قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است. در این میان خانواده ها برای آموزش صحیح استفاده از اینترنت بسیار مؤثرند، امروزه خانواده ها فقط به خرید رایانه اکتفا می کنند ومعتقدند که فرزندان، خود استفاده از آن را یاد می گیرند در صورتی که باید ابتدا فرهنگ استفاده و تذکرهای لازم را به اضافه آموزش مناسب به فرزندان خود بدهند و سپس وسیله را مهیا کنند.جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارتست از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که بر خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند: برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشند ،مثل زنا ،لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه وقوع برخی از این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است؛ ولی در برخی از آنها رایانه و اینترنت نمی تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود، مثل زنا ولواط، چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراط شرط است. مهم‌ترین و شایع‌ترین این جرایم عبارتند از: انتشار محتوای مجرمانه، قوادی، هرزه نگاری و روابط نامشروع .ازجمله مسایلی که موجب سوء استفاده از فضای مجازی می شود  ارتکاب جرایمی تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که برخورد صحیح و منطقی قانونگذار با این مسائل را می طلبد .از این رو هدف از این تحقیق، بررسی جرایم رایانه ای منافی عفت از دیدگاه فقهی و حقوقی می باشد.

الف) بیان مساله :

از آنجا که حفظ ارزش های موجود در جامعه ،موجب ثبات و ماندگاری در فرهنگ و اخلاق آن جامعه محسوب می شود، وجدان عمومی همواره ارتکاب اعمالی که این ارزش ها را کم رنگ یا محو نماید مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله جرم انگاری در این زمینه و قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین نسبت به این ارزش ها ،در حفظ و صیانت آن می کوشند[1] و باتوجه به آنکه این دسته جرایم با اعتقادات،آداب ورسوم،باورهاو مذهب جوامع ارتباط دارند،بیش از پیش وجدان عمومی را جریحه دار می سازند.در تمامی جوامع بشری به افرادی که رفتارهای خلاف اخلاق و عفت دارند یا از این راه کسب درآمد می کنند به دیده حقارت می نگرند. این امر نشان دهنده آن است که عقلا این رفتارها را مذمت می کنند و دراین مذمت تفاوتی میان جوامع دینی و غیر دینی نبوده و برهمین اساس در غالب کشورها اعم از کشورهای متمدن و پیشرفته که مسائل اخلاقی و جنسی را برای خود بحران محسوب نمی کنند و یا کـشورهایی که به علت اعتقــادات مذهبی ،خود را مقید به اجرای فرامین الهـــی می دانند (نظیر ایران)، روش ها و شیوه های گوناگون پیش بینی شده است تا بدین وسیله  از  اشاعه  اعمال  خلاف  عفت  جلوگیری شود . اما  این  دسته  جرایم در مقایسه با سایر جرایم از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده است. چنان که مشاهده می کنیم امروزه با پیشرفت علم  فناوری و پیدایش رایانه و به دنبال‌ آن فضای مجازی اینترنت،این جرایم شکل نوینی به خود گرفته است و از حالت سنتی خارج شده و تحول چشم گیری را در قلمرو حقوق کیفری ایجاد نموده اسـت و همین امر حقوق جزای کلاســیک و آیین دادرسی آن را با چالش جدی مواجه نموده اسـت و باعث شده است دولت ها در حــقوق کیفری رایانه ای همچون حقوق کیفری سنتی برای حفظ ارزش ها و فرهنگ جوامع خود به جرم انگاری در این زمینه اقدام نمایند. مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن[2] مصرف کنندگان آن بهره جسته و از این فضا به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل تهاجم خود به ارزش ها و باورهای جامعه استفاده می کنند .

قانون گذار ایران نیز با اســتعانت از فرهنگ اســلامی ـ ایرانی و با توجه به گسترش فناوری و استــفاده روزافزون از دنیــای مجازی و رایانه و به منـظور حفظ اخلاق و عفت و جـلوگیری از اشاعه فــساد، به جرم انگاری در زمینه اعمال ضد اخلاقی و منافی عفت در فضای مجازی پرداخته و اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این حیطه نموده است و در این راستا مقنن مواد 14 و 15 از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای را به جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی اختصاص داده است.

قانون گذار در گذشته و حال تعریفی از جرم علیه عفت و اخلاق عمومی ارائه نکرده است و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است[3] که این امر در مورد جرایم رایانه ای نیز صادق است. براساس مواد قانون اخیرالذکر،مواردی همچون اشاعه فحشا ومنکرات ،تحریک و تشویق و ترغیب  یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت و انحرافات جنسی،انتشار و توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)،تطمیع افراد به دستیابی محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن ،آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع و غیر قانونی، قوادی،هرزه نگاری، می تواند به عنوان مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب شود و افرادی که به این امور مبادرت می پردازند طبق قانون ،مورد مجازات و پیگیری قرار خواهند گرفت.

نکته حائز اهمیت آن است که این دسته جرایم مستقیماً با مخدوش کردن کیان خانواده در ارتباط هستند اما به نظر می رسد با توجه به مواد 14 و 15 ق.ج.ر ،تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازات آن نمی باشد و این در صورتی است که مجازات علیه عفت و اخلاق عمومی که به شکل سنتی انجام می گیرد در  قانون مجازات اسلامی ، از حدت و شدت بیشتری برخوردار بوده در حالیکه در دنیای مجازی با توجه به اینکه طیف عظیمی از افراد می توانند قربانی این دسته جرایم قرار گیرند مجازات سبک تری در نظر گرفته شده است و این امر ناهـماهنگی میان مـواد قانون مجـازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای را به ذهن متـبادر می سازد.

در میان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،قوادی و هرزه نگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار هسـتند و شاید بتوان بیــان کرد سایر جرایم در این حوزه ،زیر مجموعه این دو جرم محـسوب 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مستقل  خواسته است تا علاوه بر بررسی قابل قبول بودن رویه های حسابداری استفاده شده در گزارشگری مالی در مورد کیفیت آنها نیز با کمیته حسابرسی شرکتهای گزارشگر مذاکره کنند.(حساس یگانه و باغومیان،1385).

کیفیت گزارشگری مالی برمبنای دو رویکرد نیازهای استفاده‌کننده و حمایت از سرمایه‌گذار تعریف می‌شوند. رویکرد اول بر مبنای نیازهای استفاده‌کننده است و کیفیت با توجه به سودمندی گزارش ها برای استفاده‌کنندگان تعیین می‌شود. در رویکرد دوم، بر حمایت از سرمایه‌گذاری تأکید شده و کیفیت به‌طور عمده برحسب « افشای کامل و منصفانه» برای سهامداران تعریف می‌شود.(خواجوی و همکاران،1391).

ریسک : یکی از عوامل مهم در ارزشگذاری شرکت ها، ریسک اطلاعات است. ریسک به دوبخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تقسیم می شود.از عوامل مهم ایجاد ریسک سیستماتیک تحولات سیاسی و اقتصادی، چرخه های تجاری، تورم و بیکاری است .این عوامل مربوط به بازار است و تقریباً بطور نسبی بر تمام شرکت ها اثر می گذارند و قابلیت کنترل و مدیریت این ریسک غیرممکن یا ضعیف است.ریسک غیرسیستماتیک از عواملی از قیبل کالا و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، اقدامات رقباء، نوع مدیریت و ساختارهای هزینه های شرکت بوجود می آید. این دسته عوامل قابل کنترل، قابل اجتناب یا غیرسیستماتیک می گویند و ریسک هایی مانند ریسک تجاری، ریسک نقدینگی و ریسک ناتوانی در پرداخت در این طبقه قرار می گیرد.(جهانخانی،1389).

 هر چقدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش ها استفاده شود، اعتماد استفاده‌کنندگان اطلاعات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. براساس چارچوب نظری هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعات مالی برای سودمند واقع شدن در تصمیم‌گیری ها، در درجه نخست باید مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات برای مربوط بودن باید بموقع تهیه و ارائه شوند و ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نیز شامل ارائه صادقانه، تأییدپذیری و بی‌طرفی می‌شود.بنابراین، شاخص اصلی کیفیت اطلاعات مالی از منظر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دو ویژگی مربوط بودن و اتکاپذیری است و این دو بُعد، اطلاعات را برای تصمیم‌گیرندگان سودمند می‌کند.

بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران (نمایندگان) شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.از این رو سهامدارارن کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیات مدیره واگذار نموده اند.(فاما و جنسن،1983).از این رو در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سنجیده شود.

