اشتغال از این نظر، تفاوتی وجود ندارد.

واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، دینداری، وسایل ارتباط جمعی، اعتماد نهادی، احساس بی­قدرتی سیاسی، احساس اثر بخشی، نگرش سیاسی والدین و دانشجویان.

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 تعریف و بیان مسئله………………………… 1

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………….. 4

1-3 اهداف تحقیق………………………………. 6

1-4 تعریف مفاهیم……………………………… 6

1-5تاریخچه مشارکت سیاسی در جهان………………… 7

1-6تاریخچه مشارکت سیاسی در ایران……………….. 9

1-7 تحقیقات پیشین…………………………….. 13

1-7-1تحقیقات خارجی……………………………. 13

1-7-2تحقیقات داخلی……………………………. 15

1-8 نقد تحقیقات………………………………. 21

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………. 22

2-2 تعریف مشارکت سیاسی………………………… 24

2-2-1 مشارکت…………………………………. 24

2-2-2 سیاست………………………………….. 26

2-3 مشارکت سیاسی……………………………… 26

2-4-1 نظریه های مشارکت سیاسی بر اساس سطح تحلیل…… 28

2-4-1-1  نظریه های کلان ( مشارکت سیاسی ) ………… 28

2-4-1-2 نظریه طبقاتی – اقتصادی کارل مارکس ………. 28

2-4-1-3 نظریه عوامل اجتماعی – اقتصادی مارتین لیپست .  29

2-4-2-1 نظریه های خرد ( مشارکت سیاسی ) ………….  31

2-4-2-2نظریه انگیزشی رابرت دال…………………. 31

2-4-2-3 نظریه ویژگی های فردی دانیل لرنر…………. 35

2-4-2-4 نظریه سطوح ارزشی رونالد اینگلهارت……….. 36

أ
2-5 نظریه های تلفیقی خرد و کلان (مشارکت سیاسی) ……  40

عنوان                                                     صفحه

2-5-1 نظریه نهادمندی سیاسی و تحرک اجتماعی هانتینگتون ( و نلسون)      40

2-6 نظریه های مشارکت سیاسی  بر اساس معیار های تحلیل  46

2-6-1 نظریه های روانشناختی مشارکت سیاسی …………  47

2-6-1-1نظریه اثر بخشی سیاسی ( دال ) …………….  47

2-6-1-2 نظریه وظیفه شهروندی……………………. 50

2-6-2 نظریه های اجتماعی- اقتصادی ……………….  51

2-6-2-1 موقعیت اقتصادی و طبقاتی ………………..  51

2-6-2-2 پایگاه و منزلت اجتماعی …………………  54

2-6-2-3نظریه انسان سیاسی رابرت دال ……………..  55

2-6-3نظریه های ساختاری و اجتماعی مشارکت سیاسی ……  58

2-6-3-1 نظریه ساختار دولت ……………………..  59

 2-6-3-2 نظریه عوامل اجتماعی- اقتصادی مارتین لیپست .  60

2-7 نظریه ویلیام میلر…………………………. .63

2-8 نظریه رابرت پاتنام………………………… 64

2-9 نظریه کرافورد برو مک فرسون…………………. 64

2-10 نظریه هربرت بلومر………………………… 66

2-11 دیدگاه وضعیتی……………………………. 66

2-12 وینسنت کاستلو……………………………. 67

2-13 یورگن هابرماس……………………………. 67

 

2-14 خلاصه و جمعبندی نظریات ارائه شده……………. 71

2-15 چارچوب نظری تحقیق………………………… 73

2-16 فرضیات تحقیق…………………………….. 76

2-17 مدل نظری………………………………… 77

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1مقدمه…………………………………….. 78

3-2 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ……………….  79

3-2-1 سن…………………………………….. 79

ب
3-2-2 وضعیت تاهل……………………………… 79

عنوان                                                     صفحه

3-2-3 جنس. …………………………………..  79

3-3 پایگاه اقتصادی- اجتماعی……………………. 79

3-4 دینداری………………………………….. 81

3-5 میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی………….. 85

3-6 اعتماد نهادی……………………………… 86

3-7 احساس بی­قدرتی سیاسی……………………….. 88

3-8 احساس اثر بخشی سیاسی………………………. 89

3-9نگرش سیاسی والدین………………………….. 90

3-10 مشارکت سیاسی…………………………….. 92

3-11روش تحقیق………………………………… 97

3-12 جامعه آماری……………………………… 98

3-13 شیوه نمونه گیری………………………….. 99

3-14 حجم نمونه ………………………………. 100

3-15 ابزار گردآوری داده‌ها……………………… 102

3-16 تکنیک‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌‌ها.. 102

3-17 اعتبار پایایی……………………………. 102

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه.. ………………………………….  104

4 – 2 یافته‌‌های توصیفی…………………………. 105

4-2-1 محل تحصیل………………………………. 105

4-2-2 جنس……………………………………. 106

4-2-3 وضعیت تأهل……………………………… 109

4-2-4 سن…………………………………….. 112

4-2-5 رشته تحصیلی…………………………….. 112

4-2-6 مقطع تحصیلی…………………………….. 115

4-2-7 وضعیت اشتغال……………………………. 118

4-2-8 پایگاه اقتصادی – اجتماعی…………………. 121

ج
4-2-9 میزان استفاده از رسانه­های جمعی……………. 124

عنوان                                                     صفحه

4-2-10 میزان دینداری………………………….. 127

4-2-11 میزان اعتماد نهادی……………………… 130

4-2-12 میزان احساس اثر بخشی……………………. 133

4-2-13 میزان نگرش سیاسی والدین…………………. 136

4-2-14 میزان احساس بی قدرتی……………………. 139

4-2-15 میزان مشارکت سیاسی……………………… 142

4-3 تحلیل استنباطی یافته‌ها…………………….. 145

4-3-1 میزان مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه­های اصفهان و نجف آباد  146

4-3-2 مقایسه مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان و نجف آباد  146

4-3-3 جنس و مشارکت سیاسی………………………. 147

4-3-4 تأهل و مشارکت سیاسی……………………… 149

4-3-5 وضعیت اشتغال و مشارکت سیاسی………………. 151

4-3-6 رشته تحصیلی و مشارکت سیاسی……………….. 152

4-3-7 مقطع تحصیلی و مشارکت سیاسی……………….. 156

4-3-8 سن و مشارکت سیاسی……………………….. 157

4-3-9 نگرش سیاسی والدین و مشارکت سیاسی………….. 159

4-3-10 دینداری و مشارکت سیاسی………………….. 161

4-3-11 رسانه­های جمعی و مشارکت سیاسی…………….. 163

4-3-12 پایگاه اقتصادی – اجتماعی و مشارکت سیاسی…… 165

4-3-13 احساس اثر بخشی و  مشارکت سیاسی…………… 167

4-3-14 احساسی قدرتی و  مشارکت سیاسی…………….. 169

4-3-15 اعتماد نهادی و  مشارکت سیاسی…………….. 171

4-3-16 رگرسیون چندگانه برای سنجش اثر متغیرهای مستقل بر میزان مشارکت سیاسی    173

4-3-17 الگو سازی معادلات ساختاری………………… 177

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه……………………………………. 180

5-2 خلاصه یافته‏ها……………………………… 180

د
5-3 بحث و نتیجه گیری………………………….. 182

عنوان                                                     صفحه

5-4 پیشنهادات………………………………… 186

5-4-1 پیشنهادات اجرایی………………………… 186

5-4-2 پیشنهادات پژوهشی………………………… 187

منابع و مآخذ  188

مقدمه

محدودیت مشارکت در نظام­های استبدادی و تمرکزگرا که دوران زیادی از تاریخ بشر را در برمی­گیرند باعث شده است تا دانشمندان و نظریه­پردازان سیاسی بحث مشارکت مردم در سرنوشت خویش را بطور جدی دنبال کنند. امروز نیز بحث مشارکت درحکومت­های مردم سالار اندیشمندان را به سوی شیوه­ها و راه­های آن کشانده است و این امر باعث شده است تا نظریه­های مختلفی در ارتباط با قبض و بسط مشارکت و راهکارهای متفاوت آن ارائه گردد. مشارکت سیاسی یکی از مباحث جامعه­شناسی سیاسی است و یکی از شاخص­های توسعه سیاسی در کشورها به شمار می­رود. توسعه سیاسی خود یکی از ابعاد توسعه همه جانبه است. از این رو پرداختن به مقوله به مشارکت سیاسی می­تواند روشنگر یکی از ابعاد توسعه یافتگی باشد.

همچنین از ابتدای تشکیل جوامع بشری تا پیدایش دولت­شهرهای آتن و نیز شکل­گیری و ایجاد دولت –
ملت­های امروزی مسأله مشارکت مردم در امور حکومت و کشورداری و نیز شیوه­ها و چگونگی این مشارکت مورد توجه اندیشمندان سیاسی بوده است. بسته به اوضاع و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همین­طور نوع حکومت­ها در دوره­ها و مکان­های مختلف، میزان و شکل مشارکت تفاوت­های زیادی را نشان می­دهند. در طول تاریخ بشر، نظام­های مختلفی شکل گرفته­اند که شیوه­های عمل هر کدام با دیگری متفاوت است و نیز در مورد مشارکت مردمی هرکدام مسیرخاصی را دنبال کرده­اند. موضوع مشارکت به عنوان یکی از رهیافت­های نوین در مباحث توسعه مطرح است و صاحب­نظران مباحث توسعه پس از تجربه چندین دهه برنامه­های توسعه به این نتیجه رسیده­اند که یکی از موثرترین راه­های رسیدن به توسعه واقعی و بادوام، همان جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه از مرحله تصمیم­گیری تا اجرا و همچنین با صرفه­ترین و پایدارترین روش است. تحقیق حاضر که به منظور مطالعه تطبیقی میزان  مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نجف آباد صورت گرفته، در پنج فصل تدوین شده است: فصل اول کلیات تحقیق، شامل بیان مسئله، اهداف، اهمیت و ضرورت تحقیق، تعریف مفاهیم و محدودیت و مشکلات تحقیق می‌باشد. فصل دوم که ادبیات تحقیق است دربرگیرنده مباحثی نظیر انواع مشارکت سیاسی، سطوح مشارکت سیاسی، تئوری‌های مشارکت سیاسی، مروری بر تحقیقات پیشین، چارچوب نظری تحقیق، فرضیات تحقیق و مدل نظری خواهد بود. فصل سوم را روش‌شناسی تحقیق تشکیل می‌دهد که در آن مباحثی نظیر روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری، تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و … ارائه خواهد شد. فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌باشد که در آن یافته‌های توصیفی و آزمون فرضیات خواهد آمد. بالاخره فصل پنجم، نتایج و پیشنهادات است.                                                                                                          

1- 1 تعریف و بیان مسئله

مشارکت[1] در لغت به معنای همکاری کردن، شرکت داشتن و شریک شدن است. مشارکت در واقع شرکت داوطلبانه گروهی از مردم در برنامه­ها و طرح­های سیاسی، اجتماعی است که در توسعه ملی نقش اساسی را دارند. مشارکت برانگیختن حساسیت مردم و در نتیجه افزایش درک و توان آنها برای پاسخگویی به طرح­ها و برنامه­های توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی می­باشد. در مشارکت حدود دخالت مردم در فرایند تصمیم­گیری تا آنجاست که بر زندگی آنان تأثیر می­گذارد یعنی این حق مداخله باید موجب حل مشکلات خود و جامعه شود. با این وصف مشارکت می­تواند به عنوان ابزاری برای رونق بخشیدن به فعالیت­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه شتاب دادن به آهنگ توسعه و بسط عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد. مشارکت ابزار افزایش و توزیع فرصت­های شرکت جستن مردم در تصمیم­گیریهای جمعی، همیاری و دیگریاری در توسعه و پیشرفت کشور می باشد (کلانتری، 1375 : 17).

