واژگان کلیدی

نشانه شناسی، بازنمایی در رسانه، تحلیل ژورنالیستی خبر، شبکه های خبری فارسی زبان، معناسازی، تاکتیک های پوشش خبری و اقناع و تبلیغ

فهرست مطالب

 
فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. 2

 بیان مسئله. 2

 ضرورت و اهمیت پژوهش.. 5

 اهداف پژوهش.. 6

 سوألات کلیدی پژوهش.. 7

 روش پژوهش.. 8

جامعه آماری.. 10

 شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. 11

شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها 11

 پیشینه پژوهش.. 11

 

فصل دوم: چارچوب نظری و ادبیات پژوهش

 مقدمه. 16

 نظریه‌های مرتبط با پیام (اخبار) 16

کلیاتی درباره دو شبکه. 19

 نظریاتی درباره تلویزیون. 20

جامعه شناسی اخبار. 25

نظریه بازنمایی 28

فصل سوم: روش پژوهش

 مقدمه. 39

 نشانه شناسی. 40

تحلیل ژورنالیستی. 46

عناصر متن رسانه ای.. 53

تحلیل متن تصویری.. 53

تاکتیک های پوشش خبری.. 57

اقناع و تبلیغ. 73

روش انجام پروژه 78

تحلیل. 80

روایی و پایایی. 81

 

فصل چهارم

تحلیل بولتن ها 86

تحلیل 20:30. 86

تحلیل شصت دقیقه. 96

ساختار کلی بولتن ها 99

تحلیل عناصر متن رسانه ای.. 104

بررسی دروازه بانی خبری.. 106

فصل پنجم

تحلیل ژورنالیستی. 116

شیوه معناسازی.. 124

منابع. 129

1مقدمه
عصر ارتباطات دنیایی از شگفتی را برای مردم به ارمغان آورد. تجربه مجازی واقعیات، سرعت دریافت اطلاعات و اخبار، تفریحات بی­هزینه در منزل با استفاده از تخیل رسانه­ای و … همه تغییر اساسی در سبک زندگی افراد ایجاد کرد. اگر پیش از این ویژگی­های جسمانی برای کشاورزی، جنگ …، ابزار قدرت محسوب می­شد اکنون اطلاعات و اخبار، اقتصاد و قدرت جدیدی را شکل داده­اند که قدرت و اقتصاد دانایی نامیده شده است.

  http://fumi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b1%d9%8a%d8%b3%da%a9-%d9%88/

تردیدی در این واقعیت نمی­توان داشت كه جهان درحالت خیز تازه­ای به سمت یك تحول دوران ساز است. جانمایه این تحول در حوزه اطلاع رسانی و دانایی استقرار یافته است.

همان‌طور كه خون مهم‌ترین عنصر حیات انسان است اطلاعات نیز خون جامعه اطلاعاتی محسوب می­شود چون در جهان­هستی همه چیز در حال تغییر و تحول است.

کارشناسان جامعه اطلاعاتی را جامعه­ای می­دانند که در آن ارتباطات، عامل انتقال­دهنده واقعی برای ایجاد تغییر و تحول در هر فرد به منظور دستیابی عملی به اطلاعات است.

مچلوپ[1]بنیانگذار تخصصی سازی مطالعه جامعه اطلاعاتی، کوشید با مقیاس های آماری به قلمرو صنایع اطلاعاتی گام بگذارد. او پنج گروه صنعتی عمده را مشخص کرد که «رسانه های ارتباطی» از آن جمله اند. (وبستر،1383،29)

1-2 بیان مسئله
«قدرت» از نظر برتراند راسل به معنای «ایجاد اثرات مورد نظر» است و ماکس وبر آن را «تحمیل اراده خود بر رفتار دیگران» تعریف می کند. با شکل گیری رسانه ها از قرن 18 ، رسانه ها هم از ساخت قدرت تاثیر گرفتند و هم بر آن تاثیر گذاشتند. بازیگران در عرصه بین الملل برای کنترل رفتار و اعمال جوامع (ساختن و مدیریت افکار عمومی) از تاثیرات رسانه ها بهره می­برند. (محمدی، مسعود، 1389، 8)

اکنون با برداشته شدن مرزهای سیاسی از طریق رسانه­ها، مدعیان قدرت برای به حداکثر رساندن قدرت خود، جهت ایمن ساختن آن در مقابل مخالفان از رسانه­ها برای به دست گرفتن افکار عمومی جهان استفاده می کنند.

اکنون هم صاحبان دولتی رسانه در ایران و هم مالکان بی­بی­سی به این امر آگاهی دارند و هر یک بر اساس شرایط خود برای موفقیت در این جنگ رسانه ای تلاش می کنند. در این میان رسانه­ای موفق است که ادبیات رسانه را به خوبی بشناسد و از تکنیک­های لازم برای اقناع و ترغیب بهره گیری کند تا بتواند در شکل دادن افکار­ عمومی موثر باشد. گرچه دسترسی به بی­بی­سی در ایران غیر قانونی است اما به گفته جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال حاضر 5/4 میلیون گیرنده و دیش ماهواره­های غیر مجاز در کشورمان فعال است و در حال حاضر سه هزار شبکه ماهواره ای در داخل ایران با آنتن­های معمولی قابل دریافت است.[2]

اکنون رسانه ها به عنوان یک نهاد اجتماعی در درون منطق ذهنی افراد رسوخ کرده­اند و شیوه زندگی مصرف کنندگان رسانه­ها را شکل می­دهند. بازنمایی­های رسانه­ای از واقعیت، واقعیت جدیدی برای مصرف کنندگان رسانه­ها می­سازند. منظور از بازنمایی، فرایند ثبت ایده­ها، دانش یا پیام­ها به شكل فیزیكی است.(دانسی[3]، 87، 20).

رسانه ها مهمترین منبع دسترسی به دنیای اطلاعات هستند. اگرچه اطلاعات عمدتا جنبه عامه پسند دارد اما مهم این است که انحصار اطلاعاتی شکسته شده است. این شکست انحصار ، گذر از مرزهای سیاسی را هم شامل می شود و «تکثر اطلاعاتی» به معنای کامل تحقق یافته است.

در این شرایط تكثر رسانه­ای و تكثر اطلاعاتی، مخاطب سوژه­ای فعال است كه می­تواند متن[4] را به نحو دیگر قرائت و مصرف كند. سوژه در برخورد با متن و به هنگام مصرف آن، متن دیگری تولید می­كند كه از آن به تولید در حین مصرف یاد می­شود.(كاظمی، 87، 184)

اکنون اخبار[5] به عنوان ژانر اساسی در تلویزیون مطرح است و اساسا یک گونه جدید از واقعیت­سازی را در اخبار با استفاده از تصویر ایجاد کرده است. برنامه خبری صرفا جمع بندی وقایع روز نیست بلكه مانند هر متن رسانه­ای، محصولی ارگانیك است. در نتیجه قالب و برنامه­ریزی برنامه­های خبری گرایش به تغییر سریع دارد تا ماهیت متغیر خود اخبار را منعكس سازد. ( سلبی[6]، كاودری،80، 161)

برنامه­خبری مانند هر متن رسانه ای، نتیجه انتخاب و سازه است. پس اخبار «پنجره ای رو به جهان نیست». گرچه شاید به نظر برسد كه وقایع روز را بی­طرفانه بیان می­كند این یكی از همان اسطوره­هایی است كه برنامه های خبری می­خواهند درباره خود بسازند: این كه صرفا توضیحاتی ساده و عینی از واقعیت هستند. چنین اسطوره­ای در كنار موضوع­های مهم دیگری قرار می­گیرند پس وظیفه شما … باید «اسطوره­زدایی» از برنامه­های خبری باشد.(همان، 162)

حال اگر رسانه مورد اعتماد مخاطبان باشد، مخاطبان آن را واقعیت قلمداد می­کنند. اگر نه، دست به «مقاومت نشانه شناختی» زده و تفسیر جدیدی از آن ارائه می­دهند. فیسک معتقد است که نخبگان فکری و روشنفکران که‌

