  171

جدول4-19 نوع کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………………   172

جدول 4-20 میزان تاثیر مهارت های کارکنان در زمینه مزایای مورد نظر………………………………………………………  173

جدول 4-21 میزان حمایت های دولتی…………………………………………………………………………………………………………….  175

جدول4-22 میزان استفاده از سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………   179

جدول4-23 ضرایب میانگین واریانس استخراج شده، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ……………………………………… 183

جدول4-24 اعدا معناداری بخش اندازه گیری مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………    187

جدول4-25 اعدا معناداری بخش ساختاری مدل معادلات ساختاری………………………………………………………………..  189

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-1 مقدمه:

کارآفرینی اجتماعی ترکیبی از دو عبارت کارآفرینی و اجتماعی است. کارآفرینی به عنوان فرایندی است که پیشرفت اجتماعی را تسریع می بخشد. این پدیده و رشد آن در سال های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است و می توان گفت که توجه به کارآفرینی اجتماعی از طرف پژهشگران ناشی از تغییراتی است که در محیط رقابتی اتفاق افتاده است که سازمانهای غیر انتفاعی با آن رو به رو هستند. امروزه این سازمانها در محیط سرمایه گذاری فشرده تر با رقابت در حال رشد است(اوپرمن،1994)[1]. ابتکارات دولت ها، روابط بین دولت ها و سازمانهای غیر انتفاعی را تحت تأثیر و تغییر داده است. و رقابت را با ورود تأمین کنندگان سرمایه ای جدید برای بازارهای سنتی که قبلا توسط سازمان های غیر انتفاعی جواب داده می شد را تشدید کرده است و این کار سبب شده که سازمانهای غیر انتفاعی یک ژست رقابتی در فعالیت هایشان بگیرند و برروی برونداد هایی تمرکز کنند که هدف سیاسی دولت است و به دنبال راه های نوآورانه ای برای ارائه ارزش عالی تر به بازار هدف و کسب مزایای رقابتی برای سازمان اجتماعی باشند. امروزه در سرتا سر جهان سازمان ها و نهادهای مختلف غیرانتفاعی و مدنی به شناسایی، معرفی و تشویق کارآفرینان مبادرت کرده اند. برای مثال بنیاد پژواک سبز، در نیویورک، مرکزهای کارآفرینان اجتماعی تحت پوشش مرکز بین المللی کارآفرینی اجتماعی، صندوق توسعه کارآفرینی را برتر[2] در سانفرانسیسکو، بنیاد آشوکا[3] در زمینه های کمک سرمایه ای مخاطره آمیز به کارافرینان، برگزاری سمینارهای آموزشی، مشاوره، خدمات بازرگانی، آموزش و پرورش کودکان، فعالیت های محیط زیست، کاهش فقر و