یکی از انواع مشارکت، مشارکت سیاسی[2] است که به معنای شرکت در امور سیاسی و گزینش رهبران سیاسی توسط مردم است. در مواردی مشارکت سیاسی فقط از طریق رأی تحقق می­یابد لیک در بسیاری موارد، بعضی بدان قناعت نمی­کنند و در تبلیغات سیاسی یا شرکت در احزاب ایفای نقش می­نمایند (ساروخانی، 1375: 156). مشارکت سیاسی در اصطلاح به معنای همکاری سازمان­یافته شهروندان برای انتخاب رهبران خویش، شرکت موثر در فعالیت­ها و امور اجتماعی و سیاسی و تأثیرگذاشتن بر ترکیب هدایت سیاسی دولت است. فرهنگ سیاسی مشارکتی به این معناست که افراد از نفوذ نظام سیاسی برخود و میزان تأثیرگذاری خود بر نظام سیاسی آگاهی دارند و با علم به تأثیرگذاری متقابل آن دو بر یکدیگر نسبت به ساخت سیاسی، اداری و روند تصمیم­گیری و امر اجرایی حساسیت نشان می­دهند و تلاش می­کنند در خطی­مشی و تصمیمات نظام سیاسی تأثیر بگذارند. پس داشتن فرهنگ سیاسی و فرهنگ سیاسی مشارکتی در امور، برای مشارکت امور امری ضروری است. بنابراین احساس مسئولیت کردن نسبت به سرنوشت و اداره امور مملکتی یک وظیفه و تکلیف شرعی برای همه مردم است و اما عقل نیز بر این ضرورت تاکید می­کند. انسان بالطبع اجتماعی است و زندگی اجتماعی بر اساس روابط انسان­ها با یکدیگر امکان­پذیر می­شود. در این فرایند فرد و جامعه بر هم تأثیر می­گذارند و بر افراد جامعه لازم است نقش خود را در این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بدرستی ایفا کنند. مسائل سیاسی و امور مربوط به حکومت از اهم مسائل هرجامعه است. افراد باید با مشارکت فعال خویش در سرنوشت خود و جامعه دخالت کنند و در سیاست­گذاری­ها، تصمیمات و چگونگی اداره امورکشور تأثیرگذار باشند. چرا که اگر در تعیین سرنوشت خود مشارکت نورزند بر اساس کشش­های موجود در عالم خلقت دیگران با سلطه بر آنها برای آنان تصمیم­گیری خواهند کرد، آنها را به دنبال خود می­کشانند و چه بسا به ورطه هلاکت می­اندازند. پس مشارکت سیاسی برای حیات فکری و زندگی با عزت امری ضروری است.

یک مفهوم عمومی از مشارکت، در قالب بسیج مردم برای بر عهده گرفتن طرح­های توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اشاره دارد. تعبیر دیگری در مورد مشارکت آن را به عنوان پدیده یا فرایند اختیاردادن به جدا افتادگان و محرومان می­شناسد. در تعریف دیگری، مشارکت، شرکت مؤثر همه افراد در امور جمعی، از طریق بسیج کلیه امکانات بالقوه گروهی به منظور استفاده از آنها در فرایند تصمیم­گیری و اجرا می باشد (محسنی، 1366: 99).

شرط مهم برای مشارکت سیاسی وجود نهادهای مناسب مشارکتی می­باشد که شرایط لازم را برای سامانمند کردن تقاضاها و مشارکت سیاسی افراد و گروه­ها را مهیا می­سازد. به همین خاطر ورود بیش از حد نیروهای اجتماعی اخلال­گر در مسیر نوسازی و توسعه سیاسی در جامعه­هایی که ثبات سیاسی و نهادها و نهادمندی مناسبی را ندارند به توسعه سیاسی آسیب می­رساند، مشارکت سیاسی باید در قالب نهادهای نیرومند سیاسی و مردم از قبیل احزاب سیاسی و گروه­های سیاسی و صنفی، انسجام، تعدیل و نظم بپذیرد.

منظور از مشارکت سیاسی در این پژوهش:«تمامی فعالیت های قانونی یا غیرقانونی شهروندان غیر حکومتی که به صورت داوطلبانه و در قالب یک سازمان یا خارج از آن، درسطح ملی یا محلی به منظور تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر انتخاب کارگزاران حکومتی و یا تعیین سیاست­ها و خط­مشی­های آنان انجام گرفته، چه این فعالیت­ها با موفقیت همراه شود یا به شکست بیانجامد است»

تمامی جوامع جهت تحقق توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جریان نوسازی بامسائل و تضادهای ذاتی مواجه می­شوند. در حوزه توسعه سیاسی یکی از بحران­هایی که جوامع درمسیر نوسازی با آن روبرو می­شوند بحران مشارکت است که حل آن مستلزم فراهم نمودن شرایط مناسب جهت مشارکت عمومی در امر حکومتی است. مشارکت سیاسی هم نتیجه وجود آزادی و توسعه سیاسی در جامعه و هم عامل استقرار و حفظ بقای آنها است و بدین لحاظ هم شرط لازم برای توسعه اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و هم نتیجه آن. به نظر می­رسد که در کشور ایران نیز بسان دیگر کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه تجربه طولانی از دموکراسی ندارند و چند دهه بیش نیست که از نظام دیکتاتوری فاصله گرفته­اند به همین خاطر هنوز راه­های زیادی وجود دارد تا بتوان مشارکت سیاسی را در جامعه ایران نهادینه کرد و طرح مسئله مشارکت سیاسی هر چند به کرات، شاید بتواند در دست یافتن به این مهم، کمک شایانی کند. و همچنین باید گفت که جامعه ایران به خصوص در صد سال اخیر دچار تحولات اساسی شده است که به تعبیری ناشی از قدم گذاردن به مرحله مدرنیسم است. همزمان با درگیر شدن هرچه بیشتر جامعه با پیامدهای مدرنیسم برخی مفاهیم و دستاوردهای آن مانند انتخابات آزاد، قانون اساسی و حکومت قانون نیز وارد عرصه­های زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان شد. این ارزش­ها در تقابل جدی با ارزش­های پدرسالارانه و اقتدارگرایانه­ی قرار گرفته است که ناشی از سنت دیرینه حکومت­های مطلقه از نوع استبداد شرقی است. از این رو، بحث مشارکت سیاسی یکی از مباحث مهم در جامعه ایران می­باشد (وثوقی و هاشمی، 1383: 162).

همچنین کشور ما ایران با پشت سرگذاشتن یک انقلاب وهشت سال جنگ با عراق (67-1359) اکنون در جریان نوسازی و توسعه با مسائل عدیده ای  روبروست که ازجمله  آنها می­توان مشارکت شهروندان در سیاست و حیات سیاسی کشور را بیان کرد. و از طرف دیگر تمایل به کنش آگاهانه و میل به مسئولیت پذیری واخلاق مسئولیت از عالیترین تمایلات نظم شخصیت فرد و از مهمترین  نشانه­های توسعه سیاسی جامعه محسوب می شود.احساس مسئولیت به شخص این امکان را می‏دهد که به طور هم زمان فعال باشد، برای کسب  موفقیت کوشش کند و در عین حال نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کند احساس تعلق عاطفی داشته باشد،بدین ترتیب مشاهده می شود که مشارکت در جامعه سیاسی متاثر از لوازم وملزوماتی است که بدون در نظر گرفتن آن امکان مشارکت برای آحاد جامعه فراهم نمی شود.دانشگاه به عنوان مهمترین نهاد و دانشجویان به عنوان قشر متخصص، روشنفکر و آگاه به مسائل سیاسی می‏توانند نقش بسیار مهمی در توسعه همه جانبه سیاسی، اجتماعی،اقتصادی جامعه داشته باشد. دانشجویان درانتخابات همواره جزءگروههایی بوده که میزان مشارکت بالایی داشته اند .لذا شناخت عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان حائز اهمیت بیشتری است .دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد نیز از این قضیه مستثنی نیست.و همین امر باعث شده است تا در این پژوهش ضمن پاسخگویی به این سوال که: چرا میزان مشارکت دانشجویان در فعالیتها در مسائل سیاسی از فردی به فرد دیگر متغیر است به بررسی راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی دانشجویان نیز پرداخته شود.

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

ضرورت خاص این تحقیق، اهمیت بحث مشارکت سیاسی در جامعه ما می‌باشد. جامعه‌ای که به لحاظ جمعیتی جوان است. لذا باید با شناخت عوامل موثر بر مشارکت سیاسی افراد در این زمینه، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بهتری انجام داد. مشارکت سیاسی علاوه بر القائ حس شرافت و منزلت برای افراد آنها را با وظایف و مسئولیت هایشان آگاه می‏سازد و فهم وشعور سیاسی آنها گسترش می‏یابد. انسان زمانی به کمال اخلاقی می‏رسد که در فرایند اقتدار خویش را از دست خواهند داد مواجه می‏شود..