1-8 نوآوری تحقیق

تحقیق پیرامون ترکیب تنوع اعضای هیات مدیره طی چند سال اخیر از جمله حوزه های با اهمیت در تحقیقات دانشگاهی بوده است، اگرچه در سایر کشورها تحقیقات فراوانی راجع به این موضوع صورت گرفته است، اما هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آن چندان مورد توجه محققان داخل کشور قرار نگرفته است.قبلاً در مورد زمینه موضوع تحقیق،یعنی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک پژوهشی در ایران انجام نشده است.بنابراین این موضوع نوآوری لازم را داشته و زمینه را برای انجام تحقیقات بیشتر فراهم می نماید.

1- 9 تعریف اصطلاحات کلیدی

هیات مدیره : یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد .در حالی که حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآمد مسئول تمام کسانی است که با ذینفعان ارتباط برقرار می کنند، این هیات مدیره است که در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می کند.گزارشگری مالی : در بسیاری از مطالعات حسابداری و مالی، کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائه ی اطلاعات منصفانه و حقیقی برای تصمیم گیرندگان تعریف شده است. به بیان دیگر، هرگاه مدیران در ارائه ی اقلام مندرج در صورت های مالی دو واژه ی بی طرفی و عینیت را رعایت کرده باشند، می توان گفت کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد،کیفیت گزارشگری مالی سبب ارتقای سودمندی اطلاعات مالی می شود. بنابراین، واضح است که قانون گذاران و سرمایه گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بیشتر هم عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است که کیفیت گزارشگری مالی به طور مستقیم روی بازارهای سرمایه اثرگذار است بنابراین، با توجه به این که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر با اهمیتی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مفهوم نوآوری
نوآوری دهه 60
ارائه محصول جدید به بازار، تمرکز بر پژوهش و توسعه، عمدتا نوآوری بنیادی(بنیادی)، تمرکز کم بر مشتری
نوآوری دهه 70توجه به مشتری، نوآوری از روی تنوع در محصول، نوآوری تدریجی
نوآوری دهه 80
بازاریابی (به دلیل رقابت بیشتر )، نوآوری در خدمات
نوآوری دهه 90
پیدایش نوآوری مبتنی بر دانش، نوآوری بنیادی، نوآوری در خدمات
نوآوری هزاره سوم
توسعه فراگیر نوآوری مبتنی بر دانش
همان‌طور که اشاره شد فرآیندهای مختلف نوآوری، خروجی‌های متفاوتی را به‌دنبال دارد. بعضی از این نتایج در محصولات و تغییر در آن­ها یا در خدمات و یا در روش انجام امور توسط سازمان­ها می‌باشد. اگر سازمانی به دنبال بقا در محیط متغیر و پویا باشد، لازم است در انواع مختلف نوآوری سرمایه گذاری نماید، چرا که انواع مختلف نوآوری، به روش‌های متفاوتی سازمان را تحت تاثیر قرار داده و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد(سیگاو و همکاران[31]، 2006). پژوهشگران طبقه بندی نوآوری را به روش‌های گوناگونی انجام داده‌اند. با توجه به مطالعات گذشته، گونه شناسی‌های متفاوتی از نوآوری ارائه شده است، که پنج نوع نوآوری را در مطالعات تجربی شناسایی کرده­اند. این نوآوری­ها عبارتند از نوآوری تدریجی در محصول، نوآوری تدریجی در فرآیند، نوآوری بنیادی در محصول، نوآوری بنیادی در فرآیند و نوآوری اجرایی(هرمان و همکاران[32]، 2007). جهت تمایز بین این پنج نوع نوآوری، نیاز به بحث در مورد تفاوت‌های بین نوآوری اجرایی و فنی، نوآوری تدریجی و بنیادی و نوآوری در فرآیند و محصول است. در ابتدا نوآوری به نوآوری اجرایی و فنی تقسیم بندی می‌شود. نوآوری اجرایی به کاربرد ایده‌های جدید جهت بهبود ساختار و سیستم سازمانی و نفود فرآیندها به ساختار اجتماعی یک سازمان اشاره دارد(دامان‌پور[33]، 1987; وراواردنا[34]، 2003). در مقابل نوآوری فنی به‌کارگیری تکنولوژی جدید که با محصولات و فرآیندها یکپارچه هستند، تعریف می‌گردد(یانگ‌هونگ و همکاران[35]، 2005). معمولا نوآوری اجرایی ناشی از نیاز‌های درونی سازمان، جهت هماهنگی و ساختاردهی می‌باشد در حالی‌که عمدتا نوآوری فنی پاسخی به عوامل محیطی همچون شرایط نا‌اطمینان بازار یا دانش فنی می‌باشد(گارتنر و همکاران[36]، 1984). نوآوری اجرایی از رویکرد بالا به پایین استفاده می‌کند، یعنی مدیران سطوح بالای سازمان خود را به فعالیت‌های مرتبط متعهد می‌دانند در حالی که نوآوری فنی از رویکرد پایین به بالا استفاده می‌کند یعنی جایی که تکنسین‌های سطوح پایین درگیر انجام کارها هستند(دفت[37]، 1978). نوآوری اجرایی نیازمند به‌کارگیری هزینه‌ها و دربردارنده شکست‌های سازمانی است و فعالیت‌های کاری پایه‌ای را به‌طور مستقیم و مشتریان را به ‌طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد(ویراواردنا، 2003). با توجه به درجه و موضوع تکنولوژی، نوآوری فنی به نوآوری بنیادی و تدریجی و نوآوری فرآیند و محصول تقسیم بندی می‌شود.

نوآوری فنی با در نظر گرفتن ویژگی‌های سطح تغییر(حداقلی یا حداکثری) مشتریان و بازار هدف(مشتریان موجود یا جدید) و میزان ریسک(کم یا زیاد) می‌تواند به دو دسته تدریجی و بنیادی تقسیم بندی شود. نوآوری تدریجی به حداقل کردن تغییرات تکنولوژی‌های موجود بر حسب طراحی، کارکرد، قیمت، کیفیت و ویژگی‌های نیازهای مشتریان موجود اشاره دارد(گارسیا و کلانتون[38]، 2002; دی پروپریز[39]، 2002)، در حالی‌که نوآوری بنیادی به عنوان بکارگیری تکنولوژی‌های نو جهت ایجاد تقاضا، زمانی که بازارها و مشتریان شناسایی نشده‌اند تعریف می‌گردد(جانسن و همکاران[40]، 2006). نوآوری تدریجی بر پالایش، گسترش، افزایش و بهره‌برداری از مسیرهای تکنولوژیکی، مهارت‌ها و دانش رایج تمرکز دارد(گاتیگون و همکاران[41]، 2002)، در حالی که نوآوری بنیادی همچون ویران ‌کننده شایستگی‌ها( تیس و همکاران، 1997) بر کشش بازار یا استراتژی‌های رانش فنی، تمرکز دارد(لی و همکاران[42]، 2008). نوآوری تدریجی در بردارنده سطح کمتری از ریسک و فواید و منافع کمتری است، در مقابل نوآوری بنیادی، نیازمند سطح بالاتری از ریسک و عدم اطمینان می‌باشد(کوبرگ و همکاران[43]، 2003). در مطالعه‌ای مشخص شد که نوآوری بنیادی تنها ده درصد از نوآوری‌های جدید را در بر دارد در حالی‌که سهم نوآوری تدریجی حدودا 90 درصد می‌باشد(روزول و گاردینر[44]، 1988).

  برای یک سازمان بسیار مهم است که تصمیم بگیرد در چه موضوعی یا چه محصولی باید برای ایجاد یک موقعیت جدید در بازار، نوآور شود. موضوع نوآوری هم مرتبط با محصول است و هم فرآیند. نوآوری محصول به تغییرات در پایان محصولات و خدمات در حال ارائه اشاره دارد درحالی‌که نوآوری فرآیند، تغییرات در روش محصولات یا خدمات در حال تولید می‌باشد(دی پروپریز، 2002). وقتی درجه و موضوع نوآوری مورد بررسی قرار می‌‌ گیرد، نوآوری محصول می‌تواند به نوآوری بنیادی و نوآوری تدریجی در محصول دسته‌بندی گردد(ریچ ستین و سالتر[45]، 2006). نوآوری رادیکال در محصول، به عنوان نوآوری مرتبط با معرفی محصولات یا خدماتی است که در‌بردارنده تفاوت تکنولوژیک از تکنولوژی موجود در محصولات کنونی است، درحالی‌که نوآوری تدریجی در محصول، به معرفی محصولات یا خدماتی که دارای ویژگی‌های جدید و یا تعدیلات و منافعی در تکنولوژی‌های موجود مربوط به محصولات کنونی می‌باشد، اشاره دارد(والی و وازکوئز-بوستلو[46]، 2009).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تعادل در درجه اول توجه به معنی عام آن در معنای خاص و ویژه آن که تعادل حسابداری است حتماً باید لحاظ شود(تعادل بین منابع و هزینه های دولت)(ابراهیمی، 1386 :10-7)

2-3) سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا:

شناخت و درک نظام های مختلف بودجه ریزی، مستلزم شناسایی تحولاتی است که برای پاسخگویی به آن ها نظام ها و سامانه های مختلف بودجه ریزی طراحی و اجرا شده اند. به بیان دیگر در دوره های مختلف متناسب با نقشی که برای بودجه و بودجه ریزی در اداره امور کشور ترسیم شده، سامانه ای طراحی و اجرا شده است. به مرور زمان با تکامل و تغییر انتظارات و نیازها برای پاسخگویی مؤثرتر و مفیدتر به تغییرات صورت گرفته نظام های بودجه و بودجه ریزی دستخوش تغییر شده اند.

برای انتخاب نظام مناسبی برای بودجه ریزی ابتدا باید به سؤالات زیر پاسخ داد:

آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد کنترل و نظارت بر اموال عمومی و مالیات های مردمی را داریم؟
آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت مالی و کاهش هزینه های دستگاه ها و نهادهای دولتی را داریم؟
آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد ایجاد ضمانت اجرایی برای برنامه های توسعه کشور را داریم؟
آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت بهره وری و افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات دولت را داریم؟
آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد انتخاب اولویت ها برای مناسب ترین بازدهی اقتصادی و اجتماعی را داریم؟
آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت عملکرد دولت را داریم؟
پاسخ روشن است و آن اینکه از یک نظام بودجه ریزی تمام موارد یاد شده را انتظار داریم. ولی در چندین دهه قبل این انتظار به این صورت وجود نداشته است. بدین ترتیب که به مرور زمان، بودجه جنبه های جدیدی به خود گرفته، به دنبال آن نیز جهت رفع نیازهای پیش گفته، فنون و روش های جدیدی ابداع و اجرا شده است.

نظام های بودجه ریزی که در ادبیات بودجه و بودجه ریزی به آن ها اشاره می شود، هر یک برای پاسخگویی به یک یا تعدادی از سؤالات پیش گفته طراحی و اجرا شده اند. حتی بودجه را نیز در طول تاریخ به اعتبار نقشی که برای آن در نظر گرفته می شود، تعریف نموده و اهداف و نقش های دیگر تحت الشعاع نقش اصلی واقع شده است. بدیهی است وقتی یک وظیفه و پاسخگویی به یکی از نیازها اولویت یافت، سامانه ای که برای بودجه ریزی طراحی و اجرا می شود، به این وظیفه معطوف شده و تکنیک های مورد عمل در آن به منظور نیل به آن وظیفه مدون و اجرا می شود.

با مطالعه تاریخ تکامل سامانه های بودجه ای سه مرحله زیر را می توان تمیز داد:

مرحله اول زمانی است که در آن نقش کنترل کننده بودجه وظیفه اصلی آن شمرده می شود.
مرحله دوم زمانی است که اهمیت آن بعنوان وسیله ای برای بهبود مدیریت مطرح می شود.
مرحله سوم زمانی است که نقش آن در برنامه ریزی اقتصادی و اجرای برنامه ها و مدیریت عملکرد دولت مطرح می شود.
بدیهی است که در هر مرحله به وظایف بودجه افزوده شده بدون آن که از اهمیت وظایف قبلی کاسته شود. به موازات این امر پیچیدگی سامانه های بودجه ای، روش ها و تکنیک های مورد عمل نیز طبیعتاً در آن ها افزایش یافته است. .(مهدوی،5:1386)

در ادامه شرح مختصری پیرامون هر یک از مراحل فوق ارائه می شود.

2-3-1) بودجه وسیله ای برای کنترل

بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومت های پارلمانی به وجود آمد، یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی باز می گردد که مردم در مقابل اختناق حکومت ها دست به انقلاب زدند و نظارت خود را بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی به نمایندگانشان تفویض کردند. از این رو بخش عمده ای از قانون اساسی هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد.

نظارت بر دخل و خرج به موجب همین قوانین به نمایندگان برگزیده مردم واگذار شد تا از منافع مالیات دهندگان و دریافت کنندگان خدمات دولتی حمایت کنند، لذا این امر طبیعی است که هر گاه مساله دخل و خرج کشور برای این نمایندگان مطرح شود، آن ها در وهله نخست به فکر ایفای مسئولیتی باشند که به موجب قانون به آن ها محول شده است. علت این تأکید 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

2-4-1-8- هویت فردی[25]:  

استقلال و هویت فردی در سازمان یکی از منابع عمده رضایت شغلی است.  این عامل بیانگر میزان اهمیتی است که سازمان برای هویت فردی در برابر هویت گروهی قایل است.

2-4-1-9- احترام[26]:

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، نیاز به احترام یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای انسانی است،  که می‌تواند موجب بیشترین ارضاء در محیط کار شود.  (نقل از هجل[27] و زیگلر[28]، 1999)

2-4-1-10- برقراری ارتباط:  

افراد و رابطه های گوناگون با آنها می‌تواند یکی از منابع بزرگ رضایت شغلی به حساب آید.  بسیاری از صاحبنظران معتقدند وجود روابط در محیط کار به منزله عامل بنیادی سلامت فرد و سازمان محسوب می‌شود.  بسیاری از مسائل روانی و نارضایتی‌ها ی شغلی غالباً موقعی بروز می‌کند که روابط بین همکاران و یا روابط بین زیردستان و سرپرستان از لحاظ روان شناختی ناسالم است.  برای نمونه کارکنانی که رئیس آنها ملاحظه کارانه عمل می‌کند اضطراب و نارضایتی شغلی بیشتری احساس می‌کنند (هومن، نقل ازکوپر[29]،106:1381).

2-4-1-11- غیر رسمی بودن[30]:

فارغ بودن از برخی قیدها و مقررات دست و پاگیر اداری و سازمانی می‌تواند سهم زیادی در رضایت شغلی کارکنان داشته باشد.  (همان، 108)

2-4-1-12- یکپارچگی[31]:  

سازمانهایی که دیدگاه وحدت گرا[32] داشته و مجموعه گسترده ای از ارزشها و باورها را برای روشن تر و بهتر ساختن زندگی کاری اعضا در نظر می‌گیرند،  زمینه مناسبتری برای انجام وظایف،  کاهش فشار و سرانجام افزایش رضایت شغلی فراهم می‌کنند.

2-4-1-13- تناسب [33]:

      افراد هنگامی از کار خود راضی خواهند بود که با ویژگیهای آنان (به گونه مشخص با استعدادها،  مهارتها و رغبتها ) تناسب داشته باشد.  بسیاری از کارکنان تنها به این دلیل از انجام وظایف و تکالیف شغلی خود ناراضی اند که مهارت و قابلیتهای لازم برای آن را ندارند و یا از سطح مهارتها و توانمندیهای آنان بسیار پایین تر است.

 2-4-1-14- رشد شخصی[34]:  

      عمده ترین نیازی که افراد پس از استخدام و تأمین ثبات و امنیت شغلی در سازمان پیدا می‌کنند رشد و تکامل فردی است که در سایه آموزش و هدایت درست و مستمر به دست می‌آید.

2-4-1-15- انعطاف پذیری:

یکی از منابع عمده بهبود کیفیت زندگی کاری[35] انعطاف پذیری الگوهای کاری است.  این نوع انعطاف پذیری که تا حدی به کارکنان در انجام کار خود آزادی می‌دهد و باعث می‌شود آنها  به گونه مؤثر بر جنبه های گوناگون کار کنترل داشته باشند،  از نظر روان شناختی اثرات سودمندی در ایجاد احساس کنترل بر زمان و مکان انجام کار و نیز رضایت شغلی دارد.  علاوه براین،  می‌تواند به توازن میان تقاضاهای کار و خواسته های خانواده کمک کند (رولینسون و همکاران،نقل از هومن، 97:1381).

2-4-1-16- نوآوری[36]:  

نوآوری در واقع به معنای به کار گیری اندیشه های جدید و شامل دو نوع مهم نوآوری فرآورده (یاساخت چیزهای جدید) و نو آوری فرایند (روشهای نو برای انجام کارها ) است.  میزان 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :