۱- تغییر دادن اطلاعات که منظور از آن دگرگون سازی اطلاعات در سیستم‌های رایانه‌ای به صورت غیرمجاز می‌باشد که قابلیت استفاده داشته باشد. از آنجا که در جعل رایانه‌ای در ماده ۶ قانون جرائم رایانه در بحث رفتار مرتکب به این موضوع پرداخته‌ایم به همین میزان بسنده می‌کنیم. ۲- حذف کردن اطلاعات  که در واقع همان محو کردن اطلاعات می‌باشد و «محو داده پیام عبارت از حذف دائمی اطلاعات است، به گونه‌ای که قابل بازسازی و بهره‌برداری مجدد نباشد»[۱]. محو و حذف بخشی از داده پیام و پردازش مجدد آن، به تنهایی یا در کنار سایر داده پیام‌ها، باید منجر به ایجاد وضیعتی شود که در نتیجه‌ی آن ناحقی اثبات یا حقی تضییع گردد. در غیر این صورت، عمل مرتکب ممکن است با عناوین مجرمانه‌ی دیگری نظیر اتلاف سند، قابل انطباق باشد. از این‌رو در موردی که شخصی با محو بخشی از داده پیامی که برائت ذمه شخص ثالثی را گواهی می‌کند، داده پیام ظاهراً معتبری ایجاد می‌نماید و خود را مجدداً طلبکار نشان می‌دهد، مرتکب عمل جعل شده است. ۳- الحاق  در این مورد چیزی به داده پیام اضافه می‌گردد، مثلاً رقمی به عدد اضافه می‌گردد یا با افزودن حرف «ی» به واژه حسن، این واژه به حسین تبدیل می‌گردد. به زعم ما الحاق در واقع یکی از مصادیق وارد کردن داده‌ها می‌باشد که با الحاق اطلاعات در سیستم رایانه‌ای، تحریف و جعل حقایق در داده پیام، محسوس و قابل مشاهده می‌باشد. ۴- تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی منظور از این بخش آن است که پس از ایجاد داده پیام، تاریخ مندرج در آن‌را جلو یا عقب بیندازد به نحوی که موجب قلب حقیقت گردد و با توجه به اینکه این موضوع در زمره مصادیق وارد کردن داده‌ها می‌باشد که قبلاً راجع به آن بحث نمودیم از ذکر آن خودداری می‌کنیم. همانگونه که اشاره کردیم در تصویب ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح این ایراد بر قانونگذار وارد می‌باشد که با ذکر مواردی از رفتار مرتکب در این عنوان جزائی قائل به تمثیلی بودن این رفتارها گردیده است و حال آنکه در قوانین جزائی می‌بایست با توجه به تفسیر مضیّق قوانین و تفسیر به نفع متهم حتی‌الامکان از توسعه دادن عنوان جزایی خودداری گردد و بهتر می‌بود قانونگذار کلیه موارد مربوط به رفتار ارتکابی را احصاء می‌نمود، به نظر می‌رسد قانونگذار در وضع این ماده قانونی در واقع به رفتارهای ارتکابی در جعل سنتی موضوع قانون مجازات اسلامی نظر داشته است. ج: رفتار مرتکب در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی در جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی نیز رفتار مرتکب با فعل محقق می‌شود و با ترک فعل، صورت نمی‌گیرد. رفتار مرتکب برای این برمبنای متن ماده مذکور عبارت است از: «ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن و نتیجتاً جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی.» و در اینجا در مورد رفتارهای ارتکابی که در این ماده قانونی قید شده است به صورت مجزا مطالبی را بیان می‌داریم: ۱- ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام در خصوص وارد کردن و تغییر دادن و محو کردن داده پیام سابقاً در مباحث قبلی توضیحات لازم را بیان کرده‌ایم و از توضیح دوباره آن خودداری می‌کنیم؛ اما در خصوص «توقف داده پیام» باید خاطر نشان ساخت که منظور از توقف داده پیام، اختفای تمام یا بخشی از داده‌ها بگونه‌ای است که، عمل پردازش را از مسیر عادی خارج و مانع از عملکرد صحیح سیستم‌ها و پردازش دقیق اطلاعات شود. پردازش چنین اطلاعاتی، منجر به حصول نتایج غیرواقعی شده و داده پیام ایجاد شده از این طریق، هیچگونه انطباقی با واقعیت نخواهد داشت. ولی چناچه به عنوان داده پیام معتبر قابل استفاده باشد، داده پیام مجعول تلقی می‌شود. از این‌رو در مواردی که مرتکب با موقوف سازی بخشی از اجزای داده پیام‌های تجاری، در خصوص مشخصات کالاها یا خدمات یا مشخصات واحد بازرگانی یا تاجر و مسئوول بنگاه تجاری، داده‌های تفصیلی را از مسیر پردازش خارج و از این طریق، داده پیام ظاهراً معتبری ایجاد می‌نماید، عمل وی مشمول مجازات مندرج در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر «متوقف کردن بخشی از داده‌ها به این صورت است که با ورود به یک سیستم رایانه‌ای، مانع از انتقال بخشی از داده‌ها هنگام انتقال آن از یک بخش سیستم به بخش دیگر شده، یا مانع از دسترسی به آن بخش از داده‌ها توسط کاربر مجاز شوند. بنابراین، داده‌ای که به کاربر مجاز می‌رسد، داده‌ای ناقص و غیرصحیح خواهد بود. به عنوان مثال، فرد با ورود به سیستم رایانه‌ای دانشگاه مانع از دسترسی به اطلاعات مربوط به عدم پرداخت شهریه می‌شود و در نتیجه کاربر مربوط انتخاب واحد وی را مجاز ثبت می‌کند.[۲]» ۲- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای سیستم رایانه‌ای مجموعه‌ای از عناصر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که برای انجام کار خاصی با هم کار می‌کنند. هرگونه مداخله در عملکرد سیستم سخت‌افزاری، یا عملیات پردازش داده پیام و سیستم‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای، می‌تواند رایانه را از مسیر پردازش صحیح داده پیام خارج کند و کارکردهای اساسی سیستم سخت‌افزاری رایانه را مختل کند. این عمل، مداخله در عملکرد سیستم رایانه‌ای و پردازش داده پیام تلقی می‌شود «که عبارت ایجاد اختلال به جای مداخله» صحیح‌تر است».[۳] مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای، چناچه منتهی به ایجاد داده پیام جعلی شود و امکان استفاده از آن به عنوان داده پیام معتبر وجود داشته باشد، عمل مرتکب را در حیطه مشمول ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی قرار می‌دهد. ۳- استفاده از وسایل کاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاص بدون مجوز امضاء کنند. این رفتار ارتکابی، عین عبارت قانون در مقام بیان یکی از مصادیق عنصر مادی جعل رایانه‌ای است. یکی از روشهای تولید امضای الکترونیکی، استفاده از سیستم کاربردی رمزنگاری است. عملیات مربوط به رمزنگاری و متعاقباً رمزگشایی، از طریق یک جفت کلید عمومی و اختصاصی صورت می‌پذیرد و آنچه محرمانه و استفاده‌ی غیر مجاز آن مجرمانه است، کلید اختصاصی است، که یک کد رقمی کاملاً انحصاری و قابل مقایسه با اثر انگشتان شخص است که در زمره اطلاعات محرمانه اشخاص قرار دارد و هرگونه استفاده بدون مجوز از آن، جهت تولید امضاء، به عنوان عنصر مادی جرم جعل قابل تعقیب است. از این‌رو چناچه مرتکب با دستیابی به کلید اختصاصی شخص، امضای وی را ذیل یک سند الکترونیکی، یا داده پیامی که به عنوان گواهی یا سند الکترونیکی قابل بهره‌برداری است، جعل کند. اقدام وی به عنوان قلب و تحریف حقیقت قابل مجازات است. منظور از واژه امضاء در این عبارت همان امضاء دیجیتالی است. این رفتار زمانی اتفاق می‌افتد که دارنده کلید خصوصی کوتاهی کرده و در نتیجه کلید خصوصی‌اش در اختیار فرد غیر مجاز قرار گیرد. در این صورت، آن فرد غیرمجاز که با علم به غیرمجاز بودن استفاده از کلید خصوصی طرف، به امضای دیجیتالی اقدام کند مرتکب جعل شده است. باید توجه داشت که این عمل مصداقی از «وارد کردن» است. البته با توجه به شرایط مندرج در مواد ۱۰ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی، بار اثبات دلیل، در ادعای جعل امضاء نسبت به چنین داده پیامی، برعهده دارنده کلید اختصاصی است، که قانوناً به عنوان امضاء کننده مجاز شناخته می‌شود. چنین کاری از نظر فنی دشوار و تاحد زیادی غیرممکن است. ۴- تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی گاهی ممکن است مرتکب امضائی تولید کند که فاقد سابقه ثبت در «دفاتر اسناد الکترونیکی» یا همان«دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی است.»[۴] لازمه تحقق جرم جعل رایانه‌ای با این رفتار آن است که فردی امضائی الکترونیکی و به نام دیگری ایجاد کند که فاقد سابقه ثبت در دفاتر اسناد الکترونیکی است و از این رهگذر جعل داده‌های دارای ارزش اثباتی و مالی تحقق پذیرد. در غیر اینصورت، جعل بدین شیوه محقق نمی‌شود. برای مثال در مواد زیر جعل رایانه‌ای محقق نمی‌شود؛ دو نفر شریک تجاری برمبنای قرارداد خصوصی میان خود، جهت انجام مبادلات تجاری برای خود با استفاده از زیرساخت کلید عمومی، امضاء دیجیتالی تولید می‌کنند؛ به نحوی که کلید عمومی هر یک فقط در اختیـار دیگـری قـرار می‌گیرد و نیازی به ثبت در مراجع گواهی احساس نمی‌کنند. اسناد الکترونیکی موجود میان آنان از نظر قانون تجارت الکترونیکی متعبر است و در حد اسناد عادی قابلیت استناد دارد بنابراین تولید چنین امضائی هرچند فاقد سابقه ثبت در دفاتر اسناد الکترونیکی باشد جعل نیست. یک متخصص رایانه که به سفارش یک شخص برای او و به نام او یک امضاء الکترونیکی ایجاد می‌کند تا در اسناد عادی تجاری طرف، به کار برده شود، هر چند از ناحیه دیگری امضائی ایجاد کرده است که فاقد سابقه ثبت در دفاتر اسناد الکترونیکی است، مرتکب جعل رایانه‌ای نشده است. ۵- عدم انطباق وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء به نام دارنده در فهرست مزبور: عبارت «عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور» عبارت گویایی نیست. زیرا این عبارت بیانگر یک حالت است، نه یک فعل. به نظر می‌رسد که منظور مواردی است که مرتکب از کلید خصوصی ثبت شده به نام یک فرد خاص استفاده کرده و یک امضاء دیجیتالی به نام خود یا شخص ثالثی ایجاد می‌کند. پس از مراجعه به فهرست مرجع گواهی، مشخص می‌شود نام فردی که امضاء دیجیتالی پیوست به سند الکترونیکی منتسب به اوست و به عبارتی از کلید خصوصی مربوط به نام او استفاده شده است، با دارنده کلید عمومی مرتبط با آن کلید خصوصی مندرج در فهرست مطابقت ندارد. در این مثال، چناچه به این عدم مطابقت توجه نشود، چون امضاء دیجیتالی با استفاده از آن کلید عمومی قابل رمزگشایی است، دریافت کننده ممکن است دچار خطا شده و امضاء را از ناحیه فردی که در امضاء الکترونیکی کلید خصوصی به او نسبت داده شده است بداند. ۶- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول صدور گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی، از طریق دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی صورت می‌پذیرد. این تأسیس حقوقی نوین که در نتیجه بهره‌مندی از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ایجاد گردیده، یکی از اساسی‌ترین پایه‌های تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. این دفاتر در بستر مبادلات الکترونیکی و در فضای مجازی جایگزین سازمانهای متولی ثبت حقایق مربوط به اشخاص و دفاتر صدور گواهی صحت و اصالت امضاء تلقی می‌شوند و عملیات مربوط به شناسایی هویت طرفهای معاملاتی و گواهی صحت صدور و اصالت امضای اشخاص را بعهده دارند. از این‌رو تحت عنوان دفاتر اسناد الکترونیکی نیز شناخته می‌شوند. این دفاتر وظیفه‌دار تأمین و تضمین منافع و حقوق اجتماع و امنیت و صحت در روابط حقوقی و معاملات الکترونیکی اشخاص هستند. روش کار این دفاتر نیز بگونه‌ای است که پس از بررسی کامل و شناسایی هویت امضاء کننده یک جفت کلید جهت صدور امضاء الکترونیکی به طور کاملاً انحصاری ایجاد و در اختیار متقاضی قرار می‌دهند و در کلیه مواردی که اصالت و صحت صدور این امضاء در مراجع یا نزد اشخاص مورد بررسی قرار گیرد. خدمات مربوط به تأیید اصالت و تصدیق صحت امضای الکترونیکی را که با استفاده از آن کلیدها صادر شده است، بعهده دارند و مـراتب را گـواهی می‌نمایند. این گواهی معتبر و هم پایه گواهی دفاتر اسناد رسمی کنونی، در خصوص صحت امضای اشخاص است حال چنانچه گواهی صحت امضای الکترونیکی، برای امضایی صادر شود که جزئیات آن قبلاً‌ در چنین دفاتری به ثبت نرسیده و هویت صادر کننده آن از طریق این دفاتر بررسی و شناسایی نشده است عمل مرتکب صدور گواهی مجعول تلقی می شود و تحت عنوان جرم جعل، قابل پیگرد قانونی خواهد بود. به علاوه ممکن است در برخی موارد، نام دارنده امضاء، در فهرست این دفاتر ثبت شده و مراحل مربوط به بررسی و شناسایی هویت وی به طور کاملاً قانونی انجام شده باشد. ولی گواهی صحت و اصالت صدور امضای الکترونیکی، برای امضایی صادر شده باشد که کلید اختصاصی آن، هیچگونه انطباقی کلید اختصاصی متعلق به نام ثبت شده در فهرست ندارد. به عبارت دیگر نام، در فهرست ثبت شده، ولی امضاء متعلق به آن نام نیست و مرتکب، با صدور گواهی مجعول، تعلق این امضاء به نام ثبت شده در فهرست را مـورد تـأیید و تصـدیق قرار می‌دهد. در چنین موردی صادر کننده گواهی مرتکب جعل شده و عمل وی مشمول مجازات قرار می‌گیرد. بنابراین در حالت طبیعی گرفتن گواهی مجعول معنا ندارد اما «صدور گواهی مجعول» در موارد زیر مفروض است. متصدیان یک دفتر خدمات الکترونیکی اقدام به صدور گواهی مجعول کنند یک گواهی مجعول توسط جاعل صادر و به دفتر خدمات الکترونیکی خاصی منتسب شود. یک نشانی اینترنتی به دروغ به دفتر خدمات الکترونیکی اعلام شود و درخواست کنند فریب خورده و اقدام به گرفتن گواهی از آن کند. در هر دو صورت یاد شده ،«صدور گواهی مجعول» است که وصف مجرمانه دارد و نه گرفتن آن؛ به ویژه آن که افرادی که مبادرت به گرفتن گواهی می‌کنند، فاقد سوءنیت بوده و خود اغلب بزه دیده‌اند. «اخذ گواهی مجعول» فقط در یک حالت موضوعیت پیدا می‌کند و آن هم در جایی است که کارمند یک شرکت که مسئوول احراز درستی یا نادرستی امضاءهای الکترونیکی و گرفتن گواهی‌های لازم و پیوست کردن آن به سند است، با تبانی با جاعل اصلی اقدام به گرفتن گواهی مجعول و تأیید درستی امضاء سند برمبنای آن کند. این امر که آیا عمل وی جعل تلقی می‌شود یا خیر، جای بحث دارد. با توجه به اصل تفسیر محدود قوانین کیفری، جرم دانستن چنین فعلی براساس این ماده قابل پذیرش نیست. در پایان این بحث و بررسی رفتار ارتکابی در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی باید گفت که با توجه به قید عبارت «و نظایر آن» در متن ماده، مصداق‌های ذکر شده تمثیلی‌اند، نه حصری البته چهار مورد اخیر از رفتار مجرمانه مرتکب را در واقع می‌توان مصداق‌های تمثیلی از اعمال چهارگانه ورود، تغییر، محو یا توقف داده پیام دانست. زیرا این مصداقها فقط از رهگذر ورود، تغییر، محو یا توقف داده پیام انجام می‌شوند و در نتیجه ذکر آن ضروری نبوده است. [۱] -حسنوی، رضا، فرهنگ تشریحی مایکروسافت ۲۰۰۰ (ترجمه)، چاپ اول، ۱۳۷۹، انتشارات دانشیار، تهران، ص ۱۶۵. [۲] -خرم‌آبادی، عبدالصمد، جرائم فناوری اطلاعات، رساله دکترای حقوق جزاء و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران ۱۳۸۴، ص ۱۴۲ . [۳] -جاویدنیا، جواد، مقاله نقد و بررسی جرم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، مجله حقوقی دادگستری شماره ۵۹، تابستان۸۶ ص ۱۵۲. [۴] - براساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، این دو کلمه معادل‌اند. مجلس شورای اسلامی، دوره ششم با مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و جلسه ۳۱۶، پیشین، ص ۲۴.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

ذیل ماده ۴۷۸ ق.م بیان می‏دارد« …. ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرر نرسد، مستاجر حق فسخ ندارد». با توجه به ذیل این ماده می‏توان گفت که یکی از شرایط اختصاصی خیار عیب در عقد اجاره آن است که موجر، عیب عین مستاجره را رفع ننماید. حکم مزبور مبتنی بر قاعده حقوقی است که حق فسخ عقد اجاره در اثر عیب، به کسی داده می‏شود که از عیب متضرر شود تا به وسیله اعمال حق فسخ بتواند از ضرر خود جلوگیری بنماید( امامی، ۱۳۷۷: ۴۵).وقتی موجر، از عین مستاجره به نحوی رفع عیب کند که هیچ مقدار از منفعت مورد اجاره تفویت نشود یعنیضرر که منشأ خیار است از بین برود، به تبع آن خیار هم ساقط می‏شود و در این امر فرقی نمی‏کند که عیب در حین عقد موجود باشد یا پس از عقد حاصل گردد، خواه قبل از قبض باشد و یا در اثناء مدت. بنابراین چنانچه موجر در اسرع وقت و بی‏آنکه ضرری متوجه مستاجر شود، رفع عیب کند؛ موجه تر آن است که بگوییم مستاجر حق فسخ نخواهد داشت؛ زیرا دلیل حق فسخ، ضرر وارد شده بر مستاجر است که در این فرض اصولاً ضرری محقق نشده است تا جبران شود(خوانساری، ۱۳۸۷: ۹۸). بنابراین،وجود عیب در عین مستاجره در صورتی سبب ایجاد خیار می‏شود که موجر حاضر به رفع عیب نباشد والاّ چنانچه موجر، عیب عین مستاجره را برطرف کند، مستاجر حق فسخ نخواهد داشت. بند ششم: عدم تبری از عیوب ممکن است موجر ضمن عقد، از عیوب عین مستاجره، تبری کرده باشد.چنانچه در زمان عقد به اجمال یا به تفصیل اعلام نماید که ملکی را به تو اجاره دادم، با همه عیب‏های ظاهری و باطنی آن، به این معناست که عین مستاجره هر عیبی داشته باشد، موجر خود را مسئول نمی‏داند. تبری از عیوب گاهشامل تمام عیوب پنهان و آشکاراست،و یا ممکن است فقط نسبت به عیب خاصیتبری بجوید کهفقط در صورت ظهور آن عیب، مستاجر حق فسخ ندارد ولی نسبت به سایر عیوب، حق فسخ دارد.اگر چه قانون مدنی، در مبحث اجاره در خصوص تبری از عیوب، سخنی به میان نیامده ولی می‏توان با وحدت ملاک از ماده ۴۳۶ ق.