بخش اول – کلیات مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی و تعاریف

فصل اول – مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی…………………………………… 8

مبحث اول- کنترل سازمانهای اداری………………………………………………….. 8

بند اول – نظارت اداری……………………………………………………………….. 8

بند دوم –نظارت پارلمانی……………………………………………………………… 9

بند سوم-نظارت قضائی………………………………………………………………… 10

بند چهارم– تفاوت نظارت قضائی با تجدید نظرخواهی……………………………….. 14

گفتار اول – الگو های نظارت قضائی…………………………………………………. 15

بند اول- مدل انگلیسی………………………………………………………………….. 15

بند دوم –مدل فرانسوی ………………………………………………………………… 16

بند سوم مدل آلمانی…………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم- جهات نظارت قضائی………………………………………………………. 18

بند اول – غیر قانونی بودن……………………………………………………………. 18

بند دوم -غیر عقلائی بودن و اصل تناسب……………………………………………… 21

بند سوم – آئین نامناسب عدم رعایت موازین شکلی و آئینی …………………………. 22

مبحث دوم- اصول کلی حقوق عمومی و اداری……………………………………….. 23

بند اول- حقوق عمومی ………………………………………………………………… 23

بند دوم- حقوق اداری ………………………………………………………………….. 24

گفتار اول – مفاهیم اصول حقوق عمومی……………………………………………… 26

گفتار دوم- توصیف اصول حقوق عمومی مشترک در نظام های حقوقی جهان……….. 28

بند اول – اصول قانونی بودن …………………………………………………………. 29

بند دوم- اصل صلاحیت………………………………………………………………… 29

بند سوم – اشتباه حکمی ……………………………………………………………….. 31

بند چهارم – اشتباه موضوعی …………………………………………………………. 31

بند پنجم- اصل برابری در برابر قانون و تبعیض در برابر قانون ……………………. 31

بند ششم- اصل احترام به حقوق بنایدین و حق دادخواهی……………………………… 33

بند هفتم- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ………………………. 33

بند هشتم- اصل تناسب…………………………………………………………………. 33

بند نهم – اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری……………………………….. 33

بند دهم- حق برخورداری از دادرسی منصفانه………………………………………… 35

بند یازدهم- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات مقام اداری در مراجع اداری……….. 36

بند دوازدهم- اصل معقول بودن ……………………………………………………….. 37

بند سیزدهم- اصل انتظار مشروع …………………………………………………….. 37

بند چهاردهم-اصل رعایت آئین تشریفات قانونی………………………………………. 39

بند پانزدهم- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها…………………………………… 39

فصل دوم- کلیات تعاریف تخلف و مقایسه آن با جرم………………………………….. 42

مبحث اول- تعریف تخلف و تخلفات اداری …………………………………………… 42

گفتار اول- تعریف جرم………………………………………………………………… 42

بند اول- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم…………………………………………….. 66

بند دوم- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم…………………………………………….. 66

بند سوم- مجازات های اداری …………………………………………………………. 68

بند های الف تا کاف …………………………………………………………………… 68

گفتار دوم – قانون رسیدگی به تخلفات اداری …………………………………………. 75

بند اول- قلمروی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ……………………………………. 75

مبحث دوم- مفهوم و تعریف دولت…………………………………………………….. 77

گفتار اول- تعریف اداره……………………………………………………………….. 78

بند اول- مفهوم استخدام………………………………………………………………… 80

 بخش دوم- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مراجع نظارتی و
دیوان عدالت اداری

فصل اول- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی……………………….. 89

مبحث اول- ساختار اعضای رسیدگی کننده هیئت های تخلفات اداری ……………….. 89

گفتار اول- هیئت های بدوی …………………………………………………………… 89

گفتار دوم- هیئت های تجدید نظر………………………………………………………. 95

بند اول گروه تحقیق……………………………………………………………………. 100

بند دوم- اعمال مجازات توسط مقامات ……………………………………………….. 104

مبحث دوم- چگونگی تشکیل پرونده  در هیئت ها ……………………………………. 107

بند اول- جمع آوری دلایل و تکمیل پرونده……………………………………………. 107

گفتار اول- استفاده از کارشناس………………………………………………………… 111

بند اول- استفاده از مراجع ذیصلاح……………………………………………………. 114

گفتار دوم- صدور رای…………………………………………………………………. 115

بند اول- ابلاغ رای…………………………………………………………………….. 122

بند دوم- اجرای رای……………………………………………………………………. 125

فصل دوم – هیئت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری ……………………………….. 129

مبحث اول- هیئت عالی نظارت ………………………………………………………. 129

گفتار اول- صلاحیت هیئت عالی نظارت……………………………………………… 130

گفتار دوم- دبیرخانه هیئت عالی نظارت ………………………………………………. 131

مبحث دوم- دیوان عدالت اداری ………………………………………………………. 133

گفتار اول- مراحل رسیدگی  پرونده در دیوان ………………………………………… 135

بند اول- دستور موقت …………………………………………………………………. 135

بند دوم- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………… 138

 

گفتار دوم- صلاحیت دیوان عدالت اداری …………………………………………….. 138

بند اول- صلاحیت شعب……………………………………………………………….. 147

بند دوم – صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ………………………………. 148

نتیجه و پیشنهادات …………………………………………………………………….. 152

منابع و ضمائم………………………………………………………………………….. 157

چکیده

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و شکایت علیه مقامات حکومتی یا اداری در این تحقیق نقش دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوق عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و قانونمداری و صیانت از حقوق شهروندی در پرتوی تحلیل آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه تاثیر گذاری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اجرای اصول حقوق عمومی واداری مورد توجه و بحث قرار می گیرد در راستای این تحقیق فرآیند اقدامات و تصمیمات این قبیل هیئت ها و ارتباط آن با دیوان عدالت اداری ونقش تاثیر گذاری آنان در جهت حاکمیت قانون و احقاق حقوق فردی وصیانت از حقوق کارکنان دولت به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مثبت و موفق ارزیابی گردیده است.

واژگان کلیدی: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری. دیوان عدالت اداری . آرای هیئت عمومی دیوان

مقدمه

در اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان میباشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد بمنظور مقابله با تخلفات اداری و نظارت و کنترل بر روند فعالیت های دستگاه های دولتی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به تصویب رسید مجری این قانون هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری مستقر در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می باشند در این تحقیق بحث از کلیات و تعاریف و چگونگی تشکیل و تشکیلات و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و عناصر قانونی و کارمندان دولت و قلمروی شمول قانون و صدور آرا وابلاغ و چگونگی اجرای آن ونهادهای نظارتی و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین  مرجع اداری در مقام دادرسی اداری  و نظارت قضائی دیوان بعنوان نهاد حقوق عمومی بررسی و تحلیل  آرای دیوان در قلمروی شعب و نیز هیئت عمومی از منظر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری و نوع تاثیر گذاری آن در رسالتی که دیوان در جهت اعمال اصول  حقوق عمومی دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اهداف

موضوع این تحقیق که یکی از دغدغه های تدوین کنده می باشدنقش  دیوان عدالت اداری  بعنوان یک مرجع قضائی و بعنوان عالی ترین نهاد اداری کشوردر جهت نظارت براعمال و تصمیمات هیئت های تخلفات اداری وچگونگی تاثیر آن بر اعمال حاکمیت قانون وصیانت از حقوق کارکنان دولت بعنوان بخشی از شهروندان جامعه با تحلیل وبررسی از آرای هیئت های تخلفات اداری ونقد و بررسی و تحلیل آرای شعب  وهیئت عمومی دیوان عدالت اداری و علل نقض و یا تائید آن وشناسا ئی خلا های قانونی و آسیب شناسی در زمینه نکات مبهم واجرای قانون در نظام حقوق اداری پرداخته ایم.

پرسش

آیا دیوان عدالت اداری توانسته است نقش نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق شهروندی و صیانت از کارکنان دولت ایفا نماید؟

2 آیا ضرورت وجود نهادی بنام هیئت های تخلفات اداری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در جایگاه نظارت بر اعمال اداره وکارکنان آن و حاکمیت قانون احساس می شود .؟

3- چگونه هیئت های تخلفات اداری نقش نظارتی خود را در جهت تثبیت حاکمیت قانون اعمال می نماید؟.

 فرضیه

1-دیوان عدالت اداری رسالت خود را بعنوان یک نهاد نظارتی در خصوص تصمیمات و آرای هیئت های تخلفات اداری وتحقق حاکمیت قانون و صیلنت از حقوق شهروندی ایفا نموده است.

2-وجودهیئت های تخلفات اداری بعنوان نهاد نظارتی در وزارتخانه ها در جهت تثبیت حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر اعمال اداره و کارکنان آن احساس می گردد.

3- هیئت های تخلفات اداری وظایف خود توسط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372  و آئین نامه اجرائی قانون و دستور العمل اجرائی در جهت نظارت بر رفتار اداره وکارکنان آن اعمال می نماید.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله بصورت کتابخانه ای و استفاده از مقالات و کتب حقوقی و مطالعه آرای شعب دیوان و هیئت عمومی و نیز جمع آوری قوانین مصاحبه با قضات صادر کننده در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی آن صورت گرفته است.

 موانع و دشواری های تحقیق

بلحاظ کثرت پرونده ها و تعدد موضوعات مورد تحقیق و عدم امکان دسته بندی موضوعات و نیازمند به زمان طولانی جهت جمع آوری و بررسی آن می باشد با جمع آوری تعدادی از آرای شعب و هیئت عمومی دیوان که چکیده ای از نظر اجماعی قریب باتفاق آرا قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به این که آرای صادره در دیوان از منظر حقوق عمومی و اداری مورد تحلیل قرار گرفته و محدودیت های آرای دیوان در تمسک به سایر اصول حقوق عمومی که عمدتا در زمینه غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات و خارج از موازین قانونی و خروج از حوزه صلاحیت و اختیارات وضع قاعده قانونگذاری بوده که این محدودیت و کمبود آرا در ازمینه های مختلف اصول حقوق عمومی یکی از موانع و محدودیت های این تحقیق می باشد.

این تحقیق از دو بخش اصلی تشکیل گردیده است یک بخش در مورد کلیات و تعاریف مفاهیم , موضوعات تئوریک و قوانین و در بخش دوم تشکیلات و صلاحیت هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری و گروه تحقیق و هیئت عالی نظارت و اختیارات و صلاحیت و نحوه تشکیل و صدور آرا و نحوه ابلاغ و اجرای آن ونیز ساختار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و حوزه صلاحیت و اختیارات دیوان به عنوان یک مرجع نظارتی مورد بحث قرار گرفته است بار اصلی این تحقیق در واقع در بخش دوم متمرکز شده که  در اثنای طرح موضوعات مورد بحث با استناد به آرای هیئت عمومیو شعب دیوان و تحلیل آن و علل نقض و یا تایید آن مورد بررسی قرار گرفته .

فصل اول: مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی

در این فصل نیاز مند زمینه سازی نظری پیرامون مبانی نظری و مفاهیم تئوریک در باب نظارت قضائی و جهات نظارت قضائی و معیار های ابطال مصوباتی که توسط مراجع عمومی و اداری تصمیم گیری می گردد و نیز آشنائی با مفاهیم اصول کلی حقوقی و و حوزه هائی از قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مقامات اداری مورد بحث و تحلیل قرار می گردد.

 مبحث اول: کنترل سازمانهای اداری

سازمانهای اداری هر کشور به مسیله دو دسته از نهاد ها مورد کنترل و نظارت قرار می گیرند

1-نهادهای کنترل کننده حکومتی– منظور نهاد هائی است که در ساختار حکومتی هر کشور به منظور و کنترل دیگر دستگاه ها ایجاد می شود در کشور ایران نهاد هائی مانند مجلس سازمان بازرسی کل کشورودیوان عدالت اداری از این قبیل اند.

2-نهاد های کنترل کننده غیر حکومتی- منظور از این گونه نهاد ها مطبوعات احزاب تشکیلات حرفه ای و شغلی و به طور کلی همه نهاد هائی که به نحوی بازتاب دیدگاه جامعه و افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمانهای اداری کشور است.

نهاد های کنترل کننده حکومتی بر سازمان های اداری به سه صورت انجام می گیرد

نظارت اداری 2- نظارت پارلمانی 3-نظارت قضائی[1]
 

بند اول- نظارت اداری

نظارت اداری خود بر تشکیلات ومستخدمین اعمال می نماید نظارت در جهت تطبیق با قوانین و متناسب با مصلحت عمومی است بیشتر موارد افرادی که در اثر عمل اداره متضرر شده اند شکایت می نمایند و هر دستگاهی خود بازرسی داخلی دارد که وظیفه کنترل و نظارت را دارد معمولا شکایت به رئیس و واحد بازرسی صورت می گردد.

سازمانها و مقامات اداری بر اجزا و کارکنان خود نظارت دارند مهمترین این نوع کنترل اداری از طریق سلسله مراتب اداری اعمال می گردد مقامات اداری حق ابطال یا اصلاح تصمیمات کارکنان زیر دست را دارند و از این طریق نظارت اداری را اعمال می نمایند.

نظارت اداری از طریق سازمان های بازرسی مستقل صورت می گیرد که از طریق غیر قضائی اعمال می گردد و در صورت وقوع تخلف و جرم برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی بعمل می آید در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت سازمان بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و دستور العمل ها در دستگاه های اداری را مورد اشاره قرار داده است.

در نظام حقوق اداری غیر متمرکز در قالب قیمومت اداری نظارت خود را اعمال می کند این نوع نظارت ناظر بر اعمال و تصمیمات دستگاه های غیر متمرکز و نهاد غیر متمرکز می باشد و سازمان مرکزی حق ابطال تصمیمات و یا انحلال و سلب عضویت اعضای شورا را دارند

 

بند دوم- نظارت پارلمانی

پارلمان از طرق مختلف بر تصمیمات و اقدامات سازمان های اداری نظارت می کند حق قانونگذاری و تصویب قانون بودجه و حق تحقیق و بررسی و تفحص و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور و رسیدگی به شکایت از سازمانهای اداری کشور از مصادیق نظارت پارلمانی محسوب می گردد .

کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری به عمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت ها و برنامه ها سود مند است تا جوابگوئی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاه های اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است مسلما در اصلاحات اداری اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که بموقع و بیطرفانه و موثر باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آنجه در اینجا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید بوسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا ماموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز و تخطی و سو استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.[2]

 

بند سوم- نظارت قضائی[3]

بازنگری قضائی شیوه ای است که به وسیله آن قضات دادگاه عالی اعمال حقوق عمومی را که با طرح دعوا نزد آنها مطرح می شود با توجه به صلاحیت دادگاه در صدور رای به ابطال ممانعت الزام وضوح بخشیدن و جبران خسارت به دقت بررسی می کنند نه به منظور قضاوت در مورد درستی و حسن تصمیم گیری مقام عمومی بلکه با تکیه بر اختیار دادگاه در تشخیص خطای حقوق عمومی با استناد به یکی از دلایل غیر قانونی بودن غیر معقول بودن یا غیر منصفانه بودن. خواهان شخصی است که باید دارای منفعت کافی باشد دسترسی به دیگر وسایل حمایتی جایگزین مناسب نداشته باشد و دادخواست خود را فورا تسلیم کند.[4]

نظارت قضائی بر اعمال اداری یعنی نظارتیکه قوه مستقل دیگری اعمال می کند مراجع و دادگاه ها و هیئت هایی بر اساس اعتراض فرد ذینفع به رسیدگی بپردازد خصوصیت نظارت قضائی را از نظارت اداری مشتثنی می کند این است که نظارت قضائی توسط محاکم وابسته به قوه قضائیه و یک نظارت خارجی محسوب می گردد در حالیکه نظارت اداری جنبه داخلی دارد در نظارت قضائی انعطاف پذیری وجود ندارد به دلیل این که به ارزیابی اداره می پردازد و عمل اداری را مورد مقایسه با قانون می نماید نظارت قضائی بصورت مستمر و مستقیم نمی باشد تا زمانی که افراد شکایت نمایند و با صدور حکم پایان می یابد نظارت قضائی بعد از نظارت اداری صورت می گیرد نظارت اداری بدون تشریفات است در نظارت قضائی همراه با تشریفات و تقدیم دادخواست و ارائه دلیل و مدارک و رسیدگی و صدور حکم می باشد عمل مقامات اداری موضوع و محور نظارت قضائی است عمل اداری بارز ترین محور و فعالیت دولت محسوب می گردد اداره نماد وجود دولت می باشد عمل اداری تنها شامل اقدام کلی مانند تصویب یک مصوبه دولتی یا آئین نامه نمی باشد بلکه شامل یک تصمیم ناظر بر یک شخص خاص یا گروه و افرادی باشد  نیز می باشد.

تحقق اصل حاکمیت قانون بر اداره عمدتا از راه نظارت قضائی بر قانونی بودن اعمال اداره تضمین می گردد زیرا همان گونه که گفته شد در یک دولت قانونمدار دولت در برابر اعمالش مسئولیت داشته از شهروندان در برابر زورگویی های قوه مجریه و ادارات پشتیبانی و راه هایی برای شکایت علیه تصمیمات دولت در یک مرجع قضائی پیش بینی می شود.[5]

تظارت قضائی یکی از مهمترین کارکرد های حقوق اداری حمایت از حقوق شهروندی در برابر قدرت سیاسی است جایگاه اصلی این کارکرد در بحث نظارت براعمال دولت است حقوق اداری و علی الخصوص نظارت بر اعمال دولت تنها عرصه ای است که در آن می توان شاهد اجرائی شدن آرمان های شهروند گرایانه یک نظام سیاسی حقوقی بود ولی بهر حال نظارت مزبور باید دارای محک ها و معیار هائی باشد که بتوان اعمال دولت را بر طبق آن سنجید … معیارها و استانداردهائی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مد نظر قرار می دهند بر اساس اصل تفکیک قوا مورد بررسی قرار داد.

