صرفاً اجرای عقد ثبت می گردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذی‏صلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند . زوجین در زمان اجرای خطبه عقد نکاح می‏توانند هر چیزی را که بخواهند به عنوان شرط ضمن عقد در آن بگنجانند و این شروط معتبر و لازم الاجرا هستند مگر آنکه مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی مخالف با مقتضای ذات عقد و یا مخالف با شرع مقدس اسلام باشند . ماده 1119 قانون مدنی امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است . تدوین این ماده در کنار ماده 10 قانون مدنی مصوب 1307 ه.ش که در واقع مبین اصل حاکمیت اراده است ، می‌تواند مشکلات ناشی از عدم توازن تساوی در حقوق زن و مرد را حل نماید .از این رو در زمان ریاست شهید آیت الله دکتر بهشتی ، شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 تصمیم گرفتند شروطی را در متن سند نکاحیه قرار دهند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد و این شروط پس از تصویب به موجب دستور العمل‏های شماره 34823/1 مورخ 19/7/1361 و شماره 31824 مورخ 28/6/1362 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید . این شروط در دو بند «الف» و «ب» آمده است و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی زوج بدون دلیل موجه وی را مطلقه می سازد توجه شده است و از زن حمایت مالی نموده است و در بند «ب» نیز شروطی را بر شمرده است که در صورت تحقق هر یک از آنها ، زوجه حق مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز در اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می‌نماید .از عمده مسائل مطرح شده در عقد نکاح دائم ، مهریه و احکام مربوط به ان است. مهریه در عین حال که از نظر شرع و قانونی از ارکان عقد نکاح دائم محسوب نمی‏گردد ولی در عرف کنونی یکی از اصلی ترین مباحث نکاح قرار گرفته تأثیر ان در ادامه زندگی مشترک به حدی است که نگاه همه مردم به موضوع مهریه جنبه شخصی پیدا کرده است و خواسته یا ناخواسته زوج به دنبال راهی است که در موقع لزوم بتواند به استناد ان از پرداخت مهریه فرار کند و زوجه به دنبال راهی است که در صورت نیاز در جهت وصول مهریه دچار مسائل و مشکلات دادگاهی نگردد .
با نگاهی کلی بر سابقه رسیدگی به دعوای مهریه و ابزار قرار دادن مهریه بعنوان وسیله ای برای مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‏ها و بزندان افتادن جمع زیادی از جوانان که چه بسیاری از آنها هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند بسادگی می‌توان به دلیل گنجاندن این شرط در سند عقد پی برد .
مهریه در گذشته‌های دور در مقابل قوانینی که همگی مردانه بوده‌اند و زنها را برای فعالیت اجتماعی و اشتغال در تنگنا قرار می‌دادند وسیله ای بوده برای دفاع از حقوق زنان ، این حق در گذشته بصورتی بوده که مردان در ابتدای زندگی آنرا از روی میل پرداخت می‏کردند برای گرفتن و دادن آن روشهای عینی وجود داشته است . اگر بخواهیم مهریه را حقی متقابل (بعنوان یک هدیه خوشایند نه همراه دعوا و درگیری) در مقابل حق همسری مرد درنظر بگیریم مطمئناً مهریه های امروزی هرگز چنین هدفی را دنبال نمی‏کند . مهریه های سنگین امروزی در بهترین شکل خود به اسلحه‌ای دفاعی برای زنان در آمده است تا هر گاه از جانب همسر خود احساس خطر نمودند به اختیار با آن بتوانند مرد را در تنگنا قرار داده و احیاناً طلاق بگیرند (کمتر پیش میاید که مهریه های سنگین بوسیله جوانان امروزی قابل پرداخت بوده تا تامین مالی را برای زنان در پی داشته باشد) .
مهریه زنان ایرانی از مقادیر قابل پرداخت ابتدا با نیت ۱۴ معصوم شروع شد و به ۱۱۴ سوره قرآن و در این اواخر به سالهای تولد دختر متمایل شد نحوه نگرش به مهریه نیز با همین روند تغییر کرد .
رابطه اعتباری بین طلبکار و بدهکار و الزام ناشی از دین ، یکی از مباحث مهم حقوقی است که نیاز به تبیین دارد . تعهد زوج به پرداخت مهریه در عقد نکاح نیز یکی از بحث های خاص دین است . حساسیت اجتماعی راجع به مسائل مربوط به ازدواج و تحولات اندیشه های مربوط به حقوق خانواده ، اهمیت پرداختن به موضوع «تعهد به پرداخت مهریه» را مضاعف می کند . تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و تقاضای متعدد خانم ها برای اعمال ماده 2 این قانون و بازداشت زوج ، به عنوان یک اهرم فشار ، تبدیل به یک معضل اجتماعی و باعث افزایش آمار زندانیان غیر مجرم گردیده که سیاست زندان زدائی دستگاه قضایی در حال حاضر در پی حل آن می‏باشد .سازمان ثبت اسناد به منظور حرکت در راستای این سیاست اقدام به صدور دستوالعمل 53958/34/1/ مورخ 7/11/1385 نمود . به موجب این دستورالعمل سردفتران اسناد رسمی مکلف شده اند ، مفاد دو شرط سیزدهم و چهاردهم مندرج در نکاح نامه را برای زوجین و خانواده‏ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را به عنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند .
با وجود شروط متعدد برای زنان که در سند عقد وجود دارد مشروط کردن مهریه به استطاعت مالی مرد بسیار جالب خواهد بود چرا که اگر یک خانم حاضر به پذیرش این یک شرط نباشد همسر خود را به این فکر فرو می‏برد که چرا شروط متعددی مثل نصف دارائی و وکالت در طلاق و طلاق عسر و حرجی و . . . را باید بپذیرد .
از طرف دیگر کاملاً مشخص است که اگر مهریه عند المطالبه منظور نظر یک خانم باشد و همزمان مقدار آن نیز بالا باشد آنوقت مشخص است که در سر آن خانم ممکن است چه فکری وجود داشته باشد .
از طرف دیگر کاملاً بدیهیست که شروط ضمن عقد اجباری نیست و مرد و زن در صورت معقولانه بودن مقدار مهریه می‏توانند آن شرط را امضا نکنند .بنابراین ، این موضوع از این جهت روشی برای تضییع حقوق خانمها محسوب نمی‏شود . اما شاید مشکل آنجا چهره بنماید که یک مرد بدون دلیل و یا با دلایل واهی و از روی هوسرانی قصد طلاق زن خود را داشته باشد که شایسته است قانون راهی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این شرایط در نظر بگیرد چرا که در گذشته حتی مهریه هم نمی‏توانست بخوبی از امنیت روانی و اجتماعی زنان در این شرایط دفاع کند .

در کل از آنجا که مهریه هیچ‏وقت نقش حمایتی مناسبی برای خانم‏ها نداشته و ملاک خوشبختی هیچ خانواده‏ای نبوده است و از طرف دیگر خود مهریه و زیاد بودن آن عاملی برای متزلزل 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

چکیده انگلیسی                                                                                                    261
 
 
 
   چکیده
پولشویی به عنوان یک جرم نوعاً فراملی و سازمان یافته، مستقل از جرم منشاء تأثیر منفی  گسترده ای  بر رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، بانکها و مؤسسات مالی به دلیل ماهیت فعالیت و سروکار داشتن مستقیم با وجوه بیش از هر نهادی در معرض خطرات ناشی از پولشویی قرار دارند.در مقام تبیین موضوع در این پایان نامه پس از ارائه تعریف پولشویی و شناخت این جرم، ارکان و عناصر و شرایط تحقق وقوع جرم، شیوه های ارتکاب این جرم مورد بررسی قرار میگیرد. البته روشهای مورد استفاده پولشویان بسته به قوانین ضدپولشویی و موانع قانونی، امکانات و توانمندیهای کشورها متفاوت خواهد بود. از طرفی با توجه به آنکه جرم پولشویی و عواید آن ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور فراتر رود، برای مبارزه با این جرم مالی باید در چهار سطح بانکی، مؤسسه ای، ملی و بین المللی اقدامهای لازم به عمل آید. نتیجه اینکه در سالهای اخیر بانکها به منظور پیشگیری از وقوع این جرم راهکارها و تدابیری را اندیشیده و همین امر باعث شده که پولشویان به جای استفاده از روشهای سنتی از روشها و اشکال نوین بانکی همچون (بانکداری اینترنتی، کارت هوشمند و پول الکترونیکی) استفاده نمایند که شناسایی مشتری و نظارت بر حسابها به مراتب دشوارتر است به همین دلیل میبایست مؤسسات مالی و بانکها به این موضوع توجه ویژه نمایند و همواره در پی آموزش کارکنان و تدوین مقررات جدید مطابق با نیازهای روز جامعه باشند .
کلید واژه ها: پولشویی، جرم فراملی، سازمان یافته، بانکها، مؤسسات مالی، شناسایی مشتری، نقل و انتقال وجوه
 
مقدمه
پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیا است که تأثیر گسترده ایی بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و بنگاهها و مؤسسات فعال در جامعه دارد. بانکها و مؤسسات مالی بیش از هر نهاد و بنگاههایی در معرض خطرات و زیانهای ناشی از پولشویی قرار دارند. پولشویی از جنبه های مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم خطرات و زیانهایی را متوجه این مؤسسات میکند. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، به ویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت نهادهای ناظر بین المللی و نهادهای ناظر کشوری و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و مؤسسات مالی که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و یا به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه وارد فعالیتهای پولشویی میشوند، ریسک بانکها و مؤسسات مالی بر فعالیتهای پولشویی را به شدت افزایش داده است. مؤسسات مالی و به ویژه بانکهای بین المللی، میباید برای مبارزه با پولشویی برنامه موثری داشته باشند چنین برنامه هایی توانایی آنها را در شناسایی و نظارت افزایش داده و در حفظ شهرت برای رقابت موفقیت آمیزخارجی و داخلی به آنها کمک میکند[1].
یک برنامه موفق مبارزه با پولشویی شامل مکانیزمی برای شناسایی نواحی بالقوه آسیب پذیر میباشد که باید مورد توجه ویژه بانکها و مؤسسات مالی قرار گیرد. تشخیص و انجام اقدامات مناسب برای کاهش چنین نقاط آسیب پذیری عنصری حیاتی در برنامه جامع مؤسسه مالی به شمار رفته و به کنترل ریسکهای توام با پولشویی کمک مینماید.بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درآمدهای نامشروع که توسط پولشویان در
چرخه تطهیر و پولشویی قرار میگیرند، در حدود 2 تا5 درصد تولید ناخالص جهانی است[2].
همچنین طی این دوره با جهانی شدن اقتصاد آزاد سازی جریانهای سرمایه بین المللی توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و بکارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی  پولشویی تا حدودی تسهیل شده است از این رو مقابله با پولشویی نیازمند عزم جهانی و همکاری کلیه کشورهاست و پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. اگرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهشهای لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
به طور کلی پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت درآمد نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ایی که وانمود شود این عواید به شیوه قانونی کسب شده است پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه گروهی و مستمر و دراز مدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود[3].

تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی از آنجا که صاحبان وجوه کلان حاصل از عملیات نامشروع در مراحل مختلف تطهیر وجوه خود صرفاً با هدف تطهیر وجوه و نه سودآوری وجوه خود را وارد معاملات و فعالیتهای اقتصادی مختلف میکنند بنابراین در رقابت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با قیمت گذاری پایین کالاها و خدمات تولیدی خود سبب تضعیف یا ورشکستگی شرکتهای خصوصی دیگر میشوند، همچنین عملیات پولشویی در کشورهایی که برنامه های خصوصی سازی داشته اند سبب ایجاد اختلال در برنامه های فوق شده 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :