عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1    مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2    بیان مساله و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3    اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-2 اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4    فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1 فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5    روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1 نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-2 ابزار و شیوه گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………. 7

1-5-3 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-4 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-6 مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8 متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها…………………………………………………………………………………………. 9

1-9 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-10 ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2پیشینه نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-1-1 مفهوم لغوی عدالت…………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-1-2 اهمیت رعایت عدالت در سازمان………………………………………………………………………………… 16

2-2-1-3 عوامل ایجاد کننده بی عدالتی……………………………………………………………………………………. 17

2-2-1-4 انواع عدالت در سازمان ها…………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-4-1 عدالت   توزیعی……………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-1-4-2 عدالت رویه ای…………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-1-4-2-1 عوامل تشکیل دهنده عدالت رویه ای…………………………………………………………….. 23

2-2-1-4-2-2 شاخص های عدالت رویه ای…………………………………………………………………………… 24

2-2-1-4-2-3 مدل های عدالت رویه ای……………………………………………………………………………….. 24

2-2-1-4-2-4 پیامد های عدالت رویه ای………………………………………………………………………………. 25

2-2-1-4-3 عدالت تعاملی……………………………………………………………………………………………………….. 26

2-2-1-5 آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها……………………………………………………………………… 27

2-2-2 تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-2-2-1 مدل های تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 31

2-2-2-2 دیدگاه ها در مورد کانون های تعهد سازمانی……………………………………………………………. 35

2-2-3 رفتار نوآورانه………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-3 پیشینه تجربی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-3-1 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-3-2 مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-2 فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-2-1 فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-2-2 فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-3مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-4 روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 50

3-4-1 نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-4-2 جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-5  ابزار و شیوه گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. 51

3-5-1 روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….. 52

3-5-2 پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-6 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-7 تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………… 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………….. 56

4-2-2 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….. 60

4-2-3 بررسی نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………………………………………. 62

4-4 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-4-1 مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………… 63

4-4-1-1 مدل تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………………………………….. 63

4-4-1-2 مدل ضرایب معنی داری……………………………………………………………………………………………… 65

4-4-2 مدل ساختاری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 67

4-4-2-1 مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………………. 67

4-4-2-1-1 بررسی شاخص های مدل تحت بررسی……………………………………………………………… 68

4-4-2-2 مدل ضرایب استاندارد……………………………………………………………………………………………….. 69

4-4-2-3 مدل ضرایب معنی داری…………………………………………………………………………………………….. 69

4-4-3 نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………… 70

4-4-3-1 تحلیل دو متغیره………………………………………………………………………………………………………… 70

4-4-3-2 تحلیل چند متغیره……………………………………………………………………………………………………… 73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

5-2 مروری بر خطوط کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 80

5-3یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

5-3-1 یافته های جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………. 81

5-3-2یافته های تحلیل تک متغیره…………………………………………………………………………………………………. 81

5-3-3 یافته های تحلیل دومتغیره…………………………………………………………………………………………………… 82

5-3-4 یافته های تحلیل چند متغیره………………………………………………………………………………………………. 83

5-3 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 84

5-4 پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-4-1 پیشنهاد های کاربردی………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………. 90

5-5 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 90

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

ب) منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 94

1 مقدمه

انسان به حکم اجتماعی بودن از بدو تولد تا پایان عمر، همواره در کنار سازمان های متعدد و گوناگون بوده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آنها در ارتباط است. یا عضوی از سازمان است یا یکی از مصرف کننده های خدمات و محصولات آن می باشد.

یکی از دغدغه های سازمان ها در محیط های رقابتی، حفظ بقای سازمان می باشد و این امر میسر نمی شود مگر اینکه به مهمترین لازمه ی آن یعنی عدالت سازمانی، توجه ویژه ای شود. موضوع عدالت از مهمترین مباحث و دغدغه‏های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان به شمار می رود که وجود آن، زمینه را جهت پیشرفت و توسعه جوامع انسانی بیش از پیش فراهم می سازد. عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار بخشیده و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه ی دستاوردها و ستاده های سازمان موجب جدایی و اضمحلال آنها و همچنین تضعیف روحیه کارکنان و افزایش تناوب رفتارهای نامولد میان اعضای سازمان و رفتارهایی چون ابراز خستگی، غیبت، ترک شغل، عدم تعهد و … می شود.

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسان ها نقش عدالت در ســازمان ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده است. بنابراین مدیران در سازمان های امروزی نمی توانند نسبت به این موضع بی‌تفاوت باشند. چنانچه مدیران سازمان ها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان به وجود آورند.

همچنین به نظر می‎رسد رعایت عدالت سازمانی، یکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر تعهد سازمانی کارکنان  باشد که تأثیر چشمگیری بر عملکرد کارکنان دارد. تعهد سازمانی برکاهش غیبت، افزایش ماندگاری، تعلق و وفاداری، بهره وری، پذیرش راهبرد و هنجارها و ارزش های سازمانی نقشی عمده‎ دارد. مطالعات و بررسی های مربوط به تعهد سازمانی کارکنان، به کاهش هزینه ‎های هنگفت ناشی از ترک خدمت و جذب نیرو های جدید و نیز بهبود شاخص های کلیدی عملکرد می‌انجامد.

از طرف دیگر سازمان هایی که توانایی نوآوری دارند بهتر می توانند نسبت به رقبا مزیت رقابتیشان را حفظ کنند و یکی از لازمه های آن این است که خود کارکنان رفتار نوآورانه ای داشته باشند، رفتارهایی که به تولید و یا معرفی ایده های جدیدی بیانجامد، بنابراین افزایش پتانسیل نوآوری کارکنان امری ضروری است. از این رو در پژوهش حاضر قصد داریم تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان را با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده ی تعهد سازمانی مورد بررسی قرار دهیم که یافته های این پژوهش در فصل پنج به شرحی که خواهد آمد ارائه شده است.

1-2 بیان مساله  و اهمیت موضوع

در سازمان ها، کارکنان بازیگران اصلی در موفقیت سازمانی هستند. محققان بسیاری اثبات کرده اند که رفتار نوآورانه کارکنان بر عملکرد سازمان تاثیر مثبتی دارد. با درک اهمیت مقوله نوآوری،  نمی توان از رفتار کارکنان که منجر به نوآوری می شود چشم پوشی کرد. محققان بسیاری که پژوهش هایی در زمینه ی سازمان ها انجام داده اند، توجه ویژه ای به این سوال داشته اند که چرا تحت برخی شرایط، کارکنان از خود رفتار نوآورانه نشان داده و در برخی شرایط اینگونه نبوده اند. این امر حاکی از روند رو به رشد تمایل محققان به نشان دادن اهمیت رفتار نوآورانه کارکنان در سازمان ها دارد.

رفتار نوآورانه با تعدادی زیادی از ویژگی های سازمان و خروجی های آن ارتباط دارد. طی چند سال اخیر پژوهش های زیادی پیرامون این موضوع انجام شده است و یکی از دغدغه های اصلی آنها در مورد رابطه ی بین رفتار نوآورانه و تعهد سازمانی می باشد، در واقع مهمترین و جامع ترین عامل در افزایش رفتار نوآورانه، تعهد کارکنان می باشد زیرا گستره وسیعی از متغیرهای سازمانی شامل ویژگی های شغلی، فرهنگ و رهبری را پوشش می دهد. از آنجا که تعهد سازمانی یک ارتباط دو طرفه بین سازمان و کارکنان دارد، بدیهی است که تعهد کارکنان نقشی کلیدی در افزایش رفتار نوآورانه آنها داشته باشد (لاک و لاتهام[1]، 1990). محققان همچنین استدلال می کنند که تعهد منجر به اثربخشی سازمانی و تمایل به حمایت از استراتژی های بهبود بهره وری می شود که در آنها رفتار نوآورانه نقشی حیاتی ایفا می کند (لی[2]، 2000؛  ویلیامز[3]، 2005).

علاوه بر این، عدالت سازمانی نیز می تواند بر رفتارهای نوآورانه ی کارکنان تاثیرگذار باشد. از آنجا که کارکنان نقش اصلی در تعیین عوامل موفقیت در یک محیط رقابتی دارند، رفتار نوآورانه کارکنان به احتمال زیاد نتیجه ی عدالت سازمانی باشد. در این پژوهش اساس عدالت سازمانی بر پایه ی نظریه ی برابری آدامز[4] (1965) و نحوه ی تقسیم بندی عدالت توسط بایز و مواگ[5] (1986) قرار دارد. هنگامی که به صورت منصفانه تری با کارکنان رفتار شود، آنها در مقابل، تمایل کمتری به بروز رفتارهای مخرب و منحرف بر ضد سازمان و مدیران خواهند داشت (دیلی و کرک[6]، 1992).

عدالت همچنین می تواند از طریق تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه تاثیرگذار باشد. عدالت سازمانی، که اساسا بر انصاف در محل کار تمرکز دارد، تاثیر بسزایی بر ویژگی های مختلف کارکنان از قبیل؛ تمایل به ترک خدمت، غیبت، رضایت شغلی، عملکرد شغلی، اعتماد و تعهد سازمانی دارد (گرینبرگ[7]، 2004؛ کولکوئیت و همکاران[8]، 2001). ادراک از سطح بالای عدالت سازمانی به افزایش رضایت شغلی و عملکرد کارکنان و به تبع آن کاهش ترک خدمت منجر می شود که به نوبه ی خود باعث افزایش تعهد افراد به سازمان خود خواهد شد. از طرفی با توجه به وجود رابطه ی مثبت بین تعهد سازمانی و رفتار نوآورانه ی کارکنان، تعهد سازمانی می تواند در ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه، نقش تعدیل کننده داشته باشد و آن را تقویت کند.

1-3 اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر سعی بر آن شده چندی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار نوآورانه از قبیل عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بررسی شود. بنابر این اهداف اصلی و فرعی پژوهش به صورت زیر تدوین می شود:

1-3-1 هدف اصلی:

   هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و تعاملی) و رفتار نوآورانه کارکنان در حضور تعدیل کننده  تعهد سازمانی می باشد.

1-3-2 اهداف فرعی:

بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر رفتار نوآورانه  کارکنان
بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار نوآورانه  کارکنان
بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه  کارکنان
بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر تعهد سازمانی کارکنان
بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر تعهد سازمانی کارکنان
بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی کارکنان
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان
بررسی تاثیر عدالت توزیعی بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی
بررسی تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی
بررسی تاثیر عدالت تعاملی بر رفتار نوآورانه کارکنان با درنظر گرفتن نقش تعدیل کننده  تعهد سازمانی
1-4 فرضیه ­های پژوهش

1-4-1 فرضیه اصلی:

هر سه نوع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای، تعاملی) تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارند و تعهد سازمانی این روابط را تعدیل می کند.

1-4-2 فرضیه های فرعی:

عدالت توزیعی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
عدالت رویه ای تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
عدالت تعاملی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
عدالت توزیعی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
عدالت رویه ای تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
عدالت تعاملی تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.
تعهد سازمانی تاثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد.
تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت توزیعی بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند
تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت رویه ای بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند.
تعهد سازمانی ارتباط بین عدالت تعاملی بر رفتار نو آورانه کارکنان را تعدیل می کند.
1-5 روش تحقیق

1-5-1 نوع تحقیق:

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی می باشد. به‌ منظور گردآوری اطلاعات نیز از روش‌های کتابخانه ای و میدانی استفاده می‌شود.

1-5-2 ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات:

با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- پیمایشی می باشد، برای جمع آوری داده ها از دو روش زیر استفاده کردیم:

روش کتابخانه ای: بسیاری از مفاهیم و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از مطالعه مقالات تخصصی و کتاب‌های مرتبط به دست آمده است.

روش میدانی: در این روش از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات استفاده شده است.

1-5-3 جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری این تحقیق، کارکنان شرکت های کوچک و متوسط [9](SME) شهرک صنعتی فاز یک ارومیه می باشد. طبق اطلاعات بدست آمده از دفتر شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی، 2500 کارکن در این شهرک مشغول به فعالیت می باشند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، تصادفی ساده می باشد که با توجه به مشخص بودن تعداد اعضای جامعه آماری، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95% استفاده شده و 333 کارکن به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب می شوند.

که در آن:

n: حجم نمونه
N: حجم جامعه
Z: آماره استاندارد توزیع نرمال (در سطح اطمینان %95 برابر 96/1 است.)
: مقدار خطای مجاز
p: نسبت صفت موجود در جامعه
q: p-1
 

1-5-4  قلمرو پژوهش:

قلمرو موضوعی: در این تحقیق تاثیر انواع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و تعاملی) بر رفتار نوآورانه کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس اثر تعدیل کننده ی تعهد سازمانی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان بررسی می شود.
قلمرو مکانی: از نظر مکانی، تحقیق حاضر شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی فاز یک ارومیه را دربر می گیرد.
قلمرو زمانی: این تحقیق با بهره گرفتن از داده های مربوط به دیماه سال 1392 انجام می شود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و Lisrel استفاده شده است که در بخش اول آمار توصیفی و آمار استنباطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین در این پژوهش جهت آزمون نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف، اسمیرنوف استفاده شده است و مدل مورد بررسی با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری برازش می شود.

1-8 متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها

عدالت توزیعی: بیانگر ادراک افراد از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش ها است. به بیان دیگر به حدی که افراد پاداش ها را با عملکرد مرتبط می

1ـ1 تعاریف… 9

1ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت… 9

1ـ1ـ2 مفهوم مسئولیت مدنی.. 10

1ـ1ـ3 مفهوم تأخیر. 12

1ـ1ـ4 مفهوم تأدیه. 12

1ـ2 تعریف چک… 12

1ـ2ـ1 واژه شناسی.. 12

1ـ1 تعاریف… 9

1ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت… 9

1ـ1ـ2 مفهوم مسئولیت مدنی.. 10

1ـ1ـ3 مفهوم تأخیر. 12

1ـ1ـ4 مفهوم تأدیه. 12

1ـ2 تعریف چک… 12

1ـ2ـ1 واژه شناسی.. 12

1ـ2ـ2 تعریف چک در قانون تجارت… 13

1ـ2ـ3 تعریف چک در دکترین حقوقی.. 14

1ـ2ـ4 تاریخچه. 14

1ـ2ـ5 قانون صدور چک… 16

1ـ2ـ6 ویژگی‌های چک… 16

1ـ2ـ6ـ1 شرایط صوری چک… 16

1ـ2ـ6ـ2 شرایط ماهوی چک… 17

1ـ2ـ6ـ3 شرایط شکلی چک… 17

1ـ2ـ6ـ4 شرایط صحت چک… 18

1ـ2ـ7 انواع چک از نظر بانک… 19

1ـ2ـ7ـ1 چک عادی.. 19

1ـ2ـ7ـ2 چک تأیید شده 19

1ـ2ـ7ـ3 چک بانکی.. 20

1ـ2ـ7ـ4 چک بسته. 20

1ـ2ـ7ـ5 چک عمومی.. 20

1ـ2ـ7ـ6 چک مسافرتی.. 20

1ـ2ـ7ـ7 چک تضمین شده 21

1ـ2ـ7ـ8 چک در گردش… 22

1ـ2ـ8 آثار حقوقی چک… 22

1ـ2ـ8ـ1 چک سند لازم الاجراست… 22

1ـ2ـ8ـ2 تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل.. 22

1ـ2ـ8ـ3 شرط حذف مجازات کیفری صادر کننده چک بی محل.. 23

1ـ2ـ8ـ4 صدور چک وعده دار ‌یا سفید امضا 23

1ـ2ـ9 قوانین صدور چک… 24

1ـ2ـ9ـ1 ماده نخست قانون صدور چک… 24

1ـ2ـ9ـ1ـ1 انتقاد. 24

1ـ2ـ9ـ1ـ2 جنبه جزایی چک… 24

1ـ2ـ9ـ1ـ3 چک‌های سایر موسسات اعتباری.. 25

1ـ2ـ9ـ1ـ4 مقایسه چک و اسکناس… 25

1ـ2ـ10 ماده دوم قانون صدور چک… 26

1ـ2ـ10ـ1 اجرای ثبت… 26

1ـ2ـ11 سیر مراحل مختلف رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری.. 29

1ـ2ـ11ـ1 رسیدگی عمومی.. 29

1ـ2ـ11ـ1ـ1 محل وقوع جرم. 29

1ـ2ـ11ـ1ـ2 طرح شکایت در مرجع صالح و رسیدگی مقدماتی.. 29

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ1 تأمین خواسته از اموال متهم. 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ2 احضار ‌یا جلب متهم. 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ3 اخذ تأمین از متهم. 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ4 صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب… 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ5 صدور قرار‌های مجرمیت و کیفر خواست… 31

