«از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های قانون جرائم رایانه‌ای و همچنین جعل رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه‌ آن‌را اقتضا می‌کند»[۱] قبل از جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای وصراحت قانونگذار در جرم انگاشتن آن بعضی از حقوقدانان چنین پنداشته بودند که«ارتکاب جعل در رایانه‌ امکان‌پذیر نیست و این‌گونه استدلال کرده بودند که با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی باید نوشته را به قدر متیقن آن یعنی نوشته مندرج به روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رایانه و پلاک اتومبیل و نظایر آن تفسیرنمود.»[۲] اما با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و علی الخصوص مواد ۶ و ٧ این قانون در واقع قانونگذار بالصراحه به این ابهام که آیا جعل در حافظه رایانه امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر پاسخ داد و آن را وارد نظام کیفری نمود. در اینجا بدواً کلیه عناوین جزایی را که به نوعی با بزه  جعل رایانه‌ای شباهت دارند بر می‌شماریم. ۱- جعل و تزویر مادی به نحو کلی و جزئی شامل ساختن سند و نوشته و مهر و امضاء و امثال آنها و همچنین شامل تغییر نوشته یا سند موضوع ماده ۵٢۳ قانون مجازات اسلامی ۲- جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی موضوع مواد ۵٢۴ و ۵٢۵ قانون مجازات سالامی ۳-جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکتها و تجارت خانه‌‌های غیردولتی موضوع ماده ۵٢۵ ، ۵٢٨ و ۵٢۹ قانون مجازات اسلامی ۴- جعل احکام دادگاه‌ یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود و موضوع ماده ۵٢۵ قانون مجازات اسلامی ۵- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه موضوع مواد ۵٢۵ و ۵٢۶ قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ٢۹/۱/۱۳۶٨ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ ۶- جعل مدرک تحصیلی موضوع ماده ۵٢٧ قانون مجازات اسلامی ۷- جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ۸- جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی موضوع مواد ۵۳٢ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ۹- عکس‌برداری از اوراق و مدارک موضوع ماده ۵۳٧ قانون مجازات اسلامی جعل گواهی پزشکی موضوع ماده ۵۳٨ قانون مجازات اسلامی ۱۰- صدور گواهی نامه خلاف واقع موضوع مواد ۵۳۹ و ۵۴٠ قانون مجازات اسلامی ۱۱- شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود موضوع ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی

۱٢- جعل مفادی موضوع ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی.

۱۳- جعل‌های ارتکابی از سوی مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک موضوع مواد ۱٠٠و ۱٠۳ قانون ثبت. ۱۴- جعل‌های ارتکابی در اسناد سجلی موضوع مواد ۱٠و ۱۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه. ۱۵- جعل و تزویر نظامیان موضوع مواد ۹۵ الی ۱٠٧ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. ۱۶- جعل تمبر و نقش تمبر موضوع ماده ۱۹ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۶. ۱۷- جعل کالا برگ (کوپن) به موجب قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب سال ۱۳۶٧. ۱۸- جعل چک‌های تضمین شده به موجب رأی شماره ٧۴ مورخه ٢٧/۱٠/۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که جعل اینگونه چکها در حکم جعل اسکناس محسوب گردیده است. ۱۹- جعل گذرنامه یا جواز اقامت، جواز عبور موضوع ماده ۶ قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال ۱۳۶٧. ۲۰- جعل تصدیق صدور و ورود موضوع بند هـ ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب سال ۱۳۱۱. ۲۱- ارتکاب جعل توسط کارشناس موضوع ماده ٢٨ قانون راجع به کارشناسان رسمی ۲۲- ذکر تاریخ مقدم موضوع ماده ٢۴٨ قانون تجارت. ۲۳- انتقال مال غیر به وسیله سند رسمی موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳٠٨. ۲۴- ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه عمومی موضوع ماده ۶٠ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ . ۲۵- جعل و تزویر در انتخابات موضوع قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور و قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. کلیه مواردی را که برشمردیم در واقع از مصادیق جعل سنتی و یا کلاسیک به شمار می‌روند که با اندک تفاوتهایی در موضوع، به عنوان بخشی از رکن مادی بزه به لحاظ تحقق در فضای حقیقی و نه فضای مجازی در یک راستا قرار میگیرند، اما همانگونه که اشارت گردید بزه جعل رایانه‌ای با ورود در قوانین مربوطه ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – ماده ۶٨ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۶قانون جرائم رایانه‌ای با کلیه مصادیق برشمره شده در جعل سنتی دارای تفاوتهایی می‌باشند که به آن موارد می‌پردازیم. گستره جرایم ینترنتی و از جمله جعل رایانه‌ای خیلی وسیع می‌باشد. در حقیقت، فضای سایبر و مجازی اینترنت همانند فضای واقعی جهان خارجی شاهد بروز و ظهور انواع جرایم و جنایات میباشد به گونه‌ای که هر جرمی که در جهان واقعی رخ می‌دهد در جهان مجازی اینترنت و شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز امکان وقوع دارد. با این تفاوت که به مدد فناوریهای پیشرفته جهان مجازی، ارتکاب جرم و بزهکاری تسهیل شده و همگان امکان ارتکاب آن‌را خواهند داشت. مضافاً این که به علت تعداد زیاد کاربرها امکان ردگیری و دستگیری مجرمان خیلی کمتر از تعقیب مجرمان در جهانی واقعی خواهد بود»[۳] با توجه به شرح فوق تمایز جعل رایانه‌ای با جعل سنتی علاوه بر اینکه بر این مبنا استوار می‌باشد که جعل رایانه‌ای در فضای سایبری و مجازی تحقیق می‌یابند و نه فضای واقعی، می‌توان گفت که از جمله ویژگی‌های جعل رایانه‌ای همانند سایرجرایم اینترنتی، گستردگی، فراوانی، فرامرزی بودن، وقوع سهل و آسان، تنوع، جذابیت و زایدالوصف بودن این جرم می‌باشد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت که جرم جعل رایانه‌ای در زمره جرایمی است که ناشی از پیشرفت تکنولوژی مدرن می‌باشد و ماهیت این جرم به دلیل تکنولوژی پیچیده، خصوصیات منحصر به فردی داشته که قوانین مربوط به جعل سنتی پاسخگوی آن نمی‌باشد. از طرفی از حیث عنصر مادی، جعل سنتی با سایر جرایم کلاسیک و سنتی به دلیل بسترهای متفاوت ارتکاب آنها به شکل‌های متفاوت، سناریوی محرمانه‌ی متفاوت می‌باشد و در جعل رایانه‌ای همانند سایر جرایم رایانه‌ای از جمله کلاهبرداری و سرقت شکل عنصر مادی تقریباً یکسان می‌باشد. به عبارتی اجزای جرائم کامپیوتری که واحد می‌باشد، عبارت است: از ورود، تغییر، محو، متوقف سازی، دستکاری و امثال آنها در اطلاعات داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌های ارتباطات راه دور. [۱] - رایجیان اصلی، مهرداد، مقاله قانون جرائم رایانه‌ای، نوآوریها و کاستی‌ها، تابستان ۸۶ ،ص۲۴۹ [۲] - میرمحمد صادقی، حسین – حقوق کیفری اختصاصی – جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی - چاپ هشتم – تابستان٨۶.   [۳] - معاونت اجتماعی و اطلاع‌رسانی قوه قضایی، گزارش ماه، شماره سوم، مهر ۸۱ ، ص ٢

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

گفتار  سوم- بررسی فقهی و قانونی  وضیعتهای خاص نفقه   بند اول - در صورت بقاءِ رابطه زوجیت از نظر فقهای امامیه زوجه غایب در زمان غیبت شوهرش مستحق نفقه می باشد و در صورتی که غایب مالی از خود باقی نگذاشته نفقه زن از بیت المال پرداخت می گردد[۱]. شیخ طوسی در مبسوط در این خصوص چنین می فرماید: اگر زوج غایب شود. پس از تمکین تام زن، نفقه اش در حال غیبت واجب است مشروط بر اینکه زوجه ی وی در مدت غیبت نیز همچنان آماده تمکین باشد ولی اگر قبل از تمکین، مرد غایب شود، نفقه ای از برای زن نخواهد بود. فقهای مذاهب اربعه اهل سنت همانند فقهای امامیه زوجه غایب را در صورت غیبت شوهر وی مستحق نفقه می دانند. در حقوق ایران با مراجعه به قوانین و مقررات مربوط به خانواده استحقاق زوجه غایب مفقودالاثر نسبت به نفقه به روشنی دریافت می شود. ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود باید نفقه ی زوجه ی دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است. و نیز ماده ۱۴۷ قانون امور حسبی در این باره می گوید: نفقه اشخاص واجب النفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقوله هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می شود. موارد فوق علاوه بر اثبات استحقاق زوجه غایب نسبت به نفقه متضمن موارد دیگری نیز است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. چنانچه از ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی بر می آید نفقه اشخاصی که نفقه آنان قانوناً به عهده غایب نمی باشد نباید پرداخت گردد و قانونگذار در ماده فوق تنها پرداخت نفقه زوجه و اولاد را بر عهده غایب گذاشته، برای مثال هرگاه غایب در زمان بودن خود عده ای از خویشاوندان دور خود را انفاق می نموده امین نمی تواند نفقه آنان را از دارایی غایب بپردازد.
2. ترتیب اداءِ دیون نفقه از وجوه نقد، قیمت فروش اموال منقول و بالاخره از قیمت فروش اموال غیر منقول امری عقلی و واضح است و احتیاج به استدلال ندارد زیرا با بودن وجوه نقد نباید دارایی غایب به فروش رود و چنانچه احتیاج به فروش پیدا شود اموال منقول مقدم خواهد بود.[۲]
3. پس با عنایت به بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران باید قائل به این نکته بود که زوجه غایب در زمان غیبت زوج خود همچنان مستحق نفقه خواهد بود.

  بند دوم : در صورت انحلال نکاح الف : نفقه زوجه در عده طلاق رجعی: اگر چه نفقه مربوط به زمان زوجیت است لکن استثنایی هم وجود دارد از جمله مواردی که زوجه در زمان عده مستحق نفقه است، نفقه مدت عده رجعی است و علت آن این است که در اطلاق رجعی انحلال قطعی نکاح نمی گردد و شوهر می تواند در مدت عده رجوع کند. بنابراین فقها مدت عده رجعیه را امتداد دوره ی زوجیت یا در حکم ان می دانند و احکام آن را بر او بار می کنند. آیت ا… حائری مازندرانی در این باره می فرماید: خلاف و اشکالی نیست در اینکه زن در عده رجعیه نفقه دارد به جهت اخبار کثیره وجهی آنچه در زمان زوجیت به او داده می شده باید در زمان عده رجعیه هم داده شود حتی اسباب تنظیف و تزئین را نیز بعضی تصریح کرده اند. اگرچه در زمان عده فایده برای شوهر ندارد ولی چون رجوع به مزاوجت و اتصال بین زوجین مطلوب است و در خبر موثق است که باید معتده در خانه خود باشد و برای مرد زینت کند که شاید خداوند بعد از آن امر، فرجی حادث کند. البته در نفقه معتده شرط است که طلاق در حال نشوز واقع نشده باشد والّا تا آخر زمان عده نفقه ندارد. همچنین اگر در زمان عده ناشزه شود نفقه ندارد[۳]. در این رابطه خداوند متعال در سوره طلاق آیه ی ۶ می فرماید:اَسکِنو هُنَّ مِن حَیثُ سَکَنتُم مِن وَجَدکُم و لاتُضارُوهُنَّ …زنان را سکنی دهید همانطور که خودتان ساکن هستید، از آنچه می یابید و ضرر نزنید. قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۰۹ به همین مطلب صراحت دراد. نفقه مطلق رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد… فقهای امامیه بر وجوب نفقه زوجه در عده رجعیه اجماع نموده اند و نظر مخالفی هم مشاهده نشده است. فقهای عامه نظرشان مانند فقهای امامیه است و متفقاً نفقه زمان عده رجعیه را واجب می دانند[۴].   ب: نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح: در طلاق بائن یا فسخ نکاح پیوند زناشویی، کاملاً قطع می شود، به همین دلیل نفقه زوجه هم ساقط می باشد. روایت از امام محمد باقر نقل شده است که زوجه ای که در طلاق سوم به سر می برد، مستحق نفقه از شوهرش نیست. قانون مدنی ایران در این رابطه مقرر می دارد: …لکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. نفقه در زمان عده طلاق بائن وجود ندارد البته در اینجا استثنایی هم وجود دارد و آن زمانی است که زن حامله باشد و حملش از شوهر خود باشد یعنی قید «از شوهر خود» برای دوری از مواردی است که زن مطلقه حامل از و طی به شبهه یا زنا باشد. که در این صورت شوهر عهده دار نفقه او نیست. فقهای شیعه هم اجماعاً [۵] این استثنا در مورد مطلقه بائن حامله را قبول دارند. از امام صادق علیه السلام روایت شده است: زن آبستن که در طلاق به سر می برد تا هنگام وضع حمل مستحق نفقه است[۶]. حنیفه نفقه را در زمان عده طلاق بائن واجب می داند.. مالکیه، خوراک و پوشاک را واجب ندانسته بلکه فقط مسکن را واجب می داند.[۷] شافعیه و حنابله هم عقیده دارند در زمان عده ی بائن زن مستحق نفقه نیست، مگر اینکه حامل باشد[۸].   ج: نفقه زوجه در عده ی وفات: در اینکه آیا زوجه ای که در عده وفات است نفقه دارد یا خیر بین فقها، اختلاف نظر است.

1. عده ای از فقها معتقدند نفقه ندارد.
2. گروهی معتقدند زوجه حامله نفقه دارد و نفقه اش از سهم فرزندش پرداخت می شود نه از مال شوهر.

صاحب جواهر هم معتقدند که زوجه حامله در عده وفات به دلیل گرفتاریش به لحاظ حمل مستحق نفقه می باشد. از امام صادق(ع) در مورد زن آبستن در عده وفات سؤال شد که آیا مستحق نفقه است؟ حضرت فرمودند: خیر در حدیث دیگر نقل شده که حضرت فرمودند: زن آبستنی که در عده وفات به سر می برد خرجی او از نصیب فرزندش که در رحم اوست پرداخت می شود[۹]. قانون مدنی ایران در این مورد در ماده ۱۱۱۰ مقرر می دارد:درعده وفات زن حق نفقه ندارد. از مطالب گذشته می توان این طور استنباط کرد که در مسئله نفقه زوجه در عده وفات اختلاف نظرات، البته می توان گفت از آنجا که زوجه در زمان زناشویی اکثر سعی خود را در بهبود زندگی زناشویی انجام می دهد و حمل او هم مربوط به آن زمان است. نظر شیخ طوسی را ارجع دانسته و زن حامله در وفات عده را تا زمان وضع حمل مستحق نفقه بدانیم. از مذاهب عامه، حنابله و شافعیه عقیده دارند در عده وفات چه حامله و چه غیر حامله واجب نیست.[۱۰] مالکیه معتقدند: زن در عده وفات نفقه ندارد ولی در صورتی که در این زمان در ملک شخصی زوج متوفی سکونت دارد فقط مستحق مسکن است[۱۱]. ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی ایران مقرر می دارد: زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد. و ماده ۱۱۳۰ این قانون مقرر می دارد: «اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از آن حق رجوع ندارد. نیز ماده ۱۱۰۹ بدین شرح است: نفقه مطلقه ی رجعیه در زمان عده بر عهد شوهر است.. چنانچه ملاحظه می گردد زوجه غایب از یک سو به علت رجعی بودن طلاق حق نفقه دارد و از سوی دیگر به علت اینکه در عده وفات است، نفقه به وی تعلق نمی گیرد و در واقع قانون مدنی برای بیان حق نفقه زوجه در زمان عده نارسا و مبهم است. آنچه منطقی به نظر می رسد این است که هرچند ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی به دلایل تاریخی و به پیروی از فقها عده را به میزان عده وفات مقرر داشته، لکن طبیعت آن عده طلاق است و تابع احکام ویژه آن باقی می ماند لذا از آنجا که زوجه غایب در زمان عده مطلقه ی رجعیه محسوب می شود لذا حق گرفتن نفقه را نیز کماکان خواهد داشت.       [۱] -  شهید ثانی،الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، انتشارات جامعه دینی نجف  بی تا، ص ۴۶۶ و محقق حلی ، شرایع الاسلام، جلد سوم ، نشورات الاعلمی، چاپ اول ، ۱۳۸۹ هـ.ق، ص ۲۹۷ [۲] - امامی، حسن، حقوق مدنی،تهران، کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم ، جلد چهارم. [۳] - امامی، حسن، حقوق مدنی،تهران، کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم ، جلد چهارم. [۴]  - جزیر، عبدالرحمن، الفقه علی المذاه الاربعه، ج۴، ص۵۷۴ [۵]-  شیخ طوسی، ابوجعفربن حسن بن علی، وسایل الشیعه، ج۲۱، ص ۴۲۵ ۲-   الخراسانی الاباضی، ابوغائم، المدوه الکبری، ج۲، ص ۲۵۷ ۳-  ابن قدامه، احمدبن محمود، المغنی، ج۷، ص۲۴۷ ۴ - میرزای قمی، مرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، ص ۴۸ [۹]  - شیخ طوسی، حسن بن علی، وسایل الشیعه، ج۲۱، ص۴۳۶ [۱۰]  - جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص ۴۲۶ [۱۱]   - همان، ج۴، ص ۵۱۶

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق