فهرست مطالب
فصل 1. 1
کلیات تحقیق.. 1
1-1-مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله تحقیق.. 2
1-3- اهمیت- ضرورت.. 5
قانون برنامه پنجم توسعه – ماده 79. 6
قانون مدیریت خدمات کشوری، فصل یازدهم ـ ارزیابی عملکرد. 7
1-4- اهداف تحقیق.. 8
1-5- سوال های تحقیق.. 9
1-6- فرضیه های تحقیق.. 9
1-7- تعریف واژهها و اصطلاحات تخصصی طرح. 9
فصل 2. 11
ادبیات موضوع. 11
2-1-مقدمه تحلیل پوششی دادهها 12
2-2- مروری بر مبانی نظری کارایی.. 13
2-2-1 مفهوم کارایی.. 13
2-2-2- انواع کارایی.. 14
2-3- کارایی، بهرهوری و اثر بخشی.. 15
2-4- قانون بازده به مقیاس… 16
2-5- روشهای برآورد کارایی.. 18
2-6- روشهای غیر پارامتریک… 20
2-7- دیدگاه ورودی محور و دیدگاه خروجی محور. 22
2-8- تحلیل پوششی دادهها DEA.. 23
2-8-1- مدل CCR.. 24
2-8-2- مدل BCC.. 28
2-9- برنامه ریزی آرمانی.. 31
2-10- مدل رتبه بندی کارایی متقاطع. 32
2-11- مزایای تحلیل پوششی دادهها 33
2-12- کارت امتیازی متوازن.. 34
2-13- معرفی کارت امتیازی متوازن.. 36
2-14- مناظر کارت امتیازی متوازن.. 38
2-14-1 منظر مالی.. 38
2-14-2 منظر مشتری.. 38
2-14-3 منظر فرآیندهای داخلی.. 39
2-14-4 منظر یادگیری و رشد. 40
2-15-پیشینه تحقیق.. 42
2-15-1- مرور پیشینه تحقیق تحلیل پوششی دادهها 42
2-15-1-1 مقالات چاپ شده در مجلات بینالمللی.. 42
2-15-1-2 مقالات چاپ شده در مجلات داخلی.. 49
2-15-2 مرور ادبیات موضوع کارت امتیازی متوازن.. 54
2-15-3 مرور ادبیات موضوع تحلیل پوششی دادهها و کارت امتیازی متوازن.. 58
فصل 3. 76
روش تحقیق.. 76
3-1- مقدمه. 77
3-2- روش انجام تحقیق.. 77
3-3- قلمرو زمانی مکانی تحقیق.. 78
3-4- دادهها و شیوه گرد آوری اطلاعات.. 78
3-5- واحد های تحت بررسی.. 84
3-6- شیوه رتبه بندی شعب.. 87
فصل 4. 90
یافته های تحقیق.. 90
4-1-مقدمه. 91
4-2- کارایی شعب بر اساس مدل ترکیبی DEA-BSC.. 91
4-2-1- کارایی شعب از منظر آموزش… 91
4-2-1-1- امتیاز کارایی شعب.. 91
4-2-1-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا 94
4-2-1-3- مازاد عوامل تولید شعب.. 95
4-2-2- کارایی شعب از منظر فرآیند های داخلی.. 97
4-2-2-1- امتیاز کارایی شعب.. 97
4-2-2-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا 100
4-2-2-3- مازاد عوامل تولید شعب.. 101
4-2-3- کارایی شعب از منظر مشتریان.. 103
4-2-3-1- امتیاز کارایی شعب.. 103
4-2-3-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا 106
4-2-3-3- مازاد عوامل تولید شعب.. 107
4-2-4- کارایی شعب از منظر مالی.. 109
4-2-4-1- امتیاز کارایی شعب.. 109
4-2-4-2- شعب مرجع برای شعب ناکارا 112
4-2-4-3- مازاد عوامل تولید شعب.. 113
4-2-5- رتبه بندی شعب بر اساس تلفیق مدل DEA-BSC.. 115
4-6-کارایی شعب بر اساس برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی دادهها DEAGP. 119
4-6-1-محاسبه کارایی شعب.. 119
4-6-2-میزان بهینه ورودیها 124
4-6-3- مازاد عوامل تولید شعب.. 127
4-6-4- رتبه بندی شعب بر اساس روش DEAGP. 125
فصل 5. 128
نتیجه گیری و پیشنهادها 128
5-1-مقدمه. 129
5-2- نتایج پژوهش… 129
5-3- محدودیتهای پژوهش… 130
5-4-پیشنهادها برای بهبود هر شعبه. 131
5-5-پیشنهادها اجرایی.. 136
5-6-پیشنهادها برای تحقیقهای آتی.. 137
مراجع. 137
پیوستها 144
1-1-مقدمه
برخورداری از رفتار خردمندانه و زندگی به همراه کار عقلایی از ابتدای زندگی انسان با وی بوده است در نتیجه بهرهوری و کارایی از آغاز خلقت مورد توجه انسان قرار گرفته است. بشر همواره با دو مشکل، داشتن آرزوهای نامحدود و منابع محدود برای رسیدن به این خواستهها مواجه بوده است. بدین جهت همواره کوشیده است تا به بهترین نحو از این منابع استفاده نماید. از صنایع بسیار ارزشمند هر جامعه میتوان به صنعت بانکداری اشاره کرد که باعث توسعه روز افزون آن جامعه میشود. امروزه در تمامی جوامع پیشرفته، صنعت بانکداری را عاملی برای پیشرفت آن جامعه میدانند. به جهت دلایل ذکر شده و اهمیت بانک به عنوان یکی از شاخصهای پیشرفت، ارزیابی عملکرد شعب بانک دارای اهمیت بالایی میباشد. بکار گیری موضوعات بنیادی و اصولی برای ارزیابی عملکرد میتواند از ابزارهای بهبود عملکرد باشد. استفاده از آن باعث میشود که سازمانها عملکرد خود را تغییر دهند و به آن بهبود ببخشند تا بتوانند با سرعت مناسبتر به اهداف و استراتژیهای از پیش تعیین شده دست یابند. در این پژوهش سعی شده است با شناسایی و تحلیل معیارهای ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت، مدلی مناسب با استفاده از تلفیق مدل تحلیل پوششی دادهها و کارت امتیازی متوازن ایجاد و عملکرد آنها ارزیابی و با هم مقایسه شوند.
1-2- بیان مسئله تحقیق
ارزیابی عملکرد سازمانها در جهت گیری تصمیمات آتی آنها نقش اساسی دارد. در این راستا باید میزان کارایی و بهرهوری سازمانها مورد محاسبه قرار گیرد تا از این طریق بتوان در تصمیم سازیهای آتی روند رشد اقتصادی را زیر نظر داشت. در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهرهوری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار میرود. ارتقای بهرهوری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل میگردد و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و تولید پایدار نقش مهمی را ایفا میکند.
یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه، تحلیل پوششی دادهها، DEA میباشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده میشود. از طرفی دیگر با توجه به جامع بودن کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد و کاربرد روزافزون آن برای مباحث استراتژیک مدیریتی، از چهار دیدگاه آن برای ارزیابی عملکرد سازمان استفاده شده است BSC . مبنای چارچوبی جامعی را برای مدیران فراهم میکند که استراتژی شرکت را به مجموعهی منسجمی از معیارهای عملکردی ترجمه میکند (زارعی متین،1389).
در این پژوهش BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای اندازه گیری عملکرد استفاده شده است.
روشهای موجود ارزیابی و سنجش کارایی واحدهای بانک اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکم میباشند و علاوه بر این به دلیل استاندارد نبودن این روشها نتایج آنها در بانکهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند (بشلی،1382). از طرف دیگر هر بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات خود در جریان رقابت با سایر بنگاه های موجود در یک صنعت با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات متنوع، همواره باید از پویایی لازم برخوردار باشد، لذا کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت و عملکرد آن بنگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد. در این رابطه شاخصهای گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند که برخی از آنان عبارتند از اثر بخشی، کارایی، نوآوری، بهرهوری و… در میان معیار های موجود کارایی و توسعه و بهبود آن اهمیت فراوانی داشته و صاحبنظران بسیاری به آن پرداختهاند. بدون شک بدون ارزیابی عملکرد سازمانها نمیتوان از اثربخشی و کارایی سازمانها که شرط لازم برای حضور در عرصه رقابت بینالملل است اطمینان حاصل نمود (سلطان محمدی،1389). باید توجه کرد که ارزیابی عملکرد باید مناسب با جایگاه و کارکرد سازمان باشد و همچنین برای حفظ مزیت رقابتی شرکت باید به ارزیابی عملکرد بپردازد. در مقطع فعلی صنعت بانک و بیمه از مهمترین نهادهای اقتصادی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه کنونی میباشند. ارزیابی عملکرد شعب باعث میشود که مدیران ارشد سازمان بتوانند تحلیل مناسبی از عملکرد واحدهای خود داشته باشند. به طور کلی آنچه را نمیتوان اندازه گیری کرد نمیتوان به خوبی اداره کرد. گام بنیادی در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب مینماید که با رویکرد به روشهای کارآمد علمی و کاربردی به تعادل بین ورودیها و خروجیهای سازمان دست یابیم و با ارزیابی مستمر عملکرد به نهادینه کردن بهرهوری اقدام نماییم. دستیابی به خواستهها و ضرورتهای مذکور و آنچه این پژوهش به دنبال آن است، با اندازه گیری فعالیتها و از طریق به کار گیری مدلهای علمی و کمیت پذیر و نهایتاً طراحی و استقرار یک نظام عملکرد ممکن خواهد بود. اندازه گیری موجب شناسایی عوامل موثر در بهرهوری، تعیین اولویتها میشود و به تصمیم گیری کمک میکند و اطلاعات با ارزشی را برای ارزیابی تأثیر تغییرات و ارزیابی منابع در اختیار مدیر قرار میدهد. در واقع این اطلاعات نمایانگر این موضوع است که بنگاه مورد مطالعه تا چه حد از منابع خود به صورت بهینه استفاده مینماید، و در مقایسه با سایر بنگاهها چه عملکردی دارد (محمدی،1389).
روشهای متداول ارزیابی عملکرد قبلی عمدتاً بر جنبه های مالی سازمان توجه داشتند و شاخصهای خود را حول آن متمرکز کرده بودند ولی کارت امتیازی متوازن شاخصهای خود را به چهار چشم انداز مالی؛ فرآیندها؛ مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی توسعه داده و به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته (شاخصهای گذشته نگر) و سه شاخص دیگر (شاخصهای آینده نگر) است.
همچنین مدلهای تحلیل پوششی دادهها DEA میزان توانایی در هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودیها به خروجیها را ارزیابی میکند که این میزان توانایی، کارایی نامیده میشود. این روش از تکنیکهای معتبر ارزیابی و مقایسه عملکرد میباشد.
شایان ذکر است تکنیکهای BSC و DEA به عنوان ابزارهایی هستند که نمیتوان آنها را به عنوان تکنیکهای جایگزین هم مطرح نمود. بلکه استفاده تلفیقی از آنها در نظام ارزیابی عملکرد لازم به نظر میرسد. به عبارت دیگر میتوان یک ارتباط سیستماتیک بین دو مدل یاد شده ایجاد نمود. بطوریکه از یکی از آنها به عنوان مکمل و پوشاننده نقاط ضعف مدل دیگر استفاده کرد.
لذا در این پژوهش با تلفیق دو روش کارت امتیاز متوازن BSC و تحلیل پوششی دادهها DEA که از معتبرترین و کاربردیترین روشهای سنجش کارایی و بهرهوری هستند به ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران میپردازیم.
1-3- اهمیت- ضرورت
از آنجا که در مجموع بهرهوری اقتصاد کشور با رشد خفیفی افزایش یافته لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی که در اختیار دارند قابل توجیه نمیباشد. بنابراین بی توجهی به مشکلاتی نظیر پایین بودن بهرهوری نسبی علاوه بر اینکه فرصت رشد و توسعه اقتصادی را سلب مینماید میتواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در آینده باشد (عباسیان،1386). رشد بهرهوری بر بسیاری از پدیده های اصلی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نظیر کاهش سطح تورم، افزایش رفاه عمومی، افزایش توان رقابت اقتصادی و افزایش سطح اشتغال بسیار موثر است. در نگاهی ساده بهرهوری نسبت بازده به منافع مصرف شده است؛ لذا اگر با هزینه یکسان کالا و خدمات بیشتری تولید شود یا مقدار معینی محصول با هزینه کمتری تولید شود، منافعی برای کل جامعه حاصل میشود که میتواند برای تأمین زندگی بهتر افراد جامعه موثر باشد. لیکن دستیابی به بهرهوری بالاترین هدف و ارزشمندترین در همه سازمانهاست به گونه ای که چرخه بهرهوری در مراحل چهارگانه اندازه گیری – تحلیل – برنامه ریزی و اجرا باید در سازمانها استقرار یابد. مهمترین ویژگی این چرخه شکل گیری بر محورهای عملی و کمیت پذیر بودن شاخصهای آن است (محمدی،1389).
لذا در سالهای اخیر به مسئله کارایی و بهرهوری در کشور توجه بیشتری شده است به نحوی که مصادیق بهرهوری به طور صریح در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مد نظر قرار گرفته است.
قانون برنامه پنجم توسعه – ماده 79
در راستای ارتقاء سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهرهوری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد میشود تا برنامه جامع بهرهوری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهرهوری و نظام اجرائی ارتقاء بهرهوری، دربرگیرنده توزیع نقشها و مسئولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی، به صورت برنامه لازم اجرا برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند. تمام دستگاه های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهرهوری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را شناسایی کنند تا اثر بهرهوری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاستهای مذکور میتواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.
حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی در خزانه نگهداری میشود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهرهوری است.
آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهرهوری ایران به تصویب هیئت وزیران میرسد.
همچنین در فصل 11 قانون مدیریت خدمات کشوری به مسئله ارزیابی عملکرد و بهرهوری تاکید شده است که متن ماده 81 تا 83 این قانون به شکل زیر است.
قانون مدیریت خدمات کشوری، فصل یازدهم ـ ارزیابی عملکرد
ماده81 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند بر اساس آئین نامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران میرسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامههای سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهرهوری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبهای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده82 ـ سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای
[پنجشنبه 1398-07-11] [ 12:35:00 ق.ظ ]
|