موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...




موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...



جستجو


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Basistrading2 Relativevalue2 Futures2 PatrickByrne2 DotSama2 HODL2 What Is2 Orbs? Bots2 Blockchain2 HMTreasury2 Economics2 BCH LTC2

 



مقدمه و کلیات
 
 

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق
گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور عصر جدید به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند.[1] علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولت‌ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند[2]. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد می‌شود.
مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن‌ها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن‌ها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.

 
 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


پایان نامه با موضوع ورزش های تفریحی
[پنجشنبه 1399-03-01] [ 05:51:00 ق.ظ ]




نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری که برمقام رهبری نظارت دارد ،حق نظارت براین نهادها ازنظرقانونی ندارد .نظارت دربسیاری از این نهادها تنها حق انحصاری مقام رهبری می باشد که توسط معاونت های نظارتی زیرنظرنهادرهبری صورت می گیرد .به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است ، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  را مورد بررسی قرار دهم.
غالب شیوه گردآوری داده های تحقیق حاضر کتابخانه ای وابزارآن فیش برداری ،مطالعه کتب ،بررسی سایت های مرتبط، استفاده از بانکهای اطلاعاتی و علمی کشور.اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.
 
  
واژگان کلیدی:
مقام رهبری، نهاد، نظارت، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی،
مقدمه
الف- بیان مسأله
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ، حکومتی با ویژگی هایی متمایز از سایر جمهوری ها و سایر حکومتهای اسلامی ایجاد شد. این حکومت از آن جهت که متکی بر مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در اداره امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی است جمهوری محسوب می گردد، زمامداری و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است و تعیین رهبر توسط خبرگان مردم و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و. به طور مستقیم توسط مردم است. از سویی دیگر پذیرش وصف اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی، در همه پرسی تعیین نظام سیاسی کشور در سال 1358، موجب شد که اسلام به عنوان دین رسمی بر اداره امور کشور احاطه کامل داشته و کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی باشد([1]). یکی از راههای پیش بینی شده برای حفظ و استمرار اسلامیت نظام، علاوه بر تشکیل شورای نگهبان جهت نظارت بر قوانین و مقررات ،  سپردن رهبری و هدایت این نظام، در زمان غیبت امام زمان (عج) به دست فقیهی عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است. رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، هدایت جامعه به سوی کمال و حفظ امنیت و استقلال کشور را برعهده دارد([2]). نهاد رهبری را می توان به لحاظ اصل 57 قانون اساسی که آن را ناظر بر سه قوه معرفی کرده، نهاد برتر تلقی کرد و نهاد برتر در حقوق اساسی بسیاری از کشورها سابقه دارد که به جهات مختلف برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بستهای آن از روش نهاد برتر استفاده شده است؛ لکن در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه امامت نیابی و ولایت فقیه بنابر مبانی فقهی گریزی از آن نبوده است([3]). رهبری اختصاص به هیچ خانواده، قوم و گروه خاصی ندارد نه براساس توارث است و نه به طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد([4]).رهبر که توسط مجلس خبرگان منتخب مردم تعیین می‌شود، ضامن عدم انحراف سازمان‌های اداری از اصول و قواعد شرع اسلام می‌باشد و به همین دلیل است که قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) تحت نظارت مستقیم رهبری قرار دارند. علاوه بر این، در اصل 110 قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات، وظایف و صلاحیت‌های اداری دیگری نیز برای مقام رهبری برشمرده شده است. یکی از این وظایف نظارت بر مؤسسات و نهادهایی است که زیر نظر مستقیم مقام رهبری قرار دارنددر ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مراکز و ادارات وابسته به قوه مجریه، نهادهایی وجود دارند که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند. مسئولان عالی رتبه این نهادها توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می شوند و از این جهت تابع مقررات خاص نهادها می باشند و باید در خصوص بودجه و عملکرد خود به نهاد رهبری گزارش سالانه بدهند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، کمیته ملی المپیک ، نهادها و موسساتی می باشند که در زیر نظر مقام رهبری قرار دارند([5]).این گونه نهادها علاوه بر آنکه تحت نظارت مستقیم مقام رهبری می باشند در اجرای حق نظارت خبرگان بر رهبری، براساس ماده نوزده مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی تحت نظارت آن مجلس نیز می باشند. این ماده مقرر می دارد ، هیئت تحقیق موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته باشد و در جلوگیری دستگاه ها و از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور به آن مقام مساعدت نماید.
به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است به همین سبب در نظر دارم در تحقیق خود در پاسخ به این پرسش که مهمترین موازین و قواعد حقوقی حاکم بر این نهادها، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهم.ب)سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره حال غیبت موجه
 [ 05:50:00 ق.ظ ]




درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

عادات
مذهب
اخلاق
  
مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از
 
 
 
 
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .
با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوق دانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است[1].
 
1-بیان مسئله وضرورت تحقیق:
در رساله کارشناسی ارشد تلاش بر این است که کلیه تحولات قانون ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی بحث وبرسی قرار گیرد که در طی دوران تقنینی چه تغییرات وتحولاتی در سیستم قانونی رخ داده ؟واینکه زمان ومکان ورخ دادهای حاکم در زمان قانونگذاری واجرای آن در مسئولیت مدنی پزشک تاثیری داشته است یا خیر؟ وتا چه حدی اجرا ی قانون را تحت تاثیر قرار داده است. و اینکه در تحولات وتغییر وتمدیدهای صورت گرفته ملاک ومعیار مسئولیت پزشک در هر دوره ای چه بوده است. آیا تلاش مقنن این بوده که پزشک را در تنگنای قانونی قرار دهد .یا اینکه درلوای چتر حمایتی قانون امنیت کاری پزشک را تضمین کند. واین میزان دخالت قانونگذار در کارآفرینی پزشک تاثیر مثبت داشته یا منفی.از طرفی درمواقعی که در نتیجه عملیات جراحی مشروع که مورد توافق مریض یا اولیاء دم وی با پزشک معالج واقع شده است ،جراحتی به سایر اعضاء وارد شد در  مقام ثبوتی  فرض برتقصیر  پزشک است یا اثبات تقصیر لازم است وچنانچه در طی مراحل تحقیق با آن مواجه میشویم مشاهده خواهید نمود که گاها نظر مقنن در تقنین جدید ،نظر سابق خودرا جرح مینماید/وسوال این است که: تحولات قانونی اخیر در ایران تحت تاثیر چه عواملی چنین فرازو نشیب داشته است.
در تکمیل رساله مذکور  بسیار مایل هستم علل متاثر براین تحولات تقنینی را کشف وبا ملاحظه نظرات دکترین حقوق واساتید ارجمند وملاحظه نظرات فقهای معظم ،وحدت رویه ای را کشف ومعرفی نمایم
تا از تفسیر های متفاوت جلوگیری به عمل آمده وبه امید خداوند متعال در راستای هرچه بهتر احقاق حق واجرای عدل  گامی کوچک اما موثر بردارم،باشد که خداوند متعال یاریم نماید.
      2- اهداف تحقیق:
ایجاد وحدت رویه در نظام حقوقی ومسئولیت پزشک وتصمیمات مراجع قضایی در این زمینه کمک شایانی در عرصه اجرای صحیح عدالت در محاکم قضایی وپیشرفت بسزایی در مرحله تدوین قانون در مجلس وقوای مقننه واجرای صحیح وبی نقص وتنظیم قراردادهای کاری ومالی وسایر فوائد علمی کاربردی  که در نتیجه تحقیق میتوان به آن دست یافت.
 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 05:48:00 ق.ظ ]




هدف اصلی:
– تعیین راه کارها و تدابیر مختلف در پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه میباشد.

 

اهداف فرعی:
1-تعیین راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

2-تعیین راهکارهای افزایش خطرپذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

3-تعیین راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

4-تعیین راهکارهای حذف بهانه ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

5-تعیین راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:
وقوع قتل عمد یکی از مسائل اجتماعی و پدیده های قدیمی است که کماکان در برخی اجتماعات کوچک و بزرگ وجود دارد. این پدیده باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و روانی مردم جامعه می شود، از این رو در جایی که این پدیده رواج دارد مهم ترین مسئله آن جامعه همین مساله می باشد که باعث افتراق اجتماعی و به دنبال آن عدم مشارکت در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در نهایت کاهش میزان تعامل اجتماعی در بین ساکنان می شود. تحقق این مسئله که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و برخواسته از ساخت اجتماعی است، موجب خشونت علیه زنان به دلیل وابستگی قومی یا طایفه ای، ازدواج های اجباری و تقویت روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی و ایجاد انواع مزاحمت های خانوادگی، ناموسی و در نهایت منجر به قتل می گردد که خود می تواند عامل تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی شود.

در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر تنوع معیشتی، فرهنگی، شدت ارتباط درون گروهی، قلت ارتباط برون گروهی، محرومیت ها، نابرابری ها و … زمینه ساز بروز نزاع ها و دعواهای جمعی و نهایتا وقوع قتل عمد بوده اند. قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوان بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه

مؤثر در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است، لذا تبیین عوامل مؤثر در وقوع قتل عمد از لحاظ اجتماعی پراهمیت می باشد و حساسیت خاصی را می طلبد و انسانها به ویژه دستگاه های متولی این امر می کوشند با حل این معضل اجتماعی، امنیت عمومی در سطح جامعه را تأمین کنند. با توجه به اینکه جامعه انسانی در دوران حاضر به علت پیچیدگی، شتاب، تکثیر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را به صورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند و افزایش لجام گسیخته شهرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش درگیری، مادی گرایی، کج روی فرهنگی و بروز بزه کاری شده است، لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجارهای اجتماعی شناخته می شود، بدین ترتیب نقاط جرم خیز به عنوان یک بستر ارتکاب جرایم به یکی از چالشهای موجود در بخش امنیت تبدیل شده است، که اهمیت و توجه بیشتر دستگاه های مربوطه به این مهم در ایجاد امنیت عمومی را گوش زد می نماید، چرا که متغییرهای زیادی وجود دارد که هر یک به نوعی، نقش اساسی در شکل گیری این قبیل وقایع را ایفا می نماید. متغییرهای متعدد و مختلفی که در یک مکانسیم غیراصولی و غیرمنطقی، در کنار هم قرار گرفته و به دلیل نبود سیستم های مؤثر نظارتی و حمایتی از یک سو و وجود ناسارگاری های اجتماعی و کج سازگاری های تعداد زیادی از دستگاه های مسئول و پاسخ گو، شاهد از هم گسیختگی انضباط اجتماعی و تزلزل امنیت اجتماعی بوده ایم. وجود برخی بی انضباطی های کاری در ساختار اداری و اجرایی شهر کرمانشاه و نبود وجدان کاری در برخی مجموعه ها موجب گردیده بستر مناسبی جهت بروز و ارتکاب جرائم توسط مجرمین حرفه ای فراهم شود لذا انجام اقدامات پیش گیرانه و برنامه ریزی در این جهت می تواند مسئولین و دستگاه های مرتبط را در حل و یا کاهش جرائم خشونت آمیز به ویژه قتل عمد یاری رساند.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 05:48:00 ق.ظ ]




و قابل اعتماد است. به واسطه جنسیت زنانه، این افراد دائما در آستانه پیشنهاد برقراری رابطه جنسی هستند. این افراد پس از چندی دچار احساس بیزاری از خود و سپس احساس گناه و آلودگی می شوند, از این رو اعتماد به نفس خود را به طور کامل از دست داده و توان بازگشت به زندگی سالم را ندارند.
دختران فراری در بدو فرار, در پارکها و باغهای حاشیه شهرها برای تهیه مایحتاج زندگی و خوراک, مرتکب سرقت، اعمال منافی عفت و خودفروشی شده و ظرف مدت کوتاهی در پی آشنایی با باندهای فساد به فحشا کشیده شده و در این مرحله است که برای رهایی از فشار روانی، غم سرگردانی و کمبود محبت, بسیار سریع در دام مواد مخدر گرفتار می شوند. اکثر دختران فراری چند روز پس از فرار بلافاصله جذب باندهای خرید و فروش مواد مخدر شده و از آنان برای توزیع مواد مخدر و یا اعمال منافی عفت استفاده می شود و این در حالی است که صاحبان و گردانندگان این باندها برای اینکه این دختران حتی لحظه ای فکر فرار و لو دادن اعضای گروه را به ذهن خود راه ندهند، این دختران را وادار به مصرف مواد مخدر می کنند.هر چند اغلب مطالعات درباره رفتار فرار تنها بر یک علت برای فرار جوانان تاکید نمی کنند، اما به کرات در مطالعات مختلف بر وجود روابط بین والدین و فرزندان به عنوان متغیر مهم در این باره تاکید شده است. نتایج بدست آمد نیز جوانان، مسائل ارتباطی را مهمترین علت تضاد و تعارض در خانواده هایشان ذکر کرده اند، بطوریکه تعداد کثیری از فراریان در صدد تلاش برای فرار از موقعیت هایی هستند که آن را مشکل زا می بینند و نمی توانند و یا مایل نیستند که آن را تحمل کنند. این در حالی است که برخی از این نوجوانان از سوی والدین آزار رسان خود از خانه بیرون انداخته شده اند.
وجود اعتیاد، فعالیت جنسی و روابط نامشروع با کودکان و نوجوانان در خانواده ،‌عدم تامین اقتصادی جوان، عدم پاسخ مناسب به فشارهای اقتصادی، توفیق اندک تحصیلی از جمله دلایلی بوده اند که توسط نوجوان به عنوان علت فرار ذکر شده اند.
Whitbeck و همکاران (1997) در تحقیقشان بیان کرده اند: اکثر مقالاتی که در زمینه فرار از منزل نوشته شده اند، به نظر می رسد بر اساس نظریه پردازی Homer در سال 1973 انجام شده است. وی پدیده فرار از منزل را در دو بخش “ فرار از » و “ فرار به » می بیند. “ فرار از » آنهایی هستند که به دلیل وجود مشکلات با والدینشان می گریزند و “ فرار به » آنهایی هستند که جذب هیجانات و جذابیت های خرده فرهنگ های خیابانی می شوند.
همه انسانها در جایی که به سر می برند (اعم از خانه و محل کار)چنانچه احساس رضایت نکنند و فضای حاکم بر محیط موجب رنج و عذابشان شود, به فکر فرار می افتند. ولی از میان خیل انسان های ناراضی و ناراحت , درصد بسیار کمی فکر خود را عمل می کنند, و آنها که مانده اند سعی کرده اند مشکلات و موجبات ناراحتی خود را در محیط برطرف کنند, یا خود را با شرایط موجود تطبیق دهند تا محیط قابل قبول و تحمل پذیر گردد.
تمایل به فرار از محیط در مورد جوانها بخصوص افراد 12 ساله تا 20 ساله قوی تر و جدی تر است. فرار از خانه برای نوجوان, نتیجه یک مساله غامض و لاینحل, برای خانواده یک مساله مربوط به روابط متقابل و برای جامعه یک مساله اجتماعی است. فرار نوجوان از خانه, یک مشکل و معضل حاد و عمومی مبتلا به نهاد خانواده نیست ولی نمود آشکاری از وجود مساله ای عمیق تر و پیچیده تر به نام مساله ارتباط نوجوانان با والدین است.
نوجوانان گاهی برای رهایی از رنج و ناراحتی, نجات از سرزنش های مداوم و تحقیرهای مکرر و خرد شدن شخصیت خود از خانه می گریزند. گاهی برای مقابله و تنبیه والدین و گاهی به خاطر احساس بی پناهی و عدم امنیت.
پشت پا زدن به عواطف و پایبندی های موجود در خانواده و نادیده گرفتن انتظارات جامعه مسلما” یک نوع رفتار عادی و طبیعی بهنجار نیست ولی عکس العمل طبیعی و بهنجار رویارویی و برخوردهای کسالت آور و خسته کننده موجود در محیط نابهنجار خانوادگی است.
جوانان فراری برای تهیه مایحتاج زندگی و خوراک مرتکب سرقت, جیب بری, اعمال منافی عفت, خودفروشی شده و دختران با آشنایی با افراد مفسد به فحشا کشانده می شوند. جوانان برای رهایی از فشار روانی، فراموشی غم, سرگردانی, کمبود محبت, خیلی زود به انواع مواد مخدر معتاد می گردند. 
اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام اجتماعی حاکم بر رفتار افراد جامعه می باشد و رفتار آنها را بر اساس قوانین و هنجارهای موجود شکل محسوب می شود و « کجروی 1 » می دهد، به گونه ای که سرپیچی از قوانین رفتاری حاکم بر روابط اجتماعی شخصی که این قوانین را نقض می نماید به مقتضای امر، کجرو، نابهنجار و یا بیمار خوانده می شود.
در طول دهه های اخیر، عموم مطالعاتی که در زمینه انحراف اجتماعی انجام شده اند با ابهام در تعریف رفتار انحرافی مواجه بوده اند. به طور کلی این توافق وجود داشته که اموری مانند جرم و بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم، فحشا، خشونت های جنسی، طلاق و خودکشی را در ردیف رفتارهای انحرافی قرار دهند. رفتار انحرافی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای رفتاری مشترک یک گروه خاص سازگاری ندارد و در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از » . دیگر اعضای جامعه نیز آن را ناپسند یا نادرست می دانند ارزش ها و هنجارها تبعیت کند اما همواره عده ای پیدا می شوند که پاره ای از این ارزش ها و هنجارها را و « همنوا » یا « سازگار » ، رعایت نمی کنند. جامعه افرادی را که هماهنگ و همساز با ارزش ها و هنجارها باشند .(30 : ستوده، 1375 ) « می خواند « ناهمنوا » یا « ناسازگار » ، اشخاصی را که بر خلاف آنها رفتار می کنند

با توجه به مباحث بالا، فرار دختران از منزل به خصوص در جامعه ایران به عنوان یک رفتار انحرافی مطرح می باشد، زیرا هیچ خانواده ای با فرار دختر خود از خانه موافق نمی باشد و این انتظار وجود دارد که دختر در کنار خانواده بوده و با آنها زندگی کند، به همین خاطر فرار دختران کاری عجیب و غیر معقول بوده و افزایش آن در سال های اخیر باعث اضطراب و نگرانی های 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 05:47:00 ق.ظ ]