1-2-بیان مسئله 4

1-3-پیشینه تحقیق 7

1-4- ضرورت انجام تحقیق 10

1-5-سوالات تحقیق 10

1-6-فرضیه های تحقیق 10

1-7- اهداف تحقیق 11

1-8- روش تحقیق 11

1-9-ساختار تحقیق 12

فصل دوم:  مفاهیم ، جایگاه ، تاریخچه، اهداف و شرایط قانون گذاری 14

2-1- تعاریف 15

2-1-1-تعریف قانون گذاری 15

2-1-2-تعریف قانون گذار 15

2-1-3-تعریف اصول قانونی 15

2-2- منزلت و جایگاه قانون گذاری 15

2-2-1-قانون مظهر تجلیگاه اراده عمومی 16

2-2-2-قانون بستر اجرای عدالت ، نظم وامنیت 17

2-2-3-قانون مهمترین منبع حقوق 17

2-3-تاریخچه قانون گذاری در ایران 17

2-4-اهداف قانون و قانون‌گذاری 18

2-4-1- تأمین سعادت انسان 20

2-4-2-تحقق حاکمیت الهی 21

2-4-3- اجرای عدالت 22

2-4-4-حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط 23

2-5-منشأ و خواستگاه قانون و قانون‌گذاری 24

2-5-1 مکاتب حقوقی 25

2-5-2- مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام 27

2-6-شرایط قانون و قانون‌گذاری 30

فصل سوم: بررسی اصول و قواعد ماهوی قانون گذاری 38

3-1- باید ها قانونگذاری 39

3-1-1-اصل انسجام حقوقی 39

3-1-2-اصل وضاحت قانون 39

3-1-3-اصل صراحت 40

3-1-4-اصل سودمندی 41

3-1-5-رعایت قواعد دستوری و نوشتاری 41

3-1-6-رعایت نظم ساختاری 42

3-1-7-توجیه و استناد حقوقی 42

3-1-8-موضوع محور بودن قانون 43

3-1-9-قابلیت اجرایی داشتن قانون 44

3-1-10-مبنا گرایی 44

3-1-11-منبع شناسی 45

3-2-نبایدهای قانونگذاری 46

3-2-1- عدم سودمندی‌ 46

3-2-2 عدم جامعیت‌ 46

3-2-3- عدم تدوین اصول و قواعد كلی 47

3-2-4-عدم تعارض‌ 47

3-2-5-نگنجاندن چند مضمون در یك ماده‌ 48

3-2-6-عدم تعریف اصطلاحات و نهادها‌ 49

3-2-7-تفصیل غیر ضروری 50

3-2-8- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس 50

3-2-9- اجتناب از بیان فلسفه قانون 51

3-2-10-بی‌نظمی در ساختار‌ 51

3-3-جرم انگاری 52

3-3-1-مبانی جرم انگاری در نظام‌های كیفری عرفی 54

3-3-1-1- اصل ضرر 55

3-3-1-2- پدرسالاری حقوقی 56

3-3-1-3- اخلاق گرایی حقوقی 57

3-3-2-اقسام جرم انگاری 60

3-3-3-معیارهای عمومی جرم انگاری 60

3-3-3-1-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار 61

3-3-3-2-واکنش به رفتارهای خلاف هنجار 61

3-3-3-3- اصلاح رفتارهای خلاف هنجار 62

3-3-4-اصول و محدودیت های حاكم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی 63

3-3-5- اصول و محدودیتهای شرعی در جرم انگاری 64

3-3-5-1-اصل اباحه 64

3-3-5-2- اصل عدم ولایت 66

3-3-6- اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 67

الف. اصل مصونیت فردی 67

ب. اصل منع تفتیش عقائد 67

ج. اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 68

د. اصل منع تجسس 68

  http://fumi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b1%d9%8a%d8%b3%da%a9-%d9%88/

هـ. اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شركت در آنه: 68

7و. اصل تشكیل اجتماعات و راهپیمائیها 69

ز. اصل آزادی شغل: ا. 70

ح.  اصل منع دستگیری: 71

ط. اصل منع تبعید: 71

3-3-7-معیارها و ضوابط جرم انگاری 71

3-3-7-1-معیارهای جرم انگاری در اسلام 71

الف.حفظ مصالح خمسه 72

ب. حفظ مصلحت عمومی 72

3-3-7-2-معیارها و ضوابط جرم انگاری در قانون اساسی 73

الف-معیارهای عام جرم انگاری در قانون اساسی 73

-معیار مقرر در اصل چهلم 74

– معیار جلوگیری از اضرار به غیر 74

– جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی 76

-معیار مقرر در اصل نهم 77

ب-معیارهای خاص جرم انگاری در قانون اساسی 78

3-4-بایدها و نباید های ماهوی جرم انگاری 79

3-4-1-قلمرو جرم انگاری 79

3-4-2-محدودیت قلمرو جرم انگاری 80

3-4-3-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری 81

3-4-4-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 82

3-4-5-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری 82

3-4-6-توجه به افکار عمومی جامعه 83

3-4-7-لزوم دقت در تعیین نوع و میزان ضمانت اجرای‌های کیفری 85

3-4-8-عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی 87

3-5-اصول و قواعد تعیین کیفر 87

3-5-1- اصل قانونی بودن مجازات 87

3-5-2- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 88

3-5-3- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم 88

3-5-4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری 88

فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی 90

4-1- تشریفات قانون گذاری در ایران 91

4-1-1-نهادهای قانون گذاری 91

4-1-2-مراحل قانون گذاری 92

4-1-3-روش قانون گذاری 93

4-2- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری 94

4-2-1-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 94

4-2-2-قوانین آزمایشی 95

4-2-3-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 96

4-2-4-صراحت و شفافیت قانون 96

4-2-5-رعایت قواعد نگارشی و ادبی 97

4-2-6-توجه به زبان روز جامعه در هنگام جرم انگاری 98

4-2-7-خودداری از وارد کردن الفاظ مستهجن به قانون 99

4-3- اصول و قواعد دادرسی کیفری 100

4-3-1- اصل قانونی بودن دادرسی 100

4-3-2- اصل صلاحیت دادگاه و دادرس 100

4-3-3- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی 101

4-3-5- اصل برائت 101

4-3-6- اصل احترام به آزادی های مشروع 102

4-3-7- اصل حفظ حقوق شهروندی 103

4-3-8- اصل آگاهی سازی 104

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105

5-1-نتیجه گیری 105

5-2-پیشنهادات 108

منابع و ماخذ 109

 

چکیده
قانونگذاری کیفری فرایندی است كه به موجب آن قانونگذار فعل یا ترك فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای كیفری وضع می کند. این مهم در نظام كیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات كیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست، بلكه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و … بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این پژوهش روش توصیفی-تحلیل، با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می‌پردازد كه مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 17 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند به قانونگذاری کیفری مبادرت نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص، مانند اصول ناقض نبودن اصول استقلال، آزادی و……احزاب و انجمن ها، نداشتن سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام، آزادی نشریات به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی انتخاب شغل به شرط عدم مخالفت با مصالح عمومی، مشخص گردیده و قانونگذار كیفری ایران نمی‌تواند خارج از حدود و معیارهای مذكور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.

 

واژگان کلیدی: اصول، کیفرگذاری، قانون، حقوق کیفری، جرم انگاری، جرم زدایی.

