چند دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری بوجود آمده است. این تحولات را به چهار دوره می توان تقسیم نمود. در هر دوره تا حدی رایانه و نرم افزار جایگزین انسان ها و کاغذ شده اند. به عبارت دیگر فناوری جدید و الکترونیکی شدن بانکداری به آنها این امکان را می دهد که سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند.

در ادامه چهار دوره تحول در نظام بانکداری تشریح خواهد شد.

دوره اول: اتوماسیون پشت باجه

در این دوره که نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکداری می باشد با بهره گرفتن از رایانه های مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دسته ای به مرکز ارسال و شبانه پردازش روی آنها انجام می شود. در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل به فایلهای رایانه ای است. فناوری اتوماسیون پشت باجه که در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارتها از شعب حذف و گردش روزانه حسابها در پایان وقت هر روز به رایانه های مرکزی برای بروز شدن ارسال گردد.

دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه

این دوره از زمانی آغاز می شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال آنلاین اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه های بزرگ رایانه ای و ترمینال های ورودی و خروجی داده ها ، از طریق به کارگیری ترمینال هایی که به ظاهر شبیه به رایانه شخصی امروزی بودند و از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های بزرگ مرکزی متصل می شدند، به وجود آمد.

دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

در این دوره که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم گردید. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام می دهد(حیدرپور و طهماسبی، ۱۳۸۹).

دوره چهارم : یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی

آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و مشکلات آنها برطرف گردد و کلیه عملیات بانکی به طور الکترونیکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند. گرچه آهنگ این تحولات متفاوت است اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد. لازمه ورود به این مرحله داشتن امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است.

۲-۲۶-۲- انواع بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی مصرف کننده: منظور از بانکداری الکترونیکی مصرف کننده آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص مشتریان حقیقی بانک مورد استفاده قرار می گیرد و مصرف کنندگان نهایی با آن سروکار دارند . این بخش از بانکداری الکترونیکی از قسمت های مختلفی تشکیل می شود که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد:

ماشین خودپرداز: یک ماشین خود پرداز می تواند به عنوان یک  شعبه ی بانک عمل کند و بسیاری از وظایف اصلی بانکداری را انجام دهد و بخش عظیمی از مبادلات با حداقل مداخلات نیروی انسانی انجام خواهد گرفت . آمارها نشان می دهند نصب خود پرداز طی شش سال در سراسر دنیا نرخ رشدی  معادل ۴۵ درصد داشته است؛ به گونه ای که می توان گفت بزرگ ترین سرمایه گذاری بانکهای سراسر جهان در عصر خدمات کامپیوتری، پیرامون دستگاه های خودپرداز و توزیع پول بوده است(ابراهیمی،۱۳۸۲).

ماشین های نقطه فروش: ماشین های نقطه فروش به معنی  انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش هستند که طبق آن مشتری در هر نقطه ای از زمان و مکان که کالا یا خدمات را می خواهد، با بهره گرفتن از اشکال مختلف تعیین هویت ایمن و حلقه ی اتصال الکترونیکی مطمئن وجه را از حساب خود در بانک یا مؤسسه ی مالی به فروشنده منتقل می کند(ابراهیمی،۱۳۸۲). این ابزار در دهه ی هفتاد میلادی در امریکا مرسوم شد و نرخ رشد آن از خودپردازها کمتر بوده است.

بانکداری تلفنی: انجام یک معامله ی تجاری خرده بین بانک و مشتریان از طریق تلفن، بانکداری تلفنی نامیده می شود. روش های مورد استفاده در بانکداری تلفنی شامل واکنش صوتی ، تشخیص صد ا و تلفن های قابل برنامه ریزی  می باشد. تسهیلات بانکداری تلفنی نیز مواردی چون بررسی مانده و گردش حساب ، پرداخت صورت حساب ها، مدیریت وجوه نق د، خدمات پیام و انتقال وجه نقد به سایر حساب ها را شامل می شود(هاشمیان، ۴۲:۱۳۸۲).

بانکداری اینترنتی: به استفاده از اینترنت به عنوان کانال ارتباطی راه دور برای ارائه ی خدمات بانکداری، بانکداری اینترنتی اطلاق می شود. با کمک اینترنت بانک- ها به مرزهای زمانی و جغرافیایی محدود نیستند و در عین حال برای بانک و مشتریان منافع زیادی به دنبال خواهند داشت(هی کی کار جالوتو و همکاران[۱]،۲۰۰۲). اولین و مهم ترین عامل در استفاده از بانکداری اینترنتی دسترسی بهتر به خدمات، قیمت های بهتر و حفظ حریم خصوصی بالاتر است. موفقیت و یا شکست در بانکداری اینترنتی به طور قابل توجهی تحت تأثیر پیوند زیرساختهای فنی با فرایندهای کسب و کار است.

[۱] Heikki Karjaluoto et al

۱-۲-۲-مدل جایزه ی دمینگ

در سال ۱۹۵۰ میلادی ادوارد دمینگ[۱] از آماردانان برجسته آمریکا توسط انجمن دانشمندان و مهندسین ژاپن به ژاپن دعوت شد. طی سمینارهای مختلف دکتر دمینگ کاربرد روش های آماری در کنترل کیفیت را که خود آنها را در صنایع نظامی آمریکا بکار گرفته بود آموزش داد.تاثیر فعالیت های دمینگ در کیفیت محصولات ژاپنی به حدی بود که انجمن در سال ۱۹۵۱ جایزه ای را جهت ارتقاء کیفیت در نظر گرفت که به خاطر همکاری مناسب دکتر دمینگ و تاثیری که او در این زمینه داشت ، این جایزه به نام وی لقب گرفت.تمرکز کاری وی بر چرخه ی” برنامه ریزی، اجرا، بررسی و اصلاح[۲]” بود.(شفیعی، ۸۰:۱۳۸۷)

۱-۱-۲-۲-معیارهای اصلی مدل دمینگ

جایزه ی دمینگ در سه سطح فرد، بخش و موسسه ارائه شده است. این مدل دارای ده معیار اصلی که هریک دربردارنده ی تعدادی معیار فرعی هستند. همه ی معیارها دارای امتیاز یکسان هستند:

• اهداف و خط مشی
• سازماندهی و عملکرد آن
• آموزش و گستردگی
• روش جمع آوری و نشر اطلاعات و نحوه ی بکارگیری آن
• تجزیه و تحلیل
• استاندارد سازی
• کنترل
• تضمین کیفیت
• آثار و نتایج
• برنامه های آتی

واژه ی کنترل کیفیت در این روش به کنترل کیفی جامع که مبتنی بر تکنیک های کنترل کیفیت آماری است اشاره دارد.

در ادامه مدل ساده شده ی دمینگ ارائه شده است:

شکل ۱-۲: نمای کلی مدل دمینگ

ماخذ: علی احمدی،۲۲:۱۳۸۲

نگاه دمینگ بیشتر به فرآیندهای درون سازمانی بود و توجه به نتایج سازمان محدود می شد و هم چنین در این مدل نگاه سیستماتیک به سازمان ضعیف است.

۲-۲-۲-مدل بنیاد کیفیت اروپا

مدل بنیادی اروپایی کیفیت بعنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمانها معرفی شده است، مدلی که نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان سرآمد باید به آنها دست یابد. کار طراحی این مدل بصورت جدی از سال ۱۹۸۹ میلادی آغاز شده و مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا در سال ۱۹۹۱ معرفی گردید. این مدل بسرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت و مشخص گردید که سازمان های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند در سال ۱۹۹۵ ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال۱۹۹۶ مدل مربوط به سازمان های کوچک توسعه داده شد.

سازمان ها بدون توجه به نوع فعالیت، اندازه و ساختار و یا میزان بلوغ سازمانی، به منظور کسب موفقیت در دستیابی به آرمان و اهداف راهبردی خود نیازمند به استقرار سیستم مدیریتی مناسب هستند.

مدل برتری بنیاد اروپایی کیفیت ابزاری اجرایی جهت کمک به سازمان ها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب بوسیله سنجش میزان قرار گرفتن در مسیر برتری پایدار است و به آنها کمک می کند تا فاصله ها را شناسایی و سپس راه حل ها را با انگیزه بیشتر تعیین کنند.

مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا چارچوبی غیر تجویزی بر پایه ۹ معیار می باشد که پنج معیار توانمند سازها و چهار معیار نتایج می باشند. معیارهای توانمند سازی (چگونه)آنچه را که سازمان انجام می دهد پوشش می دهند. معیارهای نتایج (چه) آنچه را که سازمان بدست می آورد پوشش می دهد و نتایج بوسیله توانمند سازها حاصل می شود. به عبارت دیگر نتایج متعالی در عملکرد مشتریان، کارکنان و جامعه از طریق رهبری، اتخاذ سیاست و استراتژی مناسب، منابع انسانی، منابع و زنجیره تأمین و فرآیندها بدست می آید. طرح شماتیک کلی مدل در شکل زیر نشان داده شده است:

شکل ۲-۲ : نمای کلی مدل بنیاد اروپایی کیفیت

ماخذ: اسلام، ۲۹:۱۳۸۸

• حوزه نتایج

در حوزه نتایج عملکردهای کلیدی انتظارات سهامداران بعنوان یکی از گروه های ذینفع (بیرونی) در نظر گرفته می شود و دستاوردهای مالی، غیرمالی و شاخص های عملکردی را مورد بررسی قرار می دهد. در حوزه نتایج برای مشتری، مشتریان به عنوان یکی از گروه های ذینفع در نظر گرفته شده و شاخص های مرتبط با آن مد نظر این حوزه قرار می گیرد. انتظارات جامعه بعنوان یکی از گروه های ذینفع بیرونی و شاخص های مرتبط با آن نیز در حوزه نتایج برای جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

• حوزه توانمند سازها

تعیین مأموریت و آرمان سازمان و تسهیل دستیابی به آن، تعیین خط مشی ها، برنامه ها اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و فرآیندها، دانش و توانایی بالقوه منابع انسانی، حلقه های بیرونی زنجیره تأمین برای حمایت از خط مشی و راهبرد و همچنین بهبود فرایندها و ایجاد ساختار و سیستم متناسب برای مشتریان در قالب حوزه های پنجگانه، مورد بحث توانمند سازها می باشد.

در مدل بنیاد کیفیت اروپا معیارها روی هم ۱۰۰۰ امتیاز دارند.(۵۰۰ امتیاز برای توانمندسازها و ۵۰۰ امتیاز برای نتایج)

۳-۲-۲- جایزه کیفیت مالکوم بالدریج

جایزه کیفیت مالکوم بالدریج در آگوست ۱۹۸۷ ایجاد شد. مدل MB به افتخار مالکوم بالدریج وزیر بازرگانی وقت آمریکا در زمان دولت رونالد ریگان نام گذاری شده است. مفاد مربوط به این جایزه ملی در قانون اساسی ایالات متحده درج شده و در سال ۱۹۸۸ انتشار یافت .این جایزه به منظور شناسایی میزان دستیابی سازمان های امریکایی به کیفیت و عملکرد و میزان رشد آگاهی آنها نسبت به اهمیت کیفیت و برتری عملکرد تحت یک قالب رقابتی ایجاد شده است. در ابتدا حوزه های در نظر گرفته شده جهت این جایزه به سه دسته تولید، خدمات و شرکت های کوچک محدود بود، اما در سال ۱۹۹۹ مراکز درمانی و آموزشی نیز جزء حوزه این جایزه قرار گرفتند.
مدل و معیارهای ارزیابی جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج تقریباً هر سال بازنگری و تجدید نظر شده است. جایزه ی ملی کیفیت مالکوم بالدریج به شرکت های موفقی اعطا می شود که که بتوانند خود را با مدل و الزامات آن انطباق دهند و در توسعه ی کشور نقش ایفا کنند. مدل ویرایش سال ۲۰۰۲ این جایزه در ادامه ارائه شده است.
براساس این مدل معیارهای ارزیابی جایزه از هفت معیار اصلی تشکیل شده است.

معیارهای مدل مالکوم بالدریج بر مبنای مجموعه ای از ارزش ها و مفاهیم کلیدی تدوین شده اند که عبارتند از:

1. رهبری دوراندیش
2. برتری مشتری مدار
3. یادگیری شخصی و سازمانی
4. ارزش دادن به کارکنان و شرکاء
5. تحرک و چالاکی
6. تمرکز بر آینده
7. مدیریت نوآوری
8. مدیریت برمبنای حقیقت
9. مسئولیت های عمومی و شهروندی
10. تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش
11. دیدگاه سیستمی

معیارهای ارزیابی جایزه ملی مالکوم بالدریج

1. رهبری ۱۲۰ امتیاز
2. برنامه ریزی استراتژیک ۸۵ امتیاز
3. تمرکز بر مشتری و بازار ۸۵ امتیاز
4. داده ها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ۹۰ امتیاز
5. تمرکز بر منابع انسانی ۸۵ امتیاز
6. مدیریت فرایند ۸۵ امتیاز
7. نتایج تجاری ۴۵۰ امتیاز

جمع امتیازات ۱۰۰۰ امتیاز می باشد. یک سازمان با توجه به ارضای مشخصات مربوط به هر معیار می تواند امتیاز کسب نماید. در نمودار زیر شمای کلی مدل نشان داده شده است:

شکل۳-۲: شمای کلی مدل کیفیت مالکوم بالدریج

ماخذ: رفیع زاده،۱۳۸۴

این مدل رویکرد توسعه ای دارد و برای موسسات تجاری، آموزشی، بهداشتی درمانی مدل های جداگانه ارائه نموده است اما اجرای این مدل زمان بر است و مدل های جدیدتر و جامع تری نسبت به آن ظهور کرده اند. (رفیع‌زاده،۱۳۸۴)

۴-۲-۲-مدل کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن نظامی برای مدیریت عملکرد است که ایده اولیه آن سال ۱۹۹۰، در خلال تحقیقات رابرت کاپلان و دیوید نورتون، در زمینه روش‌های نوین سنجش عملکرد سازمان‌ها شکل گرفت. این ایده در طول زمان توسعه و تکامل فراوان یافت تا جایی که از یک ابزار سنجش و اندازه‌گیری عملکرد، اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک تبدیل شده‌است. کارت امتیازی متوازن استراتژی سازمان را از چهار جنبه کلیدی «مالی»، «مشتریان»، «فرایندهای داخلی» و «رشد و یادگیری» بررسی و صورت‌بندی می‌کند. روش کار به این صورت است که ابتدا در وجه مسایل استراتژیک، موضوع‌های استراتژیک تعیین می‌شود. سپس برای شناخت دقیق‌تر نحوه امکان دستیابی به اهداف مورد نظر در موضوع‌های استراتژیک، به سراغ وجه فرایند و عملیات رفته، مشخص می‌کنیم که برای برآورده ساختن انتظارهای ذی‌نفعان و تحقق موضوع‌های استراتژیک، فرایندهای داخلی سازمان باید چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشند و در این حوزه باید به چه اهدافی دست یابیم. در نهایت در وجه رشد و یادگیری به شناسایی سرمایه‌گذاری‌های لازم بر روی منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی می‌پردازیم تا امکان و بستر دستیابی به اهداف تعیین‌شده در وجه فرایندهای داخلی فراهم شود.

کارت امتیازی متوازن زبان مشترکی را پدید آورده که مدیران می‌توانند از آن برای بحث در مورد جهت‌گیری و اولویت‌های سازمان خود استفاده کنند. اهداف و شاخص‌های عملکردی در چهار وجه مستقل نیستند و ارتباطات علت و معلولی بین آنها وجود دارد. نقشه استراتژی ابزاری است که با ایجاد تصویری از این ارتباطات، گفتگو و تعامل مدیران درباره استراتژی سازمان را آسان‌تر می‌کند. توسعه کارت امتیازی متوازن در سازمان تلاش و اهتمام زیادی می‌طلبد، اما در مقابل نتیجه آن شناسایی عوامل کلیدی است که در چهار وجه اساسی و در قالب روابط علت و معلولی مشخص، استراتژی سازمان را اجرایی و دست‌یافتنی خواهند کرد. در نهایت، تمامی عوامل و روابط علت و معلولی شناسایی‌شده در طرحی یک صفحه‌ای، گرد هم می‌آیند. نقشه استراتژی از مدل چهار وجهی کارت امتیازی متوازن پدید آمده‌است که همچون نقشه راه مسیر پیشبرد استراتژی را نیز نشان می‌دهد. نقشه استراتژی روشی یکسان و ثابت برای توصیف استراتژی ایجاد می‌کند تا اهداف و معیارها قابل سنجش و مدیریت باشند. (کاپلان و نورتون، ۱۳۸۴)

کارت امتیازی متوازن ترکیبی از معیارهای ارزیابی عملکرد است که شاخص های عملکرد جاری، گذشته و نیز آتی را شامل شده و معیارهای غیرمالی را در کنار معیارهای مالی قرار می دهد. در واقع کارت امتیازی متوازن چارچوب اثبات شده ای است که استراتژی سازمان را تشریح و عملیاتی می نماید.(شفیعی، ۱۲۴:۱۳۸۷)

[۱] - Edwards Deming

[۲] -PDCA

[۳] - European Foundation for Quality Management-EFQM

[۴] - Malcolm Baldrige Quality Award

مسئولیت مدیریت زنجیره تأمین گردش کالا از تأمین کنندگان اولیه به مشتریان نهایی است. ریسک زنجیره تأمین به صورت هر رویدادی که ممکن است بر این گردش تأثیر گذارد و گردش برنامه ریزی شده کالا را مختل کند ظاهر می‌شود(واترز،۲۰۰۷: ۷).

این ریسک­ها ( ریسک­های زنجیره تأمین ) ممکن است مانع تحویل کالاها، موجب تأخیر و خسارت کالاها شوند یا تا حدودی بر عملیات­های یکنواخت تأثیر گذارند. اما این تأثیرات اولیه تنها تأثیرات آغازین هستند، و معمولاً پیامدها بسیار وسیع‌تر می‌باشند. تأخیری در تحویل مواد خام ممکن است تولید را متوقف سازد؛ آن ممکن است هزینه‌ها را با اجبار روی آوردن به حمل و نقل، مواد یا عملیات دیگر افزایش دهد؛ آن می‌تواند سهام کار رو به رشد را افزایش دهد؛ این موضوع ممکن است شرکا را مجبور سازد تا در روابط تجاری‌شان تجدیدنظر نمایند. وقفه‌ای در زنجیره تأمین می‌تواند تأثیرات چشمگیری به دنبال داشته باشد، با توجه به هندریکز و سینگال (۲۰۰۳) معمولاً درآمد سهامدار ۸-۷ درصد در روز کاهش می‌یابد، و با اعلام اختلال درآمد عملیاتی تا ۴۲ درصد و بازگشت دارایی تا ۳۵ درصد کاهش می‌یابد (واترز،۲۰۰۷: ۷).

۱-ریسک‌های خارجی

قانون ساربنز اکسلی اعلام می‌کند که زنجیره‌های تأمین ذاتاً پر از ریسک هستند. آن‌ ها کالاها را از طریق یک سری سازمان‌های دارای عملیات­ها، اهداف، فرهنگ‌ها و ساختارهای مختلف که در سرتاسر دنیا پراکنده شده‌اند و در شرایط بسیار مختلف کار می‌کنند انتقال می‌دهند. آن‌ ها از ناپایداری منطقه‌ای، مناطق جنگی، تغییر سیاست‌های دولت، روش‌های تجاری جدید، آب و هوای نامساعد و هر مشکل دیگری که شما می‌توانید تصور کنید می‌گذرند. هنگامی که شما مسواکی از سوپرمارکت می‌خرید، آن ممکن است مسیر دشواری را از چاه‌های نفت مناطق دورافتاده مدار قطب شمالی یا مناطق آشفته خاورمیانه طی کرده باشد (واترز، ۲۰۰۷: ۷).

هنگامی‌که ما از خطاهایی در زنجیره تأمین باخبر می‌شویم، آن معمولاً تأثیرات چشمگیر ریسک‌های خارجی از قبیل زمین لرزه سال ۱۹۹۵ در کوبه، زمین لرزه سال ۱۹۹۹ در تایوان، سونامی سال ۲۰۰۴ در اقیانوس هند، یا طوفان کاترینا در نیوارلینز در سال ۲۰۰۵ است. یقیناً هر یک از این‌ها یک رویداد منحصر است- اما هنگامی‌که شما تمامی این حوادث منحصر را به هم ربط می‌دهید، آن‌ ها یک نمونه ریسک خارجی کنونی را شکل می‌دهند. ما می‌توانیم این موضوع را با زمین لرزه ای که به شهر کوبه ژاپن آسیب رساند شرح دهیم. این زمین لرزه به خاطر مقدار خسارت و به خاطر نگرانی‌هایی درباره بخش مهمی از صنعت الکترونیک دنیا بسیار گزارش شده است. این زمین لرزه بسیار شدید بود و شدت آن ۶٫۹ ریشتر ثبت شد، اما ما هرگز درباره ۱۱۰۰ زمین لرزه دیگر با همین شدت که سالانه در سرتاسر دنیا  رخ داده چیزی نمی‌شنویم. با وجود تقریباً سه زمین لرزه شدید در روز، به احتمال زیاد به نظر می‌رسد که یکی از آن‌ ها ممکن است بر بخشی از یک زنجیره تأمین تأثیر گذارد(واترز، ۲۰۰۷: ۸).

ویژگی اصلی ریسک‌های خارجی این است که آن‌ ها خارج از کنترل مدیران هستند. بنابراین مدیران نمی‌توانند این ریسک را تغییر دهند، اما آن‌ ها می‌توانند عملیات‌هایی را طراحی کنند که در یک محیط پر مخاطره تا حد ممکن به طور کارامد عمل کنند. برای نمونه، ریسک همیشگی وجود تند بادها در ساحل جنوبی-غربی آمریکا وجود دارد. مدیران نمی‌توانند این ریسک را تغییر دهند، اما آن‌ ها می‌توانند عملیات‌هایی را برای کاهش تأثیراتش با داشتن ساختمان‌های مستحکم، محصور کردن در طول فصل طوفان یا فقط نقل مکان به ناحیه دیگر طراحی نمایند(واترز، ۲۰۰۷: ۸).

۲- ریسک‌های داخلی

معمولاً ریسک­های داخلی کم اهمیت‌تر هستند، اما از نظر تأثیراتشان گسترده­تر می‌باشند. این ریسک­ها برای عملیات‌هایی می‌باشند که مدیران می‌توانند کنترل کنند از قبیل تأخیرها و خرابی‌ها و شیوه ­های قدیمی برای مقابله با آن‌ ها وجود دارند. برای نمونه، ریسک­های ناشی از تأمین کننده  می‌توانند با چندین منبع از بین روند، و هنگامی‌که مشکلاتی برای یک تأمین کننده رخ می‌دهند، آسان است تا سفارش را به تأمین کننده دیگری تحویل دهیم. همین طور، ریسک­های گردش کالا با نگه داشتن سهام در سرتاسر زنجیره تأمین برای حفظ کردن گردش‌ها از متغیرهای غیرمنتظره کاهش می‌یابند(واترز، ۲۰۰۷: ۸).

استفاده از ریسک­ها برای کاهش تأثیرات ریسک یک الگوی رایج را نشان می‌دهد که مدیران باید اهداف و ریسک‌های رقابتی شان را متعادل سازند. سهام‌ها گران هستند و انگیزه‌های آشکاری برای کاهش یا حتی حذف آن‌ ها وجود دارند. ازاینرو به نظر می‌رسد باید تعادلی بین سهام بالاتر( که ریسک اختلال اندک، اما هزینه‌های بالا دارند) و سهام کم ( که ریسک اختلال بالا ، اما هزینه‌های اندک دارند) وجود داشته باشد. اما یک بررسی دقیق‌تر سایر ریسک‌های مربوط به سهام بیشتر- از قبیل کهنگی، زوال، پول مصادره شده، تقاضای نامشخص آینده، خسارت در طول کمبود و غیره را شناسایی می‌کند. بنابراین سهام بیشتر بعضی ریسک‌ها را افزایش می‌دهد در حالی که بعضی دیگر را کاهش می‌دهد، و مدیران مشکل پیچیده‌تر توازن انواع مختلف ریسک‌ها و هزینه‌های وابسته به آن را دارند(واترز، ۲۰۰۷: ۸).

۲-۴-۳- مدیریت ریسک زنجیره تامین

مدیریت ریسک کارآمد می‌تواند برای سهامداران مختلف یک شرکت ارزشمند باشد. پیروی از دستورالعمل‌های مناسب و سیاست‌های اداره امور شرکت‌ها می‌توانند به کاهش یا از بین بردن موقعیت‌های بحرانی کمک کنند. مدیریت ریسک شامل شناسایی ریسک‌های عملیاتی و ایجاد رویه‌های کاهش ریسک برای حفظ عملکرد عملیاتی می‌باشد. علاوه بر در نظر گرفتن مدیریت ریسک زنجیره تأمین از یک دیدگاه عملیاتی، همچنین مفید است تا مدیریت ریسک زنجیره تأمین را از یک بُعد راهبردی در نظر گیریم. ایجاد سیاست‌های صحیح اداره امور شرکت‌ها برای مقابله با مسائل توسعه پایدار و منابع یابی اخلاقی، منجر به اعتبار بهتر شرکت‌ها می‌شوند و همچنین به مدیریت ریسک کمک می‌کنند(زیدسین و ریچه، ۲۰۰۹). رایس و کانیاتو (۲۰۰۳) گزارش می‌دهند که بیشتر شرکت‌ها برنامه‌های ارزیابی ریسک مختلف و توسعه یافته‌ای دارند که به صورت زیر می‌باشند:

۱-  شناسایی انواع مختلف ریسک؛

۲-  برآورد احتمال وقوع هر نوع اختلال مهم؛

۳-  ارزیابی زیان احتمالی به علت یک اختلال مهم؛

۴-  شناسایی استراتژی­هایی برای کاهش ریسک (رایس و کنیاتو، ۲۰۰۳: ۲۷).

اصولاً با در نظر گرفتن ریسک‌ها در زنجیره تأمین، رایس و کانیاتو (۲۰۰۳) بیان کردند که یک برنامه ارزیابی ریسک زنجیره تأمین یک شرکت را برمی انگیزد تا طرح‌های پیش آمد احتمالی را ایجاد نماید که بدین وسیله همچنین می‌توانند برای برآوردن مقتضیات قانونی خاص از قبیل قانون ساربنز-اکسلی سال ۲۰۰۲ و کانتراک به کار روند. تحقیقات در این زمینه مقدمتاً بر طرف تأمین کننده تمرکز کرده است. اسپکمن و دیویس (۲۰۰۴) پیشنهاد کرده‌اند که وابستگی متقابل، ریسک را در زنجیره تأمین انتقال می‌دهد، اما این‌ها می‌توانند مدیریت شوند(اسپکمن و دیویس، ۲۰۰۴: ۴۳۱) . زیدیسین و همکارانش (۲۰۰۰) و زیدیسین (۲۰۰۳) پیشنهاداتی برای به حداقل رساندن ریسک ارائه دادند:

۱-  انتقال تأمین ذخیره و بهبود مدیریت موجودی کالا

۲-  استفاده از منابع تأمین جایگزین

۳-  به کار گیری قراردادهایی برای مدیریت نوسانات قیمت؛

۴-  ابتکارات کیفیتی.

این پیشنهادات، تحقیقات انجام شده توسط اسملتزر و سیفرد (۱۹۹۸) را تقویت می‌کند که نتیجه گرفتند که ریسک‌های مربوط به مجموعه ضعیفی از تأمین کنندگان می‌توانند با ایجاد برنامه‌های صدور گواهی‌نامه کیفیت و نظارت تأمین کنندگان برای تضمین این موضوع که آن‌ ها از استانداردهای الزام شده پیروی می‌کنند کاهش یابند. لی و وهانگ (۲۰۰۳) مدلی را برای نشان دادن اینکه چگونه شرکت­ها می‌توانند موجودی کالا را به علت زمان بازرسی کمتر کاهش دهند را طراحی نمودند. بُعد دیگر این تحقیقات انجام شده پیرامون به حداقل رساندن ریسک‌های وابسته به تأمین کننده، به تعداد تأمین کنندگان مربوط می‌باشد. یوسی شفی (۲۰۰۱) و کلیندورفر و ساد (۲۰۰۵) استفاده از چندین تأمین کننده را به عنوان راهی برای کاهش ریسک­های ویژۀ زنجیره تأمین پیشنهاد دادند. از آغاز قرن اخیر، شرکت­ها به طور روزافزون اهمیت برنامه ­های ارزیابی ریسک را تصدیق کردند و از روش­های مختلف، و گستره‌ای از مدل‌های کمی رسمی تا طرح‌های کیفیتی غیررسمی برای ارزیابی ریسک­های زنجیره تأمین استفاده می‌کنند. بعضی از توانمند سازها برای مدیریت بهتر ریسک زنجیره تأمین شامل تولید ناب، شش سیگما و فلسفه چابکی می‌باشند( کریستوفر و راترفورد، ۲۰۰۴). طبق مطالعات نرمن و جانسون (۲۰۰۴)، مراحل فرایند مدیریت ریسک می‌توانند از شناسایی/تجزیه و تحلیل (یا برآورد) ریسک از طریق ارزیابی ( یا سنجش ) ریسک به شیوه‌های مختلف مدیریت ریسک متفاوت باشند(نرمن و جانسون، ۲۰۰۴: ۴۴۲) . جوتنر و همکارانش (۲۰۰۳) پیشنهاد دادند که مدیریت ریسک زنجیره تأمین، فرایند شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در زنجیره تأمین از طریق یک رویکرد هماهنگ در بین اعضای زنجیره تأمین به منظور رسیدن به اهداف زنجیره تأمین است (جوتنر، پک و کریستوفر ، ۲۰۰۳: ۱۹۹).

۲-۵- مدل­های تصمیم ­گیری چند معیاره

در این دسته از فنون دو یا چند معیار یا شاخص به طور همزمان برای انتخاب تصمیم مد نظر قرار می­گیرند . مدل­های MCDM به دو دسته تقسیم می­شوند.

الف) مدل­های تصمیم ­گیری چند هدفه (MODM)

ب) مدل­های تصمیم ­گیری چند شاخصه (MADM)

۲-۵-۱- مدل­های تصمیم ­گیری چند هدفه

همانطور که از نام این مدل­ها برمی­آید، در این نوع مدل­های تصمیم ­گیری چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن، مورد نظر قرار می­گیرد. مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت باشد. مثلا یک هدف حداکثر کردن سود است که بر حسب واحد پول سنجش می­ شود و هدف دیگر حداقل استفاده از ساعات نیروی کار که بر حسب ساعت سنجش می­ شود. از طرفی دیگر این اهداف در برخی موارد در تضاد با یکدیگر هستند و در یک جهت حرکت نمی­کنند. مثلا تصمیم­گیرنده از یک طرف تمایل دارد رضایت کارکنان را افزایش دهد و از طرف دیگر می­خواهد هزینه­ های حقوق و دستمزد را حداقل کند. کاراترین تکنیک در این زمینه برنامه ­ریزی آرمانی است که اولین بار توسط “چارنز و کوپر ” ارائه شد. مدل عمومی ریاضی تصمیم ­گیری چند هدفه به صورت زیر است: (مومنی, ۱۳۸۷)

هوانگ و یون(۱۹۹۵) تصمیم ­گیری چند شاخصه را چنین تعریف کرده ­اند “تصمیم ­گیری چند شاخصه به تصمیمات ترجیحی (همچون ارزشیابی، اولویت­ بندی و انتخاب) از بین گزینه­ های موجود دسته­بندی شده توسط شاخص­ های چندگانه ( و معمولاً متضاد) اطلاق می­ شود.تفاوت مدل­های چندشاخصه با چندهدفه در این است که مدل­های چندهدفه برای طراحی بهترین گزینه بر اساس مجموعه متضاد به کار می­رود، در حالی که مدل­های چندشاخصه برای انتخاب گزینه برتر به کار می­روند.

تصمیم ­گیری چند معیاره به عنوان یک علم دارای مفاهیم، رویکردها و متدهای خاص خود است و به تصمیم گیرنده در شناسائی، توصیف و ارزیابی گزینه­ ها کمک نموده تا گزینه­ ها را رتبه ­بندی،گروه­بندی و یا انتخاب نماید. تصمیم ­گیری چندشاخصه در ابتدا در سال ۱۹۵۷ توسط چرچمن ،اکاف و آرنوف مطرح شد. هدف تصمیم ­گیری چند شاخصه ارائه کمک و راهنمائی به تصمیم­گیرندگان در دسترسی به مطلوب­ترین جواب برای مسائل است.

[۱] Waters

[۲] Henrigez & singal

[۳] sarbanes-Oxley

[۴] George and  Ritchie

[۵] Rice and Caniato

[۶] sarbanes-Oxley

[۷] Contrac

[۸] Spekman and Davis

[۹] Smeltezer & siferd

[۱۰] Lee and Whang

[۱۱] Both Sheffi

[۱۲] Kleindorfer and Saad

[۱۳] Christopher and Rutherford

[۱۴] Norrman and Jansson

[۱۵] Juttner and peck and Christopher

[۱۶] Hwang & Yoon

[۱۷] Churchman

[۱۸] Ackoff

[۱۹] Arnoff

144
4-15- توسعه انسانی
151
4-15-1- علل مقبولیت توسعه انسانی
151
4-15-2- معنای توسعه انسانی
152
4-15-3- اصول محوری توسعه انسانی
156
4-15-4- مشخصه های کلیدی توسعه انسانی
157
4-15-5- شاخص های توسعه انسانی
157
4-15-6- اندازه گیری شاخص های توسعه انسانی
160
4-15-7- روابط بین توسعه انسانی و امنیت انسانی
161
4-15-8- ارتباط بین رویکرد توسعه انسانی و رویکرد حقوق بشر
162
4-15-9- ارتباط اهداف توسعه هزاره سوم و رویکرد توسعه انسانی
163
4-15-9-1- اهداف کلان جنسیتی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم
164
4-15-9-2- اهداف زیست محیطی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم
165
عنوان
شماره صفحه
4-15-10- بکارگیری توسعه انسانی
165
4-15-10-1- اهمیت دفاع در بکارگیری توسعه انسانی
166
4-15-11- گزارشات توسعه انسانی
167
4-15-12- توسعه انسانی و کار برنامه توسعه سازمان ملل
169
4-15-12-1- بکارگیری اصول توسعه انسانی در حوزه های تمرکزبرنامه توسعه سازمان ملل
169
4-15-12- 1-1- اصول توسعه انسانی و فقر
169
4-15-12- 1-2- اصول توسعه انسانی و اچ. آی .وی/ ایدز
170
4-15-12- 1-3- اصول توسعه انسانی و حکمرانی دموکراتیک
171
4-15-12- 1-4- اصول توسعه انسانی و پیشگیری از بحران و بازیابی
171
4-15-12- 1-5- اصول توسعه انسانی و محیط زیست و انرژی
172
4-15-12- 1-6- موضوعات متداخل
173
4-15-13- سیستم سازمان ملل و توسعه انسانی
173
4-15-14- توسعه انسانی در عمل
174
4-15-14-1- شکل دهی اهداف توسعه هزاره سوم توسط توسعه انسانی
176
4-15-14-2- شکل دهی حکمرانی دموکراتیک توسط توسعه انسانی
177
4-15-14-3 مبارزه با تغییرآب و هوا=خطمشی جهانی علاقمند به ایدئولوژی توسعه انسانی
179
4-15-15- مقایسه رویکرد توسعه انسانی با رویکردهای توسعه ای دیگر
179
4-16- بررسی کلیات عملی در برنامه ریزی های سازمان ملل
180
4-16- 1- شاخص گذاری و تعیین اهداف و تدوین برنامه ها
180
4-16- 2- تاثیر اعانه ها
181
4-17- خلاصه فصل چهارم

 
 
182
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

185
5-1 مقدمه
186
5-2 بحث و فحص
186
5-3 پیشنهادات عملی
188
5-4 محدودیتهای تحقیق
203
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
203
5-6 خلاصه فصل پنجم
204
پانوشتها
205
منابع و مآخذ
224
پیوست یک تاریخچه ای از روش تحقیق مبنایی نظام مند
232
پیوست دو- نمونه هایی از تقریضها
پیوست سه – ابزارهای تحلیلی
234
239
فهرست جدولها :
جدول 1-1- بودجه عادی سازمان ملل و سه آیتم از آیتم های 14 گانه آن.
جدول 1-2- نمونه ای از جستجو در بانکهای اطلاعاتی.
جدول 2-1- انواع مدلهای فرآیندی برای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک.
جدول 2-2- تفاوتهای فرهنگی کشورهای مختلف
جدول 4-1- مشخصه های کلیدی توسعه انسانی
جدول 4-2- ماتریس تناظرِ بین قابلیت‌های بنیادی کلیدی در توسعه انسانی با اهداف توسعه هزاره
جدول 4-3- تاثیر حاکمیت سود بر اجماع جهانی.
جدول4-4- رویکردهای برنامه ریزی
جدول 4-5- نگریستن بلند مدت به رژیم های اعانه جهانی و روند آن (بعنوان نمونه ای از مشارکت جهانی )

فهرست شکل ها :
شکل 1-1- سطوح مختلف برنامه ریزی برای محو فقر شدید
شکل 1-2- سیستم سازمان ملل
شکل 1-3- جایگاه برنامه ریزی برای جهان در مقایسه با برنامه ریزی برای شرکتها
شکل 2-1– دوره های برنامه ریزی در شرکتهای بخش خصوصی.
شکل2-2- نگرش به استراتژی بعنوان علم یا هنر
شکل 2-3- تقسیم بندی مکاتب دهگانه استراتژی
شکل 2-4- رویکردها در شکل گیری استراتژیها
شکل 2-5- نقشه روش های تغییر مینتز برگ
شکل2-6- روند فربه شدن برند سازی بدنبال فربه شدن بازاریابی
شکل 3-1- پیاز پژوهش و برخی از ارتباطات درونی آن
شکل 4-1- پارادایم حاکم بر فرایند برنامه ریزی برای جهان در جامعه ملل.
شکل 4-2- مهمترین بخشهای پارادایم حاکم بر برنامه ریزی جهان در سازمان ملل در دوران اجماع کینزی
شکل 4-3- تغییرات اجتماعی موثر بر مقبولیت توسعه انسانی
شکل 4-4- جنبه های مختلف توسعه انسانی
شکل 4-5- ابعاد شاخص توسعه انسانی
شکل 4-6- اهداف زیست محیطی و توسعه هزاره
شکل 4-7- پاردایم برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل
شکل 4-8- روند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه :
هدف تحقیق حاضر بررسی، تحلیل و کشف چارچوبهای برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و سئوال اصلی آن، چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان میباشد. یافتن پاسخ این سئوال میتواند در بهبود امر برنامه ریزی برای جهان و اثربخشی سازمان ملل موثر باشد و برنامه ریزی کلان کشورها را نیز بهبود بخشد و راهی برای ایجاد درکی جدید از مفهوم برنامه ریزی، بگشاید. این تحقیق با بهره گرفتن از روش نظریه مبنایی نظام مند(بلحاظ تناسب آن با تحقیق) صورت گرفته است و لذا فصول این تحقیق با توجه به کیفی بودن آن با ترتیب مطالب در روش های کمی تفاوت دارد.
1-2 بیان مساله :
1-2-1 انگاره های محقق :
دو مساله از کودکی در ذهن محقق(بدلیل بستر فرهنگی که در آن قرار گرفته بود)، به دغدغه هایی مهم تبدیل شدند: علاقه به نظریه پردازی(و حرکت در سپهر علوم) و نیز انجام رسالت انسانی در برابر جامعه(بعدها علاقه به مبحث برنامه ریزی نیز بدانها اضافه گردید). برداشتهای محقق از مفاهیم دینی چون اشاره امام علی(ع) به اخذ پیمان از دانایان مبنی بر عدم رضایت بر گرسنگی مظلومان(دشتی، 1386) و شرکت پیامبر اکرم اسلام(ص) در پیمان حلف الفضول در پیش از بعثت(با عده ای که بعدها مشرک ماندند) و افتخار پیامبر اکرم(ص) بدان حتی پس از بعثت(سبحانی، 1373؛ ” حلف الفضول “، 1391) و علائق پیش گفته، توجه محقق را به این موضوع جلب کرد که محو فقر شدید، مقوله ای محوری است و لذا وی را به کنکاش در این زمینه واداشت که چگونه میتوان بر فقر شدید فائق آمد. البته یافتن پاسخ این سئوال که چگونه اقتصادهای کم درآمد در دنیای امروز میتوانند در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرند، تا به هدف فوریِ کاهش فقر و هدف بلند مدتِ رسیدن به ثروتی همانند اقتصادهای توسعه یافته دست یابند، در حقیقت هدف نهایی اقتصاد توسعه نیز میباشد(آزاد، 1389). مدتی به بررسی تلاشهای فردی و گروهی گذشت ولی این احساس بوجود آمد که چنین تلاشهایی گرچه موثرند ولی ناکافی هستند و نیاز به یک برنامه منسجم و همه جانبه در سطح کشور وجود دارد تا پراکندگی فعالیتها، موجب انحطاط انرژیها نگردد. از این رو ایجاد نهادهایی برای سازماندهی موثر اقدامات جمعی(آزاد، 1389)، ضروری به نظر رسید. ازسوی دیگر برای محو فقر شدید در یک کشور، بسترهای مناسب و برنامه های موازی دیگر نیز مورد نیازند و این برنامه ها باید یکپارچه شوند. تدوین چنین برنامه هایی از توان افراد و گروه های بی ساختار خارج است و نیازمند ایجاد سازمانهای تخصصی تر چون یک حزب سیاسی، سازمانی غیر دولتی و یا ایجاد دولتی توانمند میباشد(آزاد، 1389). بررسی دستاورهای کشورهای مختلف نشان میدهد که گرچه سطح تاثیر برنامه ها بر محو فقر شدید، با تشکیل نهادهای تخصصی و یا دولتِ توانمند، نسبت به فعالیتهای فردی و گروهی افزایش مییابد ولی جهانی شدن و حتی فراجهانی شدن، آثار متقابل برنامه های اجرا شده در کشورهای مختلف را بر یکدیگر افزایش داده است و نیاز به همکاری و برنامه جهانی(و سازمانی جهانی) از این جهت احساس میشود(برای مثال یکی از اهداف توسعه هزاره سوم، پایداری محیط زیست و جلوگیری از تغییرات نامطلوب آب و هوایی است که بخشی از آن ناشی از دی اکسید کربن و آلاینده ها است. دولتهای توسعه یافته خ

144
4-15- توسعه انسانی
151
4-15-1- علل مقبولیت توسعه انسانی
151
4-15-2- معنای توسعه انسانی
152
4-15-3- اصول محوری توسعه انسانی
156
4-15-4- مشخصه های کلیدی توسعه انسانی
157
4-15-5- شاخص های توسعه انسانی
157
4-15-6- اندازه گیری شاخص های توسعه انسانی
160
4-15-7- روابط بین توسعه انسانی و امنیت انسانی
161
4-15-8- ارتباط بین رویکرد توسعه انسانی و رویکرد حقوق بشر
162
4-15-9- ارتباط اهداف توسعه هزاره سوم و رویکرد توسعه انسانی
163
4-15-9-1- اهداف کلان جنسیتی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم
164
4-15-9-2- اهداف زیست محیطی و دیگر اهداف توسعه هزاره سوم
165
عنوان
شماره صفحه
4-15-10- بکارگیری توسعه انسانی
165
4-15-10-1- اهمیت دفاع در بکارگیری توسعه انسانی
166
4-15-11- گزارشات توسعه انسانی
167
4-15-12- توسعه انسانی و کار برنامه توسعه سازمان ملل
169
4-15-12-1- بکارگیری اصول توسعه انسانی در حوزه های تمرکزبرنامه توسعه سازمان ملل
169
4-15-12- 1-1- اصول توسعه انسانی و فقر
169
4-15-12- 1-2- اصول توسعه انسانی و اچ. آی .وی/ ایدز
170
4-15-12- 1-3- اصول توسعه انسانی و حکمرانی دموکراتیک
171
4-15-12- 1-4- اصول توسعه انسانی و پیشگیری از بحران و بازیابی
171
4-15-12- 1-5- اصول توسعه انسانی و محیط زیست و انرژی
172
4-15-12- 1-6- موضوعات متداخل
173
4-15-13- سیستم سازمان ملل و توسعه انسانی
173
4-15-14- توسعه انسانی در عمل
174
4-15-14-1- شکل دهی اهداف توسعه هزاره سوم توسط توسعه انسانی
176
4-15-14-2- شکل دهی حکمرانی دموکراتیک توسط توسعه انسانی
177
4-15-14-3 مبارزه با تغییرآب و هوا=خطمشی جهانی علاقمند به ایدئولوژی توسعه انسانی
179
4-15-15- مقایسه رویکرد توسعه انسانی با رویکردهای توسعه ای دیگر
179
4-16- بررسی کلیات عملی در برنامه ریزی های سازمان ملل
180
4-16- 1- شاخص گذاری و تعیین اهداف و تدوین برنامه ها
180
4-16- 2- تاثیر اعانه ها
181
4-17- خلاصه فصل چهارم

 
 
182
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

185
5-1 مقدمه
186
5-2 بحث و فحص
186
5-3 پیشنهادات عملی
188
5-4 محدودیتهای تحقیق
203
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
203
5-6 خلاصه فصل پنجم
204
پانوشتها
205
منابع و مآخذ
224
پیوست یک تاریخچه ای از روش تحقیق مبنایی نظام مند
232
پیوست دو- نمونه هایی از تقریضها
پیوست سه – ابزارهای تحلیلی
234
239
فهرست جدولها :
جدول 1-1- بودجه عادی سازمان ملل و سه آیتم از آیتم های 14 گانه آن.
جدول 1-2- نمونه ای از جستجو در بانکهای اطلاعاتی.
جدول 2-1- انواع مدلهای فرآیندی برای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک.
جدول 2-2- تفاوتهای فرهنگی کشورهای مختلف
جدول 4-1- مشخصه های کلیدی توسعه انسانی
جدول 4-2- ماتریس تناظرِ بین قابلیت‌های بنیادی کلیدی در توسعه انسانی با اهداف توسعه هزاره
جدول 4-3- تاثیر حاکمیت سود بر اجماع جهانی.
جدول4-4- رویکردهای برنامه ریزی
جدول 4-5- نگریستن بلند مدت به رژیم های اعانه جهانی و روند آن (بعنوان نمونه ای از مشارکت جهانی )

فهرست شکل ها :
شکل 1-1- سطوح مختلف برنامه ریزی برای محو فقر شدید
شکل 1-2- سیستم سازمان ملل
شکل 1-3- جایگاه برنامه ریزی برای جهان در مقایسه با برنامه ریزی برای شرکتها
شکل 2-1– دوره های برنامه ریزی در شرکتهای بخش خصوصی.
شکل2-2- نگرش به استراتژی بعنوان علم یا هنر
شکل 2-3- تقسیم بندی مکاتب دهگانه استراتژی
شکل 2-4- رویکردها در شکل گیری استراتژیها
شکل 2-5- نقشه روش های تغییر مینتز برگ
شکل2-6- روند فربه شدن برند سازی بدنبال فربه شدن بازاریابی
شکل 3-1- پیاز پژوهش و برخی از ارتباطات درونی آن
شکل 4-1- پارادایم حاکم بر فرایند برنامه ریزی برای جهان در جامعه ملل.
شکل 4-2- مهمترین بخشهای پارادایم حاکم بر برنامه ریزی جهان در سازمان ملل در دوران اجماع کینزی
شکل 4-3- تغییرات اجتماعی موثر بر مقبولیت توسعه انسانی
شکل 4-4- جنبه های مختلف توسعه انسانی
شکل 4-5- ابعاد شاخص توسعه انسانی
شکل 4-6- اهداف زیست محیطی و توسعه هزاره
شکل 4-7- پاردایم برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل
شکل 4-8- روند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه :
هدف تحقیق حاضر بررسی، تحلیل و کشف چارچوبهای برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل و سئوال اصلی آن، چگونگی برنامه ریزی سازمان ملل برای جهان میباشد. یافتن پاسخ این سئوال میتواند در بهبود امر برنامه ریزی برای جهان و اثربخشی سازمان ملل موثر باشد و برنامه ریزی کلان کشورها را نیز بهبود بخشد و راهی برای ایجاد درکی جدید از مفهوم برنامه ریزی، بگشاید. این تحقیق با بهره گرفتن از روش نظریه مبنایی نظام مند(بلحاظ تناسب آن با تحقیق) صورت گرفته است و لذا فصول این تحقیق با توجه به کیفی بودن آن با ترتیب مطالب در روش های کمی تفاوت دارد.
1-2 بیان مساله :
1-2-1 انگاره های محقق :
دو مساله از کودکی در ذهن محقق(بدلیل بستر فرهنگی که در آن قرار گرفته بود)، به دغدغه هایی مهم تبدیل شدند: علاقه به نظریه پردازی(و حرکت در سپهر علوم) و نیز انجام رسالت انسانی در برابر جامعه(بعدها علاقه به مبحث برنامه ریزی نیز بدانها اضافه گردید). برداشتهای محقق از مفاهیم دینی چون اشاره امام علی(ع) به اخذ پیمان از دانایان مبنی بر عدم رضایت بر گرسنگی مظلومان(دشتی، 1386) و شرکت پیامبر اکرم اسلام(ص) در پیمان حلف الفضول در پیش از بعثت(با عده ای که بعدها مشرک ماندند) و افتخار پیامبر اکرم(ص) بدان حتی پس از بعثت(سبحانی، 1373؛ ” حلف الفضول “، 1391) و علائق پیش گفته، توجه محقق را به این موضوع جلب کرد که محو فقر شدید، مقوله ای محوری است و لذا وی را به کنکاش در این زمینه واداشت که چگونه میتوان بر فقر شدید فائق آمد. البته یافتن پاسخ این سئوال که چگونه اقتصادهای کم درآمد در دنیای امروز میتوانند در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرند، تا به هدف فوریِ کاهش فقر و هدف بلند مدتِ رسیدن به ثروتی همانند اقتصادهای توسعه یافته دست یابند، در حقیقت هدف نهایی اقتصاد توسعه نیز میباشد(آزاد، 1389). مدتی به بررسی تلاشهای فردی و گروهی گذشت ولی این احساس بوجود آمد که چنین تلاشهایی گرچه موثرند ولی ناکافی هستند و نیاز به یک برنامه منسجم و همه جانبه در سطح کشور وجود دارد تا پراکندگی فعالیتها، موجب انحطاط انرژیها نگردد. از این رو ایجاد نهادهایی برای سازماندهی موثر اقدامات جمعی(آزاد، 1389)، ضروری به نظر رسید. ازسوی دیگر برای محو فقر شدید در یک کشور، بسترهای مناسب و برنامه های موازی دیگر نیز مورد نیازند و این برنامه ها باید یکپارچه شوند. تدوین چنین برنامه هایی از توان افراد و گروه های بی ساختار خارج است و نیازمند ایجاد سازمانهای تخصصی تر چون یک حزب سیاسی، سازمانی غیر دولتی و یا ایجاد دولتی توانمند میباشد(آزاد، 1389). بررسی دستاورهای کشورهای مختلف نشان میدهد که گرچه سطح تاثیر برنامه ها بر محو فقر شدید، با تشکیل نهادهای تخصصی و یا دولتِ توانمند، نسبت به فعالیتهای فردی و گروهی افزایش مییابد ولی جهانی شدن و حتی فراجهانی شدن، آثار متقابل برنامه های اجرا شده در کشورهای مختلف را بر یکدیگر افزایش داده است و نیاز به همکاری و برنامه جهانی(و سازمانی جهانی) از این جهت احساس میشود(برای مثال یکی از اهداف توسعه هزاره سوم، پایداری محیط زیست و جلوگیری از تغییرات نامطلوب آب و هوایی است که بخشی از آن ناشی از دی اکسید کربن و آلاینده ها است. دولتهای توسعه یافته خ