چکیده

به منظور بررسی تأثیر مدیریت بهینه سیستم‌های كودی شیمیایی و بیولوژیك بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گونه لوبیا، آزمایشی در سال زراعی 93-1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان اقلید انجام گرفت. عوامل مورد مطالعه شامل مقادیر و ترکیبات مختلف کودی شامل عدم مصرف کود (شاهد) (F1)، مصرف 60 کیلوگرم کود نیتروژنه از منبع اوره (F2)، مصرف 30 کیلوگرم کود نیتروژنه از منبع اوره+ 3 لیتر در هکتار کود بیولوژیک نیتروکسین (F3) و مصرف 30 کیلوگرم کود نیتروژنه از منبع اوره+ 25 تن در هکتار کود دامی گوسفندی (F4) و دو گونه‌ لوبیا شامل لوبیا قرمز (S1) و چیتی (S2) بود. در این آزمایش صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت اندازه‌گیری شد. مقایسه اثرات ساده تیمارهای کودی نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک متعلق به تیمار كاربرد 30 كیلوگرم كود اوره به همراه مصرف 25 تن كود دامی و در بین گونه‌های لوبیا بیشترین ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک متعل   ق به لوبیا قرمز بود. نتایج نشان داد كه بیشترین میزان ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک متعلق به تیمار كاربرد 30 كیلوگرم كوده اوره به همراه مصرف 25 تن كود دامی و برای لوبیا قرمز و كمترین آنها متعلق به تیمار عدم مصرف كود و برای لوبیا چیتی بود. به طور كلی نتایج نشان داد كه در راستای نیل به اهداف كشاورزی 

مبحث اول :مفهوم لغوی دولت…………………………………………………………………………………………….15-14

مبحث دوم :مفهوم فلسفی دولت……………………………………………………………………………………………….16

مبحث سوم :مفهوم خقوقی دولت……………………………………………………………………………………………..16

مبحث چهارم:مفهوم سیاسی دولت………………………………………………………………………………………20-17

گفتار دوم: شخصیت حقوقی دولت..

مفهوم شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………………………………21

مقدمه بحث………………………………………………………………………………………………………………………….21

مبحث اول:تعبیر حقوقی شحصیت حقوقی……………………………………………………………………………23-22

مبحث دوم :مبنای شخصیت حقوقی.

2-2-1نظریه حقیقی بودن شخصیت حقوقی……………………………………………………………………………25-24

2-2-2نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی……………………………………………………………………………30-25

مبحث سوم :اقسام اشخاص حقوقی.

2-3-1اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ……………………………………………………………………………………….30

الف–شرکتهای تجاری…………………………………………………………………………………………………………..30

ب-شرکتهای غیر تجاری…………………………………………………………………………………………………….31-30

ج-انجمنها……………………………………………………………………………………………………………………………..32

د–سندیکاها…………………………………………………………………………………………………………………………32

2-3-2اشخاص حقوقی حقوق عمومی………………………………………………………………………………………..32

الف–دولت………………………………………………………………………………………………………………………….33

ب-وزارتخانه ها……………………………………………………………………………………………………………….35-33

ج–شهرداریها………………………………………………………………………………………………………………………35

د–انجمنهای روستایی……………………………………………………………………………………………………………35

و-موسسات غیر دولتی………………………………………………………………………………………………………36-35

مبحث چهارم:قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی

ا2-4-1-اسناد اعمال انجام شده…………………………………………………………………………………………..37-36

 

2-4-2-اصل تخصص………………………………………………………………………………………………………39-37

مبحث پنجم :اهلیت شخص حقوقی……………………………………………………………………… 0………….40-39

نتیجه مباحث شخصیت حقوقی ………………………………………………………………………………………….42-41

گفتار سوم:مسئولیت

مبحث اول: تعابیر لغوی و عرفی ………………………………………………………………………………………..45-43

مطالعه:زیر بنای مسئولیت………………………………………………………………………………………………….46-45

مبحث دوم :تعابیر حقوقی مسئولیت

3-2-1-در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………46

3-2-1در حقوق کامن لا………………………………………………………………………………………………….49-47

مقدمه بحث:تاریخچه حقوق کامن لا …………………………………………………………………………………48-47

مسئولیت در حقوق کامن لا:……………………………………………………………………………………………..49-48

3-2-3-مسئولیت در فقه…………………………………………………………………………………………………..51-50

گفتارچهارم :بررسی مسئولیت مدنی در مکاتب حقوقی ایران ،فقه امامیه و کامن لا

بخش اول: مسئولیت مدنی از دیدگاه مکاتب حقوقی

مبحث اول :بررسی در فقه امامیه

4-1-1- قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی………………………………………………………………………….54-52

قلمرو قاعده………………………………………………………………………………………………………..54-52

4-1-2-قاعده تسبیب و مسئولیت مدنی……………………………………………………………………58-54

4-1-3-قاعده تعدد اسباب و مسئولیت مدنی………………………………………………………………….58

4-1-41سبب ها در عرض یکدیگر باشند ……………………………………………………………………..58

الف-سبب ها در طول یکدیگر باشند………………………………………………………………………60-58

ب–قاعده الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی……………………………………………………..62-61

مفهوم قاعده…………………………………………………………………………………………………65-62

مبحث دوم :بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران (مسئولیت قهری و قراردادی)

طرح بحث…………………………………………………………………………………………………..66-65

4-2-1مسئولیت قهری

الف-ماهیت و قلمرو …………………………………………………………………………………………..67

ب-منابع مسئولیت قهری در متون فقهی……………………………………………………………………68-67

ج-نابع در قوانین ایران…………………………………………………………………………………………68.

د-تغییرات مسئولیت قهری ……………………………………………………………………………..69-68

4-2-2-مسئولیت قراردادی

الف-ماهیت و قلمرو…………………………………………………………………………………………69

ب–منابع درفقه……………………………………………………………………………………………..69

ج- منابع در قوانین………………………………………………………………………………………….70

د-تغییرات مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………..70

4-2-3 ارکان مشترک مسئولیت قهری و قراردادی

الف-فعل ضرر………………………………………………………………………………………………..71

ب-ضرر………………………………………………………………………………………………………..71

ج–تقصیر……………………………………………………………………………………………………..72

د–رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………73-72

4-2-4 :یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی

الف-نظریه دوگانگی و آثار آن …………………………………………………………………76-73

ب-نظریه یگانگی و آثار آن……………………………………………………………………..77-76

بخش دوم :مسئولیت مدنی دولت

مبحث اول :مفهوم مسئولیت مدنی دولت………………………………………………………..78-77

مبحث دوم :گستره مسو.لیت مدنی دولت……………………………………………………….88-79

مبحث سوم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران…………………………………91-88

مبحث چهارم :بررسی مسئولیت مدنی دولت در فقه

1-اتلاف و مسئولیت مدنی دولت ………………………………………………………………….94-91

2-تسبیب و مسئولیت مدنی دولت………………………………………………………………… 96-94

3-الخراج بالضمان و مسئولیت مدنی دولت …………………………………………………….99-96

گفتار چهارم:مبانی مسئولیت مدنی دولت

مبحث اول :مبانی در حقوق ایران .و فقه امامیه …………………………………………………101-99

مبحث دوم :مبانی در حقوق کامن لا…………………………………………………………….101-100

نتیجه :بحثی تطبیقی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت در خقوق ایران –

فقه امامیه و حقوق کامن لا……………………………………………………………………. 104-102

فصل دوم :جبران دولتی خسارت

 گفتار اول :مفاهیم خسارت

مبحث اول :مفهوم لغوی و عرفی ……………………………………………………………………….107

مبحث دوم :معانی فقهی…………………………………………………………………………….109-107

مبحث سوم :مفاهیم حقوقی

در حقوق ایران…………………………………………………………………………………110-109
در حقوق کامن لا……………………………………………………………………………………..111
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا………………………………………………………….113-111
گفتار دوم :انواع خسارت

مبحث اول :انواع خسارت در حقوق ایران و متون فقهی

2-1-1خسارت مادی…………………………………………………………………………… 114-113

الف–خسارات مادی قابل جبران………………………………………………………………….114

ب-ارزیابی خسارات مادی………………………………………………………………………….. 115

2-1-2-خسارات جمعی………………………………………………………………………..117-116

2-1-3-خسارات معنوی…………………………………………………………………………119-117

الف- جایگاه خسارات معنوی در قوانین ایران……………………………………………120-119

ب-در متون فقهی………………………………………………………………………………………..121

ج-ضرورت جبران………………………………………………………………………………124-122

 گفتار سوم :شیوه های جبران خسارت

مبحث اول :شیوه های جبران در حقوق ایران و کامن لا

3-1-1-برگرداندن وضع زیان دیده به حالت سابق………………………………………127-125

3-1-2-از راه دادن معادل………………………………………………………………………140-127

مبحث دوم:تدابیر اجتماعی اولت در جبران خسارت

1-سیستم جبران غیر تقصیری………………………………………………………………………..140

2-صندوق تضمین خسارات اتومبیل………………………………………………………………141

3-صندوق خسارات بدنی…………………………………………………………………….146-141

مبحث سوم :شیوه جبران درمکتب فقه امامیه(دلایل جبران از بیت المال)

الف-حسبه…………………………………………………………………………………..148-146

ب-جبران از طریق ذکات………………………………………………………………………148

ج-جبران از طریق زکات به زعم سبیل اله…………………………………………..150-149

مبحث چهارم:تدابیر دولتی جبران خسارت

1-صندوق تعیین خسارت اتومبیل…………………………………………………………….141

2-صندوق تامین خسارت بدنی…………………………………………………………145-141

گفتار چهارم:اهداف ،فواید و مضرات جبران دولتی خسارت …………146-145

-گفتار پنجم :تکلیف قضایی زیان دیده در مطالبه خسارت در حقوق ایران..165-153

نتیجه  و پیشنهاد و ارائه راهکار

سرآغاز

حمد و سپاس خدایی را که نعمت وجود عطا نموده و ما را به زیور علم بیاراست. ستایش او را سزد که بهترین بندگان خود را فرستاد تا ما را از ظلمت جهل و بی‌خبری، به وادی علم و ایمان رهنمون گردد. درود بی‌کران بر جمیع علماء و دانشمندان و خصوصاً بر معلمان و استاتید فاضل که با قلم روان و نفس گرم خود، علم و اجتهاد را زنده نگه داشته‌اند. آنچه تقدیم می‌گردد، حاصل درس‌ها و آثار ماندگاری است که از اساتید بزرگوارم آموخته‌ام.

این رساله مرهون راهنمایی‌های ارزشمند و ظریف استاد گرانقدر و برجسته استاد راهنما حضرت آیت‌الله موسوی بجنوردی می‌باشد که فضل بالای ایشان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. همچنین در اینجا از زحمات و سعه‌صدر استاد راهنما جناب آقای دکتر خوئینی نیز تشکر می‌نمایم که در غنابخشیدن رساله اینجانب را یاری فرمودند.

تقدیر و تشکر دیگر را تقدیم استاد مشاور جناب آقای دکتر سرمدی می‌دارم و همچنین لازم می‌دانم که از الطاف بی‌شائبه‌ی اساتید داور (جناب آقایان دکتر موسوی و نقیبی) قدردانی نمایم. و در انتها از زحمات گرانقدر همسر و فرزندم که در به اتمام رسیدن این رساله، نهایت همکاری و همیاری را با اینجانب داشته‌اند، سپاسگزارم.

فصل اول:

دولت و مسئولیت

چکیده

اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟

جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن. از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر، یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام‌کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می‌آید، سخنی گزاف نخواهد بود.

یكی از آثار حكومت قانون، حاكمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است كه نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیان‌هایست كه در رهگذر فعالیت‌ها و اقداماتش (اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری) به دیگران می‌رساند. امروزه اصول پذیرش مسئولیت مدنی دولت امری بسیار واضح بوده و اختلاف نظر مکاتب تنها در فروع و نحوه اعمال آن می‌باشد. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانون‌گذار در حقوق ایران نیز قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 پیش‌بینی شده است که البته خالی از اشکال و نقص نبوده و جای بحث بسیار دارد.

بی‌گمان اصلی‌ترین هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناروا به زیان‌دیده است. رفع تجاوز نسبت به حقوق زیان‌دیده، جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به وی، پیشگیری از جرم و افزایش تجری افراد در جامعه و موارد دیگری نیز از جمله اهدافی است که می‌تواند مد نظر جوامع و مکاتب پیشرفته حقوقی باشد. علی‌رغم باور گذشتگان، در مکاتب حقوقی کنونی مسئولیت دولت را حصر در اعمال تصدی‌گری او نمی‌دانند بلکه اعتقاد عمومی جامعه عقلائی بر گستردگی دامنه مسئولیت مدنی دولت است تا از این راه هدف مبنایی از تشکیل و حدوث نهادی به نام دولت، که همانا حفظ، تداوم و گسترش امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ کیان و ارزش انسانی و ملیتی است محقق گردد.

مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، علی‌رغم پیش‌بینی برخی موقعیت‌های خاص در قوانین مصوب، كه مسئولیت دولت را منطبق با تئوری‌های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ کماکان معضلات و مشکلات زیان‌دیدگان از اقدامات مبتنی بر مسئولیت دولت و ارگان‌های دولتی پابرجاست. مبنای این مسئولیت و احساس تعهد دولت هرچه که باشد (خواه بر اساس نظریه تقصیر – خواه نظریه خطر و ….) بر اساس و مبنای اهداف مبتنی بر عدالت از مسئولیت مدنی، رفع و کاهش رنج زیان‌دیده در نهایت امر باید مدنظر قانون‌گذار باشد.

 مقدمه

قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف و حقوق کیفری متمایز است. همانگونه که می‌دانیم، قانون و حقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت می‌کند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه و به ناحق جلوگیری می‌کند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع و احوال به نحو صحیح عمل کنند و حقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را حمایت می‌کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می‌توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم در قبال دولت به عنوان جرم و هم در قبال زیان‌دیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.

قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت و اعتبار بکار می‌رود. دخل و تصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی، عبارت است از بازگرداندن شخص زیان‌دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.

در اکثر کشورها مسئولیت‌های مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده‌اند: مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت، و مزاحمت. دسته‌های دیگر یا دسته‌های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده‌اند. برخی مسئولیت‌های مدنی عبارتند از: مسئولیت‌های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می‌تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم نیست.

سئوال این است که پاسخگو بودن در برابر یک مرجع برتر چه ضرورتی دارد؟ و اگر انسان مسئولیّتی را نمی‌پذیرفت چه اتّفاقی می‌افتاد؟

دیدگاه دین مبین اسلام را در این خصوص ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماییم:

همانطور که می‌دانیم آفرینش انسان و جهان، هدفدار بوده است و هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند می‌باشد. خداوند در قرآن می‌فرماید:

وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلّا لِیَعبُدُونَ [1]

جن و انس را نیافریدم جز اینکه مرا عبادت کنند.

خداوند متعال راه رسیدن به قرب الهی و طریقه عبادت و بندگی خود را به صورت برنامه‌هایی به رسول خویش ابلاغ کرده است و پس از پیامبر – صلّی الله علیه و اله –

چکیده :
در سال های اخیر شناسایی اتوماتیک عابرین پیاده از روی تصاویر مادن قرمز برای
پایش هوشمند عبور و مرور عابرین و ابزار کمکی برای رانندگان اهمیت فوق العاده
پیدا نموده است . از سوی دیگر به دلایلی امنیتی شناسایی عابرین پیاده مورد توجه
سامانه های کنترل شهری نیز قرار دارد . لیکن شناسایی عابرین پیاده به علل گوناگون
از جمله ماهیت متغیر ظاهر ونمود افرار پیاده به ویژه در فضای آزاد بسیار مشکل است .
به منظور رفع این مشکلات و تسهیل در فرایند شناسایی عابرین پیاده روش های متعددی
از سوی محققین معرفی شده است .
بدین منظور در این سمینار مروری بر روش های شناسایی عابرین پیاده ارائخ شده است .
این سیستم ها ایتدا با تحلیل تصاویر مادون قرمز نواحی متحرک به عنوان نواحی مورد
علاقه (ROI) تطبیق شده و سپس با به کار گیری کلاس بندی های مختلف عابرین پیاده شناسایی
می شود .

 

سئوال ؟اصلی آیا در باب دموکراسی، بین اندیشه دینی اسلامی مصباح واندیشه سکولارملکیان تفاوتی هست؟

 

پرسش اصلی پژوهش

تشابه و تفاوت در اندیشه سیاسی آیت اله مصباح یزدی و مصطفی ملکیان درباب دموکراسی چگونه است ؟دموکراسی دینی(اسلامی) و سکولاریسم اسلام(لیبرال دموکراسی) نطقه تلاقی و تشابه و تضاد در کجا دارند؟

پرسش فرعی

کارل کوهن ؛کتاب دموکراسی ،هر نظریه دموکراسی باید به این پرسشها پاسخ بدهد؟

1-ماهیت دموکراسی چیست؟ 2- پیش فرض های دموکراسی کدامند؟3 ابزارهای دموکراسی کدامند؟4- شرایط لازم برای کامیابی دموکراسی چیست ؟5- در دفاع از دموکراسی چه دلایلی باید عرضه کرد ؟ 6- چشم انداز های دموکراسی کدام است؟کوهن 1373 ص15،م فریبرزمجیدی چاب اول تهران نشر خوارزمی (دموکراسی)

 

سوال:  1: ماهیت دموکراسی ؛2. پیش فرض های دموکراسی ؛3. ابزارهای دموکراسی ؛4. شرایط لازم برای کامیابی دموکراسی ؛5.دلایل دفاع از دموکراسی ؛6. چشم اندازهای   دموکراسی دینی و لیبرال دموکراسی (دموکراسی در سکولاریسم اسلامی) چیست ؟

 

بررسی سوابق و ادبیات موضوع «پیشینه موضوع» مرور ادبیات .و آثار این دو و آثار در غرب نوشته شده در 3ص ،مفاهیم اصلی را بیاورید .

 

در 12ص منظور از دموکراسی در این پایانامه مهم است

 

هدف پژوهش.

 

هدف اصلی در این مقاله بررسی تطبیقی مبانی، اصول و شاخصه‌های اصلی نظریه‌های مردم‌سالاری دینی از منظر امام خمینی(ره)و مصباح یزدی  و لیبرال دموکراسی از منظرمصطفی ملکیان ومجتهدی شبستری و متفکرین اصلی آن ، به عنوان مهمترین الگوهای نظری رقیب برای حکومت در جهان معاصر است.

 

 

 

 

 

پرسش اصلی پژوهش

در بررسی تطبیقی بین دموکراسی که مصباح و امام تحت عنوان دموکراسی اسلامی یا همان دینی مطرح  میکنندبا دموکراسی که ملیکیان ومجتهدی شبستری تحت عنوان لیبرال دموکراسی یاهمان سکولاریزم اسلامی مطرح می کنند نقاط تلاقی وتضاد از زوایای گوناگون چگونه تبیین می شود؟

تشابه و تفاوت در اندیشه سیاسی آیت اله مصباح یزدی و مصطفی ملکیان درباب دموکراسی چگونه است ؟(آیاتفاوتی بین اندیشه سیاسی مصباح یزدی و مصطفی ملکیان در باب دموکراسی وجود دارد؟ )

 

فرضیه ها

 

احتمالا نگرش ملکیان به دموکراسی مبتنی بر دموکراسی سیاسی- اجتماعی و مشروعیت مردمی و پذیرش ماهوی دموکراسی می باشد ولی نگرش آیت اله مصباح یزدی مبتنی بر دموکراسی اسلامی متعهد و مشروعیت الهی و نگرشی شکلی و یا ابزاری به دموکراسی است

فر ضیه (به نظر میرسد که احتمالا تفاوتی در اندیشه سیاسی مصباح وملکیان در مورد دموکراسی وجود دارد!)

 

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

روش تحقیق و گردآوری داده ها

حدود قلمرو پژوهش

موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

سازماندهی پژوهش

متغیر اصلی نظریه امام و متغیر وابسته نظریه مجتهدی و ملکیان(فقط بعدا نگاه کن اشتباه نشده باشد از استاد بپرس)

فصل دوم: مباحث نظری و تئوریک تحقیق ،دموکراسی (چارچوب نظری تحقیق )

الف: دموکراسی در اندیشه غرب (در سده ی بیستم 15ص پوپر. ایزابرلین ، دیوید هیلد. بشیری

ب: دموکراسی در اندیشه اسلامی (امام علامه نائینی ؛ مجتهد تهرانی )

در انتها مدل مناسب دموکراسی و نظریه مادر که باید این دو نظریه با آن مقایسه شوند و تحت بررسی و تطبیق قرار گیرندکه کدام یک یه نظریه مادر نزدیک تر می باشد

 

(نظریه مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بردموکراسی دینی امام خمینی و سکولاریسم اسلامی ملکیان و مجتهد شبستری خواهد بود در این راستا موضوعاتی از قبیل اسلام

1-3-2-هدف کلی(اصلی)………………………… 8

1-3-3- اهداف ویژه………………………… 8

1-4- فرضیههای تحقیق…………………………. 8

1-4-1- فرضیه اصلی…………………………. 8

1-4-2-فرضیات فرعی…………………………. 8

1-5- سوالات تحقیق…………………………. 8

1-5-1- سوال اصلی تحقیق…………………………. 8

1-5-2-سوالات فرعی:……………………….. 9

1-6- مدل مفهومی تحقیق…………………………. 9

1-7- روش شناسی تحقیق…………………………. 9

1-8- روش گردآوری دادهها و ابزار جمع آوری داده ها……………………….. 10

1-9- جامعه آماری و روش نمونه گیری وحجم نمونه………………………… 10

1-10- قلمرو تحقیق…………………………. 10

1-10-1- قلمرو موضوعی…………………………. 10

1-10-2-قلمرو مکانی…………………………. 10

1-10-3- قلمرو زمانی………………………… 10

1-11- روش و ابزار تحلیل…………………………. 11

1-12-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………….. 11

1-12-1- تعاریف نظری……………………..11

1-12-2- تعاریف عملیاتی…………………………. 12

فصل دوم :ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…………………………. 15

مقدمه………………………… 16

2-1- ادبیات نظری پژوهش…………………………… 18

2-1-1- تغییر سازمانی…………………………. 18

2-1-1-1- مبانی نظری تغییر سازمانی…………………………. 18

2-1-1-2- انواع تغییر سازمانی…………………………. 22

2-1-1-3- مدلهای تغییر………………………… 24

2-2-مدیریت مشارکتی…………………………. 26

2-2-1- مشارکت………………………….. 26

2-2-2-مدیریت مشارکتی…………………………. 27

2-2-3- سبکهای مدیریت مشارکتی…………………………. 31

2-2-4-مزایا و کارکرد مدیریت مشارکتی…………………………. 36

2-3- واکنش در برابر تغییر………………………… 37

2-3-1- آموزش کارکنان………………………… 42

2-3-2- ارتباطات سازمانی…………………………. 44

2-3-2-1- ارتباطات سازمانی…………………………. 47

2-4-چارچوب نظری پژوهش…………………………… 48

2-5- پیشینه پژوهش…………………………… 51

2-5-1- پیشینه داخلی…………………………. 51

2-5-2- پیشینه خارجی…………………………. 55

فصل سوم: روش تحقیق…………………………. 61

مقدمه………………………… 62

3-1- روش پژوهش…………………………… 63

3-2- جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………. 63

3-3- ابزار سنجش، پایایی و اعتبار………………………… 65

3-4- روش اجرای پژوهش…………………………… 68

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………….. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 71

مقدمه………………………… 72

4-1- بخش اول: آمار توصیفی…………………………. 72

4-1-1- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی…………………………. 72

 

4-2- بخش دوم: آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها……………………….. 87

4-2-1- بررسی وضعیت توزیع دادها……………………….. 87

4-2-2-بررسی همبستگی بین متغیرها……………………….. 89

4-2-3- مدل اندازه گیری و اعتبار و پایایی سازه ها……………………….. 89

4-2-4- مدل ساختاری و آزمون فرضیه های پژوهش…………………………… 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………….. 100

مقدمه…………………………

5-2- بیان مسئله………………………… 101

5-3- بررسی و تحلیل نتایج…………………………. 102

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………. 105

5-4-پیشنهادات………………………….. 105

5-4-1- پیشنهادات کاربردی…………………………. 105

5-4-2- پیشنهادات برای محققان اتی…………………………. 106

منابع…………………………. 107

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییرسازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بوده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بوده که مجموعاًدارای 600 نفر کارمند است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان – کرجسی 234 برابر نفر بوده که به صورت از جامعه آماری انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پرسشنامه ای در بین 234 نفر اعضای نمونه مطالعاتی توزیع شده و مورد تحلیل قرار گرفت. ابتدا در راستای بررسی توزیع داده ها از آزمون کولموگرف اسمیرینف استفاده شد تا بر این اساس نرمال بودن داده مورد قضاوت قرار گیرد. سپس برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرضیه های مربوطه روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که، ارتباطات درون سازمانی و ابعاد آن بر واکنش کارکنان در برابر تغییر موثر بوده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه شتاب تغییرات و پیچیدگی آن از یک سو و در همان حال فرایندهای آرام و تدریجی از سوی دیگر از سرعت واکنش و تشخیص جهت مناسب سازمانها برای تطبیق کاسته و بقای آنها را به مخاطره انداخته اند. از این رو مدیران سازمانها به منظور دستیابی به اهداف خود ضمن پیش بینی تحولات آتی اثر گذار بر فعالیت های سازمان، همواره باید در جهت تسهیل خلاقیت و نو آوری برای مواجهه با تغییرات لازم گام برداشته و ناتوانی های اساسی سازمان در زمینه یادگیری را از طریق افزایش توان اعضا شناخته و مرتفع سازند. لذا برای تحقق این مهم سازمانها باید درک درستی از ماهیت تغییرات محیطی داشته و متناسب با این تغییرات اعضای سازمان را برای مواجهه با آن آماده سازند. همچنین تمامی ابعاد زندگی بشر از جمله دانش و فناوری با شتابی بی مانند در حال تحول هستند. سازمان­ها برای بقاء و پویایی خود ناگزیر به نوآوری و تغییرات مستمر ودائمی هستند. دنیا به­طور مداوم در حال تغییر و تحول است و به تعبیر دراکر[1] (1984: 135)، یگانه امر ثابت در دنیای امروز تغییر است. اگر تغییر، تحول و نوآوری ضرورت نداشت، بشر هنوز در زندگی انسان­های اولیه و شاید هم در سطح زندگی جانوران باقی می ­ماند و هیچ تغییر و تحولی در دانش، نگرش و رفتار او حاصل نمی­شد. اگر انسان­ها خاصیت تغییر پذیری و اصلاح نداشتند، در چارچوب تنگ فکری خود باقی می­ماندند وراه پیشرفت آنان مسدود می­شد. در نتیجه در دنیای رقابتی و پرشتاب امروزی، ضرورت تغییرات سریع سازمانی و مدیریت آن یکی از شرایط اساسی موفقیت سازمان­ها است.

از سوی دیگر، یکی از تحولات اساسی که در مدیریت ایجاد شده است تحول در نحوه نگرش به سازمان است. تا چند دهه گذشته سازمان­ها به­عنوان ابزارهایی برای ایجاد هماهنگی بین افراد و کنترل افراد در راستای دستیابی به اهداف بودند ولی امروزه سازمان­ها با نگرش وسیع­تر درنظرگرفته می­شوند و به مفاهیمی چون فرهنگ و ارتباطات سازمانی توجه ویژه­ای می­شود. تقریبا در دو دهه گذشته بسیاری از دانشمندان و محققان مدیریت به بررسی نقش فرهنگ و ارتباطات در عملکرد سازمان­ها پرداخته و تحقیقات و مطالعات فراوانی نیز در این زمینه انجام گرفته است. ارتباطات سازمانی یک موضوع پیچیده و نقش آن در عملکرد سازمان بسیار حائز اهمیت است. توجه به فرهنگ و ارتباطات سازمانی منحصر به مراکز علمی نیست، بلکه سازمان­های تجاری و تولیدی نیز از آن به­عنوان کلید موفقیت یاد نموده اند (احمد[2]، 2004: 35). بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر می باشد.

1-1-بیان مسئله

در دنیای کسب و کار امروزی، تغییر یک امر طبیعی و مسلم است. در مواجهه با رقابت شدید در بازار، تغییرات سازمانی تنها راه برای زنده ماندن و رشد هستند. تغییرات سازمانی با عدم اطمینان، چالش ها و استرس همراه است(رافرتی و گریفن[3]، 2008: 84). مقاومت در برابر تغییر سازمانی، کارکنان را به عنوان یک منطقه مهم در مدیریت تغییر معرفی کرده است. به این ترتیب، موفقیت در مدیریت واکنش کارکنان در برابر تغییرات سازمانی یکی از عوامل حیاتی موفقیت مدیریت منابع انسانی به شمار رفته و موفقیت در آن یک نیاز اصلی برای مدیران و رهبران به حساب می آید و مدیران دریافته اند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که “آیا می توان از مقاومت کارکنان اجتناب کرد؟” پاسخی که محققان مختلف به این امر ارائه کرده اند، مقاومت در برابر تغییر اجتناب ناپذیر است) (رافرتی و گریفن[4]، 2008: 89) سوال دیگری که مطرح می شود این است که “دلایل مقاومت کارکنان در برابر تغییر کدامند؟” در مدیریت کارآمد یک سلسله دلایل مشترک مقاومت افراد در مقابل تغییر از قبیل حفظ منافع شخصی، عدم اعتماد و سوء تفاهم ارزیابی های مختلف، تشکیل عادات تازه و ترک عادلانه دیرینه و ترس از آینده نامعلوم خلاصه شده است.

همچنین یکی از دستاوردهای بسیار مستند در مورد رفتار فرد و سازمان این است که سازمان و اعضای آن در برابر تغییر ایستادگی می کنند. ایستادگی در برابر تغییر می تواند به یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظر تبدیل شود(کاتلر و اچیلسنگر[5]، 2008: 135).

لزوم تغییر سازمانی بر نیاز به دانش و مهارت کافی بر بهبود و تکامل سازمانی تاکید دارد. مدیران با کسب دانش مانند آگاهی از نظریه های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فن آوریهای نو، توانمندسازی خود در تطبیق و اقتباس مهارت ها و استراتژیها و پذیرا بودن تفکر خلاق، می توانند به رهبران خلاق تبدیل شوند. رهبران تغییر از