کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته می شود، برابر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  بی سرپرست و بد سرپرست  باید دارای شرایطی باشد

۱. شرط سنی

کلیه ی کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال را که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط بیان شده در ماده  ی هشت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست باشند، می توان مورد سرپرستی قرارداد.

۲. ناشناس بودن خانواده کودک

کودکان و نوجوانانی درصورتی  به فرزندخواندگی پذیرفته می شود که شامل یکی از مواد ذیل باشند: الف - امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد. ب - پدر، مادر، جدپدری و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند. ج-  افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیت دار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند. د -هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.  

فصل چهارم)آثار و احکام فرزند خواندگی

۱-  حضانت

اثر اصلی و نخستین فرزندخواندگی حضانت است. حضانت در لغت از ریشه “حضن” به معنی در آغوش گرفتن و تیمار کردن گرفته شده است و در اصطلاح به معنی تربیت کردن و پرورش دادن است. ( ابن منظور ، ۱۴۱۴ ه.ق.) حضانت کودک حق والدین است و فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که با مرگ هر یک از پدر و مادر نگهداری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل می­شود.( مغنیه،، ج۵، ص۳۰۵) فقهای اهل سنت اتفاق نظر دارند که پس از مادر، مادرِ مادر و پس از او اقارب اناث مادری مانند خاله و عمه، به حضانت از طفل سزاوارترند . قانون مدنی ایران هم اشاره کرده که در صورت فوت یکی  از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین  کرده باشد. (قانون مدنی، ماده  ۱۱۷۱) و در صورت جدایی والدین از نظر فقها، در طول  شیرخوارگیِ طفل، مادر نسبت  به امر حضانت اولویت دارد، اگرچه طفل پسر باشد، به شرط آنکه مادر مسلمان و  عاقل باشد، یا  والدین، هر دو کافر باشند و پس از پایان مدت رضاع که دو سال است، مادر نسبت به دختر تا ۷ سالگی و  پدر نسبت به پسر تا زمان  بلوغ و نسبت به دختر پس از هفت سالگی اولویت دارد. بعضی فقها معتقدند که پس از فوت پدر و مادر،حضانت با جد پدری است. (حلی، ، ج۲، ص۲۹۰) مراتب در حضانت کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته می­شود  نیز مانند فرزند واقعی است و همه وظایف بر عهده پدر خوانده و مادر خوانده در امر سرپرستی وجود دارد و پدر خوانده و مادر خوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلا عوض و مجانی است و دینی وجود ندارد

و اثر مسلم و غیر قابل خدشه فرزندخواندگی در تمامی قوانین و مقررات ودر حقوق همگی کشورها ،واگذاری سرپرستی و وظیفه پرورش کودک به پذیرندگان است،صرف نظر از اینکه فرزندخواندگی ساده  یا کامل باشد.به این معنا که نمی توان تحقق فرزندخواندگی را بدون ایجاد حق و تکلیف برای پذیرندگان تصور نمود

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مقرر شده است که  تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است.( ماده ی  ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست) و در قانون مدنی بیان می شود نگهداری  اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و طفل باید  مطیع  ابوین خود باشد و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند و هیچ یک از ابوین نمی توانند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداری طفل امتناع کنند. ( ماده های ۱۱۶۸ و ۱۱۷۷ و ۱۱۷۲  قانون مدنی ) لذا کاملا مشخص است از نگاه قانونگذار سرپرستی به معنای کفالت نمی باشد و تاکید می نمایید فرزندخواندگی به منطور تامین منافع مادی و معنوی طفل است.

۲-  نفقه

نفقه چیزی است که برای گذران زندگی لازم است. اسباب نفقه مختلف می باشد و کسی که دارای فرزند می شود، مسؤل تامین مایحتاج متعارف زندگانی وی خواهد بود. حال اگر بنا باشد به حکم قانون خانواده ای مجازی تشگیل گردد و روابط افراد در چارچوب آن به روابط موجود در خانواده حقیقی تشبیه گردد، همین الزام برای پذیرندگان نیز وجود دارد و از این حیث آنها در حکم والدین خواهند بود زیرا طبیعت وظیفه ی پدری و مادری چنین حکم می کند. (حائری شاهباغ، ۱۳۷۸، ص۴۵) همان‌طوری که در ماده ی ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در باره ی روابط کودک و خانواده ی سرپرست چنین آمده است، تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. البته متقابلاً کودک یا نوجوان تحت سرپرستی مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند. بدیهی است تکالیف و وظایف مقرره در فرزندخواندگی خاص و مخصوص سرپرست  است و به اقوام و سایر بستگان سرایت نمی کند، زیرا این وظایف و تکالیف در اثر سرپرستی پدید آمده است. بنابراین نمی توان به موجب ماده  ۱۱۹۹ قانون مدنی که بیان می کند: ” نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او انفاق بر عهده اجداد پدری”  حکم نمود، مثلاً در صورتی که زوج سرپرست فوت کند، نمی توان پدر او را ملزم به پرداخت نفقه کودک تحت سرپرستی کرد. زیرا تکلیف سرپرست به دادن نفقه کودک اختصاص به خود آنان براساس مفاد قرارداد سرپرستی است و پدر آنان و سایر بستگان از شمول قانون خارج هستند و ولایت قهری در این مورد وجود ندارد. بنابراین جد و سایر بستگان هیچ‌گونه وظیفه و تکلیف و تعهدی در این راستا نخواهند داشت. در مورد فرزند خوانده و اینکه  بخواهیم قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی را حاکم بدانیم و طرفین (فرزندخوانده - فرزند پذیر ) را ملزم به انفاق متقابل کنیم دو دیدگاه وجود دارد: الف)عده ای از حقوق دانان و فقه ها انفاق را متقابل نمی دانند و بیان می کنند که برای تحقق الزام به انفاق باید دو عامل اساسی به عنوان شرط در مواد ۱۱۹۶ و ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ ق.م جمع باشد:

1. وجود خویشاوندی؛
2. تمکن یکی از دو خویشایند و نیاز دیگری به کمک

در واقع خویشاوندی موجب الزام و تمکن مالی و نیاز طلبکار، دو شرط تحقق آن الزامی است. اگر بخواهیم قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی را در مورد فرزندخواندگی حاکم بدانیم، اگرچه شرط دوم لزوم انفاق یعنی نیاز از یک طرف و تمکن مالی از طرف دیگر را داریم، اما سبب الزام که عبارت است از رابطه خویشاوندی را نداریم، زیرا در واقع میان فرزندخوانده و پدرخوانده  رابطه خویشاوندی حقیقی (نسب) وجود ندارد و عناوین (پدری و فرزندی) صوری بوده و هرگز نمی توان این عناوین صوری را موجد نسب حقیقی و آثار ناشی از آن دانست. بنابراین از تنظیر قانون گذار در ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدرو مادر است» نمی توان استفاده نمود که قواعد حاکم بر انفاق خویشان نسبی در مورد حاکم باشد، زیرا این تنظیر قیاسی بیش نیست و در مذهب امامیه قیاس مردود است. از سوی دیگر از آنجا که تکلیف به انفاق در مورد سرپرستی  یک قاعده استثنایی است که برای حمایت از طفل و تامین منافع او مقرر شده است و قانون به متقابل بودن نفقه  در این باب تصریح نکرده است (صفایی و امامی ، ۱۳۸۷،ص ۲۸۳) و در عمل بانوجه به استثنایی بودن تکالیف و مسؤولیت های قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرست در صورت استنکاف وجه قانونی ندارد.( امامی، ۱۳۷۸،ص۹۲) و اصل را برعدم تکلیف انفاق بر شخص تحت سرپرستی می دانند. ب) عده ای دیگر از حقوق دانان انفاق در بین فرزندخوانده و فرزند پذیر را متقابل می دانند وبیان می کنند. اولا : تامین منافع مادی و معنوی طفل را نباید به این معنی دانست که هیچگونه تکلیف و مسؤولیتی متوجه کودک و نوجوان نمی گردد و باید متذکر شد بیش از هرچیز منفعت کودک  در داشتن خانواده ای است که تا جای ممکن شبیه به خانواده طبیعی باشد و بتوان روابط را تا جای ممکن شبیه  به خانواده طبیعی باشد و بتوان روابط را در چارچوب آن به نظم در  آورد  بنابراین  در خصوص نفقه نیز  تشبیه هر چه بیشتر این نهاد به نفقه اقارب تا جایی که منافی اهداف و کارکرد  فرزندخواندگی نباشد  خود تامین کننده  منافع طفل است. (کاتوزیان ،۱۳۷۹ ،ج ۲ ،ص ۳۹۴) ثانیا:  ماده ی ۱۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست علاوه بر نفقه ، احترام را نیز در بر گرفته است و این دو را در یک ردیف قرار داده است.

۳-  ارث

استحقاق مال یا حقّی با مرگ دیگری یا آنچه در حکم مرگ است با شرایط و ملاک‌های خاص را ارث گویند.(نجفی،بی تا،ج ۷،ص ۳۹) ۳-۱) دلایل عدم ثوارث میان سرپرست و فرزندخوانده موجبات ارث خویشاوندی نسبی و سببی می­باشد. نسب دارای سه طبقه است:۱ -پدر و مادر و فرزندان، هر قدر پائین روند. ۲- برادران و اجداد هر قدر بالاروند و نیز فرزندان هر قدر پایین بروند. ۳- عموها و عمه­ها و خاله­ها و دایی­ها و نیز اولاد آنها. ب خویشاوندی سببی از طریق عقد ایجاد می­شود که عقد نکاح و ولاء شامل آن می­شود. فرزندخوانده در هیچ یک از طبقات ارث جای نمی­گیرد، زیرا طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست؛ اولا) صراحتا رابطه ی توارث میان سرپرست وکودک را نفی ننموده است و این امر ظاهرا گامی رو به جلو در راستای به رسمیت شناختن ارث میان طرفین سرپرستی است. رویه ی قانون گذار ایرانی نشان داده در مواردی که با مشکلی در مسیر بیان موضع مد نظر خود مواجه می گردد آن را به سکوت برگزار میکند در چنین شرایطی سکوت قانون گذار معنی دار به نظر می رسد. ثانیا) برای جلوگیری از مشکلات مربوط به انحلال صلح صورت گرفته و نحوه ی انطباق آن با قواعد عمومی قراردادها در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ۱۳۵۳ ، بیمه عمر را جایگزین این نهاد نموده گذشته از این که مبلغ مورد تعهد بیمه در صورت فوت بیمه گذار (سرپرست ) به کودک تعلق می گیرد، فوت ذینفع بیمه بیش از بیمه گذار خود به خود مشکل بازگشت اموال را برطرف می نماید و در واقع  درخواست کننده ی منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.[۱] ثالثا) صدور حکم سرپرستی منوط به تملیک یا تهعد  به تملیک بخشی از اموال در زمان حیات سرپرست به فرزندخوانده می باشد بدون آنکه در خصوص بازگشت  این اموال مقرره ای وجود داشته باشد بدیت ترتیب که دادگاه در صورتی  حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده  سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک  یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا  حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده  ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد،  دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس  از قبول درخواست  کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند[۲]. رابعا : مهم تر از همه اینکه ذر زمینه مستمری پرداختی از سوی صندوق بازنشتگی، فرزندخوانده در حکم بازماندگان متوفی می شود در این خصوص  در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق های بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان  برخوردار خواهند شد[۳]. [۱] - ماده  ی ۱۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست [۲] - ماده  ی ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست [۳]  - ماده  ی۱۹  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۴-۳ بخش سوم: محلل و شرایط طلاق

۴-۳-۱ محلل در طلاق سوم

از جمله موضوعات موجود در طلاق که قرآن به آن پرداخته است، مسئله «محلّل» در طلاق سوم است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقیما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُون»^[۱] «پس اگر باز زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست، مگر آنکه به نکاح مردى دیگر درآید و هر گاه آن مرد آن را طلاق دهد، اگر مى‏دانند که حدود خدا را رعایت مى‏کنند رجوعشان را گناهى نیست. اینها حدود خدا است که براى مردمى دانا بیان مى‏کند.» این آیه حکم طلاق سوم را  بیان می‌کند. بر اساس این آیه بعد از آنکه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، دیگر نمى‏تواند با عقدى و یا با رجوع جدید با وى ازدواج کند، مگر بعد از آنکه مردى دیگر با او ازدواج بکند. به این مرد در اصطلاح فقه، «محلّل» گفته می‌شود. اگر آن مرد او را طلاق داد، شوهر اول او مى‏تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشویى برقرار سازد، و با اینکه در چنین فرضى عقد ازدواج و یا هم بسترى با آن زن براى مرد حرام است، حرمت را به خود زن نسبت داده، فرموده دیگر این زن بر او حلال نیست، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى نیست، هم وطى او حرام است و هم عقد کردنش، و نیز اشاره کرده باشد به اینکه منظور از جمله «حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»، این است که هم باید به عقد شوهرى دیگر در آید، و هم آن شوهر او را وطى کند، و عقد به تنهایى کافى نیست، آن گاه اگر شوهر دوم طلاقش داد دیگر مانعى از ازدواج آن دو یعنى زن و شوهر اول نیست، بلکه مى‏توانند به زوجیت یکدیگر برگردند، و با توافق طرفینى عقدى جدید بخوانند، فراموش نشود که فرمود «أن یتراجعا» و مساله «تراجع» غیر رجوع است، که در دو طلاق اول، که تنها حق مرد بود، بلکه تراجع طرفین است، و نیز فرموده این وقتى است که احتمال قوى بدهند که مى‏توانند حدود خدا را بپا دارند.^[۲]  

۴-۳-۲ زمان طلاق

در دین مبین اسلام زمان خاصی برای طلاق معین شده است. خداوند متعال در این باره خطاب به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»^[۳] «اى پیامبر، اگر زنان را طلاق مى‏دهید به وقت عده طلاقشان دهید.» مفسران از این آیه استفاده کرده‏اند که صیغه طلاق باید در زمانى اجرا شود که زن از عادت ماهیانه پاک شده، و با همسرش نزدیکى نکرده باشد،. زیرا طبق آیه ۲۲۸ سوره بقره عده طلاق باید به مقدار «ثلاثَهَ قُرُوء» (سه بار پاک شدن) بوده باشد،^[۴] و در اینجا تاکید مى‏کند که طلاق باید با آغاز عده همراه گردد، و این تنها در صورتى ممکن است که طلاق در حال پاکى بدون آمیزش تحقق یابد چه اینکه اگر طلاق در حال حیض واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا مى‏شود و شروع عده بعد از پاک شدن خواهد بود و همچنین اگر در حال طهارتى باشد که با همسرش نزدیکى کرده باز جدایى مسلم است زیرا ممکن است بر اثر آن آمیزش، نطفه‌ای در رحم زن شکل گرفته باشد.^[۵] در روایات متعددى نیز از پیامبر گرامى اسلام ص نقل شده است که «هر گاه کسى همسرش را در عادت ماهیانه طلاق دهد باید اعتناء به آن طلاق نکند، و باز گردد تا زن پاک شود سپس اگر مى‏خواهد او را طلاق دهد اقدام کند.»^[۶] همین معنى در روایات اهل بیت (ع) نیز به طور مکرر آمده، حتى به عنوان تفسیر آیه ذکر شده است.^[۷]  

۴-۳-۴ عده طلاق

خداوند متعال به زنانی که به وسیله طلاق از شوهرانشان جدا می‌شوند، فرمان داده که تا مدتی از ازدواج مجدد خودداری کنند. آن زمان و مدت خاص را «عدّه» می‌نامند. زنان مطلقه خود دارای اقسامی هستند و «عده» خاصی دارند: الف. مذاهب اتفاق دارند که زن مطلقه قبل از دخول اساسا عده ندارد.^[۸] ب. زنی که بعد از دخول طلاق گرفت اگر حامله بود به اتفاق مذاهب اهل تشیع و اهل سنت، عده او وضع حمل است،^[۹] قرآن نیز می‌فرماید: «و أُولات الْأَحْمال أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ…ً»^[۱۰] «و عده زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند[وضع حمل کنند. ». ج. زنی که بالغ شود و ابدا حیض نبیند و به سن یائسگی برسد سه ماه قمری عده نگه دارد. «وَ اللاَّئی‏ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَهُ أَشْهُر وَ اللاَّئی‏ لَمْ یَحِضْن»^[۱۱] «و از زنانتان، آنان که از عادت ماهانه مأیوسند، اگر در وضع آنها (از نظر باردارى) شک کنید، عده آنان سه ماه است، و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیده‏اند.» و حد یائسگی نزد مالکیه هفتاد سال، نزد حنابله پنجاه سال نزد حنفیه پنجاه سال، نزد شافعیه بنا بر اصح شصت و دو سال و نزد امامیه اگر قریشی باشد شصت سال و اگر غیر قریشی بود پنجاه سال است. ^[۱۲] د. به اتفاق مذاهب اهل تشیع و اهل سنت زنی که نه سالش تمام شده و حامله و یائسه نباشد و از زنانی باشد که حیض می‌شوند، عده او سه طهر است.^[۱۳] خداوند متعال در این باره می‌فرماید: «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فی‏ أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر»^[۱۴] «زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! [عده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند، براى آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند.» این آیه مدت زمان عده زن مطلقه را بیان کرده است. مسلمانان به طور اجماع  با توجه به آیات قرآن و سنت بر وجوب عده اجماع دارند. خداوند متعال نسبت به دقت در رعایت زمان عده تأکید کرده و می‌فرماید: «و أَحْصُوا الْعِدَّهَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُم»^[۱۵] «و شمار عده را نگه دارید. و از خداى یکتا پروردگارتان بترسید.» بدین معنا که دقیقا ملاحظه کنید که سه بار زن، ایام پاکى خود را به پایان رساند و عادت ماهیانه ببیند، هنگامى که سومین دوران پاکى پایان یافت، و وارد عادت ماهیانه سوم شد، ایام عده سر آمده و پایان یافته است.اگر در این امر دقت نشود ممکن است، دوران عده بیش از مقدار لازم محسوب گردد، و ضرر و زیانى متوجه زن شود، چرا که او را از ازدواج مجدد بازمى‏دارد، و اگر کمتر باشد، هدف اصلى از عده که حفظ حریم ازدواج اول، و مساله عدم انعقاد نطفه است رعایت نشده است، قابل توجه اینکه مخاطب به نگهدارى حساب عده، مردان هستند، این به خاطر آن است که مساله حق نفقه و مسکن بر عهده آنها است، و همچنین حق رجوع نیز از آن آنان است، و گرنه زنان نیز موظفند که براى روشن شدن تکلیفشان حساب عده را دقیقا نگه دارند.^[۱۶]  

۴-۳-۵ مکان عده

در سطور پیشین زمان عده مشخص شد. حال سوال این است که آیا دین اسلام برای گذراندن زمان عده مکان خاصی را برای زن در نظر گرفته است؟ مذاهب اهل تشیع و اهل سنت اتفاق دارند که مطلقه رجعی باید در خانه زوج عده نگه دارد. پس جایز نیست زوج او را از خانه بیرون کند، همانطور که جایز نیست مطلقه از خانه زوج خارج شود. چنانکه خداوند متعال نیز می‌فرماید: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَه.»^[۱۷] «آنها را از خانه هایشان بیرون نکنید و نباید بیرون روند مگر اینکه کار زشت آشکاری انجام داده باشند.» همچنین مذاهب چهار گانه اهل سنت به استناد همین آیه بر این باورند که مطلقه بائن هم بدون فرق مانند مطلقه رجعی باید در خانه زوج عده نگه دارد؛ اما فقهای امامیه معتقدند که اختیار مطلقه بائن به دست خود او است که هر جا خواست عده نگه دارد، زیرا علاقه زوجیت بین آنها قطع شده و توارثی در میان نیست و نفقه‌ای نیز بر عهده شوهر نمی باشد مگر اینکه حامله باشد، بنا براین نگه داشتن و تحت کنترل در آوردن زوجه برای زوج سزاوار نیست و آیه کریمه نگهداری را به مطلقه رجعی اختصاص داده است.^[۱۸]  

۴-۳-۶ تکالیف شوهر در زمان عده

زمانی که زنان در حال گذراندن زمان عده هستند، خداوند متعال وظایفی را برای مردان در نظر گرفته است، چنانکه می‌فرماید: «اسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏»^[۱۹] «آنها [زنان مطلّقه‏] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایى شماست سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند) و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر براى شما (فرزند را) شیر مى‏دهند، پاداش آنها را بپردازید و (درباره فرزندان، کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید، آن دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مى‏گیرد.» از آیه فوق روشن می‌شود که دین مبین اسلام تا چه اندازه به حقوق زنان اهمیت داده است، به گونه‌ای که پس از جدایی از شوهر آنها را رها نکرده و تا مدتی بر مرد واجب می‌کند که وی را تحت پوشش خود نگاهدارد. ^[۱] . سوره بقره، آیه ۲۳۰. ^[۲] . طباطبائی، سید محمدحسین، ترجمه المیزان/ ج۲/ ص ۳۳۵. ^[۳] . سوره طلاق، آیه ۱. ^[۴] . «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ» ^[۵] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۲۱. ^[۶] . نیشابوری حجاح، مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۸۰ و ۱۸۱. ^[۷] . عروسی حویزی، عبدعلی جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج۵، ص۳۴۷. ^[۸] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۲۹. ^[۹] . محمد غریب، محمود، الطلاق تحسبونه هینا، ج ۱، ص ۱۰. ^[۱۰] . سوره طلاق، آیه ۴. ^[۱۱] . همان. ^[۱۲] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۲۰. ^[۱۳] . همان. ^[۱۴] . سوره بقره، آیه ۲۲۸. ^[۱۵] . سوره طلاق، آیه ۱. ^[۱۶] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۲۱. [۱۷] . سوره طلاق، آیه ۱. [۱۸] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۴۱. [۱۹] . سوره طلاق، آیه ۶.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

