۲-۱-۱-۳- اقسام جنون مجنون را به اعتبار استمرار جنون وعدم استمرار آن به مجنون دائمی یا انطباقی و مجنون ادواری تقسیم کرده اند و مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد و گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد.   اقسام جنون مجنون را به اعتبار استمرار جنون وعدم استمرار آن به مجنون دائمی یا انطباقی و مجنون ادواری تقسیم کرده اند و مجنون دائمی دارای جنون مستمر و مداوم است در صورتی که مجنون ادواری حالات متفاوت دارد و گاهی در حال جنون و گاهی در حال افاقه به سر می برد.     ۲-۱-۱-۳-۱ مجنون دائمی مجنون دائمی کسی است که همه­ی اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و نقص عقل می باشد .^[۱] در معنای دیگر کسی است که در تمام طول سال مجنون است و هیچ گاه حق تصرف ندارد.^[۲] بنابراین می­شود گفت مجنون دائمی کسی است که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر از نعمت عقل بی بهره می­باشد .چنین شخصی اهلیت اعمال هیچ حقی از حقوق خود را ندارد و تمام معاملات او ، اعم از معوض و غیر معوض و مالی و غیر مالی باطل است .^[۳] زیرا شخص مجنون در حالت جنون فاقد هرگونه درک و فهم درستی بوده .بطوریکه منافع و مضرات خودش را نمی تواند تشخیص دهد ، در نتیجه بعلت اینکه نمی تواند قصد انشاء معامله یا استیفاء حقی از حقوق خود را داشته باشد تمام اعمال حقوقی وی باطل و بلااثر است .^[۴] چنانچه قانونگذار در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی بیان داشته : مجنون دائمی مطلقا نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود .^[۵] از طرفی به استناد ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله غیرعاقل نیز باطل است بنابراین می توان گفت بدلیل اینکه مجنون دائمی فاقد تمیز و تشخیص اعمال خوب و بد خود می باشد و از طرفی از قوه ی تعقل کافی برخوردارنبوده و فاقد اهلیت استیفاء می باشد فلذا حق اعمال هیچ یک از حقوق خود اعم از مالی و غیر مالی را ندارد .^[۶] مضاف بر اینکه از نظر مسئولیت کیفری نیز وفق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مبرا بوده و تمام جنایتهای عمدی و شبه عمدی ایشان به استناد تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی در حکم خطای محض بوده که حتی مسئولیت مدنی چنین جنایتهایی را هم ندارد و متوجه عاقله می باشند .   ۲-۱-۱-۳-۲ مجنون ادواری مجنون ادواری کسی است که در بعضی اوقات دچار اختلال اعصاب  دماغی بوده و حکومت عقل را از او سلب می نماید و در بعضی اوقات دیگر حالت عادی دارد و عقلش حکومت می کند.^[۷] مجنون ادواری کسی است که جنونش دوره ای است یعنی بخشی از سال مجنون است و برخی از اوقات از جنون افاقه پیدا می کند و خوب می شود . چنین کسی در دوران افاقه حق تصرف دارد .^[۸] بنابراین باید گفت مجنون ادواری در حالت جنون فاقد اهلیت استیفاست و نمی تواند حقوق خود را اعمال نماید چرا که قدرت و توانایی قصد انشاء قرارداد یا معامله را ندارد به همین خاطر است که در زمان جنون کلیه معاملات ایشان باطل و بلا اثر است حتی اگر با اذن و اجازه ولی یا قیم باشد .^[۹] اما معاملات و اعمال حقوقی که مجنون ادواری در زمان افاقه و هوشیاری انجام می دهد به لحاظ اینکه از عقل سالمی برخوردار و قدرت تشخیص خوب و بد اعمال خود را دارد صحیح و نافذ بوده و نیازی نیز به تنفیذ ولی یا قیم ندارد چنانکه قانونگذار در این خصوص در مـاده ۱۲۱۳ قـانـون مـدنـی مقرر می دارد .