در عمل پدید  آمد  که  می توان  گفت به طور کلی شکل کتابی عقد رهن را   تغیر  داده اند  . بنابراین ضرورت   ایجاب  می  کرد  در مورد  مبحث رهن  از   جنبه   عمل  ان   مورد بررسی قرار گیرد  . باوجود اینکه  این قراردادها ی رهنی  نقش  فعالی  در  چرخه اقتصادی امروز  جامعه ما دارد.لذا   شروط  گوناگونی   نیز در قالب  این قراردادها پدید  می آید  که می توان عقد رهن را از عقد   بیع  نیز در  جامعه امروزی ما فعال تر و  دامنه دار تر دید.

 توجه  به آن قسمت از حقوق خارجی  که در حقوق  عرفی  ما   وارد شده  و جز  لاینفک  حقوق ایران است مانند وجه الضمان  که   فعلا در قانون  آئین  دادرسی کیفر وقانون دفاتر اسناد رسمی وآئین نامه های  آن  وقانون  دلالان وقوانین  بانکی  سرگردان  مانده وتا این زمان  وارد  جایگاه اصلی  ان یعنی عقد رهن نشده  است  و حتی یک مقاله  کامل  نیز  دراین مورد  و ارتباط  آن با عقد رهن  نوشته  نشده  از این قبیل  کم توجهی  به  آن عقد  مهم  می باشد. تنوع  قابل  ملاحظه  اقسام عقد  رهن  و شروط  ضمن آن در قالب قراردادهای رهنی  نشان می دهد که معاملات اعتباری و گردشی سرمایه ها با وجودنبودن بانک ها  و حرمت ربا تا چه  اندازه  در طول 1300 سال گذشته  رشد  کرده است  . و این تنوع از قرار دادهای  رهنی  و شروط  ضمن آن علاقه اشخاص  ذی  نفع  را برای  گردش  سرمایه  ها  وفعالیت اقتصادی می رساند.

یكی از مهمترین ابزارهایی كه در جوامع مختلف،به عنوان نیروی محرك اقتصاد شناخته می شود،ابزار مالی و پولی می باشد.در داد و ستدهای تجاری،نیاز مبرم افراد به اعتبارات مالی،منجر به اخذ آنها از طریق تنظیم قراردادهای رهنی،از اعطای ضمانت های مخصوص می باشد.اما آنچه در این جریان دارای اهمیت زیادی است،چگونگی اخذ و استرداد وثیقه ها و ضمانت های دریافتی از سوی طرف مرتهن می باشد.از آنجائیكه ماهیت حقوقی این قراردادها با عقود معین رهنی موضوع قانون مدنی شباهت های فراوانی دارد،شاید عده ای این قراردادها را اساسا خارج از نظام قانون مدنی كشورمان تلقی نمی نمایند.اما واقعیت این است كه نحوه تنظیم،اجرا و خاتمه این قراردادها دارای اختلافات فراوانی با عقود رهنی می باشد كه این مهم،لزوم دقت نظر بیشتر به ماهیت چنین قراردادهایی را می طلبد.متأسفانه بسیاری از این قراردادها یكطرفه و بدون توجه به اصول پذیرفته شده قراردادی از جمله اصل آزادی قراردادها تنظیم می گردند و در نهایت،سرنوشت خوشایندی را برای طرفین قراردادی رقم نمی زنند.بنابراین،در این پایانامه سعی می شود به ابعاد مختلف تنظیم و اجرای این قراردادهاو شروط  مندرج در انها توجه شود و حتی المقدور،با مقایسه این قراردادها با نظام فقهی و حقوقی كشورمان،مهمترین نكات ضعف و قدرت آنها ارائه خواهد گردید.امید است این پایانامه باعث شود،مطالعات مستمر جدیدی در این زمینه صورت گیرد و با شفاف سازی مسئله،گامی مستحكم در جهت برقراری عدالت برداشته شود.

   – بیان مساله

یكی از مهمترین عقود معین كه در قانون مدنی بدان پرداخته شده است،عقد رهن می باشد. ازآنجا كه ماهیتا ،این عقد به عنوان تضمین مناسبی جهت طلب بستانكار تلقی می شود،با توجه به ساختار شكلی و ماهوی خود،مورد پذیرش فقه و قوانین موضوعه از یك طرف وازطرف دیگر طرفین درمعاملات قرارگرفته است.در سال های اخیر،شاهد پیدایش شكل خاصی از قراردادهای رهنی هستیم كه دارای ماهیت منحصر به فرد می باشند.در این قراردادها مرتهنین،با اعطای تسهیلات مالی مورد نیاز اشخاص راهن،به عنوان وثیقه طلب خود اقدام به تنظیم قراردادهایی در قالب عناوین مختلف در دفاتر اسناد رسمی می نمایند كه نحوه شكل گیری و مطابقت یا عدم مطابقت آنها با اصول و قواعد حقوقی و فقهی موضوعه كمتر مورد بررسی  قرار گرفته است.لذا در این مجال،سعی می شود با پردازش به قراردادهای رهنی وشروط انها و مقایسه  این قراردادها با عقد رهن،به شناخت چهارچوب حقوقی و فقهی مناسب با قوانین و ساختار شرعی وقانونی این قراردادها دست یابیم.