موضوع اصلی در بازنگری قضائی پاسخگوئی در تصمیم سازیهای عمومی است بنابر این بازنگری قضائی محدود به کنترل و نظارت بر اقدامات قوه مجریه در معنی مضیق آن به عنوان یکی از قوای حکومت نمی شود نظارت قضائی در این مفهوم به معنی بررسی دقیق تصمیمات و اقدامات عمومی از سوی دادگاه ها با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی است این اصول شامل قانون بالاتر نیز می شود ولی محدود به آن نیست هدف از آن بررسی و بی اعتبار کردن یک قانون موضوعه به دلیل تعارض آن با برخی از هنجار های قانون برتر است [6]

نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون دارد بدون درک روشنی از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم نماید به علاوه حقوق اداری در بستر حکومت قانون از دو طریق گسترش یافته است تا با ایجاد ظرفیت های جدید امکان توسعه تعمیق نظارت قضائی در جهت حمایت هر چه موثر تر از شهروندان فراهم گردد طریق اول اصول کلی حقوق اداری توسط قضات از ارزش های اساسی قانونمداری مردم سالاری و حقوق بشر و اعلام آنها به عنوان معیار های نظارت بر دولت است ………. روش دوم که پذیرش و رواج بیشتری دارد تصویب قانون عام اداری با عناوین مختلف بوده است این قوانین اصول کلی حقوق اداری و آئین های عام تصمیم گیری اداری را در قالب یک کد واحد مدون سازی می کنند با مدون سازی اصول و آئین های مشترک اداری قضائی که مامور نظارت قضائی بر اقدامات و تصمیمات دولت هستند از

 

چکیده:

در برنامه ریزی آموزشی و درسی، مشخص کردن نیازها و اولویّت­ها یکی از مهم­ترین مراحل به شمار می­آید. شناخت نیازهای فراگیران با توجه به عواملی مختلف از جمله فرهنگ آن جامعه صورت می پذیرد. صنایع دستی جزء جدانشدنی فرهنگ ایرانی است که محل تجلی ذوق و خلاقیت ایرانیان در طول تاریخ بوده است. همانند دیگر هنرها آموزش در این حوزه از اهمیّت فراوانی برخوردار است. کتاب­های هنر و حرفه وفن در دوره­ی راهنمایی تحصیلی، مناسب­ترین کتاب­ها برای معرفی و آموزش صنایع دستی به دانش آموزان می­باشند. در این پژوهش با بررسی توصیفی کتاب­های هنر و حرفه و فن در دوره­ی راهنمایی تحصیلی، به شناسایی و تحلیل آموزه­های صنایع دستی در این کتاب­ها از جنبه­ های مختلف پرداخته شد تا میزان توجه مولفین این کتاب­ها به صنایع دستی و جنبه­ های مختلف آنها معین گردد. نتایج حاصل نشان داد که هرچند میزان استفاده از آموزه­های صنایع دستی در کتاب­های هنر و حرفه و فن مناسب می باشد اما به ویژگی­های صنایع دستی توجهی نشده است. نحوه­ی استفاده از این آموزه ها در برخی از درس­ها دارای اشکال بوده و نیاز به بازنگری دارد. تغییر برخی از تصاویر مرتبط با صنایع دستی در کتب درسی، توجه به رشته های مختلف صنایع دستی و استفاده از متخصّصین صنایع دستی در تالیف کتب مرتبط، می تواند به بهبود جایگاه صنایع دستی در کتاب­های درسی دوره­ی راهنمایی تحصیلی کمک نماید.

واژه های کلیدی: صنایع دستی، آموزه­ها، کتاب­های هنر، کتاب­های حرفه و فن، دوره­ی راهنمایی تحصیلی

فهرست مطالب                                                                                                         

عنوان                                                                                                       شماره صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 1                                                                 

فصل اول : کلیات پژوهش

1 – 1 : بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………… 4

1 – 2 : اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………4

1 – 3 : سوالات ………………………………………………………………………………………………………………….5

1 – 4 : فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………..5

1 – 5 : روش اجرا …………………………………………………………………………………………………………….. 6

1 – 6 : پیشینه ………………………………………………………………………………………………………………… 7-6

فصل دوم : کلیاتی پیرامون آموزش و صنایع دستی در ایران

         2  – 1 : مفهوم برنامه ریزی آموزشی و عناصر برنامه درسی ……………………………………………19- 9

               2 – 1 – 1: تعریف و مفهوم ………………………………………………………………………………………11- 9

               2 – 1 – 2 : عناصر برنامه درسی ……………………………………………………………………………..13- 11

               2 – 1 – 3 : برنامه درسی هنر در ایران ……………………………………………………………………17- 14

               2 – 1 – 4 : برنامه درسی حرفه و فن در ایران ………………………………………………………..19- 17

         2 – 2 : تعریف و گستره ی صنایع دستی در ایران …………………………………………………………..29- 20

               2 – 2 -1 : تعریف و واژه شناسی صنایع دستی ……………………………………………………….27- 21

 

                2 – 2 – 2 : تاریخچه و گستره­ی صنایع دستی ……………………………………………………….29- 27

         2 – 3 : لزوم کاربرد صنایع دستی در کتاب­های درسی ……………………………………………………32- 29

فصل سوم : بررسی وضعیت مباحث صنایع دستی در کتاب­های درسی هنر و حرفه و فن پایه اول راهنمایی

         3– 1 : کتاب درسی هنر پایه اول راهنمایی ………………………………………………………………………92- 36

                     3 – 1- 1 : بخش نخست، طراحی و نقاشی ……………………………………………………….79- 36

                     3 – 1-2 : بخش دوّم، خوشنویسی …………………………………………………………………….92- 79

         3 – 2 : کتاب درسی حرفه و فن پایه اول راهنمایی ………………………………………………………104- 92

فصل چهارم : بررسی وضعیت مباحث صنایع دستی در کتاب­های درسی هنر و حرفه و فن پایه دوم راهنمایی

         4 – 1 : کتاب درسی هنر پایه دوم راهنمایی   ………………………………………………………………..129- 106

                     4 – 1- 1 : بخش نخست، طراحی و نقاشی …………………………………………………..125- 106

                     4 – 1-2 : بخش دوّم، خوشنویسی ………………………………………………………………..129- 126

         4 – 2 : کتاب درسی حرفه و فن پایه دوم راهنمایی …………………………………………………….131- 129

فصل  پنجم : بررسی وضعیت مباحث صنایع دستی در کتاب­های درسی هنر و حرفه و فن پایه سوم راهنمایی

         5 – 1 : کتاب درسی هنر پایه سوم راهنمایی ……………………………………………………………….152- 133

                     5 – 1- 1 : بخش نخست، طراحی و نقاشی …………………………………………………..149- 133

                     5 – 1-2 : بخش دوّم، خوشنویسی ………………………………………………………………..152- 150

         5 – 2 : کتاب درسی حرفه و فن پایه سوم راهنمایی ……………………………………………………159- 153

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد: ………………………………………………………………………….162-160

فهرست منابع: ……………………………………………………………………………………………..162- 160

چکیده انگلیسی: ……………………………………………………………………………………………..163

مقدمه:

فرهنگ هر جامعه با ارزش­ترین داشته­های آن جامعه است. امروزه یکی از عوامل تعیین کننده در حوزه­های مختلف اجتماعی و سیاسی پیشینه­ی فرهنگی و میراث فرهنگی هر جامعه می­باشد.

 تمدن ایرانی با پشتوانه­ای چند هزار ساله سرشار از علم، معرفت و هنر بوده است. این فرهنگ از ارزش والایی برخوردار است، امّا باید توسط افراد جامعه حفظ شود. داشتن فرهنگ و تمدن به تنهایی کافی نیست، و باید این فرهنگ به نسل­های بعدی منتقل شده، ارزش آن شناسانده شود و تلاش برای پیشرفت آن صورت گیرد. از آنجا که یکی از شیوه ­های اصلی آموزش به افراد جامعه آموزش در مدرسه است، برنامه­ریزان آموزشی سعی در اشاعه فرهنگ ایرانی _ اسلامی، در بین دانش آموزان دارند. با نگاهی به تاریخ چندین هزار ساله­ی  ایران و توجه به آثاری که از این تمدن بزرگ بدست آمده، می­توان دریافت که ایرانیان همیشه از صنایع دستی به عنوان بستری برای نمایش هنر و خلاقیت و نبوغشان استفاده کرده­اند. جایگاه جهانی این آثار دلیل روشنی بر اهمیت تاریخی، فرهنگی و هنری این آثار است.

در قرنی که جامعه شناسان غربی آن را قرن برخورد تمدن­ها می­دانند (ادیبی سده، 1385: 95 ) غفلت از فرهنگ، هنر و پیشینه­ی مردم می ­تواند منجر به فراموشی و بیگانگی فرهنگی شود.

از آنجا که مهم­ترین بخش از صنایع­دستی تولید اثر است و کار باید به صورت عملی و نه تئوری انجام شود، دانش­ آموزان با مطالعه آثار صنایع­دستی با روحیه­ی تولید و خلق اشیاء آشنا می­شوند. ممارست و تمرین در فراگیری علم را می­آموزند و دقت و انجام کار به صورت بی­نقص را تمرین می­ کنند. از تولید لذّت می­برند و تجربه­ی موفق از تلاش در ذهنشان ایجاد می­شود.

در ایران صنایع دستی دارای قابلیت­های فراوانی برای ایجاد اشتغال می­باشند. در حال حاضر تعداد قابل ملاحظه­ای از روستائیان با پرداختن به صنایع دستی و تولید محصولاتی نظیر قالی، گلیم و … به درآمد جنبی قابل توجهی دست یافته­اند و همین امر عامل مهمی در جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها بوده است. صنایع دستی در شهرها نیز با ایجاد اشتغال مولّد و درآمد برای گروه کثیری از افراد که دارای ذوق هنری بوده و علاقه­مند به فعالیت در این زمینه هستند، سهم قابل توجهی در جذب نیروی فعال بیکار داشته و دارد.

از دیدگاه زیباشناختی درآثار صنایع دستی ایرانی اصول و مبانی هنر­های تجسمی به خوبی رعایت شده ­اند . تعادل، توازن، ریتم و… در طرح و نقش به خوبی نمایان است و این پختگی در طرح و نقش حاصل سال­ها تلاش هنرمندان ایرانی، و نیز بینش اسلامی آنها می باشد.

آموزش در صنایع دستی ایران در گذشته به صورت استاد شاگردی بوده است و فرد با حضور در کارگاه، هنر مورد نظر را پس از مدتی فرا می­گرفته است. در دوره ناصرالدین شاه قاجار استاد کمال الملک مدرسه صنایع مستظرفه را پایه­گذاری کرد که شامل دو قسمت صنایع جدیده و صنایع قدیمی بود که هنر­های سنتی و موروثی چون مینیاتور، تذهیب، قالی بافی، کاشیکاری و منبّت­کاری را شامل می­شد. این مدرسه نمونه­ی موفقی از آموزش صنایع دستی به صورت آکادمیک و مدون بوده است. تنظیم برنامه­ی آموزشی مربوط به صنایع دستی توسط اساتید خبره و همچنین تدریس آنها توسط دبیران آگاه می ­تواند زمینه­ مناسبی جهت درک صحیح افراد از صنایع دستی باشد. هنر بیانگر دیدگاه و جهان­بینی است و این دو (هنر و دیدگاه ) بر یکدیگر تاثیر مستقیم دارند. ارزش آثار به جا مانده از گذشته به خاطر دیدگاه زیباشناسانه­ی ایرانی و اسلامی  هنرمندان متدین کشورمان است که باید دانش آموزان را با آن آشنا سازیم.

به دلیل ماهیت هنری و کاربردی صنایع دستی، کتاب­های هنر و حرفه و فن دوره­ی راهنمایی تحصیلی مکانی مناسب برای آشنایی دانش آموزان با این هنرها می­باشند. کتاب­های هنر بیشتر از جنبه­ی هنری و زیبایی شناسانه و کتاب­های حرفه و فن بیشتر از جنبه­ی کاربرد، می توانند به این موضوع بپردازند.

این پژوهش به دنبال بررسی آموزه­ها و مطالب مرتبط با صنایع دستی در این کتاب­ها می باشد تا مشخص سازد که آیا این آموزه­ها از جایگاه مناسبی برخوردار می باشند؟ چه نقاط ضعف و چه نقاط قوتی در استفاده از آنها وجود دارد؟

در انجام این پژوهش عدم وجود پژوهش­های مشابه و همچنین عدم امکان استفاده از منابع لاتین و نیز نبود کتاب راهنمای معلم برای برخی از کتاب­های درسی موانعی را ایجاد نمود.

در ابتدای پژوهش به تعریف برنامه­ی درسی و صنایع دستی از دیدگاه متخصصان این رشته پرداخته شد و پس از آن لزوم کاربرد صنایع دستی در کتاب­های درسی تشریح شد. در فصل سوّم آموزه­های صنایع دستی در کتاب­های هنر و حرفه و فن پایه­ اوّل راهنمایی مورد بررسی قرار گرفت. در فصل چهارم کتاب­های هنر و حرفه و فن پایه­ دوّم بررسی شد، و در فصل پنجم آموزه­های صنایع دستی در کتاب­های هنر و حرفه فن پایه­ سوّم راهنمایی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند.

 

1 – 1 : بیان مساله

در برنامه ­ریزی آموزشی و درسی، مشخص کردن نیاز­ها و اوّلویت­ها یکی از مهم­ترین مراحل به شمار می­آید. شناخت نیازهای فراگیران با توجه به عواملی همچون فرهنگ، اقتصاد و سیاست صورت می­پذیرد که این گستردگی، لزوم توجه کارشناسان این حیطه را به این عوامل گسترده، نمایان می سازد.

صنایع دستی جزء جدانشدنی فرهنگ ایرانی است، که محل تجلی ذوق و خلاقیت ایرانیان در طول تاریخ بوده است. همانند دیگر هنرها آموزش در این حوزه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در طول تاریخ، آموزش در صنایع دستی به صورت استاد شاگردی و همچنین از طریق برنامه درسی صورت گرفته است.

علیرغم اهمیت صنایع دستی و آموزش آن، بررسی پیشینه­ی پژوهشی نشان می­دهد که این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته است و میزان توجه به آموزه­های صنایع دستی در

 

شمعدانی­ از لحاظ اقتصادی یکی از پراهمیت­ترین گیاهان بسترساز و گلدانی در دنیا می­باشد. یکی از دشواری­های عمده در پرورش گیاه شمعدانی، کم­سبزینگی در برگ­های آن، در دوران رشد می­باشد که به مرور زمان افزایش می­یابد. عناصر آهن و روی می­توانند برای رفع این دشواری، نقش بزرگی ایفا ­کنند. این پژوهش به منظور بررسی اثر تغذیه­ای محلولپاشی برگساره­ای غلظت­های مختلف منابع کودی آهن و روی بر ویژگی­های فیزیو مورفولوژیکی گل شمعدانی در آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح به طور کامل تصادفی در 7 تیمار و 5 تکرار در گلخانه باغ گیاهشناسی ارم دانشگاه شیراز انجام شد. داده­ ها با نرم افزار SAS تجزیه و میانگین­ها با آزمون LSD در سطح 5% و 1% مقایسه شدند. در این پژوهش از دو رقم ‘Glacis’ با رنگ سفید و ‘Rosana’ با رنگ قرمز گل شمعدانی استفاده شد و با           انواع تیمارهای نانو و سولفات، عناصر آهن و روی در غلظت­های 1500، 2000 و 2500   میلی­گرم بر لیتر همراه با تیمار شاهد در دو سال محلولپاشی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که به غیر از ویژگی زمان گلدهی، اثر سال تاثیر معنی­داری را بر سایر ویژگی­ها نداشت. بنابراین میانگین داده­ های دو سال مورد استفاده تجزیه آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار کودی نانو آهن و نانو روی در غلظت 2500 میلی­گرم بر لیتر توانست بیشتر ویژگی­ها مانند وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، طول و قطر ساقه گلدهنده، میزان سطح برگ، سبزینه، نورساخت، تعرق، و غلظت عناصر آهن و روی موجود در برگ را به طور معنی­داری افزایش دهد. تعداد گل، زمان گلدهی و میزان هدایت روزنه­ای اگرچه نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان دادند، اما اختلاف معنی­داری بین تیمارها مشاهده نشد. در این پژوهش، همه ویژگی­های اندازه ­گیری شده از نظر آماری در رقم ‘Rosana’ بهتر از رقم ‘Glacis’ بود.
 

فهرست مطالب

 

 

صفحه                            عنوان

 

فصل اول: مقدمه

1-1- تاریخچه کشت و پرورش گل شمعدانی……………………………………………………. ………………..3

2-1- گیاهشناسی شمعدانی…………………………………………………………………………………………………..3

3-1- ریخت‌شناسی…………………………………………………………………………………………………………………5

1-3-1- ریشه 5

2-3-1- ساقه 5

3-3-1- برگ……………………………………………………………………………………………………………………….6

4-3-1- گل 6

4-1- نیازهای رشدی شمعدانی………………………………………………………………………………………………6

1-4-1- دما 6

2-4-1- نور 7

3-4-1- آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………7

4-4-1- خاك 7

5-4-1- تغذیه 8

5-1- گلدهی…………………………………………………………………………………………………………………………..8

6-1- گیاه­افزایی………………………………………………………………………………………………………………………8

7-1- بیماری‌ها………………………………………………………………………………………………………………………..9

8-1- عارضه ­های فیزیولوژیك……………….………………………………9

9-1- نانو کودها……………………………………………………………………………………………………………………10

‫1-9-1- جایگاه و نقش نانوكودها در بهبود كارآیی مصرف عناصر غذایی 11

‫2-9-1- موارد کاربرد نانو کودها 12

10-1- اهمیت و اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های پیشین

1-2- تغذیه برگساره­ای………………………………………………………………………………………………………..17

2-2- تاریخچه تغذیه برگساره­ای………………………………………………………………………………………….18

3-2- وضعیت آهن در خاک و نقش آن در گیاهان…………………………………………………………….19

1-3-2- آهن خاک 19

2-3-2- نقش­های زیست شیمیایی آهن 20

3-3-2- نشانه­ های کمبود آهن 21

 

4-3-2- جذب و انتقال آهن از برگ 21

5-3-2- اثر آهن بر عملکرد و ویژگی­های رشدی گیاه 22

4-2- وضعیت روی در خاک و نقش آن در گیاهان…………………………………………………………….23

1-4-2- روی در خاک 23

2-4-2- تداخل روی با سایر عناصر و عوامل محیطی 24

3-4-2-نقش، جذب و انتقال روی در گیاه 25

4-4-2- نشانه­ های کمبود و سمیت 25

5-4-2- اثر روی بر عملکرد و ویژگی­های رشدی گیاه 26

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

1-3- مکان آزمایش………………………………………………………………………………………………………………30

2-3- مواد گیاهی و کودی……………………………………………………………………………………………………30

3-3- محیط کشت……………………………………………………………………………………………………………….30

4-3- مراقبت‌های لازم پیش از کاربرد تیمارها در فصل رشد……………………………………………..31

5-3- تیمار‌ها و روش کار……………………………………………………………………………………………………..31

6-3- جمع‌آوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………..32

1-6-3- ویژگی‌های مورفولوژیکی 32

2-6-3- ویژگی‌های فیزیولوژیکی 33

7-3- اثر سال بر ویژگی­های گل شمعدانی………………………………………………………………………….36

8-3- طرح آزمایش و واکاوی داده‌ها……………………………………………………………………………………37

 

فصل چهارم: نتایج

‫1-4- وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ………………………………………………………………………………………………39

1-1-4- وزن تر و خشک شاخساره 41

2-1-4- وزن تر و خشک ریشه 43

3-1-4- تعداد گل و زمان گلدهی 46

4-1-4- سطح برگ 48

5-1-4- طول و قطر ساقه گلدهنده 49

‫2-4- وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ………………………………………………………………………………………………53

1-2-4- سبزینه 54

2-2-4- نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای 55

3-2-4- غلظت آهن و روی 59

 

فصل پنجم: بحث

1-5- ویژگی­های مورفولوژیک……………………………………………………………………………………………..63

1-1-5- وزن تر و خشک شاخساره……. 63

2-1-5- وزن تر و خشک ریشه 64

3-1-5- تعداد گل و زمان گلدهی 65

4-1-5- طول و قطر ساقه گلدهنده 67

5-1-5- سطح برگ 68

2-5- ویژگی­های فیزیولوژیک………………………………………………………………………………………………70                                                                          

1-2-5- سبزینه 70

2-2-5- نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای 72

3-2-5- غلظت عناصر آهن و روی 73

3-5- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………75

4-5- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………. 76

فهرست منابع

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                  صفحه

 

جدول 1-3- ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک 36

جدول 1-4- نتایج حاصل از تجزیه واریانس در تجزیه مرکب برای ویژگی­های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل شمعدانی…………………. 40

جدول 2-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر برخی از ویژگی­های مورفولوژیک گل شمعدانی 41

جدول 3-4- مقایسه میانگین برهمکنش غلظت­های منابع کودی و رقم بر وزن خشک شاخساره و ریشه در شمعدانی….. 45

جدول4-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر تعداد گل، زمان گلدهی و سطح برگ گل شمعدانی 46

جدول5-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر طول و قطر ساقه گلدهنده گل شمعدانی 50

جدول 6-4- نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای ویژگی­­های فیزیولوژیک گل شمعدانی 53

جدول7-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای گل شمعدانی 56

جدول8-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر غلظت آهن و روی در برگ گل شمعدانی 60

 

 

 

 

                 فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                             صفحه

 

نمودار 1- 4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر میزان وزن تر و خشک شاخساره در گل‌های شمعدانی. 42

نمودار 2-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر میزان وزن تر و خشک ریشه در گل‌های شمعدانی. 44

نمودار 3-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر تعداد گل در گل‌های شمعدانی. 47

نمودار 4-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر زمان گلدهی در گل‌های شمعدانی. 48

نمودار 5-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر سطح برگ در گل‌های شمعدانی. 49

نمودار 6-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر طول و قطر ساقه گلدهنده در گل‌های شمعدانی. 51

نمودار 7-4- مقایسه میانگین برهمکنش غلظت­های منابع کودی و رقم بر طول ساقه گلدهنده در شمعدانی …………………………………. 52

نمودار 8-4- مقایسه میانگین تاثیر غلظت منابع کودی بر میزان سبزینه در گل‌های شمعدانی. 54

نمودار 9-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر میزان سبزینه در گل‌های شمعدانی. 55

نمودار 10-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر میزان نورساخت در گل‌های شمعدانی. 57

نمودار 11-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر میزان تعرق در گل‌های شمعدانی. 58

نمودار 12-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر میزان هدایت روزنه­ای در گل‌های شمعدانی. 59

نمودار 13-4- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر میزان غلظت آهن و روی در گل‌های شمعدانی. 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

 

 

با توجه به جهانی شدن باغبانی و اثرهای آن بر افزایش درآمدها در قسمت­های مختلف جهان، استفاده از گل­ها روز به روز افزایش می­یابد (Prasad, 2004).

‫ﻧﺎم ﮔﻞﻫﺎ در ادﺑﻴﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ کاشته می­شوند آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن از زﻣﺎنﻫﺎی ﻛﻬﻦ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه­اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻓﺮدوﺳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ دارد اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و اﻳﻦ آب و ﺧﺎك ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد، در ﺷﻌﺮﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﺶ از ﮔﻞﻫﺎ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﮔﻞﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎنزﻳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻓﺮاوان ﺧﻮد در آراﻳﺶ و زﻳﺒﺎ ﺳﺎزی ﻣﺤﻴﻂ و ارﺿﺎی ﺣﺲ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮ ﻧﻘﺶ بزرگی دارند (ﻋﻴﺪﻳﺎن، 1387). اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﺎﻫﻢ و رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺪﻳﻪ دادن ﮔﻞ، در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﻴنی اﻣﺮوزه اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎری دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻞﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﺟﻬﺎن، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی رواﻧﻲ، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮد زﻳﺎدی را ﻧﻴﺰ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﻛﻨﺪ (ﺻﻔﺎ، 1377). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻞ (61 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر) و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻛﺸﺎورزی و ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﻮﻳﺪ دﻫﻨﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦﺻﻨﻌﺖ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (ﻋﻴﺪﻳﺎن، 1387).

 

 

شمعدانی­ از لحاظ اقتصادی یکی از پراهمیت­ترین گیاهان بسترساز و گلدانی در دنیا     می­باشد. به طور معمول شمال آمریکا و اروپا مهمترین و بزرگترین تولیدکننده­ و             توزیع کننده­ های این گل با فروش جهانی سالانه حدود 700 میلیون دلار می­باشند (Mithila et al., 2001 ).

 

 

1-1- تاریخچه کشت و پرورش گل شمعدانی
 
كشت و كار شمعدانی در جهان سابقه طولانی دارد. گونه‌های وحشی آن نیز در ایران دیده می‌شود. حدود 200 سال پیش، لینه گیاه­شناس معروف، 35 گونه شمعدانی را در جنس Geranium طبقه‌بندی كرد. این گیاهان همگی دائمی و مقاوم به سرما و سایه بودند و 5 گلبرگ مساوی و 10 پرچم داشتند (خلیقی، 1385).
صد سال بعد­­ ، Heritier گیاه‌شناس فرانسوی، از اشتباهی در این مورد پرده برداشت و آن این­كه هزاران رقم شمعدانی جدیدی كه تا آن روز افزایش یافته بودند، با ویژگی­های انواع شمعدانی که توسط لینه طبقه بندی شده بودند تفاوت داشتند. در این شمعدانی‌ها گلبرگ‌ها برابر نیستند و دو تای آنها بزرگتر از بقیه هستند كه در كنار هم قرار دارند. تعداد پرچم‌هایشان 7 عدد است و گل­ها، كم و بیش شكل دیگری دارند. بنابراین آن­ها در جنس Pelargonium قرار گرفتند (خلیقی، 1385).
 

2-1- گیاهشناسی شمعدانی
 
گونه‌های این جنس شامل انواع یک­ساله و چندساله­های علفی، درختچه­ای و انواع خزان­دار می­باشند. اما بیشتر گونه­های چندساله علفی دارای عادت رشد متنوع می­باشند. بر اساس تخمین­های انجام گرفته در تیره شمعدانی­سانان[1] تعداد گونه­ها و زیر گونه­های این جنس حدود 230 تا 300 عدد می­باشند که بیشتر آنها بومی آفریقای جنوبی هستند اما تعداد کمی از آنها نیز به طور طبیعی در استرالیا، شرق آفریقا، نیوزیلند، ایسلند و ماداگاسکار رشد می­یابند       (Miller, 1996).
از نظر كشت و پرورش و استفاده در گلكاری، انواع شمعدانی‌ها را در چهار طبقه بزرگ به شرح زیر تقسیم می­شوند :
الف) شمعدانی معمولی (Zonal hybrids) (Pelargonium zonal Willd. )
این گونه برای تهیه دورگه­های شمعدانی به­عنوان یكی از پایه‌های اصلی استفاده می‌شود. از دورگه‌های شمعدانی می‌توان P. × hortorum را نام برد (دانشور، 1372).

تعریف یشگیری وضعی:………………………………………………………………………………. 7
تعریف قتل عمد:……………………………………………………………………………………… 8
تعریف یگان انتظامی:…………………………………………………………………………………. 8
تعریف پاسگاهانتظامی:………………………………………………………………………………… 8
تعریف مناطق جرم خیز:……………………………………………………………………………… 8
تعریف اطلاع رسانی:………………………………………………………………………………….. 8
تعریف طرح ریزی:……………………………………………………………………………………. 8
1-8-بررسی قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………….. 9
1-8-1-وضعیت کلی استان:………………………………………………………………………….. 9
1-8-1-1-کلیات اجتماعی:…………………………………………………………………………… 9
1-8-1-2- وجه تسمیه وپیشینه تاریخی:…………………………………………………………….. 9
1-8-1-3- موقعیت جغرافیایی:………………………………………………………………………. 9
1-8-1-4- آب وهوا………………………………………………………………………………… 10
1-8-20- کلیات اقتصادی:………………………………………………………………………….. 10
1-8-30-جغرافیای شهرکرمانشاه:…………………………………………………………………… 10
1-8-4-وضعیت انتظامی:…………………………………………………………………………… 11
1-7-13-وضعیت قتل شهر:………………………………………………………………………… 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1386………………………………………………….. 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1387………………………………………………….. 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1388………………………………………………….. 12
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1389………………………………………………….. 12
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1390(تابهمن ماه)……………………………………… 12

فصل دوم:
2-1-پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………….. 14
2-2- مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل:…………………………………….. 17
2-3-تعاریف ومفاهیم قتل:………………………………………………………………………….. 19
2-3-1-تاریخچه قتل:………………………………………………………………………………. 19
الف-قبل ازاسلام :………………………………………………………………………………….. 19
ب-بعدازاسلام ودرفقه امامیه:……………………………………………………………………….. 19
2-3-2-قتل ازمنظرقرآن کریم:…………………………………………………………………….. 20
2-3-3-انواع قتل…………………………………………………………………………………… 21
الف)قتل شبه عمد:…………………………………………………………………………………. 21
ب)قتل غیرعمد…………………………………………………………………………………….. 21
ج)قتل خطای محض………………………………………………………………………………… 22
د)قتل عمد…………………………………………………………………………………………. 22
قتل عمدبه معنای خاص:…………………………………………………………………………… 23
ب:قتل عمدی باانجام فعل نوعاًکشنده:………………………………………………………………. 23
ج:قتل عمدبافعل موثرنسبت به مجنی علیه معین:…………………………………………………… 23
د:قتل عمدی ساده:…………………………………………………………………………………. 23
قتل عمدباسبق تصمیم:…………………………………………………………………………….. 24
و:قتل باسبق تصمیم مطلق:…………………………………………………………………………. 24
ز:قتل باسبق تصمیم مفید:………………………………………………………………………….. 24
2-3-4-عوامل روانی موجدقتل :……………………………………………………………………. 24
2-4-بزهکاران قتل ازدیدگاه جرمشناسی:…………………………………………………………… 25
2-4-1-علل عمومی ارتکاب قتل:…………………………………………………………………… 25
الف:عواملزیستی (زیستشناختی):……………………………………………………………………. 25
ب:عواملروانی:……………………………………………………………………………………….. 26
ج:عواملمحیطی:…………………………………………………………………………………….. 26
د:عواملاجتماعی:……………………………………………………………………………………. 26
2-5-شیوه‌هایارتکابقتلعمد:………………………………………………………………………….. 26
الف)بااستفادهازسلاح:……………………………………………………………………………….. 26
1-سلاحگرم:……………………………………………………………………………………….. 27
2-سلاحسرد:……………………………………………………………………………………….. 27
3-خفگی:…………………………………………………………………………………………… 27
4-مسمومکردن:…………………………………………………………………………………….. 28
5-سوزاندن:…………………………………………………………………………………………. 28
ه)سایرشیوها:……………………………………………………………………………………….. 28
2-6-طبقهبندیانگیزههایوقوعقتلعمدازدیدگاهپلیسی:…………………………………………………. 28
2-6-1-قتلهایتعارضآمیز:……………………………………………………………………………. 28
2-6-1-1- قتلهایتعارضآمیزمواجههای(نزاع):………………………………………………………… 29
1-عدالتخواهی:……………………………………………………………………………………… 29
2-دفاعازحیثیتوشرافت:……………………………………………………………………………… 29
3-دفاعشخصی:……………………………………………………………………………………… 29
شرایطواوضاعواحوالقتلهایمواجهای:…………………………………………………………………… 29
الف)قتلهایزناشویی:………………………………………………………………………………….. 30
ب)قتلهایفامیلی:…………………………………………………………………………………….. 30
2-6-1-3- قتلهایتعارضآمیزمالی:……………………………………………………………………. 31
2-6-2-قتلهایتجاوزگرانه:……………………………………………………………………………. 31
2-6-3- قتلهایانتقامجویانه:………………………………………………………………………….. 31
2-7-طبقهبندیانواعقتلدرتحقیقاتپلیسی:……………………………………………………………… 32
2-8-1-قتلسیاسی………………………………………………………………………………….. 32
2-7-2- قتلسریالی:   …………………………………………………………………………………. 32
2-7-3- قتلفجیع:………………………………………………………………………………….. 32
2-7-4-قتلمرموز:…………………………………………………………………………………… 32
2-7-5-قتلپیچیدهدرجهیک:……………………………………………………………………….. 33
2-7-6-قتلپیچیدهدرجهدو:…………………………………………………………………………. 33
2-7-7-قتلهایپیچیدهدرجهسه:……………………………………………………………………… 33
2-7-8-قتلهایاتفاقیوقبیلهای:………………………………………………………………………… 33
2-7-9-قتلغیرعمد:…………………………………………………………………………………. 33
2-7-10-مرگدراثرحادثه:……………………………………………………………………………. 33
2-7-11-خودکشی:………………………………………………………………………………… 33
2-7-12-قتلهایدستهجمعی:………………………………………………………………………… 33
3-7-13-ترورمنجربهفوت:………………………………………………………………………….. 34
3-7-14-سودءقصد:………………………………………………………………………………… 34
2-7-15-قتلجنسی(ازدیدگاهپلیسی):……………………………………………………………….. 34
2-8-پیشگیری……………………………………………………………………………………… 34
2-8-1-مقدمه……………………………………………………………………………………… 34
2-8-2-مفهومپیشگیری…………………………………………………………………………….. 36
2-8-3- تعریفلغویپیشگیری:………………………………………………………………………… 37
تعریفپیشگیری:……………………………………………………………………………………… 37
مفهوماصطلاحیپیشگیری:…………………………………………………………………………… 37
1)مفهومموسع………………………………………………………………………………………. 38
2)مفهوممضیق……………………………………………………………………………………… 38
2-8-4- پیشگیریازدیدگاهحقوقجزا:…………………………………………………………………. 38
2-8-5- مفهومپیشگیریدرسیاستجنایی:…………………………………………………………….. 38
2-8-6- تعریفعلمیپیشگیری:……………………………………………………………………….. 39
2-9-انواعپیشگیری:………………………………………………………………………………… 39
2-9-1-پیشگیریمتداول:……………………………………………………………………………. 39
2-9-1-1-پیشگیریازبزهکاریاطفال:………………………………………………………………….. 39
2-9-1-2-پیشگیریعمومیوپیشگیریاختصاصی:………………………………………………………. 39
2-9-1-3-پیشگیریانفعالی:………………………………………………………………………….. 40
2-9-1-4-پیشگیریفعال:……………………………………………………………………………. 40
2-9-1-5-مراحلپیشگیری:پیشگیریاولیه1 ،ثانویه 2،ثالث…………………………………………….. 40
2-9-1-5-1-پیشگیریاولیه(نخستین):………………………………………………………………. 40
2-9-1-5-2-پیشگیریثانویه(دومین):……………………………………………………………….. 40
2-9-1-5-3-پیشگیریثالث(سومین):………………………………………………………………… 41
2-9-2-پیشگیریجدید(انواعپیشگیریغیرکیفری)……………………………………………………… 41
2-9-2-1-پیشگیریوضعی(Hindelang) :…………………………………………………………. 41
2-9-2-2-پیشگیریوضعی:………………………………………………………………………….. 41
2-9-2-2-1-مفهومپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 42
2-9-2-2-2-خاستگاهپیشگیریوضعیازجرم:…………………………………………………………. 43
2-9-2-2-3-تعاریفمختلفازپیشگیریوضعی:………………………………………………………….. 44
تاریخچهپشگیریوضعیدرغرب:……………………………………………………………………….. 45
2-9-2-3-اهدافپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………….. 45
1-دشواریاناممکننمودنوقوعجرم:…………………………………………………………………….. 46
2-جلوگیریازپیدایشوتشدیدانگیزهمجرمانه:…………………………………………………………… 46
2-9-2-4-اصولکلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………… 47
1-دخالتکردنازوضعیتهایپیشازبزهکاری:………………………………………………………………. 47
الف-وضعیتهایویژهیاموقعیتهایخطرناک:……………………………………………………………… 47
ب-وضعیتهایغیرویژه:………………………………………………………………………………… 48
ج-وضعیتهایبینابین:………………………………………………………………………………… 48
2-مصونسازانآماججرمازخطربزهدیدگی:……………………………………………………………… 48
2-10-تقسیمبندینوعدیگرپیشگیریجرم:…………………………………………………………….. 49
2-10-1-پیشگیریازمنظرزماناجرا……………………………………………………………………. 49
2-10-1-1-پیشگیریکوتاهمدت…………………………………………………………………….. 49
2-10-1-2-پیشگیریبلندمدت:……………………………………………………………………… 49
2-10-2-پیشگریکیفریوغیرکیفری:………………………………………………………………….. 50
2-10-2-1- پیشگیریکیفری:……………………………………………………………………….. 50
الف)پیشگیریقضائی:…………………………………………………………………………………. 50
ب)پیشگیریانتظامی:…………………………………………………………………………………. 50
ج)پیشگیریغیرکیفری:……………………………………………………………………………….. 51
2-11-تاریخچهپیشگیریازجرمدرجهان:………………………………………………………………. 51
2-11-1-تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران:……………………………………………………………. 52
الف)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهیعلمیدرقبلازانقلاب:………………………… 52
ب)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرمراجعاجراییوقضاییدرقبلازانقلاب:……………………………. 53
ج)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهی-علمیدربعدازانقلاب:……………………….. 53
د)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرجوامعاجرایی-قضاییدربعدازانقلاب:……………………………. 53
2-11-2-پیشگیریدرقوانینجمهوریاسلامیایران:………………………………………………………. 54
2-11-2-1-قانوناساسی:……………………………………………………………………………. 54
2-11-2-2- قوانینعادی……………………………………………………………………………. 54
2-12-نظریهپیشگیریوضعی:………………………………………………………………………… 55
2-12-1- نظریهفضایقابلدفاع………………………………………………………………………… 56
تعریفCPTED :………………………………………………………………………………….. 57
پیشگیریازوقوعجرمازطریقطراحیمحیطیCPTED………………………………………………….. 57
استراتژیهایمحیطی(عناصروارکان) CPTEDدرپیشگیریازجرم:………………………………………. 58
1-سختترکردنهدف:…………………………………………………………………………………. 58
2-کنترلدسترسی…………………………………………………………………………………… 59
3-افزایشمراقبت:……………………………………………………………………………………. 59
2-3-15-1-1- نظریهمدلشیوهوسبکزندگی…………………………………………………………. 60
2-12-3-نظریهفعالیتروزانه(فعالیتجاری):……………………………………………………………. 60
نظریهفعالیت‌هایروزمرهومثلثاصلیجرم………………………………………………………………… 61
2-12-4-نظریهانتخابعقلانی…………………………………………………………………………. 62
برنامههایپیشهادیمدلپیشگیریوضعی:…………………………………………………………………. 62
1-مراقبتازمحله……………………………………………………………………………………… 62
2-گشتزنیشهروندان:………………………………………………………………………………… 63
3-اطلاعرسانیوهشدارهاپلیسی:………………………………………………………………………. 63
نمودارشمار 2-1 اهمیتوضرورتمطالعهاجتماعیقتلرامیتواندرایننمودارملاحظهکرد……………………… 64

فصلسوم:
3-1- مقدمه :………………………………………………………………………………………. 66
3-2- روشتحقیق…………………………………………………………………………………… 66
3-3- جامعهآماری:…………………………………………………………………………………. 66
3-4- نمونهوروشنمونه‌گیری:……………………………………………………………………….. 67
3-4-1- حجمنمونه………………………………………………………………………………… 67
3-5- قلمروتحقیق:…………………………………………………………………………………. 67
3-5-1- قلمروموضوعی:…………………………………………………………………………….. 67
3-5-2- قلمروزمانی:……………………………………………………………………………….. 67
3-5-3- قلمرومکانی:……………………………………………………………………………….. 67
3-6- شناساییمتغیرهایمستقلووابسته:………………………………………………………………. 68
3-6-1- متغیرمستقل: پیشگیریوضعی………………………………………………………………. 68
3-6-2- متغیروابسته:………………………………………………………………………………. 68
3-7- ابزارجمع‌آوریاطلاعات…………………………………………………………………………. 68
3-8- رواییابزاراندازه‌گیری:………………………………………………………………………….. 69
3-9- اعتبارپرسشنامه (پایایی):……………………………………………………………………… 69
3-10- روشآماریتجزیهوتحلیلاطلاعات………………………………………………………………. 70

فصلچهارم
مقدمه………………………………………………………………………………………………. 72
الف: یافته‌هایتوصیفی……………………………………………………………………………….. 72
4-1 توصیفخصوصیاتجمعیتنمونه:…………………………………………………………………… 72
4-1-1- جنسیت…………………………………………………………………………………… 72
4-1-2- میزانتحصیلات…………………………………………………………………………….. 73
4-1-3- طیفدرجاتییارتبهخدمتی…………………………………………………………………… 73
4-1-4- وضعیتشغلیاحرفه………………………………………………………………………….. 74
4-1-5- سنواتخدمتی………………………………………………………………………………. 74
4-2- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامه. (پرسشنامهشماره1):……………………………… 75
4-2-1- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالاولپرسشنامه (1):……………………………………………. 75
4-2-2- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالدومپرسشنامه (1):…………………………………………… 76
4-2-3- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالسومپرسشنامه (1):………………………………………….. 77
4-2-4- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالچهارمپرسشنامه (1):………………………………………… 78
4-2-5- توصیفپاسخجامعهنمونهبهسوالپنجمپرسشنامه (1):…………………………………………. 79
4-3- توصیفپاسخ‌هایدادهشدهبهسوالاتپرسشنامهتکمیلی:…………………………………………… 80
4-3-1- بررسیوضعیتسختنمودنارتکابجرمقتلعمددرشهرکرمانشاه:…………………………………….. 80
4-3-2- بررسیوضعیتاجرایینمودنمواردافزایشخطربرایمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه………………….. 81
4-3-3- بررسیوضعیتکاهشمنافعمجرمیندرشهرکرمانشاه…………………………………………….. 82
4-3-4- بررسیوضعیتکاهشتحریکپذیریمجرمینقتلعمددرشهرکرمانشاه:……………………………….. 83
4-3-5- بررسیوضعیتحذفبهانهمجرمیندرارتکابقتل‌عمددرشهرکرمانشاه………………………………. 84
4-4- نتایجاستنباطی:………………………………………………………………………………. 85
4-4-1- آماراستنباطی:…………………………………………………………………………….. 85
فرضیه‌هایتحقیق:……………………………………………………………………………………. 85
الف) فرضیهاصلی:…………………………………………………………………………………… 85
ب) فرضیهفرعی:……………………………………………………………………………………. 85
آزمونفرضیه‌هایتحقیق:………………………………………………………………………………. 86
4-2-2-1- آزمونفرضیه‌هایفرعی:……………………………………………………………………. 86
4-2-2-1- آزمونفرضیهاول:…………………………………………………………………………. 86
4-2-2-2- آزمونفرضیهدوم:………………………………………………………………………… 87
4-2-2-3- آزمونفرضیهسوم:………………………………………………………………………… 88
4-2-2-4- ازمونفرضیهچهارم:………………………………………………………………………. 88
4-2-2-5- آزمونفرضیهپنجم:………………………………………………………………………. 89
4-2-3- آزمونفرضیهاصلی………………………………………………………………………….. 90

فصلپنجم:
5-1- خلاصهتحقیق………………………………………………………………………………… 94
5-2- نتیجهگیریازارزیابیفرضیاتتحقیق:………………………………………………………………. 95
5-2-1- نتایجتوصیفی……………………………………………………………………………… 95
5-2-2- نتایجاستنباطی:……………………………………………………………………………. 97
5-3- بحثوتحلیلیافتهها:…………………………………………………………………………….. 97
پیشنهادها:………………………………………………………………………………………….. 99
فهرستمنابع……………………………………………………………………………………….. 100

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول (4-1-1) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبجنسیتآنها………………………………………. 72
جدول (4-1-3) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبطیفدرجاتییارتبهخدمتیآنها……………………… 73
جدول (4-1-4) توزیعافراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبشغلیاحرفهآنان…………………………………. 74
جدول (4-1-5) توزیعفراوانیودرصدپاسخگویانبرحسبسنواتخدمتیآنها…………………………………. 74
جدول (4-2-1) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشتلاشوزحمتارتکابجرمقتل……… 75
جدول (4-2-2) درصدفراوانیگزینه‌هایانتخابیسوالاتمربوطبهمؤلفهافزایشخطرهایقابلپیش‌بینیجرم………. 76

روش تحقیق و جمع آوری داده ها—————————————————— 10
مشکلات و تنگناهای تحقیق———————————————————- 10
تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق———————————————— 10
رفتار ملت کامله الوداد در نظام تجارت جهانی—————————————————– 12

فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گات 94——————————————- 12

مقدمه ———————————————————————————– 12

گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد————————————– 13

 مبحث اول: قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد در گات94—————————- 13

مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات 94——————————————————- 14

گفتار دوم.معضل استیفای بلاعوض————————————————————- 16

گفتار سوم. رفتار ملت کامله الوداد در گات 1994————————————————– 19

مبحث اول .ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (1)1 گات 94——————————– 20

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (1)1 گات 1994—————————————– 21

بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا …در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است—————————— 22

بند دوم. “تشابه محصولات مربوطه “———————————————————— 25       

بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی———————————————- 27

گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهانی————- 29       

مبحث اول. استثنائات عام در گات 1994——————————————————– 30

بند اول. ماهیت و عملکرد ماده 20 گات 1994—————————————————- 31

بند دوم. معیارهای مندرج در ماده 20 گات 1994————————————————- 33

بند سوم . استثنائات خاص مندرج در ماده 20 گات 1994——————————————- 33

بند چهارم. دیگر بندهای ماده 20————————————————————– 42

بند پنجم. ارکان کلی ماده 20 گات 94———————————————————- 42

مبحث دوم. استثنائات امنیتی—————————————————————– 47

مبحث سوم.استثنائات ضرورت اقتصادی———————————————————- 50

بند اول. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی—————————————————– 52

بند دوم. ویژگی های اقدامات حفاظتی———————————————————– 53

بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی———————————————————– 54

بند چهارم. اعمال غیرتبعیضی موازین حفاظتی—————————————————– 55

بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی————————————————————– 56

بند ششم . شرایط استفاده از موازین حفاظتی—————————————————– 57

مبحث چهارم . استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای———————————————- 63

بند اول.اتحادیه های گمرکی—————————————————————— 65

بند دوم .مناطق تجارت آزاد——————————————————————- 69

بند سوم. موافقت نامه های موقتی————————————————————– 70

بند چهارم. موضوعات شکلی——————————————————————- 71

مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها———————————————————- 72

مبحث ششم . استثنائات راجع به توسعه اقتصادی————————————————– 73

بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا————————————————————   74

بند دوم. نظام عام ترجیحات (GSP)———————————————————— 75

ترجیحات کشورهای درحال توسعه—————————————————– 76
نظام عام ترجیحات در آنکتاد———————————————————- 76
نظام عام ترجیحات در گات (1947)—————————————————- 82
عملکرد نظام عام ترجیحات ———————————————————- 84
نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل 1978————————— 88
نظام عام ترجیحات درحقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی برعملکرد ملت کامله الوداد—– 90
ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه—————————————— 94
فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گاتس——————————————- 100

گفتار اول. شرط ملت کامله الوداد در نظام گاتس————————————————- 100

مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (2)1 گاتس——————————— 100

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (2)1 گاتس——————————————– 101

بند اول.اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس————————————————— 101

بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات—————————————————— 104

بند سوم. فوری و غیرمشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه——————— 105

گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس——————————— 106

مقدمه———————————————————————————- 106

مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس————————————— 106

مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس———————————————————– 108

بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14 گاتس———————————————– 108

بند دوم. ارکان کلی ماده 14 گاتس———————————————————— 109

مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده 14 مکرر گاتس————————————————- 110

مبحث چهارم. استثا اتحادیه های منطقهای—————————————————— 110

بند اول.شرط پوشش گسترده منطقه ای——————————————————– 111

بند دوم. شرط ” تمامی تبعیض های ماهوی “————————————————— 111

بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “—————————————————— 113

بند چهارم . موضوعات شکلی—————————————————————– 113

بند پنجم. موافقت نامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری——————————————— 114

فصل سوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) —- 114

گفتار اول. مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————————- 114

گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————— 116

گفتار سوم. استثنا بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چند جانبه———————– 119

گفتار چهارم. غیرتبعیضی بودن ملت کامله الوداد قاعده ای مطلق یا نسبی؟—————————— 122

گفتار پنجم. قواعد اضافه بر تریپس———————————————————— 125

مبحث اول. موافقت نامه های تجاری دو یا چندجانبه———————————————– 126

بند اول.تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای

سازمان تجارت جهانی———————————————————————- 128

بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری——————————————————- 131

بند دوم. در سطح موافقت نامه تریپس———————————————————- 133

گفتار ششم. رویه قضایی——————————————————————– 134

فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)——————————————- 134

گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————— 135

گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————– 136

گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض————————————– 138

نتیجه گیری—————————————————————————– 140

فهرست منابع—————————————————————————- 144

الف) منابع فارسی————————————————————————- 144

ب) منابع انگلیسی————————————————————————- 144

 چکیده

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها به عنوان یک مقرره معاهده ای بلکه به عنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید، زیرا نه تنها دربردارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت.

در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است . در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .

استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است:

جهت اول: رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد ، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است.

جهت دوم: ظهور موافقت نامه تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات شده اند، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است.

اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند. هر چند در بادی امر به نظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط برعهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتا ً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟

در این تحقیق، اولا ً شرط به عنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (به عنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیا ً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما در تفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی ست و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو، علت وجودی شرط ملت کامله الوداد، رویه قضائی موجود، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند، میسر می شود. هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالا ً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.

کلید واژه ها: رفتار ملت کامله الوداد، رفتار متقابل، گاتس، تریپس، نظام تجارت جهانی.  

مقدمه

اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه 2625 مجمع عمومی دولت ها می باید روابط خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت ها و … برقرار سازند.[1]

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می شود. شروط ملت کامله الوداد به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است . هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است . چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی عدالتی های ناشی از نابرابری های رفتار را به برابری اصلاح می نماید . شروط ملت کامله الوداد در طول قرن ها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند . امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است .

درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی[2] و موافقت نامه های چند جانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است. در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است . دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی درج می شوند. هدف هردوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است ، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی شده است . اولین هدف از شروط ملت کامله الوداد در معاهدات ، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرف های ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کرده اند. هر چند نمی توان گفت که شروط ملت کامله الوداد کامل ترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می تواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین المللی به کار رود.

در حوزه معاهدات سرمایه گذاری جدید، شرط ملت کامله الوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است مورد قبول قرار نگرفته است. زیرا معاهدات سرمایه گذاری حاصل مذاکرات در حوزه های ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کامله الوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکره ای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا شرط ملت کامله الوداد می تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزه ای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهده ای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیت هایی را بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد بار خواهد کرد . موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کامله الوداد تشکیل می دهد. به طور کلی شروط ملت کامله الوداد به اشکال مختلفی نگارش می شوند . بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیق اند. لذا آن چه مهم می نماید چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی اهمیت می نماید اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش ، عملکرد ، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد بر عهده می گیرند ، می باشد.

کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1978 یک طرح 30 ماده ای را تحت عنوان شروط ملت کامله الوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادان های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود ، این طرح مورد