1ـ2ـ11ـ2 رسیدگی در دادگاه عمومی.. 31

1ـ2ـ12 مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده 31

1ـ2ـ13 رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور. 33

1ـ3 مجازات چک پرداخت نشده 34

1ـ3ـ1 عنصر مادی جرم. 34

1ـ3ـ1ـ1 موارد تحقق عنصر مادی جرم در زمان اصدار چک… 35

1ـ3ـ1ـ1ـ1 عدم مطابقت امضا 35

1ـ3ـ1ـ1ـ2 قلم خوردگی و اختلاف در مندرجات چک… 36

1ـ3ـ2 عنصر روانی جرم چک پرداخت نشدنی.. 38

1ـ3ـ3 شیوه‌های اقدام مطالبه وجه چک پرداخت نشدنی.. 40

1ـ3ـ3ـ1 نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع کیفری.. 40

1ـ3ـ3ـ2 نحوه مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک… 42

1ـ3ـ3ـ3 طرح دعوی در دادگاه‌های حقوق برای وصول وجه چک… 44

1ـ3ـ4 مجازات یا واکنش اجتماعی در قبال اصدار چک پرداخت نشدنی.. 45

1ـ3ـ4ـ1 مفهوم واکنش اجتماعی.. 45

1ـ3ـ4ـ2 مجازات اصدار چک پرداخت نشدنی.. 46

1ـ3ـ4ـ3 موارد تشدید مجازات جرم چک پرداخت نشدنی.. 49

1ـ3ـ4ـ4 مقررات جزائی برای جلوگیری از تکرار صدور چک بی محل.. 50

بخش دوم: مسئولیت مدنی در تاخیر تأدیه. 52

2ـ1 کلیات مسئولیت مدنی.. 53

2ـ1ـ1 سیر تاریخی مفهوم مسئولیت مدنی.. 53

2ـ1ـ2 مفهوم مسئولیت مدنی.. 55

2ـ1ـ3 قلمرو مسئولیت مدنی.. 56

2ـ1ـ4 مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی.. 57

2ـ1ـ5 مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.. 57

2ـ1ـ5ـ1 از نظر تعریف اعمال موجد مسئولیت کیفری.. 58

2ـ1ـ5ـ2 از نظر نتیجه. 59

2ـ1ـ5ـ3 از نظر داوری درباره رفتار مرتکب… 59

2ـ1ـ6 اهمیت مسئولیت مدنی.. 59

2ـ1ـ6ـ1 اهمیت عملی.. 59

2ـ1ـ6ـ2 اهمیت نظری.. 60

2ـ1ـ7 انواع مختلف مسئولیت مدنی.. 60

2ـ1ـ7ـ1 مسئولیت ناشی از فعل شخصی.. 60

2ـ1ـ7ـ2 مسئولیت ناشی از فعل دیگری.. 60

2ـ1ـ7ـ3 مسئولیت ناشی از فعل اشیا 61

2ـ1ـ8 مسائل مشترک همه انواع مسئولیت مدنی.. 62

2ـ1ـ8ـ1 لزوم خسارت… 63

2ـ1ـ8ـ2 رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان. 63

2ـ1ـ9 دعوای ناشی از مسئولیت مدنی.. 64

2ـ1ـ9ـ1 آینده مسئولیت مدنی.. 64

2ـ2 تاخیر تأدیه وجه چک… 67

2ـ2ـ1 قواعد کلی حاکم بر خسارت تاخیر تأدیه چک… 67

2ـ2ـ1ـ1 قابلیت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه. 67

2ـ2ـ1ـ2 ضرورت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه. 69

2ـ2ـ1ـ3 ضرورت رسیدگی ترافعی.. 70

2ـ2ـ2 پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پیش از صدور حکم قطعی.. 72

2ـ2ـ2ـ1 تحقیقات مقدماتی.. 73

2ـ2ـ2ـ2 مرحله بدوی.. 75

2ـ2ـ2ـ3 مرحله‌ی تجدید نظر. 77

2ـ2ـ3 پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم قطعی.. 78

2ـ2ـ3ـ1 ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه. 79

2ـ2ـ3ـ2 عدم ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه. 81

2ـ2ـ3ـ2ـ1 تصریح قانونی.. 81

2ـ2ـ3ـ2ـ2 ماهیت خسارت تأخیر تأدیه. 82

2ـ2ـ3ـ2ـ3 لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی مدنی.. 83

نتیجه‌گیری.. 85

پیشنهادهای پژوهش… 88

فهرست منابع. 89

چکیده انگلیسی.. 92

 چکیده

هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت از زیان دیده است که این مهم در نقطه مقابل مسئولیت کیفری قرار دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا مشخص گردد تا تحت چه شرایط و ضوابطی امضا کنندگان چک دارای مسئولیت هستند. که در واقع دربردارنده خسارت تاخیر در تأدیه وجه چک نیز می‌باشد. ماهیت مدنی خسارت تأخیرتأدیه، رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی را در خصوص آن الزامی می‌کند، بر این اساس دارنده‌ی چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از صادرکننده به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. مطالعه بر روی مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک وجود تعارضاتی از جنبه‌های مختلف را تائید نمود که این تعارضات موجب اتخاذ تصمیم‌های متفاوت قضایی در مساله واحد می‌گردند. بر اساس یافته‌های پژوهش، شخص حقوقی بر خلاف شخص حقیقی، تحت شرایط خاصی دارای مسئولیت مدنی می‌باشد که در این ارتباط تفاوت چندانی نیز وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از بررسی‌های انجام گرفته در تحقیق حاضر نشان داد که مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر تأدیه در وجه چک مشمول ضوابط عمومی مسئولیت مدنی است و در پایان مشخص شد که مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک متفاوت از خسارت تاخیر در تأدیه است.

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی، تاخیر تأدیه، چک، رویه قضایی.

مقدمه
بیان مساله
پس از تصویب قانون تجارت در سال 1311 شمسی، که مقررات آن در خصوص چک صرفا معطوف به صدور این سند از نظر حقوقی بوده است، از سال 1312 تا به امروز در جهت کیفری قلمداد کردن چک بلا محل کوشش‌های فراوانی صورت گرفته که در این راستا، بنا به دلایل اقتصادی و اجتماعی، فراز و نشیب‌های زیادی طی شده است، به طوری که در برهه‌ای از زمان، قانونگذار دیدگاهی به نفع صادرکنندگان برخی از انواع چک‌ها و در برهه‌ای دیگر، نگاهی بس سخت گیرانه نسبت به این پدیده داشته و در زمانی دیگر، مجدداً رجعتی به گذشته داشته است. اما با در نظر گرفتن تمام این موارد می‌توان تعارضاتی را مشاهده نمود که در اثر نقص مقررات مربوط به چک پدید می‌آید. این تعارضات از جنبه‌های مختلف اهمیت می‌یابد و موجب اتخاذ تصمیم‌های متفاوت قضایی در مساله واحد می‌گردد که بایستی به صورت ویژه به آن توجه نمود. از این رو در مورد چک دارای جنبه کیفری باید اذعان داشت که: چک تنها با رعایت شرایط مقرر در قانون صدور چک، مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد و سپس در صورت حفظ شرایط مکتسبه، همچنان می‌تواند جنبه کیفری خود را محفوظ نگه دارد. در مقررات کیفری کم تر جرمی است که به اندازه چک پرداخت نشده، دست خوش تغییرات و تحول شده باشد. به همین نسبت می‌توان مشاهده کرد که مجازات صدور چک پرداخت نشده نیز دستخوش تغییراتی شده است. از این جمله تغییرات می‌توان به اصلاحات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده و تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم و تغییرات مربوط به آیین دادرسی اشاره نمود. جرم صدور چک بلامحل یکی از جرایمی است که مسائل گوناگون دادرسی مدنی و کیفری در آن به هم آمیخته می‌شوند و به طور متقابل در ‌یکدیگر اثر می‌گذارند. چک یکی از اسناد تجاری در ردیف اسناد تجاری دیگر همانند برات و سفته است که قانون گذار آن را از نظر کیفری مورد حمایت قرار داده و برای صادرکننده‌ی چک پرداخت نشدنی مجازات تعیین کرده است. بنابراین صدور چک و مسؤولیت صادر کننده‌ی آن، امری مدنی است که باید در صورت پرداخت نشدن وجه چک، در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. مبنای اصلی جرم انگاری صدور چک بدون محل، حمایت از حقوق دارندگان چک بوده است و به همین دلیل قانون گذار سرنوشت دعوای کیفری را از‌یک سو به دارنده و از سوی دیگر به صادرکننده‌ی چک سپرده است. سرنوشت دعوای کیفری از این جهت در دست دارنده‌ی چک است که بدون شکایت او دعوای کیفری راه نمی‌افتد و پس از شکایت نیز، او می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی با اعلام گذشت خود روند دادرسی کیفری را متوقف کند. هم چنین صادر کننده‌ی چک نیز به گونه‌ای سرنوشت دعوای کیفری را در دست دارد؛ چون می‌تواند با پرداخت وجه چک مانع از جریان افتادن دعوای کیفری شود. هم چنین می‌تواند پیش و پس از صدور حکم قطعی، با پرداخت اصل وجه چک و خسارت‌های قانونی متعلق به آن، ‌یا فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد موقوف شدن تعقیب‌یا متوقف شدن اجرای حکم را رقم بزند. قانونگذار با حمایت کیفری از چک که به زعم برخی از حقوقدانان امتیاز ناموجهی است[1] چک را از دیگر اسناد تجاری جدا کرده است. تصویب قانون صدور چک و پیش بینی مجازات برای صادر کننده‌ی چک پرداخت نشدنی سبب شده است به مرور زمان مفهوم چک تغییر پیدا کند، به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان گفت چک وسیله‌ی پرداخت نقدی است. پیش از اصلاحات سال 1382 ماده‌ی 3 قانون صدور چک هماهنگ با قانون تجارت بود و مقرر می‌کرد «صادر کننده‌ی چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد» ولی در سال 1382 قانونگذار داشتن محل در تاریخ مندرج در چک را ضروری دانسته است. این مقرره‌ی قانونی در واقع اجازه‌ی صدور چک وعده دار را به مردم می‌دهد و این نتیجه را در بردارد که حکم ماده‌ی 311 قانون تجارت در مورد عدم امکان صدور چک وعده دار نسخ ضمنی شده است. برخی از حقوقدانان، هدف از تعیین ضمانت اجرای کیفری برای صدور چک بلامحل را جلوگیری از اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی می‌دانند، نه تضمین وصول طلب اشخاص،[2] اما جلوگیری از صدور چک پرداخت نشدنی در عمل منجر به تضمین وصول طلب دارنده‌ی چک نیز می‌شود. ماده‌ی 9 قانون صدور چک مقرر می‌دارد: «در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد،‌ یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب‌یکفری نیست». در این تحقیق مطالبه‌ی اصل وجه چک و نحوه‌ی رسیدگی به آن موضوع بحث نیست، بلکه بحث ما بر سر مسئولیت مدنی تأخیر تأدیه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تأدیه است که پرداخت یا عدم پرداخت آن بر دعوای کیفری تأثیر می‌گذارد. مطابق ماده‌ی 12 قانون صدور چک: «هر گاه قبل از صدور حکم قطعی… متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده‌ی آن پرداخت کند ‌یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه‌ی چک به بانک) را فراهم کند‌ یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. هر گاه پس از صدور حکم قطعی محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود…». در ارتباط با اجرای ماده‌ی 12 دو حالت پیش می‌آید؛ نخست این که شاکی خصوصی به تبع دعوای کیفری، دعوای حقوقی نیز اقامه کرده و اصل وجه چک و خسارت‌های ناشی از عدم پرداخت آن در تاریخ مقرر را، از صادر کننده مطالبه می‌کند؛ دوم این که شاکی خصوصی به تبع دعوای عمومی، دعوای خصوصی خود را در دادگاه کیفری اقامه نمی‌کند. در حالت نخست مسأله‌ای ایجاد نمی‌شود، ولی حالت دوم سبب به وجود آمدن دو مسأله می‌شود: نخست، اگر پیش از صدور حکم قطعی متهم اصل وجه چک را پرداخت کند، آیا دادگاه کیفری می‌تواند صدور قرار موقوفی تعقیب را منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نماید؛ دوم، شکی نیست که در صورت عدم مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه کیفری به تبع دعوای کیفری، دادگاه، صادرکننده‌ی چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نخواهد کرد. در این صورت اگر پس از صدور حکم قطعی، محکوم علیه اصل وجه چک را بپردازد، آیا مرجع مجری حکم می‌تواند موقوف کردن اجرای حکم را منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بکند قواعد کلی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه در چک در‌یک نگاه کلی، خسارت تأخیر تأدیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی ندارد، بنابراین از همان اصولی پیروی می‌کند که خسارت تأخیر تأدیه به عنوان‌یک امر مدنی تابع آن است. هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت از زیان دیده است که این مهم نقطه مقابل مسئولیت کیفری می‌باشد. ما در این تحقیق بدان هستیم که بیان نماییم تحت چه شرایط و ضوابطی امضاکنندگان چک دارای مسئولیت مدنی می‌باشند که این امر اعم از خسارت تاخیر در تأدیه وجه چک می‌باشد چرا که خسارت تاخیر در تأدیه فرع بر نص قانونی است. ولیکن در باب مسئولیت مدنی با استناد به‌یک قاعده عرفی نیز تحت شرایط و ضوابطی می‌توان شخص را مسئول دانست. در خصوص موضوع تحقیق ابهاماتی وجود دارد که شایسته بحث و بررسی کامل می‌باشد. از جمله اینکه تحت چه شرایطی شخص حقوقی صادر کننده چک دارای مسئولیت مدنی است و یا اینکه آیا مسئولیت مدنی کلیه امضاکنندگان چک برابر است.

بر همین اساس با قبول موجودیت قانون مزبور با تمام کاستی‌هایش اکنون اعتقاد بر این است که طرح و بسط مسائل مختلف مربوط به قانون صدور چک به صورت منسجم، می‌تواند از مشکلات ناشی از ان تا حدود زیادی بکاهد که در این رهگذر سعی شده است تا با طرح مسائل مربوط به مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک این همه انجام گیرد.

1ـ2ـ2 تعریف چک در قانون تجارت… 13

1ـ2ـ3 تعریف چک در دکترین حقوقی.. 14

1ـ2ـ4 تاریخچه. 14

1ـ2ـ5 قانون صدور چک… 16

1ـ2ـ6 ویژگی‌های چک… 16

1ـ2ـ6ـ1 شرایط صوری چک… 16

1ـ2ـ6ـ2 شرایط ماهوی چک… 17

1ـ2ـ6ـ3 شرایط شکلی چک… 17

1ـ2ـ6ـ4 شرایط صحت چک… 18

1ـ2ـ7 انواع چک از نظر بانک… 19

1ـ2ـ7ـ1 چک عادی.. 19

1ـ2ـ7ـ2 چک تأیید شده 19

1ـ2ـ7ـ3 چک بانکی.. 20

1ـ2ـ7ـ4 چک بسته. 20

1ـ2ـ7ـ5 چک عمومی.. 20

1ـ2ـ7ـ6 چک مسافرتی.. 20

1ـ2ـ7ـ7 چک تضمین شده 21

1ـ2ـ7ـ8 چک در گردش… 22

1ـ2ـ8 آثار حقوقی چک… 22

1ـ2ـ8ـ1 چک سند لازم الاجراست… 22

1ـ2ـ8ـ2 تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل.. 22

1ـ2ـ8ـ3 شرط حذف مجازات کیفری صادر کننده چک بی محل.. 23

1ـ2ـ8ـ4 صدور چک وعده دار ‌یا سفید امضا 23

1ـ2ـ9 قوانین صدور چک… 24

1ـ2ـ9ـ1 ماده نخست قانون صدور چک… 24

1ـ2ـ9ـ1ـ1 انتقاد. 24

1ـ2ـ9ـ1ـ2 جنبه جزایی چک… 24

1ـ2ـ9ـ1ـ3 چک‌های سایر موسسات اعتباری.. 25

1ـ2ـ9ـ1ـ4 مقایسه چک و اسکناس… 25

1ـ2ـ10 ماده دوم قانون صدور چک… 26

1ـ2ـ10ـ1 اجرای ثبت… 26

1ـ2ـ11 سیر مراحل مختلف رسیدگی به چک دارای جنبه کیفری.. 29

1ـ2ـ11ـ1 رسیدگی عمومی.. 29

1ـ2ـ11ـ1ـ1 محل وقوع جرم. 29

1ـ2ـ11ـ1ـ2 طرح شکایت در مرجع صالح و رسیدگی مقدماتی.. 29

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ1 تأمین خواسته از اموال متهم. 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ2 احضار ‌یا جلب متهم. 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ3 اخذ تأمین از متهم. 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ4 صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب… 30

1ـ2ـ11ـ1ـ2ـ5 صدور قرار‌های مجرمیت و کیفر خواست… 31

1ـ2ـ11ـ2 رسیدگی در دادگاه عمومی.. 31

1ـ2ـ12 مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده 31

1ـ2ـ13 رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور. 33

1ـ3 مجازات چک پرداخت نشده 34

1ـ3ـ1 عنصر مادی جرم. 34

1ـ3ـ1ـ1 موارد تحقق عنصر مادی جرم در زمان اصدار چک… 35

1ـ3ـ1ـ1ـ1 عدم مطابقت امضا 35

1ـ3ـ1ـ1ـ2 قلم خوردگی و اختلاف در مندرجات چک… 36

1ـ3ـ2 عنصر روانی جرم چک پرداخت نشدنی.. 38

1ـ3ـ3 شیوه‌های اقدام مطالبه وجه چک پرداخت نشدنی.. 40

1ـ3ـ3ـ1 نحوه تعقیب کیفری صادر کننده چک در مراجع کیفری.. 40

1ـ3ـ3ـ2 نحوه مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک… 42

1ـ3ـ3ـ3 طرح دعوی در دادگاه‌های حقوق برای وصول وجه چک… 44

1ـ3ـ4 مجازات یا واکنش اجتماعی در قبال اصدار چک پرداخت نشدنی.. 45

1ـ3ـ4ـ1 مفهوم واکنش اجتماعی.. 45

1ـ3ـ4ـ2 مجازات اصدار چک پرداخت نشدنی.. 46

1ـ3ـ4ـ3 موارد تشدید مجازات جرم چک پرداخت نشدنی.. 49

1ـ3ـ4ـ4 مقررات جزائی برای جلوگیری از تکرار صدور چک بی محل.. 50

بخش دوم: مسئولیت مدنی در تاخیر تأدیه. 52

2ـ1 کلیات مسئولیت مدنی.. 53

2ـ1ـ1 سیر تاریخی مفهوم مسئولیت مدنی.. 53

2ـ1ـ2 مفهوم مسئولیت مدنی.. 55

2ـ1ـ3 قلمرو مسئولیت مدنی.. 56

2ـ1ـ4 مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی.. 57

2ـ1ـ5 مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.. 57

2ـ1ـ5ـ1 از نظر تعریف اعمال موجد مسئولیت کیفری.. 58

2ـ1ـ5ـ2 از نظر نتیجه. 59

2ـ1ـ5ـ3 از نظر داوری درباره رفتار مرتکب… 59

2ـ1ـ6 اهمیت مسئولیت مدنی.. 59

2ـ1ـ6ـ1 اهمیت عملی.. 59

2ـ1ـ6ـ2 اهمیت نظری.. 60

2ـ1ـ7 انواع مختلف مسئولیت مدنی.. 60

2ـ1ـ7ـ1 مسئولیت ناشی از فعل شخصی.. 60

2ـ1ـ7ـ2 مسئولیت ناشی از فعل دیگری.. 60

2ـ1ـ7ـ3 مسئولیت ناشی از فعل اشیا 61

2ـ1ـ8 مسائل مشترک همه انواع مسئولیت مدنی.. 62

2ـ1ـ8ـ1 لزوم خسارت… 63

2ـ1ـ8ـ2 رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان. 63

2ـ1ـ9 دعوای ناشی از مسئولیت مدنی.. 64

2ـ1ـ9ـ1 آینده مسئولیت مدنی.. 64

2ـ2 تاخیر تأدیه وجه چک… 67

2ـ2ـ1 قواعد کلی حاکم بر خسارت تاخیر تأدیه چک… 67

2ـ2ـ1ـ1 قابلیت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه. 67

2ـ2ـ1ـ2 ضرورت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه. 69

2ـ2ـ1ـ3 ضرورت رسیدگی ترافعی.. 70

2ـ2ـ2 پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پیش از صدور حکم قطعی.. 72

2ـ2ـ2ـ1 تحقیقات مقدماتی.. 73

2ـ2ـ2ـ2 مرحله بدوی.. 75

2ـ2ـ2ـ3 مرحله‌ی تجدید نظر. 77

2ـ2ـ3 پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور حکم قطعی.. 78

2ـ2ـ3ـ1 ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه. 79

2ـ2ـ3ـ2 عدم ضرورت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه. 81

2ـ2ـ3ـ2ـ1 تصریح قانونی.. 81

2ـ2ـ3ـ2ـ2 ماهیت خسارت تأخیر تأدیه. 82

2ـ2ـ3ـ2ـ3 لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی مدنی.. 83

نتیجه‌گیری.. 85

پیشنهادهای پژوهش… 88

فهرست منابع. 89

چکیده انگلیسی.. 92

 چکیده

هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت از زیان دیده است که این مهم در نقطه مقابل مسئولیت کیفری قرار دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا مشخص گردد تا تحت چه شرایط و ضوابطی امضا کنندگان چک دارای مسئولیت هستند. که در واقع دربردارنده خسارت تاخیر در تأدیه وجه چک نیز می‌باشد. ماهیت مدنی خسارت تأخیرتأدیه، رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی را در خصوص آن الزامی می‌کند، بر این اساس دارنده‌ی چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از صادرکننده به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. مطالعه بر روی مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک وجود تعارضاتی از جنبه‌های مختلف را تائید نمود که این تعارضات موجب اتخاذ تصمیم‌های متفاوت قضایی در مساله واحد می‌گردند. بر اساس یافته‌های پژوهش، شخص حقوقی بر خلاف شخص حقیقی، تحت شرایط خاصی دارای مسئولیت مدنی می‌باشد که در این ارتباط تفاوت چندانی نیز وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از بررسی‌های انجام گرفته در تحقیق حاضر نشان داد که مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر تأدیه در وجه چک مشمول ضوابط عمومی مسئولیت مدنی است و در پایان مشخص شد که مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک متفاوت از خسارت تاخیر در تأدیه است.

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی، تاخیر تأدیه، چک، رویه قضایی.

مقدمه
بیان مساله
پس از تصویب قانون تجارت در سال 1311 شمسی، که مقررات آن در خصوص چک صرفا معطوف به صدور این سند از نظر حقوقی بوده است، از سال 1312 تا به امروز در جهت کیفری قلمداد کردن چک بلا محل کوشش‌های فراوانی صورت گرفته که در این راستا، بنا به دلایل اقتصادی و اجتماعی، فراز و نشیب‌های زیادی طی شده است، به طوری که در برهه‌ای از زمان، قانونگذار دیدگاهی به نفع صادرکنندگان برخی از انواع چک‌ها و در برهه‌ای دیگر، نگاهی بس سخت گیرانه نسبت به این پدیده داشته و در زمانی دیگر، مجدداً رجعتی به گذشته داشته است. اما با در نظر گرفتن تمام این موارد می‌توان تعارضاتی را مشاهده نمود که در اثر نقص مقررات مربوط به چک پدید می‌آید. این تعارضات از جنبه‌های مختلف اهمیت می‌یابد و موجب اتخاذ تصمیم‌های متفاوت قضایی در مساله واحد می‌گردد که بایستی به صورت ویژه به آن توجه نمود. از این رو در مورد چک دارای جنبه کیفری باید اذعان داشت که: چک تنها با رعایت شرایط مقرر در قانون صدور چک، مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد و سپس در صورت حفظ شرایط مکتسبه، همچنان می‌تواند جنبه کیفری خود را محفوظ نگه دارد. در مقررات کیفری کم تر جرمی است که به اندازه چک پرداخت نشده، دست خوش تغییرات و تحول شده باشد. به همین نسبت می‌توان مشاهده کرد که مجازات صدور چک پرداخت نشده نیز دستخوش تغییراتی شده است. از این جمله تغییرات می‌توان به اصلاحات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده و تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم و تغییرات مربوط به آیین دادرسی اشاره نمود. جرم صدور چک بلامحل یکی از جرایمی است که مسائل گوناگون دادرسی مدنی و کیفری در آن به هم آمیخته می‌شوند و به طور متقابل در ‌یکدیگر اثر می‌گذارند. چک یکی از اسناد تجاری در ردیف اسناد تجاری دیگر همانند برات و سفته است که قانون گذار آن را از نظر کیفری مورد حمایت قرار داده و برای صادرکننده‌ی چک پرداخت نشدنی مجازات تعیین کرده است. بنابراین صدور چک و مسؤولیت صادر کننده‌ی آن، امری مدنی است که باید در صورت پرداخت نشدن وجه چک، در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. مبنای اصلی جرم انگاری صدور چک بدون محل، حمایت از حقوق دارندگان چک بوده است و به همین دلیل قانون گذار سرنوشت دعوای کیفری را از‌یک سو به دارنده و از سوی دیگر به صادرکننده‌ی چک سپرده است. سرنوشت دعوای کیفری از این جهت در دست دارنده‌ی چک است که بدون شکایت او دعوای کیفری راه نمی‌افتد و پس از شکایت نیز، او می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی با اعلام گذشت خود روند دادرسی کیفری را متوقف کند. هم چنین صادر کننده‌ی چک نیز به گونه‌ای سرنوشت دعوای کیفری را در دست دارد؛ چون می‌تواند با پرداخت وجه چک مانع از جریان افتادن دعوای کیفری شود. هم چنین می‌تواند پیش و پس از صدور حکم قطعی، با پرداخت اصل وجه چک و خسارت‌های قانونی متعلق به آن، ‌یا فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد موقوف شدن تعقیب‌یا متوقف شدن اجرای حکم را رقم بزند. قانونگذار با حمایت کیفری از چک که به زعم برخی از حقوقدانان امتیاز ناموجهی است[1] چک را از دیگر اسناد تجاری جدا کرده است. تصویب قانون صدور چک و پیش بینی مجازات برای صادر کننده‌ی چک پرداخت نشدنی سبب شده است به مرور زمان مفهوم چک تغییر پیدا کند، به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان گفت چک وسیله‌ی پرداخت نقدی است. پیش از اصلاحات سال 1382 ماده‌ی 3 قانون صدور چک هماهنگ با قانون تجارت بود و مقرر می‌کرد «صادر کننده‌ی چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد» ولی در سال 1382 قانونگذار داشتن محل در تاریخ مندرج در چک را ضروری دانسته است. این مقرره‌ی قانونی در واقع اجازه‌ی صدور چک وعده دار را به مردم می‌دهد و این نتیجه را در بردارد که حکم ماده‌ی 311 قانون تجارت در مورد عدم امکان صدور چک وعده دار نسخ ضمنی شده است. برخی از حقوقدانان، هدف از تعیین ضمانت اجرای کیفری برای صدور چک بلامحل را جلوگیری از اقدام به صدور چک پرداخت نشدنی می‌دانند، نه تضمین وصول طلب اشخاص،[2] اما جلوگیری از صدور چک پرداخت نشدنی در عمل منجر به تضمین وصول طلب دارنده‌ی چک نیز می‌شود. ماده‌ی 9 قانون صدور چک مقرر می‌دارد: «در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد،‌ یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب‌یکفری نیست». در این تحقیق مطالبه‌ی اصل وجه چک و نحوه‌ی رسیدگی به آن موضوع بحث نیست، بلکه بحث ما بر سر مسئولیت مدنی تأخیر تأدیه و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تأدیه است که پرداخت یا عدم پرداخت آن بر دعوای کیفری تأثیر می‌گذارد. مطابق ماده‌ی 12 قانون صدور چک: «هر گاه قبل از صدور حکم قطعی… متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده‌ی آن پرداخت کند ‌یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه‌ی چک به بانک) را فراهم کند‌ یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. هر گاه پس از صدور حکم قطعی محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود…». در ارتباط با اجرای ماده‌ی 12 دو حالت پیش می‌آید؛ نخست این که شاکی خصوصی به تبع دعوای کیفری، دعوای حقوقی نیز اقامه کرده و اصل وجه چک و خسارت‌های ناشی از عدم پرداخت آن در تاریخ مقرر را، از صادر کننده مطالبه می‌کند؛ دوم این که شاکی خصوصی به تبع دعوای عمومی، دعوای خصوصی خود را در دادگاه کیفری اقامه نمی‌کند. در حالت نخست مسأله‌ای ایجاد نمی‌شود، ولی حالت دوم سبب به وجود آمدن دو مسأله می‌شود: نخست، اگر پیش از صدور حکم قطعی متهم اص

 

<a href="http://40y.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%af/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170858″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/8_001-300x173-300x173.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="173″ /></a>

ل وجه چک را پرداخت کند، آیا دادگاه کیفری می‌تواند صدور قرار موقوفی تعقیب را منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نماید؛ دوم، شکی نیست که در صورت عدم مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه در دادگاه کیفری به تبع دعوای کیفری، دادگاه، صادرکننده‌ی چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نخواهد کرد. در این صورت اگر پس از صدور حکم قطعی، محکوم علیه اصل وجه چک را بپردازد، آیا مرجع مجری حکم می‌تواند موقوف کردن اجرای حکم را منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بکند قواعد کلی حاکم بر خسارت تأخیر تأدیه در چک در‌یک نگاه کلی، خسارت تأخیر تأدیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی ندارد، بنابراین از همان اصولی پیروی می‌کند که خسارت تأخیر تأدیه به عنوان‌یک امر مدنی تابع آن است. هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت از زیان دیده است که این مهم نقطه مقابل مسئولیت کیفری می‌باشد. ما در این تحقیق بدان هستیم که بیان نماییم تحت چه شرایط و ضوابطی امضاکنندگان چک دارای مسئولیت مدنی می‌باشند که این امر اعم از خسارت تاخیر در تأدیه وجه چک می‌باشد چرا که خسارت تاخیر در تأدیه فرع بر نص قانونی است. ولیکن در باب مسئولیت مدنی با استناد به‌یک قاعده عرفی نیز تحت شرایط و ضوابطی می‌توان شخص را مسئول دانست. در خصوص موضوع تحقیق ابهاماتی وجود دارد که شایسته بحث و بررسی کامل می‌باشد. از جمله اینکه تحت چه شرایطی شخص حقوقی صادر کننده چک دارای مسئولیت مدنی است و یا اینکه آیا مسئولیت مدنی کلیه امضاکنندگان چک برابر است.

بر همین اساس با قبول موجودیت قانون مزبور با تمام کاستی‌هایش اکنون اعتقاد بر این است که طرح و بسط مسائل مختلف مربوط به قانون صدور چک به صورت منسجم، می‌تواند از مشکلات ناشی از ان تا حدود زیادی بکاهد که در این رهگذر سعی شده است تا با طرح مسائل مربوط به مسئولیت مدنی تاخیر در تأدیه وجه چک این همه انجام گیرد.

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………… 1

1-1. مقدمه بر پلی­یورتان­ها………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2. شیمی پلی­یورتان­ها…………………………………………………………………

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………… 1

1-1. مقدمه بر پلی­یورتان­ها………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2. شیمی پلی­یورتان­ها………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3. ترموپلاستیک پلی­یورتان و کاربرد آن…………………………………………………………………………………….. 5

1-4. شیمی ترموپلاستیک پلی­یورتان……………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1. دی‌ایزوسیانات­ها……………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2. پلی‌ال‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-2-1. پلی­ال­های پلی­اتری……………………………………………………………………………….. 11

1-4-2-2. پلی‌ال‌های پلی­استری……………………………………………………………………………. 12

1-4-3. زنجیرگستراننده…………………………………………………………………………………………………….. 13

1-4-4. کاتالیزورها………………………………………………………………………………………………………………. 14

الف- كاتالیزورهای اسیدی……………………………………………………………………………………….. 15

ب- كاتالیزورهای بازی……………………………………………………………………………………………… 15

ج- كاتالیزورهای آمینی……………………………………………………………………………………………. 15

د- کاتالیزورهای فلزی………………………………………………………………………………………………. 16

1-4-5.  سایر مواد افزودنی به پلی­یورتان­ها……………………………………………………………………… 16

1-5. سنتز ترموپلاستیک پلی‌یورتان…………………………………………………………………………………………….. 16

1-5-1.  روش پیش پلیمری (یا دومرحله‌ای )…………………………………………………………………. 17

1-5-1-1. روش پلیمر شدن مذاب………………………………………………………………………… 18

1-5-1-2. روش پلیمر شدن در حلال…………………………………………………………………… 18

1-5-2. روش یك مرحله‌ای………………………………………………………………………………………………… 18

1-5-3. تولید صنعتی ترموپلاستیک پلی­یورتان……………………………………………………………….. 19

1-6. مورفولوژی ترموپلاستیک پلی­یورتان……………………………………………………………………………………. 19

1-7. خواص فیزیكی –  مكانیكی ترموپلاستیك پلی‌یورتان……………………………………………………….. 20

1-7-1. تغییرات دمایی……………………………………………………………………………………………………….. 20

1-7-2. خواص مكانیكی……………………………………………………………………………………………………… 20

1-7-2-1. رفتار تنش – كرنش ترموپلاستیک پلی­یورتان…………………………………… 21

1-7-2-2. میزان مانایی فشاری ترموپلاستیک پلی­یورتان……………………………………. 22

1-7-2-3. سختی ترموپلاستیک پلی­یورتان………………………………………………………….. 22

1-7-3. خواص حرارتی ترموپلاستیک پلی­یورتان…………………………………………………………….. 22

1-7-4. پایداری هیدرولیتیکی ترموپلاستیک پلی­یورتان………………………………………………….. 23

1-7-5. مقاومت شیمیایی ترموپلاستیک پلی­یورتان…………………………………………………………. 24

1-8. نانو ذرات و نانوکامپوزیت‌های پلیمری………………………………………………………………………………….. 24

1-8-1.پرکننده‌های نانوذره‌ای……………………………………………………………………………………………. 25

1-8-1-1. نانولوله‌های كربنی………………………………………………………………………………….. 26

1-8-1-2. نانو ذرات فلزی یا سرامیكی (سه بعدی)……………………………………………… 27

1-8-1-3. نانو سیلیکات‌های لایه­ای (صفحه مانند)………………………………………………. 27

1-9. نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیك پلی‌یورتان…………………………………………………………………………. 28

1-9-1. نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیك پلی‌یورتان- گرافیت…………………………………………. 28

1-9-2. نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیك پلی‌یورتان- نانو لوله­های كربن………………………… 29

1-10. نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیک پلی‌یورتان- نانو رس اصلاح­شده…………………………………… 30

1-10-1. روش­های تولید نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیک پلی‌یورتان- نانو رس اصلاح­شده 31

الف- فرایند مذاب…………………………………………………………………………………………………….. 32

ب- پلیمرشدن درجا………………………………………………………………………………………………… 32

ج- جایگیری بین لایه‌ای از طریق ریخته­گری حلالی…………………………………………… 33

1-10-2. واکنش­پذیری خاک رس با مواد اولیه­ی ترموپلاستیک پلی‌یورتان…………………. 34

1-10-3. اثر نانو ذرات رس بر ساختار و خواص فیزیکی مکانیکی نانوکامپوزیت  ترموپلاستیک پلی­یورتان         36

فصل دوم: مواد و روش‌ها………………………………………………………………………………… 41

2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-2. مواد مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-1. پلی‌ال پلی‌اتری (پلی تتراهیدروفوران)…………………………………………………………………. 43

2-2-2. دی­ایزوسیانات (هگزا متیلن دی­ایزوسیانات)……………………………………………………….. 44

2-2-3. زنجیرگستراننده(1و4 بوتان‌دی‌ال)……………………………………………………………………….. 44

2-2-4. کاتالیست فلزی (2- اتیل هگزانوات قلع)…………………………………………………………….. 45

2-2-5. نانوذرات رس مورد استفاده…………………………………………………………………………………… 46

2-3.  روش تهیه­ نمونه‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 46

2-3-1. تهیه­ ترموپلاستیک پلی‌یورتان خالص……………………………………………………………….. 46

2-3-2. تهیه­ نانوکامپوزیت ترموپلاستیک پلی‌یورتان…………………………………………………….. 48

2-4. تجهیزات به کار گرفته‌شده…………………………………………………………………………………………………… 48

2-5. تعیین گروه‌های عاملی ترموپلاستیک پلی‌یورتان­های خالص توسط طیف FT-IR………….. 49

2-6. بررسی نحوه­ی پخش خاک رس اصلاح‌شده C30B  در نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیک پلی‌یورتان        49

