موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت
ترفندها و آموزش ها - روش ها و تکنیک های کاربردی



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت



موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت


جستجو



 



 
 
 مقدمه:
امروزه تحولات عظیمی درتکنولوژی به وقوع پیوسته و شاهد انقلاب های بزرگ در زمینه فناوری ارتباطات فراملی طی چند دهه اخیربوده ایم. اینترنت علیرغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی درعرصه بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متاسفانه بعضی ازافراد سودجو وفرصت طلب با فرا گرفتن دانش ومهارت لازم،راههای ورود به سیستم رایانه ای رابدست آورده اندکه موجب بروزمشکلات وخسارات فراوانی گردیده است وهرچه بیشترتکنولوژی رایانه ای توسعه یابدجرائم رایانه ای نیزتوسعه پیدا خواهدکرد.با توسعه وتحول یافتن اینترنت،درمقابل،انقلاب عظیمی درایجادجرایم درسطح بین المللی بوجود آمده است،لذا دربیشترکشورهای دنیا جرایم اینترنتی به عنوان یک معضل حاد وبسیارمهم تلقی می گردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی درجهت جلوگیری از وقوع آن می باشند.درحال حاضرجرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه عبارتنداز:کلاهبرداری اینترنتی ،سوءاستفاده ازشبکه تلفنی ،سوءاستفاده ازکارتهای اعتباری،وارد کردن ویروس به کامپیوترهای دیگر،پولشویی وغیره.
درگذرزمان،با افزایش شناخت،آگاهی ودانش انسان درخصوص پدیده ها،نیازهاوشیوه پاسخگویی به آنهارفته رفته علم وفناوری بوجودآمدومدام درحلقه پیشرفت قرارگرفت تاجایی که امروزه این فناوری است که بسیاری ازشئون وجنبه های زندگی انسان رابازتعریف می کندواگرچه مزایای فراوانی نیزبرای اوفراهم آورده است گاه انسان رادرپی خودکشیده تاجایی که ساخته هاوپرداخته های دست بشر،انسان سرگشته عصرانفجاراطلاعات را اسیرخودساخته وبه هرسوکه اراده کندمی کشد.نیمه پایانی قرن بیستم وپس ازجنگ جهانی دوم،دوره طلایی دانش وفناوری بشرودوره انتقال ازعصرصنعت وماشین به عصرفناوری اطلاعات است.توسعه شبکه هاباکارکردهای نظامی درابتداوتوسعه آنها وتعریف کارکردهای جدیدوایجادامکان اتصال مراکزدانشگاهی،پژوهشی،علمی وتبادل اطلاعات بایکدیگر دراین نیمه اتفاق افتاده است.تجاری سازی فناوری اطلاعات وارتباطات وبه تبع آن کاهش هزینه های رایج وامکان استفاده عموم ازاین فناوری،اینترنت رابه معنای امروزآن دردهه پایانی قرن بیستم به مردم معرفی نمود وامروزه این فناوری عظیم بامیلیاردها رایانه،میلیون هاخدمات دهنده وصدهاهزارشاهراه ارتباطی اصلی دربرابر بشرقرارداردتا ازمواهب ومزایای بی دلیل آن استفاده کندیاخود راباپلیدی هاوآسیب های آن به نابودی کشد.رایانه،اینترنت وتمامی ابزارهای مبتنی برفناوری اطلاعات وارتباطات‏‏،در ابتدا ودر ذهن وتصمیم مخترعان صرفاًَ با هدف خدمت به بشر وساده سازی وافزایش کیفیت زندگی انسان طراحی وتولید شده اند اما درعمل تبدیل به چاقوی دولبه گشته که سعادت وشقاوت را هم زمان با هم به ارمغان می آورند.
توسعه روزافزون زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات درکشور وافزایش کاربران و استفاده کنندگان ازاینترنت وسایرفناوری های اطلاعاتی،ارتباطی ومخابراتی نظیرخطوط تلفن وشبکه های ارتباطات ماهواره ای ازجمله دلایلی است که لزوم ایجاد وتوسعه سازوکاری برای برقراری امنیت درفضای تولید وتبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران راتوجیه می کند.همچنین توسعه خدمات الکترونیک درکشورنظیردولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک،آموزش الکترونیک نیزلزوم ایجادپلیسی تخصصی درمجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رابرای تأمین امنیت ومقابله با جرایمی که دراین فضا به وقوع می پیوندندرا آشکارمی کند.
ازسویی دیگر،رشدجرایم درحوزه فضای تولید وتبادل اطلاعات کشوروبرخی جرائم سازمان یافته اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ایجاب می کندکه پلیس تخصصی که توان پی جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه راداشته باشدبوجودآید.
 
 
فصل اول
کلیات
 
 
 
  
 
 
 

دراین فصل مباحث بیان مسئله، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش تحقیق وپیشینه تحقیق بیان شده است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


پایان نامه : بررسی عملکرد گاردریلها در ایمنی راهها - دانلود پایان نامه ها
[پنجشنبه 1399-03-01] [ 05:15:00 ق.ظ ]




ابسترکت .
135
 
مقدمه
تعریف مسأله:قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی امروزه نقش مهمی در روابط تجاری بازی می­­کند و نیز مانند هر پدیده دیگر دارای مبانی و ارکانی است که بر اساس آن تشکیل یافته، که از جمله این مبانی می­توان به امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد اشاره نمود، که حجم قابل توجهی از مباحث مطرح در حقوق تجاری و حقوق بین­المللی خصوصی را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حقوق ایران در مواد 968 قانون  مدنی و 27 داوری تجاری بین­المللی ایران انعکاس یافته است. امکان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی قراردادهای بین­المللی مورد پذیرش غالب سیستم­های حقوقی دنیاست. زیرا با ورود عنصر خارجی در قراردادها اصولاً تعارض قوانین بین حقوق کشورهای مرتبط تحقق
می­یابد که برای حل آن یکی از عوامل شناخته شده همین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد است
(مدنی، 1388، 214 ). رشد ارتباطات تجاری و اقتصادی میان جوامع مختلف نیز در بسط و توسعه این مسئله نقش مهمی را ایفاء نموده است. در خصوص مبنای تاریخی و نخستین اصل حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن نظریات مختلفی  بیان شده است. بعضی براین اعتقادند که بحث حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شخصی بنام شارل دومولن فرانسوی مطرح شده است (الماسی، 1390(آ)، 205 ). دومولن ضمن اعتقاد به اینکه قانون محل انعقاد عقد بر مسائل ماهوی حاکم است، عقیده خود را به این شرح تکمیل کرده که متعاقدین می­توانند، در صورت تمایل بر حاکمیت قانونی غیر از قانون محل انعقاد عقد، چنین قانونی را برقرارداد خودحاکم قرار دهند. او اضافه
می­کند که اگر قانون محل انعقاد قابل اجراء است به مناسبت آن است که طرفین خواسته­اند؛ آنها می­توانستند آن را تابع قانون دیگری قرار دهند(سلجوقی، 1389، 39 ). برخی دیگر از نویسندگان حقوقی مبنای اصلی حق انتخاب قانون حاکم را به دیگر شخص فرانسوی بنام له­ژاندر(Le Gendre) نسبت می­دهند
(صالح، 1375، 218).طبق این نظر در اوایل قرن 17 میلادی وزیر دارایی کشور فرانسه از صاحبنظران، راه رونق اقتصاد آن کشور را جویا شد و جواب له ژاندر برای وی فقط در دو کلمه بود: Laisser-Faire ، یعنی بگذارید ( خود ) انجام دهند، یا اجازه دهید تجّار خود در مدیریت و اقتصاد تجارت، تصمیم­گیری کنند.دانشمندان غربی این نظریه را ملاک قرارداده و دولت را به اجتناب از دخالت در امور مرتبط تشویق کرده­اند، که به عنوان مبنای آزادی قراردادها زمینه رسمیت قانون حاکم بر آن راسبب شد(پازارگاد، 1343، 165؛ صالح، 1375، 219 ). در مقابل نظرات فوق، بعضی از دانشمندان اسلامی بر این اعتقادند که در حقوق صدر اسلام نوعی حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین وجود داشته است. دلیل آنها مفهوم آیاتی در سوره مائده است که طبق آن وقتی از اقلیت­های غیر مسلمان به دادگاه اسلامی برای حل اختلافات مراجعه می­نمودند تحت شرایطی آنان می­توانستند از دادگاه اسلامی درخواست صدور حکم طبق مقررات دین مشترک خود( تورات یا انجیل) نمایند و محکمه اسلامی در مواقعی به صلاحدید خود می­توانست  دادخواهی را برای رسیدگی به محکمه دینی خود آنها واگذار نمایند تا فصل خصومت کند (عمید زنجانی، 1388(آ)، 167؛ حمیدالله، 1384، 371-367 ). باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و تحولات بعدی آن نیز از اهمیت خاص برخوردار است و در آن به شرح فوق میان صاحبنظران اختلاف است، لذا این پایان نامه در صدد است تا با تلاش ابتدا تکلیف این تعارض را با استدلال حقوقی روشن معین نماید، و بعد نحوه انتقال نهاد مذکور به اروپا را مورد بررسی قرار دهد.سؤالهای اصلی تحقیق :
1-آیا امکان ابداع تاریخی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق صدر اسلام وجود دارد؟
2-تبیین چگونگی انتقال تاریخی نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین از حقوق اسلام به حقوق اروپا به چه صورت میسور است؟
3-تحولات تاریخی پذیرش و توسعه استفاده از نهاد مذکور در حقوق کشورهای اروپایی و ایران چگونه صورت گرفته است؟
 
فرضیه­های اصلی تحقیق:1-طبق  شواهد تاریخی، ابداع حق تعیین قانون حاکم برقرارداد توسط طرفین آن، در حقوق صدر اسلام واقع شده، امّا کیفیت آن مستلزم تحقیق است.
2-انتقال تاریخی نهاد حقوقی حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن از حقوق اسلامی به حقوق کشورهای اروپایی براساس شواهد تاریخی صورت گرفته، امّا نحوه تحقق آن نیاز به بررسی دارد.

3-در نحوه پذیرش نهاد حق تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین آن در حقوق کشورهای اروپا اختلاف نظر وجود دارد، امّا تکامل و کیفیت توسعه استفاده از آن تدریجاً محقق گشته، و انتقال آن به حقوق کنونی ایران در اوایل دهه 1310 شمسی از حقوق فرانسه صورت گرفته است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


پایان نامه ها
 [ 05:14:00 ق.ظ ]




خانوارهای زن- سرپرست درحال افزایش است، تأثیر چندانی را بر رویکردهای زیربنایی نشان نمی‌دهد. دستمزد پایین زنان ممکن است همچنان براساس فرض دیگری درباره ماهیت کار زنانه، یعنی این که در اثر ازدواج غیبت از کار بیش‌تری دارند، کاهش یابد. البته واقعیت‌های ذیل این باورها، مورد سوال قرارگرفته است. داده‌های مختصری که مبتنی بر جایگزینی زنان و غیبت ازکار به علت جنسیت آنان وجود دارد، حاکی از این تفاوت‌ها است؛ اما اغلب ناچیز است. درست است که بخش بزرگی از مسئولیت‌های خانوادگی بر عهده زنان است و همین موضوع نشان می‌دهد که چرا غیبت آن‌ها در کار اندکی بالاتر از مردان است؛ اما این همگانی نیست- در واقع در برخی موارد، غیبت زنان از کار از مردان نیزکمتر است؛ با این حال، وجود چنین پندارهای قالبی دستمزد زنان را پایین نگه می‌دارد و گرایش جنسیتی در پرداخت دستمزد را حفظ می‌کند (همان، ۶۵).
پندار قالبی دیگر درباره کار زنان که اشتغال زنان در شغل‌ها کار متمرکز را توجیه می‌کند، مناسب نبودن زنان برای به کار انداختن ماشین آلات است. آن‌ها نیروی فیزیکی کمتری دارند. حکم فوق با این واقعیت تکمیل می‌شود که ماشین آلات گران قیمت است؛ از این رو بهتر است ٢۴ساعته کار کند تا سرمایه بالایی که صرف خرید دستگاه شده، زودتر آزاد شود. لذا کار در نوبت شب ضروری است و زنان مناسب این کار نیستند؛ چون ظاهرا شب بیرون رفتن آن‌ها ناامن است. اگرچه بسیاری از این تصورات کلیشه‌هایی هستند که گرته‌ای از واقعیت دارند یا اساسا بی‌موردند، در توجیه دستمزد کم و پرداختن به شغل‌ها کار متمرکز را برای زنان منطقی جلوه می‌دهند و مؤثر نیز واقع می‌شوند (همان، ۶۵).علاوه بر وجود پندارهای قالبی درباره ضعف جسمانی که زنان را از شغل‌های خاص محروم می‌سازد، در ظاهر ویژگی‌های جسمانی دیگری نیز دارند که به آن‌ها توانایی برتر در انجام شغل‌هایی را می‌دهد که تکرار عملی خاص وجه غالب آن‌ها بوده و البته دستمزدشان نیز اندک است. مثلا در صنایع الکترونیک در آسیای جنوب شرقی که هزاران زن مشغول به کارند (و مردان مدیر هستند)، ادعا می‌شود که این اشتغال به دلیل انگشتان چابک‌تر آن‌هاست. در صنایع الکترونیک نزدیک به٨٠درصد از نیروی کار، زنان هستند. اما هنوز دلایل مشخص‌تر و واقعی‌تری وجود دارند که نشان می‌دهند چرا دستمزد زنان از مردان کمتر است. در برخی از کشورها برای استخدام زنان شرایط خاصی باید وجود داشته باشد، مثل امکان مهدکودک و مرخصی زایمان که در مجموع باعث گران‌تر شدن کار زنان است. درکشورهایی که چنین قوانینی اعمال می‌شود، دستمزد زنان برای تعدیل این هزینه‌ها کمتر می‌شود (همان، ۶۶-۶۵).
شرایط اجتماعی عامل دیگر دستمزد پایین است؛ زنان در اکثر فرهنگ‌ها به گونه‌ای تربیت می‌شوند که متواضع، محجوب و پذیرای برتری مردان باشند. این رویکرد فرهنگی موجد میل بیش‌تری به فرمانبرداری، رفتار آرام و انجام کار یکنواخت/ تکراری و با شکایت علنی کمتر، همراه می‌شود. بنابراین زنان در شغل‌های کم دستمزد و بدون آینده درخشان، بیش از مردان دوام می‌آورند، همچنین کمتر مایل به تشکیل اتحادیه‌های صنفی‌اند. علاوه بر این برخی زنان به ویژه آن‌هایی که سرپرست خانواده‌های تک درآمدند، نیاز مبرم به اشتغال دارند. این جنبه‌ها به ویژه در افزایش استخدام زنان در مناطق آزاد تجاری که سرمایه‌های خارجی در تولید خطر نمی‌کنند، مهم‌تراست (همان، ۶۶).
چون زنان در شغل‌های کم دستمزد و بدون تشکیل اتحادیه صنفی کار می‌کنند، مردان با سرپرستی آن‌ها مشکلی ندارند، این نیز موجب قدرت بیش‌تر و امتیازات مالی بر زنان می‌شود؛ بنابراین کار زنان نه تنها برای اقتصاد سودمند است، بلکه موجب استمرار تولید و به حداقل رساندن ناآرامی‌های کاری در کل تولید می‌شود. در نتیجه توسعه تجارت جهانی و رقابت، کارفرمایان در پی کاهش هزینه‌های تولید برآمده‌اند. تضمین کاهش هزینه کار تا حدودی با قوانین قابل انعطافی که در دوران رکود به راحتی نادیده گرفته می‌شود، صورت می‌گیرد و دوباره در دوره رونق می‌توان افراد را استخدام کرد. از نقش باروری زنان در توجیه این انعطاف‌پذیری کار استفاده شده‌است. وقتی تقاضای کار بالاست، زنان به ترک خانه و پیوستن به نیروی کار تشویق می‌شوند و در دوره رکود، درست خلاف آن رخ می‌دهد. همیشه مسئولیت‌های خانوادگی توجیه خوبی برای بازگشت زنان به خانه در مواقع تقلیل تقاضای کار است؛ مثلا در دوره رکود اقتصادی تایوان در اوایل دهه١٩٧٠، زنان ١۴درصد و مردان ٨ درصد تقلیل اشتغال داشتند (همان، ۶٧-۶۶).
علاوه بر این عوامل، محدودیت‌های ساختاری معینی در ارتباط با جریان متأخر در راستای کوچک سازی و پیمانکاری دست دوم وجود دارد که در فقر زنان مؤثر است. جریان غالب قبل از دهه ١٩٧٠، به سمت تولید انبوه، همراه با تخصصی شدن عملکرد نیروی عظیم کار در مکانی واحد بود. اما از دهه ١٩٧٠، الگوی متفاوتی عمومیت یافت که متکی به حذف تمرکز ساختار تولید و نیازمند تخصص و قوانین استخدام انعطاف‌پذیرتر است. تمرکززدایی واجد دو صورت است: کار در خانه و پیمانکاری دست دوم. این الگو با پیروزی شیوه نوکلاسیک در دهه ١٩٨٠ و اوایل دهه١٩٩٠، رواج بیش‌تری گرفت. تلاش در دستیابی به قیمت «درست» در متن رقابت بین‌المللی، منجر به «اتفاقی شدن» کار شده و با افزایش پروژه‌های پیمانکاری دست دوم و کار در خانه رو به رو بوده است. تمرکززدایی تولید، به خصوص در تلفیق با پیمانکاری دست دوم و کار در خانه رشد اقتصاد غیررسمی را که هیچ کنترلی از لحاظ قوانین دولتی و مالیات بر آن اعمال نمی‌شود و از این رو خارج از قراردادهای اتحادیه و بدون مزایای شغلی است، افزایش داده‌است (همان، ۶٧).تمرکززدایی تولید، گاه به این معنا است که تولید تا حد امکان به عملیات بسیار ساده کوچک و سپس در بین پیمانکاران دست دوم توزیع شود. این گونه تولید که به مهارت اندک نیاز دارد، دستمزدها را بیش‌تر پایین می‌آورد. شیوه فوق همچنین زنان را به نیروی کار ارزان بدون تشکیلات صنفی تبدیل می‌سازد و سرمایه‌گذاران را به طور فزاینده‌ای به جستجوی کارمندان موقت و پاره‌وقت برای کار در پروژه‌های پیمانکاری دست دوم سوق می‌دهد. در گزارشی از بخش مطالعات پیشرفت زنان مربوط به نقش زنان در توسعه استمرار افزایش اشتغال زنان در شغل‌های پاره‌وقت، بدون قاعده، اتفاقی و انعطاف‌پذیر تأیید شده‌است (همان، ۶٨-۶٧).
همچنان که فقر به ویژه در بین زنان به شدت رو به افزایش است، بسیاری به سراغ کارهای انجام پذیر در خانه می‌روند، زیرا امکان تلفیق آن با بچه‌داری وجود دارد. این نوع پیمانکاری دست دوم پروژه‌های تولیدی برای سرمایه‌گذارانی که خود با شرکت‌های چندملیتی قرارداد می‌بندند، اهمیت بسیار دارد. نمونه‌ای از پیمانکاری دست دوم صنعت کفش در آسیاست که با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی سروکار دارد و بخشی از آن در کارگاه‌های خانگی که اغلب زنان و کودکان در آن مشغول به کارند، انجام می‌گیرد.

تولید صنعتی تنها دلیل تنزل مشارکت نیروی زنان نیست، در بخش خدمات نیز همین کاهش صورت گرفته است. تفاوت‌ها اندک، ولی شباهت‌ها بسیار است. زنان هنوز در شغل‌های کم 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


 [ 05:14:00 ق.ظ ]




در زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خود مشغول می‏کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می‏شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می‏دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنشهای انسانی می‏گردد، وقتی بحث  امنیت شغلی می‏شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می‏شود. در صورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی درگرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست، بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است. در این تحقیق با توجه به مبانی نظری پژوهش، مدل تحقیق، تاثیر امنیت شغلی در شش بعد بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. (سلطانی،26:1379) در پژوهش حاضر از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. فرضیات پژوهش با استفاده از داده های بدست آمده با آزمون های آماری مناسب مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول این تحقیق، محقق به بیان مسئله تحقیق و اهداف مورد نظر و دلایل اهمیت و ضرورت مطالعه موضوع تحقیق پرداخته است. فصل دوم با عنوان ادبیات تحقیق، به بیان سیر تاریخی و مبانی نظری تحقیق و مروری بر تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است اختصاص دارد  پس از آن چارچوب نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و بر پایه آن مدل تحقیق تدوین گشته است، این فصل با فرضیات تحقیق به پایان می رسد. درفصل سوم به روش شناسی موضوع  پرداخته شده است. و فصل چهارم تحقیق، به توصیف جامعه نمونه و همچنین بیان نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات و داده‏ای پرداخته شده و در نهایت در فصل پنجم، نتایج نهایی به همراه بیان پیشنهادات تحقیق ارائه شده است. 
 
1-1 – بیان مساله
سازمانها یکی از مهمترین ارکان جامعه مدرن و رفاهی هستند که بیشتر زندگی ما را تحت سلطه خود قرار داده و نظامهای اقتداری ایجاد کرده اند که پیوسته رفتار ما را مقید می‏سازند. سازمانها در زندگی انسان معاصر نقش اساسی را ایفا می‏کنند. جوامع امروز، جامعه‏هایی سازمانی‏اند و به عبارت دیگر، فعالیتهایی که تولید، تحصیلات، کار و تفریح، رشد و مرگ ما را احاطه کرده‏اند، اغلب توسط یک محیط سازمانی تنظیم می شوند و یا تحت تأثیر آن قرار می‏گیرند. (احمدی، 11:1386)
سازمان تجمع بزرگی از افراد است که بر اساس روابط غیر شخصی اداره می‏شود و برای رسیدن به هدفهای معین ایجاد گردیده است. سازمان‏ها اکثراً از پیش طرح شده‏اند، با توجه به هدفهای معینی ایجاد گردیده و در ساختمان‏ها یا محیط‏های فیزیکی که مخصوصاً برای تحقق آن هدفها ساخته شده، جای داده شده اند. (همان منبع)
سازمان تامین اجتماعی به عنوان ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت اجتماعی، متضمن امنیت ملی و بازویی کارآمد برای تامین رفاه و حمایت از نیروی کار کشور است و تامین اجتماعی پیش شرط شروع هر برنامه توسعه و ابزار کلیدی در هر برنامه و هدفی اساسی برای تحقق هر برنامه توسعه است، زیرا نیازها و خواسته‏های اساسی عموم مردم جامعه را در بخش‏های بیمه‏ای و حمایتی در برمی‏گیرد. (پناهی، 1385: 30)  ایجاد و توسعه سازمان‏های تامین اجتماعی و یا نهادهای حمایتی در جوامع امروزی پاسخی است به نیاز ایمنی و سلامتی انسان، که پس از نیازهای فیزیولوژیک، در سلسله مراتب مازلو در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.
با نگرش دقیق به سیستم‏های سازمانی، در می‏یابیم که انسان مهم‏ترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است، زیرا این انسان است که با افزایش وفاداری و تعهد می‏تواند کمیت و کیفیت کار را ارتقاء دهد و با ارائه طرح ها و به کارگیری خلاقیت، هزینه‏ها را کاهش دهد و تغییر ایجاد کند. از اینرو با شناخت عوامل تاثیرگذار بر میزان تعهد و وفاداری کارکنان و برنامه‏ریزی صحیح برای آنها، می توان در جهت بهبود عملکرد سازمان گام برداشت.  (فناکاربحری،2:1387)امروزه یکی از شاخص‏های میزان موفقیت و بالندگی سازمان‏ها نسبت به هم، توانمند‏سازی نیروی انسانی و متعاقب آن تعهد و وفاداری آنان نسبت به سازمان است که باعث می‏شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتری انجام داده و از حداکثر توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره‏گیرند. یکی از  متغیرهایی  که  می‏تواند در تحقق اهداف سازمانی نقش اساسی ایفاد کند، تعهد سازمانی است.
تعهد سازمانی را می‏توان به طور ساده اعتقاد به ارزش‏ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد،  که بر پایه دیدگاه آلن و میر برای آن سه مولفه در نظر گرفته شده است :

تعهد عاطفی؛ این بخش از تعهد سازمانی، به‌ عنوان تعلّق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزش‌های سازمانی و نیز به وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می‏گردد، تعریف می شود.
تعهد تکلیفی یا هنجاری؛ این تعهد به‌ عنوان یک وظیفه درک‌ شده برای حمایت از سازمان و فعالیتهای آن تعریف می‏شود و بیان‌گر احساس دِین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر می‏کنند ادامه فعالیّت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آنهاست.تعهد مستمر؛ ناشی از درک افزایش یافتن هزینه‏های از دست رفته در یک سازمان است. هزینه‏های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند. بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد، نسبت به افزایش چنین هزینه‏هایی حسّاس خواهد شد. تحقیقات نشان داده است که کارکنان علاقه‏مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‏وری بالاتری دارند، تمایل به ماندگاری آنها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می کنند، از انگیزه بالاتری برخوردارند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات سازمان بیشتر است. بدین ترتیب، سازمان‏ها می‏توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل موثر بر آن اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند. لذا بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان در 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://zik.kowsarblog.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1n%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه ، پروژه ، سمینار نانو مواد


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:13:00 ق.ظ ]




زندگی اجتماعی انسان به وسیله قواعد یا هنجارهای اجتماعی تنظیم می شود. به عبارتی آنچه که همکاری و وابستگی متقابل بشری یا نظم اجتماعی را امکان پذیرمی سازد; نظامی از الگوهای رفتاری است که همه افراد متعلق به یک فرهنگ درآن سهیم اند. یعنی جامعه تا زمانی می تواند به عنوان یک واحد پویا به حیات خودادامه دهد که همنوایی با الگوهای مشخص صورت پذیرد. جامعه ای که بخواهدسازمان اجتماعی اش را حفظ کند باید اعضایش را اجتماعی کند. هرگاه فرآینداجتماعی شدن به درستی صورت نگیرد و فراگردهای نظارت اجتماعی نیز قادر به ایفای نقش خویش بطور مؤثر نباشد ، جامعه با اشکالی از هنجارشکنی وقانون شکنی مواجه خواهد شد.
بزهکاری نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و به خاطر نقش مؤثر نوجوانان در آینده ی جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل یکی از مسائل پیچیده ی عصر حاضر که توجه بسیاری محققان و صاحب نظران را به خود معطوف داشته است، موضوع مجرمین در سنین پایین و نوجوانان بزهکار است.
بزهکاری نوجوانان با تاثیرات منفی احساسی، فیزیکی و اقتصادی ای که در سراسر جامعه دارد یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی جامعه ما است. بزهکاری در بین نوجوانان بیش از هر گروه سنی دیگر خطرآفرین به نظر می رسد چرا که نوجوانان در سن بلوغ و جامعه پذیری هستند و امکان اصلاح برایشان وجود دارد. اهمیت این وضعیت به اندازه ای است که این سنین را سنین بحرانی می دانند (حسینی نثار، 1383: 2) زیرا در این دوره نوجوانان به دنبال یافتن هویت خویش، در مسیر شکل دادن به شخصیتی متکی به خود گام بر می دارند.یکی از عواملی که در بزهکاری و افزایش کجروی اجتماعی تاثیر به سزایی دارد بی توجهی به مسایل دینی و معنوی و عدم ایمان به خداوند است. بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی و جرم شناسان براین عقیده هستند که مذهب به عنوان اصلی ترین عامل خود کنترلی افراد را از کج رفتاری و ناهنجاری و رفتارهای پرخطر دور نگه می دارند.
نقش باورهای مذهبی در هدایت افراد و جامعه به سوی مسیر صحیح زندگی نکته ای است که بسیاری از متخصصان و جامعه شناسان غربی نیز بر این عقیده دست یافته اند و آنرا غیر قابل انکار می دانند، به گونه ای که زوال اخلاقیات در غرب افزایش میزان جرم و جنایت در این کشورها و شیوع انواع فسادهای اخلاقی را نتیجه رویگرداندن شهروندانشان از دین باوری می دانند (ابوالمعالی، 1389: 45).در واقع هنگامی که انسان دور از چشم دیگران است، نه قانون، نه افکار عمومی ونه هیچ مسئله‌ی اجتماعی دیگر، کارهای او را کنترل نمی‌کند، بلکه در این حالت، کنترل کار در پرتو ایمان به قدرتی صورت می‌گیرد که در همه‌ی مکان‌ها وزمان‌ها شاهد کارهای انسان است و به رفتار پسندیده و نیک پاداش می‌دهد وبدی و گناه را مجازات می‌کند؛ بنابراین پرورش درست مذهبی که بر مبنای علمی استوار باشد و داشتن ایمان کامل، بزرگ‌ترین عامل بازدارنده از کجروی و بزهکاری است (مالرب، 1379: 138).
دین و مذهب یکی از قدیمی ترین پدیده های اجتماعی و از نیرومندترین و پایدارترین نهادهای زندگی اجتماعی انسان در طول تاریخ بوده است. توجه و باور به جهانی فراتر از جهان مادی و تلاش برای برقراری ارتباط با آن جهان، یکی از ارکان اساسی دینداری انسانها به شمار می رود.
ازاین رو، یکی از رویکردهای مهم مطرح در جامعه شناسی تبیین کارکردی دین است. این رویکرد در کنار دیگر رویکردهای فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد (همیلتون، 1381: 45).
هدن معتقد است که دینداری عامل اساسی اجتماعی شدن وانسجام فکری، عملی و جهت گیری در رفع مشکلات، پدیده ها و مسائل اجتماعی است (آزاد ارمکی،1377: 160).
از دید دورکیم هیچ جامعه شناخته شده ای در طول تاریخ بدون دین نبوده است و در طول ادوار مختلف تاریخ و در جوامع متفاوت، ادیان به اشکال مختلف وجود داشته اند. به نظر وی دین و آموزه های دینی انسان را به سمت اخلاق و دوری از پلیدی ها و زشتی ها دعوت می کند. دین باعث ایجاد امنیت اخلاقی شده و این امنیت موجب کنترل درونی و بروز رفتارهای ارزشی و مطابق با هنجارها می شود (دورکیم، 1383: 329).
در این میان، دین در جامعه ایران نیز از جایگاهی خاص برخوردار بوده و هست. درطول تاریخ، ایران همیشه جامعه ای دینی بوده و دین در آن همه گیر بوده است، به گونه ای که غالب اوقات دین فرانهادی بوده که سایراجزا جامعه را تحت الشعاع خود قرار می داده است (کرم اللهی،9:1388).باتوجه به تحقیقات انجام شده در زمینه دین می بینیم در سال های پس از جنگ و دهه اخیر از گرایشات و تمایلات دینی و مذهبی مردم در مقایسه با اوایل انقلاب کاسته شده است که عوامل مختلفی چون فقر، فشار مالی، تغییر نظام ارزش های جامعه از طریق پرورش نیازهای مادی و دنیوی باتبلیغات گسترده و گسترش روزافزون برنامه های جذاب برنامه های تلویزیونی، آموزش ناصحیح محتوای مذهبی، ضعف دارندگان نقش هدایت یا روحانیت و روش های ارائه دین از سوی این نهاد باعث تضعیف دین گردیده است (رفیع پور، 1380).
آنچه که مهم است توجه به این نکته است که، امروزه نهادهای جدیدی همچون مدارس، رسانه ها، دانشگاه ها و . در کنار نهادهای قدیمی همچون خانواده هر یک ارزش خاصی را اشاعه می دهند و این امر سبب نامتجانسی جامعه شده و افراد جدیدی همچون نوجوانان که وارد این جامعه می شوند در معرض تغییر قرار دارند. امروزه نوجوانان ایرانی از یک طرف تحت تاثیر فرهنگ دینی جامعه خود هستند، فرهنگی که مورد احترام خانواده ها و اجتماعات جامعه آنها است و از طرفی دیگر متاثر از نهادهای (داخلی و خارجی) و عناصر ساختی دنیای مدرن می باشند. بنابراین نگاه نسل نوجوان به دین با نگاه نسل گذشته تغییرات اساسی کرده است ; و ایده هایشان متفاوت با ایده های نسل قبل می باشد (میرسندسی، 1383: 156) که منجر به بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل مذهبی و ضعف و سستی در دین خواهد شد، که مظاهر آن ،همه آداب و مسائل زندگی فردی و اجتماعی آنان را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

شریفی در زمینه روی گردانی و فاصله گرفتن نسل جدید از دین می نویسد: «نیاز این نسل و کیفیت ترقی و تفکر این نسل شناخته شده نیست نسلی که با مدرن ترین اندیشه های امروز کم و بیش آشنا است و مکتب های فلسفی از هر طرف به مغزش هجوم  می آورد، نمی تواند درحد یک مذهب ارثی تقلیدی و تعبدی پایین بیاید. بنابراین به نظر می رسد مبانی اعتقادی و ایمان دینی و مذهبی نسل جدید سست تر شده که در نتیجه خلا ناشی از آن ممکن است موجب آوارگی و پرشانی و رنج بیشتر این نسل گردیده و یا با چیزهایی پر می شود که به فساد و تباهی منجر می گردد و جز این دو سرنوشت، سرنوشت دیگری ندارد))(شریعتی، 1356: 33).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :






-link" href="https://soz.kowsarblog.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی شرایط ضامن معتبر


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:12:00 ق.ظ ]