« پایان نامه مطالعه تطبیقی اصل شخصی بودن مجازاتها در فقه امامیهپایان نامه ولایت اب وجد بر صغیر درنکاح وطلاق »

    5-2- نواقص احسان در قانون.119
5-2-1- نواقص احسان در قانون مدنی.119
5-2-2 – نواقص احسان در قانون مجازات اسلامی126    5-3 – خلأهای احسان در قانون. 127
جمع­بندی و نتیجه­گیری130
فهرست منابع و مراجع.133
 
 
مقدمه
قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران دارای مبنای فقهی بوده و از فقه امامیه اقتباس گردیده است. بدین ترتیب قوانین می­بایست مطابق با هنجارهای شرعی باشد و قانون­گذار حق ندارد قانونی وضع کند که مخالف موازین شرعی است. لذا قانونی که وضع می­شود یا باید منطبق با قوانین مقرر در شرع باشد و یا دست کم مخالفتی با آن نداشته باشد(اصل چهارم ق.ا.). در این مسیر قانون­گذار باید در هر موضوعی احکام شرعی مربوط به آن را استخراج کند و با توجه به آن قانون وضع کند. علی­رغم غنای آثار فقهی، قانون­گذار در بسیاری از موارد از این منبع عظیم نتوانسته به درستی و به­طور کامل بهره بگیرد و احکام آن را آن­طور که باید و شاید منعکس کند. حل مسایل یاد شده و وضع قوانین جامع، مستلزم این است که ابتدا احکام مقرر در شرع مورد مداقه قرار بگیرد و در هر موضوعی تمامی مصادیق و موارد مربوط به آن احصا شود و پس از دستیابی به درست­ترین پاسخ، گزینه منتخب، مبنا و معیار قانون قرار گیرد. این رسالت بر عهده فقها، حقوقدانان و قانون­گذاران و همه­ی صاحب نظران و پویندگان راه فقه است. در راستای عمل به رسالت یاد شده، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده و درصدد است احکام فقهی قاعده احسان را که در حقوق و قانون بازتاب ناقصی داشته وبه­طور دقیق و کامل تبیین نگردیده است، مورد بررسی قرار داده و نواقص آن را شناسایی کرده و خلأهای موجود در این خصوص را پوشش دهد. به منظور دستیابی به این مهم ابتدا به تبیین قاعده احسان در فقه پرداخته می­شود و پس از تعیین جایگاه درست آن در فقه و شریعت، کم و کیف انعکاس آن در حقوق و پس از آن در قوانین موضوعه بررسی می­گردد. در نهایت نواقص و خلأهای این قاعده در قانون مورد شناسایی قرار گرفته و معیاری درست برای رفع آن ارائه می­شود. 
 تعریف مسأله

قاعده احسان در قواعد فقهی به طور مستقل مطرح شده و در مباحث فقهی نیز به طور گسترده مورد استناد قرار گرفته است. ولی این قاعده و احکام آن در قانون مدنی به صورت ناقص و پراکنده منعکس شده است که از آن جمله می توان به ماده 306، 168 و . اشاره کرد. با وجود این که در قانون مدنی به موجبات ضمان قهری اشاره شده، اما در مورد عوامل رافع ضمان قهری از جمله احسان به طور صریح  سخنی به میان نیامده است. در قانون تجارت نیز در مبحث حق العمل­کاری(ماده 362) و قرارداد حمل و نقل (ماده 385) به مصادیقی از این قاعده 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 1 خرداد 1399


فرم در حال بارگذاری ...

آبان 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
جستجو