پروژه - تحقیق-مقاله


جستجو


Health assessment اسید آمینه آزمایشگاه صنایع نسوز درآمد شهرداری تکنیک دلفی فازی تئوری دوگان Diwan Jami سود انباشته جراحی عمومی Hungry estimate روش ماهونی فشار مراقبتی تولید بروش HI رضایت زناشوئی Gestational age

اکسپرسیونیست Morphodynamics سیستم سلولی Brand evidence ادله جرم cash market سود مندی Teenage girl market regulation

عدد اکتان Public Schools The nature of hope

واردات قطعی کنترل رمپ تنش روتور cash market نقش رضایت مندی Switchgears

هندو ایرانی جراحی باز سنگ Ideological Heart disease رویکرد احیا اثرات فرآیند بیمه سلامت

Village sports تقاضای بیمه عمر کنترل رمپ کدگذار تنک Employment inventory

در زمان اتمام کار، برای ارسال متن یا فایل های تحویلی، با استفاده از دکمه‌ی «تحویل سفارش» وارد فرم تحویل سفارش شوید. در غیر این صورت سفارش شما در وضعیت «در حال انجام» باقی خواهد ماند.  

اکسپرسیونیست fluid flow اسکندرنامه افزایش وزن کار مختلط خشونت مردان Rasht city

شرکت‌های تولیدی کاهش اراضی شرکت‌های تولیدی بازده عملیاتی هموزیگوسیتی Extrapolation منطق فازی Employment شرکت‌های تولیدی اختلافات

هنر معماری

پنیر محلی Service system Fuel cell

فناوری(UTAUT) Fertilizer 2 Sociological تخریب اگزرژی سکولاریزاسیون Indian and Iranian تئوری دوگان افزایش وزن Health assessment کنترل رمپ میزان دینی Employment windows nt

AIM theory Future market بیس فنول کنترل‌کننده فروش نقدی Future market صنایع نسوز

Special crimes آموزش صبر Switchgears Hungry estimate Brand evidence ترافیک شهری windows nt Social commitment

اکسپرسیونیست

Diwan Jami پوشش بدن


 



۵-۲ مال باید به نحوی باشد که با بقای آن بتوان منتفع گردید و ‌بنابرین‏ اموال مصرفی که انتفاع از آن ملازمه با از بین رفتن دارد وقف آن صحیح نخواهد بود.

 

۶-۲- منظور از بقای عین بقای عرفی آن است نه این که برای همیشه باقی بماند پس وقف ظروف و فرش و ملبوس و کتاب و امثال آن ها صحیح است.

 

۷-۲- در موارد فوق فرقی بین مال منقول و غیر منقول نیست و منظور اعیان منقول و غیر منقول ذاتی و عرضی است و شامل تبعی و حکمی نمی شود.

 

۸-۲- فرقی بین مشاع و مفروز نیست و اگر مالی در زمان وقف مشاع باشد و سپس مفروز گردد اخلالی به وقف نخواهد داشت و راجع به تقسیم مال مشاع بعداً بحث خواهد شد.

 

۹-۲- فقهای عامه در صحت یا عدم صحت وقف مال مشاع به شرح زیر اختلاف نظر دارند:

 

الف- امام محمد از فقهای حنفی می‌گوید : اگر مال قابل تقسیم باشد ، وقف مشاعی آن قبل از تقسیم صحیح نیست ، زیرا از نظر او قبض شرط تمامیت وقف است و قبض کامل در مال مشاع ممکن نیست لیکن اگر مال قابل تقسیم نباشد ، قبض ناقص یعنی تمکّن از انتفاع کفایت می‌کند. [۸۲]

 

ب- ابن عابدین در کتابخود به نام حاشیه ابن عابدین معتقد است که مشاع بودن مال در حین قبض مانع صحت وقف است و اگر حین وقف ، مال مشاع باشد ولی در هنگام قبض ، افراز شده باشد وقف صحیح خواهد بود. پس اگر دو نفر به طور مشاع مالک زمینی باشند و آن را وقف کنند و متولی واحد تعیین نمایند صحیح است ، زیرا در موقع قبض اشکالی بروی نخواهد کرد خواه جهت وقف آن دو نفر واحد یا مختلف باشد و اگر هر کدام متولی علیحده معین نمایند و در یک زمان به متولیان تسلیم شود اشکالی نخواهد دشات ولی اگر زمان تسلیم مختلف باشد قبض کامل نبوده و باطل است. [۸۳]

 

ج- ابویوسف از فقهای حنفی وقف مال مشاع را به طور مطلق صحیح می‌داند زیرا قبض را شرط تمامیت وقف نمی داند ، ‌بنابرین‏ اگر یکی از دو نفر شریک ، سهم خود را از یک قطعه زمین وقف کند جایز است اگر بعداً آن را تقفسیم کردند آنچه در سهم واقف قرار گرفت عنوان موقوفه خواهد داشت و دیگر نیاز به وقف کردن جدید نخواهد بود گرچه انشای مجدد صیغه وقف خطوط است.

 

د- فقهای حنفی اتفاق نظر دارند که ملک مشاع را نمی توان برای احداث مسجد یا مقبره وقف نمود و «ابن الطلاح» و «ابن الصباح» و «ابن الرفعه» ‌به این نکته تصریح نموده اند. [۸۴]

 

هـ- جمهور فقهای شافعی و حنبلی و زیدی وقف مال مشاع را جایز می دانند.

 

و- فقهای مالکی می‌گویند: وقف ملک مشاع در صورتی که قابل قسمت باشد صحیح است و اگر مالک تقاضای تقسیم کند ، واقف مجبور به تقسیم می شود و اگر مملوک مشاع قابل قسمت نباشد و شریک تقاضای فروش کند واقف مجبور به فروش می شود و از محل ثمن آن عین دیگری خریداری می شود.

 

امکان وقف نمودن مالی که فعلاً آن متعلق به دیگری است از نظر تحلیلی همانند موردی است که مال فعلاً منافع ندارد و در آینده امکان انتفاع از آن خواهد بود و اضطراری به وقف ندارد مانند این که عین مال در اجازه دیگری باشد که پس از انقضای مدت اجاره ، موقوف علیه می‌تواند از آن منتفع گردد.

 

۵- ذیل ماده ۶۴ ق.م. می‌گوید «… و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون این که به حق مذبور خللی وارد آید». علّت این است که مال به همان صورتی که وجود دارد مورد وقف قرار می‌گیرد و این امر نمی بایستی زیانی به صاحب حق وارد آورد. از ملاک ماده می توان استفاده نمود که اگر ملک شخصی دارای حق ارتفاق در ملک غیر باشد و وقف گردد حق ارتفاق مذکور نیز به تبع عین جزو موقوفه حساب می شود.

 

۶- از ملاک ماده ۷۹۳ ق.م که می‌گوید : «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و ماده ۲۶۴ آیین دادرسی مدنی قبلی که می‌گوید: «»هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع (در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انقتال مذبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد. مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حف حق او توقیف شده است» ، می توان استفاده کرد که اگر مال متعلق حق غیر است چه به صورت خاص مانند رهن و چه به صورت عام مانند اموال ورشکسته (مواد ۴۱۸ و ۴۲۳ ق.ت.) و ترکه ای از هنوز ورثه تعهدات مورث را پرداخت نکرده اند (ماده ۸۷۱ ق.م. و ۲۲۹ ق. ۱٫ح.) قابل وقف کردن نمی باشد زیرا ذی نفع قانوناً حق دارد از محل فروش مال حق خود را استیفا نماید و این امر منافات با حبس عین دارد و امام خمینی در تحریر الوسیله این گونه وقف ها را باطل می‌داند.

 

۷- ماده ۶۸ ق.م. می‌گوید : «هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزو یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر این که واقف آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذور است». ‌بنابرین‏ آنچه در موارد ۱۳ و ۱۴ ق.م. در فصل اموال غیر منقول و نیز مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ ق.م. در مبحث حریم آمده است جزو موقوفه خواهد بود مگر این که استثنا شده باشد.

 

۸- به ملاک ماده ۲۱۶ ق.م. که می‌گوید : «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است». مال موقوف باید معلوم باشد و اگر کسی بخشی از دارایی خود را بدون توضیحی وقف کند باطل خواهد بود؛ امّا طبیعت وقف ایجاب می‌کند که تنها علم اجمالی ، کافی برای صحت وقف باشد مانند این که بگوید زمین های دیمه زار خود را وقف نمودم.

 

۹- در این که آیا لاز است که مال موقوف معین باشد یا امکان دارد یکی از دو یا چند مال به طور تردید وقف شود ، بین فقها اختلاف نر است: علامه در تذکره وقف یکی از دو مال را به طور تردید باطل می‌داند و بعضی مانند نجفی در جواهر و طباطبایی در ملحقات عروه الوثقی آن را جایز می دانند که بعداً به طور قرعه معین می شود.

 

به نظر نگارنده وقف در این مورد صحیح است و چون قبل از قبض وقف کامل نمی گردد ، هر مصدقی که واقف به قبض داد وقف نسبت به آن واقع شده محسوب می‌گردد.

 

۱۰- ‌در مورد وقفیت منابع طبیعی ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۷/۹/۶۳ می‌گوید : «موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتب مصوب شهریور ماه ۱۳۴۲ به عنوان ملی شده اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می‌گیرد.

 

تبصره – چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار شده باشد ، اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه دولتی ذیربط (به اختلاف مورد) باطل و یا اصلاح و با متصرف نسبت به عرض اجاره تنیم خواهد شد. بدیهی است کلیه مستحدثانی که در این گونه اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود».

 

توضیح که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق آرای ۷۴ و ۷۵ مورخ ۳/۹/۶۵ و شماره ۵۰ مورخ ۸/۵/۷۰ با کسب با نظر فقهای شورای نگهبان ذیل شماره مفاد این ماده را تأیید ‌کرده‌است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-12] [ 08:15:00 ب.ظ ]




یعنی حمایت از شخصیت پدیدآورنده اقتضاء می‌کند حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیلۀ کسانی که قائم مقام او هستند، اعمال شود و از طرفی نباید حقوق مذبوفوت پدیدآورنده از بین برود.[۱۹۹] حقوق معنوی قابلیت واگذاری ندارد و به طور الی الابد و دائم به پدیدآورنده تعلق دارد؛ مثل شاهنامه که برای همیشه به نام فردوسی خوانده شده و خواهد شد.[۲۰۰]

وابستگی میان حقوق معنوی و پدیدآورنده مانع از انتقال پذیری این حقوق می‌گردد به همین دلیل ماده ۴ ق.ح.ح.م.م.ه مصوب ۱۳۴۸ مقرر می‌دارد: « حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.»

این حکم قانون‌گذار موافق با حکم عقل و منطق می‌باشد، زیرا اگر شخصی اقدام به خلق یک آفرینۀ ادبی یا صنعتی نماید و می‌تواند نام و مشخصات خود را مخفی نگاه دارد و مایل نباشد که نام وی برای عموم فاش گردد ولی هرگز نمی تواند این حق را به دیگری به صورت معوض یا بلاعوض، انتقال دهد؛ زیرا حقوق معنوی با شخصیت و اشتهار وی عجین شده است و بعد از فوت وی نیز ورثه می‌توانند در برابر تجاوز ‌به این حق، از مخترع و مؤلف دفاع کنند و اگر مخترع وارثی نداشته باشد، در ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اینگونه موارد، به قائم مقامی مخترع و مؤلف از حقوق معنوی وی دفاع خواهد کرد. (ماده ۲۶ ق.ح.ح.م.م.ه)

۲ – عدم محدودیت زمانی

حق معنوی دائمی است و با مرور زمان ساقط نمی شود؛ به عبارت دیگر حقوق معنوی برای همیشه حتی پس از مرگ صاحب آفرینه بنام او جریان داشته و معرف شخصیت پدیدآورنده می‌باشد. ماده ۶ قانون فرانسه ۱۹۵۷ و همچنین عبارت ماده ۴ ق.ح.ح.م.م.ه ایران که جامع می‌باشد، عدم شمول مرور زمان را ‌در مورد این حقوق توصیف ‌کرده‌است.

۳ – عدم محدودیت مکانی

یعنی محل اقامت پدیدآورنده با محل انتشار و عرضه ی اثر و هر عامل مکانی دیگر در آن بی تأثیر است. ‌بنابرین‏ قانون ایران از لحاظ حقوق معنوی از همه ی آثار ادبی و هنری، اعم از اینکه برای نخستین بار در ایران منتشر شده باشد یا نه و اعم از اینکه اثر متعلق به ایرانی یا بیگانه باشد، حمایت می‌کند. همچنین پذیرفته نیست که نام مخترع یک اختراع که مربوط به یک منطقه می‌باشد قابل حذف و تغییر در مناطق دیگر جهان باشد. به تعبیر دیگر حقوق معنوی دارای حد و مرزی نمی باشد، لذا اگر آفرینه ای در خارج از کشور پدیدآمده باشد و در ایران به نام شخص دیگری ارائه گردد پدیدآورنده آن حق اقامه دعوی در دادگاه های ایران را خواهد داشت. به همین دلیل ماده ۴ ق.ح.ح.م.م.ه به صراحت بیان می‌دارد: «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به مکان نیست»

۳-۱-۲- انواع حقوق مادی و معنوی در نظام صنعتی و ادبی هنری

۳-۱-۲-۱- حقوق مادی مؤلف

حق بهره برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضۀ عمومی اثر که در بردارندۀ منافع مالی است حق مادی خوانده می شود. علاوه بر حق نشر و تکثیر، حق اقتباس و تلخیص، تبدیل و ترجمه و جایزه برای آفریننده اثر، نیز از حقوق مادی حق مؤلف هستند.[۲۰۱] حقوق مادی پدیدآورندۀ اثر عبارت است از:

الف – حق نشر و تکثیر

این حق، یعنی اینکه فقط پدیدآورنده است که بعد از اتخاذ تصمیم به انتشار اثر، حق انتشار آن را دارد. زیرا انگیزۀ اصلی هر نویسنده و هنرمند، انتشار اثر او در جامعه است تا بازتاب فکر و اندیشۀ مردم را نسبت به آن، ببیند. پس، وقتی او تصمیم به انتشار اثر را اتخاذ می‌کند، می‌خواهد این انگیزه را عملی سازد. این پذیرفتنی است که تنها پدیدآورنده بتواند حق انتشار اثر را داشته باشد، اما او می‌تواند حق نشر و تکثیر اثر را به مؤسسه و سازمانی واگذار کند.

‌بنابرین‏ به موجب بند۵ مادۀ ۵ و ماده ۳ ق. ح. ح. م. م. ه و مادۀ ۹ کنوانسیون برن، پدیدآورنده اثر به موجب این حق به طور انحصاری حق نشر و تکثیر اثر خود را دارد. البته انتشار به معنای دقیق کلمه همان عرضه و اجرا می‌باشد. نشر و تکثیر با توجه به انواع گوناگون آن متفاوت است و شامل ضبط مغناطیسی روی نوارهای کاست، صفحات موسیقی، نوارهای ویدئویی، چاپ و افست کتاب، گراور، عکاسی، کلیشه، قالب ریزی، انتقال بر روی C.D رایانه ای و میکروفیلم و… می شود.

ب- حق ترجمه

‌بر اساس ماده ۳ و بند ۵ ماده ۵ ق.ح.ح.م.م.ه و ماده ۸ کنوانسیون برن حق ترجمه اثر، به خود خالق اثر داده شده است تا بتواند از این راه اثر خود را از قلمروی کشوری که در آن زندگی می‌کند و اثر را به زبان رسمی آن کشور یا یکی از زبان های محلی آن کشور نوشته است، به دورترین نقاط جهان بفرستد یعنی اینکه هیچ کس بدون اجازه پدیدآورنده، حق ترجمه اثر او را ندارد. همین طور پدیدآورندۀ اثر می‌تواند از حق پشیمان شدن و حق استرداد اثر[۲۰۲] استفاده کند و از انتشار اثر خود به صورت ترجمه جلوگیری کند.

ج- حق اجرا و عرضه

همان‌ طور که در بند الف گفته شد حق اجرا و عرضه همان حق انتشار است ولی این حق را جداگانه در نظر گرفته اند. ماده۳ ق.ح.ح.م.م.ه و ماده ۱۱ کنوانسیون برن عرضه و اجرای آثار نمایشی و موسیقی به منظور بهره برداری مادی را متعلق به پدیدآورنده دانسته اند. این حق که شامل حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر و حق ضبط اثر و تهیه فیلم نیز می شود. ‌بنابرین‏ نمایش و اجرای مستقیم اثر، پخش اثر از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر، همچنین ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیلۀ دیگری بدون موافقت پدیدآورنده مجاز نیست. پدیدآورنده اثر می‌تواند این حق را مانند دو حق قبلی، به دیگری واگذار کند. مثلاً شاعری شعری را سروده است و چون هرکس معمولاً یک هنر دارد و شاید شاعر صدای خوبی نداشته باشد و شعر خود را به دیگری واگذار کند و آن شخص شعر را به صورت دکلمه اجرا کند.

د – حق استفاده از پاداش و جایزه

این حق در مسابقات علمی و هنری و ادبی به اثر پدیدآورنده تعلق می‌گیرد و انتقال حقوق دیگر مستلزم این حق نمی باشد؛ مثلاً اگر مؤلف حق چاپ و نشر کتاب خود را به ناشری واگذار کند و یا به سفارش شخصی اثری را ایجاد کرده، ناشر و سفارش دهنده نمی تواند ادعایی بر این حق داشته باشد به عبارت دیگر انتقال حقوق دیگر مستلزم انتقال این حق نخواهد بود. حق دریافت پاداش و جایزۀ متعلق به اثر، در تبصرۀ ماده ۱۳ ق.ح.ح.م.م.ه مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته است. مثلاً اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز، به طور پراکنده، و نه سازمان یافته، از این پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تقدیر به عمل می آورند و بانی خیر برای تهیه و انتشار اثر آن ها می‌شوند.

ه – حق اقتباس، تلخیص و تبدیل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:49:00 ب.ظ ]




“>


در بعضی از این مواد، مانند ۶۲۱ و ۶۳۱ علاوه بر جرم آدم ربایی، جرم اخفای دیگری نیز مورد نظر مقنن بوده که باید جرم مستقلی تلقی گردد. [۱۷]

و همین طور قانون‌گذار لبنان ماده قانونی را تحت عنوان ماده ۵۶۹ برای آدم ربایی مقرر کرده تا کسانی را که آزادی شخصی افراد دیگر را خدشه دار می‌کنند، چه با ربودن یا به هر وسیله ای دیگر مورد مجازات قرار دهد.



والبته قابل ذکر است، که قانون‌گذار نخواسته مثل قانون مجازات اسلامی کشورمان، این جرم را تحت ماده ای مشخص (۶۲۱) قرار دهد و از این رو آنان را با توجه به سن ،جنسیت و نحوه آدم ربایی تفکیک کرده، و هرکدام از آنان در بخش های مختلف حقوق جزا و فصول گوناگون پرداخته می شود.

در پایان بحث رکن قانونی لازم است که ذکر شود این مبحث به ۳ گفتار تقسیم شده که در (گفتار اول : اصول حاکم بر سیاست کیفری، گفتار دوم: تحولات قانونگذاری کیفری و گفتار سوم: ارزیابی و انتقادات ) حول محور بزه آدم ربایی بحث خواهد شد.

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری :

اصولی که بر سیاست کیفری ایران ‌در مورد بزه آدم ربایی حاکم است می توان به صراحت بیان کرد که قانون‌گذار با تدبیر سیاست های مختلف در این باره خواسته و هدفش بر این بوده است که از گذشته تا به امروز به نوعی از افرادی که در قانون نام آنان ذکر شده، مورد حمایت قرار گیرند.

سیاست کیفری ایران در قبال بزه آدم ربایی :

الف)حمایت از طفل کمتر از ۱۵ سال تمام : که این افراد به دلیل کم سن و سال بودن و عدم توانایی لازم در برخورد با زور و اجبار فرد آدم ربا مورد حمایت قرار گرفته است که قانون‌گذار مجازات آنان را تا حداکثر ۱۵ سال قرار داده است.

ب) حمایت از طفل تازه متولد شده : این نوزادان در بدو تولد باید قانوناً مورد حمایت والدین خود قرار گیرند و چون چهره آنان به سادگی قابل تشخیص برای افراد نیست به آسانی می توان آنان را جابه جا کرد. ‌بنابرین‏ کسانی که طفل را پیدا می‌کند، باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند و لا به جرم ترک فعل محکوم می‌شوند و می توان مرتکب را با توجه به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین رفع خطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ به مجازات حبس تا ۱ سال و یا جزای نقدی تا ۰۰۰/۵۰ هزار ریال، محکوم کرد.

ج) از این رو اصول دیگر، حمایت از اشخاص است که مورد آسیب و صدمه جسمی و حیثیتی قرار گرفته اند که قانون‌گذار با وضع ماده (۶۲۱) قانون مجازات اسلامی با تعیین کردن مجازات حداکثر ۱۵ سال حبس خواسته از این افراد در برابر هجوم ناحق افراد آدم ربا، حمایت کند.

در نتیجه این که قانون‌گذار برای آدم ربایان و واکنش های آنان جرم سنگین و در عین حال مشدد در نظر گرفته است که تدابیری باشد برای جلوگیری از جرم آدم ربایی.

معمولاً افراد مسن و ناتوان بیشتر در معرض این جرم قرار می گیرند. [۱۸]

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری

«قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ به ترتیب ربودن طفل تازه متولد شده و طفل کمتر از ۱۵ سال تمام و همچنین ربودن پسر یا دختر بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ (۲۰۳ و ۲۰۲) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد (۱۹۵، ۱۹۶) را جرم تلقی و بر آن مجازات تعیین نمود.

همچنین ماده ۲۰۹ این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب و یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته است.

قانون مجازات عمومی تغییر یافتند و ماده ۲۰۳ اصلاحی، قید کمتر از ۲۰ سال را حذف و به جای آن با اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۳۷، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳،مجنی علیه استفاده نمود.

در کنار این مقررات، قانون‌گذار به موجب قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف عبارت «پسر یا دختر» از اصطلاح در ۵/۱۰/۱۳۳۵، ‌در مورد رانندگانی که شخصاً یا با شرکت دیگری مرتکب ربودن شخص یا اشخاص موجود در آن وسیله می‌شوند، حکم خاص پیش‌بینی نمود.

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص،مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در ۱۱ ماده به تصویب رسید و ماده ۱۲ آن صراحتاً مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی را لغو نموده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲، ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرد، لیکن این قانون ‌در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملاً ساکت بود و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می‌کردند. تا این که در سال ۱۳۷۵، قانون‌گذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی با وضع مواد ۶۲۱ و ۶۳۱، مقررات کلی و عام مربوط هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال… به جرم آدم ربایی و همچنین ربودن طفل تازه متولد شده را پیش‌بینی نمود.

به موجب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخص را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. در صورتی سن مجنی‎علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام می پذیرد یا به مجنی‎علیه آسیب‎جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد. تبصره مجازات شروع به ربودن ۳ تا ۵ سال حبس است.» [۱۹]

«به دنبال شکل گیری اهداف جنایی آدم ربایی در لبنان در سبز فایل آن زمان، قانون‌گذار تصمیم بر آن داشت که ماده قانونی را در این باره برای مانع شدن این جرم وضع کند که تفسیر آن در قانون مجازات های صادره در سال ۱۹۴۳، به ترتیب در مواد ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶ قرار داد که مقرر کرده بود که این مواد اعلام شده ویژگی کسانی خواهد بود که پشت سر هم اقدام به آدم ربایی و ‌فریب‌کاری چه به طریق عنف یا ازدواج یا به قصد ارتکاب فجور کرده باشد، خواهد شد.

۲ ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ را مخصوص جرائمی قرار داد که آدم ربایی همراه با خدعه یا عنف باشند. در بیان ماده ۵۱۴ تأکید بر این بود که هرکس با خدعه یا عنف دختر جوانی و یا خانمی را به قصد ازدواج برباید مجازات آن ۱ تا ۳ سال زندان است.

و همینطور در ماده ۵۱۵ از قانون مجازات های لبنان بر این قضیه اذعان می‌کند که ربودن با خدعه و عنف یکی از اشخاص، فرقی نمی کند چه مذکر و یا مونث و قصد ارتکاب، فجور باشد و به هر صورت مجازات آن اعمال شاقه موقت خواهد بود، اگر فعل مذکور را تماماً ارتکاب یابد مجازات آن کمتر از ۷ سال نخواهد بود.

قانون‌گذار در کنار ماده ۵۱۴، ۵۱۵، ماده ۵۱۶ را را هم برای حالت آدم ربایی (قاصر) نوجوان وضع کرد و هدف قانون‌گذار با وضع این ماده، در کنار ۲ ماده دیگر که همان مجازات اعمال شاقه موقت را خواهد داشت این بود که مرتکبین آن ها به دلایل مختلف از مسئولیت جزایی شانه خالی نکنند و از تلاش کردن برای تبرئه خود از جرم های زشت (آدم ربایی) بازداشته شوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:43:00 ق.ظ ]




 

نزد فقهای امامیه و اهل سنت، معنای اصطلاحی جنین خارج از معنای لغوی آن نبوده؛ بلکه همان بچه درشکم مادربیان گردیده است. شهید ثانی(ره) جنین را چنین تعریف می‌کند:«الجنین هوالحمل فر بطن امّه و سمّی به لاستتارفیه».

 

دکتر سیدحسن امامی درتعریف حمل چنین می‌گوید: « حمل زمانی گفته می شود که منی وارد رحم زن شودو بین تخم ذکورو تخمک اناث امتزاج حاصل گردد که آن را لقاح نیز گویند. لقاح بلافاصله پس از ورودمنی دررحم حاصل نمی شود؛ بلکه مدتی لازم است تا امتزاج به وجود آید و گاه اتفاق می افتد که حدود مدت دوساعت پس از نزدیکی انجام می‌گیرد».

 

دکترجعفرجعفری لنگرودی نیز درتعریف حمل چنین می‌گوید:« حمل به موجودی گفته می شود که در رحم زن وجود پیدا می‌کند و آغاز وجودی آن از تاریخ انعقاد نطفه است و انتهای وجود آن ولادت است. درحقوق، حمل تفاوتی نمی کند از راه مواقعه حاصل شده باشد یا از طریق دیگر» [۸۵]

 

بدین ترتیب، پاسخ سؤال فوق بستگی دارد به اینکه قانون‌گذار جنینی را که هنوزبه رحم منتقل نشده، «حمل» به حساب می آوردیا خیر؟

 

نظربه اینکه برای تشخیص مفاهیم عناوین و موضوعات احکام فقهی و حقوقی ناگزیراز مراجعه به عرف عام هستیم، واز جهت عرفی و سنتی«حمل» به جنین داخل رحم گفته می شود. بدون شک از دیدگاه عرف عام، عنوان «حمل» برجنین استقرار یافته درداخل رحم صادق است؛ لکن اطلاق این عنوان (حمل) برزیگوت تشکیل شده در محیط آزمایشگاهی باتردید ‌روبرو است. و عرف در صحت آن دچارشک و تردید می‌گردد، و این تردید، خود نشانه عدم وضع لفظ «حمل» برای جنین تشکیل یافته در خارج از رحم است؛ زیرابه مقتضای قواعد اصولی، عدم تبادر معنااز لفظ دلیل برعدم وضع است. ‌بنابرین‏ احکام مترتب برعنوان «حمل» ‌در مورد جنین آزمایشگاهی قابل اجرانیست.

 

ولی، با مراجعه به روح قانون و انگیزه عدالت جویی قانون گذار، در می یابیم که منظور اصلی قانون گذار، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل او در خارج یا داخل رحم باشد و تکامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد تا اینکه ابتدا پیدایش حق تمتع را از حقوق مدنی از هنگام انتقال به رحم قرار دهیم و حقوق مذبور را منحصر به جنین مستقر در رحم نماییم[۸۶] . اطلاق عنوان «حمل» به جنین داخل رحم نیز از جهت تغلیب است و ناظر به موارد عرضی و طبیعی می­ شود، در نتیجه به جنینی که مراحل رشد خود را در خارج از رحم می پیماید نیز«حمل» گفته می­ شود، حتی می توان مدعی شد امروزه با گسترش امکانات و تکنولوژی پزشکی و بالارفتن تخصص ها، دربسیاری از زایمان ها که احیاناً جان مادردرخطراست و یا اینکه جنین نارس است، آن را در داخل فضاهای آزمایشگاهی تاکامل شدن رشد کودک و طی مراحل جنین نگه می دارند و تلقی جامعه از این مرحله رشد کودک همانند زمان درون رحم مادر، به عنوان «حمل» می‌باشد با این توضیح می توان گفت که جنینی که درداخل رحم مصنوعی قراردارد نیز حمل به حساب می‌آید و درصورت زنده متولد شدن از حقوق مدنی برخوردار خواهد شد.

 

از سوی دیگر، ممکن است گفته شود: دراحکام مربوط به جنین، عنوان «حمل» موضوعیت ندارد؛ بلکه موضوع و عنوان اصلی احکام ، جنین درحال رشد و نمو است، خواه داخل یا خارج رحم باشد. با عنایت ‌به این مطلب میان دومورد باید تفکیک قائل شد:

 

۱– موردی که نطفه منعقد شده بدون وقفه (مثلاً انجماد) به رشد خود ادامه می‌دهد، خواه دررحم باشد یا بیرون آن؛ که در این صورت، این جنین از تمام حقوق مدنی متمتع می‌گردد و با زنده متولد شدن او کشف می شود که از ابتدای زمان تشکیل جنین تمام حقوق مدنی به نفع او ایجاد شده و با زنده متولد شدن او، حقوق ایجاد شده به نفع او از زمان انعقاد نطفه استقرار می‌یابد.

 

۲- موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشد و تکامل آن متوقف می‌گردد و شاید تا سالیان متمادی نیز به حال انجماد باقی بماند؛ که در این صورت، به علت عدم قرار داشتن آن درمسیر رشد و تکامل، و نیزعدم صدق عنوان« حمل» احکام حقوقی جنین برآن مترتب نیست و جنین مذبور از حقوق مدنی برخوردار نمی گردد تازمان که مجدداً در مسیر رشد و تکامل قرار گیرد.

 

برخی از احادیث منقوله از معصومین (ع) درباره حرمت اسقاط جنین نیز این احتمال را تقویت می کند، برای مثال شخص از امام(ع) درمورد زنی که ایام عادت(حیض) او به تأخیر افتاده وآن زن تردید دارد که این تأخیر به سبب حمل و بارداری است یا به علل دیگری ازقبیل بیماری و مانند آن سؤال می‌کند که آیاجایزاست این زن دارویی مصرف نماید که بی درنگ حائض گردد؟امام (ع)درپاسخ فرمودند: «لاتفعل ذلک؛ این عمل را انجام ندهد». راوی می‌گوید: «امام(ع) پرسیدم: «ولوکان ذلک می حبل آنماکان نطفه کنطفه الرجل الذی یعزل ، فقال لی: ان النطفه اذاوقعت فی الرحم تصیر الی العلقه ثم الی مضغه ثم الی ماشاءالله. و ان النطفه اذا وقعت فی غیرالرحم لم یخلق منهاشی….؛

 

برفرض که این تأخیر ایام عادت نیز ناشی از حمل و بارداری باشد، چه تفاوتی است میان اسقاط نطفه داخل رحم و نطفه ای که مرد درهنگام آمیزش آن خارج از رحم عزل می کند؟ امام (ع) درپاسخ فرمودند: وقتی نطفه دررحم قرار گرفت به علقه و سپس به مضغه و… تبدیل می شود، ولی هرگاه خارج از رحم عزل شود، چیزی از آن خلق وآفریده نمی شود».[۸۷]

 

همان گونه که ملاحظه می شود، در این حدیث، ملاک حرمت اسقاط جنین، در معرض رشد و تکامل بودن آن معرفی شده است. بدین ترتیب نقطه آغاز حق تمتع کودک آزمایشگاهی از حقوق مدنی، هنگام انعقاد نطفه؛ یعنی زمان امتزاج تخمک با اسپرم است و فرقی نمی کند که این حمل در داخل رحم و یا خارج رحم(محیط آزمایشگاه) صورت پذیرد. لکن موضوع و عنوان اصلی احکام مذبور، جنین درحال رشد نمواست، خواه داخل یا خارج رحم باشد. ‌بنابرین‏ درخصوص موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشدو تکامل آن تاسالیان متمادی متوقف می‌گردد، به علت عدم قرارداشتن آن درمسیررشد و تکامل، نیز عدم صدق عنوان «حمل» احکام حقوق جنین برآن نیست.

 

برخی از حقوق دانان با در نظرگرفتن روح مقررات قانونی بر این باورند که بر پایه همین استدلال است که منظوراصلی قانون گذار، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده به عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل اودر خارج یا داخل رحم باشد؛ و تکامل درداخل رحم خصوصیتی ندارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-09] [ 06:57:00 ب.ظ ]




 

در این تقاضانامه آمده است که دادستان دیوان پس از گذشت ۳ سال از ارجاع شورای امنیت برای تحقیق ‌در مورد وضعیت دارفور سودان، به موجب مدارک و اسناد مستدل معتقد است که عمر البشیر مسئول جنایات مذبور می‌باشد[۱۷۶]. این تقاضا در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۰۸ به شعبه اول مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی واصل شد[۱۷۷].

 

این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی سبب گردید که از سوی کشورها مواضع مختلف و گاهاً متضادی اتخاذ شود دولت سودان هم‌چنان برعدم صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و سیاسی بودن اقدامات آن پافشاری می‌کند و حاضر به همکاری با دیوان نشده است.

 

صرف‌نظر از میزان موفقیت دیوان کیفری بین‌المللی در محاکمه متهمین به ارتکاب جنایات بین‌المللی در کشور سودان و کندی جریان تعقیب و تحقیق به علت عدم همکاری دولت حاکم در این کشور، اقدام شورای امنیت در ارجاع این وضعیت به دیوان کیفری بین‌المللی از ابعاد مختلف حائز اثر و اهمیت است. نخست اینکه اصرار شورای امنیت بر مقابله با تهدید صلح و امنیت بین‌المللی با توسل به یک ساز و کار حقوقی قضایی، تحکیم رویه‌ایی است که با تشکیل دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا در نظام حقوقی بین‌المللی شکل گرفت. دوم این‌که توسل شورای امنیت به قدرت حقوقی منشاء گرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل و اجرای این قدرت از طریق ساختارهای قضایی در سطح بین‌المللی، گام مؤثری برای مقابله با وضعیت مشابه تهدیدکننده یا ناقص صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. وانگهی تعقیب سران و مقامات عالی دولت‌های ناقض صلح و امنیت بین‌المللی با توسل به یک نظام حقوقی برخوردار از حمایت دولت‌ها، بخصوص اعضاء سازمان ملل‌متحد به مراتب سهل‌تر، کم هزینه‌تر و عادلانه‌تر از شیوه هایی است که قبل از آن در کشورهای از جمله افغانستان، عراق به بهانه مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی صورت گرفته است، زیرا مقابله با این عوامل از طریق یک نظام حقوقی- قضایی تاحدی مانع سوء استفاده دولت‌های قدرتمند شده که به بهانه مبارزه با تهدید صلح و امنیت بین‌المللی وضعیت‌های موجود را مصادره به مطلوب نموده و از آن‌ ها برای پیشبرد سیاست‌های خود بهره می‌گیرند. از سوی دیگر همواره شستن خون با خون از جمله قاعده‌های مذموم بشری است، توسل به اقدامات نظامی برای مقابله با تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی، خود ممکن است ایجادکننده زمینه نقض قواعد مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی باشد. مضافاً همواره استقلال و بی‌طرفی و نیز تساوی تابعان قانون نزد مراجع قضایی از اصولی هستند که طبیعت و ساختار این مراجع اصرا بر اجرای آن‌ ها دارند. لذا می‌توان امیدوار بود که دربرخورد با عوامل ناقض یا تهدید کننده صلح و امنیت جهانی به نسبت اقدامات سیاسی و توسل به عملیات نظامی، ساختارهای حقوقی- قضایی کمتر تمایل به گزینشی عمل کردن داشته باشد. از سویی دیگر، مجموع این عوامل می‌تواند برای جلوگیری از ایجاد وضعیت‌های تهدید یا ‌نقض کننده صلح و امنیت بین‌المللی؛ نقش بازدارندگی بیشتری داشته باشد. چه این‌که اگر تعقیب و محاکمه ناقصان صلح و امنیت با سهولت و توسل به اصول دادرسی منصفانه در مراجع قضایی بین‌المللی صورت گیرد، برای مجرمان بالقوه بین‌المللی عاملی بازدارنده محسوب شود. شایان ذکر است، این امید زمانی تحقق پیدا می‌کند که شورای امنیت سازمان ملل‌متحد به دور از تأثرات سیاسی و اقدامات گزینشی، با در نظر گرفتن اصول و مبانی حقوقی نسبت به ارجاع وضعیت‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی اقدام کند.

 

۴- ملاحظات عملی اعمال صلاحیت زمانی دیوان کیفری بین‌المللی[۱۷۸]

 

هرچند ابهام عملی مقررات اساسنامه دیوان باید پس از صدور آرای قضایی توسط آن مشخص شود، با توجه ‌به این‌که تاکنون دیوان مبادرت به صدور رأی نکرده با دقت نظر در این مقررات می‌توان به بعضی از این مشکلات عملی پی‌برد.

 

۱-۴- جرایم مستمر و مرکب

 

تعیین تاریخ یا لحظه‌ی وقوع جرم و مشخص شدن این‌که در آن زمان چه مقرراتی از نظر صلاحیت اعمال می‌شود، در جرایم آنی و ساده کار دشواری نیست. زیرا جرم آنی به فعل یا ترک فعل گفته می‌شود که در یک لحظه صورت می‌گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد[۱۷۹]، اما در مقایسه با جرایم آنی که با ارتکاب یک عمل یا ترک فعل فوری صورت می‌گیرد، جرم مستمر با ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند دوام دارد و مبین قصد مجرمانه مستمر است تحقق پیدا می‌کند[۱۸۰]، به عبارت دیگر جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند[۱۸۱].

 

ویژگی مشترک جرایم مستمر و مرکب که به نحوی با صلاحیت زمانی نیز مرتبط است، استمرار و دوام وقوع آن ها است. به دیگر سخن تحقق این جرایم ممکن است زمانی نسبتاً طولانی را به خود اختصاص دهد، به گونه‌ای که بخش از جرم در زمانی واقع شود که دیوان نتواند صلاحیت خود را اعمال کند، حال آن‌که در زمان تحقق بخشی دیگر از این جرایم مقررات دیوان حاکم باشد و بتواند اعمال صلاحیت کند. بدین شرح که ممکن است جنایات در صلاحیت دیوان قبل از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه یا لازم‌الاجرا شدن آن ‌در مورد دولت خاص شروع شده باشد و در زمان لازم‌الاجرا شدن نیز تداوم یابد، یا ‌در مورد جرایم مرکب، ممکن است بخشی از جنایات قبل از لازم‌الاجرا شدن و بخشی دیگر پس از آن واقع شود. نحوه اعمال صلاحیت دیوان در این موارد مسأله قابل بحثی است.

 

اساسنامه در این مورد حکم خاصی ندارد، یعنی در مقررات آن ‌به این مسأله اشاره‌ای نشده است، باید با بهره گرفتن از روح و مفهوم برخی از مقررات اساسنامه و نیز استناد به سایر حقوق قابل اجرا حکم موضوع را استنباط و تعیین کرد. ماده ۲۴ اساسنامه در این مورد قابل استناد است. به موجب بند یک این ماده «هیچ‌کس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن مرتکب شده است. مسئولیت کیفری نخواهد داشت» این مسئولیت ممکن است نسبت به بخشی از جرم باشد. لذا می‌توان گفت ‌در مورد جرایم مستمر و مرکب تنها آن بخش از جرم که پس از لازم‌الاجرا شدن ارتکاب‌یافته است به موجب مقررات اساسنامه دیوان قابل مجازات است. علاوه براین به موجب بند یک اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایمی را ندارد که پیش از لازم‌الاجرا شدن ارتکاب‌یافته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:57:00 ب.ظ ]