با توجه به افزایش روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سال‌های اخیر مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد و ساختار شرکت‌ها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت‌های شرکت‌ها می‌باشد، وجود دارد.لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می‌توانیم روند سودآوری و بازدهی و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت شرکت مس را بررسی کرده تا بتوان شرکت مورد تحقیق را پس از خصوصی سازی مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق‌های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام (طالب نیا و محمد زاده سالطه، 1383: 71)، سود خالص، نسبتهای بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385: 22) و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است (جنانی، حاتمی، 1386: 36). در این تحقیق سعی داریم که از طریق شاخص‌های عملکرد و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بعد از خصوصی سازی را مورد پژوهش قرار دهیم.
همچنین از سوالات این تحقیق می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

آیا خصوصی سازی بر شاخص ROA در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر شاخص ROE در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر شاخص GR در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر شاخص OCF در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر ابزارفرآیند مهندسی مجدد در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر ابزار بودجه بندی در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر ابزارتجزیه و تحلیل در نقطه سر به سر در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر ابزارتجزیه و تحلیل سود آوری محصولات در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
 اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکت‌های دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکت‌های خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکت‌های دولتی، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی و شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد (قانون برنامه سوم، 18)در این شرایط یکی از راه‌های رسیدن به توسعه اقتصادی سیاست خصوصی سازی بود. خصوصی سازی روندی است که در طی آن، در هر سطحی دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات و وظایف خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی کرده و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به چنین انتقالی اقدام می‌کند. مفهوم خصوصی کردن مبین واجد شرایط کردن و بازنمودن درهای یک موسسه اقتصادی عمومی به نیروهای بازار با توجه به داده‌ها و بازداده‌ها می‌باشد. خصوصی سازی در ایران برای اولین بار در سال 1362 مطرح و با برنامه اول در سال 1368 دنبال شد. از آنرو که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیاز به تخصیص و خرج کردن دارد که دائماً در اختیار دولت بوده است بنابراین برای کاستن از رشد دولت در اقتصاد، خصوصی سازی در ایران مطرح شد. (کیان پور، 1383: 4)
از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه‌ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می‌باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال 80 موئید اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می‌باشد. با توجه به موارد ذکر شده در این تحقیق سعی شده تا تاثیر خصوصی سازی در شرکت ملی صنایع مس ایران بررسی گردد تا بهبود و یا افت عملکرد این شرکت و همچنین کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت پس از خصوصی سازی ملموس‌تر گردد.

 اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق تعیین میزان موفقیت شرکت ملی صنایع مس ایران که مشمول خصوصی سازی گردیده، از طریق ارزیابی میزان بهبود عملکرد و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت شرکت می‌باشد.
هدف اول: بررسی شاخص ROA شرکت ملی صنایع مس ایران قبل و بعد از ورود به بازار سرمایه

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی که می تواند اتخاذ کند، تصمیم گیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنها است .بر این اساس تصمیم گیری های مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف می گردد(مرادزاده فرد1388) :

تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار داراییها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام .
2.تصمیمات سرمایه گذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین داراییهای فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر .

تصمیمات تامین مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن .
در این راستا یکی از مهمترین تصمیمات مالی، نحوه تامین مالی واحد تجاری می باشد. توانایی واحد تجاری در مشخص ساختن منابع مالی اعم از خارج از ترازنامه و درون ترازنامه ای (داخلی و خارجی) برای تامین منابع به منظور سرمایه گذاری و تدوین برنامه های مالی مناسب و دسترسی به یک ساختار مالی مطلوب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت واحدهای تجاری به حساب می آید .شرکتها اغلب هنگام نیاز به منابع مالی جدید، یا از طریق استقراض وجوه مورد نیاز خود را بدست می آورند و یا با واگذاری بخشی از حقوق مالکانه شرکت به وجوه مورد نیاز دست می یابند، البته شیوه دیگری نیز وجود دارد که تامین مالی خارج از ترازنامه نامیده می شود .با توجه به موارد مذکور ، پایان نامه حاضر به منظور بررسی رابطه تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است .
2-1-  بیان مسئله
با توجه به این که یکی از وظایف عمده و مهم در شرکت ها ،تصمیمات مالی است، شرکت ها درصدد آن هستندکه با اتخاذتصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ((ساختارمالی)) دست یابند. چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن برروی ساختار مالی شرکت و سایر جنبه ها، از اهمیت خاصی برخوردار است .
ساختار مالی یک شرکت به مجموع مبالغی که از طریق استقراض تامین شده است، اشاره دارد. مبالغی که از منابع مذکور و تامین مالی خارج از ترازنامه تامین می گردد و در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید به کار گرفته می شود. با توجه به این که منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوت می باشند، لذا به کارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت بوده تا بتوان ازطریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه، ارزش فعلی شرکت حفظ گردد.
تامین مالی خارج از ترازنامه به معنی عدم نمایش یک قلم دارایی یا بدهی و یا یک فعالیت تامین مالی  در ترازنامه یک شرکت می باشد. این قلم مورد بحث می تواند یک مورد اجاره (اجاره عملیاتی) که به رقم استفاده از دارائیهای موجر صرفاٌ پرداخت هزینه اجاره است که در دفاتر نمایش می یابد و نه تعهدات بلند مدت و پرداخت های متوالی اجاره معمولاٌ ارقام بالایی از هزینه راتشکیل می دهد. این شیوه نمایش مورد پیشنهاد استانداردهای حسابداری اکثر کشورها در قالب تقسیم بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای می باشد. همچنین تعهداتی نظیر فیوچر و فورواردها وتهدات قراردادی بلند مدت واوراق مشتقه (به استثنای اوراق مشتقه مرتبط با سهام) از جمله مصداق های یک تامین مالی خارج از ترازنامه تلقی می باشد. برخی از شرکتها بنا به ماهیت و نوع فعالیت ممکن است حجم زیادی از بدهی را در ترازنامه خود به نمایش نگذارند. یک مثال موسسات مالی است که به مدیریت دارائیها و یا ارائه خدمات کارگزاری  یک صاحبکار مشغول هستند. این موسسات اقلام دارائی تحت مدیریت خود را در صورتهای مالی غالباٌ به عنوان دارائیهای تحت مدیریت خارج از ترازنامه مالی خود گزارش می کنند. بسیاری از اقلام خارج از ترازنامه تحت تاثیر نگاه مدیریت در خصوص پیش آمد ها ونتایج احتمالی آتی قرار می گیرد ولذا ممکن است به عنوان یک قلم خارج از ترازنامه گزارش شود. دلیل این موضوع نیز کمتر نشان دادن بدهی ها در ترازنامه وارائه تصویری بهتر در خصوص وضعیت مالی شرکت می باشد. چرا که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام واهرم مالی را پائین تر نمایش می دهد.همان طور که می دانیم افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است و به دست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه، به خصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت، ازجمله مواردی است که شرکت ها به عنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مد نظر قرار می دهند و هرواحد تجاری می بایست در زمان تصمیم گیری برای تعیین منابع  مالی جهت بهبود ساختار سرمایه باید هزینه های منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری که هر کدام از این منابع برروی ساختار سرمایه می گذارند را تعیین نمایند ولذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین یکی از شیوه های تامین مالی به عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
3-1- اهمیت تحقیق:
به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی و یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع راانتخاب کنند.بر اساس بررسی های موسسات مطالعاتی و اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ بعد از وام های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار دارد. با توجه به توسعه فعالیت لیزینگ در سراسر کشور و از طرفی تاثیری که نحوه گزارشگری مالی آن بر تصمیمات ذینفعان دارد بررسی نقش تغییری اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه و ارتباط آن  با ساختار سرمایه که 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به این نتیجه است که آیا از اطلاعات برگزیده شده در صورت های مالی شرکت های انتخاب شده در هنگام تصمیم گیری  سرمایه گذاران استفاده می شود یا خیر. به همین منظور با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 4 فرضیه اصلی مورد آزمون قرار می گیرند . در این 4 فرضیه رابطه ی بین رفتار سرمایه گذار با نسبت های نقدینگی و بدهی و کارایی و  نسبت های سود آوری مورد تحلیل قرار گرفته است .برای آزمون فرضیات این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده شده است . متغیر وابسته در این پژوهش رفتار سرمایه گذار است که با استفاده از یافتن سطح معنا داری p-value میتوان فرض صفر یا فرض مقابل را پذیرفت .در این پژوهش با توجه به اینکه غالب سطوح معنا داری کمتر از 5/0 می باشد فرض مقابل یعنی وجود رابطه بین رفتار سرمایه گذار و استفاده از اطلاعات بنیادی به اثبات رسیده است که از متغیری به متغیر دیگر میزان این رابطه متفاوت می باشد .بنابراین می توان با گسترش فرهنگ استفاده از اصلاحات بنیادی این رابطه را قوی تر نمود این مهم می تواند با بررسی راهکارهای جدا برای ایجاد تغیرات هدفمند برای استفاده سهامداران از اصلاحات بنیادی بیشتر شود بازار سمت و سوی قابل پیش بینی تر و بسامان تری به خود می گیرد و در این مدل از بازار می توان با خیالی آسوده تر به سرمایه گذاری پرداخت و سود یا زیان خود را پیش بینی نمود. 
واژه های کلیدی: رفتار سرمایه گذار، اطلاعات بنیادی، نسبت های نقدینگی، نسبت های بدهی، نسبت های کارایی

فصل اول
کلیات پژوهش1-1- مقدمه
تجارت در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و سیستم های رایانه ای و اینترنت شکلی به روز و نو به خود گرفته است و بازارهای مالی مدرن و در پی آن تجارت آن لاین شکل امروزی داد و ستدهای موجود در بازار اوراق ارزش دار می باشد و رفتار افرادی که این معاملات را در این بازارها به انجام می رسانند امروزه مورد توجه خاص قرار گرفته است و تحقیقات تحت عنوان مالی – رفتاری در راستای شناخت همین رفتارها و آثار آن بر چگونگی روند معاملات و فراز و فرودها بازارهای مالی ست. اطلاعات خام دریافتی از سوی سرمایه گذار یا معامله گر هم مبنای رفتاری سرمایه گذار یا معامله گر می باشد. بررسی کنش ها و واکنش های رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام میتواند نقش تعیین کننده در شفاف شدن بازار سهام داشته باشد .میزان استفاده سرمایه گزاران از اطلاعات بنیادی که در این پژوهش بر روی اطلاعات منتشره از گزارشات دوره ای متمرکز است میزان کارائی یا عدم کارائی بازار را نشان می دهد.
هدف از این پژوهش هم برداشتن گامی است جهت آشکار تر شدن فضای پشت پرده ای که باعث ایجاد ذهنیت و تصمیم سرمایه گذار می شود .

1-2- بیان مسئله
بحران های مالی و پیچیدگی تحلیل و پیش بینی بازار سهام تحلیل گران این بازار پر هیاهو را بر آن داشت که رفتار معامله گران یا سهامداران فعال در این بازارها را مورد توجه خاص قرار دهند و فن تحلیل مالی – رفتاری که حاصل ادغام دیدگاه های اقتصادی و مالی با تحلیل های روانشناختی و جامعه شناختی می باشد محصول همین توجه و ایجاد اعتقاد برای رسیدن به واقعیاتی از آنچه در ذهن سرمایه گذاران بازار سهام در هنگام خرید و فروش اوراق بهادار می گذرد می باشد. اطلاعات دریافتی از سوی سهامدار و انواع آن و منابع مختلف دریافت این اطلاعات مبنای تصمیم سرمایه گذار در بازار سهام می باشد و همچنین همین مبحث مبنای این پژوهش در این کار پایان نامه ای می باشد. اطلاعات اگر به چند دسته اطلاعات بنیادی (اطلاعات مرتبط با صنعت و اقتصاد مربوطه ) و اطلاعات فنی (تحلیل های تکنیکال و نموداری تحلیل گران مربوطه) و اطلاعات شنیداری از شایعات و گفته های دیگران و نیز اطلاعات رانتی که از منابع رسمی و سری مرتبط با شرکت های مادر سرمایه گذار و سهامداران عمده درز می کند و در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد تقسیم کنیم . اطلاعاتی که مورد نظر من در این پژوهش قرار دارد. اطلاعات بنیادی ست که این اطلاعات حاصل کار حسابرسی و گزارشات مالی شرکت ها می باشند که از کل اطلاعات حسابداری چند دسته از اطلاعات مورد توجه این پژوهش قرار گرفته است. شایان توجه است که اطلاعات بنیادی دامنه ای گسترده تر از اطلاعات حسابرسی شده شرکت ها می باشد و تمام اطلاعات اقتصادی مرتبط با صنعت مورد نظر و شرکت های فعال در آن صنعت را شامل می شود که در اینجا تنها اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفته اند. نقشی که اطلاعات بنیادی و میزان استفاده از این اطلاعات در رفتار سرمایه گذار در بازار اوراق بهادار دارد در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و برای این کار از تبدیل اطلاعات و آمار موجود به مدل هایی قابل اتکا استفاده می شود که با این مدل ها میزان استفاده سرمایه گذاران از اطلاعات بنیادی و ارتباط آن با رفتار سرمایه گذار سنجیده می شود. اطلاعات بنیادی مورد استفاده در پژوهش نیز شامل موارد گردش کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم (EPS)، حاشیه سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت کل بدهی ها به کل دارایها می باشد.