 

فصل اول: کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه
در نگاه اولیه، جرم دانستن رفتار شهروندان فرآیند ساده ای دارد. قوه قضاییه یا مجریه همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی می توانند جرم انگاری رفتار یا رفتارهایی را از مجلس بخواهند. به رغم این ساز و کار ساده قانونی، تردیدی نیست که جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است. جاناتان شنسک، از فلاسفه حقوق کیفری معتقد است برای جرم انگاری یک رفتار باید آن را از سه فیلتر اصول، پیش فرض ها و کارکردها عبور داد. در فیلتر اصول باید رفتار مدنظر بر اساس برخی از اصول و مبانی نظری راجع به جرم انگاری در حیطه مداخله دولت قرار داشته باشد. در فیلتر پیش فرض ها باید ثابت شود که مداخله حقوق کیفری ضروری است و نمی توان با روش های ملایم تر از حیث ضمانت اجرا با رفتار مدنظر مقابله کرد. در فیلتر کارکردها باید عواقب عملی جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی که آن جرم انگاری کرد که سود آن بر هزینه ها و زیان برتری داشته باشد( حبیب زاده و زینالی: 1384، 4).

قانونگذاری کیفری، یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد(خانی: 1392، 12).

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزة حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می کند.

1-2-بیان مسئله
در جهان کنونی امر قانونگذاری در هر کشوری را حکومت و رژیم حاکم به عنوان نماینده اراده عمومی انجام می‌دهد. در رژیم های استبدادی و دیکتاتوری سیستم قانون گذاری «فردی»می باشد، یعنی پادشاه که خود را نماینده اراده عمومی می پندارد  باصدور اوامر و دستورات اقدام به وضع قوانین می نماید. درکشور هایی که سیستم حکومتی و رژیم آن ها دموکراسی می باشد امر قانون گذاری به صورت «گروهی» و از طریق یک یا چند نهاد صورت می گیرد که همراه با یکدیگر متکفل انجام وظایف قانون‌گذاری و نظارت عالیه بر اجرای قوانین در کشور هستند. در برخی از رژیم‌ها یک مجلس و در برخی دیگر دو یا چند مجلس یا شورا به این امر مهم می‌پردازند. قانون گذاری در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران بنا به اصل 58 قانون اساسی در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است.

الف. مجلس شورای اسلامی مرکب از حدود 290 نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می‌شوند.

ب. شورای نگهبان مرکب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند.

بنابراین قانونگذاری در کشور ایران با نظامی یک مجلسی، اما دو رکن است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می کند. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است. شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است. پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. لذا محقق در نظر داشته از آنجا که قانون گذاری دارای اصول، روش و مراحلی می باشد اختصاصا به اصول حاکم بر این قانونگذاری در زمینه کیفری پرداخته و معین نموده که اصول حاکم بر این قانگذاری و به بیان دیگر علت جرم انگاری یک رفتار و روش دادرسی و تعیین کیفر در ایران  چه بوده و سیاست جنایی ایران در این زمینه چگونه تصمیم گیری می کند. بعنوان مثال می توان گفت که قانونگذار می بایست به این اصول توجه لازم را بنماید.

الف: اصول شکلی قانونگذاری: اصل انسجام حقوقی، اصل وضاحت قانون، اصل صراحت، رعایت قواعد دستوری و نوشتاری، رعایت نظم ساختاری

ب: اصول محتوایی قانونگذاری: توجیه و استناد حقوقی، اصل سودمندی، موضوع محور بودن قانون، قابلیت اجرایی داشتن، مبنا گرایی، منبع شناسی، جامعیت‌، عدم تدوین اصول و قواعد كلی‌، عدم تعارض‌، نگنجاندن چند مضمون در یك ماده‌، استفاده نکردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس و اجتناب از بیان فلسفه قانون(هاشمی: 1372، 9).

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری و روش های دادرسی  و تعیین کیفر را مشخص  می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنا و اصول جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. سیاست جنایی همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزۀ حقوق جزا می باشد. به عنوان مثال، بررسی این موضوع که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی و اصول مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه ی مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه خود موجب پیدایش معضلات اجتماعی بسیاری خواهد گشت(مدنی: 1370، 163).

ایجاد محدودیت‌های رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و از تحدید بی اساس دامنه فعالیت های ارادی افراد، خودداری نمود. سیاست جنایی تقنینی در حقوق جزای اسلام، همچون سایر احکام و دستوراتش، بر مبانی مستحکم و اصولی استوار گردیده است که بررسی و تبیین آن ها، علاوه بر آنکه اصول مورد نظر اسلام را در این عرصه، پیش روی قانونگذار فعلی خواهد گذاشت و راهگشای مناسبی در وضع عناوین مجرمانه و دادرسی و تعیین کیفر خواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق
پیرامون موضوع تحقیقاتی چند انجام شده است از جمله :

مقاله مبانی قانونگذاری در اسلام توسط نویسنده‌: استاد فرید عبدالخالق(1388) و ترجمه: سرویس دین و دعوت انجام گردید که خلاصه این تحقیق به شرح ذیل است: احکام حقوقی و ارزش‌های والای سیاسی که در قرآن و سنت آمده‌اند در دولت اسلامی واجب‌الاتباع هستند. این پدیده در ساختار نگرش اسلام نسبت به دولت و وظایف و ویژگی‌های نظام حاکم در آن و وظایف قوه‌ها [ی سه‌گانه] از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مبانی قانونگذاری مذکور به مثابه‌ی «حق الله» در عرصه سیاست محسوب می‌شوند، زیرا مردم به همان اندازه که از حق بازخواست حکام در احترام نهادن به این مبانی قانونگذاری و ارزش‌های سیاسی و تن دادن به حکم آن‌ها در سیاستگذاری برخوردارند، به همان اندازه از جنبه‌ی فردی و اجتماعی مسئولند که به این مبادی پایبند بوده و خواستار پایبندی و مراجعه به آن‌ها باشند.
مقاله با عنوان اصول حاكم بر حقوق بین الملل اینترنت توسط مهدی صمدی(1389) نگارش شده که خلاصه آن به شرح ذیل است: هرچند هم اكنون و با وجود بین المللی نبودن اینترنت نیز محیط سایبر به فعالیت خویش مشغول است، لیكن كارشناسان، متخصصان و اهالی حقوق در تلاش گسترده می كوشند تا اصولی كلی را برای اینترنت طراحی نمایند. این اصول از چند جهت حائز اهمیت می باشند اولاً اینكه برای آشنایی بیشتر با این محیط می توان به سراغ این اصول رفت و با توجه به آنها شناخت بیشتری را از واقعیتهای محیط وب به دست آورد. از سوی دیگر شناخت آنها می تواند تأثیر بسزایی در قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی داشته باشد چرا كه برای صحت و سلامت یك قانونگذاری یكی از اصولی ترین قدمها شناخت اصول حاكم بر پدیده می باشد. در این فرصت می خواهیم به توجه به نظرات كارشناسان امر اصول و قواعد حاكم بر اینترنت را معرفی نماییم.
مقاله علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی توسط محسن قاسمی(1385) به چاپ رسیده که نتیجه این مقاله به شرح ذیل است: حقوقدانان از زمانی كه قانون تبدیل به مهمترین منبع حقوق موضوعه شده است نقش بزرگی را در فرآیند قانونگذاری ایفا می‌كنند اما از آموزه‌ها و معلومات روش مند (متدیك)لازم برخوردار نیستند. گرچه دكترین حقوقی، مجموعه‌ای قابل توجه از معلومات، اصول و روش‌های ناظر به تفسیر و اجرای قانون را فراهم كرده‌ است، اما تا همین اواخر از پرداختن به اصول و روش‌های قانونگذاری غفلت كرده و حقوقدانان علی‌رغم حفظ و ارتقاء نقش مهم و تأثیرگذار خود در فرآیند قانونگذاری، هیچ كاری در خصوص تبیین، تدوین و ارتقاء اصول و روش‌های هادی این نقش نكرده‌اند.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی فرآیند قانونگذاری در ایران توسط کیوان بوربور در سال 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شد. خلاصه این پایان نامه به شرح زیر است: بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می‌گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی‌درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب‌هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب‌ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع‌و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب‌های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش‌نویس طرحها و لوایح، برخی دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخی مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ است. در از جمله مهمترین آسیب‌هایی که در فرآیند قانونگذاری در ایران وجود دارد، می‌توان به نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، کثرت و تورم قوانین، مشخص نبودن قوانین لازم‌الاجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و… اشاره نمود که برای مقابله و رفع آسیب‌های مذکور، رعایت ملاحظات انشائی در عنوان و متن قوانین، التزام کامل به اصول قانون اساسی وآیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و تنقیح قوانین، موجزنویسی قوانین، پرهیز از عامیانه‌نویسی قوانین و…. از جمله راهکارهایی هستند که پیشنهاد می‌شوند.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری توسط امیر فرج بخش در دانشگاه پیام نور البرز ارائه گردید. خلاصه این پژوهش عبارت از:
 

جرم‌انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرم‌انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می‌گردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای

کارکنان علاقمند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. اگر این کارکنان با موانعی در زمینه خواسته های شغلی خود روبه رو شوند یا به عبارتی از طرف مدیران تحویل گرفته نشوند، دچارسرخوردگی های شغلی و گوشه گیری در سازمان خود خواهند شد که این امر به نوبه خود منجر به پدیده هایی مثل سکوت سازمانی و رکود سازمانی می شود (دانایی فرد و پناهی، 1389). ساختارهای سازمانی جدید رو به تغییر نهاده و سازمان ها و منابع انسانی شان تحت تأثیر تهدیدهای مختلفی قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به سکوت سازمانی اشاره کرد. هنریکسون و دایتون [5] سکوت سازمانی را به عنوان یک پدیده جمعی تعریف کرده اند که افراد مشارکت بسیار کمی در واکنش به مسائل و مشکلات سازمان از خود نشان می دهند، به طوری که اغلب کارکنان در مورد حقیقت موضوعات و مسائل درون سازمانی آگاهی دارند ولی جرأت ابراز حقیقت را به مدیر یا سرپرستان ندارند (هنریکسون، دایتون، 2006).

ون داین و همکاران[6]( 2003) سکوت سازمانی را به عنوان یک رفتار سازمانی اینگونه تعریف کرده اند: «خودداری آگاهانه از اظهار نظر ایده ها، اطلاعات و عقاید مرتبط با کار». اگر چه سکوت سازمانی به طور کلی به عدم ابراز اندیشه ها، اطلاعات و نظرات کارکنان به طور عمدی اطلاق می گردد، اما با توجه به انگیزه ای که در کارمند برای سکوت وجود دارد، ماهیت آن متفاوت خواهد بود. برخی اوقات سکوت می تواند به دلیل تسلیم بودن فرد نسبت به هر شرایطی (انفعالی[7])، گاهی بدلیل ترس و وجود رفتارهای محافظه کارانه (تدافعی[8]) و برخی اوقات نیز به منظور ایجاد فرصت برای دیگران و اظهار عقاید آنها )فرا اجتماعی[9])  باشد (ون داین و همکاران).

موفقیت سازمان های امروزی تا حد زیادی متکی بر خلاقیت، نوآوری، کشف و اختراع است. با توجه به نیازهای موجود، سازمان ها برای ادامه حیات، به تغییر در رفتار افراد و همچنین تغییرات کارآمد در سازمان ها تشویق می شوند که به نظر می رسد انجام این تغییرات به شکل پیدایش افکار نو و مفید در حال افزایش است. اپل بائوم و همکاران[10](2000) استدلال می کنند که در فرآیند تغییر سازمانی، کارکنان با مسائل انطباقی مختلفی همچون ترس از دست دادن شغل، عدم اطمینان در مورد مدیر جدید یا اعضای تیم، ازدست دادن کنترل موقعیت و غیره روبه رو می شوند که درصورت حاکم شدن جو سکوت از آنجایی که شرایط ارتباطات مثبت به منظور اجتناب از عدم اعتماد و بدبینی ضروری می شود دراین حالت به تغییر به عنوان ریسک و خطر نگریسته می شود. سکوت سازمانی با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرآیندهای تغییر در ارتباط است (دانایی فرد و پناهی، 1389). جو سکوت می تواند برتوانایی سازمان در جهت کشف خطاها و یادگیری تأثیر گذارد. بنابراین، اثربخشی سازمانی بطور منفی تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین سکوت کارکنان می تواند ایجاد کننده استرس، بدبینی و عدم رضایت گردد (تاموز[11]، 2001). همچنین سکوت در شکست برنامه های مدیریت تغییر(بیر و نویا[12]، 2000) و نگرش منفی مدیران به تغییر(بوان و بلکمن[13]، 2003) نقش دارد. این پدیده همچنین به روحیه نوآوری افراد لطمه زده (ادمانسون[14]،2003) و مانعی بر سر راه بررسی و نقد اقدامات مدیریت می باشد (پرلو و ویلیامز[15]، 2003) این پدیده همچنین موجب می شود اعمال غیرقانونی در سازمان استمرار یابد و در نتیجه جلوی این دسته از اقدامات گرفته نشود(بیرنیش[16]، 2000). به اعتقاد بوان و بلکمن (2003) سکوت سبب حفظ اختلاف قدرت در سازمان می شود (ماریا[17]، 2006) علاوه بر این ها این پدیده میزان رضایت شغلی و تعهد کاری افراد را کاهش داده (واکولا و بوراداس[18]، 2005). موریسن و میلیکن نیز نشان دادند که سکوت سازمانی می تواند باعث ناهماهنگی شناختی شده و بنابراین موجب تعهد و رضایت پایین باشد (موریسن و میلیکن،2000). از سویی دیگر، درسازمان ها اگر کارکنان ملاحظه کنند که تلاش هایشان بی نتیجه بوده و ارتباطی بین تلاش های خود و سیستم پرداخت و ارتقای سازمان اداراک نکنند، همچنین از شغل خویش و روابط حاکم بر محیط کاری رضایت نداشته باشند ممکن است نوعی رخوت و ناامیدی در سازمان تسری یابد، امری که چونان زهری مهلک در شریان های حیاتی سازمان به جریان درآمده و بقا و پایداری آن را تهدید می کند. می توان گفت که سکوت سازمانی هم برای افراد و هم برای سازمان ها دارای پیامدهای زیانبار زیادی است. با توجه به این زمینه ها محقق به دنبال آن است تا ضمن واکاوی ادبیات مربوط به سکوت در سازمان ها، مطالعات انجام گرفته را در این زمینه بررسی و رابطه بین سکوت کارکنان با نگرش های شغلی در ادارت تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور را مورد بررسی قرار دهد.

1-3 -ضرورت و اهمیت پژوهش:

در دنیای پیچیده و متحول کنونی که شاهد رقابتهای بسیار زیاد جوامع جهت دستیابی به جدیدترین فناوری ها در عرصه قدرت هستیم، منابع انسانی بالاخص افراد خلاق و ماجراجو، صاحبان اندیشه های نو و بدیع، به مثابه گرانبهاترین سرمایه های سازمان بوده و از جایگاه ارزشمندی برخوردارند.کارکنان فعال و پرتلاش کلید تغییر سازمانی هستند و رهبران باید قادر به تحرک بخشیدن به کارکنان برای انجام فرآیند تغییر باشند. سازمان ها به طور فزاینده ای از کارکنان خود انتظار دارند که نوآور بوده، به اظهار نظر پرداخته و بدلیل رقابت هرچه بیشتر، انتظارات بالاتر مشتریان و تمرکز بیشتر برکیفیت که نشان دهنده یک دنیای در حال تغییر می باشد، احساس مسئولیت داشته باشند (گرینر و اسپریتزگر[19]، 1976). همچنین سازمان ها برای حفظ بقای خود نیازمند افرادی می باشند که نسبت به چالش های محیطی پاسخگو بوده و از تسهیم اطلاعات و دانش هراسی نداشته باشند و بر اعتقادات خود و تیم شان پایبند باشند. بسیاری از کارکنان بیان می کنند که سازمان های آنها از ارتباطات باز و تسهیم اطلاعات و دانش حمایت نمی کنند که همین امر یکی از دلایل شکست برنامه های مدیریت تغییر می باشد (بیر و نوریا،  2000). کارمندان به عنوان منبع اصلی تغییر، خلاقیت، یادگیری و نوآوری در نظر گرفته می‌شوند که این عوامل نقش مهمی را در موفقیت سازمان ایفا می کنند. با این وجود بسیاری از کارمندان نظرات و عقایدشان را ابراز نمی کنند در حالی که در مورد بسیاری از موضوعاتی که در سازمان شان رخ می دهد نگرانند (دن لیو، جان وو، جی چانگ می 2009).

درحالی که پدیده سکوت کارکنان، سازمان ها را در بر می گیرد، هنوز تحقیقات علمی کمی درباره آن انجام گرفته است. ماریسون و میلیکن ذکر می کنند که سکوت به یک نیروی قدرتمند در سازمان ها تبدیل شده اما پژوهش خیلی جدی درباره آن صورت نگرفته است (موریسن و میلیکن، 2000). سکوت سازمانی با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرآیندهای تغییر در ارتباط است. مشکلی که اکنون گریبان گیر سازمان هاست، آنست که بیشتر سازمان ها از اظهارنظر خیلی کم کارکنان ناراحتند در چنین شرایطی کیفیت تصمیم گیری و انجام تغییر کاهش می یابد. همچنین سکوت سازمانی به وسیله ممانعت از بازخورد منفی، مانع تغییرات و توسعه سازمانی موثر می شود. از   http://fumi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b1%d9%8a%d8%b3%da%a9-%d9%88/ این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد. بنابراین بدون بازخوردهای منفی خطاها بیشتر شده و حتی شدیدتر می شوند به دلیل آن که فعالیت های اصلاحی در زمان ضرورت انجام نمی گیرد (دانایی فرد و پناهی، 1389). از سوی دیگر، امروزه به سبب پیشرفت های تکنولوژی، نیازهای بشر و روش های رفع آنها تغییر یافته است و سرعت تحول، بشر را برآن داشته تا هرچه سریع تر خود را با این تغییرات سازگار نماید، اما جریان سازگاری گاهی به دلایلی میسر نمی شود که یکی از دلایل آن می تواند پدیده سکوت سازمانی باشد (دانایی فرد، فانی و براتی،1390).

زمانی تصور می‌شد که ارضای نیازهای افراد از منابع و امکانات سازمان می‌کاهد. بر این اساس برای این که به حداکثر بازدهی برسیم باید حداقل نیازها ارضاء شود. اما امروزه این نظریه به کلی منتفی شده است. چنانچه نیازهای واقعی کارمندان درک و به آن‌ها بهاء داده نشود و مدیران درصدد ارضاء آن‌ها نباشند بهره‌وری در سازمان کاهش می‌یابد؛ زیرا علاقه‌مندی و نگرش مثبت به شغل سبب تلاش و کوشش کاری بیشتر و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. نگرش فرد نسبت به کارش نشان دهنده ارزشیابی منفی یا مثبتی است که وی درباره جنبه‌ای از محیط کاری‌اش دارد. اکثر تحقیقاتی که اخیراً در حیطه رفتار به عمل آمده است ناظر بر نگرش‌های شغلی افراد در سازمان‌ها کاری مربوط به خودشان می‌باشد (نظریان مادوانی، مختاری دینانی، 1392). ادبیات ناظر بر نگرش های شغلی افراد در سازمان ها نشان می دهد از میان نگرش های متعدد، نگرش های مرتبط با فعالیت های شغلی به ویژه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است (رضایی صوفی، شعبانی، 1392).

بسیاری از سازمان ها به این معمای آشکار پی برده­ اند که بیشتر کارکنان، حقایق را در خصوص مسائل و مشکلات سازمانی می دانند، ولی جرات بیان حقایق را به رهبران و مدیران خود ندارند. گرچه مدیران سازمان ها باید به این موضوع توجه نمایند که اگر بر دهان کارکنان مهر سکوت زده شود، اذهان افراد شاغل در سازمان که موتور مولد دانش سازمانی اند،  فسیل خواهند شد که این امر موجب کاهش بهره وری، عملکرد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سرمایه انسانی خواهد شد. سازمانها و مدیران آنها در آتش حسرت خواهند سوخت، اینکه می توانستند از این منبع با ارزش در عرصه رقابت جهانی بهره جویند ولی این کار را نکردند (دانایی فرد، فانی و براتی،1390). بررسی نگرش های شغلی و تحلیل و تبیین روابط میان آنها و همچنین ارتباط آنها با سکوت سازمانی می تواند ابزار سودمندی را در راستای بهبود نگرش اعضا، دلبستگی بیشتر به کار، افزایش پایبندی و تعهد به سازمان و رضایت از شغل خود در اختیار رهبران و مدیران سازمان ها قرار دهد، همچنین موجب مساعد کردن جو حاکم بر سازمان، افزایش و بهبود عملکرد، کارایی و اثربخشی سازمان می شود (محرابی، 1392).

ماریسون و میلیکن نشان می دهند که سکوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی در میان سایر متغیرها شده، بنابراین انگیزش، رضایت و تعهد پایین تری در پی خواهد داشت. از سوی دیگر به دلیل آنکه موضوع سکوت سازمانی در جوامع علمی و سازمانی ایران، علی الخصوص در حیطه ورزش دانشجویی و از جمله ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها موضوع جدید و ناآشنایی است، نتایج این تحقیق کمک خواهدکرد تا پرسنل این ادارات به ویژه مدیران با مفهوم سکوت سازمانی و ارتباط آن با نگرش‌های شغلی کارکنان آشنا شوند و به این واسطه اقدامات و رویه هایی را در پیش گیرند که باعث ایجاد جو مشارکتی و احساس ارزشمندی در کارکنان شود. به هر حال با توجه به شرایط و جو موجود در دانشگاه­ها به نظر می­رسد که بررسی متغیرهای جو سکوت در رابطه با نگرش­های شغلی نتایج جالب توجهی برای مدیران دانشگاهی داشته باشد. همچنین ادبیات موجود در این زمینه دارای ضعف در بررسی رابطه بین این متغیرها در سازمان­های ورزشی می­باشد، و به نظر می­رسد با توجه به شرایط نیاز یه کارهای پژوهشی بیش از پیش احساس می­شود. امید است نتایج تحقیق، بتواند در زمینه ارتباط بهتر مدیران و کارکنان سازمان­های ورزشی جهت ارتقا کارامدی سازمان راهبردهای سودمندی ارائه دهد. 

1-4 -اهداف تحقیق

1-4-1 -هدف اصلی:

هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین سکوت سازمانی و نگرش های شغلی (تعهد سازمانی، رضایت شغلی و دلبستگی شغلی) در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور می باشد.

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-3- سؤالات تحقیق.. 7

1-4- هدف کلی تحقیق.. 8

1-5- اهداف جزئی.. 8

فصل دوم. 11

2-. 11

2-1- مقدمه. 11

2-2- پیشینهی تحقیق.. 12

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 12

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 16

2-3- مبانی نظری.. 21

2-3-1- مقدمه. 21

2-3-2- سلامت اجتماعی.. 21

2-3-3- نظام اجتماعی قدیم و جدید. 23

2-3-4- محیط اجتماعی.. 27

2-3-4-1- دلبستگی مکانی.. 27

2-3-4-2- تعاریف دلبستگی مکانی.. 28

2-3-4-2-1- نظریات دلبستگی مکانی.. 29

2-3-4-3- مدلهای دلبستگی مکانی.. 33

2-3-4-4- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی.. 34

2-3-4-4-1- عوامل کالبدی.. 34

2-3-4-4-2- عوامل اجتماعی.. 35

2-3-5- امنیت اجتماعی.. 37

2-3-5-1- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی.. 38

2-3-5-2- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی.. 38

2-3-5-3- امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی.. 39

2-3-6- محیط فیزیکی.. 48

2-3-6-1- قابلیت پیادهمداری.. 48

2-3-6-2- کاربردهای پیاده‌راه‌ها 49

2-3-6-3- الگوهای رفتاری پیاده 50

2-3-6-4- عوامل اجتماعی پیادهراهها 54

2-3-6-5- امنیت پیادهراهها 56

2-3-7- امکانات ارتباطی.. 58

2-3-7-1- تفاوت بین مکان و فضا 59

2-3-7-2- روابط مردم در مکان.. 59

2-3-8- چارچوب نظری.. 67

2-3-9- مدل نظری تحقیق.. 71

2-4- فرضیات تحقیق.. 72

فصل سوم. 11

3-. 11

3-1- مقدمه. 75

3-2- نوع روش پژوهش…. 75

3-3- جامعه آماری.. 76

3-4- حجم نمونه. 76

3-5- روش نمونه‌گیری.. 76

3-6- ابزار پژوهش…. 77

3-7- واحد تحلیل.. 77

3-8- سطح تحلیل.. 77

3-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی.. 78

3-9-1- سلامت اجتماعی.. 78

3-9-2- امنیت اجتماعی.. 83

3-9-3- دلبستگی مکانی.. 83

3-9-3-1- مؤلفههای دلبستگی مکانی.. 84

3-9-3-1-1- وابستگی مکانی.. 84

3-9-3-1-2- هویت مکانی.. 85

3-9-4- قابلیت پیادهمداری.. 86

3-9-5- امکانات ارتباطی.. 88

3-10- پایایی (قابلیت اعتماد) 89

3-11- روایی (اعتبار) 89

فصل چهارم. 99

4-. 99

4-1- مقدمه. 93

4-2- یافتههای توصیفی.. 94

4-2-1- جنسیت… 94

4-2-2- سن پاسخگویان.. 94

4-2-3- متغیر سلامت اجتماعی.. 95

4-2-4- متغیر امنیت اجتماعی.. 95

4-2-5- متغیر دلبستگی مکانی.. 96

4-2-6- متغیر قابلیت پیادهمداری.. 97

  http://fumi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b1%d9%8a%d8%b3%da%a9-%d9%88/

4-2-7- متغیر امکانات ارتباطی.. 97

4-3- تجزیه و تحلیل دو متغیره 99

4-3-1-1- فرضیه اول.. 99

4-3-1-2- فرضیه دوم. 100

4-3-1-3- فرضیه سوم. 103

4-3-1-4- فرضیه چهارم. 105

4-3-1-5- فرضیه پنجم. 106

4-3-2- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. 108

4-3-2-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی لبخندق.. 110

4-3-3- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. 111

4-3-3-1- شاخصهای کلی برازش مدل محلهی مهرآوران.. 113

4-3-4- تأثیر محیط فیزیکی بر روی سلامت اجتماعی.. 114

4-3-5- تأثیر محیط اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی.. 116

فصل پنجم.. 1

5-. 1

5-1- مقدمه. 121

5-2- نتایج حاصل از توصیف دادهها 123

5-3- نتایج حاصل از تحلیل و تبیین دادهها 124

5-4- پیشنهاد‌ها 127

منابع.. 139

ضمائم.. 150

 

فهرست جدول­ها

جدول 2-1- جدول متنخوانی خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی انجام‌شده 18

جدول 2-2- سهم حضور مردم در محیط فیزیکی بر اساس کیفیت آن. 53

جدول 2-3- نظریات و فرضیات تحقیق.. 65

جدول 3-1- ساختارهای سلامت اجتماعی با توجه به سطوح تحلیل و پیوستار اندازه‌گیری.. 78

جدول 3-2- شاخصهها و گویههای متغیر وابسته (سلامت اجتماعی) 82

جدول 3-3- تعریف مفهومی و گویههای متغیر امنیت اجتماعی.. 83

جدول 3-4- گویههای شاخصهای متغیر دلبستگی مکانی.. 86

جدول 3-5- شاخصها و معیارهای متغیر قابلیت پیادهمداری.. 87

جدول 3-6- تعریف مفهومی و شاخصهای متغیر امکانات ارتباطی.. 88

جدول 3-7- جدول آلفای کرونباخ برای مفاهیم مورد استفاده در تحقیق.. 89

جدول 4-1- جنسیت… 94

جدول 4-2- فراوانی و درصد سن پاسخگویان به تفکیک محله. 94

جدول 4-3- توزیع فراوانی نمونه بر اساس سلامت اجتماعی.. 95

جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امنیت اجتماعی.. 95

جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه بر اساس دلبستگی مکانی.. 96

جدول 4-6- توزیع فراوانی نمونه بر اساس قابلیت پیادهمداری.. 97

جدول 4-7- توزیع فراوانی نمونه بر اساس امکانات ارتباطی.. 97

جدول 4-8- آمارههای گروه مورد آزمون.. 99

جدول 4-9- آزمون فرضیهی مقایسهی بین دو محله ازلحاظ سلامت اجتماعی.. 99

جدول 4-10- آزمون کولموگروف-اسمیرنف… 100

جدول 4-11- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل دلبستگی مکانی.. 100

جدول 4-12- نتایج تحلیل واریانس…. 101

جدول 4-13- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی دلبستگی مکانی و سلامت اجتماعی.. 102

جدول 4-14- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل امنیت اجتماعی.. 103

جدول 4-15- نتایج تحلیل واریانس…. 103

جدول 4-16- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی.. 104

جدول 4-17- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل قابلیت پیادهمداری.. 105

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس…. 105

جدول 4-19- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی قابلیت پیادهمداری و سلامت اجتماعی.. 106

جدول 4-20- خلاصه آماره‏های مربوط به برازش مدل امکانات ارتباطی.. 106

جدول 4-21- نتایج تحلیل واریانس…. 106

جدول 4-22- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی امکانات ارتباطی و سلامت اجتماعی.. 107

جدول 4-23- آزمون فرضیات در دو محله. 108

جدول 4-24- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. 110

جدول 4-25- نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. 113

جدول 4-26- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط فیزیکی.. 114

جدول 4-27- نتایج تحلیل واریانس…. 115

جدول 4-28- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط فیزیکی و سلامت اجتماعی.. 115

جدول 4-29- خلاصه آمارههای مربوط به برازش مدل محیط اجتماعی.. 116

جدول 4-30- نتایج تحلیل واریانس…. 116

جدول 4-31- نتایج مربوط به ضرایب رگرسیونی محیط اجتماعی و سلامت اجتماعی.. 116

جدول 4-32- تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی بر روی سلامت اجتماعی به تفکیک محله. 11

 

 

فهرست شکل­ها

شکل 2-1- رابطه الگوی سلامت و رویکردهای امنیت اجتماعی.. 39

شکل 2-2- سلسله‌مراتب نیازهای مازلو. 43

شکل 2-3- مدل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته برگرفته از چارچوب نظری.. 71

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق.. 109

نمودار4-2- مدل معادله ساختاری محلهی مهرآوران.. 111

 

کلیات

شهر محل تجمع انسان­ها کنار هم است؛ همراه با امکاناتی که ساخته­ی دست خودشان می­باشد. انسان­ها در کنار یکدیگر جمع شده­اند تا نیاز­ها و مشکلات خود را سریع­تر و بهتر رفع کنند. یکی از نیاز­های انسان، نیاز برقراری ارتباط با دیگران است. انسان موجودی اجتماعی است و امکان زندگی منفرد برایش دشوار است. شهر­های امروزی که مملو از ساختمان­های کوچک و بزرگ و سر به فلک کشیده است، از وسایل موتوری پُرشده و مکان مناسبی برای انسان و تأمین نیازهای اجتماعی­اش نیست. امروزه انسان­مدار بودن شهر­ها جای خود را به ماشین­مدار بودن داده است و این خود باعث مشکلاتی در سلامت روانی و اجتماعی انسان­ها شده است. طبق تعریفی که سازمان جهانی بهداشت[1] (1948) ارائه داده است، سلامت انسان­ها تنها مربوط به جسم آن­­ها نمی­شود، بلکه دارای پیچیدگی­های بیشتری است. طبق تعریف این سازمان، سلامتی انسان­ها علاوه بر وجوه جسمی و فیزیکی آن­ها، بر وجوه یا ابعاد روانی و اجتماعی آن­ها هم مربوط می­شود. این ابعاد اجتماعی و روانی در محیط زندگی انسان­ها (شهر) مورد تهدید واقع‌شده است و کمتر موردتوجه می­باشد.

وجوهی که یک شهر می­تواند بر روی شهروندان خود تأثیر بگذارد، ابعاد فیزیکی و اجتماعی آن شهر است. انسان در شهر هم در یک فضای فیزیکی قرار دارد و هم در یک فضای اجتماعی که این دو عوامل تأثیرگذار بر انسان­ها می­باشند. انسان­ها روزانه با سپری کردن عمر خود، از آن­ها تأثیر­های مثبت و یا منفی دریافت می­کنند. این محیط­های فیزیکی و اجتماعی جزو عوامل تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی شهروندان می­باشد و با تغییر در شرایط این دو محیط می­توان به تغییر در شرایط شهروندان به سمت بهبود آن کمک کرد. درواقع، شهر پدیده‌ای اجتماعی- مکانی است، با بُعدی زمانی که مدنی است. هر مکان، محل زندگی مردمی است که تحرک، رمز تشکیل، توسعه و استمرار آنان است. این تحرک‌ها در تمامی مکان‌های شهر اثر ملموس می‌گذارد و سازنده­ی شکلی جدید از معادله‌ای می‌شود که هیچ‌گاه پایدار نمی‌ماند؛ همچنین در این صورت، کیفیت ساختار شهر بیش از هر چیز به میزان انطباق سازمان کالبدی آن با سازمان اجتماعی شهر مربوط می‌شود.

شالوده­ی سازمان­دهی کالبدی-اجتماعی در شهرهای قدیم بر نظام محله­بندی و سلسله‌مراتب تقسیمات آن (بازار و مرکز شهر، محله، کوی و…) استوار بوده که هم به روابط اجتماعی و اقتصادی شهر و هم به روابط اداری، ارتباطی و خدماتی شهر، سازمان می‌داده است؛ بنابراین، محله بخشی از تقسیم‌بندی کالبدی-فرهنگی شهر با حوزه یا فضای جغرافیایی مشخص، وابستگی‌ها، علاقه‌ها، احساسات، تعلقات اجتماعی، روابط همسایگی و الگوی مشترک زندگی است که در استیلای سلسله‌مراتب فضای شهر قرار دارد. از گذشته­های دور، محلات به‌عنوان سلول­های حیات شهری دارای نقش اساسی در زندگی ساكنان آن‌ها داشته‌اند. با توجه به این­كه درگذشته محلات شهری، مكانی برای گردآمدن افراد با ویژگی­های قومی، نژادی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی مشترك بوده است؛ به دنبال تجمع بیشتر افراد با ویژگی­های مشترك در یك محدوده، آن بخش از شهر دارای هویت خاص و شناخته‌شده‌ای بوده كه سبب تمایز آن از دیگر بافت­های اطراف می­گردید (وحیدا، 1391: 36).

نقش محلات شهری در پاسخ به نیاز ارتباط رودرروی انسان­ها با یکدیگر بسیار بااهمیت است. ارتباط چهره به چهره از نیازهای مهم انسان اجتماعی است و فقدان چنین ارتباطات بی­واسطه­ای می­تواند تبعات منفی زیادی بر سلامت روانی و اجتماعی افراد داشته باشد. به‌طور سنتی، فضاهای باز شهری محل چنین ارتباطاتی بوده­اند. با پیشرفت سریع ارتباطات در چند دهه گذشته نیاز به رابطه رودررو به‌عنوان عاملی کاربردی تقلیل یافته است،

ب ـ ارکان تشکیل دهنده ی زمان و مکان…………………………………………………………………………………10

ج ـ مفهوم مقتضیات زمان و مکان …………………………………………………………………………………………..13

د ـ لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان …………………………………………………………………………………..18

گفتار دوم ـ مهریه ……………………………………………………………………………………………………….23

الف ـ مفهوم لغوی و اصطلاحی مهریه …………………………………………………………………………………….23

ب ـ اقسام مهریه ………………………………………………………………………………………………………………….29

ج ـ تاریخچه ی مهریه …………………………………………………………………………………………………………..37

1 ـ قبل از اسلام …………………………………………………………………………………………………………………..37

2 ـ بعد از اسلام …………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل دوم ـ جامعیت شریعت و شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام……………………..41

مبحث اول ـ جامعیت شریعت و ادله ی آن ……………………………………………………………………..42

گفتار اول ـ منظور از جامعیت ……………………………………………………………………………………….43

الف ـتناسب با فطرت انسان ها به حکم غریزه ………………………………………………………………………..45

1 ـ دلیل تناسب در بیان خالق………………………………………………………………………………………………….45

2 ـ بررسی تطبیقی برخی احکام اسلام با فطرت بشر …………………………………………………………………47

ب ـ تناسب با فطرت انسان ها به حکم عقل و علم …………………………………………………………………..49

1 ـ تناسب شریعت با عقل………………………………………………………………………………………………………50

2 ـ تناسب شریعت با علم ……………………………………………………………………………………………………..50

گفتاردوم ـ اثبات جامعیت …………………………………………………………………………………………….51

الف ـ جامعیت در قرآن …………………………………………………………………………………………………………51

1 ـ دسته ی اول ـ تبیان بودن قرآن ………………………………………………………………………………………….51

2ـ دسته دوم ـ جهانی بودن قرآن ……………………………………………………………………………………………52

3 ـ دسته سوم ـ جاودانگی قرآن ……………………………………………………………………………………………..53

ب ـ اهل بیت و جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………….54

ج ـ دلیل عقلی بر جامعیت قرآن ……………………………………………………………………………………………..53

ـ لازمه ی نفی جامعیت ؛ پذیرفتن نقص یا تقصیر در دین باشد …………………………………………………..55

ـ اصل خاتمیت دلیل بر جامعیت …………………………………………………………………………………………….56

د ـ تفاسیر وارد بر جامعیت قرآن …………………………………………………………………………………………….57

گفتار سوم ـ اقوال و نظریات …………………………………………………………………………………………60

الف ـ نظریه ی نخست ـ گستردگی دین در همه ی علوم و روش ها …………………………………………..60

ب ـ نظریه ی دوم ـ جامعیت تنها در ذکر کلیات و بیان ارزشها …………………………………………………..63

ـ جامعیت و علوم …………………………………………………………………………………………………………………65

ـ جامعیت و حکومت ……………………………………………………………………………………………………………65

ج ـ نظریه ی سوم ـ تعدیل در دو نظریه ی پیشین …………………………………………………………………….66

د ـ نظریه ی برگزیده ……………………………………………………………………………………………………………..69

مبحث دوم ـ شرایط تأثیر زمان و مکان بر احکام ………………………………………………………………   http://fumi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b1%d9%8a%d8%b3%da%a9-%d9%88/ 69

الف ـ شئون ثابت زندگی انسان ………………………………………………………………………………………………71

ب ـ شئون متغیر زندگی انسان…………………………………………………………………………………………………73

گفتار اول ـ تأثیر زمان و مکان در موضوعات و متعلقات احکام …………………………………………..75

الف ـ تبیین مفهومی موضوع و متعلق و تفاوت آن ها ………………………………………………………………..75

ب ـ چگونگی تأثیر زمان و مکان در موضوعات یا متعلقات زمان و مکان ……………………………………77

1ـ زمان و مکان و تغییر موضوع ……………………………………………………………………………………………..78

2ـ زمان و مکان و توسعه یا تضییق موضوع ……………………………………………………………………………..82

گفتار دوم ـ تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ………………………………………………………………………..85

الف ـ اجتهاد و نقش آن در تشریع اسلامی ……………………………………………………………………………….85

ب ـ مکاتب فقهی در مورد تأثیر زمان و مکان در اجتهاد …………………………………………………………….89

1 ـ اجتهاد و فقه سنتی محض ………………………………………………………………………………………………..89

2ـ اجتهاد و فقه سنتی پویا ……………………………………………………………………………………………………..90

3ـ اجتهاد و فقه پویای محض ………………………………………………………………………………………………..93

فصل سوم ـ دلایل و فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………..95

مبحث اول ـ دلایل وجوب مهریه …………………………………………………………………………………..96

گفتار اول ـ دلایل شرعی ……………………………………………………………………………………………..97

الف ـ قرآن …………………………………………………………………………………………………………………………..97

ب ـ روایات …………………………………………………………………………………………………………………….. 108

گفتار دوم ـ دلایل حقوقی …………………………………………………………………………………………..113

ـ مواد قانونی و نظریات حقوقدانان………………………………………………………………………………………..113

مبحث دوم ـ فلسفه ی وجوب مهریه …………………………………………………………………………….118

1 ـ مهریه یک امر طبیعی و ذاتی است …………………………………………………………………………………..119

2 ـ مهر قانون عشق و جذب است ……………………………………………………………………………………….120

3 ـ مهریه پاداش و نشانه ی حیا و عزت زن است ………………………………………………………………….122

4 ـ مهر باعث کنترل و بقاء خانواده می شود ………………………………………………………………………….123

5 ـمهر عوض بُضع است ……………………………………………………………………………………………………124

6 ـ مهر عوض مشقات و ناکامی های حاصل از روابط جنسی زن است …………………………………….124

7 ـ مهر عطیه ی تبرعی الهی به زن است ……………………………………………………………………………….126

8 ـ مهریه پیمان صداقت است ……………………………………………………………………………………………..127

9 ـ مهر تضمین مادی امنیت تربیت است ………………………………………………………………………………127

10 ـ مهر بیمه ی اجتماعی زن و موجب تعادل اقتصادی است …………………………………………………128

11 ـ مهر وثیقه ی مالی در مقابل حق طلاق است …………………………………………………………………. 130

12 ـ  مهر مکمل سهم الارث زن است ………………………………………………………………………………… 132

13 ـ مهر مرز فعالیت های زن است ……………………………………………………………………………………..132

فصل چهارم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مهریۀ زوجه ……………………………..137

مبحث اول ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه ………………………………………………….141

گفتار اول ـ تغییرات ایجاد شده در وضعیت زنان ……………………………………………………………141

گفتار دوم ـ تأثیر استقلال مالی زنان در حکم الزام مرد به پرداخت مهریه ……………………………142

مبحث دوم ـ تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر نوع و میزان مهریه…………………………………………148

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 152

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………..156

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….159

 

 

چکیده

 

دین اسلام دین جامع و کاملی است و مجموعه ی احکام و دستوراتی را ارائه نموده است که پاسخگوی نیاز انسان در مسائلی می باشد که سعادت و خوشبختی او را فراهم می کند و اگر این مقررات و رهنمودها نباشد ، انسان به تنهایی و با تکیه بر عقل خود به سعادت و خوشبختی نمی رسد . مقتضیات زمان و مکان بر  این احکام تأثیرگذار هستند ، اما حدود تأثیر آن ها مستلزم شرایطی است که به عنوان مثال می توان به تغییر موضوع یا مصلحت اشاره کرد . مفهوم مقتضیات زمان و مکان این است که در هر زمان و یا مکانی بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جامعه و گاهی بنا بر ذوق ، سلیقه و تقاضای مردم و نیز پسند آنان در هر مکان یا دوره ی زمانی ، پدیده هایی به وجود می آیند که این پدیده ها ایجاب    می کنند خود را با آن ها تطبیق دهیم .

دین اسلام در ضمن آیاتی از قرآن کریم ، احکامی را در خصوص مهر بیان داشته و شارع مقدس در این آیات مهر را ملک زن شناخته است . هم چنین در روایات واصله از ائمه ـ علیهم السلام ـ و بیان فقیهان و حقوقدانان اسلامی نیز فلسفه های متعددی برای مهریه بیان شده است که به عنوان نمونه ، عده ای فلسفه ی وجوب مهریه را عوضی در مقابل تمتع مرد دانسته اند .

اما با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، پیشرفت تمدن و بهبود وضعیت اجتماعی و استقلال مالی زنان در جامعه ، نیاز مبرم به بررسی این موضوع احساس می شود که آیا تغییرات ایجاد شده در اوضاع و احوال زنان امروزه ، فلسفه و حکمتی را که در وجوب مهریه موجود بوده است نیز تغییر داده است و به عبارت دیگر آیا مقتضیات زمان و مکان بر اصل مهریه و نیز نوع و میزان آن تأثیر دارد ؟

در نهایت با بررسی فلسفه های وجوب مهریه ، به این نتیجه می رسیم که این مقتضیات ، بر اصل مهریه تأثیر نمی گذارد ، اما می تواند نوع مهریه را تغییر داده و میزان آن را افزایش دهد .

کلید واژه ها : مقتضیات زمان ، مقتضیات مکان ، مفهوم مهریه ، دلایل مهریه ، فلسفۀ مهریه ،                            زوجه ، جامعیت دین .

 

 

 

مقدمه

 

پیش از ظهور مکتب نجات بخش اسلام ، مهریه بیش تر بهایی بود که جهت خریداری زن از اولیای  وی، پرداخت می گردید و یا عوضی بود که مرد در قبال انتقال زن از خانه ی پدری به خانه ی همسر متحمل می شد . اگرچه مهریه از احکام تأسیسی در اسلام محسوب نمی شود ، اما سیمای خاص آن در اسلام بر تمامی عقاید جاهلی رنگ بطلان کشید ؛ چنان چه مهریه موقعیت خاصی یافت ، شکل جدیدی به خود گرفت و هدیه ای آسمانی برای زن شد که مرد را ملزم می دارد در نهایت صداقت و صفای باطنی به زوجه ی خود پرداخت کند . دلایل الزام مرد به پرداخت مهریه ، آیات و روایات و موادی از  قانون می باشند ، چنان که در عین حال ، در بیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، فلسفه هایی برای وجوب مهریه بیان شده است .

بیان مسئله :

با توجه به این که در دهه های اخیر زنان همپای مردان مدارج عالی تحصیل را طی می کنند و با بهره گرفتن از همین تحصیلات و تخصص ، بسیاری از مشاغل خصوصی و دولتی را اخذ نموده و در آن ها مشغول به کار هستند و با نظر به این که برای استخدام نیرو تفاوت چندانی بین زن و مرد قائل نمی شوند و به جز کارهایی که ذاتاً مربوط به مردان است ، زنان هم مثل مردان مشغول کار و فعالیت هستند ؛ سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با وجود تغییرات ایجاد شده در وضعیت مالی و اجتماعی زنان ، برای قانونگذار این امکان را ایجاد می کند که بتواند مهریه ی زنان را حذف نموده و الزام مرد به پرداخت مهریه را منتفی نماید ؟ و این که آیا این تغییر در شرایط و اوضاع و احوال زنان  می تواند در میزان و نوع مهریه ی زنان تأثیر گذار باشد یا خیر ؟

این ها شبهاتی است که وجود دارد و در این تحقیق در خصوص درستی یا نادرستی این شبهات و