همچنین اغلب کشورهای دنیا به سمت توسعه سیاسی روز افزون پیش می­روند و در کشور ما نیز تلاش­هایی در این زمینه صورت گرفته است. سخن راندن از توسعه سیاسی بدون پرداختن به مشارکت سیاسی مفهومی نخواهد داشت. امروزه مشارکت سیاسی مردم، زیربنا و بنیاد توسعه سیاسی کشورها را تشکیل می­دهد. این مشارکت به ویژه در نظام­های مردم­سالار از اهمیت زیادی برخوردار است. مشارکت سیاسی برای حکومت دارای منافع عملی ویژه­ای است که فقدان آن به سامان سیاسی و اهداف بلند مدت آن زیان وارد می­کند. اگر نظام سیاسی زمینه لازم به منظور حضور گسترده­تر و واقعی­تر مردم را (به ویژه در راستای کاهش هزینه­های ناشی از این حضور) فراهم نکند، قدرت به سمت شخصی شدن میل پیدا می­کند و نظام مردم سالاری رو به افول خواهد گذاشت.

یکی از مهم­ترین شاخص­های توسعه سیاسی میزان مشارکت همه جانبه مردم در انواع گروه­ها و برنامه های اجتماعی، سیاسی بویژه انجمن­های داوطلبانه و سازمان­های غیردولتی است، زیرا بی­توجهی به این موضوع می­تواند موجب تضعیف شکل­گیری مفهوم شهروند فعال و همچنین علایق عمومی و هویت اجتماعی افراد گردد و این امر خصوصاً درکشورهای جهان سوم که در معرض فشارهای مضاعف در روند جهانی شدن قرار دارند از اهمیت بسیاری برخوردار است. در جوامعی که زندگی گروهی در آنها زمینه گسترش زیادی ندارد، نوسازی اجتماعی همه جانبه معمولاً با کاهش مشارکت سیاسی همراه است، به عبارت دیگر فرد تنها و منزوی در این جوامع با افزایش قدرت دولت بیشتر احساس ضعف و بی­قدرتی می­کند (رضایی، 1375: 54). آلموند و وربا معتقدند اگر یک انقلاب سیاسی در سراسر جهان امروزی جاری باشد این انقلاب را می­توان انقلاب مشارکت نامید، در همه ملل جهان این عقیده که انسان معمولی باید درگیر مشارکت در نظام سیاسی باشد عقیده­ای عام و گسترده است (Almond and verba,1963:4). پس گرچه دولت­ها دارای حق انحصاری استفاده از قدرت در جوامع هستند لیکن افراد باید آزاد باشند تا در مسائل حکومتی و سیاسی مشارکت کنند، مسئولیت بپذیرند و در شکل دادن به زندگی خود نقش بازی کنند و این فعالیت فرد را از حالت رعیت به شهروند ارتقاء می­دهد. این دگرگونی به برکت مشارکت حاصل شده و زمینه را برای اخلاق مدنی و احساس مسئولیت شهروندان آماده می­سازد. مشارکت سیاسی مردم، کارایی نظام سیاسی و حکومتی را افزایش می­دهد وکانال­های مشارکت، افکار عمومی را در جهت کارایی نظام سیاسی و حکومتی از طریق انتقال خواسته­ها تجهیز می­کند.

امروزه مشارکت سیاسی هم به عنوان یک ارزش سیاسی مهم مطرح است و هم به عنوان وسیله کارآمدی برای توسعه اجتماعی و توسعه انسانی. «در مروری بر ادبیات توسعه سیاسی روشن می شود که – به جز چند مورد استثنایی- توسعه با واژه های مشارکت، دموکراسی و برابری تعریف شده است . . . نویسندگان ادبیات توسعه سیاسی و نوسازی یکی پس از دیگری دموکراسی، برابری و مشارکت را اصول برگشت ناپذیر وابسته به صورتهای معین تحول اجتماعی و سیاسی قلمداد کرده اند» (گن ذیر، 1369 : 252 – 251).

 بنابراین مشارکت سیاسی هم نتیجه وجود آزادی و توسعه سیاسی در جامعه و هم عامل استقرار و حفظ بقای آنهاست، و بدین لحاظ هم شرط لازم برای توسعه اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و هم نتیجه آن.

لذا مطالعه و تحقیقات در این زمینه ضروری به نظر می‏رسد تا درحد امکان این مقاومت کاهش یابد و با فراهم سازی زمینه‏های تغییر و در گرگونی سازمان سیاسی جامعه زمینه رشد فکری و ساختارهای مشارکتی جدید نیز فراهم آید

1-3 اهداف تحقیق

– تعیین رابطه بین سن و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی افراد و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین میزان دینداری و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین نگرش سیاسی والدین و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین عضویت در تشکل­های سیاسی و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین اعتماد به دولت و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین احساس بی­قدرتی سیاسی و میزان مشارکت سیاسی.

– تعیین رابطه بین احساس اثربخشی سیاسی و میزان مشارکت سیاسی.

1-4 تعریف مفاهیم

مشارکت سیاسی[3]: «مشارکت سیاسی، درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است» (راش، 1381: 123). و در دایره­المعارف علوم اجتماعی این تعریف به چشم می­خورد: «مشارکت سیاسی عبارتست از آن فعالیت داوطلبانه­ای که اعضای یک جامعه در انتخاب حکام به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در شکل­گیری سیاست­های عمومی انجام می­دهند» (McClosky, 1972 : 252).

پایگاه[4]: موقعیت اجتماعی و جایگاهی که فرد در گروه یا در مرتبه اجتماعی یک گروه در مقایسه با گروه­های دیگر احراز می‌کند. پایگاه حقوق و مزایای شخص را تعیین می‌کند (کوئن، 1376: 83).

رسانه‌های جمعی[5]: وسایل ارتباط جمعی، مجموع فنون، ابزار و وسایلی را می‌رساند که از توانایی انتقال پیام‌های ارتباطی، حسی و اندیشه‌ای در یک زمان به شمار بسیاری از افراد مخصوصاً در فواصل زیاد برخوردار است (بیرو، 1370: 219).

دینداری[6]: پذیرش تمام یا بخشی از عقاید، اخلاقیات و احکام دینی به نحوی که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند» (حشمت‌یغمایی، 1380: 190).

احساس بی­قدرتی: از نظر لوین[7] احساس بی­قدرتی سیاسی اعتقاد فرد به این است که عمل او بر تعیین سیر وقایع سیاسی تأثیر ندارد در این حالت فرد به این باور رسیده که جامعه به وسیله گروه کوچکی از افراد قدرتمند اداره می­شود که صرف­نظر از هر نوع فعالیت یا عمل او همچنان قدرت خود را حفظ می­کند و فرد در چنین حالتی کل فرایند سیاسی را توطئه­ای مخفیانه که هدف آن بهره­برداری از مردم و بازی کردن با آنها است می­داند (محسنی تبریزی، 1375: 89).

نگرش سیاسی: نگرش­ سیاسی آمادگی درونی برای انجام عمل به نحوی خاص در برابر پدیده­ای سیاسی است. خواه این پدیده یک ایدئولوژی باشد، خواه یک نیرو، مسأله و یا امر مرتبط به احزاب یا افراد سیاسی باشد (بیرو، 1370: 72).

اعتماد نهادی: اعتماد نهادی یکی از اشکال اعتماد اجتماعی است. به تعبیر کلمن اعتماد تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است و هزینه مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداقل می­رساند و برای حل مسائل مربوط به نظم اجتماعی نقش تعیین کننده دارد (کلمن، 1377: 297). اعتماد اجتماعی بر انتظارها و تعهدهای اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی دلالت دارد که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان­ها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی­شان نشان می­دهند و با روابط متقابل تعمیم یافته قرین است (ازکیا، 1380: 9).

نگرش سیاسی: نگرش­ سیاسی آمادگی درونی برای انجام عمل به نحوی خاص در برابر پدیده­ای سیاسی است. خواه این پدیده یک ایدئولوژی باشد، خواه یک نیرو، مسأله و یا امر مرتبط به احزاب یا افراد سیاسی باشد (بیرو، 1381: 72).

 1-5 تاریخچه مشارکت سیاسی در جهان

برخی از نویسندگان و به ویژه کسانی که در حوزه مشارکت سیاسی قلم زده اند سخنانی را مطرح کرده اند که گویا مشارکت و به ویژه مشارکت سیاسی نزدیک و یا برابر با دموکراسی است:«آلکسی دوتوکویل[8]» غالبا حکومت دموکراسی را رژیمی توصیف می­کند که در آن« مردم کم و بیش در حکومت خود مشارکت دارند، و معنای آن با ایده آزادی سیاسی ارتباط نزدیک دارد» (باتامور، 1380: 28).

 «تا آنجا که به سیاست مربوط می­شود، مسئله مشارکت به قدمت طرح مفهوم دموکراسی است» (قدیمی، 1380: 9). و برخی نیز دموکراسی را خویشاوند نزدیک مشارکت سیاسی دانسته­اند. «مشارکت و عموزاده سیاسی­اش دموکراسی، هنگامی به اوج تحول می­رسد که گروه­هایی از کارگران اصلی و شهروندان قاطعانه در فکر احیای زمینی باشند که رویش زندگی می­کنند» (مک لکان، 1377: 13).

امروزه وقتی از دموکراسی سخنی به میان آید، غالباً منظور از دموکراسی پارلمانی است که در اروپای غربی قرن شانزدهم ظاهر شده و انقلاب کبیر فرانسه (1789) نقطه­ای عطف بزرگی برای آن به شمار می­آید. البته تشکیل نخستین پارلمان اروپا باز می­گردد به انگلستان قرن سیزدهم و به دوران ادوار اول (1307-1272). که به میل خود پارلمانی به وجود آورد که در آن نمایندگان تمام طبقات شرکت داشتند و سپس آنرا به دو مجلس اعیان و عوام تقسیم کرد. از آن تاریخ به بعد، انگلیس به مادر پارلمان موسوم شده است. اگر معتقد به نظریه خلق الساعه در مسائل اجتماعی باشیم و اگر همچون اهل اشاعه، کانون تمدن جهان را این کشور و یا آن کشور بشمار آوریم، با این گفته که مشارکت از قرن شانزدهم و از اروپای غربی آغاز شده است هم عقیده خواهیم بود.

برخی از افراد که تمدن­های باستانی را می­شناسند ممکن است دموکراسی را به یونان باستان و در دولت شهرهای یونان و به خصوص در آتن (قرن پنجم پیش از میلاد) بازگردانند که در آن عموم مردم (به استثنای زنان و بردگان) مستقیماً در وضع قوانین شرکت می­کردند. اما کار باستان شناسان و مردم شناسان نشان می­دهدکه مشارکت هم به معنای عام آن و هم به معنای محدود آن در حوزه سیاسی، مسئله­ای بسیار کهن­تر است. در جوامع قبیله­ای کهن، به یک معنا شاید دموکراسی از امروز نیز قوی­تر در جامعه حضور داشته است. هم به معنای برخورداری مساوات گرایانه همه اعضاء از شرایط اقتصادی نسبتاً یکسان و هم از لحاظ دخالت مستقیم و بدون واسطه در مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی.

موریس دوورژه[9] در کتاب «اصول سیاست» تحت عنوان رژیم­های سیاسی و بنیان­های اجتماعی – اقتصادی می­نویسد: « در تاریخ بیماری واگیردار دیکتاتوری با دوره­های دگرگونی­های سریع همزمان بوده است… بر عکس در جوامع کم رشد، ولی با ثبات، مثال­های جالبی از دموکراسی­های کثرت­گرا یافت می­شوند. وضع پاره­ای از شهرهای بربر آفریقای شمالی چنین بود. این شهرها نظام­های انتخاباتی کم و بیش کامل، تفکیک قوای تقریباً پیشرفته و مجالسی سیاسی به نام «جماعه» داشتند. پس از پیدایش دولت­های ملی بسیاری از جوامع کوچک و خاصه دموکراسی­های باستانی بر نمونه مشابهی پایه­گذاری شده بودند…(دوورژه، 1369: 150).

«مثال­های دیگری را می­توان از جوامع کهن­تری که قوم­شناسان مطالعه می­کنند به عاریت گرفت، بسیاری از مواقع، در این جوامع تصمیمات به طور دسته جمعی توسط مجالس مرکب از اعضاء قبیله گرفته می­شود. در انجمن­های آفریقایی آیین مذاکرات به نحوی است که در دموکراسی به کار می­بندند. این« دموکراسی واحدهای کوچک» در همه احوال با پیدایش مجموعه­های بزرگ ملی از میان نرفت. بلکه غالباً در سطح محلی به جای ماند. حتی در چهارچوب رژیم­های استبدادی در سطح دولت با نوعی مشارکت ساکنان آن صورت گرفته است»(همان: 151). شکی نیست که هر چقدر دموکراسی به معنای عام و خاص آن در جامعه­ای فراگیرتر باشد، مشارکت و از جمله مشارکت سیاسی به همان نسبت نمود و گسترش بیشتری یافته و روان تر عمل می­کند.

وجود مشارکت سیاسی مردم حتی در نظام­های دیکتاتوری از آنجا ناشی می­شود که مشارکت سیاسی تنها رأی دادن و یا حرکات مثبت و موفق و قانونی نیست و به قول«مایرون وینر[10]» «مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دوره­ای یا مستمر، شامل روش­های مشروع و نامشروع برای تأثیر بر انتخاب رهبران و سیاست­ها و ادراه امور عمومی در هر سطحی از حکومت یا ملی است»(مصفا، 1375: 20). تا اینجا می­خواهیم این نتیجه را گرفته باشیم که عمر مشارکت به اندازه عمر بشریت است نه به اندازه عمر دموکراسی و از طرفی دموکراسی خود معلول مشارکت است و نه علت آن و هم در جوامع استبدادی همه انواع مشارکت و از آن­جمله مشارکت سیاسی وجود داشته است، اگر چه شیوه­ها و نحوه بروز این مشارکت متفاوت بوده است.

 1-6 تاریخچه مشارکت سیاسی در ایران

مشارکت سیاسی مردم در صورتی میسر می‌شود که مجموعه عواملی بتوانند بدون برخورد با مانع قانونی، اجتماعی و ذهنی، بی‌وقفه عمل کنند و اندیشه‌های متنوع سیاسی را در سازوکارهای دموکراتیک دخالت دهند و آن را بپذیرند؛ به گونه‌ای که بخشی از نیروهای سیاسی وادار به سکوت و انزوا نشوند. بنابراین، مشارکت سیاسی هنگامی دست‌یافتنی است که شهروندان، صرف­نظر از عقاید دینی، سیاسی یا ویژگی‌های جنسیتی و قومی، بتوانند در یک مجموعه‌ی منسجم و درهم تنیده، خود را تبیین کنند. این مجموعه زیر نام و ویژگی‌های دولت مدرن(ملی یا فدرال) ممکن است در برگیرنده‌ی انواع اندیشه‌های سیاسی و پذیرای مشارکت آنان در امور شود. آیا ایران فرصتی به دست آورده تا مشارکت سیاسی را به مفهوم وسیع و علمی آن تجربه کند؟ اگر این تجربه وجود داشته، سیر تحولات آن چگونه بوده است؟

مروری بر تحولات در یک قرن اخیر، ایران چندین تجربه‌ی تاریخی و فرصت‌های کوچک و بزرگ را از کف داده است. قدرت غیرپاسخگوی سیاسی در ایران ریشه‌های ژرف تاریخی دارد و اذهان را به خود معتاد کرده است. هرگاه نخبگان، از هرگروه، خواسته‌اند ثابت کنند که می‌شود ناگهانی و در پناه انقلاب و اصلاحات، قدرت سیاسی را پاسخگو کرد، عاقبت کار ثمری بدست نیامده است. با این‌حال، تجربه‌های گرانقدری در زمینه مشارکت سیاسی در تاریخ معاصر ایران ثبت شده که آینده ساز است.

در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم میلادی، موانع دیدگاهی و اجتماعی در برابر مشارکت سیاسی هنوز موضوع چالشی جدی است که با وجود پشت سرگذاشتن دو انقلاب (مشروطه و اسلامی) و چندین نهضت و رفرم همچنان ادامه دارد. در این زمینه، جلوه‌های روشن چالش در جریان انقلاب مشروطه و پیامدهای آن در ارتباط با مشارکت سیاسی و انقلاب اسلامی دیدنی است. نخستین انقلاب در سال 1906میلادی اتفاق افتاده است و دومین انقلاب در سال 1979.

نخبگان ایرانی که اغلب تحصیل­کرده‌های غرب بودند، در سال‌های آخر از قرن نوزدهم میلادی بحث «قانون» را با استفاده از ورود صنعت چاپ به ایران گشودند. برخی چهره‌های دینی نیز به روشنفکران غرب‌گرا روی خوش نشان دادند و متوجه شدند که جامعه‌ی ایرانی از ظلم و بی عدالتی به تنگ آمده و برای رهایی آمادگی دارد. صاحبنظران انگیزه‌های انقلاب مشروطه را به شیوه‌های گوناگون تعریف می‌کنند. از آن جمله گفته می‌شود:

در ایران، حکومت‌ها گرایش به استبداد داشته‌اند، از این رو پناه بردن مردم به قانون، تلاش برای تعیین حد و مرزهایی برای حکومت و رهایی از تجاوز مأمورین دولت بوده است.

1-1-2. معنای اصطلاحی وفا……………………………. 9

1-1-3.  معنای عهد…………………………….. 10

1-1-3-1.  معنای لغوی عهد…………………………….. 10

1-1-3-2. معنای اصطلاحی عهد…………………………….. 11

1-2. معنا و مفهوم اخلاق……………………………… 13

1-2-1. معنای لغوی اخلاق……………………………… 13

1-2-2. معنای اصطلاحی اخلاق……………………………… 14

1-3. علم اخلاق……………………………… 17

1-4. معنا و مفهوم سیره…………………………….. 18

1-4-1. معنای لغوی سیره…………………………….. 18

1-4-2. معنای اصطلاحی سیره…………………………….. 19

1-4-3. تفاوت سیره با آموزه…………………………….. 19

1- 5. واژه‌های مرادف و مخالف وفای به عهد………………………. 20

1- 5-1. واژه‌های مرادف وفای به عهد…………………………….. 20

1- 5-1-1. میثاق……………………………… 20

1- 5-1-2. وعد…………………………….. 21

1- 5-1-3. عقد…………………………….. 23

1-5-1-4. إصر…………………………….. 23

1-5-1-5. حلف………………………………. 24

1-5-1-6. نحب………………………………. 25

1-5-2. واژه‌های مخالف وفای به عهد…………………………….. 25

1- 5-2-1. نقض عهد…………………………….. 25

1- 5-2-2. نَکث عهد…………………………….. 27

1-5-2-3. نَبذ عهد…………………………….. 27

1- 5-2-4. غدر…………………………….. 28

1-4-2-5.  غَزْل عهد…………………………….. 28

1- 5-2-6. خلف وعده…………………………….. 29

1-6. اهمیت وفای به عهد و ارزش وفاداری در اسلام……………. 29

فصل دوم: اقسام وفای به عهد……………………………. 35

2-1. عناصر عهد……………………………… 36

2-1-1. عهد بما هو عهد…………………………….. 36

2-1-1-1. به صورت کتبی……………………………… 36

2-1-1-2. به صورت شفاهی……………………………… 37

2-1-2. متعلق عهد…………………………….. 37

2-1-2-1. به صورت قول…………………………….. 37

2-1-2-2. به صورت فعل……………………………… 37

2-1-3. متعهِّد و متعهَّد…………………………….. 38

2-2. اقسام عهد……………………………… 38

2-2-1. عهد خداوند با انسان…………………………….. 38

2-2-1-1. عهد خداوند با انسان­های عادی(عموم انسان­ها)…………… 40

2-2-1-2. عهد خداوند با انبیاء و اولیاء…………………………….. 42

2-2-2. عهد انسان…………………………….. 44

2-2-2-1. عهد انسان با خدا……………………………. 44

الف) قسم……………………………… 46

ب) نذر…………………………….. 47

2-2-2-2.  عهد انسان با انسان…………………………….. 48

2-2-2-2-1. پیمان­های اقتصادی……………………………… 49

2-2-2-2-2. پیمان­های سیاسی……………………………… 49

2-2-2-2-3. پیمان‌های نظامی……………………………… 51

2-2-2-2-4. پیمان­های اجتماعی……………………………… 52

2-2-2-3.  عهد انسان با خود…………………………….. 55

 

2-3. مراتب وفا……………………………. 56

فصل سوم: وفای به عهد در اخلاق………………………… 36

3-1. تعریف فضیلت……………………………….. 60

3-2. اقسام فضایل……………………………… 62

3-2-1. فضایل عقلانی……………………………… 62

3-2-2. فضایل اخلاقی……………………………… 63

3-3. رابطه­ی وفای به عهد با فضایل………………………….. 64

3-3-1. رابطه‌ی وفای به عهد با حکمت……………………….. 66

3-3-1-1. رابطه­ی وفای به عهد با حکمت در قرآن…………………. 66

3-3-1-2. رابطه­ی وفای به عهد با حکمت در نظر فیلسوفان و علمای اخلاق…….. 66

3-3-2. رابطه­ی وفای به عهد و عدالت………………………………. 68

3-3-2-1. رابطه­ی وفای به عهد و عدالت در قرآن……………….. 69

3-3-2-2. رابطه­ی  وفای به عهد و عدالت در آموزه­ ها و سیره­ی نبوی…………. 70

3-3-2-3. رابطه­ی وفای به عهد و عدالت از منظر فیلسوفان و علمای اخلاق…….. 71

3-3-3. رابطه­ی وفای به عهد و صداقت………………………………. 74

3-3-3-1. رابطه­ی وفای به عهد و صداقت در قرآن……………….. 75

3-3-3-2. رابطه­ی وفای به عهد و صداقت در آموزه‌ها و سیره نبوی……….. 77

3-3-3-3. رابطه­ی وفای به عهد و صداقت از منظر فیلسوفان و علمای اخلاق……. 79

3-3-4. رابطه­ی وفای به عهد با امانت‌داری……………………………… 82

3-3-4-1. رابطه­ی وفای  به عهد و امانت‌داری در قرآن……………….. 83

3-3-4-2. رابطه­ی وفای به عهد و امانت‌داری در آموزه و سیره……. 84

3-4-5. رابطه­ی وفای به عهد با دیگر فضایل…………………………. 85

فصل چهارم: شرایط و احکام وفای به عهد…………………………. 87

4-1. شرایط وفای به عهد……………………………… 88

4-1-1.  شرایط وفای به عهد در کتب فقهی………………………….. 88

4-1-1-1. انشاء صیغه…………………………….. 89

4-1-1-2. عاقل بودن……………………………..90

4-1-1-3. بالغ بودن…………………………….. 90

4-1-1-4. مختار بودن…………………………….. 90

4-1-1-5. قصد جدی داشتن……………………………… 91

4-1-1-6. حلال و مباح بودن معهود………………………92

4-1-1-7. عمل به عین نیت……………………………… 92

4-1-1-8. محال نبودن…………………………….. 92

4-1-1-9. قدرت و توانایی…………………………….. 93

4-1-2. شرایط وفای به عهد در کتب حقوقی…………….. 93

4-1-2-1. عدم مخالفت با کتاب و سنت…………………….. 93

4-1-3. شرایط فعل اخلاقی در کتب علمای اخلاق و فیلسوفان مسلمان…… 94

4-1-3-1. عزم و اراده…………………………….. 95

4-1-3-2. نیت (حُسن فاعلی) …………………………….96

4-1-3-2-1. صدق و راستی……………………………… 98

4-1-3-2-2. عدم خیانت……………………………… 99

4-1-3-2-3. عدم زیان به افراد…………………………….. 100

4-1-3-3. مطلوبیت فعل (حُسن عمل)……………………………. 100

4-1-3-4. ملکه نفسانی……………………………… 102

‌4-1-3-5. نتیجه­ی عمل……………………………… 102

4-2.  احکام وفای به عهد……………………………… 104

4-2-1. احکام وفای به عهد  در کتب فقهی و حقوقی……………. 104

4-2-2.  احکام اخلاقی وفای به عهد…………………………….. 109

4-2-2-1. تعارض اخلاقی……………………………… 112

4-2-2-1-1. تعریف تعارض اخلاقی……………………………… 113

4-2-2-1-2. انواع تعارض اخلاقی……………………………… 114

4-3. افراد واجد شرایط برای عهد بستن…………………………. 116

4-4. حق وفای به عهد با دشمن………………………………. 117

4- 5. استثنائات در وفای به عهد……………………………… 122

4-6. شرایط درست بودن نقض عهد…………………………….. 123

4-7. ثمرات وفای به عهد و زیان‌های عهدشکنی………………. 125

4-7 – 1. ثمرات وفای به عهد…………………………….. 125

4-7-1 – 1. نظم اجتماعی و ثبات جامعه………………………… 125

4-7-1 – 2. جلب اعتماد دیگران…………………………….. 125

4-7-1 – 3. حب الهی……………………………… 126

4-7-1-4. لطف الهی……………………………… 127

4-7- 1 – 5.  برخورداری از برکات و پاداش الهی……………… 127

4-7 – 2. زیان­های عهدشکنی……………………………… 128

4-7-2 – 1. رواج بی‌اعتمادی در جامعه و از هم گسیختگی آن……… 128

4-7- 2 – 2. تسلط دشمنان…………………………….. 129

4- 7-2-3. عهدشکنی و عقوبت سریع…………………………….. 130

4-7-2- 4. خشم خدا و عذاب الهی……………………………… 131

4-7 – 2- 5.  محرومیت از الطاف الهی……………………………… 132

4-8. دلایل وفا و عدم وفای به عهد……………………………… 132

4-8-1. دلایل وفای به عهد…………………………….. 133

4 – 8 – 2. دلایل عدم وفای به عهد…………………………….. 133

4-9. طرق درمان عدم وفای به عهد……………………………… 135

نتیجه­گیری………………………………. 138

پیشنهادات………………………………. 140

فهرست منابع و مآخذ……………………………… 141

چکیده:

وفای به عهد یکی از ارزش­های مطرح‌شده در نظام اخلاقی اسلام دارای جایگاه والایی در روابط اجتماعی است، در این تحقیق با عنوان «وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه­ها و سیره­­ی نبوی» تلاش شده تا معنا و جایگاه وفای به عهد در اخلاق اسلامی به ویژه در آموزه­ها و سیره­ی نبوی بیان شود. در این راستا ثمرات وفای به عهد، زیان­های عدم آن، اقسام و جایگاه وفای به عهد به عنوان یک فضیلت اخلاقی و رابطه­ی آن با دیگر فضایل اخلاقی از جمله حکمت، عدالت، صداقت و امانت­داری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین علاوه بر بیان شرایط و احکام وفای به عهد در سه حوزه­ی اخلاقی، فقهی و حقوقی، به تعارض وفای به عهد با برخی از ارزش‌های اخلاقی اشاره شد و مشخص گردید در شرایطی که وفای به عهد در مقام عمل با دیگر ارزش­ها در تعارض باشد می­توان نقض عهد کرد. ایمان راستین و بهره­مندی از عقل از جمله عوامل وفای به عهد و در مقابل ضعف ایمان و خود­خواهی و عدم آگاهی از وجوب وفای به عهد از جمله عوامل عدم وفای به عهد می­باشند که در بخش پایانی پایان‌نامه به آن پرداخته شده است. از مهم­ترین یافته­های این پژوهش، اثبات لزوم وفای به عهد به عنوان یک فضیلت اخلاقی و یکی از احکام اساسی اسلام در عهدهای الهی و عهدهایی است که با مردم بسته می­شود؛ خواه طرف عهد دوست باشد یا دشمن و خواه مسلمان باشد یا کافر.

مقدمه:

1- بیان مسأله

حمد و سپاس خدای را که نعمت‌های بیکرانش را بر ما ارزانی نمود و قرآن را برای هدایت بشر نازل فرمود و درود فراوان بر اشرف پیامبران، نبی گرامی اسلام (ص) و خاندان پاکش (ع) و یاران و پیروان آن حضرت باد.

مسئله­ی وفای به عهد یکی از کاربردی­ترین آموزه­های دین مبین اسلام بوده و از مهم­ترین واجبات الهی به شمار می­رود. پایبندی به عهد و پیمان یک اصل جهانی بوده و از امهات فضایل به شمار می­رود و همه­ی مردم جهان از هر قاره و اقلیمی با تمام اختلافاتی كه در افكار و تمایلات دارند در این اصل ریشه­دار و عمیق وفای به عهد اتفاق نظر دارند و عهدشکنی را خیانت و رعایت عهد و پیمان را فضیلت می­شمارند. از آنجا که زندگی در اجتماع و جامعه جزء لاینفك حیات بشری است و برای آنكه از قوام و دوام برخوردار باشد نیازمند مجموعه­ای از قوانین و اصول است كه برخی از آن­ها در قالب قوانین مصوب و مكتوب جای می­گیرند و برخی دیگر اگر چه در قانون مدون و مصوبی ثبت و ضبط نشده­اند ولی قوانین فطری­ای هستند كه در نهاد آدمی قرار داشته و آدمی بالفطره خود را ملزم به رعایت آن­ها دانسته و تجاوز از آن­ها را برای خود جایز نمی­داند زیرا می­داند كه هرگونه تخطی از این قوانین فطری می­تواند حیات توأم با آرامش او را در دنیا به مخاطره انداخته و با نابودی مواجه سازد. قوانینی همچون راستگویی، ادای امانت، احترام به حقوق دیگران و غیره. از جمله این قوانین فطری یكی هم قانون «وفاء به عهد» است. قانونی الهی و انسانی كه همه­ی انسان­ها فارغ از هر دین و آیینی خود را ملزم به رعایت آن می­دانند تا جایی كه بنا به فرموده بزرگان دین حتی مشركان جاهلی نیز خود را ملزم به رعایت آن دانسته و تجاوز از آن را برای خود گناهی نابخشودنی می­دانستند. دین اسلام که کامل­ترین دین آسمانی است، تمام جوانب زندگی بشر در دنیا و آخرت را مورد توجه قرار داده و مسیر صحیح تکامل را فرا روی بشر قرار داده است. از این روست که دین اسلام به عنوان اکمال و اتمام اخلاق بشر معرفی شده است. منابع دین اسلام (قرآن، آموزه­ها  و سیره و کتب علمای اخلاق و فیلسوفان مسلمان) منبع عظیم مسائل اخلاقی است و سرچشمه اصلی احکام و مسائل اخلاقی در میان مسلمانان  محسوب می­شود و دلیل اینکه در این پژوهش به آموزه­ها و سیره نبوی استناد شده است این است که آموزه‌ها و سیره­ی نبوی  به عنوان  یکی از منابع اصلی اخلاق اسلامی مطرح است.

 یکی از مسائل مهمی که در  اخلاق اسلامی مطرح است، مسئله­ی وفای به عهد است که در منابع دینی ما نمونه­های فراوانی از آن وجود داشته و همواره مورد تاکید دین اسلام بوده است. لذا این تحقیق بر آن شده است تا  مسئله­ی وفای به عهد و جایگاه آن در اخلاق اسلامی از حیث اقسام و جایگاه آن در قرآن و آموزه­ها و همچنین در  فیلسوفان مسلمان بررسی کند و به  شرایط و احکام وفای به عهد و دلایل وفاداری و عهدشکنی و ثمرات و زیان­های آن بپردازد.

گفتنی است پرداختن به وفای به عهد در اخلاق اسلامی، فراتر از تحقیق حاضر بوده و نیازمند تحقیقات گسترده­تری است. بنابراین پایان‌نامه حاضر را باید تنها به عنوان درآمدی بر این موضوع دانست.

2- سوالات تحقیق

آنچه در این پایان‌نامه در صدد آن هستیم جواب دادن به سوال­های زیر است.

سوال اصلی:

1- وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تأکید بر آموزها و سیره‌ی نبوی چیست؟

سوال­های فرعی:

1- معانی مرادف و مخالف عهد کدام­اند؟ 

2- آیا وفای به عهد اقسامی دارد؟ چه نوع اقسامی دارد؟

3- آیا وفای به عهد یک فضیلت است؟ چه نوع فضیلتی است؟ با کدام یک از فضایل ارتباط بیشتری دارد؟ 

4- وفای به عهد در جنبه­ های مختلف اخلاقی و فقهی و حقوقی چه حکمی دارد و  اگر در مقام عمل با دیگر ارزش­ها تعارض داشته باشد چه باید کرد؟

3- فرضیات تحقیق

در مقام پاسخ­گویی به پرسش­های فوق، می­توان پاسخ زیر را مطرح کرد:

1- وفای به عهد دارای یک معنای عام است و شامل مجموعه گسترده­ای از واژه­های دیگری مثل میثاق و پیمان و وعده می­شود.

2- عهد در رابطه خدا و انسان­ها و حتی با خود نیز  بسته به اهداف عهد دارای اقسامی است وبه تبع وفای به عهد نیز اقسام مختلفی پیدا می­کند.

3- وفای به عهد از فضایلی است که با دیگر فضایل اخلاقی همچون عدالت، صداقت و امانت­داری ارتباط دارد.

4-  وفای به عهد در همه جنبه ­ها حکم وجوبی دارد و با بعضی از ارزش‌ها در مقام عمل تعارض دارد لذا باید با اولویت­بندی مسائل بر مبنای قرآن کریم و آموزه ­های نبوی، این تعارض را برطرف کرد.

4- پیشینه تحقیق

 امروزه در زمینه «وفای به عهد» کتاب­ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات متعددی به نگارش در آمده است که حاکی از توجه محقّقان به این امر است. با این وجود، تحقیق و پژوهش درباره­ی «وفای به عهد در اخلاق اسلامی» و حتّی مرتبه­ای کلی‌تر، در «بعد اخلاقی وفای به عهد» سابقه چندانی ندارد و بیشتر به جنبه دینی و حقوقی این موضوع در جامعه پرداخته شده است.

در حال حاضر، با توجّه به بررسی­های انجام‌شده کتاب یا پایان­نامه و یا حتی مقاله­ای مستقل تحت عنوان «وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تكیه بر آموزه­ها و سیره­ی نبوی» یافت نشد. با این حال تحقیقاتی چند در ارتباط با این موضوع صورت گرفته است که به صورت پراکنده مطالبی نقل نموده­اند و با موضوع بی‌ارتباط نیست. از جمله آن­ها می­توان به کتاب­هایی نظیر معراج السعاده از ملا احمد نراقی ، گناهان کبیره از آیت الله دستغیب و نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی از مهدوی کنی  و غیره اشاره کرد که صفحاتی را به توضیح این موضوع مهم اختصاص داده­اند و پایان­ نامه ­ها و مقالاتی در این مورد البته نه به این صورت که مورد بحث ما است، به نگارش در آمده است از جمله:

1- «عهد و پیمان در قرآن و روایات» نوشته­ی  راضیه قربانی.

2- «وفای به عهد در قرآن و سنت و نتایج فردی و اجتماعی آن در جامعه» نوشته­ی صدیقه نظری.

3- مقاله «وفا به عهد و پیمان» از آیت الله جوادی آملی. 

روش انجام پژوهش……………………………… 9

کاربردها‌ی پژوهش……………………………… 9

محدودیت‌های پژوهش……………………………… 10

تعریف واژگان کلیدی…………………………….. 10

فصل دوم: ادبیات موضوع……………………………. 15

مقدمه………………………………… 15

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران……………………………. 15

اثربخشی…………………………….. 18

مفهوم کارایی…………………………….. 19

انواع کارایی…………………………….. 21

تحلیل نسبت در اندازه‌گیری کارایی…………………………….. 23

روش تحلیل نسبت…………………………….. 23

1- روش روند……………………………. 24

2- روش در صد……………………………. 25

3- روش مقایسه……………………………. 26

4- روش شاخص………………………………. 26

تحلیل پوششی داده ها ……………………………30

سنجش کارایی نسبی…………………………….. 33

مدل CCR……………………………..

حل مدل DEA……………………………..

مدل BCC……………………………..

مدل BCC ورودی محور……………………………. 43

DEA چگونه عمل می‌کند؟……………………………. 44

مدل ثانویه‌ی DEA……………………………..

محاسبه‌ی کارایی مقیاس……………………………… 51

رتبه‌بندی واحد‌های کارا…………………………… 51

روش اندرسون –پیترسون……………………………. 52

شناسایی واحد کارآمد ضعیف……………………………… 54

خلاصه‌ی روش مدل سازی برای DEA……………………………..

نکات و توضیحاتی درباره‌ی DEA……………………………..

توانایی‌های DEA……………………………..

کاستی‌های DEA……………………………..

تفکر فازی…………………………….. 59

مجموعه‌های قطعی…………………………….. 66

مجموعه:گرادآیه ای معین از اشیاء……………………………. 66

زیر مجموعه……………………………. 66

مجموعه‌ی تهی…………………………….. 66

مجموعه‌ی مرجع……………………………. 66

عملگردهای مجموعه ای…………………………….. 66

تابع نشانگر……………………………. 67

تفاضل و تفاضل متقارن……………………………. 67

عدد اصلی و مجموعه‌ی توانی…………………………….. 67

مجموعه‌ی محدب…………………………….. 68

پوسته‌ی محدب…………………………….. 68

4-4- مفاهیم اصلی مجموعه‌های فازی…………………………….. 68

1-4-4- تابع عضویت…………………………….. 68

2-4-4- نمایش مجموعه‌های فازی…………………………….. 69

3-4-4- تکیه گاه، ارتفاع، بهنجار، و گذر……………………………. 69

4-4-4- زیر مجموعه‌ی فازی…………………………….. 70

5-4- عملگرهای مجموعه ای فازی…………………………….. 70

مجموعه‌ی فازی محدب…………………………….. 72

 

عدد اصلی…………………………….. 72

6-4- اصل گسترش……………………………… 72

7-4- اعداد فازی…………………………….. 74

عدد فازی مثلثی…………………………….. 75

فازی ذوزنقه ای…………………………….. 76

3-7-4- عملگرهای ریاضی بر بازه‌ها و اعداد فازی…………………………….. 76

رابطه‌ی فازی…………………………….. 78

محدودیت فازی…………………………….. 78

شبکه‌ی فازی…………………………….. 78

نظریه‌ی امکان و احتمال……………………………. 79

تبدیل واژه‌های زبانی به اعداد فازی…………………………….. 80

تبدیل اعداد فازب به اعداد قطعی…………………………….. 81

روش میانگین…………………………….. 82

کاربردهای نظریه‌ی فازی…………………………….. 84

برنامه ریزی خطی فازی…………………………….. 84

تحلیل پوششی داده‌های فازی…………………………….. 88

مدل اولیه‌ی CCR(داده بنیان) ……………………………91

مدل ثانویه‌ی CCR(داده بنیان) ……………………………91

مدل ثانویه‌ی BCC(داده بنیان)…………………………… 92

رویکرد رتبه‌بندی فازی…………………………….. 103

رویکرد امکان پذیری…………………………….. 104

فصل سوم: روش تحقیق…………………………….. 108

مقدمه…………………………….. 108

ویژگی‌های پژوهش علمی…………………………….. 108

فرایند پژوهش……………………………… 110

روش اجرای پژوهش……………………………… 113

مدلسازی…………………………….. 114

مدل فازی BCC……………………………..

جمع آوری داده‌ها و تعاریف عملیاتی…………………………….. 126

داده‌های فازی…………………………….. 132

مدل اجرا شده‌ی تحلیل پوششی داده‌های فازی……………. 133

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دفاع……………………………. 135

مقدمه…………………………. 135

تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………135

داده‌های مثلثی فازی…………………………….. 136

نتایج اجرای مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های فازی………………. 143

نتایج اجرای مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های قطعی……………… 152

داده‌های قطعی…………………………….. 152

مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های قطعی…………………………….. 153

نتایج اجرا ……………………………154

مدل‌های بازده به مقیاس ثابت…………………………….. 154

مدل‌های بازده به مقیاس متغیر……………………….156

مدل‌های بازده به مقیاس کاهشی…………………………….. 160

فصل پنجم: نتیجه‌گیری…………………………….. 164

مقدمه………………………… 164

خلاصه……………………………. 164

نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی…………………………….. 165

برش‌های آلفا…………………………… 165

واحد‌های تصمیم‌گیری (کشورهای حوزه‌ی سند چشم انداز)………………. 166

نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های قطعی…………………………….. 167

مدل‌های بازده به مقیاس ثابت…………………………….. 167

مدل‌های بازده به مقیاس متغیر……………………………. 168

مدل‌های بازده به مقیاس کاهنده…………………………… 168

مدل‌های بازده به مقیاس فزاینده…………………………… 169

مقایسه‌ی مدل‌های قطعی و فازی…………………………….. 170

پیشنهادها…………………………… 171

پیشنهادهای پژوهشی…………………………….. 171

پیشنهادهای کاربردی…………………………172

محدودیت‌های پژوهش……………………………… 173

منابع و ماخذ……………………………. 175

چکیده:

مدل های تحلیل پوششی داده ها از دیرباز مورد استفاده ی متخصصان جهت سنجش ،مقایسه و بهبود کارایی بوده است. با در هم آمیختن مفاهیم علم مدیریت فازی ومدل های تحلیل پوششی داده ها ،مدلی جدید به وجود آمد که تحلیل پوششی داده های فازی نام گرفت.ابعاد مختلف این مدل روزبه روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد.در این پژوهش ابتداء مفاهیم اولیه ی مدل های تحلیل پوششی داده ها و مفاهیم علم مدیریت فازی بیان شده است و در ادامه تمامی مدل های تحلیل پوششی داده های فازی معرفی شده و یکی از این مدل ها جهت مقایسه ی کارایی اقتصادی و مدیریتی کشور های حوزه ی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران که شامل بیست وشش کشور می باشد مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به BCC بودن مدل فازی انتخابی ،از 8 مدل اندرسون – پیترسون که شامل فروض بازده به مقیاس ثابت،بازده به مقیاس متغیر ،بازده به مقیاس کاهشی و بازده به مقیاس افزایشی (داده بنیاد و ستانده بنیاد)بوده است،جهت مقایسه ی ثانویه استفاده شده است.در نهایت با توجه به نتایج حاصل از اجرای مدل ها ،پیشنهادهایی برای کشور ایران جهت حضور مؤثر در میادین رقابتی اقتصادی منطقه ارائه شده است.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

در این فصل چهارچوب کلی پژوهش را مشخص خواهیم نمود. در ابتدا به بیان مسئله خواهیم پرداخت و در ادامه سابقه‌ی پژوهش را ذکر خواهیم کرد به دنبال آن اهداف پژوهش را ذکر خواهیم کرد سپس سؤالات پژوهش بیان شده و قلمرو پژوهش را مشخص خواهیم نمود. سپس روش پژوهش را روشن خواهیم کرد و به بیان کاربردها‌ی این پژوهش خواهیم پرداخت وبرخی از مراجع که می‌توانند از این پژوهش بهره مند شوند معرفی می‌گردند. در ادامه محدودیت‌های پژوهش را ذکر کرده و در نهایت واژه‌های کلیدی را تعریف خواهیم نمود.

بیان مسئله:

رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سند نهایی چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افق روشن ایران را در ١۴٠۴ هجری شمسی ترسیم نمودند. در این سند داریم:

* چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١۴٠۴ هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز ٢٠ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی وانقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

اولین گام در حرکت به سمت مقصد، موقعیت یابی است؛ اینکه بفهمیم کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم. پس از آن نوبت به اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی حرکت و تصمیمات راهبردی می‌رسد.

همانطور که در سند چشم‌انداز بیست ساله ذکر شده، مقصد ما به عنوان کشور اول منطقه در زمینه‌های اقتصادی و علمی مشخص شده است.

و گام بعدی در تجزیه و تحلیل محیط منطقه و شناسایی وضعیت خودمان و کشورهایی که ازما پیشی گرفته اند، می‌باشد.

در این پژوهش سعی می‌شود متغیر‌هایی (نسبت‌های کلان اقتصادی) وارد مدل شوند که بتوانند وضعیت هر چه جامع تری از موقعیت راهبردی کشورمان نشان دهدند.

تبین قدرت تکنیک تحلیل پوششی داده ها:

پس از ارائه‌ی مدلهای پارامتری، تبین قدرتمندی از چگونگی روابط بین پارامترها ارائه شد؛ (همانند مدل کاپ داگلاس برای تبین روابط اقتصادی نیروی کار و تولید) ولی این مدلها محدود به پارامترهای درون مدل بودند و جامعیت لازم را نداشتند ولی باارائه‌ی تکنیک‌های ناپارامتری از بند پارامترها رها شدند و با قدرتی مشابه به تبین متغیرها‌ی مختلف پرداختند.

در این پژوهش سعی می‌شود در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز نسبت‌های مهمی از وضعیت کلان اقتصادی کشور کشف شده و در کنار یکدیگر قرار داده شده و یک رتبه‌بندی مبتنی بر واقعیت ارائه شود.

از دیر باز رصد کردن وضعیت محیط، جهت برنامه ریزی‌های کلان دولتی مورد توجه سیاست گزاران کلان کشوری بوده است. این رصد از دوایر نزدیکتر شروع و درخاتمه کل محیط را در بر می‌گیرد. یکی از مهمترین اسناد کشوری، سند چشم‌انداز بیست ساله میباشد. در این سند ازبین کشورهای حوزه‌ی نفتا برای جمهوری اسلامی ایران چنین آینده ای را مجسم نموده است: «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی وانقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل».

ابتدائی‌ترین گام جهت سنجش وضعیت محیط، تعریف محک‌ها و شاخص‌های اساسی است که به بهترین نحو بیان کننده‌ی وضعیت موجود باشند. شاخص‌هایی که آرمانهای کشور را به درستی و حتی الامکان نزدیک به واقعیت بیان کنند. پس از مشخص شدن شاخص‌ها نوبت به بررسی وضعیت محیط بر اساس شاخصهای میرسد و تعیین نقاط قوت و ضعف بر اساس یک مدل.

در راستای فرایند رصدکردن محیطی تلاش‌های زیادی شده است؛ و انواع روشهای کمی ابداع و اجرا شده اند. بیشتر روشها با یک پارامتر خاص شروع به رصد کردن و بالطبع رتبه‌بندی محیطی میکنند؛ و در نهایت آمار و اطلاعات استخراج شده ازداده‌های اولیه را در کنار یکدیگر و گسسته ارائه میکنند.

روش تحلیل پوششی داده‌ها از روشهای ناپارامتریک می‌باشدکه محدود به یک پارامتر خاص نیست. قدرت این روش در ادغام پارامتر‌های مختلف کارائی و سنجش هم زمان آنها با یکدیگر است. بنابر این با قدرتی بیشتر به تحلیل انواع شاخص‌های محیطی به صورت همزمان و غیر پارامتریک می‌پردازد.

در مدل‌های مختلف تلاش میشود هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر شد، ولی خود مدل در تضاد با هدف آن است، چنانچه راسل (1923) میگوید : «تمام منطق سنتی بنا بر عادت، فرض را بر آن میگذارند که نماد‌های دقیقی به کار گرفته شده است. به این دلیل موضوع در مورد این زندگی خاکی قابل بکارگیری نیست، بلکه فقط برای یک زندگی ماوراء الطبیعه معتبر است». در ادامه جان لوکاسیه ویچ، ماکس بلک، لطفی زاده و دیگران به این ابهام و چند ارزشی بودن اشاره کردند و مفهوم اولیه «فازی» در 1937 میلادی شکل گرفت و به سرعت تا کنون درعلوم مختلف سایه افکنده است.

در این پژوهش نیز جهت نزدیکتر شدن به واقعیت، از داده‌های فازی در مدل تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.

سابقه‌ی پژوهش در مطالعات ایران:

در پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی تحلیل‌های کلان محیطی به علت ضعف در مدلهای موجود (عدم جامعیت شاخص‌ها) اکثرا به صورت بخشی و محدود به تجزیه و تحلیل تک عاملی پرداخته‌اند و نتوانسته‌اند شاخص‌های مختلف را کنار یکدیگر و با بیانی مشترک گردآوری کنند. در این پژوهش سعی می‌شود نابترین شاخص‌ها در کنار یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و نتایجی با ارزش‌تر ازپژوهش‌های بخشی و مقطعی دیگر حاصل شود.

هم چنین در پژوهش‌های صورت گرفته به روش تحلیل پوششی داده‌ها اکثرا به تحلیل‌های داخلی مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، مدارس و … بسنده کرده‌اند که در این پژوهش برای اولین بار به صورت بین‌المللی در صدد تجزیه و تحلیل محیط برآمده است؛ و اینکه برای اولین بار به وسیله‌ی تحلیل پوششی داده‌های فازی به رتبه‌بندی کشورهای حوزه‌ی سند چشم‌انداز پرداخته است.

عناوین پایان نامه‌هایی که با موضوع تحلیل پوششی داده‌های فازی نگاشته شده‌اند و تاکنون نمایه شده‌اند عبارتند از: رتبه‌بندی طرحهای تولید فازی در تحلیل پوششی داده‌ها ، ارزیابی عملکرد تامین کنندگان قطعات با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی ‏‎(Fuzzy DEA)‎‏ ، ارزیابی میزان کارآیی مدیریت‌های نواحی شرکت توزیع برق فارس با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی، ارائه روشی برای اندازه‌گیری کارایی سازمانهای پیچیده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای فازی، ارزیابی عملکرد نیروگاه‌‌های کشور با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه و تحلیل پوششی داده‌های فازی، ارزیابی عملکرد نیروگاه‌‌های کشور با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه و تحلیل پوششی داده‌های فازی، بررسی کارآیی واحدهای تصمیم‌گیری توسط تحلیل پوششی داده‌های فازی با یک مثال کاربردی، رتبه‌بندی شعب بانک ملت(استان تهران) با در نظر گرفتن متغیرهای محیطی بر اساس منطق تحلیل پوششی داده‌های فازی، طراحی مدلی برای اندازه‌گیری کارائی سرمایه گذاری سازمانی در تکنولوژی اطلاعات با استفاده از مدل فازی تحلیل پوششی داده‌ها مورد:شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران.، مقایسه عملکرد شعب بانک با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های عصبی فازی (مورد : بانک تجارت)، ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی شهر تهران با استفاده از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی و کارت امتیازی متوازن، مدلهای اولیه و دوگان تحلیل

موفقیت در رسیدن به اهداف توزیع درآمد و برابری در یك اقتصاد، نیازمند شناخت ویژگی­های بنیانی آن اقتصاد
می­باشد؛ چراكه از این طریق می­توان منابع مالیاتی را به­منظور تأمین مالی مخارج و برنامه­های سرمایه­گذاری شناخت. اقتصادهایی كه از ظرفیت مالیاتی پایینی برخوردار می­باشند، به­منظور فراهم كردن خدمات اقتصادی و اجتماعی و همچنین دستیابی به رشد سریع اقتصادی، نیاز بیشتری به منابع مالی دارند. بنابراین به­دلیل نیاز به مخارج بالاتر در مقابل ظرفیت مالیاتی پایین، اقتصادهای مذكور اغلب شاهد شكاف زیادی بین منابع درآمدی و نیازهای هزینه­ای خود هستند. از آن­جا كه اقتصاد ایران نیز از جمله چنین اقتصادها به­شمار می­رود و همچنین نظر به­اینكه اقتصاد ایران در وضعیت مالی وخیمی(كسری بودجه شدید، تورم بالا و توزیع درآمدی بسیار ضعیف) قرار دارد كه هم­زمان با این وضعیت، در مسیر دشوار تغییر نظام مالی خود نیز گام بر­می­دارد، نیاز به رشد اقتصادی بالا و بدون تورم و همچنین تأمین مالی دولت از طریق مالیات­ها(به­جای استقراض عمومی و یا سیاست كسری بودجه مداوم) امری ضروری به­نظر می­رسد.

روش پژوهش حاضر برگرفته از روش مورد استفاده در مقاله “برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه منتخب” نوشته قطمیری، محمد علی و اسلاملوئیان، کریم، (1387) می­باشد. در این پژوهش ابتدا ظرفیت مالیاتی كشورهای ایران ، مصر، مالزی، مراکش، پاکستان، لبنان، اردن، اندونزی، بنگلادش، عراق، كویت، عمان، عربستان، و تونس به­عنوان كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی با استفاده از داده­های تلفیقی طی دوره 2005-1999 با بهره­گیری از روش پانل متوازن در قالب الگوی اثرات ثابت برآورد و پس از آن شاخص تلاش مالیاتی مربوط به كشورهای مذكور محاسبه می­گردد. در این پژوهش ظرفیت مالیاتی تابعی از متغیرهای سهم بخش­های كشاورزی، خدمات و صنعت از تولید ناخالص داخلی(GDP)، سهم بدهی­های خارجی از GDP، سهم بخش خارجی از GDP، معكوس GDP سرانه، سهم جمعیت شهری از كل جمعیت، پولی­کردن و ضریب جینی می­باشد. نتایج برآورد این الگو نشان می­دهند كه ضریب متغیرهای سهم بدهی­های خارجی، سهم بخش خدمات از GDP، سهم بخش­های صنعت و سهم بخش خارجی از GDP مثبت و معنادار می­باشد. همچنین ضریب متغیرهای نسبت شهرنشینی، كشاورزی از GDP،  ضریب­جینی، معكوس GDP سرانه و پولی­کردن منفی به­دست آمده­اند. در این رابطه می­توان گفت تمامی ضرایب به­دست­آمده  با نتایج مطالعات قبلی سازگار بوده­اند. در مورد مقایسه ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی ایران با سایر كشورهای مورد مطالعه، باید گفت اقتصاد ایران از ظرفیت مالیاتی متوسط و تلاش مالیاتی پایین­تری نسبت به این کشورها برخوردار است. بنابراین سیاست­گذاران می­توانند با اتخاذ سیاست­های مناسب در جهت افزایش تلاش مالیاتی، اتکای بودجه دولت به نفت را کمتر کرده، و عمده مخارج دولتی را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین نمایند.

کلید واژه­ها: مالیات، ظرفیت مالیاتی، تلاش مالیاتی، داده­های پانل، كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی

 
 
فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 1

1-2- شرح وبیان مسأله پژوهش 2

1-3- هدف پژوهش 3

1-4- فرضیه­های پژوهش 4

1-5- اهمیت و ارزش پژوهش 4

1-6- روش پژوهش 5

1-6-1- داده­های استفاده­شده در پژوهش 8

1-6-2- ابزار گردآوری و تحلیل داده­ها 8

1-7- واژگان کلیدی 9

1-8- جمع­بندی فصل 10

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

مقدمه 11

2-1- تعریف، مفهوم کلی و اهمیت مالیات 13

2-2- پایه مالیاتی 13

2-3- نرخ مالیات و انواع آن 14

 

2-4- بار مالیاتی و تعلق واقعی مالیات 15

2-5- اصول مالیات 15

2-6- امتیاز، پرهیز و فرار مالیاتی 16

2-7- انواع درآمدهای دولت 17

2-8- بررسی ضرورت مالیات در اقتصاد 18

2-9- مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم وجوه تمایز آنها 20

2-10-  انواع مالیاتها 22

2-10-1-  مالیات بر درآمد وثروت 23

2-10-2-  مالیات بر کالاها و خدمات 23

عنوان                                                صفحه

 

2-10-3- مالیات بر سازمانها ……………….25

2-10-4- مالیات بر رهن 26

2-10-5- مالیات در اقتصاد جهانی 27

2-11- بررسی نقش مالیاتها در تخصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی………………………………..28

2-12- اختلالات در تخصیص منابع وکاهش رفاه و رشد اقتصادی…………………………………………………………..30

2-13- سیاستگذاری و اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه……………………………………………….31

2-14- اثرات عامل مالیات در یک مدل دو بخشی رشد درونزا……………………………………………………………………31

2-15- بررسی مالیات از جنبه های انگیزه و منابع…………………………………………………………………………………….32

2-16- مسأله انتقال مالیاتها………………………………………………………………………………………………………………………32

2-17- ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-17-1- تعاریف مختلف از ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………33

2-17-2- ساختار انواع ظرفیت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………..35

2-17-3- عوامل تشخیص ظرفیت مالیاتی جامعه…………………………………………………………………………………..38

2-18- تلاش مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-18-1- تلاش مالیاتی، تعریف، مفهوم و نحوه محاسبه………………………………………………………………………….39

2-18-2- عوامل تعیین کننده تلاش مالیاتی( برسی اجمالی ادبیات مربوطه)………………………………………….39

2-19- سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-19-1- کارهای انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………42

2-19-2- کارهای انجام شده برای کشورهای در حال توسعه……………………………………………………………………..48

2-20-  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..59

 

فصل سوم: الگوی نظری پژوهش

مقدمه 61

3-1- تعیین و تصریح الگو 61

3-1-1- عوامل تعیین کننده ظرفیت مالیاتی 62

3-1-1-1- نسبت مالیاتی مطلوب 63

3-1-1-2- سهم بخشهای مختلف از تولید ناخالص داخلی .63

3-1-1-3- درجه باز بودن اقتصاد 64

3-1-1-4- سهم بخش جمعیت شهری از کل جمعیت……………………………………………………………………………….64

3-1-1-5- درجه پولی کردن…………………………………………………………………………………………………………………….64

عنوان                                                صفحه

 

3-1-1-6- ضریب جینی ………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-2- تصریح الگو………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2-1- تابع رفاه اجتماعی مطلوبیت­گرایان ………………………………………………………………………………………………….67

3-2-2- تابع رفاه اجتماعی رالزین …………………………………………………………………………………………………………………68

3-2-3- تابع رفاه اجتماعی برنولی-نش ………………………………………………………………………………………………………..69

3-2-4- تابع رفاه اجتماعی هم­کشش …………………………………………………………………………………………………………..69

3-3- تلاش مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-4- داده های تابلویی………………………………………………………………………………………………………………………………79

3-5- روشهای تخمین داده های تابلویی……………………………………………………………………………………………………79

3-5-1- مراحل تخمین به وسیله داده های تلفیقی………………………………………………………………………………….80

3-5-2- اثرات ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………………82

3-5-3-  اثرات تصادفی…………………………………………………………………………………………………………………………..83

3-5-4- آماره هاسمن………………………………………………………………………………………………………………………………….83

3-5-5- آزمون LM بروش پاگان……………………………………………………………………………………………………………….84

3-6- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………….85

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربی

مقدمه 87

4-1- داده های پانل 87

4-1-1- اثرات ثابت 88

4-1-2- اثرات تصادفی 89

4-2- برآورد الگو 90

4-2-1- محاسبه نسبت مالیاتی تخمینی 96

4-2-2-  محاسبه تلاش مالیاتی …………………………………………………………………………………………………….97

4-3-  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….104

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 105

5-2- نتایج پژوهش 106

5-3- آزمون فرضیه­ها 107

عنوان                                                صفحه

 

5-4- محدودیت­های پژوهش 108

5-5- پیشنهادات ……………………………….. 108

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی ……………………….. 108

5-5-2- پیشنهادات کاربردی ………………………. 108

پیوست 109

منابع و مآخذ 119

فهرست شکل­ها

عنوان                                                صفحه

شکل (3-1)نمودار رفاه اجتماعی مطلوبیت­گرایی ……………………………………………………………………………………………68

شکل (3-1) نمودار  رفاه اجتماعی رالزین ……………………………………………………………………………………………………….69

شکل (3-1)نمودار تابع عمومی رفاه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………..70

شکل (4-1)  نمودارهای نسبت مالیاتی واقعی و تخمینی كشورهای مورد مطالعه…………………………………..101

شکل(4-2) نمودارهای تلاش مالیاتی كشورهای مورد مطالعه……………………….…..………103

 

 

 

 

 

عنوان                                                صفحهفهرست جدول­ها

 

جدول 3-1 : تفسیرهای مختلف ازقانون واگنر………………………………………………………………………………………………..76

جدول 4-1: بررسی مرتبه جمعی بودن متغیرها.. 91

جدول 4-2: نتایج آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………………………93

جدول 4-3: نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………..93

جدول 4-4: نتایج تخمین.. 93

جدول 4-5: نتایج آزمون­های ریشه واحد بر روی پسماندهای رگرسیون   95

جدول 4-6: نتایج آزمون والد………………………………………………………………………………………………………………………95

جدول 4-7: نسبت مالیاتی تخمینی و واقعی هر كشور در سال­های مختلف   96

جدول 4-8: تلاش مالیاتی كشورهای مورد مطالعه.. 98

مقدمه

درآمدهای مالیاتی می­توانند مهم­ترین روش تأمین مخارج دولت بوده و نقش مهمی در اعمال سیاست­های اقتصادی دولت­ها ایفا نمایند. درصورتی­كه دولت­ها بتوانند با برنامه­ریزی از این منبع مهم درآمدی به بهترین نحو استفاده نمایند، اقتصادشان به اهداف مطلوب اقتصادی نزدیك­تر خواهدشد. سوالی كه در این بین مطرح می­شود، این است كه آیا برای یك

3-روش تحقیق.. 5

4-سؤالات تحقیق.. 5

5-فرضیه. 5

6-تقسیم بندی مطالب… 5

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی) 7

فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا 8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- 8

بنداول: تملیکی بودن بیع. 10

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 11

بند سوم: عین بودن مبیع. 12

بند چهارم: لزوم عقد بیع. 13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 13

بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 16

بند سوم: عین بودن مبیع. 17

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19

بند اول: تملیکی بودن بیع. 19

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20

بند سوم: عین بودن مبیع. 21

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22

گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34

گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44

گفتار اول: اصل لزوم. 44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51

گفتار اول: اصل لزوم. 51

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 56

گفتار اول: اصل لزوم. 59

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59

 

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا 60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63

گفتاراول: خیار مجلس… 63

گفتار سوم:خیار شرط.. 64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65

گفتار ششم: خیار غبن.. 65

گفتار هفتم: خیار عیب.. 66

گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69

گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70

گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82

گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102

گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. 103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104

نتیجه. 107

فهرست منابع. 111

الف: منابع فارسی.. 111

ج: منابع عربی.. 114

د: منابع لاتین.. 115

مقدمه

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

 این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش
واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

 از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

 علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با استفاده از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

روش تحقیق
متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با استفاده از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

4-سؤالات تحقیق
بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

الف: سؤالات اصلی:

 1-بیع اقساطی چیست؟

2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

ب-سؤالات فرعی :