در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره لوله کشی درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. 
فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع لوله کشی
و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است
تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید
نظر دهید »
(فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید)
نظر دهید » لزوم حمایت از زنان مطلّقه زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت حمایت از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین منظور دلایلی را که موجب تنویر این مهم است، در مطالب زیر بیان خواهد شد. گفتار اول: آمار رو به رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی مطالعه‌ی آمارهای وقوع طلاق و عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، به صراحت پرده از این واقعیت برمیدارد که در حال حاضر هر دو مورد، از وضعیت ناپسندی برخوردار است، که به طریق اولی بیش از دیگران دامن‌گیر زنان مطلّقه می‌باشد. لذا در این گفتار، در بند اول، آمارهای طلاق و در بند دوم، شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی بررسی خواهد شد. بند اول: آمار رو به رشد طلاق متأسفانه برخلاف تعالیم و آموزه‌‌های دینی[۱] که تأکید بر حفظ نظام خانواده و اجتناب از جدایی دارد، آمارهای ارائه شده در سال‌های اخیر در کشور، پرده از واقعیت دیگری برمیدارد. آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به خوبی نشان می‌دهد که روند وقوع طلاق سیر صعودی را در پیش گرفته است به طوری که در سال ۱۳۸۸، در مقابل ۸۹۰,۲۰۸ ازدواج، ۱۲۵,۰۴۷ واقعه‌ی طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است[۲] و نسبت ازدواج به طلاق را به ۱/۷ رسانده است؛ به این معنا که در کل کشور، حدوداً از هر ۷ ازدواج یک مورد آن به طلاق منجر شده است.[۳] در سال ۱۳۸۹ نیز، در مقابل ۸۹۱,۶۲۷ ازدواج، ۱۳۷,۲۰۰ واقعه‌ی طلاق در کل کشور رخ داده است[۴] و نسبت ازدواج به طلاق به رقم ۵/۶ منتهی شده است؛ یعنی به ازای هر ۵/۶ ازدواج یک طلاق واقع شده است.[۵] همچنین در سال ۱۳۹۰، در برابر ۸۷۴,۷۹۲ازدواج، ۸۴۱,۱۴۲ واقعه‌ی طلاق در کل کشور رخ داده است[۶] و نسبت ازدواج به طلاق را به ۱/۶ رسانده است؛ به این معنا که حدوداً از هر ۶ ازدواج یک مورد آن به طلاق منتهی شده است.[۷] در سال ۱۳۹۱ نیز در برابر ۹۶۸,۸۲۹ ازدواج، ۳۲۴,۱۵۰ واقعه‌ی طلاق به ثبت رسیده است[۸] و نسبت ۵/۵ را به وجود آورده است؛ که از هر ۵/۵ ازدواج یک طلاق اتفاق افتاده است. بررسی آمارهای مزبور به وضوح مبیّن آن است که از سال ۱۳۸۳ به بعد[۹] علی‌رغم صعود آمار ازدواج و طلاق در کنار یکدیگر، نسبت ازدواج به طلاق کاهش یافته است به این معنا که هر ساله تعداد ازدواج‌هایی که در مقابل یک طلاق رخ می‌دهد در حال نزول است به طوری که در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب در برابر هر ۷، ۵/۶، ۶، ۵/۵ ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است و تعداد ازدواجهای کمتری در مقابل هر یک از طلاق‌ها قرار گرفته است و به نظر میرسد همواره این نسبت در حال کاهش یافتن است. در کشوری مانند آمریکا و حتی در جوامع غربی، آمارهای ارائه شده از وقایع طلاق در ۴۰ سال اخیر، نشان می‌دهد که حدوداً ۵۰ درصد از ازدواجهای اول و بیش از ۶۰ درصد از ازدواجهای مجدد منحل گردیده است[۱۰] اما همواره روند یکنواختی را طی نموده است.[۱۱] براساس توزیع گروه‌های سنی نیز، در سال ۱۳۸۸ بیشترین طلاق به ثبت رسیده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد آن برابر با ۶۱۵,۱۵ واقعه‌ی طلاق بوده است.[۱۲] در سال ۱۳۸۹ نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد ۴۷۴,۱۶ واقعه‌ی طلاق را تشکیل داده‌اند.[۱۳] همچنین در سال ۱۳۹۰ بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله بوده که تعداد ۰۷۱,۱۶ واقعه‌ی طلاق از این گروه سنی به ثبت رسیده است.[۱۴] در سال ۱۳۹۱ نیز در میان زنان ۲۰ ـ ۲۴ ساله، ۷۱۴,۱۶ مورد طلاق ثبت شده است.[۱۵] آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی ابتلاء خانواده‌های بسیاری به واقعه‌ی طلاق و مطلّقه شدن زنان جوان با محدوده‌ی سنی بسیار پایین است. از یک سو تعداد چشم‌گیر وقوع طلاق در کشور به هیچ‌وجه قابل مسامحه نبوده و از سوی دیگر تعداد زنان جوانی که کانون خانواده را از دست داده‌اند نیز بسیار قابل توجه است. تنها مداقه در این آمارهای تکان‌دهنده، کافی است تا زنگ خطرها را برای مسؤولان و نهادهای حمایتی از زنان، به صدا درآورد. بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی شرایط اقتصادی جامعه بدون شک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میزان جرائم است زیرا در صورتی که جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرائمی که ریشه در فقر و مشکلات مالی افراد دارد، کمتر به وقوع خواهد پیوست. در مقابل، هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد زمینه‌های ارتکاب جرائم که ریشه در معضلا‌ت مالی دارد نیز تشدید شده و بر میزان وقوع اینگونه جرائم افزوده خواهد شد. وضعیت نابه‌سامان اقتصادی ریشه در دلایل بسیاری مانند تورم، توزیع نامناسب درآمد، گرانی و … دارد. با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر میزان تورم اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد به شدت افزایش یافته و گرانی کالا‌ها و خدمات در ردیف بزرگ‌ترین مشکلات افراد و خانواده‌ها به ویژه خانوارهای زن سرپرست[۱۶] قرار گرفته است، به وجود آمدن مفهومی به نام، «زنانه شدن فقر»، امری طبیعی است. در کشورهای صنعتی نیز در دهه‌ی ۸۰ میلادی، مفهوم زنانه شدن فقر ایجاد شده است.[۱۷] این در حالی است که مردان در مقایسه با زنان، کمتر دچار عارضه‌ی فقر اقتصادی گشته‌اند.[۱۸] لذا لازم است نسبت به حمایت از زنان خود‌سرپرستی که از شوهران خود جدا شده و به تنهایی بار زندگی را تحمّل می‌کنند، اقداماتی برای حمایت مالی از آنان صورت پذیرد. توجه به یک نظرسنجی که برحسب اتفاق از جامعه‌ی زنان خودسرپرست صورت گرفته، برای درک شرایط نامطلوب اقتصادی زنان مطلّقه کاری سودمند است. در یک پژوهش که از طریق مصاحبه از ۳۲ زن که بنا به دلایل مختلفی سرپرستی خانوار را بر عهده داشته‌اند انجام شد، ۹/۹۷ درصد از پاسخگویان، مسأله‌ی اقتصادی را جزء مسائل و مشکلاتی دانسته‌اند که در اولویت اول تا سوم نگرانی آنهاست و ۳/۷۶ درصد از آنان، مسأله‌ی مالی را بزرگ‌ترین دغدغه‌ی فعلی خود دانسته‌اند.[۱۹] شرایط مالی نامناسب زنان مطلّقه، عمدتاً ریشه در عوامل تورم، توزیع نامناسب درآمد و بیکاری دارد، این ادعا با بررسی وضعیت آماری آنها قابل اثبات است. تورم بالا: میزان بالای تورم اقتصادی در سال‌های اخیر عامل اقتصادی مهمی است که بر فقر زنان مطلّقه دامن زده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در ماه‌های بهمن، اسفند سال ۱۳۹۱، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۱۳۹۲ به ترتیب درصد تورم حاکم بر جامعه معادل ۲۷.۴، ۲۸.۶، ۲۹.۸، ۳۱.۰، ۳۲.۶، ۳۳.۹ درصد بوده است.[۲۰] ضعف سازمان‌های حمایت‌گر: در ایران بیشترین اقدامات حمایتی دولت به منظور گسترش عدالت اجتماعی برای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه به ویژه زنان سرپرست خانوار، از طریق سازمان کمیته امداد خمینی(ره) صورت می‌پذیرد. تحت پوشش قرار نگرفتن زنان مطلّقه، از طریق حمایت‌های نهادهایی مانند کمیته امداد نیز، از عواملی است که باعث تشدید نزول وضعیت مالی آنان خواهد شد. براساس آمارهای به دست آمده در پایان سال ۱۳۸۹ در سراسر ایران، تعداد ۳۱۱,۸۶۵,۱ خانوار معادل ۵۶۷,۳۱۱,۴ نفر تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) قرار گرفته‌اند که از میان آنها تعداد ۹۷۴,۱۲۹ خانوار معادل جمعیت ۶۰۲,۲۳۷ نفر به علت طلاق تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند.[۲۱] در سال ۱۳۹۰ با ۹/۹- درصد کاهش، جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در سراسر ایران، تعداد ۱,۷۵۰,۷۹۹ خانوار معادل ۳,۸۸۳,۳۸۷ نفر بوده است که از این میان، تعداد ۱۱۸,۱۹۸ خانوار معادل جمعیت ۲۱۷,۵۳۱ نفر از آنها به علت طلاق، تحت مددجویی کمیته امداد قرار گرفته‌اند[۲۲] در حالی که براساس آمار، تعداد طلاق‌های واقع‌شده که پیشتر ارائه گردید، هر ساله بیش از ۹۷۴,۱۲۹ و ۱۱۸,۱۹۸ خانواده دچار طلاق شده و هر ساله تعداد خانوارهای افزوده شده بر خانوارهای مطلّقه فراتر از ۱۹۸,۱۱۸ خانوار است که همواره نیز درحال افزایش است اما در مقابل نه تنها به تعداد خانوارهای تحت پوشش افزوده نشده است بلکه همین تعداد اندک خانوارِ تحت پوشش نیز، نسبت به سال بعد کاهش یافته است. واضح است که کمیته امداد تعداد بسیار اندکی از زنان مطلّقه را، تحت پوشش قرار می‌دهد. مبالغی که به زنان سرپرست خانوار، بر مبنای نظام حمایتی پرداخت می‌شود نیز، تا حدّی نیست که بتواند نیاز آنان را برآورده ساخته و حداقلی از یک معیشت عادی را برای آنان فراهم سازد.[۲۳] پژوهش‌های انجام‌شده بر روی زندگی زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد که، با وجود تلاش‌های فراوان کمیته امداد، بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر زنان مطلّقه برآورده نشده است.[۲۴] [۱]ـ رسول اکرم (۶) می‌فرمایند: «هیچ حلالی نزد خداوند مغبوض‌تر از طلاق نیست»، امام صادق (:) می‌فرمایند: «طلاق عرش خدا را می‌لرزاند» (محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل‌البیت :، جلد ۲۲، (قم ـ ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ ق)، صص ۷ و ۹. [۲]ـ سایت سازمان ثبت احوال کشور، «طلاق‌های ثبت شده سال ۱۳۸۸ به تفکیک استان»، (قابل دسترسی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/AmarHayati/t-12.pdf>، تـاریـــخ رجوع: ۱۰/۱/۱۳۹۲). [۳]ـ همان، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۸ و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در: http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/13-88.pdf>. [۴]ـ همان، «طلاق‌های ثبت شده سال ۱۳۸۹ به تفکیک استان»، قـابل دسترســی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/AmarHayati/7-89.pdf>. [۵]ـ همان، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۸۹ و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/13-89.pdf>. [۶]ـ همان، «طلاق‌های ثبت شده سال ۱۳۹۰ به تفکیک اســـتان»، قابـل دسترســی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/t-90.pdf>. [۷]ـ همان، «ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۰ و نسبت ازدواج به طلاق»، قابل دسترسی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-t-n-90.pdf>. [۸]ـ همان، «ازدواجهای ثبت شده در سال ۱۳۹۱ به تفکیک استان»، قابـل دسترســـی در: http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-91.pdf> >، تاریخ رجوع: ۲۵/۴/۱۳۹۲). و همان، «طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۱ به تفکیک استان»، قابـل دسترســـی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/t-91.pdf> [۹]ـ برای رعایت اختصار، صرفاً سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از باب نمونه آورده شده است، برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنیـد بـه: همان، قابــل دسترســـی در: .<http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4822> [۱۰]ـ Site: Safeguard, “Shifting a Societal Paradigm", )Avalibale at: <http://www.safeguardguaranty.com/Learn_more.html>, Last visited: 27/8/2013(. [۱۱]ـ Site: Safeguard, “Help change lives for the better", )Avalibale at: <http://wedlockdivorceinsurance.com/helpchangelivesforthebetter1.html>, Last visited:27/8/2013(. [۱۲]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۸۸»، (قابل دسترسی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/tt-88.pdf>، تاریخ رجوع: ۱۰/۱/۱۳۹۲). [۱۳]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۸۹»، (قابل دسترسی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/tt-89.pdf>. [۱۴]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۹۰»، (قابل دسترسی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/T-G-90.pdf>. [۱۵]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال ۱۳۹۱»، (قابل دسترسی در: <http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/T-G-91.pdf>. [۱۶]ـ تفاوت خانواده با خانوار این است که خانواده الزاماً باید متشکل از یک زن و شوهر با تحقق رابطه‌ی زوجیت مشروع باشد در حالی‌که منظور از خانوار «مجموع کسانی که در یک خانه زندگی می‌کنند، افراد یک خانواده» (حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، (بی‌جا، راه رشد، ، ۱۳۸۹)، ص ۴۷۲) است. اهالی یک خانوار الزاماً زن و شوهر نیستند و حتی ممکن است متشکل از یک نفر باشد (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، پیشین، ص ۲۵). بنابراین خانوار کلی‌تر از خانواده است و به همین دلیل است که در سرشماری‌ها از واژه خانوار استفاده می‌شود. [۱۷]ـ زهرا عبدی، «زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت اجتماعی»، (هفته‌نامه برنامه، آذر ۱۳۸۵، شماره ۱۹۶، صص ۱۸ ـ ۲۰)، ص ۱۹؛ افسانه کمالی، «مشکلات اجتماعی: زنان فقر مضاعف»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۲،بهار ۱۳۸۳، صص ۱۷۹ ـ ۲۰۲)، ص ۲۰۰؛ شراره ورزگر، «پیامد فقر، رشد جمعیت و ویرانی محیط زیست بر زنان»، (فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ویژه، بهار ۱۳۷۴، صص ۳۲۸ ـ ۳۴۶)، ص ۳۳۰. [۱۸]ـ سوسن سیف، «بررسی مقایسه‌ای میزان پیامدهای طلاق در زنان و مردان مطلقه‌ی ایرانی و آمریکایی»، (فصلنامه خانواده و پژوهش، سال اول، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۳، صص ۸۱ ـ ۱۰۴)، ص ۹۶؛ ژاله شادی‌طلب و علیرضا گرایی‌نژاد، «فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره ۲، شماره ۱، بهار ۱۳۸۳، صص ۴۹ ـ ۷۰)، ص ۴۹، ۵۰، ۶۷ و ۶۸؛ ژاله شادی‌طلب و معصومه وهابی و حسن ورمزیار، «ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقر و نابرابری در ایران/ فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۸۴، صص ۲۲۷ ـ ۲۴۷)، صص ۲۲۷، ۲۳۱، ۲۳۴ و ۲۳۵. [۱۹]ـ سعید معیدفر و نفیسه حمیدی، «زنان سرپرست خانوار: نگفته‌ها و آسیب‌های اجتماعی»، (فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۲، زمستان ۱۳۸۶، صص ۱۳۱ ـ ۱۵۸)، صص ۱۴۲ و ۱۴۸. [۲۰]ـ سایت مرکز آمار ایران، «نتایج نرخ تورم در اردیبهشت ۱۳۹۲ بر مبنای سال پایه ۱۰۰ = ۱۳۹۰»، (قابل دسترسی در: <http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nt_92-02.pdf>، تاریخ رجوع: ۲۳/۵/۱۳۹۲)، ص ۳؛ همان، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) خردادﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﭘﺎیه ۱۳۹۰»، (قابل دسترسی در: <http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-3_v2.pdf>، ص۲)؛ همان، «ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) ـ تیر ۱۳۹۲»، (قابل دسترسی در:<http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-4.pdf>، ص ۲). [۲۱]ـ سایت کمیته امداد خمینی(ره)، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (۳)»، (قابل دسترسی در: <http://www.emdad.ir/mcontent/amar/amar_gozaresh_saliane/fasle3.pdf>، تاریخ رجوع: ۲۳/۵/۱۳۹۲)، ص ۵، ۶ و ۱۳. [۲۲]ـ همان، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (۳)»، (قابل دسترسی در: <http://www.emdad.ir/mcontent/amar/amar_gozaresh_saliane/fasl%203.pdf>، ص ۵، ۱۶، ۱۸، ۴۲ و ۴۳. [۲۳]ـ حسن بادینی، «جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران»، (فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۷، صص ۵۷ ـ ۸۸)، ص ۶۳. [۲۴]ـ احمد محمد‌پور و داریوش بوستانی و مهدی علیزاده، «ارزیابی کیفیت عملکرد سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهرسازی»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره ۴۶، پاییز ۱۳۹۱، صص ۳۱۹ ـ ۳۵۲)، ص ۳۱۹.
نظر دهید » اگر عین مستاجره پس از خرابی، نه قابل انتفاع باشد و نه قابل اصلاح، اجاره باطل میگردد و نوبت به فسخنمیرسد. حال اگر موجر، مثلاًسقف خانهی خراب شده را به سرعت به حالت اول برگرداند به گونهای که مقدار قابل توجهی از منفعت فوت نشود، دو احتمال وجود دارد:احتمال اول : حق خیار ساقط می‌شود؛ زیرا مانع، که خرابی بوده برطرف گردید و دیگر ضرری به مستاجر وارد نمیشود(موسوی خمینی، ۱۳۸۳: ۱۲۰). احتمال دوم: حق خیار ثابت است؛ زیرا حق خیار به سبب خرابی ثابت گردیده و اکنون که در سقوط این حق شک داریم، استصحاب می‌شود(شهید ثانی، ۱۴۱۰: ۳۵۳). نظر برخی فقها در خصوص بطلان عقد اجاره بر این است که چنانچه کسی خانهای را اجاره دهد، و آن خانه خراب شود، هر گاه بالمره از قابلیت انتفاع بیفتد اجاره باطل می‌شود، و چنانچه خرابی قبل از قبض یا بعد از آن و پیش از سکنای در آن باشد، تمام اجرت برمیگردد والاّ نسبت به باقی مانده مدت، اجارهبها محاسبه خواهد شد(طباطبایییزدی، ۱۴۰۶: ۵۹۲-۵۹۱).به نظر میرسد منظور فقها نیز بطلان به معنای اخص کلمه(به نحوی که عقد از ابتدا بیاثر گردد) نیست، بلکه به معنیانفساخ عقد است.دیگر فقها نیز بر این باورند، در صورتی که عدم امکان استفاده از عین مستاجره ناشی از عذر عمومی باشد، مثل اینکه مستاجر خانه را برای سکونت اجاره کند و ناگهان محله مورد جنگ واقع شود و یا در اثر سیل کل خانههای آن منطقه خراب شود و امثال اینگونه عذرها، اجاره باطل(منفسخ) می‌شود و چنانجه در اثنای مدت اجاره این عذرها حادث شود اجاره نسبت به بقیه مدت باطل است. حال اگر این انهدام قبل از تحویل دادن خانه و یا بعد از آن بلافاصله و قبل از آنکه در آن سکونت شود باشد، تمامی اجرت بر میگردد، مطابق نظر فوق بطلان، بطلان اصطلاحی نیست، بلکه منظور از آن، همان انفساخ است. چرا که در غیر این صورت در صورت سکونت مستاجر، باید اجاره از ابتدا باطل و مستاجر اجرت المثل میداد. اما اگر بعضی از اتاقهای خانه ویران شود، در صورتی که مالک مبادرت به تعمیر آن کند به طوری که چیزی از منافع مستاجر فوت نشود، اقوی این است که مستاجر حق فسخ ندارد و اجاره هم، به خودی خود فسخ نمیشود و اگر مبادرت نکند، اجاره نسبت به آنچه ویرانشده باطل و نسبت به اجرتی که در مقابل آن واقع شود باقی است. ولی مستاجر خیار تبعض صفقه خواهد داشت( موسوی خمینی،۱۳۸۳: ۱۱۹). از آنچه گفته شده، چنین بر میآید که به اعتقاد فقها، در صورتی که عین مستاجره، به نحوی ویران شود که امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد، عقد اجاره باطل می‌شود. حال اگر ویرانی قبل از استفاده مستاجر باشد، اجاره باطل است و مستاجر چیزی پرداخت نمیکند. لیکن اگر در اثنای اجاره، عین مستاجر تلف شود، اجاره نسبت به آینده باطل می‌شود و نسبت به گذشته، آثار آن به قوت خود باقی است.
نظر دهید » بررسی ماهیت شرط تفویض دائمی طلاق در این فصل از پایان نامه سعی بر آن شده تا از ماهیت و اثرات حقوقی شرط ضمن عقدی بحث شود که هم از نظر حقوق و هم از نظر فقه اسلامی شرطی است اساساً باطل و فاسد که مورد قبول هیچ یک از فقهاء و حقوقدانان ما قرار نگرفته و تنها عدهای از فقهای عامه بر صحت این شرط اتفاق نظر دارند که بحث تفصیلی آن را در مبحث دوم این فصل خواهیم آورد. مبحث اول: ماهیت تفویض دائمی طلاق به عنوان شرط ضمن عقد فاسد: از جمله اموری که جواز یا عدم جواز آن در ضمن عقد مورد بحث و نقد فقهاء و حقوقدانان اسلامی قرار گرفته، شرط “حق طلاق برای زن” یا “تفویض دائمی طلاق به زن” می‌باشد، که آیا جایز است شوهر امر طلاق را به طور کلی از خود سلب کرده و به صورت دائمی آن را به زوجه خود یا به دیگری تفویض کند ولو در چهره شرط ضمن عقد؟ یا خیر؟ اما این که از اصطلاح تفویض دائمی به کار برده شده بدین خاطر می‌باشد که از نظر اغلب حقوقدانان و فقهای ما استعمال اصطلاح “حق طلاق” به نوعی نادرست می‌باشد و طلاق، حق نیست، چون اگر آن را نوعی حق تلقی کنیم به راحتی تمام ویژگیهای حق، از جمله قابلیت نقل و انتقال و اسقاط را دارا خواهد بود و در این صورت زوج به راحتی می تواند این حق را از خود سلب کرده و یا به زوجه خود یا دیگری واگذار کند، همانطور که در فصل اول این رساله به طور کامل توضیح دادیم، طلاق حقی است که از جانب شارع مقدس برای مرد و بر عهده و اختیار او وضع شده و حکمی هم که از جانب شارع مقدس بر مکلف بار شود جز از جانب خود شارع قابل سلب یا انتقال نیست و طلاق نیز امری است که مرد به هیچ عنوان نمیتواند آن را از خود سلب و یا به زوجه خود یا به دیگری واگذار کند. معنای تفویض در لغت و در اصطلاح: تفویض در لغت به معنای سپردن، واگذاشتن، واگذار کردن کاری به کسی می‌باشد[۱]. و از جمله اصطلاحاتی است که در فقه و حقوق به ندرت به کار رفته است و فقهاء نیز اشارههای پراکندهای در خصوص این واؤه در تألیفات خود داشته‌اند. در قوانین ما نیز از جمله قانون اساسی از این اصطلاح به معنای واگذاری تعبیر شده است. تفویض در فقه گاهی با عناوینی دیگر همچون وکالت و وصایت تعبیر شده و از آن در بابهای وکالت، وقف، وصیت، نکاح، طلاق و قضا سخن رفته است. در قرآن کریم نیز تفویض به معنای واگذار کردن امور به خداوند به کار رفته است که در آیه ۴۴ سوره غافر درباره آن سخن به میان آمده که به نوعی نیز منشأ پیدایش واژه تفویض هم از این آیه بوده است، (فَسَتَذْکُرُونَ مَا أَقُولُ لَکُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ ). تفویض طلاق هم آن است که مرد همسر خود را بین طلاق و بقاء بر پیوند زناشویی مخیر بگذارد، که هر گاه خودش را به قصد طلاق برگزیند طلاق واقع شود، که در صحت این نوع طلاق اختلاف است و مشهور آن را صحیح نمیدانند[۲]. البته تفویض طلاق گاهی به معنای توکیل است، بدین معنا که مرد زن را وکیل میکند که هر وقت بخواهد میتواند از طرف مرد خود را طلاق دهد که صحت طلاق در این صورت نیز اختلافی است. برای تفویض اقسام مختلفی ذکر شده است از جمله: ۱. توکیل ۲. تملیک ۳. انتقال ۴.نصب ۵. تحکیم[۳] ۱- توکیل: در فقه امامیه و عامه وکالت را نوعی تفویض تلقی کردند.یکی از فقهای امامیه در تعریف وکالت اینگونه بیان داشته: « وکالت یعنی تفویض یا سپردن امری به دیگری. »[۴] فقهای عامه نیز توکیل را یکی از اقسام وکالت دانسته‌اند. همچنین از نظر یکی از حقوقدانان معنای واژه تفویض در ماده ۱۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت که به دنبال آن کلمه نماینده هم آمده است، توکیل است.[۵] با این تفاسیر و با توجه به نظرات فقهاء و حقوقدانان، هر چند تفویض نوعی توکیل دانسته شده، اما در حقیقت در موضوع طلاق اینگونه نیست و تفویض طلاق با توکیل در طلاق از لحاظ ماهیتی بسیار متفاوت است و در مورد فرق این دو در فقه عامه به ویژه فقه حنفی نکاتی گفته شده که به شرح ذیل می‌باشد: الف ) در توکیل وکیل به اراده موکل عمل میکند، ولی در تفویض مفوضالیه به اراده خودش عمل میکند یا به عبارتی تفویض، تعلیق امر طلاق به مشیت اجنبی و تملیک طلاق به غیر است. ب ) در توکیل، موکل میتواند وکیل خود را عزل کند، چرا که وکالت عقدی است جایز، در صورتیکه در تفویض طلاق شوهر نمیتواند کسی را که امر طلاق به او تفویض شده عزل کند، به عبارتی تفویض بر خلاف توکیل قابل رجوع نیست، معهذا فقهای شافعی گفتهاند که در تفویض مادام که طلاق واقع نشده شوهر حق رجوع از آن را دارد. ج ) اگر وکالت مطلق باشد اعمال آن مقید به وقت خاصی نیست، در حالی اگر تفویض مطلق باشد باید در مجلس تفویض اعمال شود، چنانچه که اگر طلاق به زن تفویض شده باشد زن باید در همان مجلس خود را مطلقه کند وگرنه تفویض ارزش خود را ازدست می‌دهد. د ) هر گاه شوهر بعد از تفویض طلاق مجنون شود در تفویض تأثیر نخواهد داشت، در حالی که با جنون موکل وکالت منفسخ می‌شود. ه ) از نظر فقهای حنفی در تفویض شرط نیست که مفوضالیه بالغ یا عاقل باشد درصورتیکه در وکالت این امورشرط است. و ) تفویض نیاز به قبول مفوضالیه ندارد، لیکن توکیل از آنجا که عقد است به قبول وکیل نیاز دارد. اما در خصوص الفاظ تفویض و صیغه تفویض طلاق هم بیان داشته‌اند که الفاظ تفویض طلاق به زوجه متعدد است و هر لفظی که دلالت بر تفویض کند برای تحقق آن کافی است و فقهای عامه هم در این راستا سه لفظ را ذکر کردند که عبارتند از: طلقی نفسک (خودت را طلاق بده)، اختاری نفسک (نفس خود را اختیار کن) و أمرک بیدک (کارت به دست خودت است). [۶] ۲-تفویض از نوع تملیک: در این نوع از تفویض از نظر فقهای عامه دارنده یا تفویض کننده حق یا اختیار خود را به دیگری اعطاء میکند و در نتیجه شخص اخیر صاحب همان حق یا اختیاری میگردد که تفویض کننده دارد و به جز حنبلیها، سایر فقهای آنها تفویض به معنای فوق را در طلاق پذیرفتند و از چنین تفویضی به عنوان تملیک تعبیر کردهاند.[۷] اما ایرادی که از نظر آنها گرفته شده این است که اگر تفویض طلاق به زوجه تملیک اختیار طلاق به او باشد پس چگونه است که اختیار طلاق برای شوهر باقی میماند در حالی که غیر ممکن است یک چیز در آن واحد ملک و مفروز دو نفر باشد؟ که برخی از نویسندگان حنفی در پاسخ به اشکال فوق برآمدند و تفویض طلاق را تملیک ایقاع دانسته‌اند نه تملیک عین تا منافاتی با بقای آن برای تفویض کننده داشته باشد.[۸] در فقه امامیه هم، چنین تفویضی نامعقول است و به اعتقاد آنها اسباب ایجاد حق در فقه از طرف شارع مقدس احصاء شده است.[۹] ۳- تفویض از نوع انتقال: در این نوع از تفویض، تفویض کننده حق یا اختیاری را که دارا شده به دیگری واگذار میکند، به شرطی که به گفته محقق اصفهانی آن حق یا اختیار قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و این قابلیت ثابت شده باشد[۱۰] و از نظر آیتالله حکیم نیز در صورت شک در قابلیت نقل یا عدم قابلیت نقل، به مقتضای اصل باید چنین قابلیتی را منتفی دانست.[۱۱]چون وضعیت انتقال حقوق و اختیارات در همه موارد به طور یکسان نیستند و بعضاً هستند حقوق و اختیاری که فقط به اجازه قانونگذار یا شخصی که آن حق را داده، قابلیت نقل و انتقال با تفویض پیدا می‌کنند، مثل تفویض تولیت در وقف در ماده ۸۳ که به اذن واقف است، در غیر این صورت اصلاً قابل واگذاری نیستند، یا پارهای از حقوق قائم به شخصاند مثل حق تمتع زن و شوهر از یکدیگر که تحت هیچ عنوانی قابل تفویض به دیگران نخواهد بود. ۴- تفویض از نوع نصب: این نوع از تفویض را محقق مراغی در تألیفات خود آورده و به آن معتقد است و وصایت، ولایت، تولیت، قیمومت و نظارت را به عنوان مصادیقی برای تفویض از این نوع ذکر کرده است.[۱۲] ۵- تفویض از نوع تحکیم: در این قسم هم تفویض کننده تصمیمگیری درباره امری از امور خود را به دیگری واگذار میکند، به طوریکه هر رأی و تصمیمی که اتخاذ میکند برای تفویض کننده لازم میگردد[۱۳]، مثل تعیین داور یا حکم برای تعیین مهریه برای زوجین، که هر تصمیمی درباره مهریه بگیرد نسبت به آن دو نافذ است. موضوع تفویض باید امری باشد که از نظر شرع و قانون قابلیت انتقال به غیر را داشته باشد و یک نوع ایقاع است و صرفاً با اراده تفویض کننده به وقوع میپیوندد و قبول مفوضالیه فقط شرط تأثیر آن است، همچنین با تفویض رابطه تفویض کننده با آنچه تفویض کرده به طور کامل قطع میگردد و رجوع از آن امکانپذیر نیست و ماهیت حقوقی تفویض در همه اقسام به جز توکیل عمل حقوقی یکطرفه و از نوع ایقاع است، با وجود این قبول مفوضالیه شرط تأثیر تفویض است.[۱۴] در خصوص صیغه تفویض هم ممکن است مقید به زمان معینی باشد، یا عام باشد و همه زمانها را در برگیرد، و یا مطلق باشد. اگر مقید به زمان معینی باشد چنانکه شوهر بگوید که خود را در این ماه مطلقه کن، زن فقط اختیار طلاق در آن مدت را دارد و با انقضاء مدت مزبور حق او در طلاق زائل می‌شود. هرگاه تفویض عام باشد چنانکه شوهر بگوید هر وقت اراده کردی خود را طلاق بده، در این مورد زن حق دارد خود را هر وقت خواست مطلقه کند. اما اگر عبارت تفویض مطلق باشد چنانکه شوهر بگوید خود را طلاق بده بدون اینکه زمانی تعیین نماید، زن فقط میتواند در همان مجلس خود را مطلقه کند و با برخاستن از مجلس تفویض حق او زائل می‌شود و اگر از مجلس تفویض غائب باشد، فقط در مجلسی که امر تفویض به اطلاع او میرسد حق طلاق دارد.[۱۵] حال با تمامی این تفاسیر و مفاهیم که در خصوص تفویض ارائه دادهایم که بیشتر از قول و منظر فقهای عامه بوده و اکثراً هم قائل به صحت این نوع شرط میباشند، میخواهیم وضعیت گنجاندن این شرط را در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر براساس فقه و قانون ما را مورد بررسی قرار داده و صحت ویا عدم صحت وماهیت و اثر حقوقی آن را بر عقد نکاح بیان کنیم. پیشتر نیزاشاره داشتیم که هر شرطی که در ضمن عقد گنجانده می‌شود باید از شروط صحیح و جایز و غیر مخالف با شرع و قانون ما باشد، چنانکه امام خمینی (ره) تصریح نمودند[۱۶] که اگر کسی در عقد نکاح چیزی را که خلاف شرع است را شرط کند آن شرط باطل است، و از آنجایی که در شریعت و قانون ما حق طلاق در وهلۀ اول با مرد است و حقی است اعطاء شده و وضع شده از سوی شارع مقدس و همچنین غیر قابل سلب و نقل و انتقال، پس هر شرطی که مخالف با این حق باشد به صراحت و ماهیتاً شرطی است باطل و بی اساس و شرط تفویض دائمی طلاق به زن نیز به همینگونه است و مخالف با شریعت اسلام خصوصاً مذهب شیعه و قانون اسلامی ما می‌باشد و اساساً شرطی است فاسد. [۱] . معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۱۱۶. [۲] . نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی الشرح شرایع الاسلام، محقق ابراهیم سلطان نسب، بیروت، نشر دارالحیاء، ۱۳۶۲، چاپ هفتم، ج ۳۲، ص ۶۷- ۶۸. [۳] پارساپور و عیسائی تفرشی، محمد باقر و محمد، مقاله تفویض در حقوق اسلام و ایران، سایت مگ ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی،( پژوهش‌های حقوق تطبیقی )، بهار ۱۳۹۰، سال ۱۵، شماره ۱، پیاپی ۷۱، ص ۱۲۷. [۴]. طوسی، ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، محقق محمد حسون، قم، کتابخانه حضرت آیتالله مرعشی نجفی، ۱۴۰۸، ص۲۸۲ [۵] عیسائی تفرشی، محمد، مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، تهران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۸، ج ۱ ، ص ۱۳۵. [۶]. صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۹۴. [۷] . جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دارالثقلین، ۱۴۱۹، چاپ اول، ج ۱،ص ۳۷۱ و ص ۳۷۶-۳۸۳ [۸] . حنفی، زین الدین بن نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت، دارالمعرفه للطباعه النشر، ج ۳، ص ۵۳۹. [۹] . اصفهانی، محمد حسین، حاشیه المکاسب، به تحقیق عباس محد آل سباع القطیفی، قم، انوارالمهدی،،۱۴۲۷، ج ۴، ص ۷۲. [۱۰] همان کتاب. [۱۱] . طباطبایی حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه، قم، انتشارات ۲۲ بهمن، ۱۳۹۰ ق، ج ۱، ص ۴۴۵ [۱۲] مراغی، عبدالفتاح بن علی، ۱۴۲۵ ق، عناوین الفقیهه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم. ج۲.ص ۵۷۸. [۱۳] . خوانساری نجفی، موسی، منیه الطالب، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلام، ۱۳۷۹، ج ۲، ص۴۲ [۱۴]. پارساپور و عیسائی تفرشی، محمد باقر و محمد، مقاله تفویض در حقوق اسلام و ایران، [۱۵] صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۹۴. [۱۶] موسوی الخمینی، سید روحالله، ترجمه تحریر الوسیله، در شرطهای مذکور در عقد ازدواج، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۴، چاپ بیست و دوم، ج ۳،۳، مسأله ۲ ص ۵۳۹.
نظر دهید » << 1 ... 315 316 317 ...318 ...319 320 321 ...322 ...323 324 325 ... 1279 >>