ب ) اختلاس و سوء استفاده های کلان اقتصادی به جرات می‌توان گفت وجه مشترک اغلب سوء استفاده های کلان اقتصادی سند سازی و استفاده از اسناد جعلی است و هیچ سوء استفاده اقتصادی به هر میزانش بدون بهره گیری از اسناد جعلی و غیرواقعی میسر نمی‌شود . یکی از ابعاد اسناد جعلی ، استفاده از اسناد هویتی مجعول است که در اغلب موارد مشاهده می‌گردد که فرد متخلف برای آنکه بتواند اعمال خلاف خود را به انجام برساند ، به انحاء مختلف اقدام به سندسازی می‌کند و برای آنکه قادر باشد تخلفات عمده ای را مرتکب شود ، با توجه به شرایط و ویژگی‌های نوع تخلف ، افراد واهی را در ماجرا دخالت می‌دهد . و دخیل بودن افراد فاقد هویت واقعی اجرای نقشه این متخلفین را آسان ساخته و به راحتی امکان پذیر می‌نماید و مشارکت اشخاص واهی در موضوع اختلاس و سوء استفاده های اقتصادی فقط از طریق اسناد هویتی جعلی است که به شکلهای مختلف در جرائم اقتصادی نمود پیدا می‌کند . ج ) خروج از کشور بصورت غیر قانونی بحث خروج غیرقانونی از کشور ، در تاریخ کشور ما وجود داشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌پررنگ تر شده است . افرادی که به دلایل گوناگون نمی‌توانند از مجاری قانون و با دریافت گذرنامه و یا اخذ ویزای کشور مورد نظر ، از مرز خارج شوند ، معمولاً به راههای غیرقانونی متوسل می‌گردند که برحسب شدت و ضعف تمایل آنها به خروج از کشور ، وضعیت اتهامی‌احتمالی  و سایر موارد ، راههای گوناگونی را طی می‌کنند . اما بر اساس سوابق موجود شاید سهل ترین راه خروج از کشور جعل گذرنامه باشد ولی خبرگان و کارشناسان این امر معتقدند که آسان تر از جعل گذرنامه ، استفاده از شناسنامه جعلی و دریافت گذرنامه قانونی با هویت مجعول است . یعنی فرد بجای آنکه خود را به مخاطره انداخته و از کوههای صعب العبور و یا سرزمین‌های کویری قصد خروج داشته باشد ، می‌تواند با تهیه گذرنامه جعلی شانس خود را از خروج از کشور آزمایش نماید . ولی این امر نیزدارای خطر پذیری بیشتری است و گذرنامه به لحاظ استحکامی‌که دارد و از طرفی بصورت تخصصی و توسط افراد متبحر مورد بررسی قرار می‌گیرد امکان روشن شدن موضوع و جعلی بودن آن در هر مدخل و خروجی از کشور وجود خواهد داشت . لذا در اغلب اوقات این افراد با تهیه شناسنامه جعلی و احراز هویت غیر واقعی ، علی رغم دقت و تلاش پرسنل اداره گذرنامه ، قادر خواهند بود بر اساس هویت جعلی گذرنامه دریافت نموده و باقی سفر خود را به راحتی طی نماید. سوابق موجود در اداره گذرنامه گویای این واقعیت تلخ است . د ) اقامت غیر مجاز در کشور کشور ما به لحاظ همسایگی با کشورهایی که فاقد ثبات و امنیت داخلی هستند ، مهاجر پذیر بوده و با حضور گسترده آوارگان افغالی ، عراقی و بعضاً کشورهای آسیای میانه ، روبروست که میزان و تعداد حضور این افراد در داخل کشور در مقاطع زمانی مختلف ، متفاوت می‌باشد . در برخی مواقع به جهت برقراری ثبات نسبی در کشورشان از ایران خارج شده و در صورت بروز حادثه ضد امنیتی مجدداً به ایران مراجعت می‌نمایند . لیکن تعداد زیادی از این آوارگان بصورت دائمی‌و البته به شکل غیرقانونی در ایران ساکن شده اند . نظر به اینکه در برخی مواقع ، بحث های  جدی از سوی دولتمردان در رابطه با اخراج آوارگان مطرح می‌شود و در نتیجه شغل و سکونت مهاجرین غیرقانونی متزلزل می‌گردد و یا امکانات و رفاهیاتی که برای افراد بومی‌جامعه وجود دارد برای آنها وجود ندارد . لذا به منظور تحکیم پایه های زندگی محدود خود در داخل کشور و استفاده از امکانات جمهوری اسلامی‌ایران ، اقدام به تهیه اسناد هویتی جعلی برای خود نموده و با پرداخت هزینه های گزاف ، کارت شناسایی ، گواهینامه و یا شناسنامه جعلی تهیه می‌نمایند . از اثرات این امر ، ایجاد شک در شناسایی مهاجرین غیر قانونی و اجرای برنامه های راهبردی دولت در مسیر مقابله با مهاجرت غیر قانونی در ایران است که موضوع مهاجرت عواقب گوناگونی از قبیل مشکلات امنیتی ، بروز بیکاری و صرف منابع حیاتی کشور و غیره را ایجاد می‌کند .

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

گفتار چهارم: اثرات اقتصادی- خانوادگی اثرات اقتصادی تعدد زوجات معمولاً بعد از فوت شوهر ظاهر می شود. زیرا اگر مردی یک زن داشته باشد، در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم ارث می برد و درصورتی که مرد فرزندی نداشته باشد همسر او یک چهارم ارث می برد حال اگر تعداد زنان او بیشتر باشد، حتی اگر چهار زن باشند، باز همان یک هشتم (با وجود فرزند برای مرد و یک چهارم در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد) بین همه آن ها تقسیم می شود. همچنین همین وضع درمورد فرزندانش هم صادق است، یعنی اگر فردی یک زن داشته باشد، طبیعی است که دارای فرزندان کمتری باشد، اما اگر دارای دو زن باشد، تعداد فرزندان او بیشتر می شود طبیعی است که اگر تنها یک زن داشت، تعداد فرزندان به یک چهارم کاهش می یافت و بالطبع به فرزندانش ۴ برابر وضع کنونی سهم الارث می رسید گفتار پنجم: اثرات اجتماعی اولین تاثیر اجتماعی ازدواج مجدد بر زن اول تحقیر زن از سوی اقربا و آشنایان و متهم شدن او به عدم شایستگی در اداره زندگی است. زیرا در فرهنگ ایرانی با تجدید فراش مرد این اتهام وارد می شود که زن اول نتوانسته است شوهرش را راضی نگهدارد و به عبارت دیگر مردم او را در هوسرانی شوهرش مقصر می دانند، از دو حیث، اول آنکه به لحاظ جنسی متهم به سرد مزاجی و عدم تمکین نسبت به شوهر می شود و دوم آنکه به لحاظ عاطفی او را در فراهم کردن محیط موافق و مورد دلخواه شوهر بداخلاق و بدسلیقه قلمداد می کنند. از طرفی نیز بسیاری از زنان فامیل نسبت به او احساس ترحم کرده و راه دلسوزی را در پیش می گیرند و این خود بیشتر نمک به زخم او خواهد پاشید. گذشته از اعضای خانواده، آثار و پیامدهای ناشی از ازدواج مجدد می تواند اجتماع را تحت تأثیر قرار داده و تبعاتی را در جامعه به همراه داشته باشد. افزایش جرایم اجتماعی، تزلزل اجتماعی و عدم ثبات جامعه، فروپاشی خانواده، به عنوان مهم ترین و اولین نهاد اجتماعی پایه، افزایش هزینه های اجتماعی برای جلوگیری کنترل جرایم و ناهنجاری ها و انحرافات ناشی از این کار، افزایش کودکان خیابانی و سایر آسیب های اجتماعی همچون فرار از منزل، تکدی گری، قتل، خودکشی، اعتیاد، قاچاق و … افزایش تعداد زنان خودسرپرست و مشکلات معیشتی، روانی اجتماعی و اخلاقی آنان و سایر نابسامانی های شخصیتی، اجتماعی­و رفتاری و فرزندان آنان ازجمله عوارض اجتماعی ناشی ازچندهمسری­و ازدواج مجدد  می باشند. - ارتکاب به جرم و بزهکاری: از آنجا که یکی از کارکردهای خانواده، ارضاء تمایلات جنسی بوده است، با فروپاشی خانواده، فرد با فقدان ارضاء جنسی مواجه می شود. چنانچه فرصت ازدواج و تمتع جنسی از طریق مشروع میسر نشود و فرد چنین نیازی را به دلیل تجربه جنسی قبلی شدیدتر از گذشته احساس نماید، به سوی انحرافات جنسی و فساد اخلاقی (روسپیگری) کشیده می شود. احتمال وقوع این شرایط علی الخصوص زمانی که فرد با مشکلات اقتصادی و تأمین معاش دست به گریبان باشد، شدت می یابد و فرد مطلقه را به سوی مفاسد مالی و اخلاقی سوق می دهد. مبحث دوم:مسئولیت وضمانت اجراها یکی از حقوقی که برای مرد در نظر گرفته شده است این است که با رعایت قانون همسر دوم برگزیند ، ولی آیا در صورت بروز این کار شوهر میتواند از انجام مسئولیت ها و وظایف خود نسبت به  خانواده اول بی تفاوت باشد یا میتوان خسارت های ناشی از کار وی را مطالبه کرد و ضمانت اجرا موثری وجود دارد؟ در اثر نکاح دائم رابطه زوجت بین زن و شوهر ایجاد میگردد و تکالایفی برای هردو بوجود می آید، ازجمله تکالیفی که قانون در نظر گرفته است مواد ۱۱۰۳ قانون مدنی در خصوص حسن معاشرت و۱۱۰۴ در خصوص تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد میباشد هم چنن یکی دیگر از وظایف و مسئولیت های شوهر، پرداخت نفقه مطابق  ماده۱۱۰۶ قانون مدنی می باشد هم چنین در سند نکاحیه شروطی برای هر دو طرف وجود دارد حال میخواهیم بدانیم در صورتی که مرد از انجام مسئولیت های خود امتناع ورزد یا به هر دلیلی نتواند از عهده آنها براید آیا راهی برای جبران خسارات وارده وجود دارد یا خیر هرگاه شخصی به دیگری خسارت وارد نماید باید از عهده خسارت وارد آمده برآید و آن را جبران نماید و در هرموردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارد این مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است از آنجا که هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران خسارت می باشد ابتدا به تعریف خسارت و معرفی انواع آن میپردازیم گفتار اول: معانی و مفاهیم خسارت بند اول: معنای لغوی برای مشخص شدن معنا و مفهوم لغوی خسارت ناگزیر به مراجعه به فرهنگها و لغت نامه های فارسی، عربی و انگلیسی می باشیم. در ذیل واژه خسارت و ضرر در لغت نامه های فارسی معانی ذکر گردیده است. که در این بند به بیان آنها می پردازیم. در فرهنگ صبا ذیل واژه خسارت چنین آمده است : « زیان بردن، زیان دیدن، زیان کاری، زیان[۱].» و در این فرهنگ زیان به معنای : « نقصان، ضرر، آسیب، ضد سود»[۲] آمده است. در فرهنگ معاصر فارسی نیز خسارت اینگونه معنا شده است: « پولی که در برابر آسیب یا زیان دریافت یا پرداخت می شود؛ غرامت»[۳] و در بیان معنای خسارت گرفتن چنین آمده است : « دریافت کردن غرامت»[۴] در این کتاب در بیان معنای غرامت آمده است : « مالی که به عنوان خسارت دریافت یا پرداخت می شود»[۵]. در همین کتاب در بیان معنای ضرر چنین آمده است: « زیان»[۶] و زیان به معنای : « از دست دادن چیزی سودمند، آسیبی که موجب از دست رفتن چیز سودمندی می شود، چیز سودمندی که از دست برود.»[۷] همچنین آقای موسوی بجنوردی در تعریف خسارت بیان می دارد:

• ضرر مادی محقق شده که امری وجودی و قابل اثبات است.
• ضرر مادی محقق نشده محتمل الوقوع که خود از لحاظ امکان پیش بینی دو قسم است:

الف) از دست دادن منافع اعم از منافع مستوفات و غیر مستوفات. ب) ضرر معنوی اعم از ضرر تحقق یافته و ضررهای محتمل الوقوع در فرهنگ عمید نیز « خسارت» در لغت، به معنای ضرر کردن و زیان بردن و « خسارت معنوی» یعنی باطنی، حقیقی وآنچه منسوب به معناست.[۸] جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در کتاب خود یعنی واژه نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از خسارت با عنوان: « Damage : Los » یاد نموده اند.[۹] همچنین ایشان در همین کتاب از واژه ضرر با عنوان : « Loss: Detriment: Damage: Prejudice »[۱۰] نام برده اند. بند دوم معنای حقوقی جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب خود یعنی ترمینولوژی حقوق ذیل واژه خسارت چنین آورده است : « مدنی – فقه ) الف – مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود. ب- زیان وارد شده را هم خسارت می گویند. همچنین ایشان در بیان معنای ضرر نیز چنین آورده اند : ( فقه) در این معانی به کار می رود: الف- صدمه جانی زدن به خود و دیگری خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل. ب- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود. ج- تعرض به ناموس دیگران. د- اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت و اختلاس. ه- ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که وجود آن حاصل شده است. مرحوم میرزای نایینی نیز ضرر را فوت آنچه که انسان واجد آن است ( نفس یا آبرو یا مال و جوارح) دانسته و عدم النفع را نیز بر حسب عرف با این شرط که مقتضی آن کامل باشد، ضرر محسوب نموده اند. در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی تعریفی از ضرر و زیان نشده است. اما ماده نهم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری درمقام احصای انواع آن برآمده که­درباره آن صحبت خواهد شد. خوانساری که از شاگردان میرزا مرحوم نایینی است می نویسد: ضرر عبارت است از فوت چیزی که انسان آن را واجد است، خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا عضوی از اعضای بدن … آیت الله مکارم شیرازی نیز در تعریف ضرر می نویسد: ضرر از دست دادن هر چیزی است که ما واجد آنیم و از آن نفع می بریم از مواهب حیات یا نفس یا مال یا عرض … [۱] - محمد بهشتی، فرهنگ صبا، انتشارات صبا، چاپ پنجم، بهار ۱۳۷۸، ص ۴۱۰ [۲] - همان منبع ، ص ۵۵۱. [۳] - غلامحسین صدری افشار نسرین و نسترن حکمی،فرهنگ معاصر فارسی یک جلدی ، انتشارات فرهنگ معاصر،چاپ چهارم، تهران ۱۳۸۳، ص ۵۳۴ [۴] - همان منبع [۵] - همان منبع، ص ۹۱۴ [۶] - همان منبع، ص ۸۶۹ [۷] - همان منبع، ص ۷۱۴ [۸] - حسن عمید، فرهنگ عمید، ( دوره دو جلدی)، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، ص ۱۸۲۹ [۹] - حسین میر محمد صادقی، واژه نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۷۳، ص ۸۴ [۱۰] - همان منبع، ص ۱۲۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

نظریه تقصیر برای آشنایی با این نظریه لازم است که ابتدا مفهوم اصطلاح «تقصیر» روشن شود تا بر مبنای آن بتوان این نظریه را بهتر تبیین نمود. تقصیر  مصدر عربی است از ریشه ی «قصر» «یقصر» که در ابیات فارسی به معنی سستی کردن، کوتاهی کردن، قصور نیز در نقطه مقابل توفیر بکار رفته است. ماده ۹۵۳ قانون مدنی نیز در تعریف تقصیر مقرر می دارد: «تقصیر اعم از تعدی و تفریط» که تعدی و تفریط هم به ترتیب در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ تعریف          شده اند. با الهام از این مواد می توان گفت تعریف قانون مدنی از تقصیر عبارتست از: «:انجام عملی که شخص نمی بایست مرتکب شود (تعدی) یا ترک عملی که شخص می بایست انجام دهد (تفریط) ماده و تبصره ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: «تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی» حقوقدانان، تعاریف متنوع و مختلفی از تقصیر ارائه نموده اند. دکتر قاسم زاده در کتاب «مبانی مسئولیت مدنی» آورده اند: «تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی شود»[۱] بر اساس این نظریه زمانی خسارت وارده به یک شخص قابل جبران است که اولاً این خسارت با تقصیر یک شخص همراه باشد ثانیاً زیان دیده باید تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر مرتکب و زیان حاصل شده را ثابت کند. نخستین بار این نظریه در روم باستان مطرح شد و با گذشت زمان و با انتقادهای وارده بر آن، چندین بار توسط حقدقدانان مورد بازبینی قرار گرفته است.[۲] مثلاً در ابتدا، تقصیر مفهومی شخصی داشت اما با هجوم انتقادات، معیار و ضابطه نوعی به خود گرفت. بعد از انقلاب صنعتی و با پیچیده شدن روابط حقوقی و به وجود آمدن سازمان ها و کارخانه های عظیم که از قدرت، ثروت و نفوذ بالایی برخوردار بودند، کارگران و کارمندان و همچنین مصرف کنندگان این سازمان ها و کارهانه ها که به نوعی از عملکرد آن ها متضرر می شدند، به سختی می توانستند تقصیر آن ها را ثابت نمایید. از طرفی گاه خساراتی برای افراد به وجود می آمد که عامل انسانی تقصیری در پیدایش آن نداشت. این نواقص مخصوصاً در روابط کارگر و کارفرما بیشتر خود نمایی می کرد.[۳] مجموع این مشکلات سبب گردیدکه حقوق­دانان ایراداتی اساسی به نظریه­تقصیر واردنمایندکه درذیل به اختصار به آن­ها­اشاره می نمائیم. ۱- در فرضی که از فعالیت شخصی زیانی به بار می آید و تقصیری هم وجود ندارد، بر مبنای این نظریه نمی توان خسارت زیان دیده را جبران کرد. ۲- نظریه تقصیر در موارد زیادی باعث می شود که زیان دیده به حق خویش نرسد چون اثبات تقصیر در این موارد بسیار مشکل است و زیان دیده را دشواری را در پیش دارد و همین باعث می شود انگیزه ای برای رفتن در این مسیر و احقاق حق خویش برای وی باقی نماند. ۳- تاریخ حقوق به سمت جدایی مسئولیت مدنی و کیفری پیش می رود.  سعی دارد بین مجازات و جبران خسارت تفکیک قائل شود در حالی که پیروان نظریه تقصیر بر خلاف این مسیر گام بر می دارند. ۴- همانطور که اشاره شد این نظریه با پیشرفت های اقتصاد بازار، صنعت، تکنولوژی و تنوع روابط مختلف حقوقی همخوانی ندارد. چرا که منطقی به نظر می رسد که بگوئیم کسی که از چیزی منتفع می شود باید خسارات ناشی از آن را بپذیرد در حالی که طبق نظریه تقصیر، شخص مسئول حتماً باید مقصر باشد. برخی به این ایرادات پاسخ داده اند و بعضی تلاش کرده اند تا این نظریه را تعدیل کنند. به عبارتی برخی سعی در حذف این نظریه و بعضی سعی در اصلاح آن کرده اند. از جمله تلاش های به عمل آمده در جهت تعدیل نظریه تقصیر، گسترش مسئولیت قراردادی و استفاده از تقصیر در برخی موارد مفروض است. در مسئولیت قراردادی، متعهد له نیازی به اثبات تقصیر متعهد ندارد بلکه کافی است که عدم انجام تعهد متعهد را به انضمام ورود زیان به خود، اثبات نماید در برخی موارد نیز تقصیر مفروض انگاشته می شود و مقصر مکلف به اثبات بی تقصیری خود است.[۴] هر چند پیروان نظریه تقصیر با استدلال های نسبتاً قوی سعی در دفاع از مبانی این نظریه نموده اند اما از تضارب آراء پیروان این نظریه و نظریه های جدید، نتیجه های کاملاً متفاوت حاصل شد به طوری که امروزه این اعتقاد وجود ندارد که تنها مبنای مسئولیت  «نظریه تقصیر» می باشد. گفتار دوم: نظریه خطر پیروان این نظریه این گونه استدلال می کنند که همین که شخصی جهت کسب منفعتی فعالیتی را انجام دهد یا فضایی را برای انجام عملی مهیا نماید و از قبل این امور خسارتی به کسی وارد آید، منتفع مکلف به جبران خسارت است هر چند در تحقق آن خسارت مرتکب تقصیری نشده باشد.[۵] ضرورتی ندارد زیان  دیده ثابت نماید زیان وارده به وی در نتیجه تقصیر مرتکب است بلکه صرف اثبات ورود زیان از جانب منتفع به وی کافی است. نوع فعالیت مرتکب نیز، اعم از اینکه قانونی یا غیر قانونی، مشروع یا نامشروع باشد، در نتیجه مسئولیت تاثیری ندارد. از مهمترین عواملی که باعث تکوین و رشد این نظریه گردیده است، مشکل اثبات تقصیر توسط زیان دیده، در نظریه تقصیر است. در واقع این نظریه در مفهوم سنتی آن حتی قدیمی تر از نظریه تقصیر است. در حقوق روم قدیم و معاصر این اصل پذیرفته شده که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند. [۶] سر چشمه اصلی این تحولات «فری»- حقوقدان مشهور ایتالیایی- در مسئولیت کیفری است.[۷] تحولات اجتماعی مانند یافتن طبقه کارگر و این احساس که مورد ظلم واقع شده اند نیز در این امر بی تاثیر نبوده است. در واقع از این نظریه برای احقاق هر چه بیشتر حقوق کارگران و قشر ضعیف جامعه در مقابل کارخانه داران بزرگ استفاده شد. چون اثبات تقصیر کارفرمای صاحب قدرت و نفوذ، برای کارگر ضعیف تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد. در هر صورت این نظریه دارای مزایا و معایبی است و مخالفان و طرفدارانی دارد که هر گروه دارای استدلال هایی هستند که به اختصار به آن ها اشاره می نماییم. یکی از محاسنی که طرفداران این نظریه مدعی آن هستند این است که فرض اثبات تقصیر مقصر در این نظریه منتفی و در نتیجه اثبات دعوی مسئولیت مدنی آسان تر است و اما در جواب، مخالفین استدلال می کنند که در تحقق یک خسارت ممکن است اسباب مختلفی دخیل باشند و در این موارد این نظریه نه تنها اثبات دعوی مسئولیت را آسان تر نمی کند بلکه باعث سر در گمی دادرس می گردد چرا که مبنای مشخصی برای شناسایی مقصر معرفی نمی کند در حالی که با تبعیت از نظریه تقصیر می توان مقصر را شناسایی و ملزم به جبران خسارت نمود.[۸] طرفداران این نظریه می گویند این نظریه امنیت اشخاص، به خصوص قشر ضعیف جامعه را در برابر قدرت های بزرگ اقتصادی تضمین می کند و زیان های وارده به این طبقه را جبران می نماید. مخالفین در پاسخ می گویند: این قدرت ها با بیمه کردن مسئولیت های خویش و افزودن هزینه های بیمه پرداختی بر قیمت تمام شده تولیدات یا خدمات خود، به طور غیر مستقیم این هزینه ها را به مردم تحمیل می کنند و از این جهت این نظریه محل ایراد است. استدلال دیگر طرفداران نظریه خطر این است که انصاف حکم می کند که از بین دو شخص عامل زیان و زیان دیده، زیان های وارده را فاعل تحمل کند ولی مخالفان پاسخ می گویند که سعی و تلاش برای انسان یک ضرورت و لازمه استمرار حیات اوست و اگر کسی را بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد مسئول بشناسیم، انگیزه افراد برای فعالیت در چرخه تولید و عرصه اجتماع از بین می رود که نتیجه شوم این امر، رکود فعالیت های اقتصادی است.[۹] حاصل این انتقادها و مجادله ها تعدیل نظریه خطر توسط طرفداران این نظریه است به طوری که این نظریه در سه مبنای متفاوت مورد توجه و تشریح واقع گردیده است که در ذیل به طور مختصر به این سه نظریه اشاره می کنیم. الف) نظریه خطر در برابر انتفاع مادی مطابق این نظریه هر کس که از فعالیت خویش سود می برد باید زیان های حاصل از آن را نیز تحمل کند که البته به لحاظ تئوری کاملاً منصفانه و عادلانه به نظر می رسد. در عمل نیز این نظریه نسبت به مسئولیت موسسات بزرگ اقتصادی بازدهی مطلوب و موثری داشته است. چه این که موسسات عظیم و قدرتمند، سود سرشاری از فعالیت های خویش می برند و علاوه بر این، شرکت های بیمه نیز به یاری آن ها تافته اند. به خصوص این که هزینه ی بیمه را به هزینه ی تمام شده محصولات و خدمات خود می افزایند و به این ترتیب حقوق کارکنان و کارمندان تحت پوشش این دسته از موسسات به خوبی حفظ می شود. اما مشکل این نظریه آن جاست که شخص نه تنها از فعالیت خود سودی نبرده بلکه متحمل ضرر نیز شده است. و در عین حال به واسطه ی فعالیت او ضرر دیگری نیز به شخص دیگری وارد شده است. در این حالت بر مبنای این نظریه نمی توان وی را مسئول دانست. ب) نظریه ی خطرهای ایجاد شده جهت برطرف کردن نقصی که در نظریه ی اول بوده، این نظریه مطرح شد. شالوده ی این نظریه این است که هرکس به سبب فعالیتی که دارد محیط خطرناک را به وجود آورده، اگر به واسطه ی این محیط خطرناک ضرری به کسی وارد شود مسئول است هر چند از آن عمل سودی عاید او نشده باشد. بر این نظریه انتقادهای فراوانی وارد است و یکی از اصلی ترین این انتقادها این است که این نظریه باعث می شود که در دنیای اقتصاد دست به ریسک و ابتکار نزند، تحولات اقتصادی را کد نماید و بازار سرمایه پویایی خود را از دست بدهد. ج) نظریه ی خطر نامتعارف بر اساس این نظریه تنها فعالیت های زیان بار غیر عادی و نامتعارف مسئولیت ایجاب می کند. معیار نامتعارف بودن فعالیت نیز عرف است. البته خطر غیر متعارف نباید با تقصیر خلط شود چرا که در تقصیر، ضابطه و معیار شخصی است حال آنکه در این نطریه، خطر نامتعارف، بر اساس ضابطه ی نوعی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعضی هم این ایراد را وارد کردند که بین این نظریه و نظریه تقصیر در واقع تفاوتی نیست چرا که رفتار غیر متعارف فرد که باعث ایجاد خطر می شود تعبیر دیگری از همان تقصیر است و تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند. گفتار سوم: نظریه تضمین حق آنچه بخش اصلی این نظریه را تشکیل می دهد توجه بیشتری به حق تضییع شده از زیان دیده و تلاش در جهت احقاق حق وی در بر گرداندن وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود زیان است. طرفداران این نظریه معتقدند فرد فرد انسان ها حق دارند در امنیت کامل به فعالیت بپردازند و از سود حاصل از فعالیت شان استفاده نمایند و آسایش و رفاه زندگی خویش را تامین نمایند و هیچ کس حق ندارد این وضعیت را خدشه دار کند و اگر چنین شد باید خسار ت وارده را جبران نماید. در واقع این نظریه تضمین می کند که هر حقی که ضایع شد باید جبران شود. اما سوالی که قابل طرح است این است که چرا باید از بین دو حق «فعالیت یک شخص» و «امنیت شخص دیگر» دومی برگزیده شود؟ مبنای این ترجیح چیست؟ این بحث در فقه به تزاحم معروف است. و در اینجا تزاحم بین حق فعالیت و کسب و کار و حق امنیت اشخاص است. سوال این است که بر چه مبنایی یکی از دو حق را بر دیگری ترجیح می دهیم؟ پیروان این نظریه برای پاسخگویی به این سوال و توجیه و همچنین تعدیل این نظریه تلاش های زیادی کرده اند به طور خلاصه آن ها می گویند: اگر اجرای حق با ورود زیان به دیگری همراه باشد به عبارتی اگر اجرای حق ورود ضرر به دیگری ملزوم هم باشند نمی توان حکم به جبران خسارت کرد. چون حکم به جبران خسارت در واقع انکار حق فعالیت و کار فرد است. اما اگر بدون اینکه به دیگری ضرری وارد آید می توان حق خویش را اعمال کرد، در این صورت اگر با استیفاء حق، ضرری به دیگری وارد شود باید از زیان دیده جبران خسارت نمود مثالی که برای حالت اول می توان گفت رقابت در عرصه تجارت است که در بسیاری موارد سود یک طرف در گروه ضرر دیگری است و گریزی از این نیست و مثال حالت دوم رانندگی در خیابان ها و جاده ها است که حق عموم افراد است ولی هیچ کس حق ندارد، با اجرای حق خود به دیگری ضرر وارد نماید. [۱۰] در این نظریه حقوق مالی و جسمی افراد بر حقوق معنوی آن ها ترجیح داده می شود. ترجیحی که به نظر نمی رسد مرجحی داشته باشد شاید بتوان گفت مسئولیت  خریداران با حسن نیت مال غصبی در حقوق ایران نوعی مسئولیت تضمینی است که تقصیر یا عدم تقصیر در آن نقشی ندارد همچنین است قاعده اتلاف مال غیر و نیز «قاعده علی الید» در هر حال با اینکه بر این نظریه انتقادات جدی وارد آمده است ولی طرفداران این نظریه با تعدیل و توجیه آن بر ضرورت وجود این نظریه اصرار ورزیده اند. مبحث دوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی برای بررسی مبانی مسئولیت در ایران، اشاره به دو مبنای فقهی و نظری را لازم دانستیم؛ چرا که قانون مدنی به عنوان یکی از منابع حقوقی مسئولیت در فصل دوم از قسمت دوم جلد اول، در ضمان قهری یا عنوان کلی «الزامات خارج از قرارداد» بدون تردید تحت تاثیر کامل فقه تشیع تهیه و تنظیم گردیده است. پس لزوم اشاره به مبانی فقهی «حقوق مسئولیت» در این تحقیق امری ضروری به نظر می رسد. [۱] - قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی (تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۷۶) شماره ۳۰ به بعد. [۲] - قاسم زاده، الزام ها مسئولیت مدنی بدون قرارداد، پیشین، ص ۲۶. [۳] - کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، همان، صص۱۸۶-۱۸۵. [۴] - ژوردن، اصول مسئولیت مدنی، همان، ص ۵۹. [۵] - کاتوزیان، وقایع حقوقی، پیشین، صص۲۴-۳۲. [۶] - کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، همان، ص۱۹۷. [۷] - قاسم زلده، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، همان، ص۳۱. [۸] - کاتوزیان، پیشین، ص ۲۰۰. [۹] - ن.ک به قاسم زاده، همان، صص۳۲ به بعد. [۱۰] - ن.ک به قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، پیشین، ص.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم در این قسمت به مطالعه استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم در بندهای جداگانه می پردازیم. الف) استفاده از عنف : در نتیجه ارتکاب نفس آدم ربایی، صدمه بدنی به اشخاص وارد نمی شود. بنابراین آدم ربایی در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص می باشد که توام با جبر و عنف مادی و عملی بر ضد آزادی تن انسان ها ارتکاب می یابد و با وجود این مسئله که باعث می شود که همواره با زور، قدرت و سلطه به اشخاص به آنان آسیب وارد شود ولی در جامعه ما، متاسفانه آدم ربایی به عنوان یکی از جرایم مهم تلقی نمی شود، در حالی که می توان به جرات گفت که بعد قتل عمد باید آدم ربایی یکی از جرائم مهم علیه اشخاص فرض شود.[۱] در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج و د ماده ۲۰۹ ق.م.ع مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ و ۷ بهمن ۱۳۰۴ اشاره ای بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف خواهند داشت که به شرح ذیل است : «الف) هرکس با استفاده از عنف  یا تهدید یا حیله، کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه ۲، از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از موعد قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده است و یا به ظاهراً آنچه را که مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفته شده، نمی توان به ربودن اعضای انسان که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری می شوند و مورد خرید و فروش قرار می گیرند سرایت داد. اگر او ر ا به منزل کسان و یا به محل مطمئن که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به ۱ ماه الی ۶ ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در هر صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقرات  ۱ تا ۶ بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات فوق  محکوم می شود. ب) هرکسی را به وسیله عنف یا تهدید یا حیله، شخصاً به وسیله دیگری، زنی را برای ازدواج برباید و یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد، او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئن که در دسترس کسان او باشد، که در این صورت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا ۲ ماه محکوم می شود. در صورت وجود شرایط مشدده بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود. ج) اگرکسی شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ تمام نرسیده است، با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد. د) هرکس شخصا یا به وسیله دیگری، زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. هرگاه جرم های مذکور در بند ج ود، در این ماده، در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.»[۲] در تطبیق با کشور لبنان ربودن اگر با عنف و زور واقع شود فرقی نمی کند جبر و زور مادی باشد یا معنوی چون فعل آدم ربایی توام با عنف مادی و معنوی در این کشور، بر ضد آزادی انسان انجام می پذیرد. عنف مادی : با به کار بردن زور یا زدن به اشخاص به قصد جلوگیری از مقاومت که خود زمینه چینی آدم ربایی است، از روش های عنف مادی که مجبور کردن ربوده شده با زور و تهدید به قصد این که با آدم ربا همراه شود و آدم ربا نیز دهن ربوده شده را می گیرد و به قصد فائق آمدن به مقاومتش، تا اینکه درخواست کمک و یاری نکند. همینطور در ربودن با عنف معنوی واقع می شود، که خود نشانگر فعل یا رفتاری است که به خاطر تاثیر به اراده ربوده شده و او را از مکان موجود به مکان دیگر ببرد، بدون اراده و رضایتش و اگر به دستورات آدم ربا تن درندهد او را تهدید به قتل یا قطع عضو از اعضای بدنش می کند و از این قبیل مثال ها …. [۳] در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج اشاره بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف در کشور لبنان خواهد داشت : «الف) هرکس از راه خدعه یا عنف، دختر یا زنی را به قصد ازدواج برباید به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود. ماده ۵۱۴  ق. ج. ل ب) هرکس از راه خدعه یا عنف، یکی از اشخاص مذکر یا مونث را به قصد ارتکاب عمل منافی عفت برباید به اعمال شاقه موقت، مجازات می شود و هرگاه مرتکب این عمل نیز شده باشد، مجازات کمتر از ۷ سال نخواهد بود. ماده ۵۱۵  ق . ج . ل ج) اگر عمل ربودن خدعه یا عنف نسبت به شخصی که کمتر از ۱۵ سال داد، صورت می گیرد، به مجازات قبلی محکوم می شود. ماده ۵۱۶  ق . ج . ل در مجموع در قانون لبنان ربودن زنان برای عمل منافی عفت (خطف) می باشد به خاطر فراوانی موضوع و اهمیت آن به صورت خاص و اختصاصی پیش بینی شده است و می توان به جرات ذکر کرد که ربودن از راه حیله و عنف در قانون جزای لبنان از علل تشدید مجازات به حساب آمده است.» [۴] [۱]- غفاری، همایون، پیشین، ص ۸ [۲]-  صبری،نورمحمد، پیشین، ص ۷۳ [۳]- عبدالعزیز شافی، نادر، پیشین، ص۱ [۴]- زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، پیشین، ص۱۵۹

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

خلع و مبارات

طلاق خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرداین طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد.

بند اول: تشابه خلع و مبارات

طبق مطالب موجود در کتب فقهی طلاق خلع و مبارات تفاوت چندانی باهم ندارند و طلاق مبارات نیز ازلحاظ ساختمان حقوقی با خلع یکسان است و حتی بعضی از فقها طلاق مبارات را نوع خاصی از خلع شمرده‌اند (نجفی ۸۸.۱۴۰۴) شباهات خلع و مبارات. ۱. هر دو طلاقی است که در برابر عوض مقصود یعنی عوضی که به‌واسطه‌ی مالیت ارزش اقتصادی موردتوجه و قصد عقلا واقع می‌شود ۲. هردو از طرف شوهر لازم است . ۳. در هر دو شوهر حق رجوع ندارد .۴. هردو جزء طلاق‌های بائن است.

 بند دوم:تفاوت خلع و مبارات

باوجود شباهات فراوان در مواردی جزئی باهم تفاوت دارند. اول آنکه در طلاق مبارات کراهت دوطرفه است درحالی‌که در خلع کراهت تنها از جانب زوجه است (حر عاملی ۱۴۰۹.۵۰۰) دوم اینکه در مبارات همان‌طور که قبلاً گفته شد فدیه نباید بیشتر از مهر باشد درحالی‌که در خلع چنین نیست و اندازه و مقدار مشخص برای آن ذکر نشده است ولی باید آن‌قدر باشد که مرد به طلاق دادن زن راضی شود (انصاری. ۱۸.۱۴۲۰) فدیه در مبارات باید به‌اندازه مهر یا کمتراز آن باشد و زیادتر بر مرد حرام است برخلاف خلع که اشکال ندارد‌ .سوم اینکه: اجرای صیغه‌ی مبارات باید منتهی به صیغه‌ی طلاق گردد درحالی‌که در خلع اختلاف‌نظر بسیار است (نجفی ۹.۱۳۹۷) خلع به لفظ خلعتک صحیح می‌باشد هرچند طلاق به دنبالش ذکر نشود اما در مبارات به لفظ بارئتک صحیح است و باید به دنبال آن صیغه‌ی طلاق ذکر شود و مرد بگوید انت طالق یا هی طالق و بدون این زن از مرد جدا نخواهد شد. (‌امامی. ۱۳۷۶ ۳۷۷) بنابراین طبق مواردی که در قبل آمد می‌توان این تفاوت را در سه قسمت خلاصه کرد‌ الف) خلع درجایی است که تنها زن از مرد تنفر و انزجار داشته باشد اما مبارات مبتنی بر کراهت طرفین است ب) همانا خلع به لفظ خلعتک صحیح است هرچند به دنبال آن لفظ طلاق ذکر نشود البته در مساله اختلاف است اما مبارات به لفظ بارئتک صحیح است به شرطی که به دنبال آن صیغه‌ی طلاق ذکر شود و بدون این زن از مرد جدا نمی‌شود. پ) در مبارات حکم آن ست که مرد در قبال طلاق نمی‌تواند بیشتر از مهری که به همسرش داده است از وی بستاند برخلاف خلع که مرد می‌تواند بیشتر از مهر که به زن داده بگیرد‌ به‌عبارت‌دیگر در مبارات واجب است فدیه و بذل به‌اندازه‌ی مهر یا کمتر باشد‌. در اینکه آیا خلع و مبارات نوعی طلاق یا فسخ می‌باشد اختلاف‌نظر وجود دارد .البته مبنای این اختلاف خود ناشی از اختلاف دیگری است که عدم لزوم طلاق به دنبال خلع و مبارات می‌باشد. در خصوص اجرا و تحقق خلع اتفاق‌نظر وجود ندارد. گروهی بر این عقیده‌اند که خلع نیازی به صیغه‌ی مخصوص ندارد و کیفیت اجرای آن به هر نحو که دال بر انشای خلع باشد صحیح است .(جزیری همان ۴۸۶) عده‌ی مختلعه همان عده‌ی مطلقه است و خلع او به‌منزله‌ی طلاق است بدون آنکه طلاق نامیده شود .خلع یک عمل حقوقی است که پس از تحقق نیازی به اجرای صیغه‌ی طلاق ندارد در خلع بایستی صیغه‌ی خلع را هم گوش دهند زیرا بذل جزئی از اجزاء صیغه‌ی طلاق است .(لنگرودی‌ ۱۳۸۶، ۲۳۲) باوجوداین‌ عده‌ای از فقها خلع را فسخ نکاح می گویند. یعنی زوج با گرفتن مال از زوجه نکاح را فسخ می‌نماید مانند آنچه در احکام معاوضات وجود دارد اما بنا به دلایلی هم از مجموع روایاتی که آثار طلاق بائن را بر خلع مترتب است تفاوت فسخ و طلاق بسیار است.

• اختیارات مرد در طلاق بیشتر از زن است درحالی‌که در فسخ چنین نیست. در حقوق ما اصولاً طلاق به‌وسیله مرد واقع می‌شود یا به نمایندگی او، درحالی‌که در فسخ نکاح برحسب مورد ممکن است از جانب شوهر یا زن باشد.
• در زمان طلاق زن باید دارای شرایط خاص جسمانی و فیزیکی باشد مثل قرار داشتن در طهر غیرمواقعه. (مواد ۱۱۳۵ و ۱۱۴۱ ق.م)
• فسخ نکاح برخلاف طلاق تشریفات خاص و ویژه (مثل الزام مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم سازش) نیست (شریف. ۱۵۸.۱۳۷۶)
• موجبات طلاق و فسخ باهم تفاوت دارند. مثلاً عیوب زن و مرد باعث فسخ می‌شوند درحالی‌که اراده مرد، عصر و حرج زن یا ترک انفاق از موجبات طلاق است .اما عده‌ای دیگر با قبول طلاق بودن خلع آن را از عقود معاوضی به شمار می آورند و بطلان فدیه یا متعلق به غیر بودن آن را موجب بطلان خلع دانسته‌اند (شهید ثانی ۱۴۱۵. ۹۶)
• در فسخ نکاح اگر دخول واقع‌شده باشد زن حق مهریه ندارد مگر اینکه موجب فسخ ناتوانی جنسی مرد باشد) درحالی‌که طلاق حتی اگر قبل از زناشویی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
• در صورت طلاق رجعی، در هنگام عده مرد حق رجوع دارد. درحالی‌که در فسخ چنین حقی برای مرد متصور نیست.
• درصورتی‌که طلاق سه مرتبه متوالی واقع شود، موجب حرمت می‌شود (م۱۰۵۷) اما فسخ به هر تعداد ایجاد حرمت نمی‌کند.
• چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ،طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند،ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج ویا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. (م ۴۹قانون حمایت خانواده جدید)

گفتار سوم: مبانی خلع و مبارات

بامطالعه‌ی آیات قرآن می‌فهمیم که آیه‌ای وجود ندارد که در مقام تبیین حق طلاق باشد بلکه حکمی تأسیسی را امضاء نموده است قرآن مجید در آیات مربوط جایی تصریح ننموده که اختیار طلاق در دست مرد است و یا ایلاء و ظهار، حق و درست و از حقوق مرد می‌باشد. بلکه با در نظر گرفتن رویه جاری و معمول و بدون رد و ابطال آن، اغلب در پی مطرح‌شدن موضوع خاصی و تظلم زنان، درواقع حکمی اصلاحی بر رویه جاری و معمول و در جهت تحدید اختیارات مطلق مرد و حمایت از رعایت حق زن وارد کرده است. در مورد طلاق نمی‌گوید مردان هرگاه بخواهند می‌توانند زن خود را طلاق دهند ولی خطاب به پیامبر اکرم (ص) و مسلمین می‌گوید وقتی می‌خواهید طلاق بدهید باید مساله عده و زمان وقوع طلاق را در نظر بگیرید و در ایام عده زن را از محل سکونتش بیرون نکنید و مدت عده را هم مشخص می‌کند‌ و همچنین حدیث (الطلاق بید من اخذ به الساق) از حیث سند ضعیف می‌باشد و نمی‌توان از حق طلاق مرد به‌صورت مطلق استفاده کرد و بنیان خانواده را کلاً به دست مرد سپرد .قرآن در مورد طلاق و به‌ویژه در ارتباط با امضاء و یا بهتر است‌ بگوییم با عدم رد و ابطال نظم موجود در جامعه آن روز مقداری اصلاحات در نظم و ترتیب موجود به عمل‌آورده و حتی‌الامکان ارشاداتی هم نموده است و بسیاری از این تغییرات نیز مسبوق به سؤالی و یا متناسب با حادثه موردی است که اتفاق افتاده و راه‌حلی متناسب خود را در همان زمان و مکان می‌طلبیده است و چه‌بسا در زمان‌های دیگر، یا در جوامع دیگر آن نوع واقعه علی‌الاصول وجود نداشته باشد‌ اما بازهم بااین‌وجود آیاتی برای این حکم تأسیسی در قرآن آمده که ذیلاً به آن اشاره می‌شود.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

وسایل و اشیاء مادی

هر گاه متهم از شیئی که دارای ماهیت مادی است کمک گرفته و آنرا بر مجنی علیه ابراز نماید و بین آن شیء مادی و کذبش رابطه برقرار نماید و آنرا دلیل بر صحت اظهارات کذبش قرار دهد، عملش مانور متقلبانه تلقی می گردد، اشیایی که بدینوسیله استفاده می شود متعدد و متنوع هستند. لکن غالباً اشیایی که بدین منظور بکار گرفته می شوند ذاتاً از اسناد جعلی و مزور هستند. برای مثال اگر کسی از ورثه شخصی مطالبه دین نماید و ادعا نماید به ذمه مورث آنها حقی داشته است و برای تایید ادعای کذب خود سند جعلی ای که در آن امضاء مورث تقلید شده است را تقدیم کند مانور متقلبانه محقق شده است. البته شرط نیست که سند جعلی مخصوصاً برای استفاده در کلاهبرداری ساخته شده باشد بلکه اگر سندی اصالتاً صحیح و درست بوده منتها در آن دست برده شود و سپس از آن استفاده گردد نیز مقصود حاصل می شود و موجب تحقق مانور متقلبانه می گردد، با این اوصاف چنانچه طلبکار اضافه بر آنچه که از مدیون طلب دارد، ادعا نماید و برای تایید ادعایش سندی را که در مبلغ آن بنا حق و برخلاف قانون تغییر داده شده بطوری که مبلغ بالاتری را نشان می دهد، ارائه نماید عملش از مصادیق توسل به مانور متقلبانه تلقی می گردد. گاهی ممکن است اشیاء مادی ای که فاعل برای تایید اظهارات کذبش از آن استفاده می کند اوراق کتبی غیرجعلی باشد و یا لااقل دارای تمام ارکان جرم جعل نباشد. مثلا کسی برای اینکه دیگری را قانع کند که سود وعده داده شده تضمین و تامین خواهد شد صرفاً اوراق مکتوبی را آماده نماید بدون اینکه بالای اوراق مذکور اسم شرکت یا محل تجاری موهوم درج شده باشد. با اینکه در اینجا سند جعلی نیست و در آن تغییر نیز داده نشده با اینحال عمل مرتکب از مصادیق توسل به مانور متقلبانه تلقی می گردد.[۱]  

۲-۳-۲-۴-۱-۳- مهیا کردن اوضاع و احوال مادی یا مظاهر خارجی

لازم است این وقایع یا اعمال مادی مستقل از کذب مرتکب باشد. بنابرین اگر شخص فریبکاری ادعا نماید از طریق لمس با دستش قادر به شفاء مجنی علیه است و ادعایش را چندین بار برای مجنی علیه تکرار نماید و قبل از آن مالی از او اخذ نموده باشد، عملش موجب تحقق مانور متقلبانه نمیگردد. همچنین افعال خارجی که کلاهبردار برای تایید اظهارات کذب خود، از آنها استعانت می جوید باید مستقل از حرکات اعضا مختلف مثل حرکات دست و اشارات باشد. بدین ترتیب چنانچه مدیون ورقه تسویه حساب را از دائن مطالبه نماید و برای قانع کردن به اینکه در جیبش پول دارد و می خواهد آنرا بپردازد دست به طرف جیبش ببرد، این اشاره مدیون فریبکاری و مانور متقلبانه تلقی نمی گردد.[۲] ذیلاً مصادیقی از وقایع و اوضاع و احوال مادی که رویه قضایی مصر آن را مانور متقلبانه تلقی نموده آورده می شود: ـ اگر کسی عمداً محل تجاری بیمه شده خود را آتش بزند تا بدینوسیله پولی از شرکت بیمه بگیرد عملش مانور متقلبانه تلقی می گردد.[۳] (دیوان عالی کشور رای مورخ ۱۹/۱/۱۹۶۰) «اگر کسی قطعه ای طلا به دیگری نشان بدهد و بدینوسیله مجنی علیه را به توهم افکند چیزی را که به عنوان رهن در اختیارش می گذارد از جنس طلا است، عملش مانور متقلبانه تلقی می گردد»[۴] بدلیل اینکه هم دروغ گفته و هم با نشان دادن قطعه طلا اوضاع و احوال را برای تایید دروغش مهیا نموده است. ـ «اگر کسی به جای قرص آسپرین شرکت باببر» قرصهایی را با نام شرکت مذکور با کیفیت خیلی پایین تولید نماید و مقداری زیادی را در میان مردم توزیع کند و از طریق شخص ثالث به عنوان وکیل شرکت معرفی و مقدار زیادی از این داروها را به فروش برساند و بدینوسیله بر اموال آنها استیلاء یابد، عملش کلاهبرداری تلقی می گردد.(رای مورخ ۲۲/۳/۱۹۳۷) ـ «اگر متهم به مجنی علیه و همسرش اظهار نماید با اجنه در ارتباط است و قادر است نازایی مجنی علیه را معالجه کند و برای تایید دروغ خود و فریب دادن مخاطبین، در اتاق تاریک صداهای مختلف و عجیب و غریبی را از خود بروز داده و با آنها اجنه را صدا بزند و دعاها و اوراد مخصوصی را قرائت نماید، و از این طریق موفق شود که در دفعات مختلف از مجنی علیه پول بکیرد، اعمالش از جمله مانورهای متقلبانه مذکور در ماده ۳۳۶ تلقی و موجب تحقق جرم کلاهبرداری است.» (رای مورخه ۱/۱۲/۱۹۵۲) ۱.نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲، ص ۱۰۱۲. ۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، صص ۴۴۷و۴۴۸. ۱.عبدالتواب، معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ۱۲۵۰. ۲.همان منبع ،  صص ۱۲۴۸و۱۲۴۹.    

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

گفتار اول : ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن درفقه وحقوق   بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه منع ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه به عنوان شرط ضمن عقد (بند ۱۲ شرایط مندرج در سند نکاحیه) به زوج تفهیم و به امضای ایشان رسیده است که به موجب آن به زوجه وکالت با حق توکیل به غیر داده شده تا در صورت ازدواج مجدد زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به مورد خاص نیست، شروط ضمن عقد به زوج تفهیم و مورد توافق زوجین قرار گرفته است و طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشتراط شرط ضمن عقد نکاح تجویز گردیده و تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه مطلق بوده و منصرف به موردی خاص نیست،به‌علاوه اقاریر صریح زوج مبنی بر ازدواج مجدد بدون تحصیل رضایت همسر اول دلالت بر تخلف وی از شرط ضمن در قباله نکاحیه می‌نماید. بنابراین زوجه حق دارد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.اگر زوجین با هم شرط کردند که هر موقع شوهر زن گرفت، به نحو مطلق من حق طلاق داشته باشم، این شرط نه با ذات عقد مغایر است و نه با مقتضای عقد و این شرط لازم‌الوفاست. شرط موضوع بند ۱۲ شرطی نامشروع نیست تا باطل باشد؛ زیرا زن در هر حال به وکالت از سوی مرد است که خود را مطلقه می‌کند، در نتیجه سلطه انحصاری مرد را بر طلاق که قاعده‌ای آمره است، از مرد نمی گیرد. باید توجه داشت که اینگونه نیست که در هر صورت طلاق در اختیار مرد باشد و زن حق هیچگونه درخواست و اختیاری برای در دست داشتن اختیار طلاق نداشته باشد. بلکه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانین مدون فعلی که برگرفته از منابع اسلامی است، راه هایی پیش بینی شده است که زن می تواند با این وسیله اختیار طلاق را به دست گیرد و با توسل به آن راه ها، خود را مطلّقه سازد.   بند دوم: نظرمخالفین حق طلاق اگر اینجا طلاق به دست این زن با این خصوصیات داده شد، قهراً تضییع حق زن است و اگر واقعاً زن خودش را در یک تنگنای خاصی قرار داده، باید برود تقاضای عسر و حرج کند و از طریق عسر و حرج وارد قضیه شود، نه از طریق بند ۱۲ شرایط ضمن العقد. در اینجا حق طلاق یعنی حق تمکین از حقوق مرد است، گفت: زن نسبت به مرد باید تمکین کند و همان طور که نفقه را حق زن می‌دانیم، تمکین را حق مرد می‌دانیم. شرط ضمن عقد هم برای یک زن ایجاد حق می‌کند، وقتی یک زن تمکین نکند و بخواهد از شرط ضمن عقد استفاده کند ، تعارض پیش می آید و در تعارض۲ شرط تساقط ایجاد می‌شود.در این مورد نمی‌توان برای زن حق طلاق قائل شد و این از موارد عسر و حرج است؛چرا که در ماده قانون مدنی که در خصوص عسر و حرج آمده، دست دادگاه را باز گذاشته و به هر دلیل دیگر ممکن است زن تقاضای عسر و حرج کند.[۱]   اصل عدم ولایت فرد بر دیگری می‌طلبد که زن در صورت تمایل به طلاق اسیر اراده مرد نباشد.قدر مسلم این است که ولایت قاضی در خصوص انجام تکالیف است؛ یعنی قاضی بر کسی که از انجام تکلیف اعم از تکلیف قراردادی یا قانونی خودداری می‌کند، ولایت دارد. پس اگر ما بتوانیم شکلی را که در ضمن عقد شده است، به نحوی به تکلف ملحق کنیم آنگاه می‌توانیم قاعده را در خصوص این شرط هم جاری سازیم؛ یعنی ما اگر بتوانیم شرط را چنین معنا کنیم که زن مکلف است به شوهر اجازه ازدواج مجدد دهد یا اگر بتوانیم امتناع زن از اذن را چنین تعبیر کنیم که زن در حقیقت با امتناع خویش مانع رسیدن مرد به حق قانونی خود شده است، آنگاه خواهیم توانست قاعده را جاری کنیم؛ ولی با توجه به مفاد شرط اولاً به هیچ وجه نمی‌توانیم نوعی تکلیف از آن استنباط کنیم، ثانیاً امتناع زن را ممانعت از رسیدن مرد به حق خویشتن هم نمی‌توانیم تلقی کنیم؛ زیرا زن مانع ازدواج مرد نیست؛ بلکه عامل به حق خویش است. در حقیقت این خود مرد بوده که اجرای حق خویش را موکول به اجازه زن کرده و به عنوان ضمانت اجرا به زن وکالت داده که اگر بدون اجازه او حق خویش را اعمال کرد، او خود را طلاق دهد. پس ماده نزاع ممانعت از حق ازدواج مرد نیست؛ بلکه تحقق وکالت در طلاق است،همچنان‌که اطلاق شرط این است که از طرف شوهر وکیل است اگر او بدون اجازه ازدواج کند، خود را مطلقه سازد و ما نمی‌توانیم اجازه حاکم را جانشین اراده زن کنیم. اجازه حاکم فقط می‌تواند متکی به قاعده لاحرج باشد؛ زیرا مرد ادعا کرده که زن تمکین نمی‌کند و اجازه ازدواج هم نمی‌دهد و این حالت به معنای عسر و حرج برای شوهر است که چون حاکم اختیار رفع دارد من باب رفع عسر و حرج به مرد اجازه می‌دهد که ازدواج کند؛ نظریه شماره ۲۹۴۷/۷-۱۶/۴/۱۳۹۷ اداره حقوقی قوه قضائیه: «زوج و زوجه به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند،ماخوذ و مقید می باشند،شوهر حتی اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد کرده باشد،از شرط فی مابین عدول کرده است و از طرفی ازدواج با اذن دادگاه نیز از موارد عدول از شرط محسوب است.ماده ۱۱۱۹ ق.م نیز مفید همین معنی است.» در مورد قسمت دوم سئوال به طور مثال تو جه شما را به ماده ۴۲۱ ق م جلب می کنیم آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که وقتی علت فسخ از بین برود ولو اینکه حق فسخ هم ایجاد شده باشد دیگر حقی برای اعمال حق فسخ به وجود نمی آید و باید ماده ۴۲۱ ق.م تنها در مورد منصوص خود اجرا کرد .شرط مورد بحث و حکم قانون از لحاظ اصولی عام بوده و تمام افراد لفظ نکاح را در بر می گیرد،وچون نکاح موقت نیز فردی از افراد نکاح به طور عام است - کما اینکه قانونگذار این نوع نکاح را در کنار نکاح دائم و از همان قسم آورده است - تمسک به اعتقاد عامه را در اینکه این قبیل نکاح را صیغه می نامند،خالی از محمل می سازد.چه،به هر روی این ماهیت حقوقی نوعی از نکاح است و مقصود طرفین همانگونه که از فرهنگ عامه برمی آید ترغیب زوج به وفاداری به زوجه است که در این نوع نیز صادق است.از سوی دیگر این شرط و حکم قانون،موجد حقی است برای زوجه.حقی مکتسب در وکالت طلاق.همانگونه که شرایط پیدایش یا به تعبیر صحیح تر، شناسایی حق، توسط شارع اعلام می شود؛ شرایط زوال آن نیز به حکم او تعیین می شود. فلذا اسقاط حق زوجه با طلاق یا بذل مدت زوجه دوم، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.نمی توان این مورد را با موضوع شفعه خلط کرد.زیرا اولا در سقوط حق شفیع به کیفیت بیان شده در فوق، بحث است و ثانیا قیاس این دو مع الفارق است:در نظر گرفتن یک انسان به عنوان یک مال و به بازی گرفتن احساسات او در قیاس با حق شفیع، اشتباهی فاحش است. باید توجه داشت اصل ازدواج مجدد در اسلام محل منع است و حکم فعلی قوانین ایران بایستی استثنایی و به وجهی تفسیر شود که مواجه با تک همسری باشیم. اختیار همسر توسط زوج ، بدون رضایت زوجه هیچ قیدی ندارد. تحلیل این شرط دارای وجوه حکمی و موضوعی است. اتفاقاً همه بحث نیز در وجه موضوعی‌اش است، بنابراین فتاوی قابل تحلیل هستند. اگر فتاوی مراجع دارای وجه حکمی بود باید تسلیم می‌شدیم، این فتاوی دارای وجه موضوعی است؛ یعنی تشخیص موضوع و مصداق است. همچنین وجه حکمی قضیه این است که آیا تفویض وکالت در طلاق به زوجه در صورتی که زوج اختیار همسر دوم کند، حکماً مخالفتی با شرع یا قانون دارد که گفته شده این شرط صحیحی است و از جهت حکمی فتاوی هم منصرف از این است.[۲]   گفتار دوم : نظر مراجع لازم است برای تبیین بهتر موضوع از لحاظ فقهی ،نظرات مراجع را نیز دراین بخش بیاوریم .   ۱-آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی در فرض مذکور شرط در مورد عقدنامه منصرف از صورت مذکوره است و زوجه وکیل در طلاق نیست و طلاقش باطل و ازدواج این زن با زوج دوم نیز باطل است و در صورت دخول زوج دوم زن نسبت به زوج دوم حرام ابدی است و در صورت جهل به مسئله چنانچه اولادی از آنان متولد شده، ولد شبهه است. ۲-حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ظاهراً وکالت داشتن در طلاق در صورت ازدواج منصرف است از موردی که زوجه تمکین نکرده و ازدواج دوم با رأی دادگاه باشد.   ۳-آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی اگر زوجه بدون عذر شرعی از تمکین خودداری کرده باشد، توکیل زوج هر چند صحیحاً واقع شده باشد از چنین موردی منصرف است. بنابراین طلاق زوجه بدون اذن و رضایت در فرض پرسش باطل است. ۴-آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی زوجه نمی‌تواند به این دلیل خود را مطلقه نماید. ‌۵- آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی وکالت در امر طلاق در خصوص این ماده منصرف است به جایی که زوجه تمکین نماید و هرگاه برای مدت طولانی بدون عذر شرعی حاضر به تمکین نشود، ازدواج مجدد زوج اشکالی نداشته و طلاق زن اول صحیح نبوده است.   به نظر می رسد آیت الله صانعی نخستین فقیه شیعه باشد که ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول را حرام اعلام می کند. قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، در آیه سوم سوره نساء به مردان اجازه داده که تاچهار زن را به عقد خود درآورند: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع‏» و شرطی که صریحا برای آن قائل شده و در همین سوره از قرآن آمده این است که مرد بتواند عدالت را میان زنان خود برقرار کند و به مردی که احتمال می دهد نتواند چنین عدالتی رعایت کند سفارش می کند که بیش از یک همسر نداشته باشد« فان خفتم الا تعدلوا فواحده». آیت الله صانعی در گفتگو با رادیو آلمانی دوچلاند فونک گفته که « اگرچه مسئله تعدد زوجات در برخی زمانها و در برخی قبائل، متعارف و مرسوم و مورد پذیرش زنان بوده اما امروز چون این مسئله موجب آزردگی خاطر زنان است انجام آن نیازمند اذن زن اول است و در حقیقت زن دوم گرفتن، در اختیار زن اول است و این عین عدالت است». با اینکه در شرع اسلام قید و شرطی بیش از رعایت عدالت برای چندهمسری تعیین نشده، در حال حاضر در قوانین ایران، ازدواج دوم مردان منوط به رضایت ازدواج زن اول است اما اخیراً دولت محمود احمدی نژاد لایحه ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده که در آن، مردان بدون اجازه زن اول و در صورتی که از دادگاه اجازه بگیرند می توانند دست به ازدواج دوم بزنند. آیت الله صانعی پیش از این فتواهای دیگری نیز در مورد مسائل زنان داشته که با دیدگاههای فقهی دیگر مراجع شیعه و همچنین فقهای پیشین تفاوت چشمگیری نشان می دهد. [۳]       [۱] - حقوق مدنی(امامی)،صص۳۵۰-۳۵۱ [۲] - مختصر حقوق خانواده،ص۱۰۲ [۳] - صانعی، یوسف ،۱۳۸۸ ﻫ ش، استفتائات قضایی: حقوق مدنی، ج ۲، چاپ سوم (اول ناشر)، قم: نشر پرتو خورشید.صص۳۶۶-۳۶۷

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق