کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


جستجو


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 



-2 فصل دوم )ادبیات تحقیق و پیشینه نظری(……………………………………………………………………… 91

-2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 11

-2-2 بودجه……………………………………………………………………………………………………………………. 11

-2-2-1 تعریف بودجه بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور……………………………………………….. 11

-2-3 بودجه کل کشور……………………………………………………………………………………………………… 13

-2-3-1 مراحل بودجه……………………………………………………………………………………………………… 13

-2-3-1-1 مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه……………………………………………………………………. 13

-2-3-1-2 مرحله تصویب بودجه……………………………………………………………………………………….. 15

-2-3-1-3 مرحله اجرای بودجه…………………………………………………………………………………………. 16

-2-3-1-4 مراحل تفصیلی اجرای بودجه…………………………………………………………………………….. 16

-2-3-1-5 چند اصطالح مهم در اجرای بودجه………………………………………………………………………. 11

-2-3-2 مرحله نظارت بر بودجه……………………………………………………………………………………….. 11

-2-3-2-1 انواع کنترل و نظارت بر اجرای بودجه……………………………………………………………….. 22

-2-3-2-2 نظارت و کنترل قوه مجریه نظارت درونی :…………………………………………………………. 22

-3-2 -3 نظارت و کنترل قوه مقننه ) نظارت بیرونی(……………………………………………………….. 22

-2-3-2 -4 هدفهای تفریغ بودجه…………………………………………………………………….. 23

-2-3-2-5 مرحله کنترل بودجه در شرکتهای دولتی……………………………………………………… 24

-2-3-3 روشهای بودجه ریزی………………………………………………………………………….. 24

-2-3-3-1 بودجه متداول ) سنتی (………………………………………………………………………. 24

-2-3-3-2 بودجه ریزی افزایشی…………………………………………………………………………… 25

-2-3-3-3 بودجه برنامه ای……………………………………………………………………… 26

-2-3-3-4 بودجه ریزی عملیاتی……………………………………………………………………. 26

-2-3-3-5  هدف بودجه ریزی عملیاتی……………………………………………………………………. 27

-2-3-3-6  فرق عمده بین بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی……………………………………… 28

-2-4 چارچوب نظری حسابداری:………………………………………………………………………… 21

-2-4-1 مبانی حسابداری………………………………………………………………………………… . 21

-2-4-2مبنای نقدی )کامل(………………………………………………………………………………… 32

-2-4-3مبنای تعهدی )کامل(…………………………………………………………………………. 32

-2-4-4 مبنای نیمه تعهدی……………………………………………………………………………………… 32

-2-4-5 مبنای تعهدی تعدیل شده………………………………………………………………………………. 31

-2-5 تحوالت بودجه نویسی در ایران…………………………………………………………………………….   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید 31

-2-5-1 منابع درآمددولت………………………………………………………………………………………….. 32

-2-5-2 هزینه ها و مخارج دولت……………………………………………………………………………….. 32

-2-6 خصوصیات بودجه ریزی مطلوب………………………………………………………………………………. 32

-2-7 مقاصد بودجه ریزی…………………………………………………………………………………………… 33

-2-8 هدف بودجه………………………………………………………………………………………………….. 34

-2-1 مزایای بودجه………………………………………………………………………………………………….. 35

-2-12 وظایف بودجه بندی…………………………………………………………………………………….. 35

-11 تعریف مالیه عمومی………………………………………………………………………………………. 36

-2-12 تعریف بودجه…………………………………………………………………………………… 37

-2-13 تعاریف بودجه از دیدگاه اصل تکاملی بودجه……………………………………………………………. . 37

-2-14 بودجه به عنوان اهرم مدیریت……………………………………………………………………… 31

-2-15 بودجه عمومی دولت……………………………………………………………………………………. 42

-2-16 بودجه اختصاصی دولت…………………………………………………………………………….. 42

-2-16-1 بودجه شرکتهای دولتی…………………………………………………………………………… 42

-2-16-2 بودجه بانکها…………………………………………………………………………………………… 41

-2-16-3 بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت……………………………………………………….. 41

-2-16-4 بودجه ارگانهای تأسیس شده پس از انقالب…………………………………………………… 41

-2-16-5 بودجه بنیادها…………………………………………………………………………………. 42

-2-16-6 بودجه نهاد رهبری……………………………………………………………………………….. 42

-2-16-7 بودجه سازمانهای امنیتی و اطالعاتی……………………………………………………………………

-2-16-8 بودجه شهرداریها……………………………………………………………………… 43

-2-16-1 بودجه سازمانهای حمایتی ،تأمین اجتماعی و باز نشستگی و خدمات درمانی و بیمهای……. 43

-2-16-12 بودجه مؤسسات عمومی و نهادهای شبه دولتی…………………………………….. 43

-2-17 تعریف الیحه بودجه……………………………………………………………………….. 43

-2-18کنترل بودجه ای……………………………………………………………………………….. 44

-2-11 بودجه بندی امروز…………………………………………………………………………. 44

-2-11-1 بودجه متداول)سنتی(……………………………………………………………………………. 46

-2-11-2 بودجه برنامه ای………………………………………………………………………………….. 47

-2-22 تفاوت بین بودجه برنامه ای بابودجه متداول……………………………………………………….. 52

-2-21 بودجه عملیاتی……………………………………………………………………………………… 51

-2-22 هزینه های تمام شده……………………………………………………………………………… 52

 

-2-23 حسابداری قیمت تمام شده………………………………………………………………….. 53

-2-24 روش اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………. 55

-2-25 فرق بودجه برنامه ای وعملیاتی……………………………………………………………………………….. 57

-2-26 سیستم طرح ریزی ،برنامه ریزی بودجه ریزی)57…………………………………………… )P.P.B.S

-2-27 مراحل بودجه نویسی دو روش 58………………………………………………………………… )P.P.B.S(

-2-28 بودجه بندی برمبنای صفر………………………………………………………………………………………. 51

-2-21 سایر روشهای بودجه ریزی…………………………………………………………………………………….. 62

-2-21-1 بودجه نامحدود………………………………………………………………………………………………….. 62

-2-21-2 بودجه محدود………………………………………………………………………………………………….. . 62

-2-21-3 بودجه براساس اندازه گیری کار وهزینه هر واحد……………………………………………………. 62

-2-21-4بودجه براساس تجزیه وتحلیل روند افزایش هزینه…………………………………………………….. 63

-2-21-5 بودجه براساس فهرست اولویت……………………………………………………………………………. 63

-2-21-6بودجه براساس کنترل مورد به مورد……………………………………………………………………… 64

-2-32 مزایا و معایب هر برنامه به شرح زیر است………………………………………………………………. 65

-2-31 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 66

-2-32 مدل نظری پژوهش…………………………………………………………………………………. 72

-3 فصل سوم )روش تحقیق(…………………………………………………………………………… 19

-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………. 72

-3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 72

-3-3 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 73

-3-3-1 قلمرو زمانی و مکانی…………………………………………………………………………………………… 73

-3–2 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………… . 73

-3-4 معرفی بانک ملی……………………………………………………………………………………………………. 73

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………….. 77

-3-4-1 تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………. 77

-3-4-2 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….. 78

– 3-5 ابزار اندازه گیری و جمع آوری داده ها………………………………………………………………………. 71

-3-6 روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 82

-3-6-1 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… . 82

-3-6-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… . 82

– 2-4-3 روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………….. 84

-4 فل چهارم )تجزیه و تحلیل داده ها(……………………………………………………………………………. 58

-4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 86

-4-2توصیف وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 86

-4-2-1 میزان تحصیالت پاسخگویان………………………………………………………………………………….. 86

-4-2-2 سابقه شغلی پاسخگویان………………………………………………………………………………….. 87

-4-2-3 رشته تحصیلی پاسخگویان…………………………………………………………………………………….. 88

-4-2-4 سن پاسخگویان…………………………………………………………………………………. . 81

-4-3 آزمون کالموگروف – اسمیرونف……………………………………………………………………………….. 12

-4-5 توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………. 12

-4-6آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 11

-4-6-1 فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 12

-4-6-2 فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………… 13

-4-6-3 فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 14

-4-6-4 فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………. 15

-4-6-5 فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………. 15

-4-6-6 فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………………………………. 16

-4-6-7 فرضیه هفتم تحقیق………………………………………………………………………………………………. 17

 

-4-6-8 فرضیه هشتم تحقیق……………………………………………………………………………………………… 18

-4-6-1 فرضیه نهم تحقیق………………………………………………………………………………………………… 18

-4-7 رتبه بندی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….. 11

-8 فصل پنجم)خالصه و نتیجه گیری(……………………………………………………………………………….. 919

-5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 122

-5-2 خالصه………………………………………………………………………………………………………………… 122

-5-3 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 123

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………. 911

فصل اول کلیات پژوهش

-1-1 مقدمه

تحوالت و پیچیدگیهای عصر حاضر نیاز دولتها را جهت اعمال تدابیری منطقی به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح، تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به نیازمندیهای جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روشهای نوین بودجه بندی عالوه بر این که ازکُندی کار دستگاههای دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری می کند، در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی نیز بسیار مؤثر بوده و دولت ها از این طریق می توانند منابع ملی را به نحو عادالنه و مطلوب در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع می نمایند.

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمام فعالیتهای مالی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقش بسیار مهمی درتوسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید.

روند متداول بودجه ریزی در کشور، اطالعات کافی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر یخشی و کارایی برنامه به دست نمی دهد و همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده و محدودیت اقتدار مدیریت در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد را موجب می شود.

از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا از منابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. از طرفی افزایش یا کاهش بودجه دستگاهها تابع تصمیمات سیاسی و اعمال نفوذ اشخاص وقدرت چانه زنی آنها بوده ومیزان پاسخگویی مدیران وسنجش میزان مسئولیت پذیری آنان کمرنگ می باشد. عالوه براین درکشور ما بودجه با مسائل اقتصاد کالن مانند رشد اقتصادی، بیکاری، اشتغال وتورم وبطورکلی رونق ورکود اقتصادی درارتباط است و ازسوی دیگر دراکثر سالها با کسری بودجه مواجه است.

با توجه به مزایای بودجه عملیاتی و نقایص و کاستی های بودجه ریزی سنتی موجود کشور، لزوم اجرای بودجه عملیاتی به عنوان یک روش نوین در بودجه ریزی سنتی به شدت احساس می گردد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش در پی آن است که امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی را در شعب بانک ملی مورد بررسی قرار دهد.

2-1-2 بیان مسأله

اگرچه بودجه ریزی عملیاتی در محیط های تولیدی توسعه یافته اما مفهوم آن به راحتی قابل تعمیم به سازمان های خدماتی به خصوص صنعت بانکداری است .سیستم بودجه ریزی عملیاتی در موسساتی که به میزان زیادی هزینه سربار متحمل می شوند و هزینه های سربار آنها رو به افزایش است و همینطور موسساتی که محصوالت یا خدمات متنوعی ارائه می دهند بیشترین کاربرد را دارد، یک بانک نیز واجد این شرایط بوده و شبیه به یک واحد تولیدی است که مستلزم سرمایه گذاری وسیعی در تجهیزات و واحدهای ستادی می باشد و به میزان زیادی فعالیت های تکراری دارد که شبیه فعالیت های خط تولید است) برایان ،.) 1998 در گذشته به علت عدم وجود رقابت، نداشتن اطالعات دقیق در مورد بهای تمام شده و درآمد حاصل از محصوالت و مشتریان طی دوره های قبل چندان مشکل ساز نبود، مدیران برای رسیدن به بهای تمام شده کمتر، بهبود کیفیت و کارائی عملیات، تولید محصوالت جدید که سودده باشند و یا حذف محصوالت و خدماتی که زیان ده بودند، تحت فشار نبودند .قانون گذاران قیمت ها را به گونه ای تعیین می کردند که بهای تمام شده عملیات سازمان های خدماتی غیر کارا را پوشش دهند، اما در دنیای رقابتی کنونی )دو دهه اخیر( مدیران سازمان های خدماتی نیز برای بهبود کیفیت، به موقع بودن و کارائی فعالیت هائی که انجام می دهند نیاز به اطالعات دارند و باید درک درستی از بهای تمام شده و سودآوری هریک از محصوالت، خدمات و مشتریان خود داشته باشند سازمان های خدماتی خدمات متنوعی ارائه می دهند و هرخدمتی نیز ویژگیهای مخصوص به خود را دارد که به طور گوناگونی باعث مصرف منابع سازمان می شود .این گونه سازمان ها به طور مستمر خط محصول خود را از نظر اقتصادی ارزیابی می کنند، برای قیمت گذاری، کیفیت، حساسیت، تولید یا حذف هریک از محصوالت تصمیم می گیرند .بهای تمام شده و سودآوری هر محصول داده حیاتی برای چنین تصمیم گیری می باشد .مدل بودجه ریزی عملیاتی ماهیتا مناسب صنعت بانکداری می باشد زیرا در بانک محرک های بهای تمام شده به راحتی قابل شناسائی بوده و از طریق آنها می توان یک پدیده را اندازه گیری و قیمت گذاری کرد)عرب مازار یزدی ، عبدالهی مالئی ،.)1311

نظام بودجه ریزی عملیاتی یا بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از دهه 1162 در کشورهای متعددی از جمله آمریکا، کانادا، شیلی، انگلیس، کره جنوبی، مالزی، استرالیا، غنا و برزیل آغاز شد. در این دهه توجه بیشتر معطوف

 

به مرتبط ساختن مخارج به نتایج و محصوالت بود. در دهه 1970 ارزیابی برنامهها و اثربخشی آن در دستور کار قرار گرفت و از سال 1988 نظام تشویق و تنبیه برقرار شد و از سال2003 پاسخگویی مدیران تهیه و ارائه شد. از زمان اجرای بودجه ریزی عملیاتی موانع متعددی پیش روی کشورهای مجری وجود داشته است که توانسته اند بخش اعظمی از آنها را برطرف نمایند. ازجمله موانع مهم پیش روی این کشورها میتوان به عدم همکاری کارکنان، نبود ارتباط بین نتایج و اهداف خاص، فقدان شاخص های عملکردی مناسب، نیاز به اصالح سیستم حسابداری و حسابرسی، عدم وجود اختیار به مدیران و استفاده از عوامل تشویق کننده و فقدان اطالعات دقیق و قابل اعتماد اشاره کرد )سعیدی و مزیدی، .)1385

یکی از اصالحات اخیر در نظام بودجه ریزی کشورها، حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی است که بر سنجش عملکرد دولتها تأکید می کند. شواهد موجود نشان میدهد که این اصالحات در سطح محدودی اجرا می شود و این امر سئواالت فراوانی را ایجاد می کند که چرا تعداد کمی از دولتها بودجه ریزی عملیاتی را به طور کامل اجرا می کنند و چه نیازمندیهای وجود دارد که ، اجرای کامل را تضمین نماید. در ایران هم حرکت به سوی تغییر نظام بودجه ریزی کشور به سوی بودجه ریزی عملیاتی است)حضوری و دیگران، .)1381

بیشتر پژوهشگران و کارشناسان بودجه بندی دولتی، بر این موضوع توافق نظر دارند که بودجهبندی بر مبنای عملکرد به عنوان ابزاری برای تخصیص منابع جهت دستیابی به هدفها، مقاصد برنامهریزی شده و همچنین دستیابی به بعضی از شاخص های عملکرد، از قبیل کارآیی و اثربخشی است. با توجه به تعاریف ارائه شده، میتوان گفت که بودجه بندی بر مبنا ی عملکرد بیشتر حول دو محور «ارتباط بودجه با نتایج» و« ارتباط بودجه با شاخصهای عملکرد و ارزیابی» میچرخد. افزون بر این، رشد و توسعه خدمات دولتها و افزایش وظایف آنها، باعث شده است که نظامهای بودجهریزی سنتی کارایی خود را از دست بدهد و به منظور رفع نیاز دولت ها، نظام های بودجه ریزی یکی پس از دیگری بوجود آید و سیر تکاملی خود را طی کنند. بودجهریزی سنتی، افزایشی، برنامهای و نیز بودجهریزی بر مبنای صفر نمونههایی از این سیر تکاملی است و بودجهریزی عملیاتی نیز، از آخرین تالشها برای رفع نیازهای امروزی دولت ها به شمار می رود) پورزمانی و نادری، .)1311

بودجه ریزی عملیاتی با داشتن محاسنی مانند«شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی، تمرکز بر حصول نتایح قابل سنجش، بهبود تصمیم در تخصیص منابع، حمایت از مدیران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1398-07-05] [ 09:43:00 ب.ظ ]





آسانتر کند.
با استفاده از معادلات اساسی در دینامیک سیالات از جمله معادلات پیوستگی، اندازه حرکت و روابط حاکم بر
آنها و با توجه به دبی سیال بر روی ماده جامد می توان خواص سیال را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر معادلات
حرکت از جمله معادلات پر کاربرد در دینامیک سیالات حرکت می باشند. این معادلات برای محاسبه رابطه

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:43:00 ب.ظ ]




1-4-3- اهداف علمی و تئوریک… 8

1-5- فرضیه های پژوهش… 9

1-5-1- فرضیه های فرعی پژوهش… 9

1-8- کاربردهای نتایج پژوهش… 10

1-9- جنبه های نوآوری پژوهش… 11

1-10- تعاریف عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش… 11

جمع بندی فصل اول. 13

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2- بخش اول: رفتارهای مصرف کننده 15

2-2-1- الگوی رفتاری مصرف کننده 15

2-2-2- فرآیند تصمیم مصرف کننده 17

الف) فرآیند پیش از خرید. 18

ب) فرآیند تصمیم در حین خرید. 21

ج) فرآیند پس از خرید. 22

2-2-3- جعبه سیاه 23

2-2-4- عوامل تأثیرگذار محیطی و بازاریابی.. 24

2-3- بخش دوم: مدیریت بازاریابی و آمیخته بازاریابی.. 24

2-3-1- تعریف مدیریت بازاریابی.. 25

2-3-2- اهداف نظام بازاریابی.. 25

2-3-3- مدیریت بازاریابی در صنایع تولیدی.. 26

2-3-3-1- اصل تولید. 26

2-3-3-2- اصل محصول. 27

2-3-3-3- اصل فروش… 27

2-3-3-4- اصل بازاریابی.. 28

2-3-3-5- اصل بازاریابی اجتماعی.. 30

2-3-4- تعیین بازار هدف.. 31

2-3-5- محیط بازاریابی.. 32

2-3-6- مشتریان. 32

2-3-6-1- اثرات هویت برند بر رضایت مشتری.. 33

2-3-6-2-وفاداری به برند. 34

2-3-6-3- هویت برند و ارزش درک شده از محصول. 35

2-3-6-4- جایگاه برند و رضایت مشتری.. 36

2-3-7- مفهوم آمیخته بازاریابی.. 36

2-3-8- عناصر آمیخته بازاریابی.. 38

2-3-9- آمیخته ترفیعی مناسب.. 41

الف) مدل p2 کاتلر. 42

ب) مدل p3 ماگرات.. 42

ج)  مدل p7 بومز و بیتنر. 42

2-4- تاریخچه برندهای تولید محصولات غذایی کشور 45

2-4-1- تاریخچه شرکت کاله. 46

2-4-2- آمیخته بازاریابی ترفیع در شرکت کاله. 47

2-4-3- عوامل آمیخته بازاریابی ترفیع در شرکت کاله. 49

2-4-3-1- عوامل موثر برترکیب ترفیع در شرکت کاله. 49

2-4-3-2- ترفیع فروش محصولات شرکت کاله. 51

2-4-3-3- تبلیغات در شرکت کاله. 51

2-4-3-4- فروش حضوری در شرکت کاله. 53

2-4-3-5- روابط عمومی در شرکت کاله. 53

2-4-4- وضعیت آمیخته ترفیع در شرکت کاله. 55

2-4-5- نو آوری در شرکت کاله. 55

2-4-6- خط مشی کیفیت شرکت فرآورده های لبنی کاله. 56

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-4-7- سهم شرکت کاله از بازار تولیدات غذایی-لبنی.. 58

2-4-8- نتیجه گیری از وضعیت بازاریابی در شرکت کاله. 61

2-4-9- تولید محصولات با آزمون و خطا 62

2-4-10-آینده شرکت کاله. 63

2-4-11- اهداف بازاریابی شرکت کاله. 63

2-5- ادبیات و پیشینه پژوهش… 63

جمع بندی فصل دوم. 67

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 71

3-2- ماهیت و نوع تحقیق.. 71

3-3- روش تحقیق.. 71

1-3- قلمروهای انجام پژوهش… 72

3-3-1- قلمرو موضوعی.. 72

3-3-2- قلمرو زمانی پژوهش… 72

3-3-3- قلمرو مکانی پژوهش… 72

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات.. 72

3-4-1- پرسشنامه پژوهش… 73

3-5- روشهای گردآوری اطلاعات.. 74

3-6- شاخص ها و متغیر های تحقیق.. 74

3-7- متغیرهای پژوهش… 75

3-8- روش سنجش متغیرها 76

3-9- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه. 77

3-9-1- روایی ابزار تحقیق.. 77

3-9-2- پایایی ابزار تحقیق.. 78

3-10- جامعه مورد مطالعه. 79

3-10-1- تعیین حجم نمونه. 79

3-10-2- محاسبه کفایت نمونه برداری.. 81

3-11- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 81

جمعبندی فصل سوم. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها

4-1- مقدمه. 85

4-2- ارائه یافته های توصیفی.. 85

4-3- ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه. 85

4-3-1- ویژگی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 85

4-3-2- ویژگی سنی جامعه مورد مطالعه. 86

4-3-3- ویژگی سطح تحصیلات پاسخگویان. 87

4-3-4- ویژگی مربوط به شغل پاسخگویان. 88

4-3-5- ویژگی مربوط به تعداد افراد خانواده پاسخگویان. 89

4-3-6- ویژگی مربوط به گروه شغلی سرپرست خانواده پاسخگویان. 90

4-3-7- ویژگی مربوط به سطح درآمد پاسخگویان. 90

4-3-8- ویژگی مربوط به منطقه سکونت پاسخگویان. 91

4-4- تجزیه و تحلیل سوألات توصیفی پرسشنامه. 92

4-5- تحلیل توصیفی شاخص های اصلی پژوهش… 93

4-6- تحلیل استنباطی از فرضیه های پژوهش… 96

4-6-1- آزمون کلموگروف اسمیرینوف.. 96

4-6-2- آزمون همبستگی اسپیرمن. 98

4-6-3- آزمون رگرسیون خطی (تبیین اثرات متغیرها) 103

جمعبندی فصل چهارم. 113

فصل پنجم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه. 115

5-2- جمعبندی فرضیات پژوهش… 115

5-2-1- تحلیل دادهها با آزمون کلموگروف-اسمیرنوف.. 115

5-2-2- تحلیل دادهها با آزمون همبستگی اسپیرمن. 116

5-2-3- آزمون رگرسیون خطی (تبیین اثرات متغیرها) 119

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 121

5-4- محدودیتهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.

5-5- پیشنهادات پژوهش… 126

5-6- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی.. 127

منابع و مآخذ. 128

ضمائم

پیوست 1

پیوست 2

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

جدول 2-1: متدولوژی سالومون در مورد فرآیند تصمیم مصرف کننده…………………………………………………………………19

جدول 2-2: متدولوژی فرآیند تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………..20

جدول 2-3: فرآیند تشخیص مسأله. ……………………………………………………………………………………………………………….20

جدول 2-4: عناصر اولیه آمیخته بازاریابی. ……………………………………………………………………………………………………….45

جدول 2-5: عناصر اصلاح شده آمیخته بازاریابی. ………………………………………………………………………………………..45

جدول 2-6: نقاط قوت و ضعف آمیخته های بازاریابی p­4 و p­7. ……………………………………………………………………..46

جدول ۳-۱: تعداد شاخص­ها، سؤالات و متغیر­های پرسشنامه. …………………………………………………………………………..72

جدول 3-2: تشریح شاخص­ها و متغیرهای پژوهش. ………………………………………………………………………………………..73

جدول 3-3: تعیین ماهیت متغیرهای پژوهش. ………………………………………………………………………………………………….74

جدول۳-4: تشریح وضعیت طیف لیکرت و نمره­گذاری متغیرهای پژوهش. …………………………………………………………75

جدول ۳-5: ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد مورد بررسی…………………………………………………………………………………………77

جدول 4-1: ویژگی مربوط به جنسیت پاسخگویان ……………………………………………………………………………………..84

جدول 4-2: ویژگی گروههای سنی اعضای جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………………86

جدول 4-3: ویژگی سطح تحصیلات اعضای جامعه مورد مطالعه ……………………………………………………………….87

جدول 4-4: ویژگی مربوط به شغل پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………88

جدول 4-5: ویژگی مربوط به شغل سرپرستان خانواده­های پاسخگویان ……………………………………………………………..89

جدول 4-6: ویژگی مربوط به سطح درآمد خانواده­های پاسخگویان   …………………………………………………………………90

جدول 4-7: ویژگی تعداد پاسخگویان در سه منطقه شهرداری تهران  …………………………………………………………………91

جدول 4-8: میزان خرید شما از محصولات غذایی کاله به چه میزان می­باشد ………………………………………………………92

جدول 4-9: میانگین، انحراف معیار و بار عاملی متغیرهای میزان رضایتمندی مصرف کنندگان ………………………………93

جدول 4-10: میانگین، انحراف معیار و بار عاملی متغیرهای تأثیر عوامل ترفیعی برند کاله بر میزان خرید مصرف کنندگان محصولات غذایی کاله   …………………………………………………………………………………………………………………..94

جدول 4-11: میانگین، انحراف معیار و بار عاملی متغیرهای رضایتمندی و تبلیغات شفاهی……………………………………95

جدول ۴-12: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پرسشنامه……………………………..97

جدول ۴-13: همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای تبلیغات بازرگانی و افزایش سطح رضایتمندی مصرف کنندگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

جدول ۴-14: همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای پیشبرد فروش و افزایش سطح رضایتمندی مصرف کنندگان  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

جدول ۴-15: همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای فروش حضوری و افزایش سطح رضایتمندی مصرف کنندگان  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

جدول ۴-16: همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای روابط عمومی و افزایش سطح رضایتمندی مصرف کنندگان  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

جدول ۴-17: همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای سطح رضایتمندی مصرف کنندگان و استفاده آنها از تبلیغات شفاهی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

جدول ۴-18: همبستگی اسپیرمن بین استفاده از آمیخته بازاریابی و رفتار پس از خرید مصرف کنندگان…………………102

جدول شماره 4-19: نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده بین متغیرهای پژوهش و رضایتمندی مصرف کنندگان……….103

جدول شماره 4-20: ضرایب رگرسیون خطی بین متغیرهای پژوهش و رضایتمندی مصرف کنندگان…………………….105

جدول شماره 4-21: نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده بین میزان رضایتمندی و استفاده آنها از تبلیغات شفاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

جدول شماره 4-22: ضرایب رگرسیون خطی بین متغیرهای رضایتمندی مصرف کنندگان و تبلیغات شفاهی آنها برای محصولات شرکت کاله……………………………………………………………………………………………………………………………….108

جدول شماره 4-23: نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده بین آمیخته ترفیعی شرکت کاله و رفتارهای پس از خرید مصرف کنندگان محصولات غذایی کاله…………………………………………………………………………………………………………109

جدول شماره 4-24: ضرایب رگرسیون خطی بین متغیرهای آمیخته ترفیعی شرکت کاله و رفتارهای پس از خرید مصرف کنندگان محصولات غذایی کاله…………………………………………………………………………………………………………110

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                  شماره صفحه

نمودار 4-1: وضعیت جنسی جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………..85

نمودار 4-2: مقایسه گروههای سنی پاسخگو در پژوهش……………………………………………………………………………………86

نمودار 4-3: مقایسه پاسخگویان بر اساس گروههای تحصیلی…………………………………………………………………………….87

نمودار 4-4: مقایسه گروههای شغلی پاسخگویان……………………………………………………………………………………………..88

نمودار 4-5: مقایسه تعداد اعضای خانواده پاسخگویان………………………………………………………………………………………89

نمودار 4-6: مقایسه گروههای شغلی سرپرستان خانوارهای پاسخگویان………………………………………………………………90

نمودار 4-7: مقایسه گروههای درآمدی پاسخگویان…………………………………………………………………………………………..91

نمودار 4-8: مقایسه تعداد پاسخگویان در مناطق تهران………………………………………………………………………………………92

نمودار 4-9: نمودار پراکنش داده­ها در روابط بین متغیرهای مستقل با رضایتمندی مصرف کنندگان……………………….107

نمودار 4-10: نمودار پراکنش داده­ها در روابط بین متغیرهای مستقل با رضایتمندی مصرف کنندگان……………………..109

نمودار 4-11: نمودار پراکنش داده­ها در روابط بین متغیرهای مستقل با رضایتمندی مصرف کنندگان…………………….111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                  شماره صفحه

شکل 1-1: جایگاه آمیخته بازاریابی در تدوین استراتژی­های بازاریابی…………………………………………………………………..6

شکل 1-2: مدل مفهومی پژوهش، رابطه بین آمیخته بازاریابی ترفیع و تأثیرگذاری آن بر رفتار پس از خرید مصرف کنندگان محصولات غذایی شرکت کاله……………………………………………………………………………………………………………..9

شکل 1-3: مرحل مختلف انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………10

شکل 2-1: مدل رفتار خرید مصرف کننده……………………………………………………………………………………………………….18

شکل 2-2: سیستم و عوامل آن. …………………………………………………………………………………………………………………….25

شکل 2-3: پایه های اصل بازاریابی. ………………………………………………………………………………………………………………30

شکل 2-4: فرآیند اصل فروش. …………………………………………………………………………………………………………………….31

شکل 2-5: اصل بازاریابی. ……………………………………………………………………………………………………………………………32

شکل 2-6: انواع بازار مرتبط با یک شرکت تولیدی. …………………………………………………………………………………………34

شکل 2-7: محیط بازاریابی و جایگاه امیخته بازاریابی در آن. …………………………………………………………………………….40

شکل 2-8: آمیخته بازاریابی ترفیع در شرکت محصولات غذایی کاله. …………………………………………………………………49

شکل 2-9: عوامل آمیخته بازاریابی ترفیع و زیربخشهای آن در صنعت غذایی-لبنی. …………………………………………….50

شکل 2-10: عوامل موثر بر ترکیب ترفیع. ………………………………………………………………………………………………………51

شکل 2-11: کاربردهای اصلی تبلیغات. ………………………………………………………………………………………………………….53

شکل 2-12: ویژگی های یک تبلیغ موثر. ……………………………………………………………………………………………………….54

شکل 2-13: ارتباطات بازاریابی جامع. …………………………………………………………………………………………………………..55

شکل 2-14: نمایش سهم شرکت کاله از بازار تولیدات لبنی در مقایسه با رقباء. …………………………………………………..61

شکل 3-1: فرمول محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  …………………………………………………………………………………………..77

شکل 3-2: فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برای جامعه نامتناهی……………………………………………………………………..79

شکل 3-4: مدل روش شناسی تحقیق (نمایش گرافیکی مراحل تکمیل پژوهش)…………………………………………………..81

 

 

چکیده

نتایج پژوهش­های پیشین انجام شده توسط دفتر مطالعه و پژوهش شرکت کاله نشان می­دهد که سه مؤلفه محصول، قیمت و توزیع از آمیخته بازاریابی شرکت کاله در موقعیت نسبتاً مناسبی قرار دارند؛ چرا که کیفیت محصول بهبود قابل ملاحظه ای یافته؛ قیمت نیز در مقایسه با رقبا افزایش چندانی نداشته و کانالهای توزیع شرکت هم از گستردگی و عملکرد رقابت­پذیری برخوردار هستند. لذا در این میان تنها عنصری که بسیار حیاتی و کلیدی بوده و چندان هم بدان پرداخته نشده است، عدم توجه کافی به فعالیتهای ترفیعی و تشویقی شرکت کاله، خصوصاً از دیدگاه مصرف کنندگان این شرکت می­باشد. از این مسئله مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که آمیخته بازاریابی ترفیع و عناصر چهارگانه آن (فروش حضوری، پیشبرد فروش، تبلیغات، روابط عمومی) چه تأثیری بر رفتارهای پس از خرید مصرف کنندگان محصولات غذایی کاله، خصوصاً رضایتمندی مشتریان داشته، و این رضایتمندی تا چه حد بر استفاده این مصرف کنندگان از تبلیغات شفاهی تأثیر گذار است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و کاربردی می­باشد، که به لحاظ گردآوری اطلاعات الیه در زمره مطالعات میدانی قرار دارد. ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی، مشالعه کتابخانه­ای و فیش برداری و ابزار گردآوری اطلاعات میدانی پرسشنامه 49 سوألی پژوهشگر ساخته بود که بصورت تصادفی از 338 نفر از مصرف کنندگان این محصولات تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار Spss 21 و آزمونهای مورد نیاز استفاده شد و نتایج ذیل حاصل شدند: با آزمون کلموگروف- اسمیرنوف به بررسی توزیع نرمال بودن متغیرها پرداخته شد و مشخص شد که متغیرها دارای توزیع نرمال نمی­باشند. سپس با آزمون همبستگی اسپیرمن به تشخیص رابطه متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. در نهایت با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده به تحلیل اثرات متغیرهای پژوهش بر یکدیگر و نمودار پراکنش نظرات پاسخگویان به بیان تصویری این روابط و تأثیرات پرداخته شد.

واژگان کلیدی: آمیخته ترفیع، تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش حضوری، روابط عمومی، شرکت کاله.

 

1-1-   مقدمه
بازاریابی یک وظیفه مدیریتی است و با تأمین اهداف مشتریان و در عین حال تحقق اهداف سازمانی ارتباط دارد. این وظیفه با درک نیازهای مشتریان، توسعه اثربخش خدمات، مطلع کردن مشتریان از وجود این خدمات، تحویل آنها به نحو کارا و اطمینان یافتن از تأمین رضایت مشتری در حین و پس از فرآیند مبادله آغاز می شود. طبق تعریف موسسه بازاریابی چارترد[1]، بازاریابی عبارتست از وظیفه ای مدیریتی که تمامی فعالیت های کسب و کار در زمینه ارزیابی و تبدیل قدرت خرید مشتری به تقاضای موثر برای یک محصول یا خدمات خاص و در مسیر حرکت محصول یا خدمت به سوی مشتری یا استفاده کننده نهایی برای دستیابی به سود مورد نظر یا سایر اهداف تعیین شده توسط شرکت، سازماندهی و هدایت می کنند. به طور سنتی، محصول و فروش وظایف اصلی هر کسب و کار می باشند (فنگ و مینگ[2]، 1997، جلیلوند،1389). انجمن بازاریابی آمریکا، بازاریابی را به عنوان “فرآیند برنامه ریزی و اجرای مفاهیم قیمت گذاری، ترفیع و توزیع ایده ها، محصولات و خدمات برای ایجاد تغییراتی که اهداف فردی و سازمانی را تأمین می کند” تعریف می نماید. لذا بازاریابی با سازماندهی نقاط قوت، تجربیات و منابع شرکت به منظور ایجاد رضایت برای مشتریان خود با سطح قابل قبولی از سود ارتباط دارد. بنابراین بازاریابی با همسویی اهداف تجاری سازمان با اهداف مشتریان مرتبط می شود (لو و تان[3]، 1995). در روزهای اخیر، بیشتر کارآفرینان بر این باورند که کیفیت محصولات و خدمات  تنها عامل تعیین کننده فروش نیست. محصول، فروش و بازاریابی باید دست در دست هم نهند تا بهترین نتایج حاصل شود. بازاریابی باید به عنوان پلی ارتباطی میان یک کسب و کار و مشتریان ان تلقی شود. بازاریابی فرآیندی است که مسئول شناسایی، پیش بینی و تأمین نیازهای مشتریان به نحو سودمندی می باشد. از این طریق شرکت­ها قادر خواهند بود تا محصولات یا خدمات خود را با نیازهای مشتریان انطباق دهند و امیدوار باشند که مشتریان آن را دوست خواهند داشت(فنگ و مینگ، 1997). با توجه به ضرورت و اهمیت بازاریابی و آمیخته بازاریابی در ارتقاء جایگاه شرکتها در بازار در این پژوهش به ارزیابی استفاده از آمیخته بازاریابی p4 و تأثیرات آن بر رفتارهای پس از خرید مصرف کنندگان خواهیم پرداخت.

1-2-     اهمیت و ضرورت پژوهش
درک ساختار رقابتی بازار بیش از هر چیز مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی نحوه بهره­گیری از آمیخته بازاریابی ترفیع (فروش حضوری، پیشبرد فروش، روابط عمومی، تبلیغات) در بازار به منظور دستیابی به مقدار مشخصی از فروش و اندازه سهم بازار مورد نظر است.

سهم بازار غالبا همراه با سودآوری است و نسبت عملکرد شرکت نسبت به سایر رقبا را می توان با استفاده از میزان فروش و سهمی که شرکت از یک کالا یا محصول در بازار به خود اختصاص می دهد محاسبه نمود به همین جهت شرکتها به دنبال افزایش فروش خود در مقایسه با رقبا هستند. با توجه به تحقیقات به عمل آمده آمیخته بازاریابی از اهمیت خاصی در مشخص کردن وضعیت شرکت در بازار هدف و همچنین جلب مشتریان جدید برخوردار است. درواقع یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در حفظ و یا افزایش فروش و اندازه سهم بازار به همین آمیخته بازاریابی است. به عبارتی به کارگیری آمیخته بازاریابی باعث اجازه دادن به سازمانها و شرکتها برای ایجاد و به کارگیری مزیت رقابتی در محیط بازار می­شود (کوی، 1991). آمیخته بازاریابی در برنامه­ریزی استراتژیک بازار مورد استفاده قرار می­گیرد.

چرا که تصور می­شود که این مدل به اندازه کافی انعطاف­پذیر بوده و می­تواند در شرکتها و موسسات تجاری مختلف به کار گرفته شود، تا اهداف بازاریابی شرکت محقق گردد. به

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:42:00 ب.ظ ]




چکیده

قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می­گرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای

چکیده

قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می­گرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل 167 قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. لایحه مجازات اسلامی در کتاب حدود دارای محاسن زیادی چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد. این لایحه با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می باشد و به بسیاری از ابهامات موجود درباب حدود پاسخ داده است. در این تحقیق سعی شده تغییرات باب حدود از لایحه مورد بررسی قرار گیرد .

واژگان کلیدی : حد ، لایحه جدید مجازات اسلامی ، محاسن ماهوی ، محاسن شکلی .

مقدمه

از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی ، داخلی ، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است . آنچه که اهمیت این قانون را دو چندان می نماید این است که با وصف «اسلامی» توصیف می شود . احتمالاً به دلیل بهره برداری ناپخته و ناقص از منابع فقهی و به دلیل عدم تجربه قانون نویسی در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون نسبتاً دائمی محکم و یا با حداقل تغییرات را به تصویب برساند . تمدید مکرر قانون به طور آزمایشی دلیل این مدعا است ، عده ای این قانون را آئینه تمام نمای جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند نارسائی ها ی آن جنجال های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد ، بنابراین باید با دقت، تامل وتحقیقات بیشتر آن را دنبال نمود . اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف کشور اعم از دانشگاهها ، مجلس و مراکز پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و پیگیری می شود .

الف : ضرورت تحقیق

قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی نقش مهمی در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات رفع می شود . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد شد .

مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .

ب : اهداف تحقیق

هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

ج : پرسش های تحقیق

1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟

د : فرضیه های تحقیق

1 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل کرده است .

ه : سازماندهی تحقیق

این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بیان شده است .

فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .

مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .

در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .

مبحث نخست : واژه شناسی

در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .

الف : مفهوم لغوی

حد در لغت معانی متعددی دارد :

1 . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »است و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )

راغب می گوید:« واسطة میان دو چیزی كه مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یكدیگر می‌شود .[1]

بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .

2 . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[2]

3 . حد در معنای منع به كار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.

« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است كه حد، مانعی است برای تكرار كردن آن عمل ونیز مانعی است برای این كه نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن كار را انجام دهد »[3]

4 . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [4] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .

خداوند در قرآن دربارة حدود الله می فرماید : « … تلك حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون »(سوره بقره آیه 229 ).

اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نكنید ؛ و هر كس از آن تجاوز كند ستمگر است .

در تفسیر نمونه آمده است :

«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان كارهایی كه انسان انجام می دهد یك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناك است و قوانین و احكام الهی این مناطق را مشخص می كنند و مانند علامت هایی هستند كه در این گونه مناطق قرار دارند »[5]

خداوند در آیه دیگری می فرماید :«… و من تلك حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه 187 .)….و این مرزهای الهی است به آنها نزدیك نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیة شریفه آمده است :

« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احكام و روزه و اعتكاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این كه نمی گوید از مرزها نگذرید بلكه می گوید به آنها نزدیك نشوید . چرا كه نزدیك شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود كه بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [6]

در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :

1 . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .

2 . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .

3 . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [7]

ب : مفهوم اصطلاحی

حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .

دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا 80 تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[8]

صاحب جواهر الكلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه كیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [9]

ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .

برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[10] و فاضل مقداد[11] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »

این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .

در كتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :

« حد ، مجازاتی است كه شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهكار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را

حد می نامند »[12]

به عبارت دیگر می توان گفت :

« حد به معنی عقوبتی است كه از جانب شرع تعیین شده و بدون كم و زیاد جاری می شود . و حاكم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[13]

در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :

1 . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[14] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .

2 . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .

این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .

از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .

پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »

امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[15]

امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه 19 سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .

این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [16] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی می باشد .

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 13 به تعریف حد پرداخته و مقرر می دارد : ” حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ” این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا به عنوان مثال دیه براساس همین قانون ، نوعی مجازات است که نوع آن مشخص است و میزان آن نیز از سوی شارع تعیین شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم است . بنابر این تعریف فوق ، دیه را نیز شامل می شود و حال آنکه نه قانونگذار نه فقها ملتزم به این معنی نیستند ، مگر اینکه گفته شود دیه مجازات نیست و ماهیت جزایی ندارد .

ماده 12 قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده 13 حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب است که هر یک به تشریح و بیان یک حد پرداخته است . بنابراین مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .

علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل 6 تا حداکثر 16 مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد حد را 6 مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [17] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [18] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در 16 مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش انسان حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[19] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده است . [20] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [21] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می شود . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [22]

تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده 3 – 211 آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز است حدی تعیین شود عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .

این تقسیم بندی به ندرت در کتابهای فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقها نیز همان است که در قانون فعلی بیان شده و هشت جرم را به عنوان جرم حدی در نظر گرفته است . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفته و فصل مربوط به ارتداد و بدعت گذاری و سحر از لایحه حذف گردیده است . و در پی آن دو فصل با عناوین « ساب النبی » و « بغی و افساد فی الارض » در لایحه مجازات اسلامی افزوده گردیده است .

در ماده 15 لایحه جدید حد اینگونه تعریف شده است : « حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . »

نوآوری و تغییری که در این ماده به چشم می خورد افزودن واژه «موجب» به تعریف حد است که نشان می دهد در اعمال مجازات حدی ، باید رفتاری که موجب حد است براساس شرع معین بوده و در حکم نیز ذکر شود .

ج : تفاوت حد و تعزیر

حد در لغت به معنای منع است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود .

تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود . چون جانی از تکرار گناه باز می دارد . [23]

در اصطلاح تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است .

فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[24]

براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می شود و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی است ولی تعزیر غالباً نامعین است و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن است که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده است . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم :

حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل 167 قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. لایحه مجازات اسلامی در کتاب حدود دارای محاسن زیادی چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد. این لایحه با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می باشد و به بسیاری از ابهامات موجود درباب حدود پاسخ داده است. در این تحقیق سعی شده تغییرات باب حدود از لایحه مورد بررسی قرار گیرد .

واژگان کلیدی : حد ، لایحه جدید مجازات اسلامی ، محاسن ماهوی ، محاسن شکلی .

مقدمه

از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی ، داخلی ، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است . آنچه که اهمیت این قانون را دو چندان می نماید این است که با وصف «اسلامی» توصیف می شود . احتمالاً به دلیل بهره برداری ناپخته و ناقص از منابع فقهی و به دلیل عدم تجربه قانون نویسی در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون نسبتاً دائمی محکم و یا با حداقل تغییرات را به تصویب برساند . تمدید مکرر قانون به طور آزمایشی دلیل این مدعا است ، عده ای این قانون را آئینه تمام نمای جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند نارسائی ها ی آن جنجال های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد ، بنابراین باید با دقت، تامل وتحقیقات بیشتر آن را دنبال نمود . اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف کشور اعم از دانشگاهها ، مجلس و مراکز پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و پیگیری می شود .

الف : ضرورت تحقیق

قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی نقش مهمی در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات رفع می شود . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد شد .

مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .

ب : اهداف تحقیق

هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

ج : پرسش های تحقیق

1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟

د : فرضیه های تحقیق

1 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .

2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .

3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل کرده است .

ه : سازماندهی تحقیق

این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بیان شده است .

فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی

این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .

مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .

در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .

مبحث نخست : واژه شناسی

در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد .

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود

«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .

الف : مفهوم لغوی

حد در لغت معانی متعددی دارد :

1 . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »است و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )

راغب می گوید:« واسطة میان دو چیزی كه مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یكدیگر می‌شود .[1]

بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .

2 . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[2]

3 . حد در معنای منع به كار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.

« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است كه حد، مانعی است برای تكرار كردن آن عمل ونیز مانعی است برای این كه نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن كار را انجام دهد »[3]

4 . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [4] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .

خداوند در قرآن دربارة حدود الله می فرماید : « … تلك حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون »(سوره بقره آیه 229 ).

اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نكنید ؛ و هر كس از آن تجاوز كند ستمگر است .

در تفسیر نمونه آمده است :

«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان كارهایی كه انسان انجام می دهد یك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناك است و قوانین و احكام الهی این مناطق را مشخص می كنند و مانند علامت هایی هستند كه در این گونه مناطق قرار دارند »[5]

خداوند در آیه دیگری می فرماید :«… و من تلك حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه 187 .)….و این مرزهای الهی است به آنها نزدیك نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیة شریفه آمده است :

« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احكام و روزه و اعتكاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این كه نمی گوید از مرزها نگذرید بلكه می گوید به آنها نزدیك نشوید . چرا كه نزدیك شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود كه بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [6]

در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :

1 . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .

2 . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .

3 . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [7]

ب : مفهوم اصطلاحی

حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .

دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا 80 تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[8]

صاحب جواهر الكلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه كیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [9]

ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .

برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[10] و فاضل مقداد[11] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »

این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .

در كتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :

« حد ، مجازاتی است كه شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهكار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را

حد می نامند »[12]

به عبارت دیگر می توان گفت :

« حد به معنی عقوبتی است كه از جانب شرع تعیین شده و بدون كم و زیاد جاری می شود . و حاكم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[13]

در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :

1 . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[14] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .

2 . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .

این تعریف با قید حق الله ، مجازات قصاص و دیات را از تعریف حد خارج می کند . اما با مبنای شیعه که بعضی از حدود را حق الناس می دانند ، تعریف از جامعیت می افتد حد قذف در این تعریف جایی ندارد .

از آنجا که جرایم مستوجب حد ، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آیند و هرکدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد می سازند ، اقامه حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت آن تاکید شده است .

پیامبر گرامی اسلام فرمود : « اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است . »

امام باقر(ع) فرمود :« حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است . »[15]

امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیه شریفه « یحیی الارض بعد موتها » (آیه 19 سوره روم ) فرمود : خداوند زمین را بوسیله باران زنده نمی کند ، بلکه مردانی را بر می انگیزاند که عدالت را زنده کنند ، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود . بعد فرمود : یقیناً اجرای عدالت سودمند تر از جهل شبانه روز باران است .

این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت یک جامعه اساس همه چیزهاست . امنیت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تامین نمی گردد . اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی می شمارد . [16] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است ، یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی می باشد .

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 13 به تعریف حد پرداخته و مقرر می دارد : ” حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . ” این تعریف نیز خالی از اشکال نیست ، زیرا به عنوان مثال دیه براساس همین قانون ، نوعی مجازات است که نوع آن مشخص است و میزان آن نیز از سوی شارع تعیین شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم است . بنابر این تعریف فوق ، دیه را نیز شامل می شود و حال آنکه نه قانونگذار نه فقها ملتزم به این معنی نیستند ، مگر اینکه گفته شود دیه مجازات نیست و ماهیت جزایی ندارد .

ماده 12 قانون مجازات اسلامی کنونی ، مجازاتها را به پنج دسته تقسیم کرده و ماده 13 حد را تعریف می کند . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و مشتمل بر هشت باب است که هر یک به تشریح و بیان یک حد پرداخته است . بنابراین مجموع حدود در این قانون عبارتند از : حد زنا ، حد لواط ، حد مساحقه ، حد قوادی ، حد قذف ، حدمسکر ، حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت .

علما و فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی در خصوص مصادیق حد اتفاق نظر ندارند و از حداقل 6 تا حداکثر 16 مصداق را ، از اسباب حد برشمرده اند . محقق (ره ) موارد حد را 6 مورد شامل زنا و توابع آن ، لواط ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می داند . بغی و ارتداد را جزء تعزیرات می داند . [17] و حضرت امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله موجبات حدود را نه مورد شامل زنا ، لواط ، سحق ، قیادت ، قذف ، مسکر ، سرقت ، محاربه و ارتداد برشمرده اند . [18] صاحب کتاب مبانی تکمله المنهاج اسباب حدود را در 16 مورد شامل زنا ، لواط ، تفخیذ ، ازدواج با زن ذمی بدون کسب اجازه از همسر مسلمان خود ، تقبیل ، سحق ، قیادت ، قذف ، سب رسول اکرم (ص) ادعای نبوت ، سحر ، مسکر ، سرقت ، خرید و فروش انسان حر ، محاربه ، ارتداد احصاء فرموند .[19] مرحوم ابوالصلاح حلبی ، تعداد حدود را به ده عدد رسانیده و کفر ، قتل و شرب آب جو را نیز جزء حدود قرار داده است . [20] مرحوم جزیری نقل می کند که شافعیه ، حدود را هفت قسم قرار داده اند و حنفیه ، پنج عدد و مالکیه نیز تعداد حدود را به هشت عدد رسانیده اند. [21] تقسیم بندی های دیگری هم درکتابهای فقهی دیده می شود . مرحوم محقق نجفی ، اثر تقسیم بندی جرایم به حدی و غیر حدی ، اجرای قواعدی همچون قاعده «درأ » می داند . [22]

تدوین کنندگان لایحه مجازات اسلامی در پیش نویس این لایحه چهار جرم دیگر را به این جرایم افزوده و در ماده 3 – 211 آورده اند : جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجاز است حدی تعیین شود عبارتند از : زنا و ملحقات آن (لواط ، تفخیذ ، مساحقه ) قوادی ، قذف ، سب النبی ، ارتداد و بدعت گذاری و سحر ، خوردن مسکر ، سرقت ، محاربه و فساد فی الارض .

این تقسیم بندی به ندرت در کتابهای فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقها نیز همان است که در قانون فعلی بیان شده و هشت جرم را به عنوان جرم حدی در نظر گرفته است . نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان این نظریه را نپذیرفته و فصل مربوط به ارتداد و بدعت گذاری و سحر از لایحه حذف گردیده است . و در پی آن دو فصل با عناوین « ساب النبی » و « بغی و افساد فی الارض » در لایحه مجازات اسلامی افزوده گردیده است .

در ماده 15 لایحه جدید حد اینگونه تعریف شده است : « حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . »

نوآوری و تغییری که در این ماده به چشم می خورد افزودن واژه «موجب» به تعریف حد است که نشان می دهد در اعمال مجازات حدی ، باید رفتاری که موجب حد است براساس شرع معین بوده و در حکم نیز ذکر شود .

ج : تفاوت حد و تعزیر

 

<a href="http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-77/"><img class="alignnone size-medium wp-image-170860″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/dsdss_001-300x233-300x233.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="300″ height="233″ /></a>

 

حد در لغت به معنای منع است و انتخاب این اسم برای بخشی از مجازاتهای شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع و در عبارات فقها به معنی مجازات مخصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می شود .

تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ است نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود . چون جانی از تکرار گناه باز می دارد . [23]

در اصطلاح تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است .

فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم کیفر تعزیر را معین و اجرا کند .[24]

براساس تعریف مزبور تفاوت حد و تعزیر در یک نگاه کلی مشخص می شود و آن اینکه حد مجازات ثابت و معینی است ولی تعزیر غالباً نامعین است و اینکه می گوییم «غالباً» به خاطر آن است که در موارد معدودی ، تعزیرات معینی در روایات اسلامی وارد شده است . اما در منابع فقهی این تفاوت ها به صورت جزئی تر مورد توجه قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:42:00 ب.ظ ]




1-3- سئوال­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 4

1-4- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-7- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8- ساختار پایان­نامه………………………………………………………………………………………………………….. 6

 فصل دوم: مطالعات انجام شده

 2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- مطالعات انجام شده­ی خارجی………………………………………………………………………………………. 9

2-3- مطالعات انجام شده داخلی…………………………………………………………………………………………… 12

2-4- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………… 18

 فصل سوم: مبانی نظری

 3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

3-2- مفهوم بهره­وری و شاخص های آن ………………………………………………………………………………. 23

3-2-1- شاخص بهره­وری جزیی (PFP)………………………………………………………………………… 26

3-2-2- شاخص بهره­وری كل(TFP)……………………………………………………………………………… 27

3-3- اندازه­گیری بهره­وری کل عوامل…………………………………………………………………………………….. 27

 عنوان                                                                                                  صفحه

3-3-1- روش­های غیر پارامتری……………………………………………………………………………………… 28

3-3-1-1- روش حسابداری رشد……………………………………………………………………………. 28

3-3-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………… 28

3-3-2- روش پارامتری………………………………………………………………………………………………….. 32

3-4- شاخص TFP بر اساس نرخ سودآوری…………………………………………………………………………… 33

3-5- شاخص هاینس…………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-6- شاخص بهره­وری کراگ و هریس…………………………………………………………………………………… 36

3-7- محاسبه بهره وری کل عوامل تولید به روش مقداری……………………………………………………… 37

3-8- استخراج تابع تقاضای نیروی کار …………………………………………………………………………………. 38

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-9- محاسبه موجودی سرمایه……………………………………………………………………………………………… 41

3-10- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 42

3-11- داده های پانلی (تابلویی)…………………………………………………………………………………………… 43

3-12- آزمون های تشخیصی………………………………………………………………………………………………… 45

3-12-1- آزمون F(چو)…………………………………………………………………………………………………. 46

3-12-2- آزمون روش پاگان (LM)………………………………………………………………………………. 46

3-13- آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی……………………………………………………………………………. 48

3-13-1- آزمون لوین و لین………………………………………………………………………………………….. 49

3-13-2- آزمون آیم،پسران و شین………………………………………………………………………………… 52

 فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

 4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2- الگو و متغیرهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………… 56

4-2-1- اشتغال……………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2-2- بهره­وری کل عوامل تولید………………………………………………………………………………….. 57

4-2-3- محاسبه موجودی سرمایه………………………………………………………………………………….. 57

4-2-4- هزینه واحد نیروی کار………………………………………………………………………………………. 59

4-3- آزمون ایستایی در داده­های پانلی…………………………………………………………………………………. 60

4-3-1- آزمون ایستایی لوین،لین و چو………………………………………………………………………….. 60

4-3-2- آزمون ایستایی آیم،پسران و شین……………………………………………………………………… 61

4-4- آزمون های تشخیصی…………………………………………………………………………………………………… 61

4-4-1- آزمون چاو………………………………………………………………………………………………………… 61

عنوان                                                                                                   صفحه

4-4-2- آزمون بروش- پاگان………………………………………………………………………………………….. 62

4-4-3- آمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………. 63

4-5-  مدل اثر ثابت………………………………………………………………………………………………………………. 65

4-6- نتایج تخمین ………………………………………………………………………………………………………………. 67

4-7- بررسی مقایسه بنگاه­های با بهره­وری بالا و بنگاه­های با بهره­وری پایین و اثرات آنها

روی اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………………… 69

4-7-1- نتایج تخمین جهت مقایسه بنگاه­های با بهره­وری بالا و پایین……………………………. 71

4-7-1-1- نتیجه­ی تخمین مدل بنگاه­های با بهره­وری پایین…………………………………… 72

4-7-1-2- نتیجه­ی تخمین مدل بنگاه­های با بهره­وری بالا………………………………………. 72

 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

 5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

5-2- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………. 75

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 76

5-4- توصیه­های سیاست گذاری……………………………………………………………………………………………. 78

5-5- پیشنهاد برای تحقیق آینده…………………………………………………………………………………………… 78

5-6- محدودیت های تحقق………………………………………………………………………………………………….. 79

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

مقدمه

اشتغال یکی از مسائل مهمی است که در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. بدون شک عوامل گوناگونی بر اشتغال مؤثرند و بررسی آن­ها می­تواند ما را در حل مسأله اشتغال و از بین بردن بیکاری یاری دهد. یکی از این عوامل تأثیرگذار، بهره­وری کل عوامل تولید می­باشد که نقش بسیار مهمی در افزایش توان تولیدی در اقتصاد کشور دارد. به همین دلیل این مطالعه به تأثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر اشتغال در ایران می­پردازد.

­ بهره­وری بالاتر یعنی تولید کالای بیشتر با یک سطح ثابت از منابع و نهاده­ها، یا به عبارتی دیگر همان تولید با نهاده­های تولید کمتر، صورت گیرد. همان طور که از تعریف بهره­وری پیداست، یکی از این عوامل و نهاده­های تولید، نیروی­کار است که افزایش بهره­وری ممکن است بر آن تأثیرگذار باشد.

با توجه به نوع نهاده­ای كه به كار می­رود می­توان به دونوع شاخص بهره­وری اشاره كرد:

الف) شاخص­های بهره­وری جزیی (PFP)[1]: اندازه­گیری بهره­وری به مفهوم متوسط تولید در ازاء یك واحد از نهاده مورد نظر است. مثلاً نهاده می­تواند نیروی­كار یا سرمایه باشد.

ب) شاخص بهره­وری كل عوامل تولید (TFP)[2]: بهره­وری كل عوامل تولید از نسبت ستاده به كل نهاده­ها یا از نسبت ارزش افزوده به كل نهاده­ها به دست می­آید.

درمورد تأثیر بهره­وری كل‌ عوامل ‌تولید بر اشتغال، اقتصاددانان به نتایج مختلفی دست یافته
اند. به عنوان مثال: گالی(1999)[3] ، نتیجه گرفت که بهره­وری‌كل‌ عوامل‌ تولید باعث كاهش میزان ساعت كار و صرفه جویی نیروی­کار در صنایع تولیدی آمریكا می­شود. در مقابل آن چانگ و هونگ (2006)[4] ، برای صنایع تولید آمریكا برای سال‌های (1999-1958) به این نتیجه رسیدند كه بهبود فن­آوری باعث افزایش اشتغال در بیشتر صنایع آمریكا می‌شود كه این نتیجه با مدل چسبندگی قیمت كینز بیشتر سازگار است (كیم و لیم، 2009 : 2).

پس با توجه به نتایج کشف شده­ی اقتصاددانان، بهره­وری ممكن است به صورت­های مختلفی اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق تاثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی برای دوره زمانی 1386-1376 در ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

یکی از چالش
هایی که مؤسسات و سازمان
های ایرانی در آینده با آن روبرو خواهند بود افزایش بیکاری است. یکی از راه
های برون
رفت از تنگنای فوق، مدیریت جامع بهره
وری است (طاهری،1389: 58).

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

حل مسأله اشتغال و از بین بردن بیکاری و افزایش بهره­وری دو مسأله مهم اقتصادی هستند. افزایش بهره­وری کل عوامل تولید، یعنی با همان نهاده­ها و امکانات موجود، تولید بیشتری داشته باشیم یا به عبارت دیگر همان تولید با عوامل تولید کمتر صورت گیرد.

مسأله­ای که در اینجا مطرح می­شود، این است که اگر ظرفیت تولیدی کشور افزایش پیدا نکند، افزایش بهره­وری کل عوامل تولید، ممکن است با افزایش اشتغال در تناقض باشد.

افزایش بهره­وری کل عوامل تولید در یك صنعت می­تواند سبب كاهش قیمت محصولات تولیدی آن صنعت ­شود و كاهش قیمت، از جمله کاهش قیمت عوامل تولید، منجر به كاهش هزینه متوسط  تولید كالاها و خدمات و افزایش میزان سود­آوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن صنعت خواهد شد. پیامد چنین تحولی، تأثیر چشمگیر بر افزایش تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخل در بازارهای خارجی خواهد بود. در نتیجه حجم سرمایه
گذاری‌های جدید صنعتی افزایش می­یابد و متعاقب آن استفاده از ابداعات و فن‌آوری‌های جدید گسترش پیدا می­کند و این خود عامل موثری در رشد بهره­وری برای مرحله بعد است (مولایی،407:1378).

رشد بهره­وری كل ‌عوامل‌ تولید همچنین باعث افزایش سرمایه­گذاری می‌شود و افزایش سرمایه­گذاری با افزایش تقاضای كالای سرمایه­ای در ارتباط است. بنابراین، در صورتی كه نیروی
كار و سرمایه مكمل همدیگر باشند، تقاضای نیروی­كار افزایش می‌یابد كه این باعث افزایش استخدام و به كارگیری نیروی‌كار می­شود. از طرف دیگر با توجه به این که افزایش بهره­وری موجب آن می­شود که همان میزان محصولات را با عوامل تولید کمتر مخصوصاً در کوتاه­مدت تولید کنیم، با توجه به این که یکی از عوامل تولید، نیروی­کار می­باشد، در این صورت افزایش بهره­وری کاهش اشتغال را به دنبال دارد. نظرات بعضی از اقتصاددانان مانند گالی (1999)  نیز این ادعا که بهره­وری موجب کاهش ساعات کاری و اشتغال

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:41:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم