فهرست مطالب

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ذ

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ر

1-1 مقدمه. 2

1-2 نشان‌گر چیست؟. 2

1-3 انواع نشان‌گرهای ژنتیکی.. 3

1-3-1 نشان‌گرهای مورفولوژیک… 3

فهرست مطالب

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ذ

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ر

1-1 مقدمه. 2

1-2 نشان‌گر چیست؟. 2

1-3 انواع نشان‌گرهای ژنتیکی.. 3

1-3-1 نشان‌گرهای مورفولوژیک… 3

1-3-2 نشان‌گرهای پروتئینی.. 4

1-3-3 نشان‌گرهای مولکولیDNA  وRNA.. 4

1-3-3-1 نشان‌گرهای غیر مبتنی بر PCR.. 7

1-3-3-1-1 تفاوت طول قطعات حاصل از هضم DNA توسط آنزیم‌های محدودگر( (RFLP. 7

1-3-3-1-2 پویش ژنومی نشانه‏های هضم (RLGS) 8

1-3-3-1-3 ماهوارک‏ها 9

1-3-3-2 نشان‌گرهای مبتنی بر PCR.. 11

1-3-3-2-1 تفاوت طول قطعه‌های حاصل از تکثیر (AFLP) 11

1-3-3-2-2 DNA چندشکل تکثیرشده‏ی تصادفی (RAPD) 13

1-3-3-2-3 تفاوت تک نوکلئوتیدی(SNP) 13

1-3-3-2-4 نشان‌گرهای مبتنی برنقاط نشان‌مند از ردیف (STS) 14

1-3-3-2-4-1 تفاوت طول قطعه‏های قابل تکثیر(ALP) 15

1-3-3-2-4-2 ریزماهواره‌ها 15

1-4 فراوانی، توزیع و سازماندهی ریزماهواره‏ها در داخل ژنوم. 16

1-5 مکانیسم ایجاد تنوع در طول توالی‏های تکراری.. 16

1-5-1 کراسینگ‌اور نابرابر. 17

1-5-2 عدم جفت شدن ناشی از سرخوردنDNA  در طول رشته (خطاهای همانند‌سازی) 17

1-6 دامنه تنوع واحدهای تکرارشونده 19

1-6-1 مدل جهش گام به گام. 19

1-6-2 مدل آللی نا‏محدود. 19

1-7 مارکرهای STR.. 20

1-8 کاربرد مارکرهای STR.. 20

1-8-1 مطالعات شجره‏ای و روابط فامیلی.. 20

1-8-2 شناسایی هویت قربانیان حوادث.. 21

1-8-3 تعیین هویت در موارد جنایی.. 22

1-8-3-1 شناسایی افراد مجهول الهویه. 22

1-8-3-2 ردیابی مجرمین.. 22

1-8-4 ردیابی تاریخ بشر و مطالعات جمعیتی.. 23

1-9 سایر کاربردهای مارکرهای STR.. 25

1-9-1 جمع‌آوری سلول‌های جنینی از خون مادر 25

1-9-2 نقشه‏ی ژنوم بیماری‏ها 26

1-9-3 تعیین هویت افراد استفاده کننده از سرنگ مشترک.. 26

1-9-4 تشخیص کلون‏های موفق.. 26

1-9-5 بررسی و نظارت روی پیوند عضو. 26

1-9-6 تشخیص کایمرهای ژنتیکی.. 26

1-9-7 مشخص نمودن خطوط سلولی.. 27

1-9-8 تشخیص تومورهای سرطانی.. 27

1-10 روش‏های کلی شناسایی هویت افراد در سطح مولکولی.. 27

1-10-1 روش انگشت‌نگاری ژنتیکی از طریق هیبرید‌کردن با DNA جستجوگر. 27

1-10-1-1 محدودیت‏های روش انگشت‌نگاری.. 29

1-10-2 روش پروفایلینگ… 29

1-11 تاریخچه استفاده از مارکرهایSTR.. 30

1-12 CODIS چیست؟. 31

1-13 کیت مورد استفاده در تعیین هویت.. 32

1-14 معرفی استان‏ها 34

1-14-1 استان کرمانشاه 34

1-14-1-1 موقعیت جغرافیایی.. 34

1-14-2 استان یَزد. 35

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1-14-2-1 موقعیت جغرافیایی.. 36

1-15 هدف از تحقیق: 37

فصل دوم. 38

2-1 نمونه‌گیری.. 39

2-2 استخراج DNA به روش نمک اشباع. 39

2-3 آماده‌سازی نمونه‌ها جهت انجام تست DNA Typing. 40

۲-3-1 رسوب‌گذاری با اتانول. 41

2-3-2 تعیین غلظت نمونه‌های DNA توسط دستگاه Nanodrop. 42

2-3-3 تهیه‌ی Working Stoke. 42

2-4 تست DNA Typing. 43

2-4-1 Multiplex PCR.. 43

2-5 مواد و تجهیزات مورد نیاز در DNA Typing. 44

2-5-1 آزمایش DNA Typing. 44

2-5-2 جداسازی قطعات.. 45

2-5-2-1 تجهیزات لازم. 45

2-5-2-2 آماده‌سازی دستگاه جهت جداسازی قطعات.. 46

2-5-2-3 روش جداسازی قطعات.. 46

2-6 آنالیز داده‌ها 47

3-1 نمونه‏ها 53

3-2 پروفایل ژنتیکی.. 53

3-2 نتایج حاصل از آنالیز نمونه‏ها 55

3-3 نتایج حاصل از آنالیز نمونه‏های کرمانشاه 56

3-4 نتایج حاصل از آنالیز نمونه‌های یزد. 60

فصل چهارم. 65

4-1 بحث.. 66

4-2 نتیجه‏گیری.. 73

4-3 پیشنهادات.. 73

منابع انگلیسی.. 74

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….75

 

 

 

فهرست جداول

شکل 1-1 انواع نشان‌گرهای ژنتیکی ]10[ 7

جدول 1-1 جایگاه‏های موجود در کیت ABI 33

جدول2-1 محلولI استخراج DNA (محلول لیز‌کننده گلبول‌های قرمز) 39

جدول 2-2 محلول II استخراج DNA (محلول لیز‌کننده گلبول‌های سفید) 40

جدول 2-3 ترکیبات TE. 40

جدول 2-4 شرایط PCR.. 45

جدول ۲-5 تنظیمات دستگاه ABI3130 در جداسازی قطعات STR.. 46

شکل2-4 چگونگی عملکرد دستگاه الکتروفورز موئینه‌ای[26] 47

جدول 2-6 مواد فلورسنت موجود در کیت ABI و رنگهایشان. 48

شکل2-5 مواد مختلف در طول موج‌های متفاوتی نور خود را ساطع می‌کنند[26] 48

جدول 2-7 ماده فلورسنت مورد استفاده برای هر جایگاه[25] 49

شکل3-1 پروفایل ژنتیکی یک فرد. 54

جدول3- 2 فراوانی آللی و سایر پارامترهای جمعیتی و پزشکی‌قانونی در جمعیت یزد را نشان می‏دهد. 60

جدول 4-1 مقایسه جمعیت کرمانشاه با سایر جمعیت‏ها 67

جدول 4-2 مقایسه جمعیت یزد با سایر جمعیت‏ها 68

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-2 کراسینگ‌آور و مبادلات نابرابر بین کروماتیدهای خواهری سبب ایجاد حذف‌شدگی یا الحاق می‌شود]23.[. 17

شکل 1-3 متزلزل بودن پلی‌مراز حین همانندسازی DNA می‏تواند طول تکرار را به اندازه یک یا دو واحد تغییر دهد [23]. 18

شکل 1-4 آلل‏های فرزندان مجموعه‏ای از آلل‏های والدین آنها می‏باشد [62]. 21

شکل 1-5 شناسائی مجرمین به کمک مارکرهای  STR[26]. 23

شکل 1-6 مراحل انگشت‌نگاری ژنتیکی [38]. 28

شکل 1-7 مراحل پروفایلینگ  DNA[36]. 30

شکل 1-8 جایگاه‌های CODIS روی کروموزوم‌های انسان[25]. 32

شکل 1-9 موقعیت جغرافیائی استان کرمانشاه [44]. 35

شکل 1-10 موقعیت جغرافیائی استان یزد[45]. 36

شکل2-2 استفاده از Multiplex PCR در روش پروفایلینگ[36] 44

شکل 2-3 دستگاه الکتروفورز موئینه ای[51] 46

شکل 2-6ladder به‌کاررفته در کیت ABI[25] 50

شکل 4-1 درخت فیلوژنتیکی میان سیزده جمعیت مختلف[46] 71

شکل 4-2.درخت فیلوژنتیکی میان نه جمعیت مختلف[46] 71

 

 

 