 2- سوالات تحقیق

بیان سوالات تحقیق در ابتدای پایانامه بدین سبب است كه آنها راهگشای طرح  موضوعات پایانامه          می باشند و پاسخ بدان ها،شاكله اصلی تحقیق  را تشكیل می دهد.اما سؤال هایی كه در این پایان نامه طرح گردیده است شامل سؤال های اصلی و فرعی می باشند.

2-1سوال اصلی

کدامیک از شروط مندرج در قراردادها ی رهنی تنظیمی دفاتر اسناد با قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر عقد رهن منطبق می باشند؟

2-2- سؤال های فرعی

ماهیت حقوقی وفقهی رهن وقراردادهای رهنی وشروط آنها چیست؟
شرایط عمومی و اختصاصی انعقاد رهن چیست؟
مهمترین شروط مندرج در این قراردادها  چیست؟
4- تفاوت ها و شباهت های حقوق راهن و مرتهن در رهن و قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد   رسمی چیست؟

4-  فرضیه ها

برخی شروط در قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتراسناد رسمی منطبق باقوانین فقهی و حقوقی کشورمان در مورد رهن نبوده وباعث بطلان این قراردادها می شوند.
درج برخی شروط در این قراردادها موجب الحاقی ویكطرفه شدن آنها شده كه نظام حقوقی و فقهی حاكم بر انعقاد آنها ناعادلانه و مخالف قواعد مسلم فقهی وحقوقی تشكیل قراردادها می باشد. 
4-  اهداف تحقیق

1- ایجاد انگیزه در اصلاح قوانین ومقررات در قراردادهای رهنی.

          2- اثبات عدم انطباق برخی از شروط با قوانین ومقررات مربوط به عقد رهن.

زمینه سازی برای اجتناب از تنظیم برخی شروط مخالف با قوانین ومقررات اسلامی.
5- انگیزه تحقیق

گسترش موارد تنظیم قراردادهای رهنی بانكی با توجه به روند رو به افزون اعطای تسهیلات از سوی بانك ها و عدم توجه كافی به شرایط تشكیل و آثار حقوقی این قراردادها  مهمترین انگیزه پیدایش این تحقیق میباشد.

6- پیشینه تحقیق

پیرامون پژوهش مورد نظر منابع قابل دسترسی وجود ندارد و تاكنون مطالعات جامع در این مورد صورت نگرفته است و همین امر ضرورت انجام تحقیق و پژوهش در این خصوص را آشكار می سازد.

7- روش تحقیق

در این تحقیق جمع آوری اطلاعات از طریق منابع كتابخانه ای و الكترونیكی به شكل فیش برداری و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.

8- ساماندهی تحقیق

این پایانامه در دو فصل تنظیم گردیده و سعی شده حتی المقدور مطالب بطور خلاصه مطرح شوند.درفصل اول مفاهیم وکلیات رهن وقراردادهای رهنی تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی مورد مطالعه قرار گرفته ودرفصل دوم به بررسی برخی شروط متداول در قراردادهای رهنی  تنظیمی دفاتر اسناد رسمی  پرداخته شده است.لازم به توضیح است درهرمبحث پس ازطرح موضوع وارائه مطالب مطابق نظریات و رویه اجرایی نسبت به تحلیل مطلب ازدیدگاه نگارنده ونیز تطبیق موضوع با قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر،اقدام شده است.

فصل اول:

مفاهیم و کلیات

مبحث اول:شناخت رهن وقراردادهای رهنی

گفتار اول : مفهوم رهن وانواع آن

الف)مفهوم رهن

تعریف مفاهیم دارای این خصوصیت است كه با نفوذ به عمق واژگان،راه را بر درك بیشتر معانی می گشاید؛در این قسمت به تعاریف مختلفی از مفهوم رهن،از جمله تعریف لغوی،فقهی و حقوقی خواهیم پرداخت، دلیل توجه ما به تعاریف فقهی و اسلامی این است كه رهن از نظر فقهای اسلامی مفهومی پذیرفته شده می باشد،كه در مورد جزئیات آن،از سوی علمای اسلامی،اظهارات فراوانی نقل گردیده است.

1- تعریف لغوی

رهن در لغت مصدر و به معنای ثبات و دوام آمده است[1]ونیزبه معنای گرو و چیزی را نزد كسی گروگذاشتن آمده است ،چیزی است كه در نزد كسی گذاشته می شود تا جانشین آن چیزی گردد كه از وی گرفته شده و گاهی نیز به معنای حبس استعمال شده،و ضرب الامثل‹‹الامور مرهونه باوقاتها››در همین معنا به كار رفته است. كه جمع این واژه رهان به كسر‹‹ ر››و رهون به ضم‹‹ ر››می باشد.

 مصباح المنیر،رهن را از نظر لغوی به معنای حبس دانسته است و تصریح نموده كه رهن یك حقیقت شرعیه نیست بلكه یك حقیقت متشرعه میباشد

– تعریف حقوقی

ماده 771  قانون مدنی،درتعریف رهن چنین بیان می دارد كه:‹‹ رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.››بنابراین ملاحظه می گردد كه معنای اصطلاحی و لغوی رهن كه همان حبس و گروگان می باشد از معنای حقوقی آن دورنیافتاده است؛زیرا در عقد رهن،عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شود و مالك نمی تواند تصرفات مالكانه خود را به طور كامل نسبت به آن انجام دهد[3].با توجه به تعریف مذكور،معلوم می شود كه عقد رهن،عقدی است كه به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد و در واقع یك وثیقه عینی است كه طلبكار بر مال معینی از اموال بدهكار بدست می آورد.بدین معنا كه به هنگام وصول طلب بر دیگر طلبكاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال،نخست او استفاده می كند.علاوه بر این چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی كند كه به زیان طلبكار باشد،محل وصول طلب همیشه محفوظ می ماند و طلبكار می تواند آن را در دست هركس بیابد توقیف سازد[4].حق تعقیب و تقدم نسبت به مال وثیقه،نشانه های وجود حق عینی برای طلبكار است.منتها این حق عینی را مانند حق انتفاع و ارتفاق نباید از شاخه های حق مالكیت شمرد و پنداشت كه طلبكار نیز از آن حق انتفاع دارد.این حق،استقلال ندارد و تابع وجود دین است،برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت آن از بین می رود،حق انتفاع نیز به طلبكار نمی دهد،مالكیت كامل آن از آن بدهكار است و طلبكار فقط می تواند آن را به هنگام ضرورت وسیله وصول حق قرار دهد.برای نشان دادن همین ویژگی ها است كه آن را حق عینی تبعی در برابر مالكیت و شاخه های آن كه حق عینی اصلی است،نامیده اند[5].

 3- تعریف فقهی

فقهای امامیه در ماهیت و تعریف رهن به علت اجمال نصوص مباحثی را مطرح كرده اند كه بررسی آراء و عقاید آنان به اختصار ما را در شناسایی ماهیت حقوقی عقد رهن،راهنمایی خواهد كرد.

1-انیس،ابراهیم،منتصر عبدالحلیم،صوالحی،عطیه،خلف الله الحمد،المعجم الوسیط،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چ٦،سال 1375 ه.ش،ج1و2،ص 378،379.

2- جعفری لنگرودی،محمدجعفر،حقوق مدنی رهن و صلح،تهران:کتابخانه گنج دانش،1370،ص 4،

از نظر فقها  رهن عبارت است از:‹‹  وثیقه للدین››،و به عبارت دیگرفقها آن را مالی دانسته اند كه در مقابل حقی حبس می شود تا بتوان حق را از آن مال استیفاء كرد، و مدیون مالی را به عنوان وثیقه به داین می دهد[1].››

 محقق حلی،در كتاب خود المختصر النافع فی فقه الامامیه در تعریف رهن آورده است: رهن وثیقه ای است برای قرض كه به ازای دین یا قرض رهن گیرنده داده می شود[2].

مؤلف كتاب مناهج المتقین در تعریف رهن گفته است:‹‹ رهن عبارت است از اینكه مالی وثیقه دینی قرارداده شود كه به ذمه راهن است.به منظور اینكه مرتهن حق خود را در صورت تعذر استیفاء آن از متعهد،از محل وثیقه وصول كند[3].››

این تعریف از این جهت كامل تر است كه وجود دین را قبل از رهن،صراحتا شرط صحت عقد رهن قرارداده است.

به نظر برخی فقها در مقاسیه بین بیع و رهن نوشته شده :هرچیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن نیز صحیح نیست ،زیرا بیع مختص است به اعیان وهر عینی که دارای مالیتی باشد بیع ورهن آن صحیح است. 3

شیخ بهایی نیز در كتاب خود یعنی جامع عباسی،رهن را چنین تعریف كرده است:‹‹ رهن عقدی است لازم از طرف كسی كه گرو می كند به این معنی كه دیگر نمی تواند در آن گروتصرف كند،و آن را از گرو گیرنده بگیرد،تا وقتیكه دین او را ادا كند4.››

1.1. مقدمه

امروزه در عصر حاضر ورزش و مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور بررسی وتأمل است. از مهم ترین کارکردهای این پدیده، نقش مهم آن در ایجاد سلامت جامعه است. این موضوع را می توان از طریق ورزش برروی زندگی افراد که در این زمینه مشارکت دارند، به‌روشنی مشاهده کرد(مظفری،1392). سوهن و

 

1- 2بیان مساله…………………………………………………..3

1-3 اهمیت ضرورت و انجام تحقیق………………………………….4

1-4 جنبه جدید و نوآوری در تحقیق………………………………………4

1-5 اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………4

1-6 سوالات تحقیق…………………………………………………………….5

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی………………………………….5

1-8 روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………….6

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………..8

2-2 مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………………………..8

2-3 استراتژی چیست؟………………………………………………………………………………………………………………..10

2-4 برنامه ریزی استراتژیک پروژه………………………………………………………………………………………………..10

2-4-1 فواید برنامه ریزی استراتژیک پروژه……………………………………………………………………………….11

محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………….11
2-5 مدیریت استراتژیک پروژه……………………………………………………………………………………………………..12

2-6 مدل های مطرح در مدیریت استراتژیک پروژه………………………………………………………………………….12

2-6-1 مدل فیلیپس………………………………………………………………………………………………………………..12

2-6-2 مدل فریمن یا مدل ذی نفعان………………………………………………………………………………………..13

2-6-3 مدل رقابتی پورتر………………………………………………………………………………………………………..14 

2-6-4 مدل پورتفولیو…………………………………………………………………………………………………………….14

2-6-5 مدلSpace………………………………………………………………………………………………………………..15

2-6-6 مدل پایپ…………………………………………………………………………………………………………………..17

2-7 تدوین استراتژی‌ها در پروژه…………………………………………………………………………………………………..17

2-7-1 مراحل تدوین استراتژی‌ها در پروژه……………………………………………………………………………….18

2-7-1-1 مرحله ورودی…………………………………………………………………………………………………….18

2-7-1-2 مرحله مقایسه…………………………………………………………………………………………………….18

2-7-1-3 مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………18

2-7-2 ماتریس نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصت ها و تهدید ها……………………………………………………..18

