ترفندها و آموزش ها - روش ها و تکنیک های کاربردی


جستجو



 



ضمانت اجراها وجهه ای مشترک دارند. ابهام دراین تحقیق اساسا ماهیت ضمانت اجراهای اداری است که در بعضی از موارد این ضمانت اجرا با ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری در هم آمیخته و تمیز آن مشکل می شود. هنگامی که صحبت از ضمانت اجراهای اداری در این پژوهش می شود؛ صرفاً آن بخش از ضمانت اجراهایی را در بر می گیرد که ماهیت تخلف اداری داشته باشند و در این راستا مطالبی در خصوص مصادیق ضمانت اجراهای اداری مورد تحلیل قرار گرفته است؛ و گرنه بایستی توجه داشت پاره ای از کمیسیون های اداری همچون کمیسیون ماده 77 شهرداری، ماده 100 شهرداری و نیز شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان، دارای ضمانت اجراهایی می باشند که بیشتر ماهیت انضباطی داشته و دارند. که با عنایت به محدودیت هر پایان نامه در نگارش مطالب از بررسی طیف اخیر ضمانت اجراهای انضباطی نهادهای مذکور در تحقیق خودداری می کنیم و صرفاً به موضوع ماهیت ضمانت اجراهای اداری از بعد تخلفات اداری می پردازیم. بنابراین بعضی از مصادیق ضمانت اجراهای اداری از جمله مصادیق ضمانت اجراهای کیفری می باشد و در این تحقیق سعی می شود به اختلاف این دو ضمانت اجرا پرداخته شود ؛ به عبارت دیگر در موارد هم پوشانی ضمانت اجراها در حقوق اداری و حقوق کیفری چگونه باید عمل

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

نمود و چگونه باید ضمانت اجراهایی، خاص حقوق اداری پدید آورد. ماهیت ضمانت اجراهای اداری را بایستی به گونه ای تبیین کنیم که بتوان آن را از ماهیت ضمانت اجراهای کیفری جدا کرده ودرنتیجه این تحقیق می تواند برای بسیاری از متخصصین حقوق اداری مورد فایده و توجه قرار گیرد. انگیزه اصلی پژوهش حاضر بررسی ابعاد مختلف ضمانت اجراهای اداری است تا راهگشای حل بسیاری از معظلات موجود در حقوق عمومی باشد. این تحقیق      می تواند، تعامل روشمند در حوزه حقوق اداری و حقوق کیفری درموضوع ضمانت اجراها باشد اما پس از بیان اهمیت و انگیزه تحقیق به بررسی پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیات    می پردازیم.
پرسش های اصلی و فرعی به قرار ذیل می باشند:
پرسش اصلی : 1- ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند؟
پرسش های فرعی عبارتند از :

ضمانت اجراهای اداری چه نسبتی با ضمانت اجراهای کیفری دارند؟
چگونه می توان بین دو نوع ضمانت اجرا و نیز مراجع وضع آن ها ارتباط مناسب و سازگار با منطق حقوقی برقرار نمود؟
اما فرضیه تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد:

ضمانت اجراهای اداری چهره ای چند وجهی دارند؛ گاه به عنوان تخلف و گاهی نیز ماهیت جرم دارند.
پس از بیان پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیه تحقیق هم اکنون به بررسی پیشینه تحقیق حاضر می پردازیم.
در ارتباط با پیشینه این رساله بایستی چنین گفت که : علی رغم این که کتاب ها و مقالاتی همچون کتاب حقوق و تخلفات اداری آقای سید حسن میرحسینی و محمود عباسی و همچنین پاره ای از

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1398-07-25] [ 07:13:00 ب.ظ ]




مشاهدات علمی تخریب لایه ازن،پایان نامه حفاظت از لایه ازن
مشاهدات علمی تخریب لایه ازن
 

دانشمندان از دهه 1970 نگران آثار فعالیت های بشر بر لایه ازن شدند علت این نگرانی بخاطر انتشار اکسیدهای نیتروژن[1]، منوکسیدکربن و آی از هواپیماهای مسافربری به سرعت مافوق صورت – محصول مشترک انگلیس و فرانسه، و توپولوف های روسیه به هوا بود. از این رو تحقیقاتی در این زمینه شروع شد تا به کمک آن تاثیر فعالیت های مورد اشاره بر لایه ازن مشخص شود و البته برخی از این تحقیقات نشان میداد که قطر لایه ازن در نواحی مختلف و البته بصورت محسوس تر در قطب جنوب به شدت کاهش یافته است.

حدود سال 1979 دانشمندان زنگ خطر را به صدا در آورند و در این سال دانشمندان متوجه شدند که در فراز قاره جنوبی ( قطب جنوب) در طول هر بهار به مدت چند ماه از پایان اوت میزان ازن کم میشود.

تحقیقات مزبور ادامه داشت بدون اینکه دانشمندان بتوانند به نتاج قطعی دست یابند در تحقیقاتی که در اکتبر 1981 در ایستگاه های اندازه گیری ژاپن به انگلیس و سایر کشورها انجام شد کاهش 200% از لایه ازن ق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

طب جنوب به شمال نقص دستگاه ها یا اشتباه در محاسبات خیلی جدی تر واقف شد و در سال 1982 دستگاه پیشرفته ای مورد استفاده قرار گرفت که آن دستگاه در اکتبر همان سال که مقارن با بار قطب جنوب است به همان میزان 20% کاهش لایه ازن در قطب جنوب را ثبت کرد.

بدین ترتیب مشخص شد مقیاس های قبلی درست بوده است سال 1984 برای اولین بار پدیده کاهش لایه ازن بطور رسمی اعلام شد و منتشر شد.[2]

تحقیقات بعدی که در مه 1985 انجام شد حاکی از آن که از سال 1981 به بعد قطر لایه ازن در قطب جنوب به میزان چشمگیری کاهش یافت.

گزارش اکتبر 1985 ناسا نیز کاهش لایه ازن را در قطب جنوب تایید نمود اینکه اولین بار واشنگتن پست[3] اصطلاح حفره لایه ازن[4] را برای عنوان خبری مربوط به گزارش ناسا انتخاب کردند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:12:00 ب.ظ ]




پایان نامه عملکرد شغلی کارکنان:متغیر عملکرد شغلی
مبانی نظری مربوط به متغیر عملکرد شغلی

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ( 2008) ارائه شده است: (( فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می‌شود: 1) کارایی که توصیف کنندۀ چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و 2)اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است (رهنورد ، 1387) .

در تعریفی دیگر ، بویاتزیس[1] (1982)، تعریف جالبی درباه عملکرد اثربخش ارائه نمود؛ بدین ترتیب که عملکرد اثربخش یک شغل عبارتست از حصول نتایج خاص یا دستیابی به نتایج خاص از پیش تعیین شده برای شغل (نظیر درآمد)، از طریق انجام اقداماتی خاص به طوری که مطابق با سیاست ها، رویه ها و شرایط محیط سازمانی باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریت‌ها، وظایف و فعالیت‌های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آن‌ها اطلاق می‌شود (حقیقی و همکاران، 1389) .

عملکرد شغلی[2]:

برای اینکه سازمانی به اهدافش دسترسی پیدا کند ، کارکنان باید کارهایشان را در سطح قابل قبولی از کارایی انجام دهند این مسأله برای سازمان های دولتی که عملکرد ضعیفشان زمینه را برای شکست در انجام خدمات عمومی‌و نیز برای شرکت های خصوصی که عملکرد ضعیف آنها زمینه ورشکستگی آنها را فراهم می آورد امری حیاتی و ضروری است.

از دیدگاه اجتماعی، جالبترین نکته برای سازمانها این است که کارکنانی داشته باشند که کارهایشان را به خوبی انجام دهند عملکرد خوب، بهره وری سازمان را بالا می برد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر می‌شود . عملکرد یک سازه ترکیبی است که بر طبق آن کارکنان موفق در مجموعه ای از رفتارها مشخص می‌شود بنابراین عملکرد شغلی یک ملاک چندگانه و گسترده است که در آن مجموع رفتارهایی که به دقت تعریف شده اند برای بیان آن مورد استفاده قرار می‌گیرد(اسپکتور [3]، 2000) .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:12:00 ب.ظ ]




پایان نامه تحولات نظام آزادی//آزادی مشروط قبل از انقلاب
       در دوران قبل از انقلاب
 سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در مؤسسات فلاحتی یا منعتی بود؛ یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. پس از آن و برای نخستین بار ماده واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در 23/12/1337 تصویب شد که مشتمل بر ماده واحد و 9 تبصره بود که در مورد جنحه پس از گذشت یک دوم و در مورد جنایت پس از گذشت دو سوم از مجازات را پیش‌بینی کرده بود .  یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت با تصویب ماده واحده ای قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد. به موجب ماده واحده این قانون هرکس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده بود تحت شرایطی می‌توانست از آزادی مشروط استفاده نماید[1].

1-1-2-         گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار گرفت. در

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

سال 1361 در ضمن مادۀ 39 قانون سابق با قبول کلیات ماده واحده ، آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری کرد و مدت مجازات سپری شده در تمام موارد را نصف مجازات مندرج در حکم قید کرد ، ماده 38 مصوب 1370 با اصلاح والحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال 1377 بتصویب رسید . و نهایتا اینکه در مورخه 1/2/1392 و با تصویب قانون مجازات اسلامی نظام آزادی مشروط با رویکردی جدید بتصویب رسید که مبنا و معیار عمل در اعطاء این فرصت به محکومان قرار می گیرد .

1-1-2-1- در قانون راجع به مجازات اسلامی
پس از انقلاب اسلامی، ماده‌ای مفصل به آزادی مشروط اختصاص داده شد. بنابراین ماده38 قانون مجازات اسلامی، تا حد زیادی با الهام از ماده واحده سال 1337 تصویب شده است. مهم‌ترین تغییری که پس از انقلاب در مقررات آزادی مشروط اتفاق افتاده، مربوط به اصلاحات سال 1377 است، در این سال موادی از قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که یکی از آن‌ها ماده 38 تحت عنوان آزادی مشروط زندانیان است. اصلاح عمده‌ای که صورت پذیرفته، در ارتباط با مدت لازم برای سپری کردن حبس جهت بهره‌مندی از امتیاز آزادی مشروط است. قبل از سال 1377 در ماده 38 از یک طرف گفته شده بود که در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها بیش از 3 سال حبس است، اگر محکوم دو سوم مجازات خود را تحمل کرده باشد، و از طرف دیگر، در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها حداکثر تا 3 سال حبس است، نصف مجازات را سپری کرده باشد، با توجه به میزان کیفر قانونی و میزان تحمل مجازات، محکوم می‌توانست از امتیاز آزادی مشروط 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:11:00 ب.ظ ]




تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می شود. بعد از زیر سوال رفتن فرض اطلاعات کامل، که یکی از فروض اساسی مدل بازار رقابت کامل به عنوان رایج ترین مدل ارائه شده در زمینه بازار، چاره ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست و آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می توان عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داد. توجه به نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله‌کنندگان در آن، بیانگر این است که نظام اسلامی با طرح احکام و قوانین مناسب در پی برقرار نمودن تساوی اطلاعات میان دو طرف معامله می باشد. از این رو در پژوهش حاضر که با هدف شناسایی و رتبه بندی آموزه های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا انجام گرفت. پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در حوزه های مرتبط با پژوهش، و مطالعه منابع دست اول و دست دوم معتبر در زمینه اقتصاد اسلامی و به طور خاص بازار اسلامی، آموزه های اسلامی در ارتباط با بازار و تجارت استخراج گردید. در مرحله بعد با توجه به علل و ابعاد عدم تقارن اطلاعات در بازار، محقق به بررسی احتمال اثرگذاری این آموزه ها بر عدم تقارن اطلاعات پرداخت و در نهایت از بین 67 آموزه (احکام الزامی، احکام غیر الزامی و خیارات) استخراج شده در زمینه تجارت،43 آموزه به عنوان آموزه های موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات شناسایی شد. در ادامه جهت تایید یا اصلاح نظر محقق، آموزه های شناسایی شده در اختیار خبرگان قرارگرفت. پس از دو مرحله اجرای دلفی فازی، نتایج حاصل حاکی از این بود که در زمینه تاثیرگذاری آموزه های اسلامی بر عدم تقارن اطلاعات بازار، آموزه های لزوم آشکار کردن عیب و نقص کالا، منع تدلیس، خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت نامطابق بودن تمام مبیع با نمونه، بیشترین تاثیر، و استحباب نوشتن قرارداد هنگام هر نوع داد و ستد و قرض دادن کمترین تاثیر را در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا دارند.

 

واژگان کلیدی: آموزه های اسلامی، بازار اسلامی، بازار کالا، دلفی فازی، عدم تقارن اطلاعات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول 4

کلیات پژوهش 4

مقدمه.. 5

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1-1…………………………………………………………………………………… شرح و بیان مسأله.. 5

1-2………………………………………………………………………………. اهمیت و ارزش پژوهش.. 7

1-3…………………………………………………………………………………………….. اهداف پژوهش.. 8

1-4…………………………………………………………………………………………….. سوالات پژوهش.. 8

1-5…………………………………………………………………………………………….. قلمرو پژوهش.. 8

فصل دوم 10

ادبیات موضوع 10

مقدمه.. 11

2-1………………………………………………………………………………………………………….. بازار.. 11

2-1-1 تعاریف و تاریخچه بازار 12

2-1-2 اقسام بازار 14

2-1-3 شکست بازار 17

2-2………………………………………………………………………………….. عدم تقارن اطلاعات.. 18

2-2-1 مفاهیم عدم تقارن اطلاعات 19

2-2-2 راهبردهای ترمیم عدم تقارن اطلاعات 21

2-3…………………………………………………………………………………………….. بازار اسلامی.. 24

2-3-1 آموزه‌های اسلامی در زمینه تجارت 26

2-3-2  خیارات 30

2-4……………………………………………………………………. نقش دولت در بازار اسلامی.. 41

2-5…………………………………………………………………………………………… پیشینه پژوهش.. 42

2-5-1 پیشینه پژوهش در زمینه بازار اسلامی 42

2-5-2 پیشینه پژوهش در زمینه عدم تقارن اطلاعات 46

2-6…………………………………………………………………………………………………. مدل پژوهش.. 50

2-6-1 احکام الزامی 51

2-6-2 احکام غیر الزامی 54

2-6-3 خیارات 56

فصل سوم 58

روش پژوهش 58

مقدمه 59

3-1 نوع پژوهش.. 59

3-2 طرح پژوهش.. 59

3-3 روش پژوهش.. 60

3-4 تیم خبره و متخصص (جامعه آماری).. 61

3-5 شیوه انتخاب خبرگان (نمونه گیری و حجم نمونه).. 61

3-6 روش گردآوری اطلاعات.. 62

3-7 ابزار گردآوری اطلاعات.. 63

3-8 روش تحلیل داده‌ها.. 64

3-9 قابلیت اطمینان پژوهش.. 65

فصل چهارم 67

تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

مقدمه.. 68

4-1 نتایج دلفی فازی.. 68

4-1-1 نتایج حاصل از مرحله اول 68

4-1-2 نتایج حاصل از مرحله دوم 71

فصل پنجم 75

نتیجه گیری و پیشنهادات 75

مقدمه.. 76

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 76

5-2 پیشنهادات.. 79

5-2-1 پیشنهادات کاربردی 79

5-2-2 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران 80

5-3 محدودیت‌های پژوهش.. 80

فهرست منابع… 81

مقدمه
منظور از بازار در اقتصاد محلی است که در آن به خرید و فروش و عرضه کالا، خدمات و منابع می‌پردازند. یکی از رایج ترین مدلهای بازار در اقتصاد، بازار رقابت کامل است که در آن فرض بر این است که کالا و خدمات مبادله شده همگن، تعداد خریداران و فروشندگان زیاد، ورود و خروج خریداران و بنگاه‌های تولیدی و تحرک عوامل آزاد بوده و در این بازار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از اطلاعات کامل[1] و کافی در مورد سطح قیمت، مبادلات جاری و… برخوردارند. با این حال نوشته‌های فراوانی در ادبیات اقتصادی قرن بیستم وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرآیند، در پی رد فرض‌های «رقابت کامل» هستند. برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در رأس آن‌ها افرادی، هم‌چون منگر، ویزر و بوم باورک قرار دارند، برای تحلیل‌های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت، از جمله «اطلاعات کامل» استفاده نکرده و به جای آن، اصطلاحات جدیدی، هم‌چون «فرض عدم تقارن اطلاعات[2]» را جایگزین کردند. تفاوت در دسترسی به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» نامیده می‌شود که باعث می‌شود تشخیص کیفیت خوب در مقایسه با کیفیت پایین‌تر پرهزینه باشد. عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و کاهش کارآیی بازار می‌گردد (داوودی و همکاران، 1391). اطلاعات ناقص[3] علاوه بر نقض کارایی بازار، می­تواند به شرایط انحصاری منجر شود.

بررسی متون اسلامی نشان می‌دهد، در چارچوب حقوق اقتصاد اسلامی، برای خرید و فروش، اجاره، جعاله و سایر معاملات، قوانین و مقرّراتی تنظیم شده است؛ قوانینی مانند: حرمت ربا، حرمت غش، لزوم معین بودن ثمن و مثمن در بیع، رعایت شرایط عمومی طرفین معامله، رعایت انصاف، تراضی طرفین در خرید و فروش و انواع قراردادها. گفتنی است که بازار، برحسب رعایت و عدم رعایت این قوانین و مقرّرات، به بازار اسلامی نزدیک می‌شود یا از آن فاصله می گیرد. در کنار این قوانین برخی آموزه‌های اسلامی نظیر: پرهیز از دروغ گویی و کتمان اطلاعات، بیان عیب کالا و … نیز وجود دارد که همه‌این امور، باعث افزایش شفافیت بازار و کاهش عدم تقارن اطلاعات در آن می‌شود.

در این فصل ابتدا شرح و بیان مساله تحقیق و در ادامه اهمیت و ارزش تحقیق، و پس از آن سؤالات و اهداف تحقیق، به طور مختصر شرح داده می‌شود.

 

شرح و بیان مسأله
بازار را می‌توان سازوکاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله می‌پردازند. تحلیل بازار دارای ابعاد گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانه‌ای و سنجش قدرت عاملین در بازار در کنار نقش هوشمندی و تعادلی و عدالت، باعث نظریه‌پردازی‌های متعدد و متفاوتی در زمینه بازار شده است. از سال 1950 به بعد، چهار بازار: رقابت کامل، انحصار کامل، رقابت انحصاری، انحصار دوجانبه‌یا چند جانبه، محور بحث اقتصاددانان در نظریات خرد و حتی کلان بوده است (پورفرج، 1386). به همین دلیل اهمیت توجه به بازار در قرن حاضر روز به روز در حال افزایش است.

نظام‌های مختلف اقتصادی نیز به دلیل جایگاه ویژه بازار و کارکردهای خاص آن در اقتصاد، به ارائه مدل‌های متفاوت از بازار پرداخته اند و درصدد یافتن مدلی از بازار هستند که اهداف اقتصادی جوامع را به بهترین شکل محقق سازد. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری، اصلی‌ترین کارکرد بازار، ایجاد کارایی است و بقیه متغیرهای مؤثر در زندگی اجتماعی انسان‌ها مانند رفاه و عدالت حتی تعادل، در قالب کارایی تحقق یافته و تجزیه‌و‌تحلیل می‌گردد. فرض تحلیلی این نظام این است که هر بازار کالا، وقتی در شرایط بهینه پارتو قرار دارد، حتما در شرایط تعادل، عدالت و رفاه هم قرار دارد. نظام سرمایه‌داری می‌خواهد با بهینگی، مدلی از بازار رقابتی ارائه و آن را کارآمدترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند اما از آنجا که مبانی و فروض آن کمتر قابل تحقق است، می‌توان این مدل از بازار را ایده‌آل، ولی غیرقابل تحقق دانست (همان). برخی اقتصاددانان با ارائه نظریه شکست بازار، موانع ساختاری را عامل عدم تحقق بازار رقابتی می‌دانند. به‌علاوه وجود آثار هزینه‌یا منفعت خارجی، تولید کالای عمومی که استثناناپذیر و غیر‌رقابتی‌اند، نابرابری ارزش تولیدی با ارزش درآمدی و ظهور انحصار و قدرت بازاری عاملین اقتصادی، صرفه‌های اقتصادی و انحصار طبیعی، و برخی عوامل دیگر را نارسایی ذاتی بازار در حل این مسائل می‌شمرند و برخی دیگر از اقتصاددانان مبانی فلسفی نظریه بازار نئوکلاسیکی را نادرست پنداشته و تفسیر جدیدی از بازار و رقابت ارائه می‌دهند (هایک[4]،1987).

از آنجا که اطلاعات، کالایی عمومی است و در صورت ارائه، همگان از آن استفاده می‌کنند، تجار و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای افشای اطلاعات ندارند. این امر سبب می‌شود که بازار با نقصان اطلاعات روبه‌رو شود و سرانجام، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی ناشی از این امر باعث کاهش کارایی و در برخی موارد شکل‌گیری بازار انحصاری می‌گردد.

پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکلاسیک‌ها لحاظ نمی‌گردد، اساس ایده کارکرد دست نامرئی، در بازار رقابت کامل، این است که عاملان بازار دارای اطلاعات یکسانی درباره مشخصات کالای مورد معامله هستند. اما هنگامی که این فرض نقض می‌شود، منافع بالقوه، در مبادله و در سایه اطلاعات اضافی ظاهر می‌شوند و این امر، به‌یک موضوع اساسی و قابل بحث تبدیل می‌شود.

در حالی که توجه به آموزه‌های اسلامی در بازار اسلامی و معاملات نشان از توجه اسلام به عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دارد، شاید بتوان گفت که نظام سرمایه‌داری، فرآیند حرکت و تشکل تنظیمی بازار را بر پایه کارایی و تعادل قرار داده و هر بازار بهینه و کارآمد و تعادلی را عادلانه (عدالت مبادله‌ای و توزیعی) می‌شمرد؛ اما نظام اسلامی فرآیند تنظیمی و پایه‌ای بازار را اخلاق و عدالت قرار داده و هر بازار منطبق با مفاهیم اخلاق و عدالت را بازار کارآمد و تعادلی به حساب می‌آورد (پورفرج، 1386). پس مبادلات و معاملات در بازار اسلامی عادلانه است و این امر عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش داده و رضایت از معامله و کارایی بازار را افزایش می‌دهد، زیرا رساندن اطلاعات درست به خریدار و جلوگیری از احتکار و انحصار و تشویق رقابت و به طور کلی شفاف سازی بازار، از عناصر بالا بردن کارایی است؛ این عناصر در اقتصاد اسلامی مورد تأکید واقع شده است. به عنوان مثال نهی از خلاف واقع گفتن در معامله و نهی از پوشاندن عیب کالاهای مورد معامله در روایات مؤید این حقیقت است.

بنابراین برخی از احکام و آداب تجارت در اسلام که به مسأله اطلاعات در بازار مربوط است می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن است تا آموزه‌های اسلامی که می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازار را کاهش دهد، استخراج نموده و با دریافت نظر خبرگان مجموعه‌ای معتبر از آموزه‌های اسلامی موثر بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار ارائه دهد.

 

اهمیت و ارزش پژوهش
بازار به عنوان سازوکار هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی از جمله داد و ستد کالاها و خدمات شناخته شده و علم اقتصاد نیز با موضوعات متعدد در نهاد بازار نمایان می‌شود. طبیعی است بدون در نظر گرفتن این نهاد هیچ یک از موضوعات اساسی از جمله عرضه و تقاضا، تعادل و رفاه جایگاه خود را در اقتصاد پیدا نمی‌کند. با توجه به مدل‌های مختلفی که برای بازار وجود دارد، شناخت ویژگی‌های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به حساب می‌آید. تحلیل ویژگی‌ها و کارکردهای بازار یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است.

این ضرورت زمانی بیشتر می‌شود که غیرواقعی بودن فرضهای بازار رقابت، باعث پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را زیر سؤال برده است. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که عدم تقارن اطلاعات ناشی از عدم کفایت سیستم قیمت‌ها برای ارائه  اطلاعات کامل است. بر اساس تحقیق گروسمن، سیستم قیمت‌ها مقداری عدم تعادل داشته و تمامی اطلاعات را منعکس نمی کند (استیگلیتز[5]، 2002، ص 480).

بنابراین عدم تقارن اطلاعات موجب تردید درباره تعادل بازار می‌شود، چون فرض تعادل، بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سلایق، میزان موجودی انبار و قیمت بازار اطلاع دارند درحالی که اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص به سر می برند و تعادل والراس، مبنی بر وجود اطلاعات کامل در بازار خیال پردازانه است.

امروزه، مدل‌های با اطلاعات ناقص، ابزاری ضروری در جعبه ابزار پژوهشگران اقتصادی به‌شمار‌می‌رود و کاربردهای فراوانی، از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در‌حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن مالی اقتصادهای توسعه‌یافته، دارند. پایه‌های این تئوری در دهه 1970 توسط جرج آکرلوف[6]، مایکل اسپنس[7] و جوزف استیگلیتز بنا نهاده شد. در دهه 1980 مقالات زیادی در زمینه‌ی اقتصاد اطلاعات منتشر شد و اکنون نیز به‌یکی از شاخه‌های علم اقتصاد تبدیل شده است. امروزه پذیرفته شده که بدون ورود عدم تقارن اطلاعات در مدل­ها، تحلیل اقتصادی، ناقص است (میرجلیلی،1388، ص150). استیگلیتز تأکید می‌کند که تئوری بازار رقابت کامل بر فضایی کاملاً شفاف بنا شده، ولی جهان خارج و واقعیت از نقص اطلاعات رنج می‌برد. یکسان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالیاتی، موجب نابسامانی‌هایی در بازارهای مختلف، از جمله پیامد منفی بر بازار کالاهای دست دوم، بازار بیمه و بازار کار و…شده و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقی و متضرر شدن کارگران خوب شده، در نتیجه، کارایی بازار را کاهش می‌دهد.

مطالعات اخیر در زمینه اقتصاد اطلاعات نشان داده اند که، چاره‌ای جز پذیرش عدم تقارن اطلاعات در بازار نیست. اما آنچه جای بحث دارد این است که از طریق چه سازوکارهایی می‌توان عدم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:10:00 ب.ظ ]