^[۱۰] مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود نماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود ، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است مشروط به اینکه افاقه او مسلم باشد. ^[۱۱] از نظر مسئولیت کیفری نیز به استناد تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنون ادواری در حالت جنون مرتکب جرمی شود مبرا از مجازات بوده و همانند مجنون دائمی جنایت های عمدی و شبه عمدی وی به استناد تبصره یک ماده ۲۹۵ و تبصره­ی ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی به منزله خطای محض بوده که مسئولیت مدنی نیز متوجه وی نبوده و به عهده عاقله ایشان می باشد .^[۱۲]   ۲-۱-۲- جنون موجب فسخ نکاح بعد از بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی و انواع جنون قصد داریم که در این گفتار به موضوع جنون نگاهی قانونی داشته باشیم و این موضوع را از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار دهیم و به تمام زوایای آن بپردازیم .تنها عیبی که هم برای زن و هم برای مرد حق فسخ را به وجود می آورد جنون است بنابراین  چنانچه  در زمان نکاح  طرف دیگر از جنون  دیگری آگاه نباشد به محض  اطلاع از این موضوع، حق فسخ نکاح را خواهد داشت. جنونی که موجب حق فسخ نکاح می گردد جنون مطلق است بنابراین  جنون به هر درجه ای که باشد موجب حق فسخ نکاح  برای طرف دیگر می گردد .^[۱۳] در این باب مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی اینگونه اشعار می دارد که : «جنون هریک از زوجین ، به شرط استقرار، اعم  از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای  طرف مقابل موجب حق فسخ است». جنون یا سابق است و یا طاری. آنچه در این ماده مطرح گردیده جنون سابق بر عقد است، و حکم جنون طاری در ماده ۱۱۲۸ ق.م. مطرح خواهد شد. چنانچه پس از عقد معلوم گردد که احد زوجین در حین عقد مجنون بوده است، طرف دیگر میتواند عقد را فسخ کند. قانون مدنی جنون را تعریف نکرده ولی فقهاء بطور دقیق مفهوم این کلمه را چنین مشخص نموده اند: جنون یعنی اختلال عقل؛ بنابراین نسیان های سریع الَزوال، بیهوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی، و نیز بیماری صرع، جنون محسوب نمی گردد.^[۱۴] منظور از اختلال عقل آنست که شخص در انجام وظائف عادی و معمولی روزانه خویش نامتعادل شده، و اعمال بدون هدف از او سربزند^[۱۵]. جنون گاهی ادواری است و گاهی اطباقی؛ منظور از جنون ادواری دیوانگی های موسمی و فصلی است. بگونه ای که هرچند گاه به شخص، حالت دیوانگی دست دهَد، بخلاف جنون اطباقی که دیوانگی مستمر می باشد، هردونوع مذکور موجب خیار فسخ است. البته نیاز است که برای توضیح بیشتر این موضوع به بررسی اجمالی مستندات آن بپردازیم. مستند فقهی مسئله علاوه بر اجماع و قاعده لاضرر؛ اخبار واصله متعدَده می باشد، از جمله: روایت حلبی از امام صادق (ع)، که در آن آمده است: « اِنَّما یٌرَدٌّ النّّّکاحٌ مِنَ الُبَرَصِ وَالجٌذامِ وَ الجٌنٌونِ و … » البته این روایت به این معنا است که « نکاح فسخ می شود تنها با بیماری برص، جذام، جنون و …»^[۱۶]. مستفاد از احادیث و معاقد اجماعات مطلق جنون است که نسبت به ادواری و اطباقی شمول دارد. دقیقاً مشخص نیست که منظور قانونگزار از شرط استقرار جنون چیست؛ اگر منظور نفی نسیان های سریع الزّوال و یا بیهوشی های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع باشد، چنانچه اشاره شد فقها آنرا اصولاً جنون محسوب نداشته اند، ولی اگر منظور نفی جنونهای موقّت و ناگهانی و قابل معالجه باشد، از نظر فقهی محل تأمّل و بحث است^[۱۷].مرحوم محقّق حلّی پس از برشمردن عیوب چنین میگوید:«…خیار فسخ با سهو سریع الزّوال و یا با عارض شدن  حالت بیهوشی ناشی از غلبه صفراء ثابت نمی شود، همانا خیار در این مورد تنها در صورت استقرار ثبوت می یابد»^[۱۸]. در اینکه ضمیر فیه (در این مورد) به جنون راجع است یا به اغماء بیهوشی میان شارحین شرایع اختلاف نظراست. صاحب جواهر در تشریح متن فوق میگوید: «ضمیر راجع به اغماء است و احتمال اینکه راجع به جنون باشد، مردود است، زیرا از نظر نصوص و فتاوای فقهی میان مستقر و غیر مستقر تفاوتی وجود ندارد؛ درحالیکه عنوان جنون نیز بر هر دو صدق می کند.» امّا شهید ثانی در مقام شرح متن شرایع می گوید: «… آری شرط است استقرار جنون؛ و زائل شدن عقل چنانچه موقّت باشد و دیگر عود نکند موجب خیار نمی باشد. زیرا عرفاً به چنین شخصی مجنون نمی گویند….^[۱۹]» ظاهراً قانون مدنی دراین جهت از نظر محقّق ولی با تفسیر شهید ثانی پیروی نموده است. بنظر میرسد آنچه که نویسندگان قانون مدنی از متون و نصوص فقهی استنباط نموده اند، بیشتر قابل پذیرش است. بنابراین چنانچه شخصی بطور ناگهانی مبتلاء به جنون گردد و پزشک تشخیص دهد که حالت مزبور بعلّت عروض شوک و یا ناراحتی پیش آمده و قابل معالجه است، دادگاه نکاح را قابل فسخ نمی داند. طبق ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی : « عیوب  زن در صورتی موجب  حق فسخ  برای مرد است که عیب مذبور درحال عقد وجود داشته  باشد »^[۲۰] . درهمین حال  درماده ۱۱۲۵ همان قانون  آمده است « جنون وعنن درمرد هرگاه  بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود^[۲۱] » . بدین ترتیب؛  این تفاوت بین جنون مرد وجنون زن وجود دارد  البته  بر طبق ماده  ۱۱۲۶ قانون مدنی : «هریک  از زوجین قبل از عقد عالم به امراض  مذکوره در طرف دیگر  بوده بعد از عقد حق  فسخ نخواهد داشت .^[۲۲] » «زیرا ضرر را پذیرفته  وبه زیان خویش اقدام کرده است، پس نبایداز خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد. تفاوت بین زن و مرد در  مورد فسخ  به علت  جنون، چنین توجیه شده است  که اگرزن در دوران زناشویی  مجنون  شود ، شوهر  می تواند به وسیله  کار وفعالیت خود  نفقه ی او را تامین  نماید واز او نگاهداری  کند، ولی هرگاه  شوهر پس ازعقد مجنون شود  علاوه بر آنکه کسی نیست  که بتواند نفقه ی زن را بدهد جز از طریق فسخ  نکاح زن راه دیگری ندارد .^[۲۳] » « لافَرْقَ بَیْنَ الجنون المُِطْبَق وغیره ولا قبل العقِد وبعدَهُ  وطء اولا وفی معَنی الحضاء الوِجاءُ .»^[۲۴] به این معنا که : « در مورد دیوانگی، فرقی میان  دیوانگی  دائم  ودیوانگی دوره ای ،میان دیوانگی  پیش ازعقد نکاح و پس از آن ومیان وقوع  نزدیکی وعدم وقوع آن نیست ».^[۲۵] « پس جنون شوهر یا زن، چه دائمی باشد وچه ادواری باشد ازموجبات  فسخ نکاح به شمارمی آید به شرط اینکه استقرار داشته. باشد، یعنی پایدار باشد ».^[۲۶]   ۲-۱-۳- تفاوت جنون زن و مرد یک تفاوت بین جنون شوهر و جنون زن از لحاظ فسخ نکاح وجود دارد: جنون شوهر چه قبل از نکاح و چه بعد از آن عارض شود موجب خیار فسخ برای زن است. در این خصوص ماده ۱۱۲۵ ق.م می‌گوید: «جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.» اما جنون زن طبق ماده ۱۱۲۴ ق.م هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد .^[۲۷] البته اگر جنون زوج یا زوجه در حال عقد وجود داشته باشد و همسر از آن آگاه باشد نمی‌تواند بعد از عقد، ‌نکاح را فسخ کند (م ۱۱۲۶ ق.م) زیرا ضرر را پذیرفته و به زیان خویش اقدام کرده است. پس نباید از خیار فسخ که برای رفع ضرر است برخوردار گردد. قانون بین موردی که شوهر پس از عقد مجنون شود و موردی که زن پس از عقد مجنون گردد فرق گذارده و در صورت اول به زن حق فسخ نکاح را داده و در صورت دوم چنین حقی را به شوهر نداده است. به نظر می‌رسد که فلسفه این امر آن باشد که چنانچه زن در دوران زناشویی مجنون شود شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تأمین کند و از او نگاهداری کند و هرگاه چاره بر شوهر تنگ شود می‌تواند بوسیله طلاق از دست مجنون خود رهایی یابد ( با استفاده از ماده ۱۱۳۳ ق.م)‌ ولی بالعکس هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه آنان را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی ندارد.^[۲۸] به نظر بعضی از اساتید حقوق علت استثناء موجود در ماده ۱۱۲۵ ق.م این بوده که مرد ریاست خانواده و تأمین معاش اعضای آن را به عهده دارد و زن نیز نمی‌تواند به این بهانه از دادگاه تقاضای طلاق کند پس عدالت حکم می‌کند که به وی حق فسخ نکاح داده شود^[۲۹]. این علت در اصلاح ماده ۱۱۳۰ ق.م از بین رفته است، زیرا به موجب این ماده ((در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است)) زن می‌تواند درخواست طلاق کند، زندگی با دیوانه از بارزترین مصداقهای این حکم است و به حکم عادت تحمل‌ناپذیر است، پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد می‌تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر کند.از نظر دادرسی دادگاه می‌تواند در دعوی اثبات حق فسخ به وسیله یکی از زوجین به استناد جنون مستقیماً خود رسیدگی به جنون نماید و پس از اثبات آن حکم به دارا بودن حق خیار فسخ به مدعی بدهد. یا آنکه قبلاً به دادگاهی برای اثبات حجر رجوع شود و پس از صدور حکم حجر از آن دادگاه دارنده حق فسخ دادخواست دیگری برای اثبات خیار فسخ به استناد حکم حجر به دادگاه صالح بدهد و دادگاه به استناد حکم حجر صادره و پیوست دادخواست،‌ حکم به وجود حق فسخ برای خواهان صادر نماید.^[۳۰]

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی : منظور از داشتن اختیارات واهی این است که از راه حیله و تقلب و یا تظاهر به موقعیت های سیاسی ، اجتماعی و اداری از شخص دیگری سوء استفاده مالی به عمل آید . مثل این که شخصی مدعی شود که با داشتن نفوذ کلام روی فلان مقام سیاسی و دولتی می تواند با استخدام و یا رفع مشکل فردی اقدام مقتضی به عمل آورد . با وجود این ، صرف گرفتن پول از چند نفر برای وارد کردن آنها به خدمت و عدم اقدام به عمل مزبور کلاهبرداری تشخیص داده نمی شود بلکه توسل به وسایل تقلبی باید احراز شود ( ش ۲ د ۹۲ – ۲۳ / ۶ / ۲۳ ) . از مصادیق دیگر این نوع حیله و تقلب این است که شخصی مدعی داشتن قدرت غیرعادی در خود بر بیماران شود و یا ادعای داشتن رابطه نزدیک با دادستان و قاضی محکمه و گرفتن قرار منع تعقیب و یا حکم برائت نماید . شخصی که با نشان دادن خانه دیگری و فرش و جواهرات عاریه ای و اجاره ای موفق و استقراض وجه به اعتبار آنها گردد ، یا با ارائه اوراق ساختگی به عنوان داشتن اعتبار بانکی موفق به تحصیل مال از دیگری شود به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است . همچنین کسی که با تبان دیگری ، خانه ای را که پانصد هزار تومان می ارزد به پنج میلیون تومان مورد معامله قرار داده و با به رهن گذاردن آن خانه ، مبالغ هنگفتی بیش از قیمت واقعی وام گرفته و از این طریق به زیان مرتهن سوء استفاده نماید کلاهبردار است .