1-3- ضرورت انجام پژوهشپیچیدگی های بازار سهام و تشخیص روند بازار و وابستگی مستقیم این روند به رفتار و تصمیمات سرمایه گذاران در بازار سهام پژوهشگر را بر آن داشت که با انجام این پژوهش رابطه میان استفاده سهامداران از اطلاعات بنیادی و رفتار این سهامداران را در بورس مورد مطالعه قرار دهد و چون پی بردن به این رابطه کاربرد فراوانی در نحوه سرمایه گذاری و شفاف تر شدن عملکرد این بازار دارد می تواند نقشی مهم را در کمک به فرد سرمایه گذار و نیز سازمان های فعال در بازار سرمایه و سرمایه گذاری و نیز مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ایفا کند. هر چند همانطور کع قبلاً ذکر شد اطلاعات بنیادی دامنه وسیعتری را شامل می شود که تجربه نشان می دهد میزان استفـاده عموم از دامنه ذکر نشده از اطلاعات بنیـادی در این پژوهـش بیشتـر 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

جدول (4-5): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (1) 94
جدول (4-6): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (2) 94
جدول (4-7): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (3) 95
جدول (4-8): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (4) . (5) 96جدول(4-9): نتایج برآورد مدل (4) تحقیق 100
جدول(4-10): نتایج برآورد مدل (5) تحقیق 105
جدول شماره4-11: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 108
جدول(5-1) : خلاصه نتایج و یافته‌های تحقیق 114
 
چکیده
بررسی رابطه عملکرد  حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و  کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی جوهل و همکاران (2013)، رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت.
داده‌های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت­هایی جمع­آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن­ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 140 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .
نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر اینست که بین عملکرد حسابرس داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و همچنین کیفیت هیئت مدیره بر اثر کیفیت عملکرد حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر می گذارد.
 
کلیدواژه:عملکردحسابرس داخلی،کیفیت هیئت مدیره،کیفت گزارشگری مالی
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
1–1– مقدمه
در این تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. بیانیه شماره  (1SFAC # ) هدفهای گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی را مورد توجه قرار می دهد. مقصد کلی گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعاتی است که به تصمیم گیری های مفید تجاری و اقتصادی بیانجامد. اگرچه در بیانیه شماره 1 ذکری از نوع صورتهای مالی یا شکل آن به عمل نیامده اما گفته شده است که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منافع اقتصادی، تعهدات، حقوق صاحبان سرمایه و عملکرد واحد انتفاعی از طریق اندازه­گیری سود و اجزای متشکله آن و همچنین گردش وجوه نقد تامین و ارائه کند. (شباهنگ،1384؛101).بدون حسابداران و بدون داشتن یک مجموعه کلی استانداردهای حسابداری و حسابرسی که کیفیت و یکپارچگی اطلاعات مالی را تضمین نمایند، .بازار سرمایه کمتر کارآ خواهد بود، هزینه سرمایه بیشتر خواهد شد و سطح زندگی­مان کاهش خواهد یافت. (steven,1996,2[1])
1 – 2– بیان مساله
این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.تصمیم­گیری پیرامون انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی شرکتها مسئله­ای درونی است. شرکتها پیرامون سطح کیفیت اطلاعات مالی­شان انتخاب می­کنند و در نحوه افشاء اطلاعات مالی­شان، منافع مورد انتظار را در مقابل هزینه های ایجاد شده با افشای اطلاعات با کیفیت بالا می­سنجند. فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا احتمالا عدم تقارن اطلاعاتی را بین شرکتها و سرمایه گذارانشان و هزینه نمایندگی را کاهش می­دهد. با وجود این منافع، انتظار می­رود که شرکتها حتی المقدور در غیاب هرگونه هزینه افشای اطلاعات، بالاترین سطح از کیفیت اطلاعات مالی را انتخاب کنند.

هرچه کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد هزینه تهیه گزارشهای مالی افزایش می یابد. بنابراین ملاحظات هزینه – فایده اقتضا می کند شرکتها زمانی هزینه افزایش سطح کیفیت گزارشگری مالی را تحمل کنند که منافع حاصل از آن را باور داشته باشند.از عوامل موثربرسطح کیفی گزارشات مالی حضور سهامداران نهادی دولتی است  و این تحقیق به دنبال شناسایی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

5-3-2-5- یافته فرعی ششم. 82
5-3-2-6- یافته فرعی هفتم. 82
5-4– نتایج کلی تحقیق. 825-6- پیشنهادها 84
5-6-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 85
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 85
منابع و ماخذ. 86
منابع فارسی: 86
منابع لاتین: 88
Abstract: 89
 

چکیده
در ادبیات مالی یکی از مباحثی که مورد پژوهش قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد. ما در این پژوهش به بررسی رابطه بین قدرت نقدشوندگی سهام با ساختار سرمایه در صنایع غذائی , دارویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمروی زمانی 1386 تا 1391 می پردازیم. جامعه آماری متشکل از 109 شرکت صنایع مورد پژوهش می باشد . برای آزمون فرضیه تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شده است .یافته ی اصلی پژوهش نشان دهنده ی عدم ارتباط معنادار و منفی بین نقدشوندگی سهام(اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام)  با ساختار سرمایه(اهرم مالی) است. یافته های فرعی پژوهش حکایت از رابطه مثبت و معنادار بین میانگین قیمت سهام , شاخص نرخ بدهی و ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارائی با ساختار سرمایه و همچنین رابطه منفی و معناداری بین سود قبل از کسر بهره و مالیات / ارزش دفتری دارائی و اندازه شرکت  با ساختار سرمایه و عدم ارتباط معنادار و منفی بین هزینه تحقیق و توسعه / ارزش دفتری دارائی با ساختار سرمایه وجوددارد .
 
 واژه گان کلیدی: نقدشوندگی سهام ، ساختار سرمایه

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
شرکت ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از این سرمایه در داخل شرکت و از طریق سودانباشته که بین سهامداران تقسیم نشده است تامین و مابقی می تواند از طریق بازارهای مالی سرمایه با استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد , ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهد و از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها با بدهی و سرمایه همراه است ؛ از این رو مدیران مالی به دریافت وام و حداکثر کردن ثروت سهامداران و همچنین اثرات دریافت وام حساس و دقیق هستند و با توجه به اینکه سرمایه گذاران بر اساس معیارهای مختلف , ضمن مقایسه ی انواع سهام , در سهام خاصی سرمایه گذاری می نمایند . قدرت نقدشوندگی سهام نیز یکی از بارزترین معیار سرمایه گذاری است.
قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود[1] (2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102).  هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.در این تحقیق تلاش میشود رابطه بین نقدشوندگی بازار که ازطریق نقدشوندگی در بازار سرمایه مورد اندازه گیری قرار می گیرد و تصمیمات ساختارسرمایه در شرکتهای صنایع غذائی , دارویی وشیمیایی مورد بررسی قرار گیرد. 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :