یعنی حمایت از شخصیت پدیدآورنده اقتضاء می‌کند حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیلۀ کسانی که قائم مقام او هستند، اعمال شود و از طرفی نباید حقوق مذبوفوت پدیدآورنده از بین برود.^[۱۹۹] حقوق معنوی قابلیت واگذاری ندارد و به طور الی الابد و دائم به پدیدآورنده تعلق دارد؛ مثل شاهنامه که برای همیشه به نام فردوسی خوانده شده و خواهد شد.^[۲۰۰]

وابستگی میان حقوق معنوی و پدیدآورنده مانع از انتقال پذیری این حقوق می‌گردد به همین دلیل ماده ۴ ق.ح.ح.م.م.ه مصوب ۱۳۴۸ مقرر می‌دارد: « حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.»

این حکم قانون‌گذار موافق با حکم عقل و منطق می‌باشد، زیرا اگر شخصی اقدام به خلق یک آفرینۀ ادبی یا صنعتی نماید و می‌تواند نام و مشخصات خود را مخفی نگاه دارد و مایل نباشد که نام وی برای عموم فاش گردد ولی هرگز نمی تواند این حق را به دیگری به صورت معوض یا بلاعوض، انتقال دهد؛ زیرا حقوق معنوی با شخصیت و اشتهار وی عجین شده است و بعد از فوت وی نیز ورثه می‌توانند در برابر تجاوز ‌به این حق، از مخترع و مؤلف دفاع کنند و اگر مخترع وارثی نداشته باشد، در ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اینگونه موارد، به قائم مقامی مخترع و مؤلف از حقوق معنوی وی دفاع خواهد کرد. (ماده ۲۶ ق.ح.ح.م.م.ه)

۲ – عدم محدودیت زمانی

حق معنوی دائمی است و با مرور زمان ساقط نمی شود؛ به عبارت دیگر حقوق معنوی برای همیشه حتی پس از مرگ صاحب آفرینه بنام او جریان داشته و معرف شخصیت پدیدآورنده می‌باشد. ماده ۶ قانون فرانسه ۱۹۵۷ و همچنین عبارت ماده ۴ ق.ح.ح.م.م.ه ایران که جامع می‌باشد، عدم شمول مرور زمان را ‌در مورد این حقوق توصیف ‌کرده‌است.

۳ – عدم محدودیت مکانی

یعنی محل اقامت پدیدآورنده با محل انتشار و عرضه ی اثر و هر عامل مکانی دیگر در آن بی تأثیر است. ‌بنابرین‏ قانون ایران از لحاظ حقوق معنوی از همه ی آثار ادبی و هنری، اعم از اینکه برای نخستین بار در ایران منتشر شده باشد یا نه و اعم از اینکه اثر متعلق به ایرانی یا بیگانه باشد، حمایت می‌کند. همچنین پذیرفته نیست که نام مخترع یک اختراع که مربوط به یک منطقه می‌باشد قابل حذف و تغییر در مناطق دیگر جهان باشد. به تعبیر دیگر حقوق معنوی دارای حد و مرزی نمی باشد، لذا اگر آفرینه ای در خارج از کشور پدیدآمده باشد و در ایران به نام شخص دیگری ارائه گردد پدیدآورنده آن حق اقامه دعوی در دادگاه های ایران را خواهد داشت. به همین دلیل ماده ۴ ق.ح.ح.م.م.ه به صراحت بیان می‌دارد: «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به مکان نیست»

۳-۱-۲- انواع حقوق مادی و معنوی در نظام صنعتی و ادبی هنری

۳-۱-۲-۱- حقوق مادی مؤلف

حق بهره برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضۀ عمومی اثر که در بردارندۀ منافع مالی است حق مادی خوانده می شود. علاوه بر حق نشر و تکثیر، حق اقتباس و تلخیص، تبدیل و ترجمه و جایزه برای آفریننده اثر، نیز از حقوق مادی حق مؤلف هستند.^[۲۰۱] حقوق مادی پدیدآورندۀ اثر عبارت است از:

الف – حق نشر و تکثیر

این حق، یعنی اینکه فقط پدیدآورنده است که بعد از اتخاذ تصمیم به انتشار اثر، حق انتشار آن را دارد. زیرا انگیزۀ اصلی هر نویسنده و هنرمند، انتشار اثر او در جامعه است تا بازتاب فکر و اندیشۀ مردم را نسبت به آن، ببیند. پس، وقتی او تصمیم به انتشار اثر را اتخاذ می‌کند، می‌خواهد این انگیزه را عملی سازد. این پذیرفتنی است که تنها پدیدآورنده بتواند حق انتشار اثر را داشته باشد، اما او می‌تواند حق نشر و تکثیر اثر را به مؤسسه و سازمانی واگذار کند.

‌بنابرین‏ به موجب بند۵ مادۀ ۵ و ماده ۳ ق. ح. ح. م. م. ه و مادۀ ۹ کنوانسیون برن، پدیدآورنده اثر به موجب این حق به طور انحصاری حق نشر و تکثیر اثر خود را دارد. البته انتشار به معنای دقیق کلمه همان عرضه و اجرا می‌باشد. نشر و تکثیر با توجه به انواع گوناگون آن متفاوت است و شامل ضبط مغناطیسی روی نوارهای کاست، صفحات موسیقی، نوارهای ویدئویی، چاپ و افست کتاب، گراور، عکاسی، کلیشه، قالب ریزی، انتقال بر روی C.D رایانه ای و میکروفیلم و… می شود.

ب- حق ترجمه

‌بر اساس ماده ۳ و بند ۵ ماده ۵ ق.ح.ح.م.م.ه و ماده ۸ کنوانسیون برن حق ترجمه اثر، به خود خالق اثر داده شده است تا بتواند از این راه اثر خود را از قلمروی کشوری که در آن زندگی می‌کند و اثر را به زبان رسمی آن کشور یا یکی از زبان های محلی آن کشور نوشته است، به دورترین نقاط جهان بفرستد یعنی اینکه هیچ کس بدون اجازه پدیدآورنده، حق ترجمه اثر او را ندارد. همین طور پدیدآورندۀ اثر می‌تواند از حق پشیمان شدن و حق استرداد اثر^[۲۰۲] استفاده کند و از انتشار اثر خود به صورت ترجمه جلوگیری کند.

ج- حق اجرا و عرضه

همان‌ طور که در بند الف گفته شد حق اجرا و عرضه همان حق انتشار است ولی این حق را جداگانه در نظر گرفته اند. ماده۳ ق.ح.ح.م.م.ه و ماده ۱۱ کنوانسیون برن عرضه و اجرای آثار نمایشی و موسیقی به منظور بهره برداری مادی را متعلق به پدیدآورنده دانسته اند. این حق که شامل حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر و حق ضبط اثر و تهیه فیلم نیز می شود. ‌بنابرین‏ نمایش و اجرای مستقیم اثر، پخش اثر از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر، همچنین ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیلۀ دیگری بدون موافقت پدیدآورنده مجاز نیست. پدیدآورنده اثر می‌تواند این حق را مانند دو حق قبلی، به دیگری واگذار کند. مثلاً شاعری شعری را سروده است و چون هرکس معمولاً یک هنر دارد و شاید شاعر صدای خوبی نداشته باشد و شعر خود را به دیگری واگذار کند و آن شخص شعر را به صورت دکلمه اجرا کند.

د – حق استفاده از پاداش و جایزه

این حق در مسابقات علمی و هنری و ادبی به اثر پدیدآورنده تعلق می‌گیرد و انتقال حقوق دیگر مستلزم این حق نمی باشد؛ مثلاً اگر مؤلف حق چاپ و نشر کتاب خود را به ناشری واگذار کند و یا به سفارش شخصی اثری را ایجاد کرده، ناشر و سفارش دهنده نمی تواند ادعایی بر این حق داشته باشد به عبارت دیگر انتقال حقوق دیگر مستلزم انتقال این حق نخواهد بود. حق دریافت پاداش و جایزۀ متعلق به اثر، در تبصرۀ ماده ۱۳ ق.ح.ح.م.م.ه مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته است. مثلاً اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز، به طور پراکنده، و نه سازمان یافته، از این پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تقدیر به عمل می آورند و بانی خیر برای تهیه و انتشار اثر آن ها می‌شوند.

