ترفندها و آموزش ها - روش ها و تکنیک های کاربردی



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


جستجو



 



گفتار اول-تعریف خسارت قراردادی
در کتابهای لغت خسارت به ضرر و زیان معنی شده است.این دو معنی در واقع مترادف های خسارت هستند و نمی توان گفت که خسارت با این دو مترادف تعریف شده است از سوی دیگر در کتاب های لغت از خسارت قراردادی سخن به میان نیاوده است. در ترمینولوژی حقوق تالیف آقای دکتر جعفری لنگرودی نامی از اصطلاح خسارت قراردادی به چشم نمی خورد.خسارت قراردادی را می توان از بین رفتن حق سابق بر قرارداد یا از دست دادن موقعیت قراردادی دانست که مراتب بر ورود آسیب به حق یا موقعیت نامبرده است.فرقی نمی کند که عامل ورود خسارت قراردادی که و چه باشد انسان یا اموال متعلق به او یا حوادث طبیعی.توضیح این که ابتدا آسیب به شخص وارد می آید و سپس وارد می شود ماده 1 قانون مسئولیت مدنی می گوید هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
از این مقرره که مفاد ان هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیر قراردادی خارج از قرارداد قابل اجرا است دانسته می شود که در یک دعوای مطالبه خسارت قراردادی حق شخص زیان دیده مثلا حق قرارداد بستن که پیش از عقد قراراداد وجود داشته است اینک هم چنان به جای خود باقی است ولی در جریان اجرای قرارداد از سوی طرف دیگر آن آسیب به این حق وارد آمده است و اینک در مقام مطالبه اثر این آسیب که همان خسارت یعنی از بین رفتن حق انعقاد قرارداد با شخص دیگر و وصول به نتیجه آن قرارداد است زیان دیده می تواند اقامه د
عوای مطالبه خسارت بنماید. [1]
نکته ای که باید به آن توجه داشت این که هر چند درماده 1 نامبرده از آسیب به موقعیت قراردادی سخن به میان نیامده است ولی آسیب رسیدن به چنین موقعیتی نیز می تواند موجب ورود خسارت شود چنان که شخص طرف قرارداد مثلا با انعقاد قرارداد بیع این موقعیت قراردادی را بدست آورده است که مبیع را به دیگری بفروشد و در این معامله سود ببرد.حال عمل بایع موجب شده است که قرارداد بدون توجیه حقوقی فسخ شود و خریدار متحمل آسیب به موقعیت قراردادی خود شود که در نهایت به خسارت او منتهی گردیده است.هر گاه آسیب به موقعیت قراردادی مورد توجه قرار نگیرد تعریف خسارت قراردادی کامل نخواهد بود و حال آانکه در قانون آیین دادرسی مدنی در دو مقرره آن تصریح به خسارت بودن عدم النفع شده است اگر چه بی درنگ اعلام گردیده است که ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

ماده 267 ق.آ.م. اعلام می دارد: هر گاه یکی از اصحاب دعوی از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می تواند از 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://tez.kowsarblog.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه روشهای فرار مالیاتی:پایه مالیاتی


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-02-31] [ 08:07:00 ب.ظ ]




 

عنوان                                                                                                 صفحه
  بند 3- دبیر خانه(دبیرکل)                                                                                                                                      113
بند 4- دیوان بین‌المللی دادگستری                                                                                                                        115گفتار دوم: گزیده­ای از موسسه­های تخصصی سازمان ملل متحد                                                                  118
بند 1- سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO)                                                     119
بند 2- سازمان بین‌المللی کار (ILO)                                                                                                             122
بند 3- سازمان بهداشتی جهانی (WHO)                                                                                                              127        نتیجه گیری فصل سوم                                                                                                                                             132
فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین ­المللی
مقدمه فصل چهارم                                                                                                                                                    135مبحث اول: راهکارهای یونسکو برای حفاظت از صلح و امنیت  بین المللی                                                  135
گفتار اول: جهانی کردن جامعه اطلاعاتی و توسعه آن                                                                                       136
گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدن­ها                                                                                                             140
گفتار سوم: ایجاد کمیسیون­های ملی در کشورهای عضو                                                                                 145
بند 1- نقش مشورتی                                                                                                             147
بند 2- نقش ارتباطی                                                                                                             147
بند 3- نقش اجرایی                                                                                                              148
بند 4- نقش اطلاع رسانی                                                                                                       148
گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی                                                                         149
مبحث دوم: چالش های سازمان یونسکو                                                                                                            152
گفتار اول: اصل عدم مداخله                                                                                                                                 153
گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگی                                                                                                                            157
گفتار سوم : فقدان فرهنگ دموکراسی در کشورها                                                                                           161
عنوان                                                                                                 صفحهنتیجه گیری فصل چهارم                                                                                    166
نتیجه گیری نهایی                                                                                       167
منابع و مآخذ                                                                                            170
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:06:00 ب.ظ ]




*از آنجا که ارتباطات انسانی در جهان کنونی موجب اختلاط نژادی و نزدیکی فرهنگها به یگدیگر گردیده ، جوامع مسلمان نیز از موضوع مستثنی نبوده و ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان به کرات صورت پذیرفته و در آینده نیز تکرار خواهد شد. لذا ضروری است ابعاد فقهی این موضوع در منابع فقهی اسلام مورد کاوش و تحقیق قرار گرفته تا راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه و تدوین گردد و این پژوهش در پی انجام این مهم بوده و سوالات زیر دراین خصوص مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.
سوال اصلی
*ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان در فقه اسلامی چگونه است؟
سوالات فرعی
1- پیشینه ازدواج در ادیان الهی همچون مسیحیت ، یهودیت و . چگونه بوده است؟
2- ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه فقه امامیه و عامه چگونه است ؟
3- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب چگونه است؟
4- ازدواج زن مسلمان با مردغیراهل کتاب چگونه است؟
2- فرضیات:
فرضیه اصلی:هرچند در منابع فقهی امامیه و اهل سنت نظرات مختلفی در این باره وجود دارد ولی به نظر میرسد که ازدواج با غیر مسلمان تحت شرائطی جایز باشد.
فرضیه های فرعی:
1- با بررسی ازدواج در ادیان الهی گذشته ، هرچند این ادیان اکثر اصول آن تحریف شده است ولی به نظر میرسد نظام خانواده بر اساس قوانین موجود در آن دین ها صورت گرفته و دستوراتی درباره اباحی گری در این زمینه داده نشده است . لذا این ادیان نیز به طهارت در میلاد معتقدند.
2- چنین به نظر میرسد که در فقه اسلام از اهل تسنن و شیعه ، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان تحت شرائطی قابل اجراست ولی عکس آن صادق نیست.
3- چنین به نظر میرسد که فقه اسلام در تمام مذاهب گوناگون آن ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب را جایز نمیداند.
4- چنین به نظر میرسد که ازدواج زن مسلمان با غیر اهل کتاب به هیچ جایز شمرده نشده است.
3- اهداف تحقیق
* تبیین دیدگاه فقه اسلامی ( اعم از اهل سنّت و اهل تشیّع) در خصوص احکام راجع به ازدواج با غیر مسلمان.
* تبیین دیدگاه قرآن و روایات در خصوص ازدواج با غیر مسلمان.
* بیان و تشریح قوانین مدنی ایران در موارد ازدواج با غیر مسلمانان.
فرضیه های تحقیق* ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب صحیح است.
* ازدواج مرد مسلمان با زنان غیر مسلمان و غیر اهل کتاب صحیح نمی باشد.
* ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان اعم از کتابی و غیر کتابی صحیح نمی باشد.
4- سابقه و پیشینه تحقیق
این موضوع در قرآن و روایات مورد بحث واقع شده است و در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت نیز بحث شده است، بطوری که در میان قُدما نیز این بحث مطرح بوده است در کتاب های متقدّمین از جمله در فِقهُ الرّضا که منسوب به امام رضا علیه السلام، است و همچنین در کتاب المقنعه از شیخ مفید و کتاب الانتصار از سید مرتضی و کتاب المبسوط از شیخ طوسی بحث ازدواج با غیر مسلمانان مطرح شده است همچنین در میان متأخّرین شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناظره و فهد حلی در المهذب البارع فی شرح المختصر النافع این بحث را مطرح کرده اند.
در میان اهل سنّت نیز این بحث از قدیم مطرح بوده است بطور مثال در امام شافعی در کتاب الام و ابن قدامه حنبلی در المغنی و مالک بن انس در الموطأ این بحث را مطرح کرده اندکه اینها همه نشان می دهد این موضوع از همان صدر اسلام مطرح بوده است که باعث شده این افراد در این زمینه بحث و بررسی کنند.
5-ضرورت تحقیق
هم اکنون با توجه به اینکه در عصر ارتباطات قرار داریم و از سویی روابط گسترده میان ملتها و فرهنگها را شاهد هستیم و همچنین موج مهاجرت افراد به مناطق گوناگون عالم باعث شده تا مسئله ازدواج با غیر هم کیش جزو مسائل مستحدثه قرار بگیرد.
6- روش تحقیق
* روش علمی تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد.
* روش تحقیق از جهت ابزار و جمع آوری کتابخانه ای می باشد که با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و تفاسیر و معاجم روایی مطالب مورد بحث جمع آوری شده است.
* سازماندهی تحقیق :
این پژوهش با مقدمه، اهداف و فرضیات، پیشینه وروش تحقیق شروع شده است در بخش اول کلیات تحقیق است که شامل دو فصل می شود وهر فصل شامل پنج گفتار است.
در فصل دوم به بررسی پیشینه تاریخی ازدواج باغیر هم کیش پرداخته که در پنج گفتار شامل: پیشینه تاریخی ازدواج دریهود، مسیحیت، زردتشت، صابئین و جاهلیت است.
در بخش دوم از این تحقیق ازدواج با غیر مسلمان که به صورت جداگانه در پنج فصل
آمده است در فصل اول طهارت یا نجاست اهل کتاب و تاثیر آن در ازدواج با آنان که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل دوم ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه روایات که در دو بخش : الف: دیدگاه فقهای اهل سنت و ب: دیدگاه فقهای امامیه است مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم از این بخش به بررسی ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان و در فصل چهارم در مورد ازدواج با زن کافر غیر کتابی از نظر علمای اهل سنت و شیعه وادله حرمت این ازدواج پرداخته و در فصل پنجم ازدواج مسلمان با غیر مسلمان از نظر حقوق کشورها مورد بررسی قرار گرفته که خود شامل دو گفتارمیباشد گفتار اول: حقوق کشور ایران و گفتار دوم: از نظر حقوق کشورهای اسلامی ، بخش پایانی نتیجه بحث است که با توجه به این نوشتار صورت گرفته است.
در راستای جمع آوری این تحقیق از131 منبع که شامل 124 منبع از منابع کتب فارسی و عربی زبان و 7 منبع از کتابخانه دیجیتالی و سایتهای مرتبط استفاده شده است .
نتایج کلی که از این تحقیق به دست آمده است به شرح ذیل است:
ازدواج با زنان غیر مسلمان از نظر اهل سنت در صورتی که اهل کتاب باشند یهود و نصارا طبق چهار گروه اهل سنت صحیح است اما در فقه امامیه چهار نظریه وجود دارد، بعضی عدم جواز ازدواج را بیان داشته که خود دارای دلیل و مدرک قرآنی هستند و دسته دوم جواز مطلق این ازدواج و دسته سوم قائل به جواز این ازدواج در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حرام است.دسته چهارم قائل به جواز ازدواج با زنان مستضعف اهل کتاب در حال اختیار هستند، طبق این نظر در حال اضطرار می توان با کلیه زنان اهل کتاب ازدواج کرد.
اما در مورد ازدواج زن مسلمان بامرد کافر، در هر صورت ازدواج حرام است چه کافر کتابی باشد یا غیرکتابی و علمای تمام مذاهب اهل سنت بر این مسئله اتفاق نظر دارند و لذا فرمودند:
ازدواج زن مسلمان با مرد کافر چون موجب تسلط و برتری مرد کافر بر زن مسلمان است باطل است به طور کلی ازدواج زن مسلمان با کافر کتابی و غیر کتابی از نظر فقه اسلام حرام است.
طبق قانون مدنی ایران ازواج با بیگانگان خارجی مجاز و بلا مانع است جز در مورد کارمندان دولت به خصوص کارگزاران وزارت خارجه ولی ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی مطلقاً منوط به اجازه ی مسئولان کشوری ایران دانسته است.
به طور کل می توان نتیجه گرفت:
ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان اعم از -ایرانی و غیر ایرانی- چه کافر کتابی وغیر کتابی و ازدواج مردان مسلمان با زن غیر مسلمان غیر کتابی -اعم از ایرانی و غیر ایرانی- به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامی باطل می باشد.
گفتار اول: واژه شناسی(کفر، شرک، اسلام، ایمان)
از آنجا که بحث درباره­ی ازدواج با غیرمسلمانان است، ابتدا باید مراد از غیر مسلمان روشن شود. با توجه به اینکه غیر مسلمان را غالباً با عنوان کافر می شناسیم لذا لازم است که ابتدا این واژه را توضیح دهیم:
کفر در لغت
در زبان عربی کفر در معانی متعدّدی به کار رفته است:
پوشاندن و مخفی کردن: کسی که چیزی را می پوشاند و از دید مخفی می کند کافر نامیده می شود. به همین دلیل به کشاورز که دانه را در زمین مخفی می کند کافر گفته می شود.[1]
ناسپاسی: زیرا ناسپاسی سرپوش گذاشتن بر نعمت است.[2] همانند آیه شریفه که می‌فرماید: ( وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونِ) [3] ( سپاس مرا بجا آورید و ناسپاسی نکنید)
بیزاری جستن (مجمع البحرین، ذیل ماده کفر): همانند آیه شریفه قرآن که می فرماید: (ثُمَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ یَکْفُرُ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ وَ یَلْعَنُ بَعْضُکُمْ بَعْضًا) [4] ( در روز قیامت هر یک از دیگری بیزاری می جوید و به یک دیگر لعن و نفرین می کنند.)
نافرمانی و شورش: هنگامی که گفته می شود اهالی فلان منطقه کافر شدند یعنی شورش کردند.[5] که در آیات قرآن هم این معنا به کار رفته است: (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ) [6] (و بر هر کس از مردم که توانایی رسیدن به خانه کعبه را داشته باشد حج آن خانه واجب است و هر کس نافرمانی کند و حج به جا نیاورد به خود زیان زده که خدا از طاعت خلق بی نیاز است.)انکار: کسی که چیزی را انکار می کند نسبت به آن کافر شده است لذا به همین جهت است که به منکران خدا کافر گفته می شود. (مجمع البحـرین و لسان العرب ذیل ماده کفر) در آیه شریفه چنین می فرماید: (فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَی) [7] (هر کس طاغوت را انکار کند و به خدا ایمان آورد به دستگیره‌ای محکم چنگ زده است.)

کفر در اصطلاح

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


پایان نامه بررسی حقوقی رهن اموال اعتبار - دانلود پایان نامه های ارشد
 [ 08:05:00 ب.ظ ]




ب) کیفیات مشدده 83
ج) اقدامات ارفاقی 85
1- آزادی مشروط 85
2- تعلیق مجازات 88
نتیجه‌گیری 112
پیشنهادات. 115
منابع 116
چکیده
هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و از این موقعیت، مجموعه‌ای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی است همان‌گونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت است شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمی‌توان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کرد. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مقرراتی را پیش بینی کرده است. جرم تهدید از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است.اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این است که ایجاب می‌کند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود.
ظهور کمال و شکوفایی هر فردی در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی است از جمله این که کسی در انجام و یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگی خود در حدود نظامات حقوقی آزادی عمل داشته باشد و تحت تأثیر فشار و تهدید عملی انجام ندهد. تهدید بر اراده شخص فشار وارد آورده و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اراده آزاد وی را زائل می‌سازد تا در برابر خواسته‌های مرتکب سر تسلیم فرود آورد. در واقع تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و موجب اختلال در نظم اجتماعی و امنیت فردی می‌شود. در حقوق ایران تهدید در احکام و موارد خاص و مستقلی، مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته است و برای مرتکبین آن جرم ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است. با توجه به موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد تهدید انواعی دارد که از جمله می‌توان به تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و سرقتی و مالی و افشای سر اشاره نمود. مضافاً به این که در خصوص تهدید احکام خاصی نیز به صورت پرکنده در مجموعه قوانین جزایی پیش‌بینی شده است در حقوق ایران جرم تهدید به صورت کلی و در واقع فقط تهدید به موضوعاتی که به صورت حصری در قانون مقرر گردیده است جرم می‌باشد و صرف‌نظر از موضوعات مورد تهدید، ضمانت اجرای یکسانی برای همه‌ی آن‌ها درنظر گرفته شده است و از طرفی در حال حاضر، توجه به پیشرفت‌های علمی و اقتصادی، صنعتی، تکنولوژی و. اقسام خاصی در رابطه با تهدید قابل تصور می‌باشد و طرق و شیوه‌های مختلفی در خصوص ابراز جرم تهدید می‌تواند مدنظر قرار گیرد.کلیدواژگان
: تهدید، اخاذی، اکراه، ارعاب، اجبار
مقدمه
انسان موجودی است که آزاد آفریده شده است و به وی نیروی عقل، اندیشه و اراده اعطا گردیده است و به جهت همین خصایص است که نسبت به سایر موجودات از ارزش والایی برخوردار می‌باشد و همچنین به فضل و موهبت عقل و اندیشه، حاکم بر سرنوشت خویش می‌باشد، تا اینکه بتواند آزادانه اهداف زندگی خود را تعیین نماید و به عبارت دیگر انسان دارای قدرت گزینش و انتخاب می‌باشد. البته لازمه‌ی مسئولیت و پاسخگویی در قبال اعمال و کردار افراد چنین اختیاراتی می‌باشد. حال اگر قدرت آزاد انسان در انتخاب و گزنش افعال ارادی مورد تعرض قرار گیرد موجب تزلزل و تشویش اختیار قدرت انتخاب فردی می‌شود و به عبارت دیگر منجر به سلب اراده و اکراهی بودن اعمال او می‌گردد. در حال حاضر مبنای اصلی حمایت از آزادی‌های تن و روان و سایر حقوق و آزادی‌های افراد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌باشد، در واقع یکی از اهداف این اعلامیه تحقق این ارزش والای انسانی است که در آن همه‌ی افراد بشر از هرگونه ترس و واهمه آزاد باشد. برخی از حقوق و آزادی‌های مورد حمایت افراد در این اعلامیه عبارت‌اند از حق حیات، آزادی، امنیت فردی و.، بنابراین تهدید اشخاص بدین جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از طرفی بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز دولت‌های عضو را مکلف نموده است که در روابط بین‌المللی خود از توسل به هرگونه تهدید اجتناب ورزند. موارد فوق‌الذکر نشان‌گر اهمیت و خطرناک بودن جرم تهدید می‌باشد که حتی در عالی‌ترین سطح سازمانهای اجتماعی و بین‌المللی نیز انعکاس یافته و مورد توجه قرار گرفته است. قوانین اساسی کشورها از تهدید و تأثیر آن در جامعه غافل نبوده‌اند، بر همین اساس حمایت از آزادی‌های تن و روان در قانون اساسی کشور ایران پیش‌بینی و مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.
هدف اصلی از اعمال تهدید محو مطلق آزادی اراده در انجام و یا عدم انجام عمل در برآوردن و یا عدم پاسخ به تقاضاست از طرفی وجود تهدید نظم اجتماعی را مختلف ساخته و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی را متزلزل می‌سازد و بدین جهت قانونگذار با جرم‌انگاری جرم تهدید به حمایت از آزادی‌های فردی افرادی پرداخته است تا از هرگونه تجاوز و تخطی با این ارزش والای انسانی اجتناب شود. بنابراین تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و در اغلب نظام های کیفری پیش بینی و جرم‌انگاری شده است و به عبارت دیگر ضمانت اجرای کیفری در قبال نقص اصول مزبور در قوانین جزایی از جمله مواد 43،668-669 ق.م.ا. و دیگر مواد مرتبط در این خصوص مقرر گردیده است.الف) اهمیت تحقیق

تهدید از جمله جرایمی است که علیه شخصیت معنوی افراد صورت می‌گیرد و آزادی و اراده شخص را مختل می‌سازد به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. جرم تهدید در ماده 669 ق.م.ا. به صورت کلی و مطبق بیان گردیده است. لذا مشخص نیست که آیا دامنه شمول جرم تهدید وفق ماده مذکور همه مصادیق مطروح آن را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ از طرفی باید بررسی و مشخص گردد که آیا احکام مقرر در خصوص جرم تهدید پاسخ‌گوی کلیه مسائل مرتبط با جرم تهدید می باشد؟ بررسی این جرم، کاستی‌ها و خلاء‌های مربوط را برای ما مشخص ساخته و می‌تواند راهگشای مناسبی در واکنش نسبت به این جرم به ما ارائه نماید.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 08:05:00 ب.ظ ]




الف – شرط خلاف مقتضای عقد
30
ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود
34
مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل
35
گفتار اوّل : معنا و ماهیّت
35
بند اوّل : معنی و مفهوم
35
بند دوّم : بررسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل
35
الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط37
ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط
39
ج – قائلین به تفکیک
40
فصل دوّم : شرط نامشروع
مبحث اوّل : شرط نا مشروع
44
گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم
44
گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه
44بند اوّل : شرط حرام
50
بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی
50
بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال
50
الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام
50
ب – الزام به ترک مباح
54
گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون
57
بند اوّل : شرط خلاف قانون
59
بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی
59
الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی
59
ب – شرط خلاف قانون امری
60
ج – شرط خلاف قانون تکمیلی
61
د – سلب حق و حدود آن
62ه –شرط خلاف قانون در زمان
64
بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی
67
مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق
68
گفتار اوّل : اثر اندراج
68
گفتار دوّم : اثر اسقاط
73
مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط
77
گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له
79
گفتار دوّم : نتیجۀ اعمال خیار
79
گفتار سوّم : عدم اعمال خیار
81
گفتار چهارم : توارث خیار
81
مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس
83
مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت
88
گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی88
گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت
89
بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی
89

بند دوّم : اضرار عمدی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://got.kowsarblog.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87n%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه درباره تلفیق دانش بومی


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:04:00 ب.ظ ]