از سیستم های تولید پراکنده انرژی بخصوص میکروتوربین ها مورد توجه قرار گیرد. میکروتوربین ها، توربین های گازی هستند که انرژی الکتریکی را با توان بین 15kw تا 1000kw تولید می کنند. میکروتوربین ها به علت کوچکی حجم و راندمان مناسب و قابلیت بکارگیری در سییستم های تولید همزمان برق و حرارت سهم عمده ای در تولید پراکنده به خود اختصاص داده اند. با توجه به قیمت قابل رقابت برق تولیدی توسط میکروتوربین ها با نیروگاه های متعارف در این پایان نامه به چگونگی عملکرد سیستم chp در میکروتوربین و همچنین شناخت اجزاء آن و مباحث تجاری و کاربرد آن در صنایع و جایگاه آن در مباحث انرژی و نیز میزان تاثیر آن بر راندمان بویلر در پالایشگاه گاز پارس جنوبی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین کسب دانش فنی طراحی و ساخت میکروتوربین ها می تواند یکی از اولویت های اساسی جهت تامین انرژی طی سال های آتی باشد.
مقدمه
نیاز روزافزون به منابع انرژی با کمترین آلودگی، بالاترین راندمان، تلفات و هزینه های خطوط انتقال و توزیع سبب شده است تا امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده از سیستم های تولید پراکنده انرژی بخصوص میکروتوربین ها مورد توجه قرار گیرد. میکروتوربین ها، توربین های گازی هستند که انرژی الکتریکی را با توان بین 15 تا 1000 کیلووات تولید می کنند.   میکروتوربین ها به علت کوچکی حجم و راندمان مناسب و قابلیت بکارگیری در سیستم های تولید همزمان برق و حرارت سهم عمده ای در تولید پراکنده به خود اختصاص داده اند.
با توجه به قیمت قابل رقابت برق تولیدی توسط میکروتوربین ها با نیروگاه های متعارف چنانچه از آن در ساعت های اوج مصرف و نقاط دور از دسترس استفاده شود علاوه بر کاهش سرمایه گذاری سالانه در احداث نیروگاه های جدید صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه ناشی از احداث و نگهداری خطوط توزیع و انتقال خواهد شد. بنابراین کسب دانش فنی طراحی و ساخت میکروتوربین ها یکی از اولویت های اساسی جهت تامین انرژی طی سال های آتی خواهد بود.
هدف از انجام این پروژه مطالعه استفاده از میکروتوربین ها به عنوان واحدهای تولید همزمان گرما و برق در صنایع می باشد.
مباحث مورد بررسی در فصول مختلف به شرح زیر است:
فصل اول، روش های تولید، مزایا و معایب تولید الکتریسیته و شناخت میکروتوربین و جایگاه این سیستم در تولید پراکنده بحث می کند.

4.1  هدف و ضرورت تحقیق 8

5.1 اهداف تحقیق 10

1.5.1 هدف کلی: 10

2.5.1 اهداف اختصاصی: 10

6.1 محدوده تحقیق 10

7.1 محدودیت های تحقیق 11

1.7.1 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها 11

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینیه تحقیق

1.2 مقدمه: 14

2.2 توصیف فیزیولوژیکی و رفتاری خواب : 15

3.2 مراحل خواب : 15

4.2 خواب و ریتم سیرکادین : 17

5.2 بیوشیمی خواب : 17

6.2 چرخه های منظم 90 دقیقهای خواب (REM): 17

7.2 فعالیت ذهنی و روانی در طول خواب : 18

8.2 چرا میخوابیم؟ 18

1.8.2 خواب به عنوان یک پاسخ انطباقی : 18

2.8.2 خواب یک فرآیند ترمیمی : 19

9.2 اثرات فعالیت بدنی بر خواب : 19

10.2 اثرات فعالیت ذهنی و روانی بر خواب : 19

11.2 اثرات محرومیت از خواب  بر سرعت واکنش به محرکها: 19

12.2 آیا در حین خواب ترمیم فیزیکی صورت میگیرد؟ 20

13.2 ساعت زیستی : 21

14.2 چرخه های شبانه روزی : 22

15.2 عواملی که روی زمان خواب اثر میگذارند : 22

16.2 عوامل موثر بر توان بیهوازی : 25

17.2 مروری بر پیشینه موضوع: 25

18.2 خلاصه و نتیجه‌گیری: 30

فصل سوم ـ روش تحقیق

1.3 مقدمه: 33

2.3 روش تحقیق 33

3.3 جامعه آماری 33

4.3 نمونه و روش نمونه گیری: 33

5.3 متغیر های تحقیق 34

1.5.3 متغیر مستقل 34

2.5.3 متغیر های  وابسته 34

3.5.3 وسایل و ابزارهای مورد نیاز برای جمع آوری دادهها: 35

6.3 معادلات برآوردی 36

1.6.3 آزمون 9×4 : 36

2.6.3 آزمون دو 50 یارد سرعت (45 متر) : 37

3.6.3 آزمون بروس: 38

4.6.3 روش اجرای آزمون: 39

5.6.3 معادلات برآوردی: 40

6.6.3 روایی و اعتبار آزمون: 41

7.6.3 ابزار مورد استفاده در تحقیق: 41

8.6.3 روش تحقیق و مراحل انجام کار: 42

9.6.3 ابزارهای آماری: 43

10.6.3 آمار توصیفی: 43

11.6.3 آمار استنباطی: 44

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق

1.4 مقدمه: 46

 

2.4 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها : 46

3.4 آزمون فرضیه‌های تحقیق: 47

فصل پنجم ـ بحث و نتیجه گیری

1.5 مقدمه: 58

2.5 بحث و نتیجه گیری 58

1.2.5 توان هوازی بیشینه: 58

2.2.5 توان بی‌هوازی بیشینه : 61

3.5 زمان عکس العمل : 62

4.5 دو سرعت و چابکی : 64

5.5 نتیجه گیری 65

6.5 پیشنهادات کاربردی 66

1.6.5یشنهادات برخاسته از پژوهش حاضر برای تحقیقات آینده: 66

7.5 محدودیت‌های تحقیق 67

1.7.5 محدودیت های قابل کنترل 67

2.7.5 محدودیت های غیرقابل کنترل 67

منابع و ماخذ 68

مقدمه:

خواب رفتاری فیزیولوژیک است که قسمتی از زندگی روزانه هر فرد را تشکیل می‌دهد و به عنوان روند مناسبی جهت بازیافت، تجدید و احیای عملکرد سیستم عصبی و سیستم­های فیزیولوژیکی بدن مطرح می­باشد و همین طور می‌تواند بر ساعت بیولوژیک بدن تأثیرگذار باشد. خواب مکانیسم فیزیولوژیک بدن در بازیافت توان از دست رفته و خستگی ناشی از فعالیت­های مغز و بدن در طول زندگی روزمره و یک معیار مهم در حفظ سلامت جسمی و روانی انسان می‌باشد (گایو و همکاران، 2007). بی­خوابی ممکن است به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب تحمیل هزینه­های اجتماعی گردد، که هزینه­های مستقیم شامل هزینه اقدامات تشخیصی، درمان و ویزیت پزشکان و هزینه­های غیر مستقیم شامل ناتوانی­های مرتبط با وضعیت‌های پزشکی متعاقب بی­خوابی، کاهش تولید و تصادفات رانندگی ناشی از بی­خوابی می­باشد (لوایزا[1] و همکاران، 2001). حدود یک سوم افراد بالغ در طول عمر خود نوعی اختلال خواب را تجربه می­کنند که در این میان بی­خوابی، شایع­ترین و شناخته شده ترین اختلال خواب است. بی­خوابی احساس ناکافی بودن خواب از نظر مقدار یا کیفیت آن است و معمولا با خواب آلودگی در طی روز ارتباط ندارد (سادوک[2] و همکاران، 2003). مطالعات، ریسک افسردگی را در افراد دچار کم‌خوابی تا چهار برابر ذکر کرده‌اند و در کل نتایج مطالعات آینده‌نگر نشانگر این امر است که اشکالات خواب ممکن است اولین علامت اختلالات روانی از قبیل افسردگی، اضطراب، سوء مصرف الکل و بیش فعالی همراه با کاهش تمرکز باشد (لوایزا و همکاران، 2001، گایو و همکاران، 2007).

تعدادی از افرادی که دارای آمادگی جسمانی مطلوبی هستند مانند افراد نظامی، کارگرانی که شیفتهای چرخشی دارند و ورزشکارانی که به مناطق مختلف با ساعت­های زمانی متفاوت سفر می­کنند، و علاوه بر این افرادی که به ارتفاع می­روند خواب­هایی بدون کیفیت و همراه با افزایش تعداد دفعات بیداری را گزارش کرده­اند (ویلمور و کاستیل، 1380).  مدارک موجود پیشنهاد می­کنند که ورزشکاران از تأثیرات بی­خوابی بر اجرا نگران هستند (لگر[3] و همکاران، 2005).

امروزه پذیرفته شده است که محرومیت از خواب (SD)[4] می تواند بر اجرای انسان تأثیر منفی داشته باشد. تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده­اند که شماری از عملکردهای حسی، ادراکی و حرکتی می­تواند توسط بی­خوابی و یا خواب کافی تغییر یابند (اینویه[5] و همکاران، 1989). بی­خوابی کامل(TSD)[6] بر توجه، اجرای روانی-حرکتی، عملکرد، زمان عکس العمل[7]، حافظه کوتاه مدت، چابکی، عملکرد بصری، خستگی و …. تأثیر منفی می­گذارد (هورن و استبرگ[8]، 1976، هورن و پتیت[9]، 1958). شماری از جمعیت های شاغل و یا ورزشکار ممکن است در معرض بی‌خوابی و یا کم‌خوابی قرار گیرند. این شمار می‌تواند شامل افراد نظامی، کارگران و یا ورزشکارانی که به مناطقی با محدوده زمانی متفاوت سفر می‌کنند، باشد. علاوه بر این، افرادی که به ارتفاعات بالا سفر می‌کنند و یا از تجهیزاتی مانند چادرهای فاقد اکسیژن کافی استفاده می­کنند، خواب های بی­کیفیت و همراه با افزایش تعداد دفعات بیداری را گزارش کرده­اند (فیلیپس[10] و همکاران، 1989).

نخوابیدن و یا کم‌خوابیدن به مدت یک یا دو روز منجر به پدیده­ای به نام وام خواب می­شود که از آن به عنوان اختلاف میزان ساعاتی که افراد نیاز به خواب دارند و ساعاتی که می­خوابند، یاد می شود. این پدیده را شاید بتوان به افزایش میزان هورمون خواب در بدن نسبت داد، گرچه تحقیق روی خلبانان هواپیماهای مسافربری با پروازهای طولانی مدت آن نظریه را رد کرد، ولی تاکنون توجیه قابل قبول­تری برای این پدیده ارائه نشده است (ماتئو[11]، 1977). هرگاه هرگونه اختلالی در این فرآیند در یک ورزشکار بوجود آید، موجبات نگرانی آن ورزشکار را به همراه خواهد آورد و نگرانی ناشی از این اختلال مشکل آفرین­تر از کمبود خواب در اجرای بهینه مهارت­های ورزشی است (آنگوس[12]، 1985، هاتیوگلیو[13]، 1997). اگرچه که به نظر می‌رسد محرومیت از خواب موجب ایجاد شرایط استرس‌زا می‌شود، اما نتایج واقعی از مطالعات بدست آمده مؤید چنین قضیه­ای نمی­باشد (سیلی[14]، 1955). به نظر می‌رسد که اثر محرومیت از خواب در مورد عملکرد ذهنی آزمودنی­ها مشهود باشد و پارامترهای فیزیولوژیکی نظیر ضربان قلب، حداکثر اکسیژن مصرفی، فشار سیستولیک و دیاستولیک در طول محرومیت از خواب تغییر معناداری نداشته باشند و عدم توانایی در حفظ و پایداری عملکرد ذهنی در طول این دوره، به خستگی روانی مرتبط باشد. بنابراین در صورتی که ورزشکاران به لحاظ ذهنی و روانی آماده باشند و از انگیزه کافی برخوردار باشند، نباید در مورد عملکردشان پس از یک یا دو شب بی­خوابی نگران باشند (ونهلدر[15]، 1999). اما از طرفی کمبود اطلاعات و از طرفی دیگر عدم تشابه نتایج مطالعات، لزوم انجام پژوهش­های بیشتر را در این زمینه آشکارتر می­نماید.

2.1 بیان مسئله و فرضیات تحقیق:

بیشتر ورزشکاران، متخصصان و مربیان ورزشی بر این باورند که استراحت فیزیکی و خواب به مدت زمان کافی برای تمام اجراهای ورزشی و فعالیت های بدنی حیاتی است. اما متاسفانه، شواهد و مدارک کافی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. از طرفی، برخی از مدارک موجود پیشنهاد می­کنند که ورزشکاران از تأثیرات بی­خوابی بر اجرا نگران هستند (لگر و همکاران، 2005). با این وجود، در حال حاضر اطلاعات علمی کافی در زمینه تاثیرات فیزیولوژیکی و روانشناختی بی­خوابی وجود ندارد. به طور کلی می­توان گفت که تأثیر بی­خوابی بر عواملی چون قدرت عضلانی، توان هوازی و بی­هوازی و بعضی از متغییرهای فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب، تهویه و مصرف اکسیژن) به طور کافی مشخص نشده است (دواسمس[16] و همکاران، 1995). در مورد روابط جنبه­های متعدد خواب و عملکرد ورزشی مطالعات تقریبا اندکی انجام گرفته است. یکی از دلایل اندک بودن مطالعات و شواهد مربوط به این زمینه می­تواند این باشد که اعمال بی­خوابی به آزمودنی­ها می‌تواند از لحاظ اخلاقی با مشکل مواجه است.

مطالعاتی که برتأثیر بی­خوابی انجام شده است نشان داده‌اند که بی­خوابی 72-30 ساعته واکنش­های قلبی-تنفسی به ورزش و اجرای هوازی و غیرهوازی را تغییر نمی­دهند (کوپس[17] و همکاران، 1993؛ دواسمس و همکاران، 1995). به هر حال مشاهده شده است که 30 ساعت بی­خوابی متغیرهای قلبی-تنفسی در ورزش را کاهش می­دهد (آزبوی[18] و همکاران، 2009). گزارش شده است که اجرای ورزشی در بعضی از افراد می‌تواند نسبت به بی­خوابی حساس باشد و در برخی دیگر چنین نباشد (آزبوی و همکاران، 2009). مطالعات تجربی بسیار کمی بر روی تأثیر بی­خوابی در اجرای ورزشی اجرا شده است (آزبوی و همکاران، 2009). در واقع چند مورد از تحقیقاتی که بر روی تأثیر بی­خوابی بر اجرای ورزش انجام شده است یافته­های متناقضی را گزارش کرده­اند و هیچ تحقیقی نیز به مطالعه تاثیر بی خوابی بر بازیکنان آماتور فوتبال نپرداخته است.

پیشرفت روزافزون علوم ورزشی و یافته های جدید در قلمرو ورزش و کاربرد آنها در توسعه و بهبود وضعیت جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی، فیزیولوژیکی، تکنیکی و تاکتیکی ورزشکاران،موجب جهش حیرت انگیز رکوردها و نتایج حاصل از اجرای حرکات ورزشی شده است. این پیشرفت و ترقی مدیون گزارش های تحقیقی بیشماری است که در زمینه کاربرد علوم ورزشی از قبیل علم تمرین، فیزیولوژی ورزش، روانشناسی ورزش، تغذیه ورزش و غیره صورت گرفته است. فوتبال یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در جهان محسوب می شود (اکبلوم، 1986؛ تامیلتی، 1993؛ اینکلار، 1994؛ جوردن و همکاران، 1996). در سال های اخیر، مدارس فوتبال حرفه ای متعددی برای تربیت بازیکنان جوان و مستعد در سراسر جهان دایر شده است (استرویر و همکاران، 2004)که نشان از رشد روزافزون آن در بین نوجوانان و جوانان کشورهای جهان دارد. در طی سال های گذشته، اطلاعات علمی قابل توجهی در مورد فیزیولوژی و پزشکی فوتبال جمع آوری شده است. این تحقیقات عمدتا نیمرخ آنتروپومتریک و فیزیولوژیک ایده آل بازیکنان نخبه و آماتور فوتبال در آمریکا و غرب اروپا را ارزیابی کرده اند، در حالی که اطلاعات توصیفی در مورد ویژگی های بازیکنان نخبه و آماتور فوتبال در سایر نقاط جهان بسیار کم و محدود است (استوجیک، 2003). در کشور ما نیز با توجه به رشد روزافزون فوتبال در بین نوجوانان و جوانان کشور، بجاست که با تعمق بیشتر به این رشته نگریسته شده و با استفاده از روش های علمی، موانع موجود تا حد امکان شناسایی و از سر راه برداشته شوند. فوتبال ورزشی دشوار است که در آن فعالیت های متعددی به صورت هوازی و بی هوازی از قبیل دوهای با شتاب تند شونده یا کند شونده سریع، تغییر جهت های سریع، شوت زدن، تکل زدن و … وجود دارد (بنگسو و لیندکوسیت، 1992؛ ویسلوف، 1998). بر اساس نتایج تحقیقات، بازیکنان فوتبال برای موفقیت در آن نیاز به ویژگی های فیزیکی و فیزیولوژیکی سطح بالایی از قبیل توان هوازی، توان بی هوازی، قدرت عضلانی، سرعت، چابکی و انعطاف پذیزی دارند (میناسیان، 1376؛ بنگبو و همکاران، 1991؛ آرناسون، 2004) که بی خوابی می تواند تاثیری بر این فعالیت ها داشته باشد. با این همه، گزارش تحقیقات مختلفی (بنگبو همکاران، 1991؛ ریلی، 1994؛ استرویر و همکاران، 2004) نشان داده اند که الگوی فعالیت های بازیکنان فوتبال در پست های مختلف بازی متفاوت است. با توجه به اینکه نیازهای فیزیولوژیکی بازیکنان در پست های مختلف بازی متفاوت است، انتظار می رود که این ویژگی ها در پست های مختلف بازی نیز متفاوت و تاثیر بی خواب نیز بر آنها متفاوت باشد (دیسالو و پیگوزی، 1998). بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز موید این مطلب است که نیمرخ فیزیولوژیک بازیکنان فوتبال در پست های مختلف بازی متفاوت است (پوگا و همکاران، 1991؛ دیویس و همکاران، 1992؛ ورما و همکاران، 1997؛ ویسلوف، 1998؛ بنگسبو، 2002).

مکانیزمی که توسط آن بی­خوابی کوتاه مدت (کمتر از 36 ساعت) می­تواند بر اجرای جسمانی تاثیر بگذارد، همچنان که بسیاری از تحقیقات پیشین اشاره کرده­اند، واضح نیست.

الف- نظر موافقین…………………………………………………………………………………..21

ب- نظر مخالفین……………………………………………………………………………………22

گفتار دوم- حقوق ایران………………………………………………………………………25

مبحث چهارم – حقوق مصر……………………………………………………………………..30

گفتار اول – حقوق قدیم مصر……………………………………………………………………….30

گفتار دوم – قانونگذاری جدید …………………………………………………………………….32

بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر………………………………………..33

فصل اول – مبانی حقوقی قاعده………………………………………………………………34

الف- اداره فضولی……………………………………………………………………………34

ب- عمل غیر مشروع……………………………………………………………………………….35

ج- منفعت ایجاد شده…………………………………………………………………………….36

د- قواعد عدالت و انصاف…………………………………………………………………………….37

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده……………………………………………………………..38

گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………38

بند اول- دارا شدن مدیون……………………………………………………………..38

الف- دارا شدن ایجابی………………………………………………………………………….39

ب- دارا شدن سلبی………………………………………………………………………………..40

ج – دارا شدن مادی و معنوی……………………………………………………………………..40

بند دوم – کاهش دارایی دائن…………………………………………………………………40

الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی……………………………………………………………41

ب – کاهش مادی و معنوی………………………………………………………………………..42

ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین………………………………………………42

د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم……………………………………………………….42

گفتار دوم- شرایط حقوقی………………………………………………………………………..43

بند اول- فقدان سبب………………………………………………………………………………..43

الف: عقد سبب دارا شدن………………………………………………………………………….44

ب- حکم قانونی سبب دارا شدن…………………………………………………………………….44

بند دوم- فرعی بودن قاعده……………………………………………………………………………45

گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب………………………………………………………..48

بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران………………………………………………52

فصل اول- مبانی حقوقی قاعده……………………………………………………………………53

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر……………………………………………………………………….57

ب- اداره مال غیر……………………………………………………………………………………..58

ج- غصب…………………………………………………………………………………………60

د- اتلاف…………………………………………………………………………………..61

ه) تسبیب…………………………………………………………………………………..62

ر- استیفاء………………………………………………………………………………………63

ز- قانون مسئولیت مدنی………………………………………………………………………….66

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده…………………………………………………………………68

گفتار اول – شرایط مادی……………………………………………………………………………71

بند اول – دارا شدن……………………………………………………………………………71

الف – زمان ارزیابی دارا شدن……………………………………………………………………..72

ب – استفاده خالص یا ناخالص……………………………………………………………………..74

بند دوم- کاستن از دارایی دیگری……………………………………………………………….75

بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی……………………………………………………………77

گفتار دوم – شرایط حقوقی……………………………………………………………………….80

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن…………………………………………………………..80

بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان……………………………………………………….83

الف- منافع شخصی……………………………………………………………………………..83

ب – تقصیر خواهان……………………………………………………………………………..84

بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن   بلاجهت……………..85

گفتار سوم – آثار قاعده…………………………………………………………………………….88

بند اول – میزان استفاده و غرامت………………………………………………………………….89

بند دوم – زمان ارزیابی استفاده……………………………………………………………..91

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا…………..93

الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران……………………………………………………….93

ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران………………96

ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران……………………………………………….97

د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران……………………100

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………103

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………..115

مقدمه:

اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی می­توان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.

هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می­کنند.

پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی­تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راههای قانونی) مبذول داشته­اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن­لا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار می­دهند.

این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظام­های حقوقی شده و به جهت همین مبنای اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظام­های حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.

ریشه این اصل به حقوق روم می­رسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه می­گوید: «این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 نیز تبلور یافته« لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی « اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.»

ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی می­بایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمی­دهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.

سؤال بنیادی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد آیا می توان به استرداد عین یا بدل ارزش انتقال یافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟

استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص می توان مورد توجه قرارداد: ایفاء ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفای از مال و عمل غیر را می­توان تحت شمول معنای عام آن قرارداد. اما معنای خاص قاعده ناظر به موردی است که شخص بدون سبب و به زیان دیگری دارا می شود و شخص اخیر، دعوای دیگری برای مطالبه حقش در اختیار ندارد.

«دارا شدن بلاجهت» هنگامی روی می­دهد که شخص بدون علت قانونی و قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به دیگر سخن مفهوم این قاعده آن است که بر دارایی شخصی به طور ناروایی و بی آنکه یک سبب قانونی یا قراردادی در میان باشد، به زیان دیگری افزوده شود. در این صورت مطابق عدالت و انصاف و موازین اخلاقی، استفاده کننده و دارا شده بایستی عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آنرا به زیان دیده برگرداند.

در حقوق ایران و مصر وجود و پذیرش این قاعده مستند به اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی، آیات قرآنی و روایات امری محرز و مسلم است، منتهی مطالعه آتی تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار این قاعده نشان دهنده آن است که برای پر کردن خلاءهای حقوقی بوجود آمده که البته این خلاء بویژه در حقوق اسلام و ایران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئولیت و وجود نهادهایی همچون غصب، استیفاء و . . . چندان احساس نمی شود و لذا پذیرش آن به عنوان یک منبع مستقل تعهد در حقوق ایران در کنار عناوین و نهادهای معنونه حداقل تا الان با اقبال چندانی مواجه نشده، هر چند که این قاعده ذاتاً اخلاقی، روح کلی حاکم بر بسیاری از مقررات مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی را شامل و ناشی می شود.

الف: سوالات تحقیق

سوالاتی در ماوقع به ذهن متبادر می گردد؛ اینکه کیفیت حدوث و بوجود آمدن این قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتی به پیدایش آن یاری رسانده است؟ آیا صرف اخلاق و

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات…. 5

1-بیان مساله. 6

2-سوابق تحقیق… 12

3-سوالات تحقیق… 16

4-فرضیات  تحقیق… 16

5-اهداف تحقیق… 16

6-جنبه جدید و نوآوری تحقیق… 17

7-روش تحقیق… 17

فصل دوم-تعاریف و پیشینه تحقیق… 19

مبحث اول: تاریخچه تجدیدنظر.. 20

گفتار اول – حمورابی و تجدیدنظر.. 20

گفتار دوم – تجدید نظر در رم شرقی (بیزانس). 22

گفتار سوم – تجدید نظر در ایران.. 23

اول- تجدیدنظر در ایران باستان.. 23

دوم – تجدیدنظر در ایران بعد از ظهور اسلام (دوره فقه اسلامی). 25

سوم – دوره حقوق مدون.. 26

گفتار چهارم – پژوهش در فرانسه. 38

مبحث دوم – فلسفه تجدیدنظر خواهی… 44

گفتار اول – نظریه مخالفین تجدیدنظر.. 45

گفتار دوم – نظریه موافقین تجدیدنظر.. 48

مبحث سوم – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر.. 52

گفتار اول – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر در حقوق ایران.. 52

اول: واخواهی یا اعتراض به حکم غیابی… 55

مبحث چهارم: تعریف و ماهیت تجدید نظر.. 56

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر.. 56

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر.. 59

مبحث پنجم–مقایسه تجدید نظر با مفاهیم مشابه. 68

گفتار اول-تجدیدنظر و واخواهی… 68

گفتار  دوم- تجدیدنظر و پژوهش….. 74

گفتار سوم- تجدیدنظر و فرجام. 78

گفتار چهارم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی… 81

مبحث ششم- سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا. 89

مبحث هفتم–مفهوم دادگاه تجدید نظر در حقوق آمریکا. 95

فصل سوم-تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا. 97

مبحث اول- تجدید نظر در کامن لا.. 98

مبحث دوم-حقوق ایالات متحده آمریکا. 105

مبحث سوم-مفهوم تجدید نظر قضائی در سیستم حقوقی امریکا. 107

ب- تجدیدنظر در حقوق ایران.. 128

مبحث اول-دادگاه تجدیدنظر استان.. 128

مبحث دوم-ساختار دادگاه تجدید نظر استان (م 426 ق.آ.د.ک). 128

مبحث سوم-آرای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان.. 129

مبحث چهارم-کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان.. 130

مبحث پنجم-کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه تجدید نظر استان (م 450 ق.آ.د.ک). 132

مبحث ششم-ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان که مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین باشد (م 451 ق.آ.د.ک)  132

مبحث هفتم-اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی (م 452 ق.آ.د.ک). 133

مبحث هشتم-لزوم حضور زندانی در دادگاه تجدیدنظر استان (م 453 ق.آ.د.ک). 133

مبحث نهم-امکان اخذ تامین در دادگاه تجدیدنظر استان (م 456 ق.آ.د.ک). 134

 

مبحث دهم-تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 458 ق.آ.د.ک). 134

مبحث دهم-تخفیف مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 459 ق.آ.د.ک). 135

مبحث یازدهم-واخواهی از رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان (م 561 ق.آ.د.ک). 135

 

چکیده

کمال مطلوب در آیین دادرسی، احقاق حق و فصل خصومت است . این دو هدف می‌بایست همواره به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. زیرا افراط و تفریط در هر یک موجب ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی می‌شود. پایان‌نامه حاضر تجدیدنظر در رای دادگاه در امور مدنی از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد با عنایت به اینکه این موضوع جنبه نظری و تئوری صرف نداشته بلکه از لحاظ عملی و کاربردی مورد استفاده می‌باشد و هر روزه تعداد زیادی از اصحاب دعوی با آن سروکار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه در حال حاضر در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده و به عنوان یکی از حقوق مسلم افراد مطرح می‌باشد نظام حقوقی کشور ما نیز از این امر مستثناء نبوده و موضوع تجدیدنظر در آراء دادگاهها از ابتدای پیدایش مقررات آیین دادرسی مورد توجه واقع شده و تا زمان حاضر فراز و نشیبها و تغییرات زیادی داشته است و روند آن در قوانین قبل و بعد از انقلاب به طور اساسی دگرگون شده است .نتایج نشان می دهد در قوانین دادرسی قبل از انقلاب اصل رسیدگی دومرحله‌ای به دعاوی و عدم قطعیت آراء پیش‌بینی شده بود ولی در قوانین مصوب بعد از انقلاب اصل بر قطعیت آراء و عدم تجدیدنظر نهاده شددر این پایان نامه سعی می شود تا بررسی جامع و کاملی از تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا داشته باشیم.

 

واژگان کلیدی-تجدید نظر،حکم،حقوق،ایران،آمریکا.

 

 

فصل اول-کلیات

 

1-مقدمه

عدالت منطبق با واقعیت امر و حكم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حكم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است كه راهی برای جبران اشتباه‌ها و كاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی كه ضامن بقاء و انسجام یك جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یك كلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است. مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی كه اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسك به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند. بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل كه پژوهش احكام كیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری كه همواره از آن به عنوان یكی از اركان تشكیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت. اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا كه، به تدریج این حقیقت هویدا گردید كه آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده كنونی عدالت كیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید كه مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حركت كرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان «تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویكرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احكام كیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد. اگر چه در روزگاران قدیم، امكان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت كیفری كنونی دیگر چنین امكانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محكوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب كه معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امكان دستیابی به آرامان مطلوب كه همان احقاق حق است، ممكن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی كه طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی كه قانون معین كرده صورت گیرد نه هر كسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این كه همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است.

2-بیان مساله

تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‏نظر زیادی بوده است.روند قانون‏گذاری بخوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه‏های مختلف حقوق‏دانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش‏بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام‏های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.گر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می گردد. از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته ای  دوباره نظر کردن ، و یا نوشته ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق آمریکا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق  آمریکا  صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید. ماهیت حقوقی و مفهوم تجدید نظر درقوانین جدید همان مکاهیت حقوقی و مفهوم پژوهش و فرجام سابق نیست. تجدید نظر گرچه شباهتهایی باپژوهش و فرجام دارد اما تاسیس حقوقی جدیدی است که جایگزین پژوهش و فرجام شد. درباب مبانی عقلی و شرعی جواز تجدید نظر خواهی، نتایج حاکی است که حق تجدید نظر خواهی از آراء ناحق دادگاهها ازجمله اصول عقلی، ذفطری و عرفی می باشد. قاضی به هرحال انسان و جایزالخطا می باشد و ممکن است به دلایل مختلفی مرتکب اشتباه شده و حکم ناحق صادر نماید. درجریان مطالعه و بررسی موضوع تجدید نظر ازدیدگاه فقه امامیه این نتیجه حاصل می شود که هرگاه قاضی مجتهدی صلاحیت قضاوت رانداشته یابرخلاف موازین شرع یا به علت غفلت ازدلیل، حکم غیر صحیحی صادر کند، حکم وی قابل نقض است . درمورد قبول دعوی تجدید نظر نسبت به حکم نیز باید به صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر ناحق بودن حکم، آنرا پذیرفت بدون اینکه دلیلی از وی تقاضا شود. درمورد موعد تجدید نظرخواهی از دیدگاه فقهی نیز هیچنص صریحی در مورد منع تعیین موعد برای تجدید نظرخواهی وجود نداردو ادله ای که بعضی به آن استناد کرده اند با استفاده از نظر و عقیده مشهور فقها مردود است. بابررسی تجدید نظر در رای دادگاه از دیدگاه حقوق ایران و سیر تحویل قوانین تجدید نظر این نتیجه حال می شود که اصولا” باتوجه به اینکه مقررات آئین دادرسی از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد، دستکاری و تغییر و تحویل آن به بررسسیهای کارشناسانه نیازدارد. مهمترین عامل نارضایتی مردم از دادگستری نقض قوانین دادرسی و تشکیلات محاکم و تغییرات متوالی آن می باشد. دربررسی سیر نحویلات قوانین مربوط به تجدید نظر ملاحظه می شود،پس از یک دور قانونگذار تاحدود زیادی مساله تجدید نظر را هرچند به طور ناقص به وضع اولیه خود نزدیک کرده است. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با این برداشت که درفقه اصل بر قطعیت آراء می باشد به تصویب رسیده است. هرچند که این برداشت نیز به طور مطلق از اقوال فقها صحیح نیست. لیکن باتحلیل و بررسی مواد مربوط به تجدید نظر در این قانون مشخص می گردد که درواقع اکثر احکام مطابق قانون مذکور قابل تجدید نظر می باشند و احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر محدود و اندک می باشد.

3-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تجدید نظر احكام كیفری در حقوق آمریكا و ایران, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-(اردبیلی، دکتر محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ پنجم، 1382، نشر میزان):

تجدید نظر در لغت به معنای “دوباره نظر کردن در امری یا نوشته ای و یا مورد بررسی مجدد قرار دادن آن” است معنای حقوقی آن نیز منصرف از معنای لغوی نمی باشد. در نگرش حقوقی، تجدید نظر به معنای قضاوت دوباره در خصوص دعوایی است که در مرحله بدوی مورد قضاوت واقع شده و برای آن، نفیا یا اثباتا، حکمی ماهوی صادر شده و یا تصمیمی قاطع (معمولا در قالب قرار) اتخاذ گردیده است. بنا بر این، دادگاه تجدید نظر در رسیدگی شکلی و ماهوی خود، از صلاحیت و اختیارات کافی برخوردار است و ارجاع پرونده به آن، ضمن خاتمه بخشیدن به صلاحیت دادگاه بدوی، جریان اجرایی حکم صادره را تا صدور حکم مرجع اخیر معلق می سازد. البته این امر در دیوان عدالت اداری، که به عنوان مرجع فرجام نسبت به آرای قطعی مراجع اداری و شبه قضایی ایفای نقش می کند، تا حدودی متفاوت است، زیرا رسیدگی ماهوی و ورود به ماهیت دعوا خارج از شان قضایی و اداری دیوان است و افزون بر آن نیز، شکایت به دیوان عدالت اداری، علی الاصول، متضمن اثر تعلیقی در اجرای رای مورد شکایت نیست. در واقع، دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات مردم از حیث نقض قوانین و مقررات از سوی دولت و نهادهای دولتی، یا خروج آنها از حدود اختیارات قانونی، همان نقشی را ایفا می کند که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به آرای قابل فرجام دارد. با چنین تفسیری که مبنای قانونی دارد، چنانکه دیوان در مقام رسیدگی به شکایتی، تصمیم مرجع صادر کننده را نقض کند، راسا از ورود ماهوی به دعوا خودداری نموده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می دهد تا نسبت به آن مجددا رسیدگی ماهوی شده و رای مقتضی صادر گردد. البته همانگونه که ذیلا اشاره خواهد شد، استثنایی بر این امر وجود دارد و آن شامل مواردی می گردد که دیوان بعنوان اولین و آخرین مرجع ذیصلاح به دادخواست شاکی رسیدگی می کند و به اقتضای همین امر، برخلاف اغلب موارد، وارد ماهیت شده و تصمیم ماهوی اتخاذ می نماید.

2-(گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158):

یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.

4-(خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، 359):

آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات

و بلوپستان می‌باشد و بعد از آن سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم سنجش از راه دور به ترتیب در اولویت های دوم و سوم قرار می‌گیرند.
کلمات کلیدی: آموزش، توانمندسازی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم سنجش از راه دور، سیستم موقعیت یاب جهانی.
 
 
فهرست مطالب
چکیده ج‌
فصل اول: کلیات تحقیق.. 1
مقدمه: 2
1-1 تعریف مسئله. 3
1-2 ضرورت واهمیت تحقیق.. 5
1-3 اهداف.. 6
1-4 سوال‌های تحقیق (اصلی و فرعی). 6
سؤال اصلی.. 6
سؤال‌های فرعی.. 6
فرضیه اصلی.. 7
1-6 کاربردهای تحقیق.. 7
1-7 استفاده کنندگان. 7
1-8 روش تحقیق.. 8
1-9 جامعه آماری و حجم نمونه. 8
1-10 نوآوری طرح. 9
1-11 ساختار تحقیق.. 9
1-12 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 10
1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 10
1-14 تعاریف نظری واژگان تخصصی.. 11
1-14-1 توانمند سازی.. 11
1-14-2 آموزش ضمن خدمت.. 11
1-14-3 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). 11
1-14-4 سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS). 12
1-14-5 سیستم سنجش از راه دور (RS). 12
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق.. 13
2-1-پیشینه تحقیق.. 14
2-2 مبانی نظری.. 16
2-2-1 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). 16
2-2-2 تعاریف جی.آی.اس GIS. 17
2-2-3 عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS. 17
2-3-1 فرآیند تحلیل اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS. 19
2-3-2 داده‌های موردنیاز در سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 20
2-3-3 توابع تحلیلی برروی اطلاعات.. 20
2-3-4 محصولات خروجی.. 23
2-3-5 مروری بر پیشینه علمی سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 25
2-4 سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS). 29
2-4-1 سیستم موقعیت یاب جهانی چیست؟. 29
2-4-2 ماهواره‌های جی پی اس.. 31
2-4-3 جی‌پی‌اس چگونه کار می‌کند؟. 31
2-4-4 روش تعیین موقعیت توسط GPS. 33
2-4-5 روش محاسبه مسافت از ماهواره 33
2-4-6 مزایای سیستم GPS. 34
2-4-7 ماهواره‌های جی پی اس.. 35
2-4-8 چگونگی کارکرد سیستم موقعیت یاب جهانی.. 36
2-4-9 استفاده کنندگان از جی پی اس.. 38
2-4-10 انواع گیرنده‌های جی پی اس.. 38
2-4-11 کاربردهای دستگاه جی پی اس.. 41
2-4-12 مروری بر پیشینه علمی انجام شده در زمینه سیستم موقعیت یاب جهانی: 44
2-5 سنجش از دور (RS). 45
2-5-1 سنجش از راه دور چیست؟. 46
2-5-2 مکانیزم عمل. 47
2-5-3 کاربرد سنجش از دور در عملیات‌ها و مأموریت‌های نظامی.. 48
2-5-4 سنجش از دور انتظامی و نظامی.. 49
2-5-5 نقش اطلاعات ماهواره‌ای در طراحی عملیات نظامی.. 50
2-5-6 کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات زمینی.. 52
2-5-7 کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات دریایی.. 54
2-5-8 کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات هوایی.. 56
2-5-9 مروری بر پیشینه علمی انجام شده در زمینه سنجش از دور. 57
2-6 چارچوب نظری.. 58
2-7 فرضیه‌های تحقیق.. 61
2-8 مدل تحقیق.. 61
فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 63
3-1 تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 64
3-1-1 تعریف نظری متغیرها 64
3-1-1-1 متغیرهای مستقل. 64
3-1-1-2- متغیر وابسته. 65
3-1-2- تعریف عملیاتی متغیرها 65
3-1-2-1-متغیرهای مستقل. 65
3-1-2-2- متغیر وابسته. 65
3-2 روش تحقیق.. 65
3-7 نمونه و روش نمونه گیری.. 67
3-4 نحوه‌ی اندازه گیری متغیرها 67
3-5 روش‌های جمع آوری اطلاعات.. 67
3-8 روش تحلیل یافته‌های تحقیق.. 67
3-9 روش امتیازدهی به فاکتورها 68
3-10 گزارش روایی و پایایی پرسشنامه. 69
3-10-1 روایی.. 69
3-10-2 پایایی تحقیق.. 69
3-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 71
4-1 بررسی ویژگی‌های فردی پاسخ دهندگان. 72
4-2 بررسی آزمون فرضیه‌ها 76
4-2-1 تجزیه و تحلیل فرضیه اول – سؤالات GIS. 76
4-3-1 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم-سوالات GPS. 92
4-3-3 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم- سؤالات RS. 105
4-4 انتخاب فاکتورهای مهم از طریق پرسش نامه. 118
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری.. 127
5-1 مقدمه. 128
5-2 بررسی محتوایی فرضیه‌های تحقیق.. 130
5-3 آزمون‌های فرض آماری.. 133
5-4 اولویت بندی فناوری‌های فوق.. 134
5-5 نتیجه گیری.. 135
5-5 -1 پیشنهادات تحقیق.. 135
5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 137
5-7 محدودیت‌های تحقیق.. 137
فهرست منابع. 138
پیوست: 144
 
 
 
فهرست جداول

صفحه
عنوان
7
جدول (1-4) جامعه آماری
65
جدول (3-1) شرح نمونه انتخاب شده در تحقیق
66
جدول (3-2) امتیاز اختصاص یافته به هر گزینه در پاسخنامه
70
جدول (4-1) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به درجه افراد پاسخ   دهنده
71
جدول (4-2) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به شرایط سنی
72
جدول (4-3) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به سطح تحصیلی افراد پاسخ دهنده
73
جدول (4-4) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به سنوات خدمت
75
 
 
جدول (4-5) آمار توصیفی سؤال 1 فرضیه اول
76
جدول (4-6) آمار توصیفی سوأل 2 فرضیه اول
77
جدول (4-7) آمار توصیفی سؤال 3 فرضیه اول
78
جدول (4-8) آمار توصیفی سؤال 4 فرضیه اول
79
جدول (4-9) آمار توصیفی سوأل 5 فرضیه اول
80
جدول (4-10) آمار توصیفی سوأل 6 فرضیه اول
81
جدول (4-11) آمار توصیفی سوأل 7 فرضیه اول
82
82
جدول (4-12) آمار توصیفی سوأل 8 فرضیه اول
جدول (4-13) آمار توصیفی سوأل 9 فرضیه اول
84
جدول (4-14) آمار توصیفی سوأل 10 فرضیه اول
85
 
جدول (4-15) آماره‌های توصیفی فرضیه شماره 2
88
جدول (4-16) آماره‌های توصیفی فرضیه شماره اول
89
 جدول (4-17) نتایج آزمون One Sample T Test فرضیه دوم
90
جدول (4-19) آمار توصیفی سوأل 1 فرضیه دوم
91
جدول (4-20) آمار توصیفی سوأل 2 فرضیه دوم
92
جدول (4-21) آمار توصیفی سوأل 3 فرضیه دوم
93
جدول (4-22) آمار توصیفی سوأل 4 فرضیه دوم
94
جدول (4-23) آمار توصیفی سوأل 5 فرضیه دوم
95
جدول (4-24) آمار توصیفی سوأل 6 فرضیه دوم
96
جدول (4-25) آمار توصیفی سوأل 7 فرضیه دوم
97
جدول (4-26) آمار توصیفی سوأل 8 فرضیه دوم
98
جدول (4-27) آمار توصیفی سوأل 9 فرضیه دوم
100
جدول (4-28) اطلاعات مربوط به تعداد نظرات ارائه شده افراد پاسخ دهنده به سئوالات طرح شده فرضیه دوم
102
جدول (4-29) آماره‌های توصیفی فرضیه شماره دوم
103
جدول (4-30) نتایج آزمون One Sample T-Test فرضیه دوم
104
جدول (4-31) آمار توصیفی سوأل 1 فرضیه سوم
105
جدول (4-32) آمار توصیفی سوأل 2 فرضیه سوم
106
جدول (4-33) آمار توصیفی سوأل 3 فرضیه سوم
107
جدول (4-34) جدول آمار توصیفی سوأل 4 فرضیه سوم
108
جدول (4-35) آمار توصیفی سوأل 5 فرضیه سوم
109
جدول (4-36) آمار توصیفی سوأل 6 فرضیه سوم
110
جدول (4-37) آمار توصیفی سوأل 7 فرضیه سوم
111
جدول (4-38) آمار توصیفی سوأل 8 فرضیه سوم
112
جدول (4-39) اطلاعات مربوط به تعداد نظرات ارائه شده افراد پاسخ دهنده به سئوالات طرح شده فرضیه سوم
114
جدول (4-40) آماره‌های توصیفی فرضیه سوم
115
جدول (4-41) نتایج آزمون One Sample T-Test فرضیه سوم
116
جدول 4-42 امتیازدهی به سؤالات مربوط به سیستم اطلاعات جغرافیایی
18
جدول (4-43) امتیازدهی به سؤالات مربوط به سیستم موقعیت یاب جهانی
121
جدول (4-44) امتیازدهی به سؤالات مربوط به سنجش از دور
123
جدول (4-45) امتیاز اکتسابی هر یک از فناوری‌ها براساس اولویت استفاده
 
 
 
فهرست نمودارها

صفحه
عنوان
71
نمودار (4-1) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس سطح درجه
72
نمودار (4-2) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس گروه‌های سنی
73
نمودار (4-3) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس میزان تحصیلات
74
 
 
نمودار (4-4) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس سنوات خدمت
75
نمودار (4-5) نمودار هیستوگرام سؤال 1
76
نمودار 4-6 نمودار هیستوگرام سؤال 2
77
نمودار 4-7 نمودار هیستوگرام سؤال 3
78
نمودار 4-8 نمودار هیستوگرام سؤال 4
79
نمودار 4-9 نمودار هیستوگرام سؤال 5
80
نمودار 4-10 نمودار هیستوگرام سؤال 6
81
نمودار 4-11 نمودار هیستوگرام سؤال 7
82
نمودار 4-12 نمودار هیستوگرام سؤال 8
83
نمودار 4-13 نمودار هیستوگرام سؤال 9
84
نمودار 4-14 نمودار هیستوگرام سؤال 10
86
نمودار (4-15) درصد نظرات مختلف افراد در پذیرش یا عدم پذیرش موارد مطرح شده در فرضیه اول
91
نمودار 4-16 نمودار هیستوگرام سؤال 1
92
نمودار 4-17 نمودار هیستوگرام سؤال 2
93
نمودار 4-18 نمودار هیستوگرام سؤال 3
94
 
نمودار 4-19 نمودار هیستوگرام سؤال 5
95
نمودار 4-20 نمودار هیستوگرام سؤال 6
96
نمودار 4-21 نمودار هیستوگرام سؤال 6
97
نمودار 4-22 نمودار هیستوگرام سؤال 7
98
نمودار 4-23 نمودار هیستوگرام سؤال 7
99
نمودار (4-24) نمودار هیستوگرام سؤال 7
101
نمودار (4-25) تعداد نظرات افراد مختلف در پذیرش یا عدم پذیرش موارد مطرح شده در فاکتور شماره 1
105
نمودار 4-26 نمودار هیستوگرام سؤال 1
106
نمودار 4-27 نمودار هیستوگرام سؤال 2
107
نمودار 4-28 نمودار هیستوگرام سؤال 3
108
نمودار 4-29 نمودار هیستوگرام سؤال 4
109
نمودار 4-30 نمودار هیستوگرام سؤال 5
110
نمودار 4-31 نمودار هیستوگرام سؤال 6
111
نمودار 4-32 نمودار هیستوگرام سؤال 7
112
نمودار 4-33 نمودار هیستوگرام سوأل 8
113
نمودار (4-34) نظرات افراد مختلف در پذیرش یا عدم پذیرش موارد مطرح شده در فرضیه 3
114
نمودار (4-35) امتیاز متوسط هر سوأل مربوط به سنجش از دور
115
نمودار (4-36) امتیاز متوسط هر سوأل مربوط به سنجش از دور
116
نمودار (4-37) امتیاز متوسط هر سوأل مربوط به سنجش از دور
118
نمودار (5-1) مقایسه امتیاز متوسط هر سوأل برای فرضیه اول
120
نمودار (5-1) مقایسه امتیاز متوسط هر سوأل برای فرضیه دوم
122
نمودار (5-1) مقایسه امتیاز متوسط هر سوأل برای فرضیه سوم
 
فهرست اشکال

صفحه
عنوان
11
شکل (1-1) مراحل مراحل انجام کار
21
شکل (2-1) اجزای سیستم جی.ای.اس
22
شکل (2-2) نمایش کلی اجزای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
33
شکل (2-3) آرایش ماهواره‌های جی پی اس در اطراف زمین
29
شکل (2-4) نحوه تعیین موقعیت جسم مجهول توسط سیستم موقعیت یاب جهانی
30
شکل (2-5) بهترین و بدترین حالت قرار گرفتن ماهواره‌ها
42
شکل (2-6) دستگاه جی پی اس دستی
43
شکل (7-2) جی پی اس داخل خودرو
 

فصل اول:
کلیات تحقیق
 

مقدمه:
جی‌پی‌اس یا سیستم موقعیت‌یاب جهانی  یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره‌ای است که از شبکه‌ای با حداقل ۲۴ ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره‌ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده‌اند. جی‌پی‌اس در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال ۱۹۸۰ استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد. خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام شبانه‌روز در دسترس است و استفاده از آن رایگان است. علاوه بر جی‌پی‌اس، دو سیستم کمابیش مشابه دیگر نیز وجود دارد: سیستم گلوناس که دولت شوروی ساخته و اکنون به‌دست کشور روسیه اداره می‌شود و سیستم گالیله که کشورهای اروپائی آن را برای وابسته نبودن به سیستم آمریکائی جی‌پی‌اس ساخته اند. قطب نماهایی که با نیروی مغناطیسی زمین جهت یابی می‌‌کنند، به تدریج جای خود را به گیرنده‌های جی‌پی‌اس خواهند داد؛ جی‌پی‌اس، سامانه‌ای است که به کمک گروهی از ماهواره‌ها جهت یابی می‌‌کند. ماهواره‌هایی که هرکدام در مدارهای خود به دور زمین در گردشند؛ این ماهواره‌ها با ایستگاه‌های ویژه‌ای بر روی زمین در تماس اند و همواره موقعیت آن‌ها در فضا مشخص است. دستگاه گیرنده جی‌پی‌اس شما، با ارتباط با تعدادی از این ماهواره ها، فاصلهٔ شمارا تا آن‌ها تعین می‌‌کند و سپس موقعیت دقیق شما روی زمین بدست می‌‌آید. در واقع اساس کار این سامانه، فرستادن سیگنال‌های رادیویی با فرکانس بالا و به طور پیوسته است که زمان و مکان ماهواره را نسبت به زمین مشخص می‌‌کند و یک گیرنده جی‌پی‌اس روی زمین، با گرفتن این اطلاعات از سه ماهواره یا بیشتر، آن‌ها را پردازش می‌‌کند و موقعیت کاربر را در هر نقطه زمین، در هر ساعتی از شبانه روز و در هر وضعیت آب و هوایی به او نشان می‌‌دهد. با چندین اندازه گیری متعدد، گیرنده به محاسبه سرعت، مدت زمان سفر، فاصله شما تا مقصد، مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا)، زمان طلوع و غروب خورشید و ماه (در تقویم نجومی)، تعداد ماهواره ها، زمان محلی و … می‌‌پردازد و آن را در اختیار کاربر قرار می‌‌دهد. به طور میانگین، هشت ماهواره از 24 ماهواره، در اطراف هر نقطه از کره خاکی که باشید در آسمان گشت می‌‌زنند. هرچه گیرنده شما به ماهواره‌های بیشتری وصل شود، اطلاعات دقیق تری را برای شما محاسبه می‌‌کند. جی‌پی‌اس، در ابتدا تنها استفاده نظامی داشته است، ولی از سال 1980 به بعد تصمیم گرفته شد تا از آن در فعالیت‌های غیر نظامی هم استفاده شود؛ تا جایی که امروزه حتی در ماهی گیری و شکار هم مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این ماهواره‌ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده‌اند.
در این پژوهش محقق تلاش کرده تا در فصل نخست به کلیات و ابعاد زیرساختی پایان نامه بپردازد و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشنه و ادبیات تحقیق را مرود تحلیل و بررسی قرار داده سپس در ادامه فصل سوم را روش شناسی تحقیق مختص داده و همین طور در فصل چهارم تحلیل داده و تجزیه آنها را آنالیز کرده ایم و برای یک نتیجه گیری از مجموعه مبحاحث گذشته در فصل پنجم با استفاده از داده‌ها درفصل گذشته و نتایج حاصله از تحقیق نتیجه گیری و تایید فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی برای ماحصل کار عنوان کرده ایم.

1-1 تعریف مسئله
با توجه به اینکه در کشور ما حدود 8 هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی وجود دارد، توجه به امنیت مرزها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای انسداد مرزها، سالانه هزینه‌های هنگفتی مصرف می‌شود. اما با وجود شناورهای مدرن دریایی و هواپیماهای بدون سرنشین هنوز انسداد مرزها به درستی صورت نگرفته و سالانه شاهد تحمل خسارت‌های هنگفتی هستیم (اعظمی و همکاران، 1393).
پس باید به فکر استفاده از فناوری‌هایی بود که به نیروهای مرزی این امکان را بدهد که در دستگیری کسانی که به هر نحو قصد ورود و یا خروج از مرزها را دارند کوشا بوده و مانع ورود و خروج غیر قانونی اشخاص از طریق مرزهای کشور شود.
ترکیب سیستم‌ها و فناوری‌های نوین و جدید از جمله سیستم موقعیت یابی جهانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم سنجش از راه دور (RS)، به لحاظ سه ویژگی سرعت، دقت و قابلیت تحلیل داده‌های مکانی، می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در زمینه کنترل مرزها (امور مرزبانی و دریابانی) مورد استفاده قرار گیرد. در واقع فناوری‌های نوین با ترکیب اطلاعات مکانی ثابت (شبکه ارتباطی، محل استقرار تاسیسات و نیروهای ستادی و مرکزی، محل وقوع حوادث و جرائم و …) و اطلاعات مکانی متغییر (موقعیت گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی انتظامی و موقعیت گشت‌های دریایی و …) می‌تواند، کمک قابل توجهی به تصمیم گیری‌ها و افزایش سرعت امور اجرایی واحدهای مختلف عملیاتی و پشتیبانی ناجا، از جمله امور پلیسی و مرزبانی و دریابانی داشته باشد (پریشان و مهدوی، 1386).
شهرستان چابهار، به دلیل دارا بودن مرزهای آبی و زمینی طولانی از هر نظر برای نفوذ تروریست‌ها، اشرار و قاچاقچیان مستعد می‌باشد. موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص اکولوژیکی استان سیستان و بلوچستان به ویژه شرایط خاص شهرستان چابهار به جهت مجاورت با دریای عمان، باعث شده که استفاده از تجهیرات الکترونیکی و مخابراتی بیشتر از سایر شهرستان‌ها احساس گردد. داشتن شرایط خاص آب و هوایی، مجاورت با دریای عمان، شرجی بودن و رطوبت زیاد هوای منطقه در اکثر ماه‌های سال، باعث می‌شود که نیروهای گشتی دید مناسبی در سطح دریا و سواحل نسبت به اطراف نداشته باشند و جهت یابی را برای آن‌ها سخت و مشکل می‌سازد، که این امر، منجر به قاچاق انبوه سوخت و مواد مخدر از طریق مرزهای چابهار شده و گاهی هم سبب نفوذ تروریست‌ها به منطقه می‌شود که حادثه تروریستی تاسوعای حسینی سال 1389 گواه بر این امر می‌باشد. بنابراین لازم است تا برای مقابله با چنین حوادثی، اقدام به توانمند کردن نیروهای مرزبانی و دریابانی به استفاده از آموزش فناوری‌های فوق الذکر نمود.
به‌کارگیری این فنون در عملیات مرزی دریایی می‌تواند بسیار مفید و موثرباشد و باعث می‌شود تانیروها در گشت‌ها و کمین‌ها، عملیات‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر به نقاط الحاق برسند و در نهایت از خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری گردد. لذا مسئله و هدف اصلی تحقیق این است که یادگیری و آموزش این فناوری‌ها چه تأثیری در توانمند سازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی دارد؟ و تا چه میزان می‌تواند موجب تأثیر گذاری وموفقیت و اجرای بهتر مأموریت محوله به آن‌ها باشد؟ تأثیر آموزش فناوری‌های نوین (GIS, GPS & RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی چیست؟

1-2 ضرورت واهمیت تحقیق
مرزها دارای کارکردهای خاص و متعددی هستند و به همان نسبت تهدیدها و آسیب‌هایی نیز متوجه مرزها می‌باشد. این آسیب‌ها و تهدیدها با منشاء مختلف و با اهداف متفاوت، کارکردهای مرزی را نشانه رفته و عملکرد آن را مختل می‌کنند (اعظمی و همکاران، 1393).