2-8 کارت امتیازدهی متوازن………………………………………………………………..21

2-9 رابطه ی بین برنامه ریزی استراتژیک پروژه و کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………21

2-10 رابطه ی بین کارت امتیازدهی متوازن   وQFD………………………………………………………………………..22

2-10-1 گسترش عملکرد کیفیت……………………………………………………………………………………………..22

2-11 معیارهای انتخاب استراتژی در پروژه…………………………………………………………………………………….22

2-11-1 معیارهای مورد استفاده در محیطهای پروژه محور…………………………………………………………..23

2-12 استفاده از روش غربال‌‌سازی فازی………………………………………………………………………………………..25

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………..32

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………..32

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………37

4-2 یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………..37

    4-2-1 مروری بر تاریخچه شرکت……………………………………………………….37

    4-2-2 تهیه ماتریسSWOT …………………………………………………………….38

    4-2-3 رتبه بندی استراتژی‌ها…………………………………………………………………….56

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….59

5-2 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..59

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………61

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………….62

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………….63

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….64

چکیده

امروزه مهمترین دغدغه‌ی اکثر شرکت‌ها در اجرای پروژه‌ها، تدوین و پیاده‌سازی استراتژی‌هایی است که موفقیت و دوام آنها را در شرایط متحول محیطی تضمین نماید‌. ‌‌‌‌‌‌‌در این تحقیق معیارهای مارسدن و اسکیدمور به عنوان ملاک انتخاب استراتژی‌ها در پروژه در‌نظر گرفته شده است.‌‌‌

این تحقیق به ارائه چهارچوبی جامع برای انتخاب بهترین استراتژی در یک پروژه پرداخته است.‌ در ابتدا یک گروه خبره شامل مدیران و مهندسان پروژه با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT به یافتن و استخراج نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها در راستای انجام پروژه‌ها می‌پردازند.‌ در مرحله‌ی بعد یک نظرسنجی در مورد معیارها و همچنین میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی‌های استخراج شده با استفاده از مقیاس‌های زبانی صورت می‌گیرد.‌ این استراتژی‌ها به وسیله‌ی BSC به چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری تفکیک می‌شوند. استراتژی‌ها در خانه‌ی کیفیت نقش «چه چیز‌ها/گزینه‌ها» و معیارها جهت غربال سازی نقش « چگونه‌ها/معیارها» را ایفا می‌کنند. در مرحله‌ی آخر با استفاده از روش غربال‌سازی فازی به انتخاب بهترین استراتژی پرداخته می‌شود.

واژگان کلیدی :

تجزیه و تحلیل SWOT، غربال‌‌سازی فازی، BSC 

1-1 مقدمه

مدیریت استراتژیک پروژه یعنی هماهنگی مجموعه‌ای از اقدامات و فرآیندها برای رسیدن به اهداف معین پروژه که به دو نوع مدیریت اجرایی و مدیریت پروژه تقسیم می‌گردد. مدیریت با توجه به سرشت سلسله‌مراتبی‌اش به دو بخش کلی استراتژیک جزئی و عملیاتی تقسیم می‌گردد. لذا مدیریت استراتژیک بیشتر متوجه جنبه‌های کلان‌تر، بلندمدت و اساسی‌تر اهداف و وظایف مدیریتی یعنی برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و نهایتا هماهنگی است که جهت هموارسازی حرکت در این راستا، مدل‌ها و نیز ابزارهایی وجود دارند. مدیریت استراتژیک پروژه در حقیقت فرآیندی است که طی آن توجیه یا عدم توجیه پروژه در بستر زمان مشخص می‌شود و بر اساس ویژگی‌های پروژه و شرایط محیطی آن، خط مشی‌ها و جهت‌گیری‌های کلان و یکپارچه‌ی پروژه‌ی تعیین شده، مسیر دستیابی به اهداف پروژه ترسیم می‌شود و تصمیمات چندبعدی اتخاذ می‌گردد.

در این فصل سعی شده است به ارائه‌ی بیان مساله‌ی اساسی، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، جنبه‌ی جدید بودن، سوالات تحقیق مورد نظر و اهداف آن پرداخته شود.

1-2 بیان مسأله اساسی

مدیریت استراتژیک پروژه شامل برنامه‌ریزی‌ها، مطالعات و تصمیمات راهبردی در ارتباط با پروژه می‌باشد که خطوط اصلی تکامل پروژه را ترسیم می‌کند.‌ اما به طور کلی در محیط‌های پروژه‌ای، تصمیم‌گیری‌های دراز مدت صورت نمی‌گیرد.‌ در بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها به دلیل عدم انجام مطالعات و ارزیابی‌های دقیق و عدم انجام پیش‌بینی‌های صحیح، پروژه‌ها به صورت نیمه‌تمام رها گردیده‌اند. رها نمودن طرح‌ها و پروژه‌های بلندمدت به صورت نیمه‌تمام و یا عدم دستیابی به بازده‌ی مورد انتظار در رابطه با پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده، می‌تواند حاکی از تصمیم‌گیری‌های نادرست مدیران و اخذ استراتژی نامناسب باشد.‌ مهمترین دغدغه‌ی اکثر سازمان‌ها در پروژه‌ها، تدوین و پیاده‌سازی استراتژی‌هایی است که موفقیت و دوام آنها را در شرایط متحول محیطی تضمین نماید. همه‌ی سازمان‌ها دائما در حال تغییر و دگرگونی هستند . سازمانی که در آن پروژه‌ها به صورت استراتژیک مدیریت می‌شود، سازمانی است که هم وضعیتی را که می‌خواهد به آن برسد مشخص کند و هم تغییرات را در پروژه از طریق یک برنامه‌ی عملیاتی برای دستیابی به آینده، مدیریت کند.

