فصل اول          کلیات تحقیق
 

1-1-   مقدمه
اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت­ها محسوب می­شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یکی از اصول اساسی و انکار ناپذیر است. به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران می­توان حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود؛ که نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر توسط سرمایه­گذاران می­باشد. این امر یعنی أخذ تصمیمات بهتر، باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه می­گردد. تاکنون تحقیقات زیادی اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری را مورد بررسی قرار داده­اند. با انجام این تحقیقات می­توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرآیند پی برد. به عبارت بهتر، اگر رابطه­ای بین متغیرهای تحقیق وجود داشته باشد؛ حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در غیر این صورت فاقد ارزش است، بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران، مدیران، کارکنان، دولت، اعتباردهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی در رابطه با عملیات شرکت است. اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت­های تجاری و اقتصادی دارند، قابل فهم و قابل اتکا باشد. با توجه به اهمیتی که سرمایه­گذاران درخصوص وضعیت بازدهی دارند؛ بررسی وضعیت صورت­های مالی و گزارش­های پیوست به عنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی آتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اطلاعات مزبور برای پیش­بینی مقدار، زمان و اطمینان یا عدم اطمینان وضعیت مالی آتی مورد استفاده قرار می­گیرد.
تحلیل­گران، سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها باید عامل نرخ رشد دارایی را در تحلیل­های خود مد نظر قرار دهند؛ زیرا با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش­های پیشین، افزایش در حجم سرمایه­گذاری در دارایی­ها با تقسیم منابع مالی شرکت در فعالیت­های عملیاتی و به دنبال آن کاهش ریسک و کاهش ریسک نیز با کاهش بازده همراه است، بنابراین بررسی تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­تواند در بررسی وضعیت آتی شرکت مفید واقع شود.

1-2-   بیان مسأله
یکی از پیآمد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت­های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت­های مالی است که پیدایش آن­ها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر می­گردد و محاسبه آن­ها به­طور کامل به صورت­های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. نسبت­های مالی در چهار گروه نسبت­های نقدینگی، فعالیت، سرمایه­گذاری و سودآوری طبقه­بندی می­شوند.از جمله منابع اقتصادی یک شرکت که انتظار می­رود برای عملکرد آتی مفید واقع شوند، دارایی­ها هستند. انواعی از دارایی­ها مانند وجه نقد و حساب­های دریافتنی اقلام پولی و بعضی دیگر مانند موجودی کالا، زمین، ساختمان و تجهیزات، دارایی­های فیزیکی غیر­پولی و دارایی­های دیگری مانند علائم تجاری، حق اختراع و حق چاپ اقلام غیرفیزیکی و نامشهود هستند. دارایی­های یک شرکت تجاری بخش مهمی از عملیات مؤسسه را تشکیل می­دهند و در فعالیت تجاری مؤسسه با سایر عناصر بدهی و سرمایه در ارتباط قرار می­گیرند. در بیشتر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، بازده سهام به عنوان معیار مهمی برای اندازه­گیری عملکرد شرکت مطرح شده است؛ اما تحقیقات پیشین نشان می­دهد که بازار برای لحاظ کردن اطلاعاتی که در دسترس همگان قرار می­گیرد، کند است و این موضوع در مقابل فرضیه بازار کارا قرار می­گیرد(مگینا و همکاران[1]،2012).
رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­شود. این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد و یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند. تحقیق حاضر تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور، از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می­شود و تأثیر این متغیرها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­گیرد، بنابراین در این پژوهش شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، متغیر مستقل و رشد دارایی به عنوان متغیر وابسته استفاده می­شوند. همچنین این بررسی با کنترل اندازه شرکت صورت می­گیرد.با توجه به توضیحات فوق، سؤالات اصلی پژوهش بدین صورت تدوین شده­اند:

آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار هستند؟
آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، قادر به پیش­بینی رشد دارایی می­باشند؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اطمینان میان سرمایه گذاران می‌شود. با افزایش عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال 2009 بسیاری از شرکت‌ها تغییرات عمده‌ای را در رویه­های گزارشگری مالی خود ایجاد کردند. شواهد تجربی پیشین عدم اطمینان را بعنوان عاملی که موجب تغییر رفتار پیش­بینی مدیران می­شود؛ مورد توجه قرار داده­اند. این در حالی است که عدم اطمینان درباره چشم انداز آتی واحدهای تجاری، مسأله‌ای است که می­تواند بطور قابل توجهی برای سرمایه­گذاران و فعالان بازار سرمایه اهمیت داشته باشد و واکنش آنها به اطلاعات منتشر شده شرکت را تحت تاثیر قرار بدهد(مرادی شمیم، 1390).
هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می‌گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است مواد اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز در همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه‌ی این عوامل دائماً از نوسان­های محیطی خود متأثر می‌شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تأثیر قرار می­دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی‌تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می‌توان گفت عدم‌اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی‌هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان‌ها واکنش نشان می‌دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی‌ها می‌باشد. مدیران شرکت­ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده‌ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می­نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرآیند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیریت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه­گذاری می‌شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت­طلبانه نیز افزایش می­یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره­ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می­دهد و این در حالی است که مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می­دهد. نهایتاً، فرض می­شود که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن[2]،2009). استانداردهای حسابداری معمولاً درجاتی از انعطاف­پذیری در انتخاب روش­های حسابداری را برای مدیریت فراهم می‌آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به‌طور فرصت طلبانه‌ای از این روش­ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می­کنند.کیفیت اقلام تعهدی ناشی از دو جزء می­باشد. یک جزء داخلی یا غیراختیاری که ناشی از عواملی است که تحت اختیار مدیر نیست و متاثر از شرایط و ویژگی­های خاص شرکت و یا اقتصاد می­باشد و یک جزء اختیاری که ناشی از انتخاب­های مدیر در خصوص رویه­های گزارشگری مالی است. واکنش بازار به اعلان سود می­تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد.

1-2 بیان مسأله
تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعاتی کسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می­کنند؛ اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهترین سبت به بازار در اختیار دارند؛­ یعنی به اطلاعات شرکت قبل از ارائه به بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشاکننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا، مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت­، زیرا احتمال می­رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیرمتغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می­تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می­تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان­های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می­گیرد بافرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه­تر شود وعدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد(احمدپور و عجم،1389).هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه­گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازارسرمایه باعث می­شود سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­هایبیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی­نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وامدریافت کند. شواهد تجربی نشان می­دهند که مدیران واحدهای انتفاعی ممکن با استفاده از روش­های ساختگی مانند استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و یا واقعی مانند دستکاری زمان و مبلغ درآمدهای فروش، دست به هموارسازی سود بزنند. وجود یک الگوی رشد پایدار در سود شرکت، دارای مزیت اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات شرکت است و توانایی آنان را در پیش­بینی سودهای آتی، بطور بالقوه افزایش می­دهد(حبیب و همکاران،2011).
شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می­کند که می­تواند شامل مشتریان، ­رقبا، ­مقررات دولتی و اتحادیه­های کارگری باشد(تانگ[3]،1979). تئوری سازمان، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم­گیری تعریف می­کند. بر این اساس، زمانی که مدیران اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات آتی در اختیار ندارند؛ محیط عملیاتی واحد انتفاعی را غیرقابل پیش­بینی برآورد نموده و شرایط عدم اطمینان محیطی رخ می­دهد(هاچ[4]، 1997). در حیطه گزارشگری مالی، گوش و اولسن[5](2008) دریافتند که عدم اطمینان محیطی مدیران را به اعمالی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تحریک می­کند. آنها پیشنهاد دادند که مدیران بطور بالقوه، به شرایط عدم اطمینان واکنش نشان داده و رفتار گزارشگری مالی خود را در این شرایط تغییر می‌دهند. طبق تئوری نمایندگی، وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران، اجتناب­

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

به این اطلاعات توجه خاص دارند. تحقیقات مختلف نشان می دهد که یک افشاء خوب، دقت پیش بینی تحلیلگران در تصمیم گیری ذی نفعان را بهبود می بخشد. همچنین افشای مالی ضعیف موجب گمراهی سهامداران می شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آن ها دارد (ستایش و همکاران، 1389).
همانطور که می دانیم، گزارش سالیانه به عنوان یک وسیله ارتباطی برای دسترسی به اطلاعات کمی و کیفی شرکت ها با ذی نفعان و طرف های علاقه مند بکار می رود (بارکو و همکاران[3]، 2006).
این ارتباط یک معیار اساسی می باشد بنابراین اطلاعات باید مناسب و مربوط باشد تا استفاده کنندگان را در امر تصمیم گیری یاری نماید (کوک[4]، 1989).
سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متصدی بازار سرمایه، قوانین و مقرراتی را وضع نموده که همه شرکت ها ملزم به رعایت کامل الزامات افشاء اجباری هستند. در عین حال تحقیقات انجام گرفته درباره افشای اجباری نشان داده است که اغلب افشای این اطلاعات توسط شرکت ها، برای ذی نفعان، موسسات، دولت ها و بعضی افراد رضایت بخش نبوده، با این وجود سازمان ها به منظور پر کردن این شکاف و برای پاسخ به نارضایتی ذینفعان، اقدام به ارائه اطلاعات اضافی و بیشترکرده اند (ثورل[5]، 2003).بوسو و کومار[6] (2007)، استدلال کردند که طی سال های اخیر نارضایتی درباره افشاء اجباری منجر شده، سرمایه گذاران، بازارهای مالی و دیگر ذی نفعان کلیدی خواهان این شوند که شرکت ها بصورت اختیاری اطلاعات جامع و تفضیلی بیشتری درباره استراتژی ها و عملکرد بلند مدت خود ارائه دهند. اگر چه استاندارهای حسابداری حداقل میزان افشای لازم را الزامی نموده اند، اما مدیریت به منظور افزایش اعتبار گزارش های مالی می تواند به افشای اختیاری اطلاعات بپردازد. مادهانی[7] (2009)، درباره افشای اختیاری گفت: این نوع از افشاء، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیله نهادهای قانون گذار تدوین شده است.
در طی این سال ها، ساختار مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها از جمله میزان افشای اطلاعات به دلیل رواج آن در اکثر کشورها به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد، به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. باید گفت: افشای اختیاری یکی از عوامل مهم اثر گذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظام های راهبری شرکتی است. رحیمیان و همکاران (1388) در نتیجه بررسی های خود یافتند، در صورت وجود نظارت موثرتر هیئت مدیره بر مدیریت، کمیت و کفایت اطلاعات منتشره توسط مدیریت افزایش می یابد. در این راستا، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری بر کمیت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشاء شده از سوی رهبران شرکت ها اکتفا می کنند (کاشانی پور و همکاران، 1388).
هرمالین و ویسباچ[8] (2007) معتقدند: هدف غایی از استقرار حاکمیت شرکتی دستیابی به پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است. عواملی که موجب افزایش در تقاضای افشای اطلاعات در بازار سرمایه مدرن می شوند، از عدم تقارن اطلاعات[9] و وجود تضاد نمایندگی بین مدیریت و سهامداران ناشی می شود. لذا راه حل تضاد نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات در ساختار مالکیت و عملکرد هیئت مدیره نهفته است (حسین جمال، 2011).
 
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص و استفاده کنندگان برون سازمانی، گزارشات مالی است که مهمترین ابزار پاسخگویی مدیریت است. اخبار مربوط به افشای اطلاعات و تغییرات آن نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت زیادی دارد. به عبارتی این نوع افشاء و یا تغییرات به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. همچنین با توجه به اینکه گزارشگری مالی سنتی توان تحقق نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان را برای تصمیم گیری های مختلف آنان را ندارد، اطلاعات افشاء شده برای ذینفعان باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند نیازهای آنان را برآورده کند. مهمترین ویژگی این اطلاعات، شفافیت است تا بتوان بر آن تکیه کرد.
تغییر و تحولاتی که در همه جای  محیط تجاری امروزی شکل گرفته، باعث شده مسئله موضوع افشاء اختیاری، به یکی از مهم ترین موضوع های با ارزش پژوهشی توسط محققین به شمار آید. علاوه بر این در پرتو رسوایی های اخیر شرکت های بزرگ اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی کاهش یافته و می توان گفت: افشاء اطلاعات از کیفیت خوب و مناسبی برخوردار نبوده است. این امر منجر به تقاضا و نیاز بیشتر در خصوص شفافیت و افشای بیشتر در گزارشگری مالی و اطلاع رسانی شرکت ها شده است. در این میان حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای پاسخگویی به این تقاضا مورد توجه خاص واقع شده است. میزان روبه روبه رشد و افزایش افشای اختیاری در سراسر جهان انجام پژوهش ها را در این زمینه خاص برانگیخته است تا با شگفتی نسبت به جستجوی عواملی که می توانند شرکت ها را وادار به افشاء اطلاعات غیراجباری نمایند بپردازد. لذا با توجه به اهمیت بالای افشای اطلاعات بیشتر و اضافی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از نظام راهبردی (ساختار مالکیت) به عنوان عاملی با اهمیت جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران در توزیع منابع آنها، موضوع مذکور به عنوان موضوع تحقیق انتخاب شده است که وجود یا عدم وجود رابطه میان ساختار مالکیت و افشای اختیاری را بررسی خواهد کرد. 
1-4- اهداف کلی و جزئی پژوهش
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش، تبیین ساختار مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

.
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان انحرافات سود پیش بینی شده توسط مدیریت است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1391 بررسی شده است (648 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بین سطح محافظه کاری و انحرافات پیش بینی مدیریت از سودهای آتی ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد. در ادامه با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معنادار و معکوسی بین سطح محافظه کاری و انحرافات پیش بینی سود مدیران در شرکت هایی که چرخه عملیاتی طولانی تری دارند وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه سوم نشان از آن داشت که ارتباط معنادار و مستقیمی بین سطح محافظه کاری و انحرافات پیش بینی سود برای شرکت هایی که نوسان سود بیشتری دارند وجود دارد. در ادامه با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معنادار و مستقیمی بین سطح محافظه کاری و انحرافات پیش بینی سود برای شرکت هایی که دامنه پیش بینی سود بیشتری قوی تر است، وجود دارد. در نهایت نتایج تحقیق در ارتباط با رد فرضیه پنجم حاکی از آن بود که ارتباط معناداری بین سطح محافظه کاری و انحرافات پیش بینی سود وقتی که شرکت با ریسک دادخواهی مواجه است ضعیف تر است، وجود ندارد.واژه های کلیدی:انحرافات پیش بینی سود، سطح محافظه‌کاری، چرخه عملیاتی و سودهای آتی.

فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
1-1- مقدمه
در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس اهداف تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان فرضیه‌ها، متغیرها و مدل پژوهش می‌پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، بیان می‌کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.
 
1-2- بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش
پیش بینی سود مدیریت یکی از مکانیزم های کلیدی افشای داوطلبانه توسط مدیرانی است که انتظارات سود بازار، کاهش ریسک دادخواهی و تاثیر شهرتشان را در تنظیم گزارشگری مالی تاثیر می دهند. آنچه که مشخص است این است که پیش بینی سود مدیران در قیمت سهام، پیش بینی تحلیل گران و عدم تقارن اطلاعاتی موثر است (باگینسکی و هاصل 1997، کلر و یان1997، پاوان و همکاران 1993). حال این سوال مطرح است که ویژگی های سیستم حسابداری شرکت مانند میزان محافظه کاری بر تعصبات پیش بینی مدیران تاثیر گذار است یا نه؟ مدارک و شواهد در این زمینه می تواند درک ما را از اطلاعات ثبت شده توسط مدیریت زمانی که پیش بینی سود و ارتباط محافظه کاری حسابداری در پیش بینی عملکرد مالی  برآورد می شود افزایش دهد.  محافظه کاری  نیاز به درجه بالاتری از راستی آزمایی در شناسایی اخبار خوب سود ها نسبت به اخبار بد اشاره دارد (باسو،1997). محافظه کاری نشان می دهد که اخبار بد خیلی به موقع و بهنگام شناسایی می شود. از سویی با توجه به اینکه مدیران تصمیم گیرندگان شرکت و به تبع                                                                                                                                                      آن مسئول فرایند گزارشگری مالی هستند، احتمالا آنها اطلاعات خیلی خوبی در مورد عملیات شرکت و یک درک بهتری از پیامدهای محافظه کاری بر سودهای آتی شرکت نسبت به دیگر حاضران در بازار دارند، بنابراین تا حدی در پیش بینی های خود تاثیر محافظه کاری را در نظر می گیرند. با این حال اطلاعات مدیران در چشم انداز سودهای شرکت ممکن است به دلیل عدم اطمینان در اقتصاد و محیط عملیاتی شرکت پر سر و صدا باشد. بر این اساس مدیران ممکن است هنگام تصمیم گیری های عملیاتی یا پیش بینی سود از پیامدهای انتخاب های حسابداری غفلت کنند. علاوه بر این پیش بینی مدیران را می توان با انگیزه های خود خدمتی دیگران نسبت به انگیزه در پیش بینی سود تحت تاثیر قرار داد. با توجه به موارد گفته شده پیش بینی های مدیران لزوما عاری از انحرافات مرتبط با محافظه کاری حسابداری نیست.
ما فرض می کنیم که اگر مدیران مفاهیم محافظه کاری را برای درآمدهای فعلی دست کم بگیرند، پیش بینی آنها برای سودهای سال جاری ممکن است بیشتر از سودهای واقعی باشد که منجر به پیش بینی خوشبینانه درآمدها می شود. حدس ما این است که انحرافات پیش بینی سود مدیریت با اطلاعات تاریخی مانند بازده گذشته سهام و اقلام تعهدی مرتبط است ( گونگ و همکاران،2009، مک نیکولز، 1989، ژوو 2010).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پایین با کفایت مستندات کاربرگها که نتایج حسابرسی داخلی را پشتیبانی می کنند و کفایت مدارک حسابرسان داخلی مرتبط است.
برای سالهای طولانی، حسابرسان مستقل می توانند درانجام حسابرسی خود تکیه به کارهای حسابرسان داخلی را برگزینند. استانداردهای حسابرسی تشخیص می دهند که این اتکاء می تواند بطور مستقیم به عنوان دستیاران تحت نظارت حسابرسان مستقل یا بطور غیر مستقیم با انجام کار مستقل براساسی که حسابرسان مستقل می توانند تکیه کنند می توانند باشند. چون اتکاء به کار حسابرسان داخلی مدارک واسناد جمع آوری شده بصورت مستقیم بوسیله حسابرسان خارجی را می کاهد، این میتواند کارایی مازاد حسابرسی بدون ازدست دادن اثربخشی رابدست آورد وهزینه حسابرسی را درمواقع مشابه کاهش دهد. چون تکیه به کار حسابرسان داخلی میزان اسناد ومدارکی که بطور مستقیم توسط حسابرسان مستقل گردآوری میشود رامی کاهد و در نتیجه حق الزحمۀ حسابرسی را می کاهد.مطالعات قبلی سه ویژگی حسابرسان داخلی را بحث کرده اند: فاکتورهای صلاحیت حرفه ای  ، بی طرفی ، وکیفیت کار انجام شده ، بدون تعیین اهمیت نسبی این سه فاکتور که انتظار می رود متفاوت باشند. نشان میدهد که یک ارتباط مستقیم بین اتکاء حسابرسان خارجی برحسابرسان داخلی وکیفیت ویژگی ها آنها وجود دارد. بنابراین برای دانستن خیلی مهم است که چگونه ویژگیهای حسابرسان داخلی بوسیلۀ استانداردهای حسابرسی حرفه ای تعیین میشود. یعنی بی طرفی حسابرسان داخلی، صلاحیت و اثر کار انجام شده  برارزیابی حسابرسان مستقل از کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و بنابراین میزان اتکاء برکار حسابرسان داخلی را تحت تأثیر قرارمیدهد. یافته ها نشان میدهد که بی طرفی بیشتر، صلاحیت تکنیکی وکیفیت کارانجام شده ،پتانسیل بیشتر برای حسابرسان داخلی برای همکاری باحسابرسان مستقل وهمچنین هزینه حسابرسی پایین را منجر می شود.