2-7. تعیین دماهای انتقال ترموپلاستیک پلی‌یورتان­های خالص توسط آنالیز حرارتی DSC … 49

2-8. تعیین خواص کششی نمونه­های ترموپلاستیک پلی‌یورتان………………………………………………… 49

فصل سوم: نتایج و بحث…………………………………………………………………………………. 51

3-1. بررسی تغییرات ساختار شیمیایی با بهره گرفتن از طیف FT-IR………………………………………….. 52

3-2. مورفولوژی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک پلی­یورتان- خاک رس اصلاح‌شده……………………… 55

3-3. مطالعه­ رفتارهای دمایی ترموپلاستیک پلی­یورتان با بهره گرفتن از آزمون DSC………………. 58

3-4. خواص مکانیکی نمونه­های ترموپلاستیک پلی‌یورتان………………………………………………………….. 60

3-5. جمع‌بندی نتایج…………………………………………………………………………………………………………………….. 64

فصل چهارم. نتیجه­گیری و پیشنهادات……………………………………………………………. 65

4-1. نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

الف- مورفولوژی و ساختار شیمیایی……………………………………………………………………………………………… 66

ب- مطالعات رفتار حرارتی…………………………………………………………………………………………………………….. 67

ج- خواص مکانیکی………………………………………………………………………………………………………………………… 67

4-2. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………… 68

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. 69

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………….. 70

فهرست جدول­ها

فصل اول. کلیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

جدول (1-1): ساختار برخی از زنجیرگستراننده­ها………………………………………………………………………. 14

جدول (1-2): خواص حرارتی ترموپلاستیک پلی‌یورتان……………………………………………………………… 23

فصل دوم.  مواد و روش‌ها

جدول (2-1): مشخصات ظاهری و خواص پلی‌ال مورد استفاده در این تحقیق………………………… 43

جدول (2-2): مشخصات ظاهری و خواص دی­ایزوسیانات(HDI) مورد استفاده در این تحقیق. 44

جدول (2-3): مشخصات زنجیرگستراننده بوتان‌دی‌ال مورد استفاده در این تحقیق………………… 45

جدول (2-4): مشخصات کاتالیست فلزی 2- اتیل هگزانوات قلع مورد استفاده……………………….. 45

جدول (2-5): مشخصات خاک رس اصلاح‌شده  Cloisite30B مورد استفاده………………………… 46

جدول (2-6): فرمولاسیون­های استفاده شده برای تهیه­ ترموپلاستیک پلی­یورتان­های مختلف 47

فصل سوم. نتایج و بحث

جدول (3-1): میزان نواحی سخت، دمای انتقال شیشه­ای، دماهای ذوب ناحیه نرم و سخت برای نمونه­های TPU1 و TPU2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

جدول (3-2): مدول یانگ و کرنش در نقطه­ی شکست و استحکام کششی برای نمونه­ی TPU1 61

جدول (3-3): مدول یانگ و کرنش در نقطه­ی شکست و استحکام کششی برای نمونه­ی TPU2 61

فهرست شکل­ها

فصل اول. کلیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

شکل (1-1): کاربردهای مختلف پلی­یورتان در صنایع مختلف………………………………………………………. 4

شکل(1-2): ساختار ایزوسیانات­های مهم………………………………………………………………………………………… 8

شکل(1-3): برخی از واکنش­های ایزوسیانات­ها……………………………………………………………………………. 10

شکل (1-4): ساختار شیمیایی برخی از پلی‌ال‌های پلی­اتری……………………………………………………… 12

شکل (1-5): ارتباط میان وزن مولکولی ترموپلاستیک پلی­یورتان با نسبت میان NCO/OH…. 17

شکل (1-6): وابستگی دمایی خواص مكانیكی ترموپلاستیک پلی‌یورتان در دماهای مختلف…… 21

شکل(1-7): انواع پرکننده­ های نانوذره­ای………………………………………………………………………………………. 25

شكل (1-8): تصاویری از ساختار و سطح مقطع SWNT و MWNT………………………………………. 26

شكل(1-9): نحوه اصلاح و اضافه كردن گرافیت به ترموپلاستیک پلی‌یورتان…………………………… 29

شکل (1-10): ساختارهای متصور برای نانوکامپوزیت پلیمری- نانو خاک رس اصلاح­شده……… 30

شکل (1-11): شمایی از مراحل سنتز نانوکامپوزیت ترموپلاستیک پلی‌یورتان- نانو خاک رس. 33

شکل (1-12): بررسی واکنش خاک رس با پیش پلیمر توسط آزمون FTIR…………………………… 35

شکل (1-13): تشکیل پیوند هیدروژنی میان زنجیره­های پلی‌یورتان با خاک رس……………………. 36

شکل(1-14): طیف XRD مربوط به نانو خاک رس اصلاح­شده Cloisite 30B…………………….. 37

شکل(1-15): طیف XRD مربوط به نانو خاک رس اصلاح­شده Cloisite 30B…………………….. 40

فصل دوم.  مواد و روش‌ها

شکل (2-1): شمای کلی از مراحل تهیه­ ترموپلاستیک پلی‌یورتان خالص…………………………….. 47

فصل سوم. نتایج و بحث

شکل (3-1): طیف­های FT-IR  برای نمونه­هایTPU1  و TPU1……………………………………………. 52

شکل (3-2): طیف­های FTIR برای نمونه­ی TPU1 در دو حالت قبل و بعد از پخت کامل…….. 53

شکل(3-3): طیف­های FTIR نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU1 همراه با 1 و 3 درصد وزنی نانو خاک رس اصلاح­شده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

شکل(3-4): طیف­های FTIR نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU2 همراه با 1 و 3 درصد وزنی نانو خاک رس اصلاح­شده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

شکل (3-5): الگوهای XRD نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU1 در محدوده­ o(10-2) 56

شکل (3-6): الگوهای XRD نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU2 در محدوده­ o(10-2) 57

شکل (3-7): الگوهای XRD نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU1 در محدوده­یo(40-10) 57

شکل (3-8): الگوهای XRD نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU2 در محدوده­ o(40-10) 58

شکل (3-9): آزمون DSC برای نمونه­های TPU1 و TPU2………………………………………………………. 58

شکل (3-10): رفتار تنش- کرنش نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU1…………………………… 60

شکل (3-9): رفتار تنش- کرنش نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU2……………………………… 61

شکل(3-12): مدول یانگ برای نمونه­های TPU1 و TPU2 و نانوکامپوزیتی…………………………….. 62

شکل (3-13): مداخله­ی لایه­های خاک رس در تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین زنجیرهای پلی­یورتانی                   64

فهرست طرح­­ها

فصل اول. کلیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

طرح(1-1): واکنش ایزوسیانات با گروه هیدروکسیل و تشکیل گروه یورتانی………………………………. 4

طرح(1-2): واکنش ایزوسیانات با الکل……………………………………………………………………………………………. 7

طرح(1-3): واكنش میان آمین و فسژن………………………………………………………………………………………….. 9

طرح(1-4): واکنش تولید پیش پلیمر پلی­یورتان…………………………………………………………………………. 17

طرح (1-5): واکنش تولید پلیمر پلی­یورتان نهایی از پیش پلیمر……………………………………………….. 18

فصل اول

کلیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-1. مقدمه­ای بر پلی­یورتان­ها

از زمان كشف پلی­یورتان­ها در اواخر دهه­ی سی قرن بیستم تاكنون، این پلیمرها همواره به دلیل خواص ویژه و منحصربه‌فرد خود مورد توجه جدی بوده‌اند. تا اواسط دهه­ی 70 میلادی پلی­یورتان به دلیل قیمت بالای آن‌ها در كاربردهای ویژه­ای مصرف می‌شدند ولی پس از آن دامنه‌ی تولید آن‌ها به‌سرعت گسترش یافت و در زمینه‌های مختلف صنعتی مورد بهره‌برداری قرارگرفته‌اند [6-1].

پلی­یورتان­ها، پلیمرهایی هستند كه امروزه به‌عنوان فیلم، الیاف، الاستومر و نظایر آن مورد استفاده قرار می‌گیرند [8،7].

اعتبار كشف پلی‌یورتان‌ها متعلق به پروفسور بایر آلمانی در سال 1937 می‌باشد. وی با انجام واكنش بین دی­ایزوسیانات آلیفاتیك و دی­ال­آلیفاتیك (گلیكول) و 1،4 بوتان­دی­ال تحت شرایط رفلاكس نوعی پلیمر خطی با وزن مولكولی بالا و ویسکوزیته­ی ذوب پایین به دست آورد كه هم‌اکنون به آن پلی­یورتان گفته می‌شود. این پلی­یورتان به روش مذاب تهیه شد[11-1].

همانند پیشرفت‌های دیگر علم شیمی پلیمر، روش‌های جدیدی برای تولید پلی­یورتان نیز مطرح شدند. اولین پلی­یورتان تولیدشده دارای دمای ذوب oC185 و با نام Igamid U

……………………………………………….. 4

1-3. ترموپلاستیک پلی­یورتان و کاربرد آن…………………………………………………………………………………….. 5

1-4. شیمی ترموپلاستیک پلی­یورتان……………………………………………………………………………………………… 7

1-4-1. دی‌ایزوسیانات­ها……………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2. پلی‌ال‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-2-1. پلی­ال­های پلی­اتری……………………………………………………………………………….. 11

1-4-2-2. پلی‌ال‌های پلی­استری……………………………………………………………………………. 12

1-4-3. زنجیرگستراننده…………………………………………………………………………………………………….. 13

1-4-4. کاتالیزورها………………………………………………………………………………………………………………. 14

الف- كاتالیزورهای اسیدی……………………………………………………………………………………….. 15

ب- كاتالیزورهای بازی……………………………………………………………………………………………… 15

ج- كاتالیزورهای آمینی……………………………………………………………………………………………. 15

د- کاتالیزورهای فلزی………………………………………………………………………………………………. 16

1-4-5.  سایر مواد افزودنی به پلی­یورتان­ها……………………………………………………………………… 16

1-5. سنتز ترموپلاستیک پلی‌یورتان…………………………………………………………………………………………….. 16

1-5-1.  روش پیش پلیمری (یا دومرحله‌ای )…………………………………………………………………. 17

1-5-1-1. روش پلیمر شدن مذاب………………………………………………………………………… 18

1-5-1-2. روش پلیمر شدن در حلال…………………………………………………………………… 18

1-5-2. روش یك مرحله‌ای………………………………………………………………………………………………… 18

1-5-3. تولید صنعتی ترموپلاستیک پلی­یورتان……………………………………………………………….. 19

1-6. مورفولوژی ترموپلاستیک پلی­یورتان……………………………………………………………………………………. 19

1-7. خواص فیزیكی –  مكانیكی ترموپلاستیك پلی‌یورتان……………………………………………………….. 20

1-7-1. تغییرات دمایی……………………………………………………………………………………………………….. 20

1-7-2. خواص مكانیكی……………………………………………………………………………………………………… 20

1-7-2-1. رفتار تنش – كرنش ترموپلاستیک پلی­یورتان…………………………………… 21

1-7-2-2. میزان مانایی فشاری ترموپلاستیک پلی­یورتان……………………………………. 22

1-7-2-3. سختی ترموپلاستیک پلی­یورتان………………………………………………………….. 22

1-7-3. خواص حرارتی ترموپلاستیک پلی­یورتان…………………………………………………………….. 22

1-7-4. پایداری هیدرولیتیکی ترموپلاستیک پلی­یورتان………………………………………………….. 23

1-7-5. مقاومت شیمیایی ترموپلاستیک پلی­یورتان…………………………………………………………. 24

1-8. نانو ذرات و نانوکامپوزیت‌های پلیمری………………………………………………………………………………….. 24

1-8-1.پرکننده‌های نانوذره‌ای……………………………………………………………………………………………. 25

1-8-1-1. نانولوله‌های كربنی………………………………………………………………………………….. 26

1-8-1-2. نانو ذرات فلزی یا سرامیكی (سه بعدی)……………………………………………… 27

1-8-1-3. نانو سیلیکات‌های لایه­ای (صفحه مانند)………………………………………………. 27

1-9. نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیك پلی‌یورتان…………………………………………………………………………. 28

1-9-1. نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیك پلی‌یورتان- گرافیت…………………………………………. 28

1-9-2. نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیك پلی‌یورتان- نانو لوله­های كربن………………………… 29

1-10. نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیک پلی‌یورتان- نانو رس اصلاح­شده…………………………………… 30

1-10-1. روش­های تولید نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیک پلی‌یورتان- نانو رس اصلاح­شده 31

الف- فرایند مذاب…………………………………………………………………………………………………….. 32

ب- پلیمرشدن درجا………………………………………………………………………………………………… 32

ج- جایگیری بین لایه‌ای از طریق ریخته­گری حلالی…………………………………………… 33

1-10-2. واکنش­پذیری خاک رس با مواد اولیه­ی ترموپلاستیک پلی‌یورتان…………………. 34

1-10-3. اثر نانو ذرات رس بر ساختار و خواص فیزیکی مکانیکی نانوکامپوزیت  ترموپلاستیک پلی­یورتان         36

فصل دوم: مواد و روش‌ها………………………………………………………………………………… 41

2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-2. مواد مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-1. پلی‌ال پلی‌اتری (پلی تتراهیدروفوران)…………………………………………………………………. 43

2-2-2. دی­ایزوسیانات (هگزا متیلن دی­ایزوسیانات)……………………………………………………….. 44

2-2-3. زنجیرگستراننده(1و4 بوتان‌دی‌ال)……………………………………………………………………….. 44

2-2-4. کاتالیست فلزی (2- اتیل هگزانوات قلع)…………………………………………………………….. 45

2-2-5. نانوذرات رس مورد استفاده…………………………………………………………………………………… 46

2-3.  روش تهیه­ نمونه‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 46

2-3-1. تهیه­ ترموپلاستیک پلی‌یورتان خالص……………………………………………………………….. 46

2-3-2. تهیه­ نانوکامپوزیت ترموپلاستیک پلی‌یورتان…………………………………………………….. 48

2-4. تجهیزات به کار گرفته‌شده…………………………………………………………………………………………………… 48

2-5. تعیین گروه‌های عاملی ترموپلاستیک پلی‌یورتان­های خالص توسط طیف FT-IR………….. 49

2-6. بررسی نحوه­ی پخش خاک رس اصلاح‌شده C30B  در نانوکامپوزیت‌های ترموپلاستیک پلی‌یورتان        49

2-7. تعیین دماهای انتقال ترموپلاستیک پلی‌یورتان­های خالص توسط آنالیز حرارتی DSC … 49

2-8. تعیین خواص کششی نمونه­های ترموپلاستیک پلی‌یورتان………………………………………………… 49

فصل سوم: نتایج و بحث…………………………………………………………………………………. 51

3-1. بررسی تغییرات ساختار شیمیایی با بهره گرفتن از طیف FT-IR………………………………………….. 52

3-2. مورفولوژی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک پلی­یورتان- خاک رس اصلاح‌شده……………………… 55

3-3. مطالعه­ رفتارهای دمایی ترموپلاستیک پلی­یورتان با بهره گرفتن از آزمون DSC………………. 58

3-4. خواص مکانیکی نمونه­های ترموپلاستیک پلی‌یورتان………………………………………………………….. 60

3-5. جمع‌بندی نتایج…………………………………………………………………………………………………………………….. 64

فصل چهارم. نتیجه­گیری و پیشنهادات……………………………………………………………. 65

4-1. نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

الف- مورفولوژی و ساختار شیمیایی……………………………………………………………………………………………… 66

ب- مطالعات رفتار حرارتی…………………………………………………………………………………………………………….. 67

ج- خواص مکانیکی………………………………………………………………………………………………………………………… 67

4-2. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………… 68

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. 69

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………….. 70

فهرست جدول­ها

فصل اول. کلیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

جدول (1-1): ساختار برخی از زنجیرگستراننده­ها………………………………………………………………………. 14

جدول (1-2): خواص حرارتی ترموپلاستیک پلی‌یورتان……………………………………………………………… 23

فصل دوم.  مواد و روش‌ها

جدول (2-1): مشخصات ظاهری و خواص پلی‌ال مورد استفاده در این تحقیق………………………… 43

جدول (2-2): مشخصات ظاهری و خواص دی­ایزوسیانات(HDI) مورد استفاده در این تحقیق. 44

جدول (2-3): مشخصات زنجیرگستراننده بوتان‌دی‌ال مورد استفاده در این تحقیق………………… 45

جدول (2-4): مشخصات کاتالیست فلزی 2- اتیل هگزانوات قلع مورد استفاده……………………….. 45

جدول (2-5): مشخصات خاک رس اصلاح‌شده  Cloisite30B مورد استفاده………………………… 46

جدول (2-6): فرمولاسیون­های استفاده شده برای تهیه­ ترموپلاستیک پلی­یورتان­های مختلف 47

فصل سوم. نتایج و بحث

جدول (3-1): میزان نواحی سخت، دمای انتقال شیشه­ای، دماهای ذوب ناحیه نرم و سخت برای نمونه­های TPU1 و TPU2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

جدول (3-2): مدول یانگ و کرنش در نقطه­ی شکست و استحکام کششی برای نمونه­ی TPU1 61

جدول (3-3): مدول یانگ و کرنش در نقطه­ی شکست و استحکام کششی برای نمونه­ی TPU2 61

فهرست شکل­ها

فصل اول. کلیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

شکل (1-1): کاربردهای مختلف پلی­یورتان در صنایع مختلف………………………………………………………. 4

شکل(1-2): ساختار ایزوسیانات­های مهم………………………………………………………………………………………… 8

شکل(1-3): برخی از واکنش­های ایزوسیانات­ها……………………………………………………………………………. 10

شکل (1-4): ساختار شیمیایی برخی از پلی‌ال‌های پلی­اتری……………………………………………………… 12

شکل (1-5): ارتباط میان وزن مولکولی ترموپلاستیک پلی­یورتان با نسبت میان NCO/OH…. 17

شکل (1-6): وابستگی دمایی خواص مكانیكی ترموپلاستیک پلی‌یورتان در دماهای مختلف…… 21