ه – حق اقتباس، تلخیص و تبدیل

نزد فقهای امامیه و اهل سنت، معنای اصطلاحی جنین خارج از معنای لغوی آن نبوده؛ بلکه همان بچه درشکم مادربیان گردیده است. شهید ثانی(ره) جنین را چنین تعریف می‌کند:«الجنین هوالحمل فر بطن امّه و سمّی به لاستتارفیه».

دکتر سیدحسن امامی درتعریف حمل چنین می‌گوید: « حمل زمانی گفته می شود که منی وارد رحم زن شودو بین تخم ذکورو تخمک اناث امتزاج حاصل گردد که آن را لقاح نیز گویند. لقاح بلافاصله پس از ورودمنی دررحم حاصل نمی شود؛ بلکه مدتی لازم است تا امتزاج به وجود آید و گاه اتفاق می افتد که حدود مدت دوساعت پس از نزدیکی انجام می‌گیرد».

دکترجعفرجعفری لنگرودی نیز درتعریف حمل چنین می‌گوید:« حمل به موجودی گفته می شود که در رحم زن وجود پیدا می‌کند و آغاز وجودی آن از تاریخ انعقاد نطفه است و انتهای وجود آن ولادت است. درحقوق، حمل تفاوتی نمی کند از راه مواقعه حاصل شده باشد یا از طریق دیگر» ^[۸۵]

بدین ترتیب، پاسخ سؤال فوق بستگی دارد به اینکه قانون‌گذار جنینی را که هنوزبه رحم منتقل نشده، «حمل» به حساب می آوردیا خیر؟

نظربه اینکه برای تشخیص مفاهیم عناوین و موضوعات احکام فقهی و حقوقی ناگزیراز مراجعه به عرف عام هستیم، واز جهت عرفی و سنتی«حمل» به جنین داخل رحم گفته می شود. بدون شک از دیدگاه عرف عام، عنوان «حمل» برجنین استقرار یافته درداخل رحم صادق است؛ لکن اطلاق این عنوان (حمل) برزیگوت تشکیل شده در محیط آزمایشگاهی باتردید ‌روبرو است. و عرف در صحت آن دچارشک و تردید می‌گردد، و این تردید، خود نشانه عدم وضع لفظ «حمل» برای جنین تشکیل یافته در خارج از رحم است؛ زیرابه مقتضای قواعد اصولی، عدم تبادر معنااز لفظ دلیل برعدم وضع است. ‌بنابرین‏ احکام مترتب برعنوان «حمل» ‌در مورد جنین آزمایشگاهی قابل اجرانیست.

ولی، با مراجعه به روح قانون و انگیزه عدالت جویی قانون گذار، در می یابیم که منظور اصلی قانون گذار، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل او در خارج یا داخل رحم باشد و تکامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد تا اینکه ابتدا پیدایش حق تمتع را از حقوق مدنی از هنگام انتقال به رحم قرار دهیم و حقوق مذبور را منحصر به جنین مستقر در رحم نماییم^[۸۶] . اطلاق عنوان «حمل» به جنین داخل رحم نیز از جهت تغلیب است و ناظر به موارد عرضی و طبیعی می­ شود، در نتیجه به جنینی که مراحل رشد خود را در خارج از رحم می پیماید نیز«حمل» گفته می­ شود، حتی می توان مدعی شد امروزه با گسترش امکانات و تکنولوژی پزشکی و بالارفتن تخصص ها، دربسیاری از زایمان ها که احیاناً جان مادردرخطراست و یا اینکه جنین نارس است، آن را در داخل فضاهای آزمایشگاهی تاکامل شدن رشد کودک و طی مراحل جنین نگه می دارند و تلقی جامعه از این مرحله رشد کودک همانند زمان درون رحم مادر، به عنوان «حمل» می‌باشد با این توضیح می توان گفت که جنینی که درداخل رحم مصنوعی قراردارد نیز حمل به حساب می‌آید و درصورت زنده متولد شدن از حقوق مدنی برخوردار خواهد شد.

از سوی دیگر، ممکن است گفته شود: دراحکام مربوط به جنین، عنوان «حمل» موضوعیت ندارد؛ بلکه موضوع و عنوان اصلی احکام ، جنین درحال رشد و نمو است، خواه داخل یا خارج رحم باشد. با عنایت ‌به این مطلب میان دومورد باید تفکیک قائل شد:

۱– موردی که نطفه منعقد شده بدون وقفه (مثلاً انجماد) به رشد خود ادامه می‌دهد، خواه دررحم باشد یا بیرون آن؛ که در این صورت، این جنین از تمام حقوق مدنی متمتع می‌گردد و با زنده متولد شدن او کشف می شود که از ابتدای زمان تشکیل جنین تمام حقوق مدنی به نفع او ایجاد شده و با زنده متولد شدن او، حقوق ایجاد شده به نفع او از زمان انعقاد نطفه استقرار می‌یابد.

۲- موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشد و تکامل آن متوقف می‌گردد و شاید تا سالیان متمادی نیز به حال انجماد باقی بماند؛ که در این صورت، به علت عدم قرار داشتن آن درمسیر رشد و تکامل، و نیزعدم صدق عنوان« حمل» احکام حقوقی جنین برآن مترتب نیست و جنین مذبور از حقوق مدنی برخوردار نمی گردد تازمان که مجدداً در مسیر رشد و تکامل قرار گیرد.

برخی از احادیث منقوله از معصومین (ع) درباره حرمت اسقاط جنین نیز این احتمال را تقویت می کند، برای مثال شخص از امام(ع) درمورد زنی که ایام عادت(حیض) او به تأخیر افتاده وآن زن تردید دارد که این تأخیر به سبب حمل و بارداری است یا به علل دیگری ازقبیل بیماری و مانند آن سؤال می‌کند که آیاجایزاست این زن دارویی مصرف نماید که بی درنگ حائض گردد؟امام (ع)درپاسخ فرمودند: «لاتفعل ذلک؛ این عمل را انجام ندهد». راوی می‌گوید: «امام(ع) پرسیدم: «ولوکان ذلک می حبل آنماکان نطفه کنطفه الرجل الذی یعزل ، فقال لی: ان النطفه اذاوقعت فی الرحم تصیر الی العلقه ثم الی مضغه ثم الی ماشاءالله. و ان النطفه اذا وقعت فی غیرالرحم لم یخلق منهاشی….؛

برفرض که این تأخیر ایام عادت نیز ناشی از حمل و بارداری باشد، چه تفاوتی است میان اسقاط نطفه داخل رحم و نطفه ای که مرد درهنگام آمیزش آن خارج از رحم عزل می کند؟ امام (ع) درپاسخ فرمودند: وقتی نطفه دررحم قرار گرفت به علقه و سپس به مضغه و… تبدیل می شود، ولی هرگاه خارج از رحم عزل شود، چیزی از آن خلق وآفریده نمی شود».^[۸۷]

همان گونه که ملاحظه می شود، در این حدیث، ملاک حرمت اسقاط جنین، در معرض رشد و تکامل بودن آن معرفی شده است. بدین ترتیب نقطه آغاز حق تمتع کودک آزمایشگاهی از حقوق مدنی، هنگام انعقاد نطفه؛ یعنی زمان امتزاج تخمک با اسپرم است و فرقی نمی کند که این حمل در داخل رحم و یا خارج رحم(محیط آزمایشگاه) صورت پذیرد. لکن موضوع و عنوان اصلی احکام مذبور، جنین درحال رشد نمواست، خواه داخل یا خارج رحم باشد. ‌بنابرین‏ درخصوص موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشدو تکامل آن تاسالیان متمادی متوقف می‌گردد، به علت عدم قرارداشتن آن درمسیررشد و تکامل، نیز عدم صدق عنوان «حمل» احکام حقوق جنین برآن نیست.

برخی از حقوق دانان با در نظرگرفتن روح مقررات قانونی بر این باورند که بر پایه همین استدلال است که منظوراصلی قانون گذار، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده به عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل اودر خارج یا داخل رحم باشد؛ و تکامل درداخل رحم خصوصیتی ندارد.

در این تقاضانامه آمده است که دادستان دیوان پس از گذشت ۳ سال از ارجاع شورای امنیت برای تحقیق ‌در مورد وضعیت دارفور سودان، به موجب مدارک و اسناد مستدل معتقد است که عمر البشیر مسئول جنایات مذبور می‌باشد^[۱۷۶]. این تقاضا در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۰۸ به شعبه اول مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی واصل شد^[۱۷۷].

این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی سبب گردید که از سوی کشورها مواضع مختلف و گاهاً متضادی اتخاذ شود دولت سودان هم‌چنان برعدم صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و سیاسی بودن اقدامات آن پافشاری می‌کند و حاضر به همکاری با دیوان نشده است.

صرف‌نظر از میزان موفقیت دیوان کیفری بین‌المللی در محاکمه متهمین به ارتکاب جنایات بین‌المللی در کشور سودان و کندی جریان تعقیب و تحقیق به علت عدم همکاری دولت حاکم در این کشور، اقدام شورای امنیت در ارجاع این وضعیت به دیوان کیفری بین‌المللی از ابعاد مختلف حائز اثر و اهمیت است. نخست اینکه اصرار شورای امنیت بر مقابله با تهدید صلح و امنیت بین‌المللی با توسل به یک ساز و کار حقوقی قضایی، تحکیم رویه‌ایی است که با تشکیل دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا در نظام حقوقی بین‌المللی شکل گرفت. دوم این‌که توسل شورای امنیت به قدرت حقوقی منشاء گرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل و اجرای این قدرت از طریق ساختارهای قضایی در سطح بین‌المللی، گام مؤثری برای مقابله با وضعیت مشابه تهدیدکننده یا ناقص صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. وانگهی تعقیب سران و مقامات عالی دولت‌های ناقض صلح و امنیت بین‌المللی با توسل به یک نظام حقوقی برخوردار از حمایت دولت‌ها، بخصوص اعضاء سازمان ملل‌متحد به مراتب سهل‌تر، کم هزینه‌تر و عادلانه‌تر از شیوه هایی است که قبل از آن در کشورهای از جمله افغانستان، عراق به بهانه مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی صورت گرفته است، زیرا مقابله با این عوامل از طریق یک نظام حقوقی- قضایی تاحدی مانع سوء استفاده دولت‌های قدرتمند شده که به بهانه مبارزه با تهدید صلح و امنیت بین‌المللی وضعیت‌های موجود را مصادره به مطلوب نموده و از آن‌ ها برای پیشبرد سیاست‌های خود بهره می‌گیرند. از سوی دیگر همواره شستن خون با خون از جمله قاعده‌های مذموم بشری است، توسل به اقدامات نظامی برای مقابله با تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی، خود ممکن است ایجادکننده زمینه نقض قواعد مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی باشد. مضافاً همواره استقلال و بی‌طرفی و نیز تساوی تابعان قانون نزد مراجع قضایی از اصولی هستند که طبیعت و ساختار این مراجع اصرا بر اجرای آن‌ ها دارند. لذا می‌توان امیدوار بود که دربرخورد با عوامل ناقض یا تهدید کننده صلح و امنیت جهانی به نسبت اقدامات سیاسی و توسل به عملیات نظامی، ساختارهای حقوقی- قضایی کمتر تمایل به گزینشی عمل کردن داشته باشد. از سویی دیگر، مجموع این عوامل می‌تواند برای جلوگیری از ایجاد وضعیت‌های تهدید یا ‌نقض کننده صلح و امنیت بین‌المللی؛ نقش بازدارندگی بیشتری داشته باشد. چه این‌که اگر تعقیب و محاکمه ناقصان صلح و امنیت با سهولت و توسل به اصول دادرسی منصفانه در مراجع قضایی بین‌المللی صورت گیرد، برای مجرمان بالقوه بین‌المللی عاملی بازدارنده محسوب شود. شایان ذکر است، این امید زمانی تحقق پیدا می‌کند که شورای امنیت سازمان ملل‌متحد به دور از تأثرات سیاسی و اقدامات گزینشی، با در نظر گرفتن اصول و مبانی حقوقی نسبت به ارجاع وضعیت‌ها به دیوان کیفری بین‌المللی اقدام کند.

۴- ملاحظات عملی اعمال صلاحیت زمانی دیوان کیفری بین‌المللی^[۱۷۸]

هرچند ابهام عملی مقررات اساسنامه دیوان باید پس از صدور آرای قضایی توسط آن مشخص شود، با توجه ‌به این‌که تاکنون دیوان مبادرت به صدور رأی نکرده با دقت نظر در این مقررات می‌توان به بعضی از این مشکلات عملی پی‌برد.

۱-۴- جرایم مستمر و مرکب

تعیین تاریخ یا لحظه‌ی وقوع جرم و مشخص شدن این‌که در آن زمان چه مقرراتی از نظر صلاحیت اعمال می‌شود، در جرایم آنی و ساده کار دشواری نیست. زیرا جرم آنی به فعل یا ترک فعل گفته می‌شود که در یک لحظه صورت می‌گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد^[۱۷۹]، اما در مقایسه با جرایم آنی که با ارتکاب یک عمل یا ترک فعل فوری صورت می‌گیرد، جرم مستمر با ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند دوام دارد و مبین قصد مجرمانه مستمر است تحقق پیدا می‌کند^[۱۸۰]، به عبارت دیگر جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند^[۱۸۱].

ویژگی مشترک جرایم مستمر و مرکب که به نحوی با صلاحیت زمانی نیز مرتبط است، استمرار و دوام وقوع آن ها است. به دیگر سخن تحقق این جرایم ممکن است زمانی نسبتاً طولانی را به خود اختصاص دهد، به گونه‌ای که بخش از جرم در زمانی واقع شود که دیوان نتواند صلاحیت خود را اعمال کند، حال آن‌که در زمان تحقق بخشی دیگر از این جرایم مقررات دیوان حاکم باشد و بتواند اعمال صلاحیت کند. بدین شرح که ممکن است جنایات در صلاحیت دیوان قبل از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه یا لازم‌الاجرا شدن آن ‌در مورد دولت خاص شروع شده باشد و در زمان لازم‌الاجرا شدن نیز تداوم یابد، یا ‌در مورد جرایم مرکب، ممکن است بخشی از جنایات قبل از لازم‌الاجرا شدن و بخشی دیگر پس از آن واقع شود. نحوه اعمال صلاحیت دیوان در این موارد مسأله قابل بحثی است.

اساسنامه در این مورد حکم خاصی ندارد، یعنی در مقررات آن ‌به این مسأله اشاره‌ای نشده است، باید با بهره گرفتن از روح و مفهوم برخی از مقررات اساسنامه و نیز استناد به سایر حقوق قابل اجرا حکم موضوع را استنباط و تعیین کرد. ماده ۲۴ اساسنامه در این مورد قابل استناد است. به موجب بند یک این ماده «هیچ‌کس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن مرتکب شده است. مسئولیت کیفری نخواهد داشت» این مسئولیت ممکن است نسبت به بخشی از جرم باشد. لذا می‌توان گفت ‌در مورد جرایم مستمر و مرکب تنها آن بخش از جرم که پس از لازم‌الاجرا شدن ارتکاب‌یافته است به موجب مقررات اساسنامه دیوان قابل مجازات است. علاوه براین به موجب بند یک اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جرایمی را ندارد که پیش از لازم‌الاجرا شدن ارتکاب‌یافته است.