با این حال یک عامل مهم در استفاده از حسابرسی داخلی، کیفیت حسابرسی داخلی است. هر دوی استاندارتهای حسابرسی حرفه ای ومطالعات پیشین، کیفیت حسابرسی داخلی را به عنوان ویژگیهای خاص هردوی سازمان وانجام دهنده بخشهای فعالیتهای حسابرسی داخلی(یعنی؛ بی طرفی کارمندان حسابرسی داخلی،صلاحیت، مراقبت حرفه ای واستقلال) تفسیر می کنند وحسابرسان مستقل باید نخست این ویژگیهارا قبل ازتکیه کردن به کار حسابرسان داخلی درنظربگیرند.
این مطالعه ارتباط بین ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی شرکتهای ایرانی پذیرفته شده دربورس تهران و حق الزحمه حسابرسی مستقل را مطالعه می کند. درحالیکه اغلب مطالعات پیشین دراین ارتباط درآمریکا پژوهش شده است مدارک کمی از محیط مختلف شبیه زمینه کشورهای آسیایی وجود دارد . بنابر این مهم است که مدارک از محیطهای مختلف برای غنی کردن ادبیات حسابرسی داخلی داشته باشیم ودرک مان درباره اهمیت ونقش حسابرسی داخلی را از طریق ویژگیهای آنها درحداقل کردن حق الزحمه حسابرسی بویژه جهانی سازی استانداردهای حسابرسی افزایش دهیم.
استفاده از منابع صاحب کاران (از قبیل خدمات حسابرسی داخلی)، به حسابرسان مستقل اجازه میدهد تا آنان بتوانند کارشان را در قسمت هایی از صورتهای مالی که دارای ریسک بالاتری هستند، متمرکز کنند. حسابرسان داخلی ، عنصر اصلی سیستم کنترل داخلی بنگاه محسوب میشود. آنها به بررسی  رعایت خط مشی ها و رویه های بنگاه از جمله  رویه های حسابداری مالی می پردازند. وسعت آزمونهای حسابرسی برون سازمانی (مستقل) برای جمع آوری شواهد کافی که بر اساس استانداردهای حسابرسی تعیین میشود با میزان اتکا بر دامنه کنترل داخلی نسبت عکس دارد. بنگاههای اقتصادی این رابطه را می شناسند و مطابق آن عمل می کنند. اغلب دلیل گسترش بخش حسابرسی داخلی بنگاه ها، کاهش مخارج برون سازمانی ویا جلوگیری از افزایش این مخارج است تصور بر این است که مدیران ارشد بنگاه اقتصادی، اختیار انتخاب مقادیری از هریک از خدمات حسابرسی را دارند و با ادغام آنها یک محیط حرفه ای ایجاد می کنند که موجب کاهش مخارج حسابرسی بنگاه می شود. ضمن اینکه  بر اساس ادبیات تصور واستدلال بر این است که حسابرسی داخلی درمواردی جانشین کارایی برای حسابرسی مستقل است ومبلغی که بنگاه صرف حسابرسی برون سازمانی (حسابرس مستقل) می کند تابعی از مبلغ صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی و برعکس است.(حساس یگانه، 1382)استاندارد شماره 65 حسابرسی آمریکا مجوزی است برای حسابرسان مستقل جهت اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی مادامی که این اتکاء به طور مطلق نباشد. این بدین معنی است که در موارد مقتضی، به صلاحدید حسابرس مستقل می تواند نتایج آزمونهای حسابرسی داخلی را جایگزین آزمونهای خود نماید. علاوه بر کاهش هزینه و زمان، سایر منافع ناشی از اتکاء حسابرس مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی را در پی داشته باشد.
حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به­عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحبکار انجام می­دهند.  ارزیابی آنها از سیستم کنترل داخلی می­تواند بر زمان و حدود روش­های حسابرسی اثر بگذارد.  کیفیت کنترل داخلی می­تواند رابطه­ی مستقیم با میزان آزمون­های محتوا داشته باشد، به­طوری­که حسابرسان عموماً در صورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی­ها را تا حد قابل ملاحظه­یی کاهش می­دهند.
در حالی­که ایلگین [4](1992) و ایلیوت (1994) در تحقیقات خود نشان دادند که صاحبکاران عموماً نگران حق­الزحمه­های حسابرسی هستند، آلدهیزر و کاشل[5] (1996) به این نتیجه رسیدند که صاحبکاران به کسب بیشترین عایدی ممکن از سرمایه­گذاری­های انجام­شده در واحد حسابرسی داخلی علاقمند هستند، لذا سعی می­کنند با مشارکت بیشتر هر دو گروه، هم حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل کاهش یابد و هم از حسابرسی داخلی با تقویت و بهبود آن، استفاده­ی بیشتری در اداره امور شرکت شود.

هدف این مطالعه ارزیابی ویژگیهای حسابرسان داخلی ازجمله بی طرفی ، جایگاه سازمانی، دامنه کاری ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای که میزان اتکاء حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی را تحت تاثیر قرارداده وهمچنین هزینه حسابرسی راافزایش/کاهش خواهد داد، است. و این سوال زیر را درپی خواهد داشت : چگونه ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی میزان اتکای حسابرسان مستقل برکار حسابرسان داخلی وهمچنین حق الزحمۀ حسابرسی را تحت تأثیر قرارد می دهد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :