چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………… 2

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 2طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 3
بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………… 3
سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 5
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 6
پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 6
جنبه نوآوری تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
دشواری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 8
مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………. 8مفهوم لغوی اشتباه …………………………………………………………………………………………………… 8
معنای اصطلاحی اشتباه ………………………………………………………………………………………….. 10
مقایسه اشتباه با مفهوم خطا ، نسیان ، شبهه و جهل ……………………………………………. 10واژه نسیان ………………………………………………………………………………………………………….. 14
واژه خطا ……………………………………………………………………………………………………………… 14
واژه سهو ……………………………………………………………………………………………………………… 15
اقسام اشتباه ………………………………………………………………………………………………………… 16اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………………………….. 16
اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………. 18
فصل دوم: بررسی قتل و انواع آن ……………………………………………………………………………………. 20

2-1- تعریف قتل …………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2- قتل نفس در شریعت اسلام …………………………………………………………………………………………. 21

2-3- انواع قتل ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-1-  قتل عمدی …………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-1-1- تعریف های فقهی ………………………………………………………………………………………………. 23

2-3-1-2- تعریف های حقوقی ……………………………………………………………………………………………. 26

2-3-1-3- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-1-4- عناصر تشکیل دهنده جرم ………………………………………………………………………………… 27

2-3-2- قتل شبه عمدی ……………………………………………………………………………………………………… 31

2-3-2-1- تعریف های فقهی ………………………………………………………………………………………………. 31

2-3-2-2- تعریف های حقوقی ……………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2-3- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………… 34

2-3-3- قتل خطئی محض ………………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-3-1- تعریف های فقهی ……………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-3-2- تعریف های حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 36

 2-3-3-3-  تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 37

فصل سوم: تأثیر اشتباه در هدف بر تعیین نوع قتل ………………………………………………………….. 38

3-1- کیفیت تحقق اشتباه ……………………………………………………………………………………………………. 38

3-1-1- قتل ناشی از اشتباه در هدف …………………………………………………………………………………… 39

3-1-1-1- پیشینه تاریخی اشتباه در قتل در قانون ……………………………………………………………..   40

3-1-1-2- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه فقها …………………………………………… 41

  3-1-1-3- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه حقوقدانان ………………………………… 42

 3-1-1-4- نظر دیوان عالی پیش از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در                   هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

 3-1-1-5- قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی ایران……… 44

 3-1-1-6- ادله قائلین به خطای محض  بودن قتل در اشتباه  در هدف …………………………… 45

 3-1-1-6-1- قاعده تدرأالحدود باالشبهات …………………………………………………………………………. 45

     3-1-1-6-2- حدیث رفع ……………………………………………………………………………………………………….50

    3-1-1-6-3- قصد و عدم وقوع …………………………………………………………………………………………. 53

  3-1-1-7- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هدف………………………………………….. 54

3-2- تیراندازی ……………………………………………………………………………………………………………………… 61

 3-2-1- تیراندازی با سوءنیت مجرمانه ……………………………………………………………………………….. 61

  3-2-1-1- برخی استفتائات در تیراندازی با سوءنیت مجرمانه …………………………………………. 64

 3-2-2- تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه …………………………………………………………………………. 66

 3-2-2-1- برخی استفتائات در تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه ……………………………………. 67

4-1- اشتباه در هویت …………………………………………………………………………………………………………… 70   

4-1-1- رویه قضایی پیش از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………….. 70

4-1-2- رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………. 72

4-1-3- اشتباه در هویت در قانون مجازات اسلامی 1370 …………………………………………………. 74

4-1-4- تحلیل ماده 206 ق م ا …………………………………………………………………………………………… 75

4-1-4-1- تعیین هدفی (فیزیکی ) یا هویتی ……………………………………………………………………… 75

4-2- نظر فقها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

 4-2-1- ادله قائلین به شبه عمد بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه …………………….. 82

4-2-2- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه ……………………….. 84

4-2-3- تحلیل نظر موافقین و مخالفین عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت ……………… 86

 4-2-3-1- اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه …………………………………………….. 86

  4-2-3-1-1- تجری……………………………………………………………………………………………………………. 87

 4-2-3-1-2- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه  89

 4-2-3-2- اشتباه در هویت مجنی علیه بدون سوءنیت مجرمانه ……………………………………….. 90

4-2-3-2-1- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت در قتل بدون سوءنیت مجرمانه….. 90

4-2-3-2-2- اشتباه در استحقاق به قتل و تحلیل تبصره 2 ماده 295 ق م ……………………… 91

4-3- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………….. 94

4-3-1- تحلیل لایحه جدید قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………….. 96

نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………. 100

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 117

چکیده

 

اشتباه در قتل حالتهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد. در اینکه این دو نوع اشتباه مصداق کدام یک از انواع قتل می باشد بین فقها و همچنین بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در بحث اشتباه در هدف اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل خطای محض می باشد و در بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل شبه عمد است.

قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته اما در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، سکوت کرده و رویه قضایی آن را شبه عمد می داند. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد و همچنین قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد می داند .

اصلی ترین هدف این پژوهش بررسی حکم اشتباه در قتل از منظر فقهی و حقوقی می باشد که در این راستا مباحثی چون قتل و انواع آن، اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه مورد بحث قرار می گیرد . مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از :

1 – اشتباه در هدف در  قتل بدون سوءنیت مجرمانه ، عمد محسوب نمی شود.

2 – اشتباه در هدف در قتل در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد، قتل عمد محسوب می شود.

3 – اشتباه در هویت مجنی علیه در قتل، عمد محسوب می شود.

کلید واژگان: اشتباه ، قتل ، هدف ، هویت، قصد، خطا، عمد.

 

1–1-مقدمه            

از نظر اسلام قتل عمد از بزرگترین گناهانی است که حرمت آن را در قرآن کریم در موارد مختلف مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا از دیدگاه اسلام حفظ حیات فرد در جامعه امری ضروری است. پس کسی که مرتکب قتل بی گناهی می شود نه تنها عضوی از اعضای فعال جامعه را از بین می برد بلکه جنایت او موجب ضرر و زیان اولیاء مقتول و اختلال در نظم جامعه نیز خواهد شد ؛ چنانچه در حقوق اسلام کشتن انسان بی گناه معادل کشتن تمام انسانها، تلقی شده است.(مائده/32) اولین جرم و جنایتی که در زمینه قتل در گستره گیتی به وقوع پیوست، قابیل دستش را به خون برادرش هابیل آلوده ساخت.

( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ  )

«  پس نفس {اماره}اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد، و وی را کشت و از زیان کاران شد.»

در حقوق اسلامی قتل نفس از نظر شرعی و مذهبی مذموم و از نظر اجتماعی و اخلاقی ناپسند و عملی غیر انسانی و نابخشودنی است، تا آنجا که طبق نص صریح آیات قرآن و همچنین روایات و اجماع فقها مرتکب چنین عمل شنیعی مستوجب مجازات قصاص است. یعنی همان گونه که با عمل خود موجب از بین رفتن نفس بی گناه یک انسان شده خود نیز به عقوبت همان عمل مبتلا خواهد شد.

اما از آنجا که در جهان بینی اسلامی جایگاه و موقعیت انسان ارزش و احترام ویژه ای دارد و خون مردم و جان آنها بسیار محترم است، از این رو برای اثبات این جرم و مقدمات اجرای مجازات آن یعنی قصاص شرایط دشوار و سختی در نظر گرفته شده است، پس باید تمام این عناصر مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مواردی که در شرع و قانون مرتکب آن فاقد مسئولیت کیفری می باشد، اشتباه و خطاست.

در این نوشتار هدف بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل می باشد چنانکه تشریح و تبیین جرایم معمول است به بررسی ارکان و عناصر این جنایت پرداخته و در این راه ضمن استناد به منابع فقهی و مواد قانونی در مباحث خود، از فتاوای فقها و نظریات حقوق دانان استفاده خواهد شد.

طرح تحقیق
  بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)

بیان مسئله
یکی از مباحث مهم در مجازات قتل، مبحث اشتباه در قتل می باشد که خود دارای اقسام مختلفی است که از مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی به قصد یک نفر گلوله ای شلیک می کند اما به علت عدم مهارت کافی، گلوله به شخص ثالثی برخورد می کند و آن شخص کشته می شود. مثلاً دو نفر در یک محلی در حال حرکت هستند، کسی قصد قتل یکی از این دو نفر را به نحو معینی دارد و گلوله را به طرف این شخص شلیک می کند اما به علت مهارت کافی، گلوله به بغل دستی اصابت کرده و وی را می کشد که این اشتباه، ناشی از اشتباه در هدف یا خطای در اصابت می باشد. چنین اشتباهی که در خارج از ذهن جانی، و در اثر عوامل جسمی او(مانند ضعف دید، لرزش غیر ارادی دستها و ..) و یا عوامل خارجی( مانند تغییر مکان یا تغییر وضعیت پیش بینی نشده فرد مورد نظر در ارتکاب جرم یا فرار آن شخص یا کمانه کردن تیر با وزیدن باد شدید که موجب انحراف مسیر گلوله شود و ..) صورت پذیرفته است، از آن با تعابیر گوناگون دیگر مانند اشتباه در هدفگیری یا اشتباه در عمل نیز یاد کرده اند.

صورت دیگری از اشتباه در قتل، اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی عمداً شخصی را با این اندیشه که شخص مورد نظر اوست مورد هدف قرار می دهد اما پس از کشته شدن متوجه می شود که اشتباه کرده و کسی غیر از شخص مورد نظر در نتیجه اقدامات مادی وی به قتل رسیده است. مثلاً قاتل تصمیم به قتل شخص الف می­گیرد و به سوی او نیز تیراندازی کرده و وی را می کشد، پس از کشته شدن شخص، متوجه می شود. کسی را که مورد هدف قرار داده بود شخص دیگری( مثلاً ب) بوده است که این اشتباه ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد و از مصادیق اشتباه موضوعی است.

اشتباه قاتل در این مورد نیز ممکن است در اثر عوامل داخلی(مانند اضطراب، هیجان و ..) و یا در اثر عوامل خارجی( مانند موردی که شخص مقتول با فرد مورد نظر قاتل از نظر ظاهری شباهت زیادی دارد) باشد.

قانون مجازات اسلامی در مادة 296 قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته و چنین مقرر می دارد: در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.

اما این قانون در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت سکوت کرده و رویة قضایی ما چنین قتلی را بنا به فتاوای برخی مراجع عظام تقلید شبه عمد می داند.

در لایحة جدید قانون مجازات اسلامی در بحث اشتباه در هدف واژه کسی که در مادة 296 به کار برده شده بود، حذف گردید و چنین مقرر می دارد: ماده 293: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

…3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره: در مورد بند اخیر هر گاه مرتکب آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می گردد.

اما این لایحه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت بر خلاف قانون مجازات اسلامی که سکوت کرده چنین مقرر می دارد: ماده 295: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود جنایت عمدی محسوب می شود.

سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:

1- سوء نیت مجرمانه یا سوء نیت غیر مجرمانه چه تأثیری در وقوع اشتباه خواهد داشت؟

سؤالات فرعی:

1- ارکان یا عناصرتشکیل دهنده قتل عمد کدامند؟

3- اشتباه در قتل چگونه رخ خواهد داد؟

5- شارع و قانونگذار چه مجازاتی برای مشتبه در قتل پیش بینی کرده است؟

1-1-4- فرضیه های تحقیق

1-  در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مهدور الدم نبوده است، قتل عمد محسوب نمی شود.

2-کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هویت مجنی علیه، قتل عمد محسوب می شود.

3- کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هدفگیری، در صورتی که دیگری در معرض بوده و جانی نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را پیش بینی می کرده است، قتل عمد محسوب می شود.

 

1-1-5- اهداف تحقیق

اهداف اصلی:

1- اثبات مجرمیت مجرم و نیز تعیین مجازات متناسب با این جرم

2- بررسی نگرش فقها و حقوقدانان به تأثیر اشتباه در قتل

اهداف فرعی:

1- ارائه تعریف جامعی از قتل عمدی از منظر فقهی و حقوقی

2- اثبات دقت نظر شارع در تشخیص جرم قتل عمد

3- تعریف انواع اشتباه در وقوع قتل و بررسی آنها

پیشینه تحقیق
 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان«جنایات» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، از مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است.

در مورد سوابق مربوط این تحقیق و تاریخچة مطالعاتی درباره این موضوع باید گفت، از آنجا که عنوان پایان نامه بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه می

2-2- تاریخچه زبان C#. 10

2-4-  برخی از تفاوت های زبان C#با CوC++:.. 10

2-5ساختمان داده (ساختار و ذخیر سازی داده).. 11

2-6 سامانه یکپارچه شده.. 11

2-7 انواع داده.. 12

فصل سوم.. 13

3-1- مقدمه.. 14

3-1-1 کلاسهای partial 14

3-1-2 Generic ها.. 15

3-2 کلاس‌های static. 15

3-2-1 نوع داده Nullable. 18

3-3 توابع جزئی.. 19

3-4 سازنده‌های پیشرفته.. 22

3-3- پیاده سازی  ها.. 24

3-4 نام زبان.. 24

3-5 کلمات اختصاری.. 25

فصل چهارم.. 26

4-1- مقدمه.. 27

4-2- ظاهر فرم آماده شده.. 28

4-3- کد نویسی.. 28

4-5- عمل.. 30

4-5- دکمه Exit 32

4-5- بهتر کردن ظاهر برنامه.. 33

منابع و مأخذ.. 41

 

فهرست مطالب

عنوان             شماره صفحه

شکل4-1) نمایی از ماشین حساب 27

شکل4-2) نمایی از فرم برنامه 28

شکل4-3) نمایی از محیط برنامه نویسی نر م افزار 30

شکل4-4) نمایی از اجرا شدن برنامه 32

شکل4-5) نمایی از محیط برنامه 33

 

شکل4-6) تغییر ظاهری برنامه 34

شکل4-7) نمایی از  محیط برنامه 35

شکل4-8) تنظیمات داخلی برنامه 36

شکل4-9) ادغام عکس بر روی فرم اصلی 37

شکل4-10) سورس کد عملگرها 39

شکل4-11) نمای کلی از ماشین حساب  40

 

چکیده

ماشین حساب یا رایِشگر [1]وسیله‌ای برای انجام محاسبات عددی است. ماشین حساب‌های مختلف کاربردهای مختلفی دارند. ساده‌ترین آنها تنها محاسبات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام می‌دهند. ماشین حساب‌های پیشرفته تر می‌توانند انواع توابع مهم ریاضی را پیاده سازی کنند. ماشین حساب‌های نوین در واقع تلفیقی از ماشین حساب و رایانه هستند و امکانات گسترده تر و سریع تری را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

ماشینی که بتواند هر چهار عمل اصلی حساب را انجام دهد، لایب نیتس در سال 1694 به وجود آورد. بخش تازه ای که در ماشین لایب نیتس به کار رفته بود نورد دندانه داری بود که امکان ضرب و تقسیم را هم به جز جمع و تفریق می داد.

سی شارپ (به انگلیسی: C#)، زبانی شیءگرا و سطح بالا از خانواده زبان‌های چارچوب دات‌نت شرکت مایکروسافت است.

زبان سی شارپ، یک زبان برنامه‌نویسی چند الگویی و منظم شده مدل‌های تابعی، امری، عمومی، شیءگرا و جز گرا و در بستر دات نت می‌باشد. این زبان توسط مایکروسافت و جزئی از دات نت به وجود آمد و بعداً استانداردهای ECMA و ISO را نیز در بر گرفت. سی شارپ یکی از ۴۴ زبان برنامه‌نویسی است که توسط زمان اجرای زبان مشترک از چارچوب دات‌نت پشتیبانی می‌شوند و در همه جا به وسیله مایکروسافت ویژوال استودیو شناخته می‌شود.

زبان سی شارپ با قدرت و در عین حال سطح بالایی خود توانسته توجه بسیاری از برنامه نویسان را به خود جلب کند.

سازمانی حاکمیت شرکتی مقالات دانشگاه تهران نشریات دانشگاه علامه فروش فایل پایان نامه آموزش شادکامی مدل لباس عروس آثار تحریم ها جرایم اینترنتی(سایبری) ذهن آگاهی تور کیش قیمت میلگرد  تفسیر در حقوق
 
تور مسافرتی تور هند  تور ترکیه تور تایلند تور دبی  طراحی سایت تور ترکیه ساندویچ پانل تور چین رپرتاژ آگهیاقامت گرجستان بازاریابی ویروسی
جستجو برای:
کلمات کلیدی بیشتر جستجو شده :
بیش فعالیانتقال سهامبازدارندهقضیه مالیقوانین مدنیهوا شناسی

 

نحوه تفسیر ماده 20 (1) (د)
آمریکا معتقد است این ماده می‌تواند برای هر اقدامی که نقض معاهده تلقی می‌شود دفاع کاملی محسوب شود. بدین معنا که برای شمول این ماده بر اقدامات آمریکا، باید اقدامات آن کشور برای حفاظت از منابع اساسی امنیتی لازم باشد. در این صورت چنین اقدامی از معاذیر مندرج در معاهده برخوردار خواهد بود. از نظر آمریکا این ماده همچنان که می‌تواند شامل اقداماتی غیر نظامی باشد می‌تواند در پرتو اصل تفسیر معاهده بر اساس موضوع و هدف معاهده، شامل اقدام نظامی نیز شده و اقدام نظامی یکی از مصادیقی خواهد بود که این ماده آن را تحت پوشش قرار می‌دهد.
در این ماده واژه‌ی ” ضروری ” به چشم می‌خورد. از نظر آمریکا مراد از معنای ضروری بسته به مورد عینی آن قابل تفسیر است و لذا اقدامات ضروری شامل تمام اقداماتی خواهند بود که برای نیل به نتیجه یا اثر معین لازم هستند. این کشور همچنین برای استدلال بر صحت تفسیر موسع خود از این ماده به رأی دیوان در پرونده‌ی نیکاراگوئه اشاره می‌کند و می‌گوید ” تفسیر دیوان نیز موید صحت نظر آن کشور است که مفهوم فوق قطعاً فراتر از مفهوم حمله‌ی مسلحانه است “.
مفهوم منافع اساسی امنیتی و مصادیق آن
آمریکا برای این که ثابت کند اقدام کشور مشروعیت داشته است لازم بود همچنین ثابت کند که منافع اساسی امنیتی آن کشور در معرض خطر قرار گرفته است. این کشور دو مصداق را برای منافع اساسی امنیتی خود معرفی می‌کند. این مصادیق عبارتند از در خطر قرار گرفتن تجارت دریایی و حیات اتباع آمریکایی.
در خطر قرار گرفتن تجارت دریایی
آمریکا مدعی است اقدامات ایران در طول جنگ، جریان بدون وقفه‌ی تجارت دریایی در خلیج فارس را به مخاطره افکنده است. تجارتی که حفظ جریان سالم آن برای اقتصاد و منافع امنیتی بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا ضروری بوده است. آمریکا مدعی است حملات ایران، دریانوردی را در آبهای بین المللی خلیج فارس بسیار پر خطر نموده و سبب ایراد خسارات مالی و اساسی گردیده است و به نحو چشمگیری به افزایش حق بیمه و سایر هزینه‌ها در این خصوص انجامیده است.
به خطر افتادن امنیت جانی اتباع آمریکایی
مصداق دیگری که آمریکا برای مفهوم منافع اساسی امنیتی ارائه نمود به خطر افتادن جان اتباع آمریکایی بود. آمریکا معتقد بود حملات ادعایی توسط ایران امنیت جانی نیروهای ارتش آمریکا را به مخاطره افکنده بود. همچنین حملات فوق مانع از آن شده بود که کشتیهای آمریکایی به اسکورت کشتیهای با پرچم آمریکا بپردازند. از نظر آمریکا این کشور و اتباعش خسارات مالی شدیدی را متحمل شدند و هر کشوری هم که با چنین حملات شدیدی مواجه می‌شد که تهدیدی جدی به منافع اساسی امنیتی تلقی می‌شد به چنان اقداماتی دست می‌یازید. از نظر آن کشور اقدامات دیپلماتیک نیز مؤثر نیفتاده بود؛ چرا که کشورها چندین بار به اقدامات دولت ایران (در خصوص حمله به کشتیها) اعتراض نمودند اما مفید و مؤثر نیفتاده بود. لذا اقدام نظامی در چارچوب دفاع مشروع تنها گزینه‌ی موجود برای ممانعت ایران از ادامه‌ی به اصطلاح چنین حملاتی بود. (لسانی،1357: 39)
مستندات راجع به حقوق بین الملل عام
پاکدستی
آمریکا مدعی است ایران با دستانی ناپاک به دیوان آمده است. آمریکا چنین استدلال نموده است که ” ایران در صدد اخذ خسارت از سکوهایی است که خود از آنها در عملیات نظامی علیه آمریکا استفاده نموده است.” لذا به خاطر چنین اقداماتی ایران مستحق دریافت خسارت نخواهد بود. از سویی ” ایران ادعای نقض موادی از معاهده را دارد و در صدد مطالبه‌ی خسارت به استناد معاهده‌ای است که خود همان قواعد همان معاهده را نقض کرده است. ثالثاً اقدامات آمریکا تنها در راستای دفاع مشروع و در مقابل اقدامات غیر قانونی ایران بوده است. آنچه آمریکا انجام داده است نتایج و لازمه‌ی اقدامات ایران بوده است و لذا این کشور نمی‌تواند مستحق خسارت تلقی شود.
دلایل ایران
مستندات قراردادی
موضوع ماده‌ی 10 (1)
از نظر ایران این ماده حاوی تعهدات لازم الاجرایی برای طرفین است. ایران می‌گوید ” دیوان وقتی به بررسی ماده‌ی یک معاهده‌ی مودت می‌پردازد اعلام می‌کند که در قالب ماده‌ی 1 معاهده صلاحیت ندارد به دعوای ایران علیه آمریکا رسیدگی کند؛ چرا که این ماده به خودی خود قابلیت ایجاد حقوق و تکالیفی را برای طرفین ندارد و به این وسیله درخواست ایران را رد می‌کند. در مقابل دیوان وقتی به بررسی ماده‌ی 10 (1) می‌پردازد، با تمرکز بر ” آزادی تجارت ” تاکید بر وجود تعهدات مشخص و قابل اعمال دارد و اعلام می‌کند که مشروعیت اقدام آمریکا می‌تواند در ارتباط با ماده‌ی 10 (1) مورد ارزیابی قرار گیرد. ایران همچنین با استناد به رأی دیوان که می‌گوید:
” ماده‌ی 10 پارگراف 1 معاهده‌ی مودت صرفاً محدود به تجارت نیست بلکه به آزادی تجارت می‌پردازد. لذا هر عملی که این آزادی را تحت تأثیر قرار دهد ممنوع است.” (امانی،1389: 203)
ایران اعلام می‌کند با این بخش رأی، دیوان این ادعا را که این ماده تعهدی به طرفین بار نمی‌کند را رد کرده است. البته ایران آمریکا را در لایحه‌اش به دو سویه استدلال کردن متهم می‌کند بدین صورت که از سویی آمریکا این ماده را حاوی تعهدی برای طرفین نمی‌داند و از سویی ایران را ناقض بخش دیگر این ماده که به آزادی دریانوردی می‌پردازد می‌شمارد. ایران در این قسمت با استناد به احراز صلاحیت دیوان بر اساس صرفاً ” آزادی تجارت ” اعلام می‌کند که هر گونه دعوایی خارج از این چارچوب و در خصوص آزادی دریانوردی باید مردود اعلام شود. در استدلالات ایران نکات ذیل مهم به نظر می‌رسد:
معنای این ماده
از نظر ایران این ماده بدان معنا نیست که نمی‌توان برای تجارت میان طرفین مالیات و مقرراتی وضع کرد، بلکه بدین معنا است که دو طرف نمی‌توانند هیچ گونه اقدامی را که مانع تجارت میان طرفین شود بکار گیرند. ایران این گونه تفسیر را یگانه تفسیری می‌داند که می‌تواند در تطابق با ماده‌ی یک تلقی شود.
تفسیر ماده
ایران برخلاف آمریکا، تفسیر موسعی از ماده 10 (1) دارد. ایران ادعا می‌کند که دیوان تفسیر وسیع ایران را پذیرفته و تفسیر مضیق آمریکا را مردود شناخته است. ایران اذعان می‌کند که این کلمه در حوزه‌ی علم اقتصاد معنای مضیق‌تری دارد و صرفاً محدود به سیکل چرخه‌ی توزیع کالا است اما این مفهوم مضیق تنها در حوزه‌ی اقتصاد است و ماهیت تجارت منظور در حوزه‌ی علم حقوق را شامل نمی‌شود. ضمن آنکه همین کلمه‌ی تجارت در سیستم حقوقی آمریکا به صورت موسع تفسیر شده است. پس وقتی آنها در سیستم حقوق داخلی معنای وسیعی از آن را مد نظر داشته‌اند بعید است بدون توجه به این پیش زمینه به مذاکره در خصوص معاهده پرداخته باشند. (پیرنیا،1356: 34)
آزادی تجارت بالقوه یا بالفعل
از نظر ایران تفسیر صحیح از این ماده به معنای توجه به واقعیت عینی خارجی نیست و لذا لازمه‌ی اعمال این ماده این نیست که آیا میان دو کشور در زمان انهدام سکوها و پس از آن فعالیت خاص تجاری برقرار بوده است یا خیر.
از نظر ایران این ماده به این منظور وضع شده است تا آزادی جریان روابط تجاری میان طرفین را تضمین کند و لذا هر اقدامی که مانع صادرات شود مانع رسیدن به این هدف خواهد بود. واضح است که این ماده در صورتی که آزادی چرخه‌ی تبادل کالا به وسیله‌ی هر گونه اقدامی از جمله انهدام تاسیساتی که به این منظور ساخته شده‌اند از میان برود نقض خواهد شد، بدون توجه به این مسئله که آیا چنین   تاسیساتی عملاً در اقدامات تجاری میان طرفین در زمان حمله شرکت داشته‌اند یا خیر. از آن جایی که هر اقدامی که مانع چنین جریانی شود در تعارض با اصولی خواهد بود که مستفاد از ماده‌ی یک است لذا تنها چنین تفسیری از این ماده صحیح خواهد بود. در تفسیری که ایران از این ماده به عمل می‌آورد هر گونه عملی که امکان اختلال در امر آزادی تجارت را داشته باشد نقض ماده‌ی 10 (1) محسوب می‌شود.
معنای میان قلمرو طرفین
ایران معنایی که برای میان قلمرو دو طرف در این ماده مد نظر دارد تا حدودی متفاوت از سایر مواد معاهده است. به عنوان مثال تجارتی که میان شهروندان ایران بین قلمرو یک کشور و آمریکا صورت می‌گیرد را خارج از مفاد تضمین شده به وسیله‌ی این فقره می‌داند و آزادی تجارت مد نظر در این ماده شامل آن نخواهد بود. از آن سو اگر میان قلمرو دو کشور تجارتی باشد که حتی به وسیله‌ی اتباع یک کشور ثالث صورت گیرد این آزادی شامل آن نیز خواهد شد. از نظر ایران این ماده صرفاً به آزادی تجارت میان دو کشور می‌پردازد و فارغ از تابعیت افراد درگیر در این تجارت است. ایران به رأی دیوان استناد می‌کند و می‌گوید دیوان در رأی نیکاراگوئه هرگر درصدد بر نیامد به این مساله بپردازد که آیا نفتی که در پایانه مورد حمله قرار داشته است باید مستقیماً به قلمرو آمریکا می‌رسیده است یا خیر.
آزادی تجارت مستقیم یا غیر مستقیم
ایران این ادعای آمریکا را که منظور از تجارت، تجارت مستقیم میان قلمرو دو کشور است را رد می‌کند و مدعی است چنین تفسیری به معنای افزودن شرطی مکمل به این ماده است. از مفاد این ماده بر نمی‌آید کالاهایی که از ایران به مقصد آمریکا صادر می‌شود و در کشور ثالث ترانزیت یا تغییر می‌یابند خارج از مفاد این ماده خواهند بود.
قانون تحریم
از نظر ایران آنچه آمریکا از دیوان می‌خواهد این است که اقدام یکجانبه ی یک طرف که پایان دهنده‌ی حمایت از آزادی تجارت است را به رسمیت بشناسد. در این صورت این ماده در عمل بی فایده خواهد بود چرا که یک طرف می‌تواند با اقدامی یکجانبه مثل تحریم اثر آن را ملغی نماید. این تفسیر یعنی یک کشور بتواند با دستور تحریم تاسیسات یک کشور را منهدم نماید نمی‌تواند چنین عملی را موجه جلوه دهد.
موضوع منافع حیاتی امنیتی
نحوه‌ی تفسیر
از نظر ایران باید در تفسیر ماده‌ی فوق نکات ذیل مد نظر قرار گیرد:
1-تفسیر و اعمال این ماده موضوعی است که در صلاحیت دیوان است و یک کشور خود حق تفسیر آن را ندارد.
2- دیوان در رأی نیکاراگوئه خاطر نشان کرده است شرایطی که یک اقدام را ضروری می‌سازند عینی هستند و این دیوان است که حق بررسی چنین شرایطی را دارد.
3- دیوان پذیرفته است اقدامات دفاع مشروع می‌توانند در چارچوب این مقرره بگنجد. اما باید توجه نمود که یک اقدام نمی‌تواند در حقوق بین الملل نامشروع باشد و در عین حال بر اساس این مقرره مشروع تلقی شود.
ایران چنین نتیجه می‌گیرد که تفسیری معقول از ماده‌ی فوق با توسل به زور در حالیکه چنین اقدامی در چارچوب منشور مغایر تلقی شود نمی‌تواند در چارچوب این مقرره مجاز تلقی شود.
مستندات مربوط به حقوق بین الملل عام
پاکدستی
ایران مدعی شد که در حوزه‌ی حمایت سیاسی، پاکدستی تبعه‌ی مورد حمایت یکی از پیش شرط‌های قابلیت استماع دعوای دولت متبوع وی است. این در حالی است که در حوزه‌ی حمایت سیاسی مدعی اصلی پرونده دولت خواهان است نه تبعه‌ی وی؛ از این رو حمایت سیاسی حق دولت و از جمله صلاحیت‌های شخصی آن دولت محسوب می‌شود. بنابراین حتی در حوزه‌ی حمایت سیاسی، عدم پاکدستی تبعه را نمی‌توان مسقط حق اقامه‌ی دولت متبوع وی دانست. ایران اعلام می‌کند که حتی اگر دیوان قاعده‌ی پاکدستی مدعی را به دعاوی میان دولتها تعمیم دهد باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که ایران پاکدست بوده و از حق اقامه‌ی دعوا محروم نیست. علاوه بر ایران استدلال کرد که پاکدستی به عنوان مانعی برای قابلیت استماع دعوا زمانی کاربر دارد که غیر قانونی بودن رفتار ادعایی خواهان، محور اصلی و نقطه‌ی ثقل پرونده را تشکیل دهد. در حالی که در پرونده‌ی سکوها هیچ رابطه‌ی حقوقی میان حمله به سکوها و وقایع ادعایی ایالات متحده در مورد مسؤولیت بین المللی ایران وجود ندارد. (احمدی،1388: 334)
دفاع مشروع
ایران معتقد است نه تنها حمله مسلحانه‌ای علیه آمریکا از سوی ایران شکل نگرفته آیت بلکه فراتر از آن، اقدامات آمریکا در حمله به سکوهای نفتی نیز دارای شرائط مقرر در ماده 51 منشور در خصوص دفاع مشروع نبوده است؛ چه آنکه شرط دفاع مشروع آن است که اولاً ضرورت داشته باشد و ثانیاً با حمله‌ی انجام شده تناسب داشته باشد. ایران معتقد است که موضوع دفاع مشروع را آن سان که در منشور آمده است باید به صورت مضیق تفسیر نمود. بنابراین اگرچیزی در این زمینه باشد وضعیت عام اقدام خصمانه‌ی ایران علیه آمریکا است کهان را هم ایران انکار می‌کند و رفتار خصمانه‌ی یک کشور نمی‌تواند حمله مسلحانه تلقی شود. تنها مبنایی که برای توسل به حق دفاع مشروع در این پرونده وجود دارد دو حادثه‌ی مجزا از هم هستند که آمریکا به استناد آنها به سکوها حمله کرده است که عبارتند از حمله‌ی موشکی به سی آیل سیتی و برخورد ناو رابرتز با مین. ایران معتقد است حتی اگر بتوان این حملات را به ایران منتسب نمود باز هم چنین اقداماتی نمی‌توانند مجوزی برای توسل به زور به عنوان دفاع مشروع باشند (چه آنکه این دو اقدام به فرض از سوی ایران صورت گرفته باشند حمله‌ی مسلحانه قلمداد نخواهند شد). چرا که حمله به یک کشتی تجاری نمی‌تواند از جمله مظاهر یک کشور تلقی شود که به استناد ماده 2(4) منشور حمله به آن ممنوع است، به ویژه اگر این کشتی د ر یک بندر خارجی باشد. لذا چنین حمله‌ای نمی‌تواند مجوز حمله به استناد دفاع مشروع تلقی شود. اما در خصوص حادثه‌ی برخورد مین به ناو رابرت، دفاع ایران این است که اساساً مین گذاری در زمان مخاصمه‌ی فی نفسه نمی‌تواند همسان با حمله‌ی مسلحانه تلقی شود. ایران دلایل مطروحه از سوی آمریکا را ناکافی در توجه مسولیت ایران می‌داند. چه آنکه این دلایل دلایلی غیر مستقیم هستند یعنی با اثبات آن‌ها نمی‌توان حمله را متوجه ایران دانست بلکه نیازمند اثبات مقدمات و امور دیگری نیز می‌باشد. به عنوان مثال ایران تصاویر ماهواره‌ای ارائه شده توسط آمریکا را به لحاظ اصالت زیر سؤال نمی‌برد اما ثابت نمودن مسؤولیت حمله و متوجه نمودن حمله به آیل سیتی توسط ایران را ناکافی می‌شمارد. ایران نحوه استدلال آمریکا را که می‌گوید موشک شلیک شده کرم ابریشم بوده است و از شبه جزیره فاو شلیک شده است و چون ایران کنترل انحصاری بر منطقه داشته است و سایتهای موشکی کرم ابریشم در آن جا قرار داشته پس مسوول حمله به نفتکش است را ناکافی ارزیابی می‌کند. از سویی ایران هم متقابلاً به گفته مقامات آمریکا استناد می‌کند که در روزنامه واشنگتن پست در زمان حمله به آیل سیتی گفته بودند سایت پرتاب موشک کرم ابریشم در فاو وجود ندارد و ادعای فعلی دایر بر وجود سایت فعال موشکی در جزیره‌ی فاو را تناقض می‌شمارد. در مورد برخورد ناو رابرتز با مین ایران برخورد مین به رابرتز را منکر نیست بلکه مسؤولیت آن را متوجه خود نمی‌داند ایران می‌گوید چون آمریکا نتوانسته شماره سریال مینی که رابرت به آن برخورد کرد را شناسایی کند نمی‌توان آن را ایرانی تلقی کند. (یرگین،1373: 39)
رأی دیوان
دیوان در 6 نوامبر سال 2003 رأی خود را در ماهیت پرونده‌ی سکوهای نفتی صادر می‌کند؛ رایی که 11 سال پس از تسلیم دادخواست خواهان و با طولانی‌ترین زمان دادرسی صادر گردید. این رأی همچنین اولین رایی بود که دیوان در خصوص دادخواستهایی صادر کرده بود که پس از پرونده‌ی نیکاراگوئه به صورت چشمگیری به دیوان تسلیم شده بود. گرچه این پرونده جهت نحوه استدلال و حوزه‌ی صلاحیت واجد اهمیت است؛ اما از جهت توسعه حقوق مربوط به توسل به زور نیز لازم است تا در این خصوص مورد بررسی و ملاحظه قرار گیرد. لازم بود دیوان در رأی خود دو موضوع را مورد تحلیل و رأی قرار دهد؛ اول دعوای ایران علیه آمریکا و دوم دعوای آمریکا علیه ایران را. در دعوای ایران علیه آمریکا نیز نظر به تفسیر دیوان در رأی 1996 خود و تعیین صلاحیت خود صرفاً در حوزه‌ی مربوط به آزادی تجارت، دیوان می‌بایست ادعای ایران و دفاعیات آمریکا را مورد ملاحظه قرار داده و نتیجتاً به این سؤال پاسخ می‌داد که آیا اقدام آمریکا در حمله به سکوها نقض بند 1 ماده‌ی 10 بوده است تا ایران مستحق دریافت غرامت شناخته شود یا خیر. بنابر این اصولاً باید موضوع رأی دیوان در خصوص نقض یا عدم نقض ماده‌ی 10 بند 1 را ازسوی آمریکا مورد مطالعه قرار دهیم. اما نظر به این که در رأی به موضوع دیگری نیز توجه شده است که طرفین آن را از دیوان مطالبه ننموده بودند (توسل به زور و بررسی مشروعیت چنین اقداماتی) لذا ما موضوع بررسی رأی را در دو بخش مورد ملاحظه یا تحلیل قرار خواهیم داد. با نگاهی گذرا به رأی می‌توان دریافت که رأی صادره تقریباً مورد اجماع بوده است. (به جز دو قاضی که با بخش اول رأی مخالفت کرده‌اند و یک قاضی که با بخش دوم مخالف بوده است). با این همه یازده نظر منفرد در این پرونده بیانگر اختلاف حاکم در چگونگی این رأی است. (مابرو،210: 20) آنچه در ذیل می‌آید پاره‌ای از موضوعات مهمی است که رأی وجود دارد. بر این اساس ما ابتدا به بررسی مسائل حاکم بر تفسیر ماده‌ی 10 پاراگراف 1 می‌پردازیم و سپس به موضوع توسل به زور خواهیم پرداخت. ابتدا در بخش اول ماهیت اصلی دعوا و آنچه را که دیوان لازم بوده است بدان بپردازد (از منظر دعوای ایران علیع آمریکا) را مورد ملاحظه قرار خواهیم داد و خواهیم دید توان از رهگذر بررسی موضوع به چه دستاوردی نائل شده است. سپس در بخش دوم موضوع توسل به زور را مورد توجه قرار داده و آن را تحلیل خواهیم نمود.
آزادی تجارت
نگاهی به رأی
خواسته‌های خواهان آن بوده است که دیوان اعلام نماید حمله آمریکا به سکوهای نفتی، نقض پاراگراف 1 ماده‌ی 10 معاهده‌ی مودت 1955 بوده است؛ با این همه دیوان ابتدا به احتمال مجاز بودن چنین عملی بر اساس پاراگراف یک (د) ماده‌ی 20 معاهده می‌پردازد. دیوان ابتدا با بررسی موضوع دفاع آمریکا چنین نظر می‌دهد که اقدام آمریکا نمی‌تواند دفاع مشروع تلقی شود. پس از آن دیوان به این نتیجه رسید که ماده 20 نمی‌تواند به عنوان دفاعی در قبال اقدام آمریکا در حمله به سکوهای نفتی تلقی شود به این مساله می‌پردازد که آیا حمله به سکوها نقض ماده‌ی 10 پاراگراف یک بوده است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال دیوان به تفسیر واژه‌ی آزادی تجارت در پرتو معاهده‌ی 1955 می‌پردازد. (آقازاده،1368: 84) دیوان ابتدا اعلام می‌کند که فقط نفت صادراتی از ایران به آمریکا مربوط به موضوع دعوا می‌شود و نه صادرات به صورت عام. البته شایان توجه است که دیوان پیش از این در رأی مقدماتی خود گفته بود که این ماده نه به تجارت که به حمایت از آزادی تجارت می‌پردازد. و چنین حمله‌ای می‌تواند نوعی محدودیت برای آن آزادی محسوب گردد. با توجه به آن که شکایت ایران از آمریکا به واسطه‌ی حملات 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 بوده است دیوان هر یک را بدین نحو مورد بررسی قرار می‌دهد:
حملات 19 اکتبر 1987 به سکوهای رشادت و رسالت
این حملات که در پاسخ به حمله‌ی موشکی به نفتکش ” سی آیل سیتی ” صورت گرفته بود موجب انهدام سکوهایی گردید که قبلاً توسط عراق مورد حمله قرار گرفته بودند. ابتدا دیوان ضمن آن که توجیهات ایران مبنی بر در دست تعمیر داشتن سکوها را مستدل نمی‌یابد می‌پذیرد که پس از حمله‌ی 19 اکتبر 1987 جریان صدور نفت از ایران به آمریکا کماکان برقرار بوده است. با این همه دیوان به این امر توجه می‌دهد که این محموله‌ها هیچ کدام از برقرار نبوده است دیوان اعلام می‌کند که در این بخش آمریکا ماده‌ی 10 پاراگراف یک را نقض نکرده است. البته ناگفته نماند آنچه مدنظر دیوان بود تجارت بالفعل میان طرفین بود و تجارت بالقوه را دیوان از شمول ماده 10 پاراگراف 1 خارج دانسته بود. (اودل،1368: 20)
حملات 18 آوریل 1988
همانطور که ذکر شد در تاریخ 29 اکتبر 1987 رییس جمهور آمریکا دستوری صادر کرد که به استناد آن ورود کالاهای ایرانی به داخل خاک آمریکا ممنوع می‌شد. دیوان یاد آور می‌شود که در زمان حمله به سکوهای سلمان و نصر تمامی صادرات نفت خام ایران به دلیل دستور تحریم مزبور بین قلمرو دو کشور متوقف بوده است. دیوان با این استدلال که تجارت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا به واقع یک سری مبادلات تجاری بوده است که ایران از فروش آن به طرف ثالث منتفع می‌شده است و نه بیشتر، اعلام می‌کند این مبادلات را نمی‌توان تجارت میان قلمرو دو کشور دانست. در نتیجه نمی‌توان گفت آن حملات موجب اختلال در آزادی تجارت در پرتو بند 1 ماده‌ی 10 معاهده‌ی مودت گردید است. این امر دیوان را به این نتیجه رهنمون ساخت که اعلام نماید در ارتباط با حملات 18 آوریل 1988 آمریکا ماده 10 پارگراف 1 را نقض ننموده است. موضوعی که اینک به نظر می‌رسد جای بررسی دارد بحث تفسیر دیوان از آزادی تجارت است. (محمدی‌پور،بیتا: 120)
آزادی تجارت و تفسیر دیوان
تجارت بالفعل یا بالقوه
همانطور که گفته شد دیوان وقتی به تحلیل ماده‌ی 10 پارگراف 1 می‌پردازد آزادی تجارت را به آزادی تجارت بالفعل معنا می‌کند و تجارت بالقوه را از دایره‌ی شمول ماده‌ی 10 پاراگراف 1 استثنا می‌کند. دیوان در رأی صلاحیتی خود در سال 1996 می‌گوید:
” این احتمال باید در نظر گرفته شود که این آزادی می‌تواند عملاً به واسطه‌ی اقدامات منتهی به تخریب کالاهای عازم برای صدور … تحدید و تضییع گردد. ”
تحلیل ما از عبارت دیوان آن است که اگر عمل هر یک از دو کشور امکان تأثیر بر مبادلات تجاری فی مابین را داشته باشد این عمل کافی است تا نقض ماده‌ی 10 پاراگراف 1 را احراز کنیم. البته این به معنای این نیست که تفسیر دیوان غلط است بلکه بدین معنا است که چنین تفسیری حداقل بر اساس همان ادله‌ی دیوان صحیح است. قاضی سیما در نظر منفرد خود استدلال می‌کند که موضوع بررسی تجارت در عمل نیست بلکه نقض آزادی برای ورود به تجارت مطرح است. چرا که در آن زمان عملاً میان آن دو کشور تجارتی برقرار نبوده است. از سوی دیگر آنچه این ماده در صدد حمایت از آن است آزادی تجارت میان دو کشور آمریکا و ایران است نه میان آمریکا و سه سکوی نفتی که در 19 اکتبر 1987 مورد حمله واقع شده‌اند و چون به هر حال سایر سکوها در حال تولید نفت بوده و جریان صدور نفت از ایران به آمریکا برقرار بوده است؛ از سویی این حمله سبب شده تا ایران آن گونه که مایل است تجارت خود در خصوص صدور نفت را سامان دهی نماید لذا می‌توان آن را نقض ماده‌ی 10 پارگراف 1 تلقی نمود. به رغم همه آنچه ذکر شد آنچه می‌توان گفت آن است که ادله‌ی ذکر شده گرچه دلیل قاطعی برا تفسیر موسع ارائه شده از سوی ما نیست اما می‌توان گفت چنانچه دیوان به چنین تفسیری دست می‌زد مانعی فرارویش نبود. چه ان که چنین تفسیری در تطابق با همان تفسیر دیوان در رأی 1996 بود که از نظر بسیاری به تفسیری موسع از تجارت دست یازیده بود. (دولو،1369: 32)
تجارت، مستقیم یا غیر مستقیم؟
هرچند دیوان تجارت را به معنای تجارت بالفعل تفسیر کرد اما این امر کاافی برای رد دادخواست ایران نبود. استدلال ایران آن بود که اگر سکوها مورد حمله واقع نمی‌شدند تا پایان اکتبر این سکوها تولید خود را از سر می‌گرفتند یعنی پیش از تاریخ صدور دستور تحریم رییس جمهور آمریکا. دیوان این ادعا را مورد تردید قرار می‌دهد و اعلام می‌کند ایران هیچ سندی دال بر این ادعا به دیوان ارائه نکرده است. در این خصوص که آغاز تولید تنها تا ده روز بعد از آن ممکن بوده است می‌توان تردید نمود اما این مورد که نفت ایران به هر حال حتی پس از تحریم نیز وارد قلمرو آمریکا می‌شده است مورد انکار قرار نگرفته است. به هر حال این سؤال مطرح است که اگر تفسیر دیوان از تجارت مفهومی عام بود که شامل تجارت مستقیم و غیر مستقیم می‌شد امروز نتیجه‌ای دیگر از رأی مقابلمان قرار داشت اما به هر حال دیوان تفسیردیگری ارائه نمود و تجارت مورد حمایت را تنها محدود به تجارت مستقیم میان طرفین دانست. سؤال این است که آیا چنین تفسیری می‌تواند قابل نقض و خدشه باشد یا خیر.
تجارت میان دو کشور می‌تواند دارای چند فرض باشد:
1. تجارت شرکتهای دو کشور با مبدأ و مقصد قلمرو دو کشور.
2. تجارت کشورهای ثالث (و نه شرکتهای دو کشور) به مبدأ و مقصد دو کشور.
3. تجارت شرکتهای دو کشور از مبدأ یک کشور به مقصد کشور ثالث.
دیوان چندان وارد بررسی این فرضها نگردیده است و صرفاً با همان استدلال تجارت مستقیم به رد اتهام نقض ماده‌ی 10 می‌پردازد.
همان طور که در دستور شماره 12613 آمده است تجارت غیر مستقیم از شمول این دستور معاف شده است. این بدان معنا است که آمریکا به خوبی از ایرانی بودن این کالاها آگاهی داشته است ولو آن که این محصولات از کشوری ثالث وارد شده باشند. علاوه بر آن که وقتی ما به بررسی معاهده می‌پردازیم در می‌یابیم در مواردی این تلقی ما از تجارت نیز مورد تأیید قرار گرفته است. واضح است که مبنای صلاحیت دیوان ماده‌ی 10 پاراگراف 1 معاهده‌ی مودت بوده است اما آیا نمی‌توان از سایر مواد این معاهده برای تفسیر قسمتی از آن کمک گرفت؟ جواب مثبت است ماده‌ی 31 پاراگراف 1 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات چنین می‌گوید:
” هر معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آنها داده می‌شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد “.(شرادران،1354: 307)
در معاهده پاراگراف 1 ماده‌ی 8 می‌خوانیم که:
” هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به محصولات طرف معظم متعاهد دیگر از هر نقطه‌ای که باشد و با هر نوع وسیله‌ای که وارد شود و نسبت به محصولاتی که مقرر است به مقصد طرف معظم متعاهد دیگر صادر گردد از هر طریق و با هر وسیله‌ای که باشد در کلیه‌ی امور مربوطه به مطالب ذیل رفتاری خواهد کرد که نسبت به محصولات مشابه… نامساعدتر نباشد”.
این ماده مسائل تجاری با ابزار غیر مستقیم را هم شامل می‌شود. با این همه این ماده به محصولات هر یک از دو کشور اشاره دارد این امر که نفت ایرانی به آمریکا وارد می‌شده است آیا به معنای آن است که نفت محصولی ایرانی بوده است یا خیر موضوعی است که قابل بررسی است. ولی لازم به ذکر است که حداقل از نظر خوانده‌ی دعوا (آمریکا) محصول نهایی دارای منشأ ایرانی بوده است و این در حالی است که ایران از این صدور منتفع می‌شده است. چه آن که بعداً همین نوع تجارت نیز تحریم و ممنوع گردید. (یعقوبی‌نژاد،1373: 203)
توسل به زور
عمده‌ی رأی سکوها به این امر می‌پردازد که آیا حمله به سکوها می‌تواند اقدامی تحت عنوان دفاع مشروع تلقی گردد یا خیر. در این بخش ما به بررسی این امر می‌پردازیم که پرداختن به این مساله آیا در حوزه صلاحیت دیوان بوده است یا خیر و اگر دیوان دارای چنین صلاحیتی برای پرداختن به موضوع توسل به زور نبوده است چه عاملی سبب گردیده است دیوان به آن بپردازد. نظر به آن که دیوان اقدام آمریکا را نقض ماده‌ی 10 پارگراف 1 نمی‌داند این سؤال مطرح می‌شود که دیوان چرا به این مساله پرداخته است، به ویژه آن که برخی آن را خارج از صلاحیت دیوان دانسته‌اند. از سویی با پذیرش این مساله در متن حکم دیوان، باید به نتایج چنین نگاهی واقف گشته و تاثیرات برآمده از این بخش از رأی را مورد تحلیل قرار دهیم. از این رو ابتدا به موضوع جایگاه توسل به زور در رأی دیوان می‌پردازیم و در ادامه به تاثیرات و تحلیل چنین رایی خواهیم پرداخت.
توسل به زور موضوعی برای حکم دیوان
جایگاه توسل به زور در رأی
ایران در آخرین لایحه خود (در خصوص دعوای خود علیه آمریکا) از دیوان خواسته بود تا اعلام کند که آمریکا ماده‌ی 10 پاراگراف 1 را نقض نموده است. توقع آن بود که دیوان نیز به بررسی این مساله بپردازد و مشروعیت اقدام آمریکا را از نگاه این ماده از معاهده‌ی 1955 بررسی نماید. با این همه دیوان به جای این عمل ابتدا وارد بررسی امکان مشروعیت اقدام آمریکا بر اساس پاراگراف دال ماده‌ی 20 می‌شود. دیوان در رأی صلاحیت خود اعلام کرده بود که این ماده می‌تواند عند الاقتضاء به عنوان دفاع در ماهیت از سوی هر یک از طرفین مطرح شود. آیا شرایط، چنین اقتضایی را پدید آورد؟ پاسخ منفی است. جریان منطقی رسیدگی ایجاب می‌کرد که دیوان ابتدا موضوع نقض یا عدم نقض تعهد را از سوی آمریکا بررسی می‌کرد و سپس معاذیر قراردادی تصریح شده را که رافع مسؤولیت و یا تعهد دولت خوانده است را مورد توجه قرار می‌داد. توضیح این که از منظر تحلیل حقوقی ماده 10 معاهده‌ی مودت (تعهد طرفین در تضمین آزادی تجارت و کشتیرانی تجاری) یک ” ماده‌ی ماهوی قراردادی ” محسوب می‌شود؛ در حالیکه ماده 20 همین معاهده که در حوزه‌ی معاذیر عدم رعایت معاهده قرار دارد چنین ویژگی‌ای را ندارد. سیر منطقی ایجاب می‌کرد که پرداختن به معاذیر قراردادی عدم رعایت تعهد، پس از احراز عدم نقض تعهدات قراردادی ضرورتی نداشته باشد. تنها زمانی این دفاع اقتضای طرح و نتیجتاً بررسی از سوی دیوان را داشت که دیوان اعلام می‌کرد آمریکا ناقض ماده‌ی 10 پاراگراف 1 می‌باشد. آنچه اتفاق افتاد خلاف آن بود. دیوان اعلام می‌کند که آمریکا ناقض ماده‌ی 10 پاراگراف 1 نمی‌باشد. با این همه دیوان در بخش اصلی رأی خود اعلام می‌کند اقدام آمریکا در حمله به سکوهای نفتی از آن جهت که ضروری منافع حیاتی امنیت ملی آن کشور نبوده است نمی‌تواند موجه تلقی شود. (دریا باری وشتانی،1387: 309)
گرچه دیوان مجاز است تا سیاق و نظم موضوعات فراروی را خود آن گونه که می‌خواهد تدوین نماید اما عاملی نیز وجود دارد که این آزادی عمل را محدود می‌سازد و آن عبرات است از صلاحیت دیوان، که در ادامه به آن می‌پردازیم.
توسل به زور؛ فراتر از خواست طرفین؟
همانطور که گفته شد بخش عمده‌ای از رأی دیوان به موضوع توسل به زور و دفاع مشروع اختصاص یافته است. سؤال این است آیا دیوان مبانی صلاحیتی لازم برای پرداختن به چنین موضوعی را داشته است یا خیر.
دعوای مطروحه نزد دیوان به استناد ماده‌ی 21 بند 2 معاهده‌ی 1955 به دیوان ارجاع شده بود و برخلاف دعوای نیکاراگوئه که دیوان (علاوه بر معاهده‌ی مشابه) بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه‌ی خو صلاحیت داشت تا حقوق بین الملل عام را نیز مورد توجه قرار دهد در این جا فقط یک مبنای صلاحیتی داشت و آن هم مربوط بود به تفسیر یا اجرای عهدنامه‌ی حاضر.
قاعده‌ی منع رسیدگی مقرر می‌دارد که دیوان نمی‌تواند به بخشهایی از پرونده بپردازد که مورد درخواست طرفین نبوده است. همان طور که دیوان از بررسی مشروعیت دستور تحریم رییس جمهور آمریکا علیه ایران تنها به سبب آن که خواست طرفین نبوده است طفره رفته است. با وجود آن که ایران در درخواست اولیه‌ی خود مراجعه به حقوق بین الملل را خواستار شده بود اما در نهایت این خواسته را حذف کرد و در لایحه 1994 خود می‌گوید که ایران از دیوان نخواسته است که رفتار آمریکا را بر اساس منشور ملل متحد و حقوق بین الملل ارزیابی کند. آمریکا نیز اعلام می‌کند مستنداتی که دیوان بر اساس آن می‌بایست اقدام آن کشور را ارزیابی نماید قواعد معاهده‌ی حاضر است نه اصول عام حقوق بین الملل. می‌توان گفت این نقد به دیوان قابل بررسی است چرا که به موضوعی پرداخته است که صلاحیت بررسی آن را نداشته است. برای پاسخ به این ایراد ممکن، دیوان با استناد به مواضع اتخاذی ایالات متحده آمریکا ترتیب رسیدگی خود را توجیه می‌کند. ایالات متحده بر این باور بود نظمی که در آن موضوعات مورد بحث واقع خواهند شد در اختیار دیوان است و هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که بررسی موضوع نقض آزادی تجارت را در اولویت قرار دهد. وانگهی ایالات متحده در پاسخ لایحه دفاعیه پذیرفته بود که جنبه‌های این مساله – که مربوط به دفاع مشروع می‌شود – اهمیت بیشتری برای تمامی اعضای جامعه بین المللی دارد؛ علاوه براین هر دو طرف دعوا پذیرفته‌اند که این قضیه در زمینه توسل به زور تأثیر گذار است. نکته‌ی دیگر آن است که ماهیت اصلی دعوای مطروحه نزد دیوان مساله دفاع مشروع بوده است چه آن که آمریکا کراراً به این امر برای توجیه اقدام خود استناد می‌کند. اگر دیوان به این مساله نمی‌پرداخت به نوعی می‌توان گفت دعوا ابتر می‌ماند و نوعی گم گشتگی حقوقی بر آن حاکم می‌شد. این گونه است که دیوان اعلام می‌کند ملاحظات خاصی وجود دارد که لازم است ابتدا به این مساله پرداخته شود. اولین ملاحظه‌ی دیوان آن بود که دعوای اصلی میان طرفین به موضوع دفاع مشروع مربوط می‌شد. (آژند،1378: 94)
دیوان در پاسخ به ایراد احتمالی عدم صلاحیت اعلام می‌کند که:
بر اساس قواعد رایج تفسیر معاهدات که در کنوانسیون وین 1969 آمده است باید قواعد حقوق بین الملل که در رابطه با طرفین قابل اعمال است و مربوط به معاهده است مد نظر قرار گیرد. دیوان نمی‌تواند بپذیرد که ماده 20 پاراگراف 1 (د) معاهده‌ی 1955 کاملاً مستقل از قواعد رایج در حقوق بین الملل در مورد توسل به زور مورد عمل قرار می‌گیرد… بنابراین اعمال قواعد رایج حقوق بین الملل در ارتباط با این موضوع بخشی از وظیفه‌ی تفسیری است که برعهده ی دیوان نهاده شده است. با این همه دیوان تاکید می‌کند که صلاحیتش محدود است. این امر به خوبی حکایت از سعی دیوان در سازش میان محدودیت صلاحیتی از یک سو و توجه به اهمیت منع توسل به زور دارد، امری که دیوان تا حدودی در انجام آن موفق عمل نموده است.
اهداف نظامی
گفتیم که رأی دیوان در خصوص توسل به زور از بسیاری جهات به رأی نیکاراگوئه شباهت پیدا کرده است اما این امر مانع از آن نیست که برخی موضوعات جدید و بکر این پرونده را نادیده انگاریم. از جمله آن که دیوان می‌گوید:
دولت ایالات متحده همچنین باید ثابت کند که اقداماتش ضروری و متناسب حمله‌ای بوده است که علیه وی صورت گرفته است. و این که سکوها اهداف نظامی مشروعی برای اعمال دفاع مشروع بوده‌اند. برداشت ما این است که در این جا معیار سومی به دو معیار پیشین مربوط به دفاع مشروع اضافه شده است. یعنی علاوه برضرورت و تناسب مشروعیت هدف نیز ثابت گردد. به عبارتی توسل به زور در پاسخ به حمله‌ی مسلحانه می‌تواند ضرورت داشته باشد زمانی که پاسخ نظامی یگانه اقدام دفاعی ممکن است، و می‌تواند متناسب باشد زمانی که حمله‌ی مورد نظر از حدود خود تجاوز نکند. اما چنین اقدامی هنوز واجد عنوان دفاع مشروع نخواهد گردید مگر پس از آن که اثبات گردد اهداف انتخاب شده اهدافی نظامی بوده‌اند. (اقبالی،1389: 123) وقتی که دیوان اعلام می‌کند که علاوه بر اثبات ضرورت و تناسب عاملی سومی نیز لازم است تا ثبات گردد، ما را در تفسیرمان از رأی مصمم‌تر می‌سازد چه اگر به دلایلی آمریکا می‌توانست ثابت کند که اقداماتش متناسب و ضروری بوده آیت به دلالت این بخش از رأی کافی در توجیه حمله به عنوان دفاع مشروع نمی‌توانست باشد. حداقل از منظر دیوان نظامی بودن هدف یکی از شرائطی است که خارج از حوزه‌ی شمول دو شرط تناسب و ضرورت هستند. دیوان با این نظر در واقع یکی از اصول و قواعد در جنگ را (که ما از آن به عنوان حقوق بشر دوستانه یاد می‌کنیم) وارد قلمرو حقوق بر جنگ نموده است.
قابلیت ترکیب انضمامی برای حمله‌ی مسلحانه
جنبه‌ی دیگری که به توسل به زور مربوط می‌شود از این امر ناشی می‌شود که دیوان اصل این تئوری را پذیرفته است که تعداد چند توسل به زور (که هر کدام فاقد مفهوم حمله‌ی مسلحانه هستند) می‌توانند در مجموع واجد چنان صفتی گردند که در ماده 51 منشور آمده است. آمریکا در حمله‌ی اول خود استناد می‌کند که این حمله پاسخی بوده است به آخرین سری از حملات ایران. دیوان اعلام می‌کند هر چند این حمله به صورت مجموعه‌ای از اتفاقات انجام شده است با این همه اینها از نظر دیوان حمله‌ی مسلحانه به ایالات متحده را تشکیل نمی‌دهند. این جا گرچه دیوان نظر آمریکا را مینی بر اینکه قربانی حمله‌ی مسلحانه شده است را نپذیرفت و آن را مردود شناخت اما پذیرفت که می‌تواند چنین سلسله اقداماتی در مجموع به عنوان حمله‌ی مسلحانه علیه یک کشور تلقی شوند. شاید بتوان گفت این اصل در رأی نیکاراگوئه به طور ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته بود چرا که دیوان به هنگام بررسی پرونده اعلام می‌کند:
نظر به فقدان شهود برای دیوان مشکل است که بگوید چنین حملاتی به صورت مجزا یا در مجموع حمله‌ی مسلحانه بوده‌اند یا خیر. به نظر می‌رسد هنوز این موضوع از اقبل عمومی و پذیرش نزد کشورها برخوردار نشده است. امری که پس از حوادث یازده سپتامبر به نحوی به دگرگونی رسید و پذیرش آن راه را برای پاسخ به حملات تروریستی باز می‌نماید. شاید بتوان گفت دیوان با آگاهی از وضعیت فعلی جامعه‌ی جهانی و آنچه امروز در خصوص تروریسم مطرح است به نوعی نشان داده است که نگاهی منفعلانه نسبت به مشروعیت بخشی به آن، خود سؤالات دیگری را فراروی دیوان می‌نهد که امید است دیوان در موقع مناسب بدان پاسخ دهد؛(ابراهیمی، بیتا: 94) از جمله آنکه چه معیاری برای احراز حمله‌ی مسلحانه از مجموعه‌ی اتفاقات لازم است و به عبارتی چه تعداد حمله‌ی مجزا از هم می‌توانند واجد خصیصه‌ی حمله‌ی مسلحانه‌ای شوند که دفاع مشروع کشور قربانی را در پی داشته باشد؟
معیار شهود
یکی دیگر از جنبه‌هایی که دیوان در رأی خود بدان پرداخته است موضوع دلایل و مدارک ارائه شده به محضر وی است. در این پرونده ما با انکار موضوع مسلحانه روبرو نیستیم بلکه همچنان که دیوان می‌گوید این آمریکا است که باید ثابت کند چنین حملاتی منتسب به ایران است. اگر این وجود خصیصه‌های موجود در ماده‌ی 51 منشور مورد تردید بودند بدون شک دیوان از آمریکا می‌خواست ابتدا حمله‌ی مسلحانه بودن این اقدامات را ثابت کند.

كه نمی‌توانند بین كار و پاسخ به نیازهای خانواده جمع نمایند از ازدواج معمولی بهتر و مناسبت‌تر است زیرا در چنین ازدواجی زن شرط می‌نماید كه شوهر از زمان ورود و خروج از منزل و مكان‌های كه می‌رود سؤال نكند و در روابط خود آزاد باشد (همان). به همین سبب در عربستان سعودی بسیاری از زنان پزشك خواهان ازدواج مسیار با غیرسعودی‌ها هستند، زیرا مردان سعودی معمولاً نمی‌‌پذیرند كه زن در ساعات طولانی خارج از منزل