م که بیان می‏دارد: « اگر بایع از عیوب مبیع تبریکرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به بایع را نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد، فقط نسبت به همان عیب، حق مراجعه ندارد». این ماده به تبعیت از فقه، شرط تبری از عیوب را نوعی اسقاط حق مالی تلقی کرده و آن را جایز دانسته است. در نتیجه می‏توان تبری از عیوب در اجاره را هم پذیرفت. دلیل بر صحه این تبریو سقوط خیار، به وسیله عموم آیه:« المومنون عند شروطهم» است. زیرا همانطور که بایع برای مشتری شرط کرده که خیار برای او نیست و شرط هم اقتضاء می‏کند که او حق فسخ ندارد. پس خیاریبرای او نیست(انصاری، ۱۳۷۵: ۲۵).در خصوص مفهوم تبری از عیوب برخیدو احتمال را در نظر گرفته‏اند بدین گونه که ممکن است منظور از برائت جستن از عیوب، برائت جستن از عهده دار شدن عیوب باشد یا برائت جستن از ضمان عیوب، در مورد احتمال اول؛ منظور از برائت جستن از عهده دار شدن عیوب یعنی فروشنده نسبت به سلامت مبیع، تعهد نمی‏کند. بنابراین، فروشنده ملتزم به سلامت مبیع نیست و چنانچه عیبی در مبیع به وجود آید، خریدار حق رد و مطالبه‏ی ارش را نخواهد داشت و در مورد احتمال دوم؛ منظور از برائت جستن از ضمان عیوب، یعنی خریدار اختیار می‏یابد تا معامله را رد کند یا به همان صورت و بدون گرفتن ارش قرارداد را بپذیرد، زیرا برائت به ارش عیب تعلق نمی‏گیرد و برائت ازعیب به معنایآن نیست که خیار عیب را اسقاط می‏کند تا خیار وی به کلی ساقط گردد در نتیجه حق مطالبه ارش ساقط می‏گردد( انصاری، ۱۴۲۰: ۳۲۳).فرق این دو حالت در این است که در احتمال اول فروشنده مبیع را باتمام عیوب احتمالی آن می‏فروشد نه بر مبنای سلامت آن یعنی مسؤلیت بد و خوب کالا به عهده خریدار است. پس اگر عیبی در آن ظاهر شود، مانند این است که خریدار ازآن آگاه بوده است و نمی‏تواند قرارداد را فسخ کند یا از بابت آن ارش بخواهد در حالی که در حالت دوم بر خلاف حالت اول فروشنده خیار عیب را از عهده خود ساقط نمی‏کند ودر صورت معیوب درآمدن، خریدار اختیار می‏یابد تا معامله را رد کند یا به همان صورت و بدون گرفتن ارش قرارداد را بپذیرد.به نظر می‏رسد که معنای اول نزدیکتر به معنای برائت جستن از عیوب باشد که به موجب آن حق فسخ، و مطالبه ارش ساقط می‏گردد. ولی شمول و نفوذ شرط تبری از عیوب، نسبت به عیبی که بعد از عقد حادث می‎گردد و به طور معمول بر عهده فروشنده قرار می‏گیرد مورد تردید است( روحانی، ۱۴۱۸: ۱۲۵). در خصوص این موضوع که تبری از عیب، تبری از عیب سابق است یا حادث، حسب مورددر هر دعوی مطابق با تراضی طرفین باید تصمیمی متناسب اتخاذ گردد(مامقامی، ۱۳۴۴: ۲۳۵). پس می‎توان گفت با توجه به توافق طرفین، تبری از عیوب، می‏تواند شامل تبری از عیوب موجود در هنگام عقد، بعد از عقد و قبل از قبض یا بعد از عقد و قبض شود

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی

تنوع روش‌های کسب سود از اعمال خلاف سبب می‌شود تا شیوه‌های تطهیر پول نیز پیچیده‌ و متنوع گردد، به عبارت دیگر، شیوه‌های پول‌شویی به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که خلاف در آن صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که در آن پول شست‌وشو گردیده است بستگی دارد.[۱] از طرف دیگر جرم پول‌شویی مانند هر یکی از مفاسد اجتماعی دیگر صرف نظر از جرایم اقتصادی که جایگاه گسترده‌ای برای خود دارد پدیده‌ تازه‌ای نیست. همان‌گونه که در مطالب قبلی ذکر گردید، به عقیده‌ی برخی صاحب‌نظران، قدمت آن به زمانی برمی‌گردد که انسان‌ها نیازمند آن بودند تا ثروت‌شان را از دسترس حاسدان و معرض دید حاکمان دور نگهدارند. بدون تردید امروزه پول‌شویی شیوه‌های جدید و پیچیده‌تری را نسبت به زمان‌های گذشته نشان می‌دهد، که هدف اصلی مخفی کردن منبع و ماهیت اصل ثروت و عایداتی است که از راه‌های نامشروع و غیرقانونی به دست می‌آید، پول‌شویان با شگردهایی که به کار می‌برند، سعی می‌کنند تا از طریق توسل جستن به معاملات واقعی یا خیالی برای سردرگمی ناظران و عاجز نمودن مأمورین تحقیق روش‌های متفاوت و گوناگونی را در نظر بگیرند. در این گفتار سعی شده است تا روش‌ها و شیوه‌های ارتکاب جرم پول‌شویی مورد بحث قرار گیرد.

بند اول: استفاده از سیستم بانکی

به طور کلی سیستم بانکی، به دلیل ماهیت فعالیت‌ها، یا به عبارت دیگر به دلیل سر و کار داشتن مستقیم با وجوه نقد، بستر مناسبی برای پول‌شویی و مخفی نمودن سرمنشأ اصلی پول‌های کثیف به حساب می‌آیند. اهمیت این مسئله زمانی روشن می‌شود که سیستم بانکی زیر نظر سازمان نظارتی مشخص و متخصص نباشد، در این صورت ردیابی و شناسایی منابع و عواید غیر‌مشروع که مورد عملیات پاکسازی یا شست‌وشو قرار گرفته است، کار آسانی نخواهد بود، از این رو نقش سازمان‌های نظارتی بانکی و بانک‌های مرکزی در این زمینه از اهمیت والایی برخوردار بوده و نقش اساسی را ایفا می‌نمایند. برای انجام عملیات پول‌شویی احتیاج به در اختیار گرفتن کل سیستم بانکی نیست، بلکه استفاده از ابزارهای بانکی می‌تواند وسیله‌ای برای این کار باشد.[۲] ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان، بانک‌ها را از آشکار نمودن اسرار مشتریان منع می‌کند. آنها فقط حق دارند اطلاعات را در اختیار مأموران مالیات بگذارند. بنابراین تقریباً غیرممکن است که بتوان منشأ پولی را که قانونی یا غیرقانونی است و به سیستم بانکی وارد شده پیگیری کرد. علاوه بر این بانک‌ها به طور طبیعی و حسب وظیفه، خدمات گوناگونی را ارائه می‌دهند و از آن‌جا که اغلب برای شناسایی پول تمیز و پول کثیف، معیار کاملاً مشخصی وجود ندارد، مجرمین نیز از خدماتی نظیر انتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و… برای اجرای طرح پاکسازی خود بهره می‌برند. از سوی دیگر، انجام معامله تحت شهرت و اعتبار نیک یک بانک خوش‌نام، سبب می‌گردد که معامله انجام شده، معتبر تلقی گردد و کمتر در معرض شناسایی و کشف قرار گیرد. همچنین پس از ورود پول ناپاک به سیستم بانکی، انجام معامله با اشخاص و مؤسسات با حسن نیت با استفاده از این پول آسان‌تر صورت می‌پذیرد.[۳] در مواردی بانک‌ها مکلفند که مبالغ هنگفت را به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند، پول‌شویان برای فرار از این تکلیف قانونی که زمینه کشف پول‌شویی را فراهم می‌نماید وجوه حاصل از ارتکاب جرم را توسط افراد متعددی و به صورت مبالغ کمتر از مبلغ معینی که قانوناً بانک‌ها مکلف به گزارش آن هستند به حساب واریز می‌نمایند. در این راستا نظام‌های بانکداری کشورهای اروپای شرقی نظر تبهکاران را به خود جلب نموده است. به دلیل اینکه زمینه تعقیب پول‌شویی در نظام بانکداری کشورهای غربی با تصویب مقررات قانونی برای مبارزه با این پدیده نسبت به نظام بانکداری کشورهای اروپای شرق روز به روز بیشتر شده است و از طرف دیگر قابلیت تبدیل ارز در نظام بانکداری کشورهای اروپای شرقی نیز افزون‌تر شده است. [۴] چنانچه در روزنامه صبح امروز آمده است، در سال ۱۹۹۶ در زمانی‌ که لازارنکو نخست‌وزیر اکراین بود، رابطه‌ی نزدیکی بین مقامات و شرکت‌های دولتی موجود بوده، که حداقل ۷۲ میلیون دلار از سود کارخانجات و شرکت‌های دولتی اکراین به حساب‌های یک شرکت قبرسی واریز شده و سپس این مقدار پول به حساب (لازارنکو) انتقال یافته است.[۵] همچنین در روزنامه مذکور به نقل از روزنامه نیویورک تایمز در زمینه‌ سوءاستفاده از سیستم بانکداری آن کشور در امر پول‌شویی نگاشته است که: مقامات مسئول گزارش داده‌اند که نیویورک در سال ۱۹۹۸ حدوداً ۱۰ میلیارد سرمایه‌ مشکوک را از طریق بانک شست‌و‌شوی داده است. ناگفته نباید گذاشت که بانک‌های خصوصی جهت کسب درآمد بیشتر توجه پول‌شویان را به خود معطوف می‌نمایند. به طوری که ادعا می‌شود عواید ناشی از جرم، منشأ سرمایه‌ی بعضی از بزرگ‌ترین و آبرومندترین بانک‌های خصوصی است. در مواردی که بانکی تمایل به شرکت در روند پول‌شویی نداشته باشد، شخص پول‌شو برای اجبار بانک به همکاری در عملیات پول‌شویی، حساب سپرده‌‌ای در بانک مورد نظر باز می‌کند و مبلغ قابل توجهی را در آن به ودیعه می‌گذارد. بعد بانک را تهدید می‌کند که اگر تقاضاهای خاص او برآورده نشود، پول خود را از حساب خارج می‌کند. این تقاضاها شامل نگهداری اموال آلوده و تأمین مالی بنگاه‌های تبهکاری است. همان‌گونه که ذکر شد از ویژگی‌های مهم و قابل توجه بهره‌گیری از نظام بانکی در روند پول‌شویی، سهولت نقل و انتقال پول می‌باشد. در این راستا پول‌شویان با افتتاح حساب‌های بانکی متعدد در کشورهای مختلف این نقل و انتقالات را تسهیل می‌کنند. آقای هس مشاور عالی وزارت امور خارجه آمریکا که ریاست کمیته اجرایی گروه ۷ را در مورد مسئله شستن پول بر عهده دارد می‌گوید: «مسئولین کشف کردند یکی از اربابان مواد مخدر کلمبیا ۸۶ حساب بانکی در ۱۴ کشور جهان داشته است.»[۶] ویژگی‌های روش استفاده از بانک‌ها در امر پول‌شویی سبب توسعه‌ی روزافزون بانک‌های پول‌شو گردیده است. چنانچه در سال ۱۹۶۴ جزایر تمساح آمریکایی، فقط دارای ۲ بانک بود. اما در سال ۱۹۸۱ تعداد ۳۶۰ شعبه‌ی بانک آمریکایی و خارجی در این جزایر مشغول فعالیت بوده است.[۷] در سوئیس که شدیداً بر حفظ اسرار بانکی تأکید دارد مبارزه با پول‌شویی چندان مورد توجه واقع نشده، زیرا انجام معاملات بانکی همواره سود هنگفتی برای مؤسسات مالی و بانکی این کشور به همراه آورده است. به عبارت دیگر، مؤسسات مذکور بیشتر به جلب سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری وجوه توجه دارند تا به منشأ وجوه مورد معامله یا واریز شده به حساب‌ها؛ با این وصف بانکداری دولت مرکزی سوئیس صریحاً بانک‌ها را از پذیرش وجوه ناشی از اعمال مجرمانه و غیرقانونی منع نموده و مسئولان و کارکنان متخلف را قابل پیگرد قانونی دانسته، البته بی‌اطلاعی مسئولان از غیرقانونی بودن منشأ پول‌ها موجب رفع مسئولیت آنها است.[۸] سابقه‌ تاریخی رازداری بانکی سوئیس به سال ۱۹۴۳ و تلاش آلمان‌ها در یافتن محل سپرده‌گذاری‌های یهودیان باز می‌گردد. آوازه‌ی مقاومت مقامات بانکی سوئیسی در برابر خواسته‌ نازی‌ها در جهان پیچید و این کشور در کانون توجهات سپرده‌گذاران قرار گرفت. بعد از پایان جنگ دوم جهانی رازداری بانکی سوئیس با چالش روبرو شد و متفقین که خواستار مصادره دارایی‌های نازی‌ها بودند، مقامات بانکی سوئیس را تحت فشار قرار دادند. امروزه نیز مسئله تأمین مالی گروه‌های تروریستی به این مسئله دامن زده است. در سال‌های اخیر، کانون انتقادات به رازداری بانکی سوئیس حول محور مسئله پول‌شویی بوده است. بر اساس قانون فدرالی که در سال ۱۹۹۷ تصویب شد، عمل پول‌شویی و تشویق به آن در سوئیس جرم جنایی محسوب می‌گردد. اما بانک‌ها از تصویب این قانون چندان خشنود به نظر نمی‌رسند، زیرا تصویب آن رازداری بانکی سوئیس را زیر سؤال می‌برد و نقطه عطفی در تاریخ بانکداری سوئیس محسوب می‌گردد.کمیسیون فدرال بانکداری سوئیس سازمانی است که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی را بر عهده دارد. این کمیسیون از بانک‌ها خواسته است تا دارایی‌هایی را که ظن آن می‌رود ناشی از فعالیت‌های پول‌شویی باشند، مورد بررسی قرار دهند.[۹] در هر حال، مسئله واقعی در رازداری بانکی سوئیس بنا به گفته دانیل زوبر بهلرمدیر کمیسیون بانکداری فدرال، وضع مالیات می‌باشد. در این زمینه نگرانی در خصوص سرمایه‌گذاران داخلی وجود ندارد، زیرا آنان در حال حاضر مالیات بر سود سهام و مالیات تکلیفی به میزان ۳۵ درصد می‌پردازند. اما برای سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون مالیاتی وضع نشده است. اعتماد بیش از حد به اظهارات مؤدیان مالیاتی در سوئیس باعث شده است بعضی از سرمایه‌داران از وضعیت کنونی سوءاستفاده کنند و قوانین را دور بزنند. اما دولت سوئیس از قوانینی که در این خصوص تصویب نموده است، اظهار ندامت نمی‌کند و خود را شریک جرم افراد در عدم پرداخت مالیات نمی‌داند. خلاصه این که سوئیس را می‌توان به عنوان یکی از کشورهایی که در آن پول‌شویی از طریق سیستم بانکی به شکل وسیع و گسترده آن صورت می‌گیرد نام برد. موجودیت بانک‌هایی که در امر پول‌شویی دخالت دارند سبب شده است تا پول‌شویان به طرف این بانک‌ها روی آورند. در نتیجه این بحث به اختصار می‌توان گفت که؛ علت اصلی اینکه بانک‌ها به منظور ارتکاب جرایم در زمینه‌های مالی خصوصاً پول‌شویی، مورد توجه مرتکبین آن قرار می‌گیرند سه چیز است: ۱- بانک‌ها به طور طبیعی و همگانی خدماتی را که برای یک فریب‌کار بین‌المللی، بسیار مفید و مهم است انجام می‌دهند، عملیات را تسهیل نموده و خطر را دفع می‌کنند؛ ۲- بانک‌های بزرگ، مؤسسات محترم و مشهوری هستند. لذا یک فرد فریب‌کار نیاز به ارتباط با یک بانک دارد تا مقداری از شهرت نیک بانک را بر روی عملیات خود منعکس نماید؛ ۳- دنیای بانکداری و مالی بین‌المللی محیطی است که می‌توان با استفاده از آن برای گول زدن و تأثیر گذاردن روی قربانی‌های بالقوه و نیش زدن به آنها به راحتی نقشه کشیده و آن را مورد اجرا قرار داد.[۱۰] [۱]- نجفی علمی، مرتضی، ابعاد پول‌شویی و روش‌های مبارزه با آن، فصلنامه‌ی دانش انتظامی شماره ۲، تابستان ۱۳۸۲، ص ۹۹. [۲]- معاونت آموزشی قوه قضائیه، آشنایی با جرم پول‌شویی، تهران، جاویدانه، چاپ اول، سال ۱۳۸۷، ص ۲۸. [۳]- موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۷۰. [۴]- ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص ۲۷۴. [۵]- روزنامه صبح امروز، شماره ۱۸۰، شنبه ۱۸ شهریور، سال ۱۳۷۸، ص ۸. [۶]- موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۷۱. [۷]- همان، ص ۷۳. [۸]- خمامی‌زاده، فرهاد، مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۲، پاییز ۸۲، ص ۱۰۰. [۹]- اکونومیست، سوئیس خاستگاه بانکداری نوین، مترجم، ستوده، سید محمد، فوریه ۲۰۰۴، شماره ۱۳، هفته اول و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۲، ص ۴. [۱۰]- عارفی مسکونی، محمد، شستشوی پول، نشر آریان، تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۲.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت «هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» ماده یاد شده دارای سیر تاریخی خاصّی است، با این توضیح که در قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ در متن ماده، جمله «یا عادی» گنجانده نشده بود و منحصراً از تنظیم دو سند رسمی مختلف التاریخ سخن به میان آمده بود، لیکن بعداً در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح گردید و با اضافه شدن جمله «یا عادی» به صورت بالا تصویب گردید. هدف عمده تصویب چنین ماده قانونی این بود که «تنظیم نوشته بعنوان دلیل یکی از مناظم مهمّه آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی است و مقنّن از لحاظ اهمیت آن خواسته است هر کس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اتقان اعتبار آن رخوت و سستی ایجاد کند، او را در معرض مجازات شدید قرار دهد[۱]» و با این کار حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه را تثبیت نماید و ناکثین پیمانهای نوشته شده و ناقضین عهود مکتوبه را به سزای اعمال خیانت‏آمیز خود برساند. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، از جرم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت به عنوان جرم معامله معارض یاد می‏شود، لیکن با نگرش به سیاق عبارات ماده مذکور می‏توان گفت که جرم موضوع ماده یاد شده «تعهد یا معامله معارض» است که مراد و منظور از آن این است که کسی مالی را اعم از منقول و غیر منقول عیناً یا منفعهً به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مال، معامله یا تعهدی معارض با حق واگذار شده بنماید، مثلاً اگر شخص منزل یا اتومبیلش را به زید بفروشد و بعداً همان منزل یا اتومبیل را کلاً یا بعضاً به عمر و انتقال دهد و یا منافع آن را واگذار کند، مرتکب جرم تعهد یا معامله معارض شده است.[۲] این جرم نیز از جمله جرائم مربوط به ثبت اسناد است و دارای ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی بوده، مرتکبین و مجازاتی دارد. بند اول: رکن قانونی علاوه بر ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور که در حکم قانون است و ذیلاً ذکر می‏شود نیز جزء رکن قانونی جرم تعهد یا معامله معارض می‏باشد.[۳] مطابق این رأی: «نظر به این که شرط تحقّق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‏باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‏ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله‏ی سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‏ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود. بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده‏ی کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است[۴].»   بند دوم: رکن مادی رکن مادی این جرم مرکب بوده، متشکل از اجزایی است. این اجزا عبارتند از: الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی. ب) تنظیم دو سند. ج) انتقال حق. د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی. ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم گردیده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد[۵]. [۱] - دکتر عبدالحسین، علی آبادی به نقل از مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور «جزایی»، تدوین فرج اله قربانی، انتشارات فردوسی، چاپ ششم، ۱۳۷۷، ص.۴۷۵ [۲] - غلامرضا، شهری، همان منبع، ص.۲۵۷ [۳] - ناگفته نماند محسوب نمودن آراء وحدت رویه دیوان عالی به عنوان یکی از اجزاء رکن قانونی جرم با توجه به این که این چنین آرایی بر خلاف قوانین منتشر نمی‏شوند و عموم از آن اطلاع پیدا نمی‏کنند، جای بحث دارد و چه بسا با اصول حاکم بر حقوق جزا بالاخّص اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها هم منافات داشته باشد لیکن از آنجا که رأی وحدت رویه یاد شده نقش و اثر تاریخی در مورد جرم ثبتی «اسناد و املاک» موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت دارد با مسامحه از آن به عنوان یکی از اجزاء رکن قانونی جرم موصوف نام برده شد. [۴] - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور «جزایی»، همان منبع، ص.۴۷۶ [۵] - محمد، زارعی، همان منبع، ص.۷۲

� درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 (فایل کاملشان موجود است )

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