فهرست نمودار‌ها

نمودار3-1 پارامترهای ژنتیکی جمعیت استان کرمانشاه برحسب درصد. 60

نمودار3-2 پارامترهای ژنتیک جمعیت استان یزد برحسب درصد. 64

 

 

 

چکیده

بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR 

مونا داودبیگی
بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‏ها با استفاده ار تعیین فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیکی روش نوینی است که در سال‏های گذشته در بسیاری از جمعیت‏های جهان صورت گرفته و با استفاده از آن شباهت بسیاری از جمعیت‏ها به یکدیگر مشخص گردیده. شباهت جمعیت‏ها نشان‌دهنده‏ی همسان‌بودن خزانه‏ی ژنتیکی آنها و احتمالا یکسان‌بودن آن جمعیت‏ها در گذشته است. پس این احتمال وجود دارد که این جمعیت‏ها در گذشته یک جمعیت بوده باشند و بعد‏ها به دلایل جغرافیایی و یا مهاجرت‏ها از یکدیگر جدا شده باشند. یکی از راه‏های بررسی تنوع‌ ژنتیکی در جمعیت‏ها استفاده از توالی‏های کوتاه تکراری می‏باشد .هدف این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی در دو قوم یزد و کرد (کرمانشاه) از ایران بود. بدین منظور پروفایل ژنتیکی پنجاه فرد غیر‌خویشاوند از هر یک از جمعیت‏های کرمانشاه و یزد با استفاده از کیت  ABIتهیه شد. این کیت حاوی پانزده جایگاه D8S1179،D21S11 ، D7S820،CSF ،D3S1358 ،TH01 ، D13S317، D16S539،D2S1338 ، D19S433، VWA، TPOX،D18S51 ، D5S818،FGA ،VWA ، TPOX و TH01 و ژن آمیلوژنین (برای تعیین جنسیت افراد) می‏باشد. نتایج

1-3-2 نشان‌گرهای پروتئینی.. 4

1-3-3 نشان‌گرهای مولکولیDNA  وRNA.. 4

1-3-3-1 نشان‌گرهای غیر مبتنی بر PCR.. 7

1-3-3-1-1 تفاوت طول قطعات حاصل از هضم DNA توسط آنزیم‌های محدودگر( (RFLP. 7

1-3-3-1-2 پویش ژنومی نشانه‏های هضم (RLGS) 8

1-3-3-1-3 ماهوارک‏ها 9

1-3-3-2 نشان‌گرهای مبتنی بر PCR.. 11

1-3-3-2-1 تفاوت طول قطعه‌های حاصل از تکثیر (AFLP) 11

1-3-3-2-2 DNA چندشکل تکثیرشده‏ی تصادفی (RAPD) 13

1-3-3-2-3 تفاوت تک نوکلئوتیدی(SNP) 13

1-3-3-2-4 نشان‌گرهای مبتنی برنقاط نشان‌مند از ردیف (STS) 14

1-3-3-2-4-1 تفاوت طول قطعه‏های قابل تکثیر(ALP) 15

1-3-3-2-4-2 ریزماهواره‌ها 15

1-4 فراوانی، توزیع و سازماندهی ریزماهواره‏ها در داخل ژنوم. 16

1-5 مکانیسم ایجاد تنوع در طول توالی‏های تکراری.. 16

1-5-1 کراسینگ‌اور نابرابر. 17

1-5-2 عدم جفت شدن ناشی از سرخوردنDNA  در طول رشته (خطاهای همانند‌سازی) 17

1-6 دامنه تنوع واحدهای تکرارشونده 19

1-6-1 مدل جهش گام به گام. 19

1-6-2 مدل آللی نا‏محدود. 19

1-7 مارکرهای STR.. 20

1-8 کاربرد مارکرهای STR.. 20

1-8-1 مطالعات شجره‏ای و روابط فامیلی.. 20

1-8-2 شناسایی هویت قربانیان حوادث.. 21

1-8-3 تعیین هویت در موارد جنایی.. 22

1-8-3-1 شناسایی افراد مجهول الهویه. 22

1-8-3-2 ردیابی مجرمین.. 22

1-8-4 ردیابی تاریخ بشر و مطالعات جمعیتی.. 23

1-9 سایر کاربردهای مارکرهای STR.. 25

1-9-1 جمع‌آوری سلول‌های جنینی از خون مادر 25

1-9-2 نقشه‏ی ژنوم بیماری‏ها 26

1-9-3 تعیین هویت افراد استفاده کننده از سرنگ مشترک.. 26

1-9-4 تشخیص کلون‏های موفق.. 26

1-9-5 بررسی و نظارت روی پیوند عضو. 26

1-9-6 تشخیص کایمرهای ژنتیکی.. 26

1-9-7 مشخص نمودن خطوط سلولی.. 27

1-9-8 تشخیص تومورهای سرطانی.. 27

1-10 روش‏های کلی شناسایی هویت افراد در سطح مولکولی.. 27

1-10-1 روش انگشت‌نگاری ژنتیکی از طریق هیبرید‌کردن با DNA جستجوگر. 27

1-10-1-1 محدودیت‏های روش انگشت‌نگاری.. 29

1-10-2 روش پروفایلینگ… 29

1-11 تاریخچه استفاده از مارکرهایSTR.. 30

1-12 CODIS چیست؟. 31

1-13 کیت مورد استفاده در تعیین هویت.. 32

1-14 معرفی استان‏ها 34

1-14-1 استان کرمانشاه 34

1-14-1-1 موقعیت جغرافیایی.. 34

1-14-2 استان یَزد. 35

1-14-2-1 موقعیت جغرافیایی.. 36

1-15 هدف از تحقیق: 37

فصل دوم. 38

2-1 نمونه‌گیری.. 39

2-2 استخراج DNA به روش نمک اشباع. 39

2-3 آماده‌سازی نمونه‌ها جهت انجام تست DNA Typing. 40

۲-3-1 رسوب‌گذاری با اتانول. 41

2-3-2 تعیین غلظت نمونه‌های DNA توسط دستگاه Nanodrop. 42

2-3-3 تهیه‌ی Working Stoke. 42

2-4 تست DNA Typing. 43

2-4-1 Multiplex PCR.. 43

2-5 مواد و تجهیزات مورد نیاز در DNA Typing. 44

2-5-1 آزمایش DNA Typing. 44

2-5-2 جداسازی قطعات.. 45

2-5-2-1 تجهیزات لازم. 45

2-5-2-2 آماده‌سازی دستگاه جهت جداسازی قطعات.. 46

2-5-2-3 روش جداسازی قطعات.. 46

2-6 آنالیز داده‌ها 47

3-1 نمونه‏ها 53

3-2 پروفایل ژنتیکی.. 53

3-2 نتایج حاصل از آنالیز نمونه‏ها 55

3-3 نتایج حاصل از آنالیز نمونه‏های کرمانشاه 56

3-4 نتایج حاصل از آنالیز نمونه‌های یزد. 60

فصل چهارم. 65

4-1 بحث.. 66

4-2 نتیجه‏گیری.. 73

4-3 پیشنهادات.. 73

منابع انگلیسی.. 74

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….75

 

 

 

فهرست جداول

شکل 1-1 انواع نشان‌گرهای ژنتیکی ]10[ 7

جدول 1-1 جایگاه‏های موجود در کیت ABI 33

جدول2-1 محلولI استخراج DNA (محلول لیز‌کننده گلبول‌های قرمز) 39

جدول 2-2 محلول II استخراج DNA (محلول لیز‌کننده گلبول‌های سفید) 40

جدول 2-3 ترکیبات TE. 40

جدول 2-4 شرایط PCR.. 45

جدول ۲-5 تنظیمات دستگاه ABI3130 در جداسازی قطعات STR.. 46

شکل2-4 چگونگی عملکرد دستگاه الکتروفورز موئینه‌ای[26] 47

جدول 2-6 مواد فلورسنت موجود در کیت ABI و رنگهایشان. 48

شکل2-5 مواد مختلف در طول موج‌های متفاوتی نور خود را ساطع می‌کنند[26] 48

جدول 2-7 ماده فلورسنت مورد استفاده برای هر جایگاه[25] 49

شکل3-1 پروفایل ژنتیکی یک فرد. 54

جدول3- 2 فراوانی آللی و سایر پارامترهای جمعیتی و پزشکی‌قانونی در جمعیت یزد را نشان می‏دهد. 60

جدول 4-1 مقایسه جمعیت کرمانشاه با سایر جمعیت‏ها 67

جدول 4-2 مقایسه جمعیت یزد با سایر جمعیت‏ها 68

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-2 کراسینگ‌آور و مبادلات نابرابر بین کروماتیدهای خواهری سبب ایجاد حذف‌شدگی یا الحاق می‌شود]23.[. 17

شکل 1-3 متزلزل بودن پلی‌مراز حین همانندسازی DNA می‏تواند طول تکرار را به اندازه یک یا دو واحد تغییر دهد [23]. 18

شکل 1-4 آلل‏های فرزندان مجموعه‏ای از آلل‏های والدین آنها می‏باشد [62]. 21

شکل 1-5 شناسائی مجرمین به کمک مارکرهای  STR[26]. 23

شکل 1-6 مراحل انگشت‌نگاری ژنتیکی [38]. 28

شکل 1-7 مراحل پروفایلینگ  DNA[36]. 30

شکل 1-8 جایگاه‌های CODIS روی کروموزوم‌های انسان[25]. 32

شکل 1-9 موقعیت جغرافیائی استان کرمانشاه [44]. 35

شکل 1-10 موقعیت جغرافیائی استان یزد[45]. 36

شکل2-2 استفاده از Multiplex PCR در روش پروفایلینگ[36] 44

شکل 2-3 دستگاه الکتروفورز موئینه ای[51] 46

شکل 2-6ladder به‌کاررفته در کیت ABI[25] 50

شکل 4-1 درخت فیلوژنتیکی میان سیزده جمعیت مختلف[46] 71

شکل 4-2.درخت فیلوژنتیکی میان نه جمعیت مختلف[46] 71

 

 

 

فهرست نمودار‌ها

نمودار3-1 پارامترهای ژنتیکی جمعیت استان کرمانشاه برحسب درصد. 60

نمودار3-2 پارامترهای ژنتیک جمعیت استان یزد برحسب درصد. 64

 

 

 

 

<a href="http://fumi.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%da%98%d9%86%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%82%d9%88%d8%a7/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170858″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/8_001-300x173-300x173.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="173″ /></a>

 

چکیده

بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR 

مونا داودبیگی
بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‏ها با استفاده ار تعیین فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیکی روش نوینی است که در سال‏های گذشته در بسیاری از جمعیت‏های جهان صورت گرفته و با استفاده از آن شباهت بسیاری از جمعیت‏ها به یکدیگر مشخص گردیده. شباهت جمعیت‏ها نشان‌دهنده‏ی همسان‌بودن خزانه‏ی ژنتیکی آنها و احتمالا یکسان‌بودن آن جمعیت‏ها در گذشته است. پس این احتمال وجود دارد که این جمعیت‏ها در گذشته یک جمعیت بوده باشند و بعد‏ها به دلایل جغرافیایی و یا مهاجرت‏ها از یکدیگر جدا شده باشند. یکی از راه‏های بررسی تنوع‌ ژنتیکی در جمعیت‏ها استفاده از توالی‏های کوتاه تکراری می‏باشد .هدف این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی در دو قوم یزد و کرد (کرمانشاه) از ایران بود. بدین منظور پروفایل ژنتیکی پنجاه فرد غیر‌خویشاوند از هر یک از جمعیت‏های کرمانشاه و یزد با استفاده از کیت  ABIتهیه شد. این کیت حاوی پانزده جایگاه D8S1179،D21S11 ، D7S820،CSF ،D3S1358 ،TH01 ، D13S317، D16S539،D2S1338 ، D19S433، VWA، TPOX،D18S51 ، D5S818،FGA ،VWA ، TPOX و TH01 و ژن آمیلوژنین (برای تعیین جنسیت افراد) می‏باشد. نتایج


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

سازه ها ایجاد مشکل می نماید . این فرایند در نقاطی از سازه که سرعت بالا می

باشد باعث ایجاد خرابی و گودال  می شود در واقع جایی که در یک سیستم

هیدرولیکی به علت بالارفتن سرعت فشار منطقه ای پایین می آید و با فشار سیال

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

 1ـ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 2

2ـ سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 5

الف) سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

ب) سؤالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

3- سابقه علمی ……………………………………………………………………………………………………………………… 5

4ـ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

5ـ فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 8

6ـ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 8

7ـ طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

بخش اول: مفهوم قانون گذاری………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه………………………………………………. 9

بند اول: معنای لغوی قانون…………………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: معنای حقوقی قانون……………………………………………………………………………………. 10

بند سوم: معنای عام و خاص قانون…………………………………………………………………………… 11

گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام…………………………………………………. 12

بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه……………………………………………………… 12

بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی……………………………………………….. 14

الف: دیدگاههای‌موجود………………………………………………………………………………………….. 14

ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن…………………………………………………… 14

بخش دوم: مفهوم نظام ولایی……………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی…………………………………………………….. 16

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند اول: مفاهیم کلی…………………………………………………………………………………………………. 16

الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف…………………………………………………………………….. 16

ب ـ مفهوم ولایت درفقه………………………………………………………………………………………. 17

ب ـ1: ولایت تکوینی………………………………………………………………………………………. 18

ب ـ2: ولایت تشریعی…………………………………………………………………………………….. 18

ج ـ نظریه ولایت فقیه ………………………………………………………………………………………… 19

بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی……………………………………………………………….. 20

الف: تعریف مشروعیت………………………………………………………………………………………….. 20

ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت………………………………………………………………. 21

بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت……………………………… 21

الف: ولایت……………………………………………………………………………………………………………… 24

ب: امامت……………………………………………………………………………………………………………….. 24

ج: خلافت …………………………………………………………………………………………………………….. 25

د: امارت………………………………………………………………………………………………………………….   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 25

ه: وزارت…………………………………………………………………………………………………………………. 26

ی: نتایج و برآیندها………………………………………………………………………………………………. 26

گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه…………………………………………… 26

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان……………………………………………………………………… 27

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان……………………………………………………………………… 29

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین……………………………………………………………. 32

الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی……………………………………………………………………….. 32

ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع……………………………………………………………….. 33

ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی……………………………………………………………………. 34

د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)….. 35

بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)……………………………………………….. 35

بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)………………………………….. 36

بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)………………………………….. 38

بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه……………………………………. 41

نتیجه گیری فصل اول………………………………………………………………………………………………………….. 43

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: شكل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی

طرح بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی…………………………………………………………………….. 45

گفتار اول: نیاز به قانون……………………………………………………………………………………………………. 45

بند اول: جواز قانون گذاری توسط حكومت……………………………………………………………….. 45

بند دوم: قوانین انعكاس یافته از فقه ………………………………………………………………………… 46

الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه…………………………………………………………………………………… 46

ب: تفسیر قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها………………………………………………………. 49

بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی………………………………………………………………………….. 49

الف: حکم اولیه……………………………………………………………………………………………………… 49

ب: حکم ثانویه………………………………………………………………………………………………………. 49

ج: حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………….. 50

ج ـ1: انواع احکام حکومتی……………………………………………………………………………. 50

ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه…………………………………. 50

ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه………………… 50

ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی………………………………………………………….. 50

بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه……………………………………………. 51

الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی…………………………………………………. 52

ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………… 53

ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه………………………………………… 53

ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه……………………………………… 53

گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام

خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)…………………………………………………………………………… 53

بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از

دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………………….. 54

الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………. 54

ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه

 از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………………………………………………… 55

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه

 شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………………………………………………………………………. 56

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)………………. 57

بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی……………….. 60

گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی………………………………………….. 60

بند اول: تعاریف و اقسام عرف…………………………………………………………………………………… 60

الف: تعریف عرف…………………………………………………………………………………………………… 61

ب: اقسام عرف………………………………………………………………………………………………………. 61

بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین……………………………………………………………… 61

الف: شرط های عرف…………………………………………………………………………………………….. 61

ب: رابطه شرع و عرف…………………………………………………………………………………………… 61

بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی

 از منظر امام خمینی(ره) …………………………………………………………………………………………. 64

الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)……………………………………………………………. 64

ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)…………………………………………………………….. 65

ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………………………. 65

بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………… 66

گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی…………………………………… 68

بند اول: مفهوم مصلحت…………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه……………………………………………………………………………….. 69

بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی………………………………………………………….. 70

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی………………………………………………………….. 71

بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)…………………………………………….. 73

بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)……………………………….. 75

گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی………………………………………………………….. 77

بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق…………………………………………………………… 78

بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان…………………………………………………………………. 78

بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی………………………………………………………….. 79

بند چهارم: توجه به کارآمدی……………………………………………………………………………………. 79

بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی………………………………………………………. 80

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) ………………………………………………. 81

بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره)………….. 82

گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی…………………… 84

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی………………………………………………………………………… 84

الف: لزوم انطباق فقه با زمان………………………………………………………………………………… 84

ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی………………………………………………. 85

ج: اختیارات حاکم اسلامی…………………………………………………………………………………… 86

بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی…………………………………………. 88

الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد………………………………………………………………………………. 88

ب: ماهیت عمل اجتهاد……………………………………………………………………………………….. 89

ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد…………………………………………………………………… 90

بند سوم: منطقة الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری……………………………………………… 91

الف: حوزه آزاد قانون گذاری………………………………………………………………………………… 91

ب: فلسفه فراغ قانونى…………………………………………………………………………………………… 92

ج: مرجع تشخیص مصلحت…………………………………………………………………………………. 93

بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی

 از دیدگاه امام خمینی(ره)……………………………………………………………………………………….. 95

بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس…………… 96

نتیجه گیری فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………… 101

گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی……………………………….. 102

گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام…………. 103

بند اول: رویكرد سنت گرایی…………………………………………………………………………………….. 103

بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی……………………………………………………………………………………… 105

الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت…………………………………………………… 105

ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری…………………………………………………………………. 106

گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی………………………………………………………………. 107

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری……………… 108

بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران……………………………………. 109

گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………… 110

بند اول: تعیین سیاستهای كلی نظام در مذاکرات شورای

 بازنگری قانون اساسی……………………………………………………………………………………………… 111

بند دوم: مفهوم سیاست های كلی نظام در اصل110 قانون اساسی…………………… 113

بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام……………………………………. 115

بند چهارم: سیاست های كلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط…………………… 117

گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………… 118

بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع…………………………………………………….. 1119

الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) ………………………………… 120

ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی …………………….. 122

بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط……………………………….. 124

الف: عدم امكان حل معضلات از طریق عادی ………………………………………………….. 124

ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین ………………………………………………………… 125

ب ـ1: قانون تعزیرات حكومتی …………………………………………………………………… 126

ب ـ2: قانون محكمه عالی انتظامی قضات…………………………………………………… 127

ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها ………………………………………………… 127

بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل……………………………………………………………. 128

الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام  ………………………………………… 128

ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام …………………….. 129

نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 135

 1ـ بیان مسئله

در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل حکومت ولایی، مبتنی بر اصل توحید در ربوبیت است، منشاء اصلی قانون در این نگرش تنها خداوند است؛ خدایی كه خالق، مالك و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسی آگاه است و بهترین راه نیك بختی و خیر برین را به او می نمایاند. بنابراین در حكومت ولایی تنها قانونی رسمیت دارد كه از سوی خداوند و یا كسانی كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع كاملاً سازگار باشد، لاجرم كاركرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً كشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.

بی تردید پیامبران الهی نخستین مربیان و معلمان تاریخ بشریت هستند و لذا نخستین قوانین یا نخستین قواعد رفتار اجتماعی كه موجب نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. می توان گفت قانون از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر بر كره خاك وجود داشته است و انبیای الهی یكی پس از دیگری قوانین و نظاماتی را كه انسانها برای سامان دهی امور اجتماعی خود به آنها نیازمند بودند، به جوامع عرضه می كردند؛ اما قانون گذاری به مفهوم جدید آن، كه بیشتر ناظر به مقرراتی است كه از سوی قوه مقننه و با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی وضع می شود، سابقه چندان زیادی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی بر می گردد.

قانون در جامعه و نظام اسلامی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و كارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمركز و نقل پایان نامه حاضر است.

قابل ذكر است اگر قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شكل زیر قابل دسته بندی اند:

قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
تصویب نامه ها و آئین نامه ها(اعمال قوه مجریه)؛
مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).[1]
اما شیوه ی بحث از قانون را می توان با یك مفروض عوض نموده و به مباحث دیگری پرداخت كه به نظر می رسد در جامعه اسلامی امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضروری می باشد و آن بدین نحو است كه امروز نه در جامعه ی ما، بلكه در بسیاری از كشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است كه قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول الله(ص) نیز بالذّات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در این كه قانون كامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها ذکر نمی شود.

توجه به این نكته نیز ضروری است كه مشروعیت نظام ولایی اصولاً به ولایت الهی بر می گردد. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می شود و در عصر غیبت، مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حكومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنین حكومتی برخاسته از جهان بینی توحیدی است كه بر اساس آن تمام عالم هستی ملك مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممكن نیست. لذا در نظام سیاسی اسلام حكومت از آن خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست كه از آن به «حكومت ولایی» تعبیر می شود. لازم به ذكر است كه نظام ولایی یك نوع نظام حکومتی ویژه و حكومت مردمی خاص است كه در آن محور قانون گذاری وحی الهی است.

در این پایان نامه جهت تبیین مطالب فوق و بطور كلی تبیین بحث قانون گذاری در نظام ولایی، ضمن اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره)[2] تأكید می گردد.

به عنوان شاهد مثال بحث پیشین اشاره می شود كه شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود كه: «مهم ترین قوانین، قوانین الهی است… و بحمد اله ما طایفه ی امامیه بهترین و كامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم… معلوم است كه این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست بلكه حكم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اكمل و اوفی داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود… بلكه اگر كسی را گمان آن باشد كه ممكن و صحیح است جماعتی از عقلا و حكما و سیاسین جمع شوند وبه شورا ترتیب قانونی بدهند كه جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشند، لابد آن كس از رقبه ی اسلام خارج خواهد بود.»[3]

در عین حال امام خمینی(ره) نیز حكومت قانون و قانون مداری را تأكید می فرمودند. با اینكه عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است، اما در مواردی به قوانین غیر منصوص نیز تصریح داشته اند.

از مجموع نظرات امام خمینی در باب قانون گذاری در نظام ولایی چنین استنباط می شود كه اگر فقیه حاكم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر شخصیت حقوقی است قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست كه(مقنن) است(دارای اختیارات حكومتی) بلكه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت و همچنین اقبال مردم است كه صلاحیت صدور احكام حكومتی می یابد و از سوی دیگر قانون گذاری در سطوح مختلف(قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و…) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود كه قوانین مصوبه از مجاری متعدد مشروعیت داشته باشند.[4]

به طور مختصر اشاره می شود كه با عنایت به اقتضائات خاص نظام ولایی و اندیشه الهی قدرت و حاکمیت در این نظام، مشخص است که نظام ولایی لوازم و کارکردهای خاص خود را دارد. طبیعتاً در این گفتمان مهم ترین منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است كه قوانین لازمه زندگی بشر را از طریق شرع انور در اختیار مردم قرار می دهد. پیامبران و ائمه ی اطهار علیهم السلام در درجه نخست و در مرحله ی بعد فقهای جامع الشرایط و مشخصاً شخص ولی فقیه این وظیفه را بر عهده دارند. ولی فقیه با تمسك به احكام اولیه و در موارد ضرورت احكام ثانویه، اداره حكومت را در دست می گیرد. اما همین امر با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی و نیازهای متغیر زندگی اجتماعی ایجاد چالش می كند. بر طبق اقتضائات دنیای امروز ضرورت مجالس قانون گذاری به عنوان یك قوه مستقل تقنینی اجتناب ناپذیر است در حالی كه وجود چنین مجلسی در نظام ولایی اساساً نمی تواند مفهوم چندانی داشته باشد و یا حداقل طبق تجربه چند ساله قانون گذاری در ایران نظارت همه جانبه فقیهان بر مصوبات قوه مقننه قطعاً ضروری است(اصل4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). از سوی دیگر،


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

تائید و پایائی آن نیز براساس آلفای کرونباخ با ضریب 92/67% تائید گردید. جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ­دهندگان از روش­های آمار توصیفی استفاده شده است. جهت سنجش فرضیه­ها نیز روشهای آماری استنباطی مورد استفاده قرار گرفته شده­اند.

با آزمون فرضیه­های پژوهش با استفاده از آزمونt مشخص گردید ارزیابی عملکرد رابطه معنا داری با انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری ،گرایش به آموزش و ماندگاری نیروی انسانی دارد . در ادامه نیز تحلیل­ها و تیمارهای تکمیلی جهت مقایسه نظرات پاسخگویان براساس ویژگیهای عمومی پاسخگویان در مورد هریک از فرضیه­های پژوهش صورت گرفت.

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت و نواوری، گرایش به آموزش، ماندگاری نیروی انسانی

 
 
 
 
                                                              فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1-1 شرح و بیان مساله پژوهشی……………………….. 2

1-2 اهداف پژوهش 2

1-3 اهمیت و ارزش پژوهش 3

1-4 سوالات پژوهش 3

1-5 فرضیه­های پژوهش 3

1-6 روش پژوهش 4

1-7 تعاریف کاربردی واژه­های پژوهش 4

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه 6

2-2 اهمیت ارزیابی عملکرد در بهبود نیروی انسانی 6

2-2-1 مقدمه ……………………………………. 6

2-2-2 تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد 7

 2-2-3 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 7

2-2-4 فلسفه ارزیابی عملکرد 9

2-2-5 دیدگاه­های ارزیابی عملکرد 9

2-2-6 نظریه­های ارزیابی عملکرد 10

2-2-7 الگوها و مدل­های ارزیابی عملکرد 11

2-3 مدیریت عملکرد 12

2-3-1 مقدمه …………………………………… 12

2-3 -2 تعریف و مفهوم مدیریت عملکرد……………….. 13

2-4 تفاوت مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد………….. 13

2-5 مولفه­های بهبود عملکرد نیروی انسانی……………. 14

2-5-1 مقدمه……………………………………. 14

2-5-2 مؤلفه­های بهبود نیروی انسانی 14

2-5-3 نقش انگیزش در بهبود نیروی انسانی 15

2-5-4 مروری بر نظریه­های انگیزش 16

2-5-5 عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمان­ها… 17

2-5-5-1 ویژگی­های اساسی انگیزه­ها 18

2-5-5-2 روشهای افزایش انگیزش…………………….. 19

 
2-5-5-3 هدف گذاری ……………………………… 19

2-5-5-4 توسعه شغلی……………………………… 20

2-5-5-5 غنی­سازی شغل…………………………….. 20

2-5-5-6 گردش شغلی………………………………. 20

2-5-5-7 مدل خصوصیات ویژه شغل…………………….. 21

2-5-5-8 مشارکت…………………………………. 22

2-5-5-9 انتظار شاغل از شغل 22

2-5-6 نقش رضایت شغلی در بهبود نیروی انسانی 23

2-5-6-1 مفهوم و ابعاد رضایت شغلی 24

2-5-6-2 عوامل موثر بر رضایت شغلی 24

2-5-6-3 رضایت شغلی و بهره وری 25

2-5-7 نقش خلاقیت در بهبود نیروی انسانی…………….. 26

2-5-7-1 اهمیت خلاقیت و نوآوری 26

2-5-7-2 تعریف و مفهوم خلاقیت و نوآوری 27

2-5-7-3 عوامل موثر در خلاقیت 28

2-5-7-4 متغیرهای منابع انسانی موثر بر خلاقیت 28

2-5-8 نقش آموزش در بهبود نیروی انسانی 29

2-5-8-1 اهمیت آموزش نیروی انسانی 29

2-5-8-2 انواع و سطوح آموزش نیروی انسانی…………… 30

2-5-8-3 دلایل نیاز به آموزش کارکنان……………….. 31

2-5-8-4 نقش و منافع آموزش ………………………. 33

2-5-9 نقش ماندگاری نیروی انسانی در بهبود نیروی انسانی 34

2-5-9-1 عوامل موثر بر ماندگاری کارکنان 34

2-5-9-2 نقش عوامل فردی در ماندگاری نیروی انسانی 35

2-5-9-3 نقش تعهد سازمانی در ماندگاری نیروی انسانی 36

2-5-9-4 نقش خشنودی شغلی در ماندگاری نیروی انسانی 36

2-5-9-5 نقش فشارهای روانی ناشی از محیط کار در ماندگاری نیروی انسانی 36

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-5-9-6 نقش تکراری بودن  وظیفه در ماندگاری نیروی انسانی 37

2-5-9-7 نقش تناسب بین ارزشهای فردی و سازمانی 37

 2-5-9-8 نقش عدالت سازمانی در ماندگاری نیروی انسانی 37

2-6  مروری بر مطالعات انجام شده 38

2-6-1 مقدمه …………………………………… 38

2-6-2 تحقیقات داخلی 38

2-6-3 تحقیقات خارجی 40

2-7 ارائه مدل مفهومی…………………………….. 41

 
2-8 نتیجه­گیری ………………………………….. 41

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 

3-1 مقدمه 43

3-2 نوع پژوهش 43

3-3 جامعه آماری و انتخاب نمونه 43

3-4 روش جمع‌آوری اطلاعات 44

3-5 ابزار جمع آوری اطلاعات 44

3-6 تهیه پرسشنامه 44

3-7 ایجاد و پالایش مجموعه معیارها 44

3-8 اجزای نهائی پرسشنامه 45

3-9 روایی پرسشنامه 45

3-10 پایائی پرسشنامه 47

3-11 روشهای آماری مورد استفاده 47

3-12 خلاصه 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه 50

4-2 تجزیه وتحلیل اطلاعات ویژگیهای عمومی 50

4-3 آزمون فرضیه­های پژوهش 52

4-3-1 آزمون فرضیه شماره 1 52

4-3-2 آزمون فرضیه شماره 2 53

4-3-3 آزمون فرضیه شماره 3 54

4-3-4 آزمون فرضیه شماره 4 55

4-3-5 آزمون فرضیه شماره 5 56

4-4 بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس جنسیت 56

4-5 بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس وضعیت استخدامی 57

4-6 بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس سن 58

4-7 بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی 59

4-8 بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی 60

4-9 خلاصه……………………………………….. 60

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه 62

5-2 خلاصه پژوهش 62

5-3 نتایج پژوهش 63

ج
5-4 محدودیتهای پژوهش 64

 5-5 پیشنهادات 64

5-6 پیشنهادات کاربردی 64

5-7 پیشنهادات به پژوهشگران دیگر 65

5-8 پیشنهادات عمومی 65

 منابع و مآخذ

الف- منابع فارسی 68

ب-  منابع لاتین 71

ضمائم

 پیوست الف:

پرسشنامه ………………………………………. 74

پیوست ب:

آزمون فرضیه اول ………………………………… 77

آزمون فرضیه دوم ………………………………… 78

آزمون فرضیه سوم ………………………………… 79

آزمون فرضیه چهارم ………………………………. 80

آزمون فرضیه پنجم ……………………………….. 81

آزمون میانگین بر اساس  نوع استخدام ……………….. 82

آزمون میانگین بر اساس  جنسیت …………………….. 84

آزمون میانگین بر مبنای درجه ……………………… 86

آزمون میانگین بر مبنای سن ……………………….. 87

آزمون میانگین بر مبنای مدرک تحصیلی ……………….. 88

 
 
د
فهرست جداول

جدول 3-1 نمره دهی به سوالات در طیف لیکرات 45

جدول 3-2 سوالات پرسشنامه به تفکیک فرضیه­های پژوهش 46

جدول 4-1 تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ویژگی­های عمومی پاسخگویان 51

جدول 4-2 آمار توصیفی انگیزش 52

جدول 4-3 آزمون t فرضیه اول 52

جدول 4-4 آمار توصیفی رضایت شغلی 53

جدول 4-5 آزمون t فرضیه دوم 53

جدول 4-6 آمار توصیفی خلاقیت و نوآوری 54

جدول 4-7 آزمون t فرضیه سوم 54

جدول 4-8 آمار توصیفی گرایش به آموزش 55

جدول 4-9 آزمون t فرضیه چهارم 55

جدول 4-10 آمار توصیفی ماندگاری نیروی انسانی 56

جدول 4-11 آزمون t فرضیه پنجم 56

جدول 4-12 داده­های t مستقل دو نمونه­ای بر اساس جنسیت 57

جدول 4-13 داده­های t مستقل دو نمونه­ای بر اساس وضعیت استخدامی 58

جدول 4-14 آزمون تحلیل واریانس تک عاملی برای بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس سن 59

جدول 4-15 آزمون تحلیل واریانس تک عاملی برای بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس مرتبه سازمانی 59

جدول 4-16 آزمون تحلیل واریانس تک عاملی برای بررسی دیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات 60

 
 
ه
فهرست شکل­ها

شکل 2-1 مدل مفهومی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی 41

 
 
و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1-1 شرح و بیان مساله پژوهشی

بی شک نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی است و از دیرباز سنگ بنای پیشرفت هر سازمانی بوده است. بهبود نیروی انسانی[1] به منظور افزایش بهره وری سازمان همواره مد نظر هر سازمان انتفاعی و غیرانتفاعی است. به زعم صاحبنظران مدیریت و سازمان, ارزیابی عملکرد[2] یک راه­کار مناسب جهت بهبود نیروی انسانی است. یعنی هدف از ارزیابی عملکرد باید بهبود و ارتقاء توانمندی کارکنان سازمان باشد(توماس[3]، 2005).

مدیریت سازمان جهت ایجاد سازمانی با نیروی انسانی کارامد و توانمند راهی جز توجه به امر آموزش، تقویت قدرت خلاقیت و ابتکار، بالا بردن روحیه و انگیزه، رشد شخصیت کارکنان و مسائلی از این قبیل ندارد. جهت دستیابی به این اهداف، در مرحله نخست عملکرد کارکنان باید به نحو مطلوب مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کارکنان در زمینه­های فوق، نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام نمایند. به عبارت بهتر با ارزیابی عملکرد باید در بهبود و پرورش نیروی انسانی کوشید(مشبکی، 1385).

در این پژوهش هدف بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در یک سازمان ویژه است. پژوهشگر در این مطالعه برای برقراری ارتباط قابل درک، روشن و کارامد بین بکارگیری اصول ارزیابی عملکرد و بهبود نیروی انسانی به بررسی دقیق مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته است. به این منظور ابتدا باید بهبود نیروی انسانی به مؤلفه­های مختلفی تجزیه شود و سپس اثر ارزیابی عملکرد بر هر یک از این مؤلفه­ها مورد تحلیل قرار گیرد.

مطالعات متعددی در زمینه بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که در فصل دوم به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. آنچه این مطالعه را از مطالعات پیشین متمایز می­سازد بومی سازی ادبیات پژوهش متناسب با یک سازمان ویژه(ستاد ناجا) است و کوشش شده با تکیه بر مطالعات انجام شده یک گام علمی و عملی جهت بهبود و رشد نیروی انسانی در سازمان مورد مطالعه برداشته شود.

1-2 اهداف پژوهش

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا است. جهت دستیابی به این هدف و براساس ادبیات پژوهش اهداف اصلی و فرعی زیر مورد تحقیق قرار گرفته اند:

هدف اصلی:

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر انگیزش نیروی انسانی در ستاد ناجا

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی نیروی انسانی در ستاد ناجا

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی در ستاد ناجا

بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر گرایش نیروی انسانی به آموزش در ستاد ناجا

2
بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر ماندگاری نیروی انسانی در ستاد ناجا

1-3 اهمیت و ارزش پژوهش

منابع هر سازمانی را به دو دسته منابع انسانی و منابع مادی تقسیم می­کنند. استفاده بهینه از منابع انسانی به صورت مستقیم از طریق بهبود نیروی انسانی قابل حصول است. از آنجا که بکارگیری منابع مادی در اختیار نیروی انسانی است استفاده بهینه از منابع مادی نیز نهایتاً درگرو بهبود نیروی انسانی است.

یک راه­کار بسیار مورد تاکید جهت بهبود نیروی انسانی انجام صحیح ارزیابی عملکرد به عنوان یک راه­کار سنتی مدیریت است. اما همیشه ارزیابی عملکرد منجر به بهبود نیروی انسانی نمی شود. تاریخ مدیریت نشان می دهد چگونه بسیاری از سازمان­ها بدون بکارگیری ارزیابی عملکرد، با شکست مواجه شده­اند.

تنها استفاده از الگوهای کارامد و صحیح ارزیابی عملکرد است که در نهایت منجر به بهبود نیروی انسانی منتهی خواهد شد. این مطالعه با جمع آوری و تحلیل اطلاعات از منابع مختلف به ارزیابی اثرات ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه به سازمان مورد بررسی کمک خواهد کرد تا تصمیم بهتری در زمینه استفاده از الگوهای ارزیابی عملکرد اتخاذ نماید. بعلاوه مقیاس سنجش در این پژوهش حاصل مطالعه عمیق کارهای گذشته است که با بومی سازی در هرسازمان دیگری نیز می تواند پژوهشگران آتی را کمک نماید.

با شکستن مؤلفه­های بهبود سازمانی به عناصری از قبیل رضایت, انگیزش، خلاقیت، ماندگاری و گرایش به آموزش هر یک از این عناصر مورد سنجش قرار خواهند گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده مؤلفه­های بهبود سازمانی بررسی خواهد شد. لذا در ادامه اهداف اصلی این هدف نیز مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

1-4 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا منجر به بهبود نیروی انسانی می­شود؟

سوالات فرعی:

1- آیا ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر انگیزش نیروی انسانی تاثیر دارد؟

2- آیا ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر رضایت شغلی نیروی انسانی تاثیر دارد؟

3- آیا ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی تاثیر دارد؟

4- آیا ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر گرایش نیروی انسانی به آموزش تاثیر دارد؟


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

1-6-         سوالهای پژوهش__ 10

1-7-         تعاریف واژههای پژوهش__ 11

1-8-         خلاصه فصل_ 12

2-              فصل دوم ادبیات پژوهش__ 14

2-1-         مقدمه 14

2-2-         مبحث اول: مروری بر مفاهیم ارزیابی عملکرد 14

2-2-1-    مفهوم ارزیابی عملکرد 15

2-2-2-    ضرورت ارزیابی عملکرد 15

2-2-3-    اهداف ارزیابی عملکرد 15

2-2-4-    انواع مدل های ارزیابی عملکرد 16

2-2-5-    ارزیابی عملکرد سنتی و نوین_ 17

2-2-6-    چرایی انتخاب کارت امتیازی متوازن_ 18

2-3-         مبحث دوم: تفصیل مدل کارت امتیازی متوازن و تکنیک گسترش کارکرد کیفیت_ 19

2-3-1       معرفی کارت امتیازی متوازن_ 19

2-3-2      سیر تاریخی کارت امتیازی متوازن_ 21

2-3-3-    کارت امتیازی متوازن و مناظر آن_ 24

2-3-4-   نقشه استراتژی_ 34

2-3-5-    مزایای کارت امتیازی متوازن_ 35

2-3-6-    گسترش استفاده از کارت امتیازی متوازن_ 37

2-3-7-    کارت امتیازی متوازن در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی_ 39

2-3-8-     گسترش کارکرد کیفیت_ 40

2-3-9-    ماتریس خانه کیفیت HOQ_ 42

2-4-         مبحث سوم: شهرداری اصفهان_ 44

2-4-1-    تاریخچه شهرداری_ 44

2-4-2-    تاریخ تشکیل انجمن بلدیه در اصفهان_ 47

2-4-3-    معرفی شهرداری اصفهان_ 47

2-4-4-    تبیین مدل ها و انتخاب مدل مناسب برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان_ 49

2-5-         مبحث چهارم: پیشینه ای از ادبیات پژوهش__ 51

2-5-1-    پژوهشهای داخلی_ 51

2-5-2-    پژوهشهای خارجی_ 56

-3-5-2      جمعبندی پیشینه پژوهش__ 59

3-              فصل سوم : روش پژوهش__ 62

3-1-         مقدمه 62

3-2-         نوع پژوهش__ 62

3-3-         روش پژوهش__ 62

3-3-1-    الگوریتم پیشنهادی جهت ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک با بهره گرفتن از الگوریتم تلفیقی BSC-QFD   64

-4-3          قلمرو پژوهش__ 67

3-4-1-    قلمرو مکانی پژوهش__ 67

3-4-2-    قلمرو زمانی پژوهش__ 69

3-4-3-      قلمرو موضوعی پژوهش__ 69

-5-3           تعریف جامعه آماری، روش نمونهبرداری و چگونگی برآورد حجم نمونه 69

3-5-1-    جامعه آماری_ 69

3-5-2-    روش نمونهبرداری و تعیین حجم نمونه 69

6-3            گردآوری اطلاعات_ 70

3-6-1-    مطالعات کتابخانهای و پژوهشهای انجام شده 70

3-7-         روش تجزیه و تحلیل اطلاعات_ 70

3-8-         خلاصه فصل_ 71

4-               فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 73

4-1-    مقدمه 73

4-2-    معرفی برنامه ریزی استراتژیک سازمان_ 73

4-3-    تعیین کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد در قالب برنامه 74

4-3-1- تعیین کمیته راهبری_ 74

4-3-2  تعیین مناظر نقشه استراتژی_ 76

4-3-3- تعیین چشم انداز 76

4-3-4- تعیین مقاصد راهبردی شهر اصفهان_ 77

4-3-5- تعیین اهداف راهبردی شهر اصفهان_ 78

4-3-6- تعیین روابط علت و معلولی_ 81

4-3-7- (برنامه عملیاتی)اقدامات و پروژه ها 81

4-4-    ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن_ 84

-1-4-4  شاخص های منظر ذینفعان_ 84

-2-4-4  شاخص های منظر مالی_ 85

–3-4-4  شاخصهای منظر فرآیندهای داخلی_ 86

-4-4-4  شاخصهای منظر رشد و یادگیری_ 89

4-5-    اولویتبندی پروژه های شاخص شهرداری اصفهان با بهره گرفتن از ماتریس QFD_ 90

4-6-    خلاصه فصل_ 94

-5               فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات_ 96

5-1-         مقدمه 96

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

5-2-         خلاصه پژوهش__ 96

5-3-         نتایج پژوهش__ 97

5-3-1       نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن_ 97

5-4-        مقایسه مطالعه حاضر با مطالعات پیشین_ 98

5-5-         جنبهی نوآوری پژوهش__ 98

5-6-         محدودیتها 99

5-7-         پیشنهادات_ 99

5-7-1-    پیشنهادات کاربردی_ 99

5-7-2-    پیشنهادات برای تحقیقات آتی_ 100

5-8-         خلاصه فصل_ 100

منابع فارسی_ 101

منابع لاتین   103

چکیده

امروزه مدیران در همه سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی منطبق با ساختار برنامه استراتژیک سازمان ها به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف آن ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. یک روش متداول، مدیریت عملکرد کارت امتیازی متوازن  می باشد که شاخص هایی در چهار منظر مالی، فرآیندها، مشتری و یادگیری، رشد و توسعه بوده و با هدف ایجاد توازنی بین چهار منظر می باشد.در این پژوهش که در شهرداری اصفهان صورت پذیرفته است، ابتدا نقشه استراتژی شهرداری اصفهان بر اساس برنامه راهبردی شهرداری اصفهان در بازه زمانی 90 تا 95،  تهیه گردید که طی آن مقاصد راهبردی، اهداف راهبردی به همراه روابط علت و معلولی مابین آنها و شاخص های لازم در چهار وجه تعیین شده کارت امتیازی متوازن مشخص گردیده است. سپس داده های جمع آوری شده این اهداف و شاخص ها در شهر اصفهان به صورتی کاملاً کمی درآمده و آنگاه به با توجه به اهداف کمی به ارزیابی هر کدام در بازه زمانی سال های 1390 تا 1392، پرداخته شده است. از نتیجه ارزیابی اهداف، میزان موفقیت هر هدف مشخص می گردد که به عنوان وروردی جهت اولویت بندی پروژه‌های آتی شاخص مشخص شده در برنامه اصفهان 95،  با بهره گرفتن از تکنیک گسترش کارکرد کیفیت  مورد استفاده قرار گرفته است . به عبارت دیگر این پژوهش به ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن(BSC) و گسترش کارکرد کیفیت (QFD) به منظور ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان و اولویت بندی پروژه ها در جهت بهبود عملکرد ، پرداخته است.

 نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شهرداری اصفهان با توجه به انجام کلیه اقدامات و پروژه های مصوب در برنامه راهبردی خود( اصفهان95 ) ،  که طی سال های 90 تا 92 انجام پذیرفته است، در دستیابی به برخی از اهداف راهبردی خود (توسعه و نگهداری فضای سبز شهری، مدیریت مطلوب پسماند شهری، ساماندهی بافت فرسوده، توسعه حمل ونقل عمومی، توسعه زیرساختها و برنامه های ورزشی، توسعه زیرساختها و برنامه های تفریحی) به موفقیت 100 درصدی نائل نشده است که بر اساس آن جهت برطرف نمودن شکاف حاصل از وضعیت موجود و مطلوب لازم است پروژه های شاخص تعیین شده را به ترتیب اولویت مشخص شده با بهره گرفتن از تکنیک گسترش کارکرد کیفیت، اجرائی نماید.

واژه های کلیدی : ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، گسترش کارکرد کیفیت، اولویت بندی

فصل اول

کلیات پژوهش

فصل اول : کلیات پژوهشمقدمه
   در این فصل ابتدا به شرح و بیان مسأله­ پژوهش پرداخته می­شود و سپس اهمیت وضرورت ارزیابی عملکرد برنامه راهبردی سازمان ها تشریح خواهد شد. در ادامه نیز به کاربرد نتایج پژوهش اشاره می­گردد. سپس اهداف و سؤالات پژوهش ارائه خواهد شد و در انتها نیز به تعریف واژگان پژوهش پرداخته می­شود.

اهمیت و ضرورت پژوهش
ارزیابی عملکرد سازمان ها یکی از ابزارهای قدرتمند مدیریتی است که می توان به کمک آن از وضعیت سازمان، اطلاعات لازم را به دست آورد. رسالت اصلی سنجش عملکرد ، تعیین کارایی و اثربخشی سازمان تحت ارزیابی است، ولی در کنار آن باید توانایی تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان را نیز داشته باشد و راهکارهایی نیز برای رفع نقاط ضعف ارائه دهد. (سنجری و ابطحی, 1390, ص. 14)

امروزه با رشد و توسعه روز افزون سازمان های از یک سو و تغییرات سریع و عمیق در شرایط محیطی از سوی دیگر سازمان ها را وادار به پذیرش مفهوم رقابت و رقابتی شدن کرده به گونه ای که شرط بقاء سازمان ها ارتقاء عملکرد آنها شده است. بدیهی است سازمان هایی که رویکرد استراتژیک داشته  باشند می توانند به حیات خود ادامه دهند. اما آنچه مسلم است وجود استراتژی به تنهایی کافی نیست بلکه اجرا و کنترل استراتژی ها ست که سازمان را پیش می برد (غلامی, 1386) . علیرغم اهمیت استراتژی ها و تلاش سازمان ها برای بکارگیری آنها تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد، تعداد بسیار کمی ار سازمان ها موفق به اجرای استراتژی هایشان شده اند. مدیران سازمان ها برای اطمینان از اجرای موفق استراتژی ها خود از سیستم های سنجش عملکرد استفاده می­نمایند. بررسی ها نشان داده که سیستمهای سنجش عملکرد سنتی که عمدتا بر پایه شاخص های مالی هستند جوابگوی نیاز امروز سازمان ها نمی باشند. این سیستم های سنجش بیشتر به گذشته سازمان توجه دارند. در حالی که سازمان ها به ابزارهایی نیاز دارند که آن ها را به سمت آینده سوق دهد. (کاپلان[1] و نورتون[2], 1992)

با توجه به ضرورت سنجش عملکرد، کاپلان و نورتون در یک طرح تحقیقاتی به ارائه یک مدل متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها پرداخته اند. آنها علاوه بر جنبه مالی که در بیشتر سیستم های ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گرفت به جنبه های عملکردی دیگر همچون جنبه مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نیز توجه نمودند. در مدل کارت امتیازی متوازن[3] چشم انداز و استراتژی های سازمان به یک سری اهداف راهبردی در این چهار جنبه تبدیل می شوند. سپس برای ارزیابی توفیق در این اهداف در هر جنبه ، شاخص هایی برای آنها در نظر می گیرند. در مرحله بعد تعیین اهداف کمی برای دوره های زمانی مشخص برای هریک از آنها و در انتها اقدامات ابتکاری اجرایی جهت تحقق این اهداف برنامه ریزی و به مورد اجرا گذاشته می شود (نورالسنا, 1388).

بین جنبه های مدل کارت امتیازی متوازن و اهداف استراتژیک موجود در چهار جنبه نوعی ارتباط علی و معلولی وجود دارد. به طوریکه برای کسب دستاورد های مالی(منظر مالی) می بایست برای مشتریان خود ارزش آفرینی کنیم(منظر مشتری) واین کار عملی نخواهد بود مگر اینکه در فرآیندهای عملیاتی خود برتری یابیم و آن ها را با خواسته های مشتریانمان منطبق سازیم(منظر فرآیند های داخلی) و کسب برتری عملیاتی و ایجاد فرآیند های ارزش آفرین ، امکان پذیر نیست مگر اینکه فضای کاری مناسب را برای کارکنان ایجاد و نوآوری و خلاقیت و یادگیری و رشد را در سازمان تقویت نمائیم(منظر رشد و یادگیری) (بختیاری, 1388). کارت امتیازی متوازن ابتدا تنها برای ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شده بود اما پس از مدتی پدید آورندگان آن متوجه شدند که برخی سازمان ها از آن برای کمک به اجرای  استراتژی خود استفاده می کنند. کاپلان و نورتون در مقاله خود با عنوان “اگر با استراتژی های خود مشکل دارید آن ها را ترسیم کنید” بحث نقشه استراتژی را مطرح نمودند. (کاپلان و نورتون, 1996)

نقشه استراتژی همان ترسیم روابط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک موجود در چهار جنبه کارت امتیازی متوازن می باشد. در واقع نقشه استراتژی یک ساختار منطقی و جامع برای تشریح استراتژی ها و انتقال آن به کلیه سطوح سازمان فراهم می سازد. روابط علت و معلولی موجود در نقشه استراتژی سازمان نشان می دهد که چگونه دارایی های نامشهود به نتایج ملموس تبدیل می‌شوند.

یکی از مردمی‌ترین سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که با مردم ارتباط تنگاتنگ داشته و وظایف بسیار زیادی را در قبال شهروندان به عهده دارد، شهرداری‌ها می‌باشند. امروزه مدیران شهری در محیط بسیار پیچیده  و پر چالش فعالیت می‌کنند که ایجاد اهداف صحیح و درک چگونگی نیل به آنها و همچنین کنترل استراتژی ها و عملیات سازمان، به امری حیاتی تبدیل شده است . لذا با توجه به ارتباط مستقیم و محسوس با کل جامعه شهری باید سیستم ارزیابی عملکرد بسیار کاملی برای برنامه های راهبردی خود داشته باشند.

در این پژوهش به ارائه­ روشی برای ارزیابی برنامه­ی راهبردی پرداخته می­شود که بدین منظور از تکنیک کارت امتیازی متوازن و گسترش کارکرد کیفیت[4] استفاده می­شود. در ابتدا برنامه راهبردی شهرداری اصفهان  به طور کامل شناخته می­شود و در ادامه اهداف برنامه در قالب چهار منظر BSC قرار می­گیرد و با حضور متخصصین امر و خبرگان دانشگاهی نقشه استراتژی با مشخص نمودن روابط علت و معلولی پدید می آید. در ادامه با بررسی ادبیات پژوهش و استفاده از نظرات متخصصین و خبرگان دانشگاهی، شاخص های کمی و کیفی اهداف راهبردی مشخص و نسبت به اهداف سازمانی درصد تحقق آن ها محاسبه می گردد. جهت محاسبه شاخص های سنجش از داده ها و اطلاعات موجود در سازمان استفاده شد که داده های کمی از کتاب آمار نامه شهر اصفهان استخراج و اطلاعات داده های کیفی از نظر سنجی های صورت گرفته از شهروندان اصفهانی که به صورت سالانه تهیه می­گردد استفاده گردید. در ادامه اهدافی که میزان دستیابی به آن­ها در سطح پایین­تری بوده است شناسایی و در انتها با بهره گرفتن از ابزار QFD جهت افزایش درصد تحقق برنامه، به اولویت­بندی پروژه­های شاخص آتی در برنامه اصفهان 95 مشخص گردیده بود پرداخته شد.

اهمیت و ارزش پژوهش
 یکی از حساس ترین و پیچیده ترین وظایف مدیریت عملکرد، فرآیند ارزیابی عملکرد است. حساس از این جهت که نوعی قضاوت و داوری است که این امر می تواند موجب افزایش انگیزه و یا تخریب روحیه و افت کاری شود. و از این جهت پیچیده است که اغلب دسترسی به شاخص های عینی و کمیت پذیر برای بیشتر فعالیت های غیر دسترس و غیر شمارش، مشکل است.

فعالیت نظارت و ارزیابی همانند پلی است بین برنامه ریزی و تصمیم گیری برای بهبود. بدین مفهوم که اگر برنامه ای تنظیم شود ولی در عمل نظارت و ارزیابی نگردد در وهله اول سازمان به هدف خود نمی رسد(عدم اثر بخشی) و در وهله دوم به هدر رفت منابع مالی و انسانی و زمان(کاهش کارایی) و در نهایت منجر به اخذ تصمیماتی می گردد که مبنای منطقی ندارد و در بهبود عملکرد خلل ایجاد می نماید و باعث کاهش بهره وری می گردد.

صاحب نظران علم مدیریت در ارتباط با الزام و ضرورت ارزیابی عملکرد بر این باورند که ” هرچه را نتوانیم اندازه گیری و ارزیابی کنیم،نمی توانیم کنارل نمائیم و هرچه را نتوانیم کنترل کنیم،نمی توانیم مدیریت کنیم.

امروزه نقش نظام های ارزیابی و نظارت کارآمد در بهبود و تعالی سازمانها کاملا شناخته شده است.مطالعات انجام شده نشان می دهد که در بسیاری از سازمان های بزرگ ایرانی،پس از الزام و نیاز به نظام های کارآمد برنامه ریزی و تحول،نظام های ارزیابی و نظارت در اولویت قرار دارد (انواری رستمی, 1380).

ارزیابی عملکرد سازمانی ابزاری کارآمد در اختیار مدیران یک سازمان قرار می‌دهد که بر اساس نتایج حاصل از آن می‌توانند برآورد دقیق‌تر، سریع‌تر و قابل اعتمادتری از نتایج فعالیت‌های بخش‌های مختلف سازمان خود داشته باشند. ارزیابی عملکرد، ارتباط بین برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌ها و ساختار سازمانی و تشیلات اداری یک سازمان را برقرار می‌کند و بر اساس آن می‌توان نقاط ضعف و قوت و مشکلات موجود در هر یک از عناصر سه گانۀ فوق (برنامه‌ریزی، اجرای برنامه و ساختار سازمانی) را شناسایی نمود و برای بهبود آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام نمود. افزون بر این، ارزیابی عملکرد می‌تواند نتایجی را در اختیار مدیران قرار دهد که بر اساس آن‌ها می‌توانند میزان پیشرفت سازمان در دستیابی به چشم‌انداز، رسالت، مأموریت و اهداف سازمانی را پایش کرده و ضمن تهیه گزارش‌های مستند از عملکرد خود، به ردیابی خط سیر سازمانی پرداخته و میزان انحراف یا انطباق سازمان از مسیرهای پیش‌بینی شده را برآورد نمایند.

سازمان های دولتی با چالش هایی نظیر پاسخگویی، نتیجه مداری، شفافیت روبه رو هستند که در حال حاضر سیستم مدیریتی BSC تنها چارچوب موجود در دنیا است که قادر است استراتژی ها را با عملکرد و بودجه برای پاسخگویی به چالش های فوق تلفیق دهد و به همین دلیل است که طی گزارشی که سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2005 از وضیعت سیستم های ارزیابی و مدیریت عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی در دنیا منتشر ساخت اعلام کرد که بسیاری از سازمان ها ی دولتی به سمت سیستم مدیریتی BSC برای استقرار نظام های ارزیابی مدیریت عملکرد روی آورده اند.

با توجه به اینکه مدلهای جامع ارزیابی عملکرد‌ اغلب برای سازمانهایی که سودگرا هستند کاربرد دارند، لذا ضروری است الگویی با توجه‌ به ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های یکی از مدلهای رایج در ارزیابی عملکرد‌ و افزودن ابعاد‌ و مؤلفه‌ها‌ و شاخص هایی که با توجه‌ به شرایط محیطی ‌و سازمانی‌ ضروری هستند، ارائه شود به طوری که سازمانهای خدماتی و بالاخص‌ شهرداری را نیز در بر گیرد. لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا با دلایلی که برای انتخاب مدل‌ مورد نظر ذکر خواهد شد، بر مبنای آن مدلی طراحی شود‌ که بتواند شهرداری اصفهان‌ را نیز مورد ارزیابی‌ قرار دهد.  

از جمله مزایای BSC برای سازمان های دولتی می توان به این موارد اشاره کرد:

کمک به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک.
تغییر برنامه های استراتژیک از یک شکل نوشتاری و مجلد های قطور که شاید حجم آن برای برخی سازمان ها جذابیت نیز داشته باشد به یک سری گام ها ی عملیاتی مختصر و رویت نتایج اجرای آن .
ایجاد چارچوبی که نه تنها ارزیابی عملکرد دقیق را امکان پذیر می سازد که به برنامه ریزان نشان می دهد که چه چیزی را ارزیابی و اندازه گیری کنند و چه چیزی را رها سازند.
مدیران ارشد را توانمند می سازد تا بتوانند استراتژی های خود را با موفقیت اجرا کنند.
ارتباط بین چشم انداز و اهداف بلند مدت استراتژیک به اهداف کوتاه مدت عملیاتی ، برنامه های کاری و بودجه.
کاربرد نتایج پژوهش
نتایج و دستاوردهای روش پیشنهادی در این پژوهش، نواقص و کمبود های جهت دستیابی به اهداف برنامه راهبردی ، را تعیین می­ کند. با بهره گرفتن از نتایج آن، مدیریت می ­تواند با اجرایی نمودن الگوریتم اولویت بندی پروژه­ها، پروژه های آتی سازمان را اولویت بندی نماید تا درصد تحقق برنامه راهبردی افزایش پیدا نماید.

نتایج روش پیشنهادی در این پژوهش به طور ویژه برای شهرداری اصفهان و بطور عام برای کلیه شهرداری های کلان شهرهای ایران کاربرد دارد.

اهداف پژوهش
اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم به قرار زیر می باشد :

تعیین ابعاد راهبردی مورد ارزیابی برنامه راهبردی
تعیین مقاصد راهبردی (کلید واژه های چشم اندازی) جهت ارزیابی برنامه راهبردی شهرداری اصفهان


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 11 مهر 1398نظر دهید »

1 ... 1020 1021 1022 ...1023 ... 1025 ...1027 ...1028 1029 1030 ... 1637

جستجو