شکل(1-7): انواع پرکننده­ های نانوذره­ای………………………………………………………………………………………. 25

شكل (1-8): تصاویری از ساختار و سطح مقطع SWNT و MWNT………………………………………. 26

شكل(1-9): نحوه اصلاح و اضافه كردن گرافیت به ترموپلاستیک پلی‌یورتان…………………………… 29

شکل (1-10): ساختارهای متصور برای نانوکامپوزیت پلیمری- نانو خاک رس اصلاح­شده……… 30

شکل (1-11): شمایی از مراحل سنتز نانوکامپوزیت ترموپلاستیک پلی‌یورتان- نانو خاک رس. 33

شکل (1-12): بررسی واکنش خاک رس با پیش پلیمر توسط آزمون FTIR…………………………… 35

شکل (1-13): تشکیل پیوند هیدروژنی میان زنجیره­های پلی‌یورتان با خاک رس……………………. 36

شکل(1-14): طیف XRD مربوط به نانو خاک رس اصلاح­شده Cloisite 30B…………………….. 37

شکل(1-15): طیف XRD مربوط به نانو خاک رس اصلاح­شده Cloisite 30B…………………….. 40

فصل دوم.  مواد و روش‌ها

شکل (2-1): شمای کلی از مراحل تهیه­ ترموپلاستیک پلی‌یورتان خالص…………………………….. 47

فصل سوم. نتایج و بحث

شکل (3-1): طیف­های FT-IR  برای نمونه­هایTPU1  و TPU1……………………………………………. 52

شکل (3-2): طیف­های FTIR برای نمونه­ی TPU1 در دو حالت قبل و بعد از پخت کامل…….. 53

شکل(3-3): طیف­های FTIR نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU1 همراه با 1 و 3 درصد وزنی نانو خاک رس اصلاح­شده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

شکل(3-4): طیف­های FTIR نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU2 همراه با 1 و 3 درصد وزنی نانو خاک رس اصلاح­شده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

شکل (3-5): الگوهای XRD نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU1 در محدوده­ o(10-2) 56

شکل (3-6): الگوهای XRD نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU2 در محدوده­ o(10-2) 57

شکل (3-7): الگوهای XRD نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU1 در محدوده­یo(40-10) 57

شکل (3-8): الگوهای XRD نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU2 در محدوده­ o(40-10) 58

شکل (3-9): آزمون DSC برای نمونه­های TPU1 و TPU2………………………………………………………. 58

شکل (3-10): رفتار تنش- کرنش نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU1…………………………… 60

شکل (3-9): رفتار تنش- کرنش نمونه­های خالص و نانوکامپوزیتی TPU2……………………………… 61

شکل(3-12): مدول یانگ برای نمونه­های TPU1 و TPU2 و نانوکامپوزیتی…………………………….. 62

شکل (3-13): مداخله­ی لایه­های خاک رس در تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین زنجیرهای پلی­یورتانی                   64

فهرست طرح­­ها

فصل اول. کلیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

طرح(1-1): واکنش ایزوسیانات با گروه هیدروکسیل و تشکیل گروه یورتانی………………………………. 4

طرح(1-2): واکنش ایزوسیانات با الکل……………………………………………………………………………………………. 7

طرح(1-3): واكنش میان آمین و فسژن………………………………………………………………………………………….. 9

طرح(1-4): واکنش تولید پیش پلیمر پلی­یورتان…………………………………………………………………………. 17

طرح (1-5): واکنش تولید پلیمر پلی­یورتان نهایی از پیش پلیمر……………………………………………….. 18

فصل اول

کلیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

&nbsp;

<a href="http://40y.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%b3%d9%86%d8%aa%d8%b2-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170858″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/8_001-300x173-300x173.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="173″ /></a>

1-1. مقدمه­ای بر پلی­یورتان­ها

از زمان كشف پلی­یورتان­ها در اواخر دهه­ی سی قرن بیستم تاكنون، این پلیمرها همواره به دلیل خواص ویژه و منحصربه‌فرد خود مورد توجه جدی بوده‌اند. تا اواسط دهه­ی 70 میلادی پلی­یورتان به دلیل قیمت بالای آن‌ها در كاربردهای ویژه­ای مصرف می‌شدند ولی پس از آن دامنه‌ی تولید آن‌ها به‌سرعت گسترش یافت و در زمینه‌های مختلف صنعتی مورد بهره‌برداری قرارگرفته‌اند [6-1].

پلی­یورتان­ها، پلیمرهایی هستند كه امروزه به‌عنوان فیلم، الیاف، الاستومر و نظایر آن مورد استفاده قرار می‌گیرند [8،7].

اعتبار كشف پلی‌یورتان‌ها متعلق به پروفسور بایر آلمانی در سال 1937 می‌باشد. وی با انجام واكنش بین دی­ایزوسیانات آلیفاتیك و دی­ال­آلیفاتیك (گلیكول) و 1،4 بوتان­دی­ال تحت شرایط رفلاكس نوعی پلیمر خطی با وزن مولكولی بالا و ویسکوزیته­ی ذوب پایین به دست آورد كه هم‌اکنون به آن پلی­یورتان گفته می‌شود. این پلی­یورتان به روش مذاب تهیه شد[11-1].

همانند پیشرفت‌های دیگر علم شیمی پلیمر، روش‌های جدیدی برای تولید پلی­یورتان نیز مطرح شدند. اولین پلی­یورتان تولیدشده دارای دمای ذوب oC185 و با نام Igamid U

کشورهای در حال توسعه ی نفت خیز فاقد نهادهای قانونی مقتدر بوده و دارای گروه های ستیزه جو هستند که حاضر به مشارکت و همکاری با یکدیگر نیستند. این ساختار به«رشد نیافتگی» حوزه اقتصادی و«اثرات مخل دموکراسی» در حوزه سیاسی منجر می شود. به عبارت دیگر افزایش سهم نفت در اقتصاد یک کشور به کاهش شاخص دموکراسی منجر می شود که از دو طریق اثر رانتیر و اثر مخل دموکراسی خود را نشان می دهد. بررسی های صور ت گرفته در خصوص تأثیر تحولات عربی، نشان می دهد در کوتاه مدت، در این جوامع، گفتمانی می تواند در حوزه سیاسی موقعیت هژمون بیابد که بتواند مفصل بندی متقاعدکننده ای از ضدیت با فساد و خودکامگی، نشانه های توانمندی در توسعه و رعایت اصول و ارزش های اسلامی و جهانی ارائه نماید. تحولات کشورهای عربی در خاورمیانه به ویژه در کشورهای تولیدکننده عمده نفت اولویت های هزینه های پرداختی آن ها را تغییر داده است. این دولت ها که اکثراً اقتدارگرا هستند برای حفظ بقای خود اقدام به سرکوب و یا تطمیع شهروندان خود کرده اند که هر دو نیازمند صرف هزینه های بالایی است. این حکومت ها به غیر از ارائه سوبسید های نقدی به شهروندان خود منابع مالی بیشتری را نیز صرف آموزش, خدمات بهداشتی، مسکن و رفاه می کنند تا از گسترش ناآرامی های سیاسی و اجتماعی ممانعت به عمل آورند. این امر می تواند برای حیات سیاسی کشورهای نفتی مفید باشد و فروپاشی آن ها را به تعویق بیندازد اما گردش همیشگی پترودلارها به کشورهای واردکننده را با اختلال مواجه می کند.

واژگان کلیدی: نفت، تحولات سیاسی، جهان عرب، دولت رانتیر، وابستگی نفتی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق. 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- سوالات.. 6

1-5- فرضیه ها 6

1-6- تعاریف واژه ها 6

1-7- چارچوب نظری. 6

1-7-1- نظریه ی سرکوب.. 6

1-7-2- رانت جویی نفتی. 7

1-7-3-1- نظریه دولت رانتیر. 7

1-7-3-1-1- رانت نفتی. 7

1-7-3-1-2- دولت رانتیر. 8

1-7-3-1-3- دولت رانتیروویژگی‌های آن. 9

1-7-3-1-4- تاثیروپیامدهای رانت.. 11

1-7-3-1-4-1- برساخت دولت.. 11

1-7-3-1-4-2- براقتصاد 11

1-7-3-1-5- دولت شبه رانتیر. 11

1-7-3-1-6- پیامدهای عملکرد دولت رانتیر. 12

1-7-3-1-7- تبدیل دولت به قدرت بی بدیل. 12

1-7-3-1-8- دگرگونی قشربندی اجتماعی. 13

1-7-3-1-9- مصرف زدگی و سرمایه گذاری وابسته 13

1-7-3-1-10- ضعف کارآمدی. 14

1-7-3-1-11- تغییرشکل تقابل و افزایش چشمگیر هزینه آن. 14

1-7-3-1-12- راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر. 15

1-8- روش پژوهش.. 16

1-9- ابزار جمع آوری داده ها 16

1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 17

1-11- جمع بندی: 17

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 18

2-1- مقدمه 19

2-2- تاریخچه نفت.. 20

2-3- حوزه ی نفتی خلیج فارس.. 22

2-3-1- عراق. 22

2-3-2- امارات.. 23

2-3-3- بحرین. 23

2-3-4- عمان. 24

2-3-5- الجزایر. 24

2-3-6- لیبی. 25

2-3-7- نیجریه 25

2-4- نظام‌های سیاسی و ائتلاف‌های منطقه‌ای گذشته 25

2-4-1- الگوی نظام‌های سیاسی. 25

2-4-2- ائتلاف‌های منطقه‌ای گذشته 26

2-4-3- شرایط و روندهای جدید منطقه‌ای. 27

2-4-4- مسائل، چالش‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای آینده 28

2-4-4-1- چالش‌ها و مسائل داخلی کشورها 28

2-4-4-2- شکل‌گیری ائتلاف‌ها و محوربندی‌های جدید 29

2-5- نفرین نفت.. 30

2-5-1- اثر نفرین نفت.. 31

2-5-1-1- اثر هزینه ای. 32

2-5-1-1- اثر بر تشکیل گروه ها 32

2-5-1-2- اثر سرکوب.. 32

2-5-1-3- اثر بر مدرن سازی. 32

2-5-1-4- بی ثباتی در آمدی. 33

2-6- در آمد های نفتی وبروز بیماری هلندی. 33

2-7-رابطه نفت و دموکراسی. 34

2-7-1- اثر رانتیر. 35

2-7-2-اثر مالیات گیری. 36

2-7-3- اثرهزینه ای. 36

2-7-4- اثر شکل دهی طبقات.. 37

2-7-4-1- اثر مخل دموکراسی. 37

2-7-5- رابطه دولت رانتیر و جامعه مدنی. 38

2-8- پیشینه تحقیق. 41

2-8-1- تحقیقات داخلی. 41

2-8-2- تحقیقات خارجی. 44

2-9- جمع بندی. 45

فصل سوم:وابستگی به نفت و عدم تغییرات سیاسی رادیکال. 46

3-1- مقدمه 47

3-2- عربستان سعودی. 48

3-2-1- موقعیت جغرافیایی. 48

3-2-2- نقش نفت در جایگاه منطقه اى و جهانى عربستان. 48

3-2-3- تغییر سیاست هاى نفتى امروز عربستان. 49

3-2-4- تولید نفت.. 51

3-2-5- اهداف و اولویت های سیاست خارجی عربستان. 52

3-2-6- عربستان سعودی و قیا مهای عربی. 53

3-2-6-1- تسرّی اعتراضات به عربستان. 55

3-2-7- استراتژی در حال ظهور عربستان. 57

3-3- کویت.. 60

3-3-1- جایگاه کویت براساس ذخایر نفتی. 60

3-3-2- ویژگیهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کویت.. 60

3-3-3- تحولات سیاسی کویت.. 61

3-4- قطر. 64

3-4-1- وضعیت اقتصادی سیاسی قطر. 64

3-4-2- تحلیل وضعیت.. 65

3-4-3- تحولات سیاسی. 67

3-4-3-1- قطر به مثابه دولتى كوچك. 67

3-4-3-2- رویكرد قطر در خیزش هاى مردمى و تحولات جدید جهان عرب.. 71

3-5- جمع بندی: 75

فصل چهارم:عدم وابستگی به نفت و تغییرات سیاسی رادیکال. 76

4-2- مصر. 78

4-2-1- تحولات سیاسی. 78

4-2-2- سطوح و آینده تحولات مصر. 79

4-2-3- رویکردهای بازیگران منطقه‌ای به تحولات مصر. 80

4-2-3-1- کشورهای عربی. 80

4-2-4- جایگاه مصر در جهان عرب.. 82

4-2-5- ویژگی ها و پیامدهای تحولات مصر. 83

4-2-5-1- انقلاب ارتباطات و تحولات مصر. 84

4-2-5-2- روح و خواست جمعی در تحولات مصر. 84

4-2-5-3- اصلاحات و دموکراتیک شدن نظام سیاسی. 85

4-2-5-4- کنار رفتن افراط گری. 86

4-2-6- تحولات مصر و تغییر الگوی نظم امنیتی – سیاسی منطقه 86

4-3- تونس.. 88

4-3-1- تونس و تحولات سیاسی. 88

4-3-1-1- سبزی فروش دانشگاهی. 89

4-3-2= اهمیت انتخابات تونس.. 90

4-3-2-1- ابعاد و نتایج انتخابات.. 91

4-3-2-2- دلایل نتایج انتخابات و پیروزی جریان اسلامی. 92

4-3-3- آینده و چالش‌های سیاسی تونس.. 93

4-3-4- غرب و تحولات تونس.. 94

4-3-5- تضاد ساختارهای اقتصادی و سیاسی. 95

4-4- جمع بندی. 98

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری. 99

5-1- نتایج. 100

منابع. 110

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

جهان عرب در سال 2011، با خیزش‌های مردمی و تحولاتی مهم روبرو بوده است. این تحولات که سطح گسترده‌ای از کشورهای عربی را در برگرفته، به ایجاد دوره‌ای از دگرگونی و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجامیده است. خیزش مردمی باعث تغییر برخی رژیم‌های سیاسی، کنار گذاشتن یا تضعیف برخی رهبران سیاسی و حداقل تلاش دولت‌های حاکم برای انجام برخی اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و توجه به مطالبات مردمی شده است. با این حال، تحولات جدید سطح قابل توجهی از تنش‌ها، درگیری و مناقشه‌ها را درون کشورها و همچنین بین بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ذی‌نفع در جهان عرب، به وجود آورده است.

تحولات جاری جهان عرب از منظر‌های مختلف شایسته بررسی و مطالعه جدی و عمیق است؛ چرا که در حال دگرگون ساختن بسیاری از ویژگی‌ها و ساختارهای سیاسی امنیتی منطقه می‌باشد. در این راستا یکی از مسائل مهم قابل توجه، بررسی شرایط و روندهای جاری جهان عرب و ترسیم آینده خاورمیانه براساس این مؤلفه‌هاست. بدون شک تحولات جهان عرب در حال انتقال نظام‌های سیاسی و ساختار منطقه‌ای به مرحله متفاوت و جدیدی است که با شرایط گذشته یکسان نخواهد بود و براین اساس، می‌توان با گذار از شرایط مقطعی حاضر، وضعیت جدیدی را برای آینده خاورمیانه انتظار داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر که جمع‌بندی دیدگاه‌های جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل خاورمیانه است، ضمن اشاره به وضعیت گذشته و شرایط و روندهای موجود در جهان عرب، آینده محتمل برای خاورمیانه را تبیین می کند.

1-2- بیان مسئله

در طی سال های گذشته، دولت های جهان عرب که عموماً از دولتهای سنتی و نسبتاً باثبات به شمار می آمدند، با اعتراضات گسترده مردمی روبرو شدند. در دهه های گذشته، نگرش ها، اهداف و ارزش­های سیاسی – اجتماعی گوناگونی در خاورمیانه جریان داشت و موجب شکل گیری برخی پیوندها، ائتلاف ها، مرز بندیها و اختلافات شده بود. در سال 2011، تحولات سیاسی در خاورمیانه، به ویژه در جهان عرب چشم گیر بود. در برخی از این کشورها، اعتراضات سیاسی به نتیجه رسیده و موجب سرنگونی دولت ها شده است، در برخی از کشورها همچنان ادامه دارد و احتمال می رود به برخی کشورهای دیگر هم سرایت کند. کنش گران ملی، منطقه ای و بین المللی، هر کدام به نوعی از این تحولات متأثر شده و می کوشند با اتخاد سیاستها و انجام اقداماتی، بر روند تحولات تأثیر بگذارند و آنها را به سمت و سویی سوق دهند که آسیب کمتری ببینند و دستاورد فزون تری داشته باشند[1].

پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. به گونه ای كه اگر پیدایش نفت در خاورمیانه مطرح نبود، این منطقه جایگاه بین المللی و استراتژیك كنونی را پیدا نمی كرد و اصولاً روند رویدادهای داخلی و خارجی در آن به گونه ای دیگر رقم می خورد. یكی از این ابعاد به پیدایش نفت و ایجاد تأسیسات صنعتی برای استخراج و پالایش آن به نیروی كار وسیعی نیازمند بود كه از داخل و خارج كشورهای منطقه تأمین می شد. حضور هزاران نیروی كار در مراكز نفتی سواحل جنوبی خلیج فارس، عربستان سعودی، عراق، باعث گسترش آگاهی سیاسی نسبت به نابرابر یهای اقتصادی موجود میان كارگران بومی و یا مهاجران از یك سو و شركت های نفتی دارای امتیاز از سوی دیگر می شد[2]. اقتصاد بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه به نفت وابسته است و برخی از کشورهای صادرکننده نفت در جریان تحولات سالهای اخیر، با توسل به درآمدهای نفتی و استفاده از آن برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی تلاش کردند مانع بروز ناآرامی‌های داخلی شوند و یا این که در موردی مانند مصر، منابع مالی چند کشور دیگر عربی از جمله عربستان و امارات متحده عربی توانست بر تحولات داخلی این کشور تاثیر بگذارد[3].

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز همچون سایر کشورهای عربی از تحولات تونس و مصر اثر پذیرفته و تحرکات مردمی گسترده (بحرین و تا حدودی عمان) و محدودی (کویت و عربستان) به خود دیدند. این کشورها شاهد تجمعاتی بودند که خواستار اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اعطای آزادی های مدنی و حتی سرنگونی رژیمها (در بحرین) بودند. در این معنا، عربستان  برخلاف بحرین و سایر کشورهای عربی  وادار شد در دو جبهه به رویارویی با دگرگونی های مردمی بپردازد؛ نخست در درون عربستان و دوم در خارج و در همسایگی این کشور و به طور مشخص در بحرین و یمن. در واقع عربستان پس از اطمینان نسبی از کارآیی ابزارهای رشوه و سرکوب در پیشگیری از اعتراضات گسترده در داخل، مبارزه ای برای حفظ جایگاه منطق های خویش آغاز کرد. همچنین در کویت عنایت به اعتراضات در ماه‌های اخیر، با حمایت اعضای پارلمان ‌توانست سطح اعتراضات و تنش سیاسی را به حداقل برساند. گواه این مدعا، اعتراضات ماه اکتبر و نوامبر سال 2012 و نیز هفته‌های اخیر است که خود توانست راه را برای انتظار تکانِ سیاسی یا چالشِ جدی در این کشور هموار سازد. البته ناگفته پیداست نقش امیر کویت در مدیریت حوادث و جریان‌های سیاسی قابل تأمل است. در کشور قطر هرچند به لحاظ معیارهاى عینى مانند وسعت و جمعیت و آسیب پذیرى در قبال قدرت هاى منطقه اى و قدرت هاى فرامنطقه اى در قالب دولت هاى كوچك قرار مى گیرد، اما رهبران این كشور به سیاست ها و رفتارهایى به خصوص در عرصه سیاست خارجى متوسل شده اند. در این راستا از جمله سیاست ها و رفتارهاى محورى قطر در سیاست خارجى خود را مى توان، همكارى و ائتلاف سازى با قدرت هاى بزرگ به خصوص امریكا، تلاش براى میانجى گیرى در بحران ها و منازعه هاى منطقه اى، سیاست توازن و تعادل و ارتباط گیرى با تمام قدرت هاى منطقه اى و برندسازى و تصویرسازى از خود در عرصة بین المللى، مورد اشاره قرار داد. درراستاى سیاست هاى فوق كه در واقع در جهت غلبه بر آسیب پذیرى هاى ساختارى و همچنین ایفاى نقشى فراتر از یك دولت كوچك محسوب مى شود، مقامات قطرى در خیزش هاى مردمى و تحولات جدید عربى نیز سعى كردند تا نقشى مهم و برجسته از خود به نمایش بگذارند[4].

به عقیده مورس، برخی از کشورهای منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا با ارائه برخی مزایای اقتصادی توانستند از تاثیر موج اول تحولات بر خود جلوگیری کنند. آنها بیشتر بودجه ملی خود را صرف برنامه‌های اجتماعی و حمایتی کردند و مانع بروز یا تشدید ناآرامی‌های شدند که می‌توانست سرنوشت دیگری را برای آنها رقم بزند. ولی امروز روشن شده است که آن برنامه‌ها نتیجه سازنده‌ای نداشته است. به طور خلاصه، اقدامات انجام شده علی‌رغم آرام نگاه داشتن کشورها در کوتاه مدت، باعث تحرک در اقتصاد آنها نشده، مشاغل جدیدی ایجاد نکرده و پایه‌های مالیاتی را گسترش نداده است و در عوض باعث افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. در هر کدام از این کشورها، نرخ بیکاری در حال افزایش است، متوسط عمر شهروندان در حال کاهش است و گزینه‌های جایگزین برای دولت یارانه‌دهنده مرکزی نیز وجود ندارد. تنها قیمت‌های بالای نفت بوده که توانسته وضع موجود را در این کشورها حفظ کند و با سقوط قیمت نفت، این توازن در حال از دست رفتن است و همین باعث می‌شود که چشم‌اندازه بازگشت دوره‌ای از بی‌ثباتی جدی شود. [5]

به نظر می رسد تحولات جهان عرب در سال 2011، پاسخی اجتماعی از سوی جریا نهای خارج از قدرت به معضل و مشکل قدیمی توسعه نیافتگی و بحران های پیرامونی آن است و با توجه به موفقیت آنها در برخی کشورها، صور تبندی قدرت و هویت در جهان عرب، متأثر از تغییرات گفتمانی ناشی از تحولات اجتماعی اخیر شکل خواهد گرفت. پویش تحولات سیاسی در کشورهایی که سهم عمده ای از درآمدهای آنها از نفت به دست می آید، همواره پژوهشگران را با دولت هایی روبرو ساخته است که اقتداری بی بدیل در عرصه سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی داشته اند و خود را فراتر از همه طبقات اجتماعی، جریان ها، احزاب و گروه ها می دانند. یکی از مهم ترین دلایلی که باعث استقلال دولت ها و خود مختاری در عرصه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت های این چنینی می شود، بی گمان تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی می باشد. شناخت پایه های اولیه و اصولی دموکراسی در جهت نیل به این نحله سیاسی و بررسی موانع آن می تواند ما را در این مسیر کمک کند. به عنوان یک مانع در جهت تعمیق دموکراسی، دولت رانتیر با مستقل شدن از منابع مالیاتی و مالی جامعه، می تواند یکی از مهمترین آفات و منابع ایجاد مشکل جهت رسیدن به این آرمان باشند. لذا با توجه به مطالب گفته شده این پژوهش بر اساس نظریه دولت رانتیر(دولت نفتی) به تحلیل اینکه نفت چه تأثیری بر تحولات سیاسی دنیای عرب(عربستان، قطر و کویت) داشته، می پردازد.

1-3- ضرورت انجام تحقیق:

پیدایش نفت در منطقه خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد. به گونه ای كه اگر پیدایش نفت در خاورمیانه مطرح نبود، این منطقه جایگاه بین المللی و استراتژیك كنونی را پیدا نمی كرد.[6] پیدایش نفت در خاورمیانه،اهمیت استراتژیك این منطقه را نسبت به گذشته چندین برابر كرد و باعث حضور مستقیم و غیرمستقیم قدر تهای خارجی در منطقه شد. یكی از تأثیرات این تحول، گسترش رقابت های جهانی بر سر خاورمیانه به خاطر مساله نفت آن بود. اصولاً حضور ایالات متحده آمریكا در خاورمیانه و خارج شدن این كشور از انزواطلبی كلاسیك قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم آن، ناشی از اهمیت عنصر نفت برای اقتصاد آمریكا بود.نفت مهم ترین عامل حمایت قدرت های بزرگ از كشورهای نفت خیز در برابر جنبش های رادیكال و سلطه گر منطقه ای بود. برای نمونه می توان به تلاش انگلستان برای جلوگیری از گسترش نفوذ سعودی ها به مناطق ساحل جنوبی خلیج فارس، در كویت، بحرین و عمان اشاره كرد.

بررسی و ارزیابی تاثیر نفت برتحولات سیاسی کشورهای عربی، نیازمند آن است که توصیفی دقیق از مسایل و معضلات مهم جهان عرب، جریان های مهم فکری و سیاسی شکل گرفته و راه حل ها و عملکرد آنها برای این مسایل، صورت گیرد و نشان داده شود که کارگزاران تحولات اخیر نسبت به این مسایل و معضلات، چه رویکردی دارند و در ترسیم هویت آینده، بر چه مسایل، را ه حل ها و اصول و قواعدی تأکید می کنند.

1-4- سوالات:

نفت چه تأثیری برتحولات سیاسی دنیای عرب داشته است؟
سطح وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای عرب، چه تأثیری در نوع مواجه آنها با تغییرات سیاسی پس از سال 2011 دارد؟
1-5- فرضیه ها:

نفت برتحولات سیاسی دنیای عرب تأثیر داشته است.
کشورهای عرب که دارای درآمد نفتی هستند و اقتصاد آنها رانتی است یعنی وابسته به نفت هستند کمتر در مقابل تحولات سیاسی شکل گرفته پس از سال 2011 آسیب پذیر بوده اند.
1-6- تعاریف واژه ها:

درآمد نفتی:میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام یک کشور در طی یک سال در این پژوهش مد نظر می باشد.

تحولات سیاسی دنیای عرب: تغییر و یا فقدان درآمد حاصل از نفت که موجب انقلاب و تحولات سیاسی و اقتصادی در کشورهای عرب شده است در این پژوهش مدنظر است.

دولت رانتیر: دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند[7].

1-7- چارچوب نظری

1-7-1- نظریه ی سرکوب:

در نظریه سرکوب آمده است که درآمدهای نفتی به رژیم ها در کشورهای صادرکننده ی نفت این امکان را می دهد تا در تشکیلات سرکوب خود سرمایه گذاری کنند و بدین ترتیب با وجود نارضایتی های اجتماعی در قدرت باقی بمانند. بر اساس این نظریه ثروت نفت با هزینه نظامی همبستگی دارد که به نوبه ی خود از این راه با اقتدارگرایی پیوند می خورد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که پیوندی مشخص میان نفت و شمار پرسنل نظامی به عمل نمی آورد و این درحالی است که شمار این کارکنان، معیار روشنی برای اندازه گیری میزان هزینه های نظامی و افزایش آن به حساب می آید.

1-7-2- رانت جویی نفتی:

این نظریه خاطر نشان می کند که وجود درآمدهای نفتی یا دیگر منابع طبیعی استخراجی در یک کشور، با به نمایش گذاشتن انبانی از غنایم پیش روی شورشیان بالقوه یا دیگر گروه های تجزیه طلب آنها را تحریک به شورش می کند و سبب بروز بی ثباتی می شود. همچنین وجود این منابع ممکن است به ناخرسندی بر سر توزیع نابرابر رانت های نفتی دامن بزند و به دنبال آن ستیزه هایی بر سر شیوه ی توزیع پدید آید. بر پایه ی این نظریه، منابع درآمدی ای همچون نفت که به آسانی به دست می آیند، هدفی گیرا برای شورشیان بالقوه هستند و وجود این وضع در یک کشور، به فرض تشابه همه ی دیگر عوامل با دیگر کشورها، خطر جنگ داخلی را افزایش خواهد داد. اما ضعف این نظریه در اینجاست که در هیچ یک از تحلیل ها بر پایه این نظریه آثار مستقل ثروت نفت بر بروز جنگ داخلی آزمون نشده است. و دوم اینکه توزیع نابرابر رانت ها، زمانی می تواند به بروز ستیزه منجر شود که گروه های محروم با توسل به خشونت برای بازتوزیع منابع وارد عمل شوند. این شرایط می تواند هم حکومت های دموکراتیک و هم حکومت های اقتدارگرا را بی ثبات کند.

1-7-3-1- نظریه دولت رانتیر

1-7-3-1-1- رانت نفتی

تولید نفت غالبا با رانت اقتصادی همراه است به دلیل بالا بودن تقاضا ومحدود بودن ذخایر نفتی غالبا قیمت فروش نفت به مراتب بیشتر از هزینه ی تولید وسود اقتصادی آن است این امر موجب می شود تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها وگروه های اجتماعی مختلف برای تصاحب رانت همراه باشد سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز جهان به ویژه در مناطق توسعه نیافته ودر حال رشد در روند این رقابت ها رقم خورده وچگونگی بهره برداری وتوزیع رانت نفت نقش تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصادی ،سیاسی واجتماعی آنها ایفا کرده است .رانت نفتی از لحاظ اقتصادی اختلاف بین قیمت های بازار وهزینه های تولید نفت تعریف شده است در اقتصاد های مبتنی بر صادرات نفت رانت نفتی بهره ی مالکانه ی ناشی از در امد های نفتی در راس در آمد های دولت قرار می گیرد دولت به هر نحو که اراده کرده این رانت را به هر بخش یا قشری از جامعه یا هر یک از بخش های اقتصادی دولتی ویا غیر دولتی توزیع کرده است وسایر منابع ورانت های که در جامعه وجو.د دارد تحت تاثیر قرار می دهد در رانت نفتی بقیه  ی اقتصاد را اعم از فعالیت های تولیدی ویا سایر رانت های اقتصادی در وضعیتی در وضعیتی سر در گم ومبهم قرار می دهد واز لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی را نامطمئن می سازد زیرا که نفت ودر آمد های نفتی تمام بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد .در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته رقابت بر سر رانت نفت غالبا در سطح بین المللی یعنی بین کشورهای نیرومند ودر سطح خرد وبین گروه ها واقشار اجتماعی کشور نفت خیز انجام می پذیرد شدت چگونگی ومکانیزم این رقابت ها دارای تاثیرات چشمگیری برساختار سیاسی واقتصادی کشورهای نفتی است سرنوشت بسیاری از این کشور ها در روند این رقابت ها رقم خورده است در کشورهای فوق سیکل رقابت بر سر رانت نفت معمولا با رقابت از میان کشورهای نیرومند آغاز می شود وبا بالا گرفتن گرایش های ناسیونالیستیوافزایش قدرت دولت در کشورهای مزبور به مرحله ی دوم فرا می رسد در این مرحله دولت حاکم از شرکت های بین المللی نفتی که در آن کشور فعال هستند خواهان سهم بیشتری از رانت نفت می شود تا بتواند بخشی از آن را صرف توسعه ونوسازی کشور خود کند اما به دلیل ساختار رانتی اقتصاد مشکلات توسعه ی نفت محوربه سرعت آشکار گشته ودر بدنه ی اقتصاد وجامعه ی کشور نفت خیز گسترده می شوند این امر کار توسعه ی اقتصادیوسیاسی کشور را دشوار می سازد بالاخره در مرحله ی سوم دامنه ی رهابت بر سر رانت نفت به درون طبقات واقشار اجتماعی کشور صاحب نفت کشیده می شود در پاره ای از کشورها این رقابت از کنترل دولت خارجشده وچنان شدت می گیرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه وسخت می سازد ونهایتا به جنگ های داخلی وفروپاشی دولت می انجامد .در سیستم های رانتیرمردم هرگونه بهبود در شرایط اقتصادی را معلول بهره برداری از نعمت های طبیعی خدادادی می دانند نه نتیجه ی سیاست های دولتی.[8]

1-7-3-1-2- دولت رانتیر:

دولت‌های رانتیر[9] به دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به­ گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به ­شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه­ٔ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده­ٔ خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند.[10]

رانت اصطلاحی است که ازعلم اقتصاد واردمباحث سیاسی واقتصاد سیاسی شده است. رانت درعلم اقتصاد، به اجاره زمین واجاره بها اطلاق میگرددوبه طورکلی هرگونه درآمدی که حاصل کاروتلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام گذاری می‌شود.[11] دراقتصاد سیاسی، رانت به درآمدهایی اطلاق می شود که ازمنابع خارجی (فروش موادخام، منابع زیرزمینی و…) به تملک دولت درمی آیدوازیک فعالیت مولداقتصادداخلی به دست نمی آید مثل درآمدهای نفتی[12].

زمانی که درآمدهای نفت آن میزان افزایش یابد که بخش عمده ای از منابع درآمدی حکومت را تشکیل دهد؛ در این شرایط، دولت استخراج کننده به دولت توزیع کننده تبدیل خواهد شد. یعنی بخش عمده ای از فعالیتهای دولت به امر توزیع اختصاص می یابد. این بحث این ایده را مطرح می کند که دولتی که بخشی عمده از درآمدهایش را از داخل جامعه به دست نمی آورد، فاقد برخی توانایی های رژیم های معمولی است. علاوه بر مساله جمع آوری منابع مالی، اطلاعاتی که از یک دستگاه مالیاتی توانمند به دست می آید، بر ماندگاری خود دولت تاثیر فراوانی بر جای می گذارد. یک دولت وابسته به جمع آوری مالیات، باید برای استخراج درآمدهای مورد نیازش از جامعه، انرژی فراوانی را هزینه کند. در حالی که دولت توزیع کننده، تنها باید تصمیم بگیرد که به کدام یک از گروه های اجتماعی دلخواهش، رانت های نفتی را بدهد.

در نظریه دولت رانتیر، چنین فرض می شود که نفت، نیاز به بوروکراسی های استخراجی را از میان می برد و همین اثر را بر روابط دولت با گروه های اجتماعی، که برای جمع آوری مالیات ضروری است، برجای می گذارد. نظریه دولت رانتیر این نتیجه ی منطقی را به همراه دارد که بواسطه اینکه زمامداران نیازی به استخراج درآمد از جامعه ندارند، از نمایندگی کردن جامعه بی نیاز می شوند. در این شرایط، روابط دو سویه و چند منظوره ای میان زمامداران و مردم، حتی اگر به وجود آید، ضعیف خواهد بود. روابطی که هم زمینه ی مشارکت مردم در تصمیم گیری ها را فراهم می کنند و هم ابزاری هستند که زمامداران با بهره گیری از آن، از شرایط جامعه آگاه می شوند. نظریه پردازان دولت رانتیر بر این باورند که رژیم های وابسته به نفت در خلال دوره های پیش و پس از رونق درآمدهای نفتی، از ثبات بالاتری برخوردارند و سطوح بیشتری از بی ثباتی را در خلال دوره ی کاهش درآمدها از خود به نمایش می گذارند.

نظریه دولت رانتیر بر پیش فرض تأثیر منابع مالی در شیوه حکمرانی دولت استوار است که در قالب جامعه شناسی مالی مطالعه می شود. نظریه دولت رانتیر به منبع استقلال اقتصادی دولت از جامعه و نتایج سیاسی و اقتصادی آن توجه دارد. اگر بخش چشمگیری از درآمدهای یک دولت ناشی از منابع خارج از فعالیت های اقتصاد ملی(مانند منابع زیرزمینی) باشد، آن گاه دولت مستقل از جامعه می شود و با کسب قدرت انحصاری، منافع خود را مستقل از منافع جامعه پیگیری خواهد کرد.

1-7-3-1-3- دولت رانتیروویژگی‌های آن

به دولتی که قسمت عمده درآمدخودراازمنابع خارجی وبه شکل رانت دریافت کند دولت رانتیرگویند. طبق تعریف ببلاوی درکتاب دولت رانتیرویژگی‌های دولت رانتیرعبارتنداز: ۱-بایدازخارج ازکشورتامین گردد. ۲-دریک دولت رانتیر، اکثرافرادجامعه دریافت کننده وتوزیع کننده رانت اند. ۳-دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است.[13] ازاین ویژگی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اکثرکشورهای تولیدکننده وصادرکننده نفت دولت رانتیربه شمارمی آیندچون رانت خارجی دراین کشورها مستقیماً به خزانه دولت سرازیرمی شود.

آثار ناشی از رانت به صورت زیر دسته بندی می شود:

الف. اثر رانتیر: دولت های رانتیر از درآمدهای نفتی خود برای کاهش فشارهای اجتماعی بهره می گیرند. این امر از رهگذر سه اثر زیر پدیدار می شود:

اثر مالیات گیری: اثر مالیات گیری به عنوان معروف ترین اثر رانتیر به این معناست که به دلیل استقلال اقتصادی دولت، دولت به مالیات شهروندان نیاز چندانی ندارد و در مقابل، تقاضای عمدی برای پاسخ گویی حکومت نیز اندک است.

اثر مالیات گیری: اثر مالیات گیری به عنوان معروف ترین اثر رانتیر به این معناست که به دلیل استقلال اقتصادی دولت، دولت به مالیات شهروندان نیاز چندانی ندارد و در مقابل، تقاضای عمدی برای پاسخ گویی حکومت نیز اندک است.

اثر هزینه ها:  دولت های رانتیر می توانند از قِبل درآمدهای نفتی گروه های حامی خود را تشکیل دهند و تقویت کنند و با کسب نوعی مشروعیت کارکردی از فشارها برای پاسخ گویی بکاهند.

اثر شکل گیری گروه: دولت های رانتیر می توانند با توزیع منابع رانتی از شکل گیری گروه های اجتماعی مستقل که به صورت بالقوه زمینه ساز دموکراسی هستند، جلوگیری کنند.

ب. اثر سرکوب: منابع حاصل از رانت به دولت های رانتیر این امکان را می دهد که بیشتر برای امنیت داخلی هزینه کنند و به این ترتیب با گسترش دستگاه سرکوب، خواسته های شهروندان را نیز سرکوب کنند.

ج. اثر نوسازی: درآمد نفت توان سازمان دهی نیروهای اجتماعی را تقویت نمی کند و تخصصی شدن مشاغل را که لازمه دموکراسی است به دنبال ندارد[14].

در نقد نظریه دولت رانتیر می توان گفت این نظریه در عین اینکه دارای یافته های نظری ارزشمند برای تبیین مسئله توسعه در کشورهای غنی از منابع طبیعی است، از کفایت کامل برای تببین مسئله برخودار نیست. خصلت تقلیل گرایانه این نظریه را می توان ضعف آن تلقی کرد. رویکرد صرفاً اقتصادی به دولت و نوع رابطه آن با جامعه، پژوهشگر را از فهم سایر متغیرهای مستقل و کلیدی مؤثر بر مسئله باز می دارد.[15] نظریه دولت رانتیر نظریه ای است تک علتی و ایستا که توان لازم را برای درک پیچیدگی ها و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع ندارد. برای مثال، این نظریه نمی تواند این واقعیت را تبیین کند که چرا دولت نروژ با فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت، یعنی معادل 40 درصد صادرات روزانه نفت ایران در سال 2011م، نه تنها دارای هیچ یک از ویژگی ها و آثار غیرتوسعه ای پیش گفته دولت رانتیر نیست؛ بلکه در جدول توسعه انسانی با امتیاز 943/0 رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.[16]

1-7-3-1-4- تاثیروپیامدهای رانت

1-7-3-1-4-1- برساخت دولت

۱-افزایش استقلال دولت ازجامعه:بادریافت رانت توسط دولت، دولت دیگرنیازی به منابع داخلی مثل مالیات، عوارض و… ندارد[17] ۲-بی‌نیازی دولت ازایجاددموکراسی وممانعت ازتوسعه سیاسی: که این امرخودنتیجه اسقلال دولت است که سبب میشوددولت مردم رادرقدرت مداخله ندهد[18] وقتی دولت به مردم فشارمالی وارد نکندپس دموکراسی راهم برای جامعه قایل نمی شود و مانع از توسعه سیاسی و استقرار دموکراسی درجامعه می‌شود.[19] ۳-تضعیف توان استخراجی وبازتوزیعی دولت:یکی ازوظایف دولت، استخراج منابع از داخل جامعه وتوزیع مجددآنست که میزان موفقیت درآن ملاکی برای سنجش کارایی آن دولت است که غالباً دولتهای رانتیردراین عرصه ضعیف اند.[20] که سبب ایجاداختلال دررویه دموکراتیک ونابرابری اجتماعی درجامعه وعدم پیگیری صحیح سیاست‌ها توسط دولتها می شود.

1-7-3-1-4-2- براقتصاد

۱-رشد روحیه رانتیری دراقتصاد:تمام استعدادهای جامعه به فعالیتهای مربوط به رانت تخصیص می یابد به جای نوآوری و پرداختن به فعالیت‌های مولد[21] و در چنین شرایطی درآمدافراد به جای اینکه به کار و فعالیت تولیدی وابسته باشدبه شانس وموقعیت آنها درساختاربروکراسی دولتی بستگی دارد.

۲-اقتصادمصرفی: درچنین دولتی، واردات عظیم کالاهای مصرفی وتجملی صورت میگیرددرصورتیکه تولیددرجامعه کم است وجامعه صرفاً به مصرف کننده کالا وخدمات تبدیل می‌شود.[22]

 ۳-افزایش هزینه‌های دولت:رانت دریافتی توسط دولت دراقتصاد داخلی هزینه میشودسرمایه گذاریهای کلان دراقتصاد داخلی باارائه خدمات رایگان یاارزان باعث افزایش هزینه دولت می‌شود.[23]

1-7-3-1-5- دولت شبه رانتیر

کشورهایی هستندکه ازطریق کمکهای سیاسی ونظامی واقتصادی قدرتهای بزرگ ومنطقه‌ای به حیات خود ادامه میدهندمثل سومالی که توسط آمریکا وروسیه حمایت می‌شود. همچنین مصرکه گاهی توسط آمریکا وشوروی سابق حمایت می‌شود. یمن نمونه بارز کشورهایی است که ۸۵درصدتولیدناخالص داخلی اش ازمحل درآمدکارگران مقیم خارجی تامین می‌گردد.[24]

1-7-3-1-6- پیامدهای عملکرد دولت رانتیر

درآمدهای ثابت نفتی به خودی خود، می تواند منبع قدرت باشد؛ به شرط این که این درآمدها ثروتی ملی تلقی شوند و نه صرفا عایداتی اقتصادی که سالانه در سبد دولت قرار می گیرد.پس از گذشت حدود سالیان زیاد از کشف نفت، ملاحظه ای عمیق گویای پیامدهای ناگوار است که علت اصلی آن درآمدهای نفتی و تبعات ساخت دولت تحصیلدار بوده است؛ بخشی از این پیامدها بدین قرار می باشد:

1-7-3-1-7- تبدیل دولت به قدرت بی بدیل

درآمدهای ناشی از نفت را دولت دریافت و خرج می کند.ماهیت تحصیلدار دولت به گونه ای است که در آن، “جامعه” وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی رود؛ چرا که منبع قدرت (نفت یا هر ماده خام دیگر) در اعماق زمین قرار دارد و دولت به صورت انحصاری عهده دار بهره برداری از این موهبت طبیعی می شود.تکنولوژی بهره برداری و استخراج این موهبت را قدرتها و شرکتهای خارجی تأمین می کنند و سرانجام بازار فروش نفت هم در خارج از مرز قرار دارد و عایدات به صورت مستقیم به خزانه دولت واریز می شود.چنان که ملاحظه می شود در کل این فرآیند، هیچ نیاز و احتیاج خاصی به نیروی کار داخلی و دیدگاه های جامعه وجود ندارد و دولت می تواند از فراز جامعه نسبت به تولید و صدور نفت اقدام نماید. چنین استقلال فنی – اقتصادی به دولت استقلال اجتماعی می بخشد؛ چرا که این درآمدها نه ناشی از مالیاتهای اخذ شده از مردم است و نه مانند کشورهای سوسیالیستی حاصل درآمد بنگاه های اقتصادی عمومی.به تعبیر کاتوزیان یک وضع منحصر به فرد – تقریبا بی هیچ همانندی در طول تاریخ – وجود دارد که در آن، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی تا حدزیادی مستقل از مازاد اقتصادی تولید شده در داخل است.یعنی هر چند دولت، مصرف کننده، سرمایه گذار و کارفرمای اصلی است ولی برای حفظ سطح بالای هزینه ها، به ابزارهای داخلی تولید وابسته نیست.[25] در واقع جایگاه دولت باژگونه شده است: یعنی این بخش خصوصی است که از لحاظ دریافتهای مستقیم و غیرمستقیم رفاهی از طریق هزینه شدن درآمدهای نفتی به دست دولت، وابسته به دولت است نه این که دولت وابسته به درامدهای مالیاتی بخش خصوصی باشد.به این ترتیب، دولت به تدریج تمام حقوق و وظایف را در چنگ می گیرد و آن برتری  که در زمانهای قدیم آب به دولت بخشیده بود در نتیجه انحصار نفتی عایددولت می شود.طبیعی است دولتی هم که از لحاظ مالی به جامعه وابسته نباشد نسبت به تحولات و مسایل اجتماع با دیدگاه پاسخ گویانه نمی نگرد و حاضر است کوچکترین ناامنی ای را که با معیار “خودش” سنجیده می شود، با ماشین دولتی سرکوب نماید.چنین معادله ای موجب می شود بین جامعه و دولت نوعی گسست اجتماعی پدید آید و مردم از نظارت در اعمال دولتی پرهیز نمایند. بدین ترتیب دو مؤلفه مهم توسعه اجتماعی یعنی نظارت اجتماعی مردم در کارهای دولتی و عدالت عمومی دولت در امور اجتماعی، بی معنی می شوند و این سرآغاز سلطه معنایی منفی از “امنیت” بر جامعه می باشد که حقوق شهروندی در آن نقش مؤثری ندارد.

1-7-3-1-8- دگرگونی قشربندی اجتماعی

در نتیجه برخورداری دولت از ثروت عظیم نفت و تحصیلدار شدن دولت، طبقات اجتماعی موجود و سنتی متحول می شوند.

به این ترتیب همچنان که گفته شد دولت طبقه ای جدید را عملا به وجود می آورد و آنها را از طریق دستمزدهای بالا، مناصب، پرمنفعت، اعتبارات کم بهره و غیره جذب می کند تا از تهدید آنها که بواسطه برخورداری از دارایی، تحصیلات بالا، بزرگترین تهدید برای انحصار دولتی به شمار می آیند، رهایی یابد.پس از طبقه جدید تحت الحمایه، توده جمعیت شهری قرار دارند که هم از نتایج درآمدزا و اشتغال زای هزینه های بسیار بالا و انبوه دولت و بخش خصوصی سود می برند و هم از یارانه های تخصیصی دولت و از مقررات موضوعه سهل انگارانه در خصوص ساعات کار، حداقل دستمزدها و طرحهای رفاهی.چرا که اساسا دولت به این مقولات از زاویه مزیت و بهینه نگری، کارآمدی و اثربخشی نمی نگرد چون نیازی بدانها ندارد؛ در نتیجه حلقه اتصال دولت با مردم شهر و برخی طبقات، ثروتی است که دولت در اختیار آنها قرار می دهد. [26]

در مقایسه با جمعیت شهری، توده جمعیت روستایی به دلیل فقر فلاکت بار، بالا بودن نفرات خانواده ها، پراکندگی جغرافیایی، نابودسازی کشاورزی، یعنی تنها منبع رزق مردم روستا، در آستانه اضمحلال، مهاجرت و فقر عمومی قرار میگیرند.چرا که برای دولت تحصیلدار راحت ترین راه، خرید نقدی محصولات آماده است نه طرح ریزیهای بلندمدت و سرمایه گذاری روی زمینها و دهقانان و در این شرایط است که تحول در قشربندی اجتماعی را باید سرآغاز پیدایش تهدیدات عدیده ای بر ضد امنیت داخلی کشور ارزیابی نمود.

1-7-3-1-9- مصرف زدگی و سرمایه گذاری وابسته

با گسترش دیوان سالاری، تورم دولت نسبت به جامعه، کاهش و معافیت مالیات بر درآمد موجب افزایش اشتغال، درآمد و در نتیجه مصرف عمومی می شود.در این میان کالای مصرفی، غذاهای تجملی و فعالیتهای غیرمولد رونق می یابد.البته این وضعیت مختص طبقه تحت الحمایه تازه تأسیس و توده جمعیت شهری است وگرنه دهقانان از خوان جدید گسترده شده بوسیله دولت، بی بهره اند و همین امر، روند مهاجرت به شهرها را بسیار افزایش می دهد.از طرق دیگر سرمایه گذاری دولت در بخش خدمات، موجب جلب بخشی از نیروی کار از فعالیتهای تولیدی به فعالیت خدماتی پردرآمد می شود.همچنین سرمایه گذاری دولت در صنایع سنگین و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مونتاژ اقلام رونق می گیرد و با گسترش شهرنشینی تمایل برای توسعه کشاورزی به شدت کاهش می یابد.

در نتیجه، فعالیتهای شهری و تولیدی همگی وابسته به درآمدهای نفتی شده و با اندک نوسانی در تولید، استخراج، صدور و فروش نفت شیرازه اقتصاد و سیاست از هم می پاشد.

بدیهی است چنین شرایطی، بستر سیاسی مساعد برای ایجاد تزلزل در امنیت ملی را فراهم می آورد.

1-7-3-1-10- ضعف کارآمدی

در بسیاری از دولتهای تحصیلدار مقوله کارآمدی، کفایت و اثربخشی تقریبا امری بی محتوا است.یکی از راهکارهایی که دولت رانتیر در پیش می گیرد توزیع بخشی از ثروت فراهم آمده از نفت است تا هم بتواند نخبگان خارج از مدار قدرت را تطمیع نماید و هم توده ها را به نفع رویکردهای دولتی بسیج کند.این امر مستلزم تخصیص یارانه های گوناگون، سهل انگاری در مورد شرکتها و مؤسسات زیان ده و بذل و بخشش برای صنایع ناکارآمد و غیرضروری است.دولت تحصیلدار به یمن بهره مندی از درآمدهای نفتی، سعی می کند با تدوین برنامه های بلندمدت، معماری توسعه را خودش عهده دار شود، چرا که حاضر نیست بخش خصوصی را برای استفاده از درآمد نفتی جهت توسعه کشور رونق ببخشد. از این رو برنامه های پنج ساله متعددی تدوین می گردد و در اثنای همین برنامه ها دولت از طریق تخصیص یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، ناکارآمدی و زیانهای حاصل از فعالیتهای بخش دولتی را می پوشاند و درآمدهای نفتی نقش “ستارالعیوب” دولت را ایفا می کند.ناکارآیی شرکتهای هواپیمایی، سیستم بانکی، خودروسازی، کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک زیرنظر دولت نمونه های بارز عوارض اقتصاد نفتی در این کشورها است. [27]

علاوه براین، رانت باعث حاکم شدن نوعی روحیه رانتی در کشور می شود که ویژگی عمده اش این است که به گزاره “کار و کوشش علت ثروتمند شدن است” خدشه وارد می شود.به عبارت دیگر در اقتصاد رانتی، علت ثروتمند شدن نه کار و کوشش بلکه تصادف و شانس است.دیگر این که دولت تحصیلدار برای پاسخ گویی به تقاضاهای فزاینده طبقات نو پیدا، اقدام به واردات کالاهای لوکس می نماید و بدین وسیله ضمن خرج ارز فراوان، ضربه مهلکی بر فعالیتهای تولیدی داخلی وارد می شود؛[28]  ضربه ای که آثار منفی آن را می توان بر ساختار امنیتی کشور به خوبی ملاحظه کرد.

1-7-3-1-11- تغییرشکل تقابل و افزایش چشمگیر هزینه آن

همان گونه که گفته شد بخش خصوصی، به دلیل قدرت اقتصادی، حقوقی و سیاسی دولت، توان رقابت با دولت را ندارد؛ از این رو میدان اقتصادی در اولویت تقابل با دولت قرار نمی گیرد.از طرف دیگر رشد شتابنده جهت گیری تبعیض آمیز و انحصارگرایانه دولت، اجازه نمی دهد نیروهای مخالف، استیصال اجتماعی را پذیرا شوند.از این رو جهت تقابل و مبارزه با دولت به چشم اسفندیار دولت یعنی حوزه فرهنگ و سیاست کشیده شده و ظرفیتهای اقتصادی – مالی برای تقویت تقاضاها و نیروهای فرهنگی مصروف می گردد.طبیعت این گونه رویاروییها چنان است که معمولا در این قسم تقابل، “اقناع” مهمتر از اعطای امتیازات و تسهیلات مقطعی است.بدین ترتیب که مثلا در تقابل اقتصادی ای که در قالب یک اعتصاب شکل می گیرد، می توان با تقلیل ساعات کار، افزایش امکانات رفاهی و دستمزدها یا دگرگونی هیأت مدیره به نفع کارکنان به بحران پدید آمده پایان داد ولی در عرصه تقابل ایدئولویک – فرهنگی، تقاضاها عموما کیفی و سیال هستند.

باز هم دولت تحصیلدار می کوشد مقاومت موجود را نه از طریق اقناع بلکه به شیوه ای استیلا جویانه منکوب سازد و این واکنش در مقابل تقاضاهای کیفی نیروهای مبارز، شکاف دولت – جامعه را افزایش می دهد و گسستگی نوینی سر باز میکند که به محض وقوع بحران و نوسان در حصول درآمدهای نفتی، فعال شده و ثبات سیاسی را دگرگون می نماید.[29]

دولت تحصیلدار هرگونه انتقاد و توصیه اجتماعی را توطئه مشتاقان قدرت تصور می کند و می کوشد به هر نحو ممکن مخالفان در اولین سنگر مغلوب شوند.امنیت افراد، گروه ها، جناحها و به طورکلی حکومت کنندگان، عین امنیت ملی قلمداد می شود و حتی بر امنیت ملی و اجتماعی اولویت می یابد.در این ساختار هرگونه تفکر، تحرک و تبلیغی که پایه های فکری و سیاسی حکومت کنندگان را سست نماید به مثابه تهدید امنیت ملی تلقی میگردد.همین طرز تلقی باعث شده است که در شمال آفریقا و خاورمیانه برخی پادشاهان نزدیک به سی سال حکومت کنند.طبعا یکی از زمینه ها و دلایل مهم حکمرانی درازمدت این قبیل حاکمان، هزینه بالای مبارزه برای مخالفان است که در نتیجه ثروت نفت حاصل آمده است.

1-7-3-1-12- راهکارهای برون رفت از گرداب دولت رانتیر

سؤال این است که چگونه می توان از تبعات گوناگون این وضعیت رهایی یافت و ضمن قطع وابستگی، از نفت چونان عنصر قدرت در محیط داخلی و خارجی بهره برد.به نظر می رسد پیشنهادهای زیر برای ساماندهی مسأله، کاربردی و روشنگر باشد:

1) اغلب اندیشه مندان تکیه بر درآمدهای مالیاتی را به جای درآمدهای نفتی تجویز می نمایند؛ غافل از این که مالیات برعکس نفت با این که درآمد به شمار می آید لیکن در شرایط فعلی و در کوتاه مدت، وضع مالیات و افزایش آن، تشدیدگر رکود فعلی خواهد بود.در ثانی افزایش مالیات، انگیزه افزایش تولید را در بلندمدت از بین می برد و نهایت این که مطالعات جدید نشان می دهد که یک تومان خرج به دست مردم و بخش خصوصی بسیار بهره ورتر و اشتغال زاتر است تا آن که دولت آن یک تومان را به نام مالیات وصول و هزینه کند.از این رو صرف مالیات ستانی جبران کننده عوارض نفت نیست بلکه نهادینه سازی مالیات پردازی برای جبران بخشی از عایدات دولت امری است حساب شده، تدریجی و بلندمدت و این گونه نیست که یک شبه بتوان با افزایش سرسام آور مالیات، از تبعات اقتصاد نفتی رها شد.

2) به اعتقاد برخی از اندیشه مندان، رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی یک بحث کاملا انتزاعی است نه عینی.به عبارت دیگر تاکنون هیچ کشور نفت خیزی نتوانسته است از عوارض منفی درآمدهای نفتی رهایی یابد که بتوان آن تجربه را به بررسی کشید.ولی از دیدگاه ذهنی و نظری، یگانه راه رهایی از عوارض منفی درآمدهای نفتی، اهتمام به توسعه انسانی و توسعه سیاسی است؛ چرا که تاریخ اقتصادی کشورهای جهان را میتوان در یک جمله خلاصه کرد و آن این که در بلندمدت، دمکراسی به پیشرفت و استبداد به عقب ماندگی خواهد انجامید.

3) نفت به واسطه شعاع دربرگیری خود، کل اقتصاد جامعه را شامل می شود.از این رو تجویز برای رهایی از وابستگی بدان، مانند تجویز برای بهبود اقتصادی و توسعه همه جانبه است.از این رو راه رهایی از این مشکل عمده این است که دولت کوچک شود و از دخالت در اموری که مربوط به او نیست پرهیز کند.وظیفه اصلی و اولیه هر دولتی تأمین امنیت و ارائه کالاها و خدمات عمومی است و پس از انجام دادن کامل این وظیفه، می توان استثناهایی برای دخالت اقتصادی دولت قایل شد.با کاهش دخالت دولت و واگذاری امور به مردم، رونق اقتصادی هویدا شده و مالیات پردازی هموار می گردد.

4) حال که برخورداری دولت از ثروتهای نفتی دلیل مهم عقیم سازی توسعه اجتماعی قلمداد می شود، دولت باید تدابیری در پیش گیرد که ضمن تقلیل نیاز خود به ارز، این گونه درآمدها و تسهیلات را در اختیار شرکتها با اولویت عملکرد صادراتی قرار دهد.در این زمینه با بهره گرفتن از سرمایه های خارجی و اعتبارات بلندمدت، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی از طریق تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی، ایجاد بلوکهای صادرات جهت جلوگیری از رقابت فرساینده صادرکنندگان، پیگیری توافقنامه های بازرگانی با سایر کشورها، تعیین مرجع متولی صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات محصولات نفتی به جای صادرات نفت خام از اولویت نخست برخوردارند.

1-8- روش پژوهش:

رویکرد در این پژوهش تحلیلی- توصیفی و نیز نظریه دولت رانتیر مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. با توجه به روش کتابخانه ای بودن پژوهش متغیرهای نفت و تحولات سیاسی بر اساس مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته و با طرح فرضیات بر اساس دولت رانتیر به تحلیل هریک ازآنها می پردازیم.

1-9- ابزار جمع آوری داده ها:

ابزار جمع آوری داده ها بصورت کتابخانه ای است که در این روش ، جهت تدوین مبانی نظری از کتاب‌ها پایگاه های اینترنتی از جمله پایگاه مدیریت دانش، علوم مدیریت ایران، تدبیر، ایران داك، SID و مقالات معتبر مجلات فارسی و مجلات لاتین از جمله ساینس دایركت و اشپینگر استفاده شده است. جهت دستیابی به مقالات از جستجوی اینترنتی استفاده شده است.

1-10- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

در این پژوهش با توجه به اینکه از روش کتابخانه ای استفاده می شود، فلذا با مطرح کردن سوالی از مبانی نظری پژوهش، به تحلیل پرسش مطرح شده بر اساس چارچوب نظری دولت رانتیر(دولت نفتی) خواهیم پرداخت.

1-11- جمع بندی:

در این فصل ابتدا با طرح بیان مسئله و اینکه نفت چه تأثیری بر تحولات سیاسی جهان عرب داشته بیان شده و سپس به اهمیت موضوع و اینکه نفت در منطقه خاورمیانه بخصوص کشورهای عربی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که باعث ایجاد دگرگونی های بزرگ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده است. و در بخش بعدی به طرح سوالات و فرضیات پرداخته شده،که در فصول بعدی به بررسی هر یک از آنان می پردازیم. همچنین در قسمت بعدی به تعریف هر یک از متغیرها پرداخته و در پایان به بیان چارچوب نظری پژوهش بر طبق دولت رانتیر پرداخته شد. در فصل بعدی به  به تاریخچه پیدایش نفت و سپس به معرفی کشورهای عربی نفت خیز عضو اپک پرداخته و به تأثیر نفت در تحولات سیاسی می پردازیم و سپس در پایان پیشینه تحقیق آورده می شود.  

[1] . یزدان فام، محمود، تحولات جهان عرب: صورت بندی قدرت و هویت در خاورمیانه، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره دوم، سال 1390، شماره مسلسل 52. تهران. ص2.

[2] . احمدی، حمید، تحولات تاریخی متأثر از نفت در خاورمیانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 141. سال1388، تهران. ص1.

[3] . برکشلی، فریدون، آینده بازار نفت تحت تأثیر عوامل فراساختاری، فصلنامه گسترش انرژی،سال چهارم، شماره 37/48. سال 1390، تهران. ص1

[4] . برکشلی، فریدون، آینده بازار نفت تحت تأثیر عوامل فراساختاری، فصلنامه گسترش انرژی،سال چهارم، شماره 37/48. سال 1390، تهران. ص1

[5] .خبرگزاری تابناک، سقوط قیمت نفت و احتمال بروز موج دوم تحولات کشورهای عربی، کد خبر: ۴۵۷۸۰۱ ، تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۳ – ۱۷:۱۲

[6] . احمدی، حمید، پیشین، ص3.

[7] . میرترابی، سعید.(1384). مسائل نفت ایران، نشر قومس، ص101

1-3- اهداف تحقیق…………………. 5

1-4- سوالات تحقیق…………………. 6

1-5- فرضیات مسأله………………… 6

1-6- نوآوری‌های تحقیق…………………. 7

1-7- تعریف واژگان………………… 7

1-8- ساختار پایان نامه………………… 8

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق…………………. 10

2-1- مقدمه………………… 11

2-2- داده‌کاوی…………………. 11

2-3- دسته‌بندی…………………. 13

2-4- الگوریتم‌های رایج دسته‌بندی…………………. 15

2-4-1- شبکه‌های عصبی مصنوعی…………………. 15

2-4-2- درخت‌های تصمیم………………… 19

2-4-3- شبکه‌های بیزین…………………. 21

2-4-4- K نزدیک‌ترین همسایه………………… 23

2-4-5- ماشین بردار پشتیبان………………… 24

2-4-6- روش‌های مبتنی بر قانون………………… 28

2-5- الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات………………….. 32

2-5-1- پارامترهای پایه بهینه‌سازی ازدحام ذرات………………….. 35

2-5-2- چالش‌ها و مسائل پیش روی الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات…….. 39

2-5-2-1- مشکل ابعاد بالا………………… 40

2-5-2-2- مشکل همبستگی میان داده‌ها ………………..43

2-5-3- گونه‌های مختلف PSO………………….

2-5-3-1- بهینه‌سازی ازدحام ذرات مبتنی بر شبکه‌های جمعی…………………. 48

2-5-3-1-1- همسایگی مبتنی بر فاصله فضایی…………………. 48

2-5-3-1-2- همسایگی فزاینده……………….. 48

2-5-3-1-3- بهینه‌سازی ازدحام ذرات کاملاً آگاه (FIPS)…………………

2-5-3-2- مدل پیوندی بهینه‌سازی ازدحام ذرات………………….. 50

2-5-3-3- بهینه‌سازی ازدحام ذرات چند جمعیتی…………………. 53

2-6- سیستم‌های فازی…………………. 56

2-6-1- ساختار یک سیستم دسته‌بندی مبتنی بر قوانین فازی……… 57

2-6-2- دسته‌بندی بدون استفاده از درجه قطعیت………………….. 58

2-6-3- دسته‌بندی با بهره گرفتن از درجه قطعیت………………….. 62

2-6-4- استنتاج فازی…………………. 66

2-7- معیار‌های ارزیابی دسته‌بند‌ها……………….. 68

فصل سوم – روش تحقیق…………………. 72

3-1- مقدمه………………… 73

3-2- تبدیل داده‌های حقیقی به ترم‌های فازی…………………. 75

3-3- تولید توابع عضویت و قوانین فازی با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات…….. 77

3-3-1- کدگذاری توابع عضویت فازی…………………. 78

3-3-2- کدگذاری قوانین فازی…………………. 80

3-3-3- PSO پیشنهادی…………………. 82

3-3-5- توابع برازش کیفیت قوانین…………………. 87

3-5- نتیجه‌گیری…………………. 90

فصل چهارم – محاسبات و یافته‌های تحقیق…………………. 91

4-1- داده‌های مورد استفاده……………….. 92

4-2- تنظیم پارامترها……………….. 94

4-3- روش‌های استفاده شده به منظور مقایسه………………… 97

4-4- نتایج…………………. 98

4-5- نتیجه گیری…………………. 101

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………. 102

5-1- خلاصه و نتیجه‌ گیری…………………. 103

5-2- پیشنهادات………………….. 103

منابع:……………….. 105

چکیده:

تشخیص بیماری دیابت و یا آگاهی یافتن از احتمال بالای ابتلا به این بیماری همواره کار آسانی نخواهد بود. چرا که این بیماری علائم متعددی را بروز می‌دهد که بعضی از این علائم در سایر بیماری‌های دیگر نیز وجود دارند. بنابراین پزشک برای اتخاذ یک تصمیم مناسب، باید نتیجه‌ی آزمایش‌های بیمار و تصمیم‌هایی که در گذشته برای بیماران با وضیعت مشابه گرفته است، را بررسی کند.

در این پایان نامه از یک الگوریتم دسته‌بندی مبتنی بر قانون برای دسته‌بندی بیماران دیابتی استفاده شده است. برای استخراج قوانین فازی از یک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات استفاده شده است. این الگوریتم دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر الگوریتم مورد استفاده متمایز می‌کند. از جمله‌ی این ویژگی‌ها می‌توان به تابع افزایش تنوع ذرات و تکامل هم‌زمان توابع عضویت و قوانین فازی اشاره کرد. برای ارزیابی کارایی الگوریتم از مجموعه داده‌ی دیابت استفاده شده است. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم برای مجموعه داده‌ی دیابت دارای کارایی بسیار بالایی می‌باشد. همچنین کارایی الگوریتم پیشنهادی به علت بالا بردن قابلیت تفسیرپذیری دسته‌بند (کاهش تعداد قوانین فازی) بسیار مناسب می‌باشد.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

افزایش استفاده از کامپیوترها در فعالیت‌های کسب و کار، منجر به رشد سریع پایگاه‌های اطلاعاتی و اجتماع داده‌ها توسط بیشتر سازمان‌ها شده است. روزانه حجم عظیمی از داده‌ها تولید شده و در پایگاه‌های مختلف داده ذخیره می‌شود. در سال‌های اخیر تمایل به جستجو برای کشف الگوهای تکرار‌پذیر به منظور بهبود در تصمیم گیری افزایش چشمگیری داشته است. همچنین کاوش در داده‌های تراکنشی جهت یافتن الگوهای پنهان و تکنیک‌های کشف دانش به منظور شناخت دقیق‌تر و بیشتر تراکنش‌ها، اهمیت بسزایی یافته است. [1]. در حوزه پزشکی و سلامت با افزایش استفاده از سیستم‌های جامع درمانی و پرونده‌های الکترونیک بیمار در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حجم انبوهی از اطلاعات مربوط بیماران و انواع بیماری‌ها مهیا می‌شود. [2]. استخراج دانایی از حجم عظیم داده‌های مرتبط با سوابق بیماری و پرونده‌های پزشکی افراد با بهره گرفتن از فرآیند داده‌کاوی می‌تواند منجر به شناسایی قوانین حاکم بر ایجاد، رشد و افت بیماری‌ها گردیده و اطلاعات ارزشمندی را به منظور شناسایی علل وقوع بیماری‌ها با توجه به عوامل محیطی حاکم در اختیار متخصصین و دست اندر کاران حوزه سلامت قرار دهد؛ که این امر در نهایت منجر به افزایش متوسط طول عمر افراد جامعه و ایجاد آرامش می‌گردد. [3].

آنچه مسلم است با افزایش سیستم‌های الکترونیک سلامت حجم داده‌های پزشکی هر روزه در حال افزایش است. اما این مجموعه داده‌های بزرگ به طور خام هیچ کاربردی ندارد برای آنکه بتوان از این داده‌ها ارزشی را استخراج کرد نیاز به تحلیل داده‌ها و تبدیل آن به اطلاعات و دانش، یک نیاز اساسی است. با توجه به چنین حجمی از داده‌ها استفاده از عامل انسانی به عنوان تشخیص دهنده الگوها و تحلیلگر داده‌ها پاسخگو نمی‌باشد؛ لذا داده کاوی روی داده‌های پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است. داده‌کاوی را می‌توان از جنبه‌های مختلف در پیشگیری یا تشخیص انواع بیماری، انتخاب روش‌های درمان بیماری، مدت زمان بستری بیمار و … به کار برد.

2-1- بیان مسأله

دیابت یکی از بیماری‌های رایج در جوامع امروزی است که دارای عوارض خطرناکی می‌باشد. این بیماری اگر چه گونه‌ای از بیماری‌های قلبی محسوب نمی‌شود ولی اغلب سبب بیماری‌های قلبی می‌شود.

تشخیص بیماری دیابت و یا آگاهی یافتن از احتمال بالای ابتلا به این بیماری همواره کار آسانی نخواهد بود. چرا که این بیماری علائم متعددی را بروز می‌دهد که بعضی از این علائم در سایر بیماری‌ها نیز وجود دارند. بنابراین پزشک برای اتخاذ یک تصمیم مناسب، باید نتیجه‌ی آزمایش‌های بیمار و تصمیم‌های که در گذشته برای بیماران با وضیعت مشابه گرفته است، را بررسی کند. با توجه به حجم انبوه تعداد بیماران، می‌توان از یك ابزار داده‌كاوی برای شناخت الگوی بیماران قبلی استفاده كرد.

در این پایان‌نامه با توجه به ماهیت مسأله از یك الگوریتم دسته‌بندی برای تشخیص بیماری دیابت استفاده می‌کنیم سپس آن‌را با سایر روش‌ها ارائه شده مقایسه می‌کنیم. روش دسته بندی یک روش یادگیری با نظارت است که داده‌های ورودی به دو بخش داده‌های آموزش و داده‌های آزمون تقسیم می‌شوند. هر الگوریتم کاندید، ابتدا با بهره گرفتن از مجموعه داده آموزش یک مدل را که نشان دهنده الگوی حاکم بر داده‌ها می‌باشد را استخراج می‌کند و سپس با بهره گرفتن از مجموعه آزمون دقت مدل ارائه شده برای دسته‌بندی را بررسی می‌کند.

الگوریتم‌های متعددی برای دسته بندی ارائه شده‌اند که از آن دسته می‌توان؛ به شبکه‌های بیزین [4]، روش‌های مبتنی بر درخت [5]، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان [6]، روش‌های مبتنی بر مجموعه فازی [7]، الگوریتم‌های فرا اکتشافی [8] و شبکه‌های عصبی [9] اشاره کرد.

در این نوشتار قصد داریم برای استخراج قوانین فازی از یك الگوریتم آموزش دیده مبتنی بر هوش جمعی، بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) استفاده کنیم. خاصیت اصلی الگوریتم‌های هوش جمعی تبادل اطلاعات بین ذرات است که در یافتن حالت بهینه بسیار موثر می‌باشند.