مطالعه‌ی تصمیمات استراتژیک که خط مشی‌های اصولی حرکت و تکامل پروژه را مشخص می‌کند، بسیار مهم می‌باشد. این تصمیم‌ها می‌توانند موفقیت یا شکست پروژه را از همان ابتدا رقم بزنند.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سرعت پرشتاب تغییرات در دنیای کنونی به این معناست که روش‌های متداول مدیریت نمی‌توانند مناسب تغییرات باشند. در شرایطی که با تغییرات جزئی مواجه بودیم، می‌توانستیم از عامل تجربه و تصمیم‌گیری‌های آنی بسیار بهره ببریم. اما اکنون تبعات تصمیمات کسب و کاری بسیار مهم هستند.

وجود فرصت‌ها و تهدیدهای متعدد با ریسک‌های متفاوت که نقاط قوت یا نقاط ضعف پروژه‌ها را هدف قرار می‌دهند، نشان‌دهنده‌ی اهمیت تصمیماتی هستند که آثار و تبعاتشان چندین سال دیگر مشخص می‌شود.‌ محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییرات آنها نیز برپروژه اثر گذاراست. پس می‌توان گفت تصمیمات جنبه‌ی راهبردی یافته‌اند و نتایج آنها بسیار عمده و غیرقابل برگشت محسوب می‌شوند. در نتیجه نمی‌توان از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر قضاوت‌های شهودی و تجربه‌ی مبتنی بر فلسفه‌های مدیریت سنتی در اخذ بهترین استراتژی در یک پروژه استفاده کرد. بنابراین ارائه‌ی راهکارهایی که بتواند پروژه‌ها را در سازمان‌ها، در اخذ تصمیمات بلندمدت یاری کند، حائز اهمیت می‌باشد.

1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

فرآیند تحقیقی جدیدی که در اخذ بهترین استراتژی در پروژه استفاده می گردد عبارت است از ترکیب ماتریسSWOT، کارت امتیازدهی متوازن BSC و غربال‌سازی فازی در محیط غیر قطعی که روش اساسی مهمی را برای شناخت استراتژی برتر در پروژه که در طراحی روندهای آتی درتفکر استراتژیک لازم است، فراهم می کند.

1-5 اهداف مشخص تحقیق

– مشخص نمودن نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در راستای پروژه‌های سازمان

–  استفاده از معیارهایی جهت غربال‌‌سازی استراتژی بهینه در پروژه نظیر قطعیت، سرعت و…

– انتخاب بهترین استراتژی حاصل از ماتریس SWOT در یک پروژه بر مبنای تلفیق نظر خبرگان

1-6 سؤالات تحقیق

–  چگونه می‌توان به ارائه‌ی یک مدل استراتژیک در محیط‌های پروژه‌ای در حالت عدم قطعیت پرداخت؟

1-6. اهداف اساسی تحقیق…………………………………….. 4

فصل دوم…………………………………………. 5

2-1. پیشینه تحقیق………………………………………….. 6

2-2. تصمیم‌گیری………………………………………….. 6

2-3. تصمیم‌گیری مکانی………………………………………….. 8

2-4. دیدگاه‌های متفاوت در تصمیم‌گیری…………………………… 8

2-5. مراحل تصمیم‌گیری چندمعیاری مکان………………………. 9

2-5-1. تعریف مسئله…………………………………………. 9

2-5-2. معیارهای ارزیابی………………………………………….. 9

2-5-3. تولید نقشه‌های معیار………………………………………… 10

2-5-4. استاندارد‌سازی نقشه‌های معیار…………………………… 10

2-5-5. گزینه‌ها …………………………………………11

2-5-6. محدودیت‌ها………………………………………… 11

2-6. روش‌های‌ وزن دهی……………………………………..11

2-6-1. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی ( (AHP………………………..

2-7. مدل‌های‌ موجود تلفیق‌ نقشه‌ها………………………………..13

2-7-1. مدل‌ منطق‌ بولین ‌(Boolean Logic Model)…………………….13

2-7-2. مدل‌ همپوشانی‌ شاخص‌ (Index Overlay Model)…………… 13

2-7-3. مدل‌ منطق‌ فازی ( Fuzzy Logic Model)…………………………14

2-8. کاربرد منطق فازی در تصمیم‌گیری…………………………………. 15

2-9. بررسی و ارزیابی معیارهای موردنیاز در مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی……15

2-9-1. جمعیت………………………………………… 15

2-9-2. مساحت و شعاع پوشش……………………… 15

2-9-3. شبکه ترافیک………………………………………… 16

2-9-4. کاربری اراضی…………………………………………16

2-9-5. پتانسیل خطر………………………………………… 16

2-10. حفاظت در مقابل حریق………………………………………….. 17

2-11. طبقه‌بندی حوادث………………………………………….. 17

2-11-1. طبقه‌بندی حوادث بر اساس عواقب آن‌ها ………………………17

2-11-2. طبقه‌بندی حوادث بر اساس عامل حادثه……………………… 18

2-11-3. طبقه‌بندی حوادث بر اساس اراده انسانی………………….. 18

2-11-4. طبقه‌بندی حوادث بر اساس خصوصیات خطر………………….. 19

2-12. دلایل آتش‌سوزی در شهرها………………………………………… 19

2-13. کاربرد انواع مدل‌ها در برای بررسی مراکز خدمات‌رسانی…………… 20

2-13-1. مدل دایره‌ای یا شعاعی………………………………………….. 20

2-13-2. تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با استفاده از تابع نزدیکی…………… 20

2-13-3. تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با استفاده از عملیات همسایگی………….21

2-13-4. مدل تخصیص…………………………………………… 21

2-13-5. مدل حداکثر پوشش…………………………………………… 22

2-14. عوامل تأثیرگذار بر شعاع پوشش ایستگاه‌های آتش‌نشانی……………….. 22

2-14-1. تراکم مسکونی………………………………………….. 22

2-14-2. تراکم مراکز تجاری………………………………………….. 22

2-14-3. بافت شهری (امکان و ضریب دسترسی، بافت و شبکه و دسترسی)……..23

 فصل سوم………………………………………… 24

3-1. معرفی منطقه یک شهری بندرعباس…………………………….. 25

3-1-1. کاربری اراضی منطقه یک شهری بندرعباس………………….. 26

3-1-2. ویژگی‌های جمعیتی منطقه یک شهرداری بندرعباس………….. 27

3-1-3. وضعیت اقلیمی منطقه…………………………………………. 28

3-2. روش تحقیق………………………………………….. 29

3-2-1. تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی موردنیاز……………………. 30

3-2-1-1. لایه تراکم جمعیتی………………………………………….. 30

 

3-2-1-2. لایه نزدیکی به مراکز صنعتی………………………………… 30

3-2-1-3. لایه نزدیکی به مراکز اداری………………………………………….. 30

3-2-1-4. لایه نزدیکی به مراکز آموزشی و درمانی………………………… 31

3-2-1-5. لایه نزدیکی به مراکز تجاری………………………………………….. 31

3-2-1-6. لایه نزدیکی به شبکه ارتباطی……………………………………….. 31

3-2-1-7. لایه پوشش عملکردی ایستگاه‌های آتش‌نشانی موجود………….. 31

3-2-1-8. لایه محدودیت………………………………………….. 31

3-2-2. استانداردسازی نقشه‌های فازی………………………………………….. 32

3-2-3. روش (AHP)………………………………………… 32

3-2-3-1. ساختن سلسله‌مراتب………………………………………….. 33

3-2-3-2. مقایسه زوجی و محاسبه وزن……………………………………. 33

3-2-3-3. محاسبه نرخ ناسازگاری………………………………………….. 34

3-2-3-3-1. میانگین بردار ناسازگاری………………………………………….. 35

3-2-3-4. محاسبه شاخص ناسازگاری………………………………………….. 35

3-2-3-5. محاسبه نرخ ناسازگاری………………………………………….. 36

 فصل چهارم…………………………………………. 37

4-1. شناخت وضع موجود منطقه ازلحاظ ایستگاه‌های آتش‌نشانی………… 28

4-2. مکان‌یابی استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه‌ی یک شهر بندرعباس……. 38

4-3. معیارها و شاخصهای مورداستفاده………………………………………… 38

جدول شماره 4-1 معیارها و زیر معیارهای موردبررسی در پژوهش…………. 39

4-4. محاسبه وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها………………………………. 41

4-5. ایجاد لایههای اطلاعاتی در محیط GIS…………………………………..

4-5-1. لایه نزدیکی به مراکز صنعتی………………………………………….. 44

4-5-2. لایه تراکم جمعیتی………………………………………….. 45

4-5-3. لایه نزدیکی به مراکز اداری………………………………………….. 46

4-5-4. لایه نزدیکی به مراکز آموزشی………………………………………….. 48

4-5-5. لایه نزدیکی به مراکز درمانی………………………………………….. 48

4-5-6. لایه نزدیکی به مراکز تجاری………………………………………….. 49

4-5-7. لایه نزدیکی به شبکه ارتباطی………………………………………….. 50

4-5-8. لایه پوشش عملکردی………………………………………….. 51

4-5-9. لایه محدودیت احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی………………………… 52

4-6. مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی با استفاده از منطق فازی…………. 53

4-6-1. نقشه‌های مربوط به مدل فازی………………………………………….. 53

4-6-1-1. تابع نوع اول…………………………………………. 54

4-7. فازی‌سازی لایه‌های اطلاعاتی………………………………………….. 54

4-7-1. عملگر فازی AND…………………………………………..

4-7-2. عملگر فازی گاما …………………………………………60

4-8. ترکیب همه لایه‌های اطلاعاتی فازی و اعمال ضرایب نهایی مدل AHP:……..

4-9. تعیین مناطق مستعد………………………………………… 62

 فصل پنجم…………………………………………. 64

5-1. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………….. 65

5-2. آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق………………………………………….. 66

5-3. پیشنهادها …………………………………………67

5-4. منابع…………………………………………. 68

چکیده:

توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینه پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه بسیار مهم است. برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی و مالی و تأمین ایمنی برای شهروندان در بلند‌مدت دارد. مهم‌ترین مشکل در خدمات‌رسانی ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقه یک شهر بندرعباس، ناکافی بودن تعداد ایستگاه‌های موجود و محدود بودن شعاع عملکردی آن‌ها می‌باشد؛ بنابراین توزیع کمّی و کیفی ایستگاه‌ها به‌طور علمی و تخصصی موردبررسی قرار می‌گیرد. شاخص‌های مطرح در تحقیق حاضر به ترتیب الویت شامل نزدیکی به پارامترهای (شبکه ارتباطی – تراکم جمعیت – مراکز تجاری – مراکز صنعتی – مراکز آموزشی -مراکز اداری – مراکز درمانی) و فاصله از پوشش عملکردی می‌باشد که اثر هر یک در ارتباط با مکان گزینی در قالب نقشه در محیط GIS ارائه گردیده است. لایه­های اطلاعاتی در محیط ArcGIS‌ ایجاد و نتایج حاصل از تلفیق لایه­های اطلاعاتی، بهترین مکان‌ها را برای ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در منطقه‌ی یک شهرداری بندرعباس معرفی گردیده است. در این تحقیق از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای برآورد اهمیت نسبی هر یک از پارامترها استفاده گردید. برای این منظور ابتدا بر اساس نظرات کارشناسان، مقایسات زوجی بین معیارها انجام شد. سپس مقادیر ناسازگاری قضاوت‌ها محاسبه گردید که سطح قابل‌قبولی برابر با 06/0 به دست آمد. بعد از تعیین وزن معیارها، در محیط GIS لایه‌های اطلاعاتی فازی‌سازی شده و با تحلیل و همپوشانی لایه‌های فازی وزن‌دار اقدام به تهیه نقشه نهایی مکان گزینی ایستگاه‌های آتش‌نشانی گردید. نتایج نشان داد که ایستگاه‌های موجود در محدوده با اولویت مکانی جانمایی شده‌اند. مناطق اولویت‌دار جهت استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی شامل قسمت‌هایی از شمال شرقی منطقه، شمال غربی، غرب و جنوب منطقه یک می‌شود. قسمت‌های جنوبی و شمال غربی در حیطه شعاع عملکردی ایستگاه‌های موجود قرار دارد، اما مناطق غربی و شمال شرقی منطقه در خارج از عملکرد ایستگاه‌هاست. لذا نیاز به احداث دو ایستگاه جدید در این محدوده‌ها به‌منظور پوشش عملکردی کل منطقه یک می‌باشد. درنهایت با استفاده از محیط Google Earth و بازدیدهای میدانی، تعدادی مکان با ابعاد مناسب در شمال شرقی و غرب منطقه یک به‌عنوان مکان‌های پیشنهادی احداث ایستگاه جدید معرفی‌شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

فرآیند برنامه‌ریزی، تلاشی است برای ایجاد چارچوبی مناسب که طی آن برنامه‌ریز بتواند برای رسیدن به راه‌حل بهینه اقدام کند (لی[1]، 1973). استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی-کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکارهای خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص، خواهد انجامید و در غیر این صورت چه‌بسا مشکلاتی بروز کند (شهابیان، 1376). توزیع بهینه‌ کاربری‌ها و مراکز خدماتی مسئله‌ای است که اغلب اوقات برنامه‌ریزان با آن سروکار دارند. چراکه به دلیل رشد پرشتاب جمعیت و کالبد شهرها، مشکلاتی مانند کمبود و عدم توزیع فضایی مناسب کاربری‌ها به وجود آمده است (احدنژاد[2]، 1386). از میان کاربری‌ها و خدمات موجود در شهر، توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ی ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینهٔ پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. بدون تردید در میان کلیه روش‌های موجود برای پیشگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌ها در مناطق شهری، برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه می‌تواند سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی، مالی و تأمین ایمنی برای شهروندان در بلند‌مدت داشته باشد، این امر در شهرهای ایران‌که اکثراً دارای بافتی فشرده و متراکم با شبکه‌های دسترسی نامناسب هستند حساسیت بیشتری را در استانداردها و ضوابط می‌طلبد تا در مواقع اضطراری و وقوع حوادث در این بافت‌ها، عملیات امدادرسانی به‌موقع انجام گیرد (پور اسکندری، 1380). سیاست کلی ایجاد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در ایران سیاستی بدون برنامه‌ خاص و مدون بوده است. به‌گونه‌ای که برای ایجاد هر ایستگاه در محدوده‌های شهری مهم‌ترین اصل، خالی بودن زمین، بدون مالک بودن آن و یا عوامل دیگری است که به‌موجب آن‌ها بایستی زمین ارزشی نداشته باشد که این امر بر مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در سطح شهرها تأثیرگذار بوده است (ایمانی جاجرمی، 1375).

2-1- بیان مسأله

امروزه تراکم بیش از حد جمعیت در شهر و روند رو به رشد آن‌ها ازلحاظ کالبدی موجب تقاضا و توجه روزافزون به مسئله توسعه شهری گردیده است. تقاضا برای توسعه شهری از مهم‌ترین مشکلات و موانع فراروی بشر در آینده است؛ بنابراین برای حل این مشکلات و موانع، سیستم ایمنی شهر نیز در همین جهت باید توسعه یابد تا بتواند پوشش کافی را بر کل سطح شهر داشته باشند. درواقع ایمنی شهر، مجموعه تمهیداتی است که جهت جلوگیری از بروز یا کاهش خسارات ناشی از عوارض نامساعد جانی و مالی، حوادث طبیعی و غیرطبیعی نظیر سیل، آتش‌سوزی، زلزله، تصادفات رانندگی و … صورت می‌گیرد (ایزری[1]، 2007).

کاربری ایستگاه‌های آتش‌نشانی یکی از انواع کاربری‌های اساسی در شهرهاست که مکان‌یابی بهینه‌ی آن، ایمنی و رفاه شهروندان را به دنبال خواهد داشت. توجه صرف به ساخت و استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی ازنظر کمّی و عدم توجه به کاربری‌های مجاور و سایر عوامل مهم در مکان‌یابی آن‌ها موجب کاهش کارایی ایستگاه ازنظر امدادرسانی به‌موقع می‌گردد. علاوه بر موضوعات ذکرشده در رابطه با کمبود ایستگاه‌های آتش‌نشانی، مکان‌یابی نادرست و عدم ‌هماهنگی با بافت و سیمای شهری از مسائل و موضوعات مشترک بسیاری از شهرهای ایران محسوب می‌گردد. ازاین‌رو مهم‌ترین مشکل در جهت خدمات‌رسانی ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقه یک شهر بندرعباس، عدم توزیع نامناسب

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی                                                                              12

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن                                                                  14

بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی                                                             15

بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی                                                                    15

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی                                                                      17

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی                                                               18

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی                                                                      19

بند اول: مسئولیت مستقیم                                                                                      19

عنوان                                                                                        صفحه

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم                                                                                 19

گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی                                                          20

فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت                           21

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها                                                                 22

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت                                           23

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد                                               24

گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن                                26

بند اول: نظریه مسئولیت جمعی                                                                                26

بند دوم: نظریه مشارکت                                                                                        28

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت                                                                           28

مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی                                             29

گفتار اول: رویه قضایی بین المللی                                                                            29

گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت                                                             33

گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت                                                             34

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی                                                                       35

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر                                                                         35

بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی                                                                     37

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی                                                                          38

عنوان                                                                                        صفحه

بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی                                                                39

1- انتقاد بر نظریه خطا                                                                                         39

2- انتقاد بر نظریه خطر                                                                                        40

3- نتیجه گیری عملی                                                                                          40

گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها                                                     40

مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی                                                    43

گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری                                                    43

گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی                                            44

گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی                                           45

بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی                                        45

بند دوم: آیین دادرسی قضایی                                                                                 45

بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد                                           46

گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی                                 46

بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل                47

بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون                                           50

گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی                                         51

بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی                                                         51

بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون                                                   53

عنوان                                                                                        صفحه

مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری                                                                 54

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی                                                   54

گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی                                                                            55

گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی                                                                    55

گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر)                                                        58

گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی                                                         58

گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت                                                                       59

گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل                                                             60

فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران آن                                                                                                                    62

مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی               63

گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست                                  63

گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی                                                                       68

گفتار سوم: عملکرد دولت ها                                                                                  73

گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق                                                                             75

مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون                                                        77

گفتار اول: اصل عدم مسئولیت                                                                                 77

گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز                                                  78

عنوان                                                                                        صفحه

بند اول: توجیه قاعده                                                                                            80

بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی                                                               81

مبحث سوم: شرط کنترل                                                                                        82

گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل                                                  83

گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل                                       85

مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی                                                                      87

گفتار اول: جبران خسارت                                                                                     87

گفتار دوم: مفهوم خسارت                                                                                     88

گفتار سوم: ماهیت و روشهای جبران خسارت                                                               89

گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت                                                                  89

گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق                                                                    90

بند اول: مفهوم اعاده وضعیت                                                                                  90

بند دوم: اشکال اعاده وضعیت                                                                                 93

گفتار ششم: پرداخت غرامت                                                                                   94

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت                                                                               94

بند دوم: ارزیابی غرامت                                                                                        95

مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                                              97

گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                          97

عنوان                                                                                        صفحه

گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق                                                         99

بند اول: دفاع از خود                                                                                           99

بند دوم: اقدام متقابل                                                                                           101

بند سوم: رضایت                                                                                               103

گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده                                            105

بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه                                                                     105

بند دوم: اظطرار                                                                                                106

بند سوم: حالت ضرورت                                                                                      107

نتیجه گیری                                                                                                     110

پیشنهادات                                                                                                      113

فهرست منابع                                                                                                  115

چکیده انگلیسی                                                                                                 

چکیده

در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.

از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.

اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.

کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی

مقدمه

بیان مسأله

در روابط بین الملل همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین‌المللی موجب مسئولیت می شود.مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد. مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)

در حقوق مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف شده است چرا که اگر اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولتها بر جایگاه واقعی خود مستقر شوند و ابهامات موجود در آنها برطرف شوند می توان از فراهم شدن زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سخن به میان آورد با توجه به اهمیت موضوع در عرصه بین المللی در این رساله به مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.