موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


جستجو


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam

 



*از آنجا که ارتباطات انسانی در جهان کنونی موجب اختلاط نژادی و نزدیکی فرهنگها به یگدیگر گردیده ، جوامع مسلمان نیز از موضوع مستثنی نبوده و ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان به کرات صورت پذیرفته و در آینده نیز تکرار خواهد شد. لذا ضروری است ابعاد فقهی این موضوع در منابع فقهی اسلام مورد کاوش و تحقیق قرار گرفته تا راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه و تدوین گردد و این پژوهش در پی انجام این مهم بوده و سوالات زیر دراین خصوص مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.
سوال اصلی
*ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان در فقه اسلامی چگونه است؟
سوالات فرعی
1- پیشینه ازدواج در ادیان الهی همچون مسیحیت ، یهودیت و . چگونه بوده است؟
2- ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه فقه امامیه و عامه چگونه است ؟
3- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب چگونه است؟
4- ازدواج زن مسلمان با مردغیراهل کتاب چگونه است؟
2- فرضیات:
فرضیه اصلی:هرچند در منابع فقهی امامیه و اهل سنت نظرات مختلفی در این باره وجود دارد ولی به نظر میرسد که ازدواج با غیر مسلمان تحت شرائطی جایز باشد.
فرضیه های فرعی:
1- با بررسی ازدواج در ادیان الهی گذشته ، هرچند این ادیان اکثر اصول آن تحریف شده است ولی به نظر میرسد نظام خانواده بر اساس قوانین موجود در آن دین ها صورت گرفته و دستوراتی درباره اباحی گری در این زمینه داده نشده است . لذا این ادیان نیز به طهارت در میلاد معتقدند.
2- چنین به نظر میرسد که در فقه اسلام از اهل تسنن و شیعه ، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان تحت شرائطی قابل اجراست ولی عکس آن صادق نیست.
3- چنین به نظر میرسد که فقه اسلام در تمام مذاهب گوناگون آن ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب را جایز نمیداند.
4- چنین به نظر میرسد که ازدواج زن مسلمان با غیر اهل کتاب به هیچ جایز شمرده نشده است.
3- اهداف تحقیق
* تبیین دیدگاه فقه اسلامی ( اعم از اهل سنّت و اهل تشیّع) در خصوص احکام راجع به ازدواج با غیر مسلمان.
* تبیین دیدگاه قرآن و روایات در خصوص ازدواج با غیر مسلمان.
* بیان و تشریح قوانین مدنی ایران در موارد ازدواج با غیر مسلمانان.
فرضیه های تحقیق* ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب صحیح است.
* ازدواج مرد مسلمان با زنان غیر مسلمان و غیر اهل کتاب صحیح نمی باشد.
* ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان اعم از کتابی و غیر کتابی صحیح نمی باشد.
4- سابقه و پیشینه تحقیق
این موضوع در قرآن و روایات مورد بحث واقع شده است و در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت نیز بحث شده است، بطوری که در میان قُدما نیز این بحث مطرح بوده است در کتاب های متقدّمین از جمله در فِقهُ الرّضا که منسوب به امام رضا علیه السلام، است و همچنین در کتاب المقنعه از شیخ مفید و کتاب الانتصار از سید مرتضی و کتاب المبسوط از شیخ طوسی بحث ازدواج با غیر مسلمانان مطرح شده است همچنین در میان متأخّرین شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناظره و فهد حلی در المهذب البارع فی شرح المختصر النافع این بحث را مطرح کرده اند.
در میان اهل سنّت نیز این بحث از قدیم مطرح بوده است بطور مثال در امام شافعی در کتاب الام و ابن قدامه حنبلی در المغنی و مالک بن انس در الموطأ این بحث را مطرح کرده اندکه اینها همه نشان می دهد این موضوع از همان صدر اسلام مطرح بوده است که باعث شده این افراد در این زمینه بحث و بررسی کنند.
5-ضرورت تحقیق
هم اکنون با توجه به اینکه در عصر ارتباطات قرار داریم و از سویی روابط گسترده میان ملتها و فرهنگها را شاهد هستیم و همچنین موج مهاجرت افراد به مناطق گوناگون عالم باعث شده تا مسئله ازدواج با غیر هم کیش جزو مسائل مستحدثه قرار بگیرد.
6- روش تحقیق
* روش علمی تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد.
* روش تحقیق از جهت ابزار و جمع آوری کتابخانه ای می باشد که با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و تفاسیر و معاجم روایی مطالب مورد بحث جمع آوری شده است.
* سازماندهی تحقیق :
این پژوهش با مقدمه، اهداف و فرضیات، پیشینه وروش تحقیق شروع شده است در بخش اول کلیات تحقیق است که شامل دو فصل می شود وهر فصل شامل پنج گفتار است.
در فصل دوم به بررسی پیشینه تاریخی ازدواج باغیر هم کیش پرداخته که در پنج گفتار شامل: پیشینه تاریخی ازدواج دریهود، مسیحیت، زردتشت، صابئین و جاهلیت است.
در بخش دوم از این تحقیق ازدواج با غیر مسلمان که به صورت جداگانه در پنج فصل
آمده است در فصل اول طهارت یا نجاست اهل کتاب و تاثیر آن در ازدواج با آنان که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل دوم ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه روایات که در دو بخش : الف: دیدگاه فقهای اهل سنت و ب: دیدگاه فقهای امامیه است مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم از این بخش به بررسی ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان و در فصل چهارم در مورد ازدواج با زن کافر غیر کتابی از نظر علمای اهل سنت و شیعه وادله حرمت این ازدواج پرداخته و در فصل پنجم ازدواج مسلمان با غیر مسلمان از نظر حقوق کشورها مورد بررسی قرار گرفته که خود شامل دو گفتارمیباشد گفتار اول: حقوق کشور ایران و گفتار دوم: از نظر حقوق کشورهای اسلامی ، بخش پایانی نتیجه بحث است که با توجه به این نوشتار صورت گرفته است.
در راستای جمع آوری این تحقیق از131 منبع که شامل 124 منبع از منابع کتب فارسی و عربی زبان و 7 منبع از کتابخانه دیجیتالی و سایتهای مرتبط استفاده شده است .
نتایج کلی که از این تحقیق به دست آمده است به شرح ذیل است:
ازدواج با زنان غیر مسلمان از نظر اهل سنت در صورتی که اهل کتاب باشند یهود و نصارا طبق چهار گروه اهل سنت صحیح است اما در فقه امامیه چهار نظریه وجود دارد، بعضی عدم جواز ازدواج را بیان داشته که خود دارای دلیل و مدرک قرآنی هستند و دسته دوم جواز مطلق این ازدواج و دسته سوم قائل به جواز این ازدواج در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حرام است.دسته چهارم قائل به جواز ازدواج با زنان مستضعف اهل کتاب در حال اختیار هستند، طبق این نظر در حال اضطرار می توان با کلیه زنان اهل کتاب ازدواج کرد.
اما در مورد ازدواج زن مسلمان بامرد کافر، در هر صورت ازدواج حرام است چه کافر کتابی باشد یا غیرکتابی و علمای تمام مذاهب اهل سنت بر این مسئله اتفاق نظر دارند و لذا فرمودند:
ازدواج زن مسلمان با مرد کافر چون موجب تسلط و برتری مرد کافر بر زن مسلمان است باطل است به طور کلی ازدواج زن مسلمان با کافر کتابی و غیر کتابی از نظر فقه اسلام حرام است.
طبق قانون مدنی ایران ازواج با بیگانگان خارجی مجاز و بلا مانع است جز در مورد کارمندان دولت به خصوص کارگزاران وزارت خارجه ولی ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی مطلقاً منوط به اجازه ی مسئولان کشوری ایران دانسته است.
به طور کل می توان نتیجه گرفت:
ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان اعم از -ایرانی و غیر ایرانی- چه کافر کتابی وغیر کتابی و ازدواج مردان مسلمان با زن غیر مسلمان غیر کتابی -اعم از ایرانی و غیر ایرانی- به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامی باطل می باشد.
گفتار اول: واژه شناسی(کفر، شرک، اسلام، ایمان)
از آنجا که بحث درباره­ی ازدواج با غیرمسلمانان است، ابتدا باید مراد از غیر مسلمان روشن شود. با توجه به اینکه غیر مسلمان را غالباً با عنوان کافر می شناسیم لذا لازم است که ابتدا این واژه را توضیح دهیم:
کفر در لغت
در زبان عربی کفر در معانی متعدّدی به کار رفته است:
پوشاندن و مخفی کردن: کسی که چیزی را می پوشاند و از دید مخفی می کند کافر نامیده می شود. به همین دلیل به کشاورز که دانه را در زمین مخفی می کند کافر گفته می شود.[1]
ناسپاسی: زیرا ناسپاسی سرپوش گذاشتن بر نعمت است.[2] همانند آیه شریفه که می‌فرماید: ( وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونِ) [3] ( سپاس مرا بجا آورید و ناسپاسی نکنید)
بیزاری جستن (مجمع البحرین، ذیل ماده کفر): همانند آیه شریفه قرآن که می فرماید: (ثُمَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ یَکْفُرُ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ وَ یَلْعَنُ بَعْضُکُمْ بَعْضًا) [4] ( در روز قیامت هر یک از دیگری بیزاری می جوید و به یک دیگر لعن و نفرین می کنند.)
نافرمانی و شورش: هنگامی که گفته می شود اهالی فلان منطقه کافر شدند یعنی شورش کردند.[5] که در آیات قرآن هم این معنا به کار رفته است: (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ) [6] (و بر هر کس از مردم که توانایی رسیدن به خانه کعبه را داشته باشد حج آن خانه واجب است و هر کس نافرمانی کند و حج به جا نیاورد به خود زیان زده که خدا از طاعت خلق بی نیاز است.)انکار: کسی که چیزی را انکار می کند نسبت به آن کافر شده است لذا به همین جهت است که به منکران خدا کافر گفته می شود. (مجمع البحـرین و لسان العرب ذیل ماده کفر) در آیه شریفه چنین می فرماید: (فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَی) [7] (هر کس طاغوت را انکار کند و به خدا ایمان آورد به دستگیره‌ای محکم چنگ زده است.)

کفر در اصطلاح

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


پایان نامه بررسی حقوقی رهن اموال اعتبار - دانلود پایان نامه های ارشد
[چهارشنبه 1399-02-31] [ 08:05:00 ب.ظ ]




ب) کیفیات مشدده 83
ج) اقدامات ارفاقی 85
1- آزادی مشروط 85
2- تعلیق مجازات 88
نتیجه‌گیری 112
پیشنهادات. 115
منابع 116
چکیده
هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و از این موقعیت، مجموعه‌ای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی است همان‌گونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت است شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمی‌توان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کرد. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مقرراتی را پیش بینی کرده است. جرم تهدید از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است.اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این است که ایجاب می‌کند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود.
ظهور کمال و شکوفایی هر فردی در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی است از جمله این که کسی در انجام و یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگی خود در حدود نظامات حقوقی آزادی عمل داشته باشد و تحت تأثیر فشار و تهدید عملی انجام ندهد. تهدید بر اراده شخص فشار وارد آورده و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اراده آزاد وی را زائل می‌سازد تا در برابر خواسته‌های مرتکب سر تسلیم فرود آورد. در واقع تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و موجب اختلال در نظم اجتماعی و امنیت فردی می‌شود. در حقوق ایران تهدید در احکام و موارد خاص و مستقلی، مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته است و برای مرتکبین آن جرم ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است. با توجه به موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد تهدید انواعی دارد که از جمله می‌توان به تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و سرقتی و مالی و افشای سر اشاره نمود. مضافاً به این که در خصوص تهدید احکام خاصی نیز به صورت پرکنده در مجموعه قوانین جزایی پیش‌بینی شده است در حقوق ایران جرم تهدید به صورت کلی و در واقع فقط تهدید به موضوعاتی که به صورت حصری در قانون مقرر گردیده است جرم می‌باشد و صرف‌نظر از موضوعات مورد تهدید، ضمانت اجرای یکسانی برای همه‌ی آن‌ها درنظر گرفته شده است و از طرفی در حال حاضر، توجه به پیشرفت‌های علمی و اقتصادی، صنعتی، تکنولوژی و. اقسام خاصی در رابطه با تهدید قابل تصور می‌باشد و طرق و شیوه‌های مختلفی در خصوص ابراز جرم تهدید می‌تواند مدنظر قرار گیرد.کلیدواژگان
: تهدید، اخاذی، اکراه، ارعاب، اجبار
مقدمه
انسان موجودی است که آزاد آفریده شده است و به وی نیروی عقل، اندیشه و اراده اعطا گردیده است و به جهت همین خصایص است که نسبت به سایر موجودات از ارزش والایی برخوردار می‌باشد و همچنین به فضل و موهبت عقل و اندیشه، حاکم بر سرنوشت خویش می‌باشد، تا اینکه بتواند آزادانه اهداف زندگی خود را تعیین نماید و به عبارت دیگر انسان دارای قدرت گزینش و انتخاب می‌باشد. البته لازمه‌ی مسئولیت و پاسخگویی در قبال اعمال و کردار افراد چنین اختیاراتی می‌باشد. حال اگر قدرت آزاد انسان در انتخاب و گزنش افعال ارادی مورد تعرض قرار گیرد موجب تزلزل و تشویش اختیار قدرت انتخاب فردی می‌شود و به عبارت دیگر منجر به سلب اراده و اکراهی بودن اعمال او می‌گردد. در حال حاضر مبنای اصلی حمایت از آزادی‌های تن و روان و سایر حقوق و آزادی‌های افراد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌باشد، در واقع یکی از اهداف این اعلامیه تحقق این ارزش والای انسانی است که در آن همه‌ی افراد بشر از هرگونه ترس و واهمه آزاد باشد. برخی از حقوق و آزادی‌های مورد حمایت افراد در این اعلامیه عبارت‌اند از حق حیات، آزادی، امنیت فردی و.، بنابراین تهدید اشخاص بدین جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از طرفی بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز دولت‌های عضو را مکلف نموده است که در روابط بین‌المللی خود از توسل به هرگونه تهدید اجتناب ورزند. موارد فوق‌الذکر نشان‌گر اهمیت و خطرناک بودن جرم تهدید می‌باشد که حتی در عالی‌ترین سطح سازمانهای اجتماعی و بین‌المللی نیز انعکاس یافته و مورد توجه قرار گرفته است. قوانین اساسی کشورها از تهدید و تأثیر آن در جامعه غافل نبوده‌اند، بر همین اساس حمایت از آزادی‌های تن و روان در قانون اساسی کشور ایران پیش‌بینی و مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.
هدف اصلی از اعمال تهدید محو مطلق آزادی اراده در انجام و یا عدم انجام عمل در برآوردن و یا عدم پاسخ به تقاضاست از طرفی وجود تهدید نظم اجتماعی را مختلف ساخته و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی را متزلزل می‌سازد و بدین جهت قانونگذار با جرم‌انگاری جرم تهدید به حمایت از آزادی‌های فردی افرادی پرداخته است تا از هرگونه تجاوز و تخطی با این ارزش والای انسانی اجتناب شود. بنابراین تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و در اغلب نظام های کیفری پیش بینی و جرم‌انگاری شده است و به عبارت دیگر ضمانت اجرای کیفری در قبال نقص اصول مزبور در قوانین جزایی از جمله مواد 43،668-669 ق.م.ا. و دیگر مواد مرتبط در این خصوص مقرر گردیده است.الف) اهمیت تحقیق

تهدید از جمله جرایمی است که علیه شخصیت معنوی افراد صورت می‌گیرد و آزادی و اراده شخص را مختل می‌سازد به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. جرم تهدید در ماده 669 ق.م.ا. به صورت کلی و مطبق بیان گردیده است. لذا مشخص نیست که آیا دامنه شمول جرم تهدید وفق ماده مذکور همه مصادیق مطروح آن را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ از طرفی باید بررسی و مشخص گردد که آیا احکام مقرر در خصوص جرم تهدید پاسخ‌گوی کلیه مسائل مرتبط با جرم تهدید می باشد؟ بررسی این جرم، کاستی‌ها و خلاء‌های مربوط را برای ما مشخص ساخته و می‌تواند راهگشای مناسبی در واکنش نسبت به این جرم به ما ارائه نماید.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 08:05:00 ب.ظ ]




الف – شرط خلاف مقتضای عقد
30
ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود
34
مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل
35
گفتار اوّل : معنا و ماهیّت
35
بند اوّل : معنی و مفهوم
35
بند دوّم : بررسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل
35
الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط37
ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط
39
ج – قائلین به تفکیک
40
فصل دوّم : شرط نامشروع
مبحث اوّل : شرط نا مشروع
44
گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم
44
گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه
44بند اوّل : شرط حرام
50
بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی
50
بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال
50
الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام
50
ب – الزام به ترک مباح
54
گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون
57
بند اوّل : شرط خلاف قانون
59
بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی
59
الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی
59
ب – شرط خلاف قانون امری
60
ج – شرط خلاف قانون تکمیلی
61
د – سلب حق و حدود آن
62ه –شرط خلاف قانون در زمان
64
بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی
67
مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق
68
گفتار اوّل : اثر اندراج
68
گفتار دوّم : اثر اسقاط
73
مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط
77
گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له
79
گفتار دوّم : نتیجۀ اعمال خیار
79
گفتار سوّم : عدم اعمال خیار
81
گفتار چهارم : توارث خیار
81
مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس
83
مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت
88
گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی88
گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت
89
بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی
89

بند دوّم : اضرار عمدی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://got.kowsarblog.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87n%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه درباره تلفیق دانش بومی


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:04:00 ب.ظ ]




گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران.78
5-2-1 شرایط اشتغال مجاز 78
5-2-2 شرایط صدور پروانه کار .80
5-2-3 موارد معافیت از شرایط صدور پروانه کار .81
5-2-4 موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال.83
5-2-5 چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه کار اتباع خارجی 84
5-2-6 اهداف اداره کل کل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: .86
فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده 88
6-1 مقدمه 89
2-6 جمع بندی نتایج پژوهش .89
6-3 اشتغال اتباع خحارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس .91
6-4 پیشنهادات برای مطالعات آینده 92
منابع 93
چکیده:
کفالت در حقوق ایران عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند . کفالت به رضایت کفیل و مکفول له واقع می شود. ولی در مورد اینکه آیا رضایت و یا قبول مکفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع که کفالت با ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له واقع می شود و مکفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع کرده اند، بدون توجه به این که عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه کفالت درامور مدنی کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یکی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی کیفری است که قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسک می شود و کفیل متعهد می شود که
در زمان مقتضی متهم را احضار کند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الکفاله است.مطالعه اخیر کوشیده است مسئله کفالت را درکشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی کرده ومسئله بکارگیری این عقدرا برای اشتغال کارگران مهاجردر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی کشور امارات متحده عربی،عقد کفالت است.عقد کفالت در حقوق این کشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. کفیل در حقوق این کشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مکفول دارد.با این تفاوت که اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند کفیل را به پرداخت غرامت محکوم کند و اگر ثابت شود که بنا به دلایل خاص که پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مکفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف کند . حتی در صورتی که وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الکفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد که این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مکفول تنها در صورتی است که در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مکفول) با این وجود برای کفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد که با احضار مکفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی که در کفالت یا ضمان بودن عقد شک و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی کفالت باید ادای سوگند یاد کند. کفالت در حقوق بحرین یک عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای کفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .کفیل در بحرین تعهد بر احضار مکفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد کفالت فرد کفیل باید دارای خانواده و ساکن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این کشور ماهیتی دارد که نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینکه حتی شبیه عقد ضمان معرفی کرد. اتباع خارجی برای کار در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به کفیل دارند که بنا به قوانین کشور میزبان شرایط این کفالت متفاوت است ( در حالی که در قوانین کار کشور فرانسه که از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در کشور امارات متحده عربی فرد جویای کار قبل از ورود به کشور باید توسط موسسه هایی که از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز دارند کفالت شود.افراد جویای کار عملا دراین کفالت نقشی ندارند و کارفرماها باید برای اخذ ویزای کار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،که مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می کند. در کشور عربستان کفیل کارجوی کارفرمایش نیز می باشد و کارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند کفیل خود را عوض کند، کارفرما نمی تواند به کارگرش اجازه دهد تا برای خود کار کند و کارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش کار کند.سایر کشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می کنند،کفیل ها که اغلب همان کارفرمایان هستند، میتوانند ویزاها را کنسل کنند و یا از دادن ویزای خروج به کارگران ممانعت کنند. تعهد کفالت کاری براساس تعریف سازمان بین المللی کار،اسارت کاری (برده شدن)یا یک نوع کار اجباری است.باتوجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی کار، این کشورها در جهت تغییر قوانین کار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند. کشور بحرین و کویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم کفالت کرده اند.
فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسأله
کفالت یکی از عقود مهم قانون مدنی است، و این عقد تقریبا درمتون فقهی اکثر مذاهب اسلامی که زیربنای قوانین کشورهای اسلامی است با اندک اختلافی وجود دارد.
یکی از مهمترین مسائل و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای کارجویان بیگانه بدست آوردن ویزای استخدام در این کشور هاست .برای بدست آوردن این ویزا شخص کارجو باید پروسه ای را طی کند که این پروسه در نوع خود با اخذ ویزا در بقیه کشورها متفاوت و متمایز است.در این پژوهش عقد کفالت در حقوق ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین سیستم کفالت برای اخذ ویزای کار با مطالعه ی قانون کار کشور های، امارات، قطر، کویت، عربستان، عمان و بحرین و شرایط کار اتباع خارجی در ایران بطور تطبیقی بررسی شده است.
2-1- اهداف تحقیق
هدف این تحقیق شرح وتبیین صحیح قوانین کشورهای عربی راجع به عقد کفالت و بیان اختلافات و امتیازات آن نسبت به حقوق ایران و همچنین بررسی موانع و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی جهت اشتغال اتباع خارجی است.
3-1- اهمیت یا ضرورت موضوع
آثارمتعدد عقد کفالت و اختلافات موجود درمبانی آن بررسی و مطالعه دقیق آن را اهمیت می بخشد.
با توجه به این که در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایرانیان زیادی اقامت دارند وبتبع اشخاص زیادی علاقه مند به کار کردن در این کشورها هستند به نظر می رسد شرح و تبیین قواعد حقوقی کار اتباع خارجی در این کشورها ضروری باشد.
4-1- سوالات و فرضیه های تحقیق
1- سیستم کفالت که برای اخذ ویزای کار در کشورهای عربی مورد استفاده قرار می گیرد دارای چه ماهیت حقوقی است؟
2- آیا سیستم حقوقی کفالت برای اخذ ویزای کارکه در قانون اغلب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وجود دارد در نظام های حقوقی مترقی جهان وجود دارد؟
3- آیا برای اخذ ویزای کار در کشورهای مورد نظر بین اتباع کشورهای مختلف تبعیض وجود دارد؟
فرضیه های ذیل براساس سوالات فوق
تدوین شده است:
1- به نظر می رسد ماهیت حقوقی این تعهد نوعی کفالت طلب و کفالت ملاقات است. و کفیل وظیفه ای بجز جست و جو و راهنمایی کردن به مکان مکفول و ترتیب ملاقات مکفول له و مکفول ندارد.2- باتوجه به بررسی های انجام شده به نظر می رسد که نهاد حقوقی کفالت از اتباع بیگانه برای اخذ ویزای کار سابقه ای در قوانین کار فرانسه نداشته است.
3- با توجه به بررسی انجام شده، اتباع کشورهای عربی براتباع سایر کشورها جهت اخذ ویزای کار اولویت دارند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 08:03:00 ب.ظ ]




راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و. به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به
درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد و علم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دیدگاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
مقدمه
1- بیان مسأله
بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده و به اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را داراست که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می نماید.
بند ب ماده 206 قنون مجازات اسلامی مصوب سال 1370در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»
و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین است که«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»
با دقت در مفاد این دو بند قانونی محرز است که قصد نتیجه نیاز به سابقه در مرتکب ندارد وان چه که مهم است کشنده بودن فعل است ان هم به صورت نوعی و به قضاوت عرف یک جامعه. ولیکن سوالاتی در تعریف مزبور به وجود می آید و آن هم مستلزم کنکاش تعریف از حیث نقش سلبی و ایجابی «قصد»و«علم»مرتکب است.
به راستی داشتن قصد فعل و علم و آگاهی مرتکب به زیان بار بودن فعل خود چه نقشی در احراز بزه برای محکمه خواهد داشت.این دو وصف با هم وبدون هم چه قضاوتی را به بار می اورند. اثبات وجود یا عدم این دو وصف در مرتکب با چه مقامی می باشد و.با این توضیح مشخص نمودیم که در این کنکاش علمی به دنبال چه هستیم و اهمیت موضوع هم روشن شد ه است. پر واضح است که مقنن در این سطر های قانونی دامنه جرم انگاری را به ضرر مرتکب وبه نفع جامعه گسترش داده چرا که فعلی را قتل عمد تصور نموده که در مرتکب ان قصد قتل(قصد نتیجه) وجود نداشته وبر آحاد جامعه تکلیف نموده که به بهانه نداشتن قصد قتل از مسئولیت اعمال نوعا کشنده خود بر حذر باشند واز طرفی بر مقامات دخیل در رسیدگی کیفری هم لازم است در مقام اثبات و ثبوت قضیه حتما به شاخصه های قصد وعلم توجه نمایند تا به یک توازن عادلانه در رسیدگی نایل شوند.
2- سؤالات تحقیق
به طور مشخص راجع به موضوع می توان سوالات اصلی و فرعی متعددی را مطرح کرد که پیرامون آن بحث به نتیجه مطلوب خواهد رسید؛
1- نقش آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
2- نقش قصد مرتکب در انجام فعل نوعا کشنده چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
3- مبنا و شرایط احراز کشنده بودن فعل چیست؟
4- آیا وسیله مورد استفاده یا موضع مورد اصابت دارای موضوعیت است؟
5- آیا اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت از گذشته است؟6- مبنای فقهی قضیه چه می باشد ودر تفسیر موضوع چه نقشی دارد؟
7- اشتباه در هدف و هویت در قتل با فعل نوعا کشنده ممکن است یا خیر؟
8- آیا ترک فعل نوعا کشنده هم قابلیت تحقق قتل عمد را داراست؟
9- آیا امکان عامد شناخته نشدن مرتکب فعل نوعا کشنده وجود دارد؟
10- چه رابطه ای بین ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده از نظر عرف و احراز عمدی بودن قتل وجود دارد؟
سوالات مطروحه و جواب های آن قطعا به بسط موضوع کمک شایانی خواهد کرد.
3- فرضیه های تحقیق
1- عدم علم مرتکب به کشنده بودن رفتار مجرمانه در زایل شدن عنوان عمد، قابل تحقق است.
2- عدم قصد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه موثر بوده و سبب تغییر عنوان از عمد به غیر عمد است.
3- مبنای احراز کشنده بودن فعل نوعی می باشد.
4- وسیله به کار رفته در جنایت به عنوان یک جزء از فعل مجرمانه نتیجه به سزایی در احراز کشنده بودن فعل دارد.
5- مقنن در قانون م ا جدید التصویب تغییری در تعریف جرم ندارد.
6- ترک فعل نوعا کشنده هم می تواند رکن مادی قتل عمد باشد.
7- اشتباه در هدف و هویت در قتل ناشی از فعل نوعا کشنده ممکن بوده وقابل تحقق است.
8- ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده در منظر عرف جامعه به تنهایی موجبی برای زوال عنوان عمد نمی باشد.
4- سابقه و ضرورت تحقیق
در خصوص قتل عمد آن هم در صور مختلف تحقیقات علمی خوبی صورت گرفته است، که شاهد این مدعا هم آمار و ارقام موجود در سایت های علمی مرتبط است که هر گاه کلید واژه قتل وارد می شود نتایج جستجو قابل توجه است؛ از جمله می توان به پایان نامه ارشد با عنوان بررسی
ارکان قتل عمدی آقای مجتبی زارع از دانشگاه علوم قضایی به عنوان یک نمونه یاد کرد.
لیکن با توجه به تصویب قانون جدید در سال1392 وتاسیس مطالب جدید وبه روزتر در آن ولزوم مطالعه تطبیقی این دو ماده ان هم از منظری ظریف ودقیق یعنی «قصد» و «علم» به نظر نگارنده دارای نو آوری خاص خود می باشد و شاید همین امر هم سبب تایید موضوع توسط اساتید محترم شده است.
علی ای حال، ضروریست این دو ماده ی قانونی از حیث تفاوت هاو تشابهات ، نو آوری ها وحذفیات ،آن هم با ظرایف مزبور بررسی شود که قطعا ثمره بحث برکات عملی خوبی برای اهل فن من جمله قضات محترم و وکلای عزیز خواهد داشت.
5- روش تحقیقروش هر تحقیق بسته به موضوع آن متفاوت است. فرضا موضوعی که به دنبال کشف دید گا ه های عامه مردم است با تحقیق به روش میدانی و پخش سوالات و اخذ جواب آنها از گروه های مخاطب است، در حالیکه در یک تحقیق همانند موضوع این پایان نامه بحث کاملا تئوریک بوده و می بایست با روش کتابخانه ای و رجوع به منابع معتبر از انواع گوناکون و به روز همچون کتب، مقالات، مجلات علمی و سایت های اینترنتی انجام شود فلذا سعی شده است منابع مختلف در نظر گرفته شده و بحث جامعی ارائه شود. و در این تحقیق هم از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://maked.blogsky.com/1398/01/24/post-149/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">دانلود همه پایان نامه ها با موضوع امکان سنجی - فرزامی


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:03:00 ب.ظ ]