امیدوار ساختن مردم به امور غیر واقع و یا ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع :

قانونگذار در قسمت دیگری از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) عملیاتی را که باعث امیدواری ، ترس دیگری از حوادث آینده می گردد مورد نظر قرار داده است . تشخیص این عملیات و راههای حیله و تقلبی که به تحصیل مال دیگری منتهی شود از امور عرفی بوده و بستگی به نظر قاضی دارد . طبق رأی شعبه پنجم دیوان کشور « اگر کسی مبلغی از دیگری بگیرد و به او قبض دهد که هر وقت احتیاجش شد مسترد کند عدم استرداد وه مزبور مشمول هیچیک از مواد جزائی نیست و اگر متهم برابر ماده ۲۴۱ و یا ۲۳۸ ( سابق ) محکوم شده باشد از طرف دیوان عالی کشور نقض بلا ارجاع خواهد شد ».( ش ۵  د ۱۱۸۳ / ۶۷۷۶ – ۱ / ۶ / ۱۶ م ۵ س ۱۳۷۱ . ) برعکس چنانچه شخصی از سادگی و زودباوری دیگری سوء استفاده نموده و او را امیدوار کند که مثلاً طلب سوخته وصول خواهد شد و یا دین اداء خواهد گردید یا با حیله و نیرنگ دیگران را به رساندن پول و لباس به بیماران و موسسات خیریه امیدورا نماید یا با امیدوار ساختن بیماران سرطانی و یا قلبی به معالجه فوری چند ساعته که هم مغرور کردن به امور غیر واقعی است و هم به داشتن اختیارات موهوم و به طرق مزبور تحصیل وجه یا مال نماید کلاهبردار است . همچنین بدهکاری که طلب کار خود را به پرداخت طلب وی امیدوار سازد و با صحنه سازی و تظاهر به پرداخت ، قبض بدهی خود را از طلب کار بگیرد و پول را ندهد به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است . بنابراین کسی که با تظاهر به پرداخت بدهی ، کیف پول خود را از جیب خارج و طلب کار را امیدوار به پرداخت نماید ولی قبض رسید را از طلب کار بگیرد و فرار کند کلاهبردار محسوب خواهد شد . تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) صراحتاً به تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها اشاره نموده و تحت شرایطی بدست آوردن نامشروع یکی از آنها را کلاهبرداری می داند . چیزی که به وسیله کلاهبردار تحصیل می شود باید مالیت داشته و دارای ارزش مادی باشد . برخلاف سرقت که موضوع آن همیشه مال منقول است ، موضوع کلاهبرداری می تواند مال غیر منقول باشد . بنابراین اگر شخصی از راه حیله و تقلب آپارتمان ، زمین ، خانه یا باغ دیگری را با ترساندن مالک از این امر که دولت مازاد بر یک واحد را تصاحب می کند و یا ملک او در برنامه تخریب است ، مالک را فریب داده و او را وادار کند تا به قیمت ناچیزی به خود منتقل نماید به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است . وجوه شامل مسکوک رایج داخلی یا خارجی و پول کاغذی مانند اسکناس است . اسناد اعم است از رسمی و عادی و دست نویس یا ماشینی و چاپی ، به نحوی که قانوناً و عرفاً دلیل ومدرک ایجاد حق یا تعهد باشد و لذا نوشته هائی که سند تلقی نمی شود و ارزش مالی و معاوضه ای نداشته باشد نمی تواند موضوع جرم کلاهبرداری باشد . منظور از حوالجات و قبوض ، اسناد ذمه آوری است که معمولاً دلیل وصول یا دریافت وجه نقد یا مالی است . مفاصاحساب نیز دلیل تسویه حساب قبلی و انتفاء طلب می باشد . اصطلاح « و امثال آنها » در متن قانون مزبور ، سفید مهر ، اقرار نامه ، قولنامه و هر سند و نوشته ای را که متضمن ایجاد حق و تعهد یا انتفای آن باشد